معايير المراجعة Auditing Standards

تعتبر معايير المراجعة هي المقاييس التي يقاس بها العمل من حيث الجودة ومن حيث الأهداف التي يبتغى الوصول إليها من القيام بهذا العمل ، وقد وافق المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين على عدد من معايير المراجعة المتعارف عليها باعتبارها أداة لقياس الأداء في مهنة المراجعة .
حيث تم إعداد هذه المعايير بواسطة لجنة من لجان المعهد الأمريكي ثم نشرت على نطاق واسع وتم بحثها بواسطة أعضاء المعهد.

وفيما يلي ملخص لمعايير المراجعة المتعارف عليها التي وافق عليها معهد المحاسبين الأمريكي وذلك كالآتي:



معايير عامة General Standards

1- يجب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم خبرة فنية كافية والكفاية الفنية .
2- يجب أن يحتفظ المراجع باستقلال ذهني في جميع الأمور المتعلقة بعملية المراجعة.
3- يجب أن يبذل المراجع العناية المهنية الواجبة في القيام بعملية الفحص وإعداد التقرير.


معايير العمل الميدانيStandards of Field Work

1- يجب أن يتم تخطيط العمل تخطيطا كافيا ويجب الإشراف السليم على المساعدين إن وجدوا.
2- يجب القيام بدراسة كافية وتقويم نظام الرقابة الداخلية المستعمل كأساس للاعتماد عليه ، ولتحديد مدى الاختبارات الناجمة عن ذلك والتي ستقتصر عليها المراجعة.
3- يجب الحصول على أدلة كافية ومقنعة عن طريق الفحص المستندي والملاحظة والاستفسارات والمصادقات بحيث تكون أساسا معقولا لرأي المراجع فيما يختص بالقوائم المالية محل الفحص .


معايير خاصة بالتقرير Standards of Reporting

1- يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم المالية معدة طبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها .
2- يجب أن يبين التقرير الظروف التي لم يتم فيها تطبيق هذه الأصول بثبات في المدة الحالية بالمقارنة بالمدة السابقة .
3- تعتبر البيانات الواردة في القوائم المالية كافية بطريقة معقولة ( للإفصاح عن المركز المالي ونتيجة الأعمال )
إلا إن ذكر خلاف ذلك في التقرير .
4- يجب أن يحتوي التقرير على رأي المراجع في القوائم المالية ككل أو على بيان بأن المراجع لا يستطيع إبداء الرأي في القوائم المالية . وفي حالة عدم إبداء الرأي في القوائم المالية ككل يجب ذكر أسباب ذلك ، وفي جميع الحالات عندما يرتبط اسم المراجع بقوائم مالية يجب أن يبين التقرير بطريقة قاطعة نوع الفحص الذي يقوم به المراجع ودرجة المسئولية التي يتحملها .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

معادلة الميزانية Balance Sheet Equation

تعتبر معادلة الميزانية بمثابة الإطار النظري التي من خلالها يتم فهم قواعد ا لتسجيل المحاسبي للمعاملات المالية التي تؤثر على مختلف عناصر الميزانية ، كما أن أي ميزانية عمومية توضح الأصول التي تملكها المنشأة وكذا مصادر تمويل تلك الأصول ، فالمنشأة تحصل على أصولها من مصدرين رئيسيين أولهما الملاك وذلك في صورة ما يسمى حقوق ملكية وثانيهما من قبل الغير وهو ما يعرف بالالتزامات ويجب دائما تساوي مجموع الأصول مع مجموع كل من حقوق الملكية والالتزامات ويمكن التعبير عن ذلك في صورة معادلة رياضية يكون طرفها الأيمن يساوي طرفها الأيسر .



الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية

وهذا هو المقصود بمعادلة الميزانية وسأقوم هنا بشرح موجز بمكونات معادلة الميزانية وذلك كما يلي :

الأصــــــول

هي بمثابة الموارد الاقتصادية التي تملكها المنشأة وتقاس نقدا وفي العادة تقسم إلى:

أ – الأصول الثابتة :
الأصول التي تملكها المنشأة وتستخدمها في مزاولة النشاط وليس بغرض إعادة بيعها مثل المباني، الآلات ، المعدات والسيارات ...إلخ
ب – الأصول المتداولة :
التي تكون في صورة نقدية أو التي يمكن تحويلها إلى نقدية مثل النقدية بالصندوق ، النقدية بالبنك ، حسابات العملاء ، المخزون السلعي ....إلخ

الالتزامات

هي الديون المستحقة على المنشأة للغير مثل حسابات الموردين ، القروض .

حقوق الملكية

هي القيمة المتبقية لصاحب المنشأة بعد استبعاد إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات أي :

حقوق الملكية = إجمالي الأصول – إجمالي الالتزامات

وتجدر الإشارة إلى أن حقوق الملكية تتأثر بالعناصر الأتيه :

رأس المال : يمثل استثمارات المالك في المنشأة وتؤدي زيادتها إلى زيادة حقوق الملكية والعكس صحيح.
الإيرادات : التدفقات النقدية الداخلة أو غيرها خلال الفترة المحاسبية وزيادتها تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية .
المصروفات : تكلفة الأصول المستهلكة أو الخدمات المستنفدة بغرض الحصول على الإيرادات وهي تعتبر تخفيض لحقوق الملكية .
المسحوبات : ما يقوم بسحبه صاحب المنشأة من نقدية أو أصول لاستخداماته الشخصية وهي تؤدي الى تخفيض حقوق الملكية .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

العولمة والمحاسبة

قبل الخوض في العلاقة ما بين العولمة والمحاسبة كان لا بد أن أتطرق في البداية إلى أن مصطلح العولمة مصطلح جديد ظهر في العالم الغربي في بداية عقد التسعينيات حيث سبقه حدثان ضخمان أثرا في حركة و موازين القوه في العالم:
الأول: سقوط المعسكر الشرقي ,والمتمثل بالإتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب البارده ، والثاني : حرب الخليج الثانية في عام 1991م.
لقد أصبحت أمريكا بعد ذلك هي القطب الأوحد وفرضت سيادتها مستغلة تقدمها التقني والاقتصادي وقوتها العسكرية في تكريس هذه السيادة . فبدأ في هذا الظرف التاريخي ظهور مصطلحات جديدة مثل « العالم الجديد » ومثل « العولمة ». وقدأخذالأخير حظه من الانتشار باعتبار أنه يمثل حركة الهيمنة والسيادة الغربية بأسلوبها الحضاري الجديد.


إن تعريف العولمة (GLOBALIZATION) هو: إكساب الشيئ طابع العالمية وبخاصة جعل نطاق الشيئ أو تطبيقه عالميا.وثمة إشكالية يواجهها كل باحث عن تعريف العولمة تتعلق بالتباين وعدم وجود تعريف متفق عليه بين الباحثين. واختلاف التعريف باختلاف توجهات المعرفين ومفهومهم الشخصي للعولمة.
وعلى الرغم من كون هذا المصطلح جديدا إلا أن لكل باحث لهذا الموضوع تعريفا خاصا به.
من هذه التعريفات للعولمة, ما يلي:
1. التبادل الثقافي والتجاري .
2. التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية.
وما يهمني هنا العولمة من الناحية الاقتصادية حيث تعتبر هي التدفق الحر للسلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال عبر العالم .
فالنمو السريع في معدلات التجارة العالمية وتزايد أعداد وأحجام الشركات متعددة الجنسيات والمتخطية لحدودها القومية لهو المؤشر على تزايد الاتجاه نحو العولمة .

إن عولمة الاقتصاد لابد أن ينعكس تدريجيا على المحاسبة وكما نعلم فإن المحاسبة كانت تعرف تقليديا بأنها " لغة الأعمال والتجارة حيث يعود تاريخها إلى عدة آلاف من السنين، لن أخوض في هذه النقطة حيث وسبق التحدث في التطور التاريخي للمحاسبة 1 ، 2 ولكن لزيادة التوضيح أذكر ان التطور الرئيسي في المحاسبة كان في القرن الثالث عشر عندما ظهر نظام القيد المزدوج (مدين/ دائن) في إيطاليا. وكان ذلك نتيجة لنمو العمليات التجارية وتوسعها إلى مواقع وأماكن مختلفة. وفي القرن التاسع عشر وخلال الثورة الصناعية التي تلت الحرب الأهلية في الولايات المتحدة الأميركية، كبرت أحجام الشركات وتزايدت أعداد الموظفين وتنوعت الآلات والمعدات المستخدمة في الصناعة مما جعل التجار وأصحاب الشركات يبحثون عن مصادر تمويل جديدة عبر إصدار أسهم وسندات لمستثمرين جدد.

بالإضافة إلى ذلك بدأت الحكومة في تلك الفترة بتطوير أنظمة وقوانين الضرائب. ونتيجة لجميع هذه التغيرات نمت الحاجة إلى وجود تقارير محاسبية ومن ثم إلى توحيد طريقة إعداد هذه التقارير. وبدأت الجهود تنصب على وضع أسس وقواعد لمهنة المحاسبة نتج عنها ما أصبح يعرف بمعايير المحاسبة المتعارف عليها. وتوالى بعد ذلك صدور المعايير المختلفة تبعاً لحاجة مستخدمي القوائم المالية للشركات. ثم فيما بعد وضعت معايير للمراجعة والتدقيق لضبط وتنظيم تلك الأعمال التي يقوم بها مراجعو الحسابات ويصدرون على أساسها الرأي المحاسبي. لذلك فإن حاجات ومتطلبات الأسواق ومستخدمي القوائم المالية هي ما أدى إلى تطور مهنة المحاسبة بشكل عام والضوابط التي تقوم عليها على وجه الخصوص.

وفي أوائل السبعينات من القرن الماضي انطلقت بعض الجهود والمحاولات لوضع أسس دولية لمهنة المحاسبة أدت تدريجياً إلى نشوء ما يعرف بمعايير المحاسبة الدولية التي تهدف إلى توحيد المبادئ المحاسبية على مستوى العالم من أجل توفير قاعدة واحدة لقراءة القوائم المالية لمختلف الشركات من مختلف البلدان، وذلك تجاوباً مع توسع أنشطة التجارة حول العالم ونشوء المنظمات الدولية التي تعمل على زيادة عمليات الاستثمار والتبادل التجاري بين مختلف دول العالم.

إن المحاسبة خدمة مهنية ، ومن هذا الباب فانها تخضع تنظيميا لمنظمة التجارة العالمية وللاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، التابعة هي أيضا لمنظمة التجارة العالمية. وتتركز جهود منظمة التجارة العالمية بشأن المحاسبة على تحرير التجارة في الخدمات المحاسبية. إلا أن من الواضح انه يقع على عاتق المنظمة أيضا العمل على تحقيق التوافق في المعايير المحاسبية لسببين : الأول باعتباره وسيلة لتحقيق الغاية المرجوة من التوافق ، والثاني لما لتحقيق التوافق في المعايير المحاسبية من أهمية في التجارة في الخدمات.

ليس هناك من شك في إننا سنشهد تحقق معايير المحاسبة الدولية وكذلك التوصل إلى نظام التأهيل المحاسبي العالم. وان إرساء هذه المعايير الدولية والاعتراف بها على نطاق واسع سيعملان على تحديث مهنة المحاسبة وجعلها متفقة مع الاتجاه نحو العولمة، وعندما تكتسب مهنة المحاسبة بالفعل طابعها العالمي فانه يصبح بإمكاننا أن نأمل حتى في قدر اكبر من السعي نحو تحقيق اقتصاد عالمي بالمعنى الحقيقي للكلمة.

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

مصطلحات الاستيراد والتصدير( 2 ) Import and Export Terms

أتابع ما بدأته في الجزء الأول من سرد أهم مصطلحات الاستيراد والتصدير

25 - رخصة استيراد Import License هي رخصة أو تصريح تصدرها إلى المستورد سلطة حكومية مختصة تسمح له بموجبها بجلب كميات محددة من بضائع وسلع محددة، لا يمكن استيرادها إلا بمثل هذه الرخصة. وهي أداة حكومية لضبط ومراقبة حركة التجارة عبر الحدود الوطنية، وهي آلية للتأكد من السياسات التجارية وتنفيذها فيما يتعلق بمنح معاملة تفضيلية وضمان استيفاء متطلبات ما قبل الموافقة وكذلك متطلبات الصحة والسلامة الإجبارية.

26 - رخصة تصدير License Export وثيقة حكومية تسمح للمصدر بتصدير بضائع محددة إلى بلد ما.

27 - استعادة رسوم الاستيراد Drawback استعادة رسوم دفعت على البضائع المستوردة لدى إعادة تصديرها.

28 - شهادة صحية Health Certificate تبين هذه الشهادة بيانات تحليليه للبضاعة المطلوبة وماهية المواد الداخلة في صناعتها وتشهد أن المنتج صالح للاستهلاك البشري أو الحيواني.

29 - النظام الموحد Harmonized System نظام تصنيف دولي متعارف عليه للبضائع التي تتاجر دوليا بموجب رمز سلعي واحد، حيث توضع المواد في مجموعات وفقا لطبيعة المواد المصنوعة منها.

30 - شهادة صحة نباتية Phytosanitary Certificate شهادة تنص على أن الحبوب أو البذور أو الأشتال النباتية المصدرة خالية من الأمراض.

31 - شهادة الوزن Certificate Of Weight شهادة تبين الوزن الحقيقي للبضاعة وتطلب للبضاعة المتجانسة التي تعتمد على الوزن مثل الأرز والسكر والحديد.

32 - بيان المواصفات Specification List وثيقة تبين مواصفات وأحجام ومقاييس البضاعة من حيث الطول والعرض والسماكة وأية مواصفات أخرى، وتبين أيضا كمية البضاعة بالأمتار المكعبة، وتستخدم عادة للبضائع التي تعتمد على الحجم والقياس وليس الوزن أو التعبئة مثل الأخشاب وبعض أنواع الحديد.

33 - شهادة المعاينة أو التفتيش Certificate of Surveillance or Inspection شهادة تصدر عن شركات مختصة مثل شركة لويدز SGS LLOYDS حيث يتم معاينة وتفتيش البضائع قبل الشحن مباشرة للتأكد من مواصفاتها المذكورة، كما يمكن معاينة البضاعة في ميناء الوصول إذا كانت قابله للتلف خلال فترة الشحن.

34 - شهادة التحليل Analysis Certificate تطلب هذه الشهادة للمواد التي تحتاج إلى تحليل لمعرفة نسبة مكوناتها ويجب أن تكون صادره عن جهات متخصصة مثل المختبرات.

35 - أوراق تخليص Clearance Papers هي الأوراق التي تعطيها السلطات الجمركية في الميناء إلى قبطان السفينة للإشارة إلى أن السفينة قد وفت بما عليها من التزامات ولها حق مغادرة الميناء.

36 - تصريح جمركي Customs Declaration لدى مرور البضائع المستوردة أو المصدّرة على نقاط التفتيش أو التخليص الجمركية ينبغي أن تكون مزودة بتصاريح لتسهيل مرورها، والتصاريح الجمركية عدة نماذج تتناسب مع العملية الجمركية المحددة.

37 - تعهد جمركي Customs Bond هو تعهد يطلب تقديمه من المستوردين وأصحاب المستودعات وشركات النقل والأشخاص الذين يقومون باستيراد ومناولة بضائع خاضعة للرسوم الجمركية، والغرض من هذا التعهد حماية مصلحة الحكومة أثناء وجود هذه البضائع في المستودعات أو أثناء مناولتها وتخليص معاملاتها قبل تخليص الرسوم الجمركية عنها.

38 - وسيط أو مخلص جمركي Custom Broker هو شخص طبيعي أو معنوي يتولى تخليص المعاملات الرسمية الخاصة بالبضائع المستوردة وتخليصها من الجمرك وإعداد أوراق البضائع المعدّة للتصدير وتقديمها إلى السلطات الجمركية، وكذلك تقديم المستندات والوثائق الأخرى التي تطلبها السلطات الحكومية في البلدان الأجنبية.

39 - تخليص جمركي Customs Clearance هي المعاملات والشكليات التي تتضمن دفع الرسوم وإبراز الوثائق والمستندات الجمركية اللازمة لتخليص بضاعة مستوردة بعد إنزالها في نقطة تفتيش جمركية جوية أو بحرية أو برية.

40 - ضرائب جمركية مميزة Discriminating Duties هي الضرائب التي تفرض على واردات من دولة معينة بالذات بسعر ضريبة أعلى من ذلك السعر الذي يفرض على الواردات المماثلة من دول أخرى.

41 - تجارة الترانزيت Transit Trade هي نقل السلع من مراكز الإرسال إلى مراكز وموانئ الاستقبال بقصد إيداعها مؤقتا أو إجراء بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها ثم إعادة تصديرها دون أن تؤدى عنها رسوما جمركية.

42 - الحواجز غير الجمركية Non -Tariff Barriers هي الحواجز التي تمنع حرية التجارة خلاف الرسوم الجمركية كالقيود الأخرى على السلع الأجنبية مثل الدعم المحلي لبعض السلع الوطنية.

43 - بطاقة البضاعة - بيان الصنف Label هي قطعة من الورق أو بيان مطبوع أو قطعة معدنية أو جلدية أو ما شابه ذلك تلصق على البضاعة أو على الوعاء الذي تعبأ فيه البضاعة لوصف محتويات الوعاء وذكر الجهة التي تشحن البضاعة إليها ولبيان منشأها وسعرها.

44 - علامة تجارية Brand Name هو رمز يستخدم لتمييز أحد المنتجات التجارية عن المنتجات المشابهة التي ينتجها المنافسون. وتتمتع العلامات التجارية بحماية قانونية من اعتداء الغير عليها في القوانين الداخلية وفي القانون الدولي.

45 - بيان حمولة السفينة -مانيفست Manifest هو البيان الذي يعده ربان السفينة عن البضائع التي تفرّغ من السفينة إلى ميناء معين وترسل صورة منه إلى السلطة الجمركية ووكلاء الشحن. ويحتوي هذا البيان على وصف كامل للبضاعة، اسم المستورد، الوزن، عدد الطرود، حجم البضاعة، اسم الباخرة، رقم الرحلة، ميناء التحميل، ميناء التفريغ.

46 - تعرفة للحماية الجمركية Protective Tariff هي تعرفة تقرر لغرض حماية أو تشجيع صناعة محلية، وذلك عن طريق وضع نسبة جمركية عالية على البضائع المستوردة التي تنافس البضائع المماثلة المصنوعة محليا، ومثل هذه التعرفة تعمل على ترويج الصناعة الوطنية وتنويعها ولكنها في نفس الوقت تعمل على رفع كلفة الإنتاج وتؤثر بالتالي على القوة الشرائية للمواطنين.

47 - إعادة التصدير Re-exportation هو تصدير البضائع أو السلع التي سبق وان استوردت من بلد أجنبي دون تصنيعها أو أحداث أي تغيير أساسي فيها. وتحدث هذه العملية في حالة رفض البضاعة من قبل المستورد بسبب وجود مخالفات في شروط الشحن. ويتم كذلك إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ أو إلى أي بلد آخر في حالة رفض السلطات الجمركية والصحية من التخليص عليها بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

48 - رسوم الصادرات Export Duties هو مقدار ما تفرضه الحكومة من ضريبة غير مباشرة على السلع المصدرة إلى الخارج ويدفعها المصدر سواء تحملها بنفسه أو نقلها إلى المنتج أو تقاضاها من المستورد، وتشمل كذلك ما تفرضه الحكومة من رسوم في مقابل حق التصدير.

49 - حوافز التصدير Export Incentives المساعدة المالية التي تمنحها الحكومة للشركات المحلية لتشجيع الصادرات ومساعدة ميزان مدفوعات الدولة، وتشمل حوافز التصدير الإعانات المباشرة لخفض أسعار الصادرات–إعانة التصدير، والامتيازات الضريبية–إعفاء الأرباح المجنية من الصادرات، والتسهيلات الائتمانية - تمويل التصدير بتكاليف زهيدة، الضمانات المالية-احتياط للديون الرديئة، وترى دول أخرى في حوافز التصدير ممارسة تجارية غير عادلة مما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

50 - اتفاق تقييد الصادرات Export Restraint Agreement ترتيب بين دولة مصدرة ودولة مستوردة يحد من حجم تجارة منتج أو منتجات معينة، وتحديدا تقييد الصادرات والواردات بين دولتين في حدود معينة أو بنسبة من المبيعات المحلية في الدولة المستوردة، وهكذا تكون اتفاقية الحد من الصادرات تدبير يحمي المنتجين المحليين في الدولة المستوردة من المنافسة الأجنبية ويعزز ميزان المدفوعات في تلك الدولة.

51 - إعانات الصادرات Export Subsidies هي الإعانات التي تدفعها الدولة لتشجيع الصادرات.

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

مصطلحات الاستيراد والتصدير( 1 ) Import and Export Terms

قمت بجمع مجموعة من أهم مصطلحات الاستيراد والتصدير والتي تستخدم بكثرة لتنظيم هذه الآلية وقبل البدء في سرد هذه المصطلحات كان لابد من التحدث بإيجاز غير مخل عن ماهية الاستيراد والتصدير .

حيث تعتبر عملية التبادل التجاري للسلع والخدمات هي التي توفر للأفراد والمؤسسات المنتجات من السلع والخدمات التي يرغبونها وتأخذ هذه العملية عدة أشكال ، ومن أهم أشكالها :
التصدير & الاستيراد

1- التصدير EXPORTING
يعتبر التصدير من أبسط أشكال الدخول إلى الأسواق الخارجية سواء بالبيع عن فائض أو من أجل فتح فرص تسويقية جديدة في الخارج، كما أن التصدير لا يعمل فقط على توفير مورد مستمر بل يعمل على تنمية الصناعات المحلية.



2- الاستيراد IMPORTING
يساهم الاستيراد في بداية مراحل التنمية إلى نمو الدخل القومي كما يساهم في إتاحة الفرصة للحصول على سلع لا تنتج بكميات كافية محليا.


والآن إليكم مجموع هذه المصطلحات:

1 - بوليصة شحن Bill of Lading وثيقة تصدرها الشركة الناقلة وهي عبارة عن عقد نقل بين المصدّر والشركة الناقلة وتبين ميناء الشحن وميناء الوصول ووسيلة النقل وأجرة الشحن وكيفية دفعها. وتعتبر بوليصة الشحن تأكيدا من قبل الشركة الناقلة باستلام البضاعة في عنابر السفينة، وهي أيضا عقد تملك للجهة المصدّرة إليها حيث تصف البوليصة البضاعة والجهة المرسلة إليها.

2 -بوليصة الشحن الجوي Airway Bill وثيقة تشكل تأكيد الناقل بالاستلام واستعداده لنقل البضائع.

3 - قائمة الشحن البري Waybillهي قائمة مكتوبة بأسماء وأوصاف البضائع المشحونة على عربة أو قطار أو سيارة، وهي الوثيقة الرسمية التي تقبل بها شركة النقل في حالة مطالبة صاحب البضائع شركة النقل أو شركة التأمين باسترداد ثمن ما فقد أو عطب منها أثناء الشحن.

4 -تسليم على ظهر السفينة (Free On Board FOB)شرط تسعير يشير إلى أن السعر يشمل ثمن البضاعة محملة على ظهر الناقلة في مكان محدد، ولا يعود المصّدر مسئولا عن البضائع حال وضعها على ظهر السفينة في ميناء الإقلاع، وبذلك يتحمل المشتري جميع النفقات والأخطار التي قد تلحق بالبضاعة بعد وضعها بالسفينة.

5 - كلفة تأمين وشحن (Cost Insurance and Freight CIF) شرط تسعير يشير إلى أن السعر يشمل كلفة البضائع والتأمين وتكاليف الشحن حتى مركز وصول البضاعة إلى بلد المستورد.

6- التسليم في موقع البائع (Ex-Works or EX-Factory) هو شرط تسعير تنحصر فيه مسؤولية البائع في تحضير البضائع للمشتري في الأماكن التابعة للبائع مثل المصنع أو المخزن، ويتحمل المشتري جميع تكاليف نقل البضاعة بالإضافة إلى أية مخاطر تنتج عن استلام البضائع من ارض البائع إلى أماكن الوصول، ويمثل هذا الشرط الحد الأدنى من الالتزام المترتب على البائع.

7 -التسليم والرسوم مدفوعة إلى مكان الوصول المعين (Deliver Duty Paid DDP)شرط تسعير ينص على أن البائع يفي بالتزاماته بالتسليم عندما يقوم بتسليم البضاعة إلى المشتري مخلّصة للاستيراد غير منزلة عن وسيلة النقل في مكان الوصول المعين، ويمثل هذا الشرط الحد الأعلى من الالتزام المترتب على البائع.

8 -الحصص - الكوتا Quotas الكمية المسموح بها من البضائع المستوردة بتعريفة منخفضة جرى التفاوض عليها في اتفاقية تجارية.

9 - الدولة الأكثر رعاية (MFN - Most Favored Nation)هو نص يضاف إلى المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية والمالية والجوية والبحرية، والذي تتعهد بموجبه كل من الدولتين بان تمنح الأخرى نفس الامتيازات أو التسهيلات أو الإعفاءات التي سبق أن منحها أو قد تمنحها في المستقبل لدولة ثالثة، وهو أحد مبادئ منظمة التجارة العالمية.

10 - بدل أعطال حاويات Demurrage رسوم يدفعها المستورد لتأخره في إرجاع حاويات الشحن في ميناء المقصد بعد إعطائه فترة أسبوع أو أسبوعين أو حسب الاتفاق بين شركة الشحن والمستورد. وتحسب الفترة من تاريخ وصول البضاعة في ميناء المقصد لغاية إعادة الحاويات فارغة إلى الميناء.

11 - رسوم أرضية رسوم تخزين Storage Feesبدل أرضيات وتخزين في ساحات الميناء تدفع من قبل المستورد أو المفوض بالتخليص على البضاعة بعد انقضاء فترة السماح المعطاة، وفترة السماح في الموانئ الإسرائيلية تبلغ أربعة أيام.

12 - رسوم جمركية Customs Duties هي ضرائب تفرض عادة على السلع المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها، وقد تكون هذه الضرائب قيمة تقدر بنسبة مئوية من قيمة السلعة، أو قد تتخذ شكل مبلغ ثابت يفرض على السلعة مهما كانت قيمتها وتعرف هذه باسم الضرائب النوعية، وخلافا للتعرفات فان الرسوم الجمركية تستخدم أساسا كأداة لجمع إيرادات للحكومة وكأداة لحماية المنتجين المحليين من المنافسة الأجنبية.

13 - شهادة منشأ Certificate of Origin هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها. ويستفاد منها في التحكم في منع تسرب السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة.

14 - حصة تصدير Export Quotas هو تقنين كميات البضائع المسموح بها للتصدير، وتلجأ الحكومة إلى هذا الإجراء إما بقصد دعم السيطرة على الأسعار تجنبا لارتفاعها، أو بقصد السيطرة على السلع لأغراض دفاعية.

15 - فاتورة تجارية Commercial Invoice فاتورة تبين كمية وقيمة البضائع المرسلة ومواصفاتها وشرط التسليم المقترن بالسعر وتصدر عن المصدّر وتصدّق من قبل الغرف التجارية.

16 - كتاب التعرفة الجمركية Tariff Book يحتوي على جميع التعرفات الجمركية ومتطلبات أخرى خاصة بالاستيراد (تفصيلية ولكل منتج) يطبقها بلد ما على وارداته.

17 - نموذج بيان جمركي (Customs Declaration Form CDF) وثيقة رسمية يعدها وكلاء تخليص معتمدون يقومون بتأمين واحتساب الرسوم الجمركية والضرائب التي ستقوم بجبايتها السلطات الجمركية. ويجب إعداد البيان الجمركي بشكل دقيق ومطابق لبيان حمولة الباخرة الذي يتم تقديمه من قبل شركة النقل للسلطات الجمركية تفاديا لغرامات جمركية.

18 - إذن بيئة Environmental Permit إذن يلزم لجميع المواد الكيميائية والمواد الخام يصدر عادة في بلد المقصد.

19 - مناطق المخازن الجمركية Bonded Areas هي مخازن عامه أو خاصة تحت إشراف سلطات الجمارك تخزّن فيها البضائع بإشراف دائرة الجمارك قبل خضوعها لإجراءات التخليص، وفي حال إخراج هذه البضائع من المخازن يتم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها بدلا مناستيفائها وقت الاستيراد.

20 - ضرائب نموذج بيان تصدير (Export Declaration Form EDF) وثيقة تصف المنتجات وتبين قيمتها، وزنها، اسم المصدّر، الناقل، ميناء الإقلاع، بلد المقصد، مكان الوصول، وتقدم إلى السلطات الجمركية عند التصدير.

21 - بضائع بمخزن الجمارك Bonded Goods بضائع مخزونة في المستودعات العمومية من قبل أصحابها تمهيدا لدفع الرسوم أو الضرائب المستحقة في حالة التخليص عليها أو جزء منها أو إعادة تصديرها.

22 - قواعد المنشأ Rules of Origin مجموعة من القواعد تتضمنها الاتفاقيات التجارية بهدف تسهيل تحديد بلد المنشأ، حيث يستفاد من تحديد بلد المنشأ في الحصول على إعفاءات جمركية تفضيلية منصوص عليها في اتفاقيات التجارة الحرة.

23 - فاتورة أولية Pro-Forma Invoice فاتورة يقوم بإعدادها المصدّر بناء على أمر بيع أو استفسار، واستلام المستورد لهذه الفاتورة لا تلزمه على شراء المنتجات. وتحتوي هذه الوثيقة على وصف كامل للمنتجات، الأسعار، مواصفات الاستيراد، مواعيد التسليم المتوقعة، شروط ومواعيد الدفع، الطريق المتبع، التعبئة، الشحن، التأمين، تفريغ البضائع. وقد تكون هذه الوثيقة ضرورية للمستورد للحصول على رخصة حكومية للاستيراد أو فتح اعتماد مستندي.

24 - قائمة تعبئة Backing List وثيقة يصدرها المصدر وتبين محتويات كل طرد ورقمه، وزن الشحنة، اسم المستورد، ورقم الفاتورة التجارية، وتصف المنتجات ومواصفاتها بدقه.

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

قاعدة القيد المزدوج في المحاسبة Double Entry Rule

يعتبر أول من كتب عن قاعدة القيد المزدوج لوكا باسيولي Luca Pacioli في كتابه المعروف " نظره عامه في الحساب والهندسة والنسب " والذي نشر عام 1494 .

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة المتعمقة لمعادلة الميزانية Balance Sheet Equation تساعد على فهم أساسيات قاعدة القيد المزدوج ، إن معادلة الميزانية توضح أن لكل معاملة مالية أثر على مفردتين أو أكثر من المفردات التي تشتمل عليها عناصر المعادلة وذلك حتى تظل في حالة توازن مستمر ، وفي حقيقة الأمر فإن آلية تحقيق التوازن هذه هي الأساس في تحديد الطرف المدين والذي يمثل التدفق الداخل ويعبر عنه بعلامة موجبة

( + ) ويسمى( Debit ) ( dr ) ، وأما الطرف الدائن فهو التدفق الخارجي ويشار له بعلامة سالبة ( ـــ ) ويسمى( Credit ) ( cr ) .

إن قاعدة القيد المزدوج هي قاعدة رياضية تقضي بأن لكل معاملة طرفين أحدهما مدين والأخر دائن وأن إجمالي مبالغ الطرف المدين للمعاملة يجب أن يساوي إجمالي مبالغ الطرف الدائن وهذا هو الأساس في تسجيل المعاملات المالية والمحافظة على الدقة المحاسبية.
و في ظل هذه القاعدة يتم إعداد حساب لكل بند من البنود المكونة لعناصر القوائم المالية سواء كانت أصولا أو خصوما أو حقوق للملكية أو إيرادات أو مصروفات ويتكون من جانبين ويطلق على الجانب الأيمن المدين والجانب الأيسر الدائن وعلى هذا الأساس يظهر حساب أي بند من البنود باستخدام شكل حرف T

ويجب مراعاة أن كلمتي مدين ودائن لا تعني سوى جانب أيمن من احد الحسابات وجانب أيسر من أحد الحسابات على التوالي بصرف النظر عن طبيعة هذه الحسابات.

إن تحليل العمليات المالية باستخدام قاعدة القيد المزدوج يضمن ترجمة الأثر الناتج عن أي عملية مالية من زيادة أو نقص إلى جانب مدين أو جانب دائن من الحساب وتتلخص القاعدة كالتالي:

الحسابات / إثبات الزيادة / إثبات النقص
الاصول / الجانب المدين /الجانب الدائن
الخصوم / الجانب الدائن/ الجانب المدين
حقوق الملكية / الجانب الدائن/ الجانب المدين
الإيرادات / الجانب الدائن /الجانب المدين
المصروفات / الجانب المدين/ الجانب الدائن

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

المراجعة AUDITING

ظهرت المراجعة منذ العصور القديمة فهناك من السجلات والآثار ما يفيد بأن المصريين القدماء واليونان والرومان قد استخدموا جميعا وسائل بدائية في مراجعة أموال الدولة العامة وفي محاسبة موظفي الدولة على الأموال العامة التي بحوزتهم ولكن المراجعة بمعناها الحديث يرجع إلى تاريخ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث اتسع حجم المشروعات الصناعية اتساعا كبيرا نتيجة عصر البخار واستخدام الآلات في الصناعة وظهور شركات المساهمة كشكل جديد من أشكال المشروعات وكذلك التطور السريع في مهنة المحاسبة بعد الحرب العالمية الأولى .



وكنتيجة لما سبق فقد عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية American Accounting Association
المراجعة بأنها:

" عملية منظمة للحصول بموضوعية على أدلة إثبات وتقويم هذه الأدلة عن التأكيدات بشأن تصرفات وأحداث اقتصادية لتحديد درجة التطابق بين هذه التأكيدات ومعايير معلنة وتوصيل النتائج إلى المستخدمين المعنيين "

Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertion and established criteria and communicating results to interested users

وفيما يلي شرح موجز لكل ما ورد في التعريف أعلاه بفرض أن عملية المراجعة هي مراجعة مالية.

* المراجعة عملية منظمة
Systematic process
لفظ " منظمة " يفيد أن تخطيط عملية المراجعة ووضع إستراتيجية لها هي أجزاء مهمة من عملية المراجعة ، وأن خطة المراجعة ترتبط باختيار وتقويم أدلة الإثبات لتحقيق أهداف معينة وأن المراجع يتخذ الكثير من القرارات في مراجل تخطيط وأداء عملية المراجعة ، فالمراجعة تنبني جزئيا على الطريقة العلمية فالمراجع يضع الكثير من الفروض ويقوم باختبارها ويستخدم أسلوب الملاحظة والاستقراء والاستنباط .



* الحصول بموضوعية على أدلة إثبات وتقويم هذه الأدلة
Objectively obtaining and evaluating evidence
الحصول على أدلة إثبات وتقويم هذه الأدلة هو أساس عملية المراجعة فأنواع الأدلة التي يتم الحصول عليها والمعايير المستخدمة لتقويم هذه الأدلة قد تختلف من عملية لأخرى والحصول عليها وتقويمها يجب أن تتم بموضوعية. والموضوعية هي قدرة المراجع على الاحتفاظ باتجاه محايد عند اختياره للأدلة وعند تقويمه لها
وهذا الحياد هو جزء من استقلالية المراجع.



* التأكيدات بشأن تصرفات وأحداث اقتصادية
Assertions about economic actions and events
تأكيدات الإدارة ( الواردة في شكل بيانات بالقوائم المالية ) هي موضوع عملية المراجعة ، فالقوائم المالية وما تحتويه هي تأكيدات إدارة المشروع ويتم توصيلها ‘لى قارئ القوائم المالية وبما أن موضوع المراجعة هو البيانات عن التصرفات والأحداث الاقتصادية فهذا معناه أن هذه التأكيدات يجب أن تكون قابلة للقياس الكمي لإمكان مراجعتها .



* درجة التطابق بين هذه التأكيدات ومعايير معلنة
Degree of correspondence between those assertion and established criteria
كل ما يحدث في عملية المراجعة له هدف أساسي وهو تكوين رأي المراجع في التصرفات والأحداث الاقتصادية التي تمت مراجعتها ورأي المراجع يبين مدى تطابق هذه التأكيدات مع معايير معلنة متمثلة بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها .



* توصيل النتائج إلى المستخدمين المعنيين
Communicating results to interested users
الهدف من جميع عمليات المراجعة هو تقرير يخبر القارئ بمدى تطابق تأكيدات عميل المراجع مع المعايير التي تم الاتفاق عليها لتكون أساس التقويم .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

أزمة الرهن العقاري Mortgages Crisis

يقترض معظم الناس الأموال من البنك عندما يرغبون في شراء منزل. ومن الطبيعي أن يطلب البنك من المشتري بعض المال (كرأس مال) حتى لا يقترض التكلفة الكاملة لشراء المنزل من البنك ومع ذلك تتبع البنوك قواعد مختلفة وتعتمد الفائدة التي تُدفع على القرض كذلك على نسبة مئوية من قيمة العقار الذي اقتـُرض لشرائه.
إن فحص شروط وأحكام عدة بنوك قبل أخذ الرهن العقاري لفكرة جيدة فالرهن العقاري يؤثر على وضعك ووضع عائلتك المالي لعدد من السنين القادمة .
وهناك نوعان رئيسيان من الرهن العقاري:

القرض السنوي
القرض المسلسل

القرض السنوي
في حالة القرض السنوي تبقى الأقساط بنفس المبلغ طوال فترة التسديد مع افتراض بقاء الفائدة دون تغيير. في البداية تكون حصة الفائدة من القسط كبيرة وتكون حصة السداد منخفضة ومع سداد القرض تنقص حصة الفائدة وتزداد حصة سداد القرض وعندما تتغير نسبة الفائدة تتغير أيضاً مبالغ الأقساط وتبقى فترة القرض دون تغييرو يعتبر إجمالي تكاليف الفائدة أكبر بالنسبة للقرض السنوي عن القرض المسلسل ويختار معظم الناس القرض السنوي لأن تكاليفه الشهرية تكون قليلة في البداية.

القرض المسلسل
في حالة القرض المسلسل لا تتغير حصة الفائدة طوال فترة السداد بالكامل و تقل الفائدة وبالتالي يقل مبلغ القسط عندما تقوم بسداد القرض. تكون تكاليف الفائدة الإجمالية أقل بالنسبة للقرض المسلسل عن القرض السنوي حيث أنك تقوم بدفع أقساط سداد أكبر في فترة مبكرة خلال فترة السداد.

وفي الأونة الأخيرة ظهرت وبشكل كبير أزمة الرهن العقاري والتي يمكن التعبير عنها بشكل بسيط أنها إعطاء عملاء ضعيفي القدرة الائتمانية قروضاً إسكانية لامتلاك مساكن مقابل رهن المنزل المباع.

فهؤلاء العملاء واجهوا صعوبات في سداد التزاماتهم المالية أو لا توجد لديهم أي مصادر دخل واضحة وكافية وتم تمويلهم بطرق مبتكرة بحيث يقوموا بسداد أقساط منخفضة خلال السنتين أو السنوات الثلاث الأولى دون وجود لأي دفعات مقدمة والغرض من ذلك بشكل رئيسي هو بيع العقار خلال هذه الفترة والاستفادة من فورة ارتفاع أسعار العقارات، ومن ثم تكوين محافظ تختلط فيها هذه الشرائح من ضعيفي الملاءة مع شرائح أخرى جيدة وبيعها في السوق الثانوية على شكل أوراق مالية تحقق عائدا أفضل من العوائد المتوافرة في السوق بعد الحصول على تقييم ائتماني ممتاز من أفضل شركات التقييم العالمية.

وما حدث بعد ذلك هو عندما حدث انخفاض في أسعار العقار تزامن مع زيادة أسعار الفائدة تخلي بعض المقترضين عن هذه العقارات وتم إعادتها إلى الممولين نتيجة لدفعهم مبالغ بسيطة أقل بكثير من الفرق ما بين قيمة العقار الحالية وقيمته عند شرائه ولم يستطع البعض الآخر الالتزام بالسداد وتم استعادة العقار ولم يتم التمكن من إعادة بيعه بما يغطي الدين ، ومن هنا نشأت أزمة السيولة وتفاقم انخفاض أسعار المساكن بشكل أكبر.

ففي أمريكا أصبح المواطن الأمريكي غير قادر على السداد ، فالتضخم في الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار النفط وبسبب الدولار الضعيف أدى إلى سحب جزء مهم من دخل المواطن الأمريكي. وفي نفس الوقت فان أسعار المنازل بدأت بالانخفاض الكبير بسبب سياسة رفع الفائدة مما اضعف الطلب على المنازل و بالتالي ضعفت قدرة المواطن على السداد مما استدعى البنوك إلى التفكير في استرداد المنازل المباعة بنظام الرهن العقاري وبيعها في المزاد ولكن المشكلة تكمن في أن البنك حتى لو سحب المنزل لن يستطيع أن يستوفى حقه بعد بيع المنزل في المزاد لانخفاض قيمته السوقية وبالتالي ظهرت مشكلة الديون المعدومة التي عصفت بالبنوك الأمريكية والعالمية .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

الأصول ASSETS

ما هو الأصل ؟
وهل هناك تعريف محدد؟
سأتحدث عن ماهية الأصول من حيث التعريف و المعايير الواجب اعتبارها في ذلك ولن أتطرق إلى أي نوع من أنوع الأصول لان هذا يمثل في حد ذاته موضوع آخر..

التعاريف :

فمن الناحية التاريخية فتعريف الأصل يختلف باختلاف وجهة النظر المتبعة والتي يمكن أن نقسم تعاريف الأصول إلى :



1- من وجهة نظر أصحاب المشروع
2- وجهة نظر الإدارة .
3- وجهة نظر المشروع .

فقد عرف الأصل ASSET من وجهة نظر أصحاب المشروع على أنه:

" كل شي مملوك للمشروع وله قيمة "

حيث يعتبر أصحاب المشروع أن جوهر أي أصل هو في قدرته على سداد الديون للمنشأة وحتى يكون قادرا على ذلك لا بد:
· أن يكون مملوكا للمنشأة .
· أن يكون له قيمة معينه .

وقد أيد مجموعة من الكتاب وجهة النظر السابقة في تعريفهم للأصول، فقد عرف CHAMBERS الأصول بقوله " الأصل هو أي وسيلة في حيازة الوحدة الاقتصادية ويكون لها حقوق قانونية عليها ".

كذلك حددت لجنة المصطلحات للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA ) مفهوم الأصول بقولها " شي ما يمثل رصيد مدين قابل للترحيل للفترة التالية لقفل الحسابات تبعا للمبادئ المحاسبية على أساس أنه يمثل إما حق ملكية أو قيمة يمكن الحصول عليها و نفقة تمت وأوجدت حق ملكية أو من المحتمل إيجادها مستقبلا " .

كذلك عرفها OLIVER بقوله :

: أنها تلك الموارد التي تستخدم في سداد الالتزامات والديون على المشروع.

مما سبق نجد أن تعريف الأصول اهتم بالجانب القانوني الذي اشترط توافر حق الملكية والحيازة للمواد وبالتالي المقدرة على سداد الالتزامات حتى يكون أصلا من الأصول .

كما عرف من وجهة الإدارة على أنه عامل من عوامل الإنتاج ، فالاهتمام ينصب على المقدرة الإنتاجية للأصل وهذا التحول في تعريف الأصل يرجع إلى ظهور المشروعات الضخمة مثل شركات المساهمة وكذلك نتيجة إتحاهات المقرضين الذين أصبحوا يهتمون بمقدرة المشروع الإنتاجية كأساس للإقراض وهذا بالتالي أدى إلى اهتمام المحاسبين بمقدرة المشروع الربحية .

أما تعريف الأصول من وجهة نظر المشروع فهي عبارة عن خدمات مستقبلية وقد أخذ بهذا التعريف الكثير من الكتاب والهيئات.

فقد عرفت لجنة المفاهيم والمعايير التابعة لجمعية المحاسبة الأمريكية Statements of Financial Accounting Standards Board ( FASB ) الأصول بقولها :

" هي الموارد الاقتصادية المخصصة لأغراض المشروع خلال وحدة محاسبية محددة فهي تجمعات للخدمات المتوقع الحصول عليها مستقبلا ".

كذلك عرف SPROUSE & MOONITZ الأصول بقولهما "
هي مجموعة المنافع المستقبلة المتوقعة أو الحقوق التي حصل عليها المشروع نتيجة لأحداث مالية تمت في الماضي أو الحاضر " .

كما عرف CANNING الأصول بقوله :

"الأصل هو أي خدمة يمكن ترجمتها في شكل نقدي ويكون للمشروع الحق في استلام هذه ا لخدمات " .



من التعاريف السابقة يتضح أن الأصول تكون أصولا إذا ما توافر فيها ما يلي :

1- أن يكون هناك خدمات اقتصادية متوقعه في المستقبل.
2- أن تستفيد المنشأة من الخدمات الاقتصادية والمزايا المستقبلية.
3- توافر المطالبة القانونية لهذه الحقوق أو الخدمات لان مرجعها أحداث مالية تمت في الماضي أو الحاضر.

وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن الأصل يتمثل في الموارد الاقتصادية التي تخضع لرقابة المنشأة أو تتوقع المنشأة تحقيق رقابة عليها مستقبلا.

والملاحظ أنه يمكن تقسيم التعاريف السابقة إلى قسمين : -

· تعاريف عكست وجهة النظر القانونية وهي اشترطت توافر حق الملكية والحيازة للمورد باعتباره أصلا من الأصول وبالتالي قدرته على سداد الديون .
· تعاريف عكست وجهة النظر الاقتصادية وقد اشترطت حتى يكون المورد ضمن الأصول إذا ما توافر الحق في استلام منافع اقتصادية مستقبلة وهذا يعني ضرورة :

1- أن يكون هناك توقع لمنافع اقتصادية مستقبلة.
2- إمكانية قياس هذه المنافع.
3- أن يكون للمشروع الذي يثبت الأصل في سجلاته الحق في استلام هذه المنافع .


المعايير:

أيا كانت وجهة النظر التي تم الأخذ بها ، فإنه ومن خلال التعاريف السابقة نستخلص المعايير الآتية :

1- معيار الملكية: -

أن يكون الأصل مملوكا للمنشأة وله حرية التصرف فيه وبالتالي الحق في الحصول على المنافع من استخدامه،
والعنصر الرئيسي في هذا الصدد هو الرقابة والتحكم وطبقا لما ذكره IRVING FISHER فإن الرقابة والتحكم تعني أن تكون لدى الوحدة المحاسبية ( المنشأة ) فرصة الحصول على كل أو بعض الخدمات المستقبلة لهذا الشيء ، وعادة تكون الفرصة متاحة للمنشأة نتيجة الملكية فالمنشأة تمتلك الشئ ولها حق قانوني في الحصول على كل أو بعض خدماته المستقبلة .
وعلى الرغم من ذلك فهناك حالات عديدة تعامل كأصول على الرغم من عدم ملكية المنشأة لها بالمفهوم التقليدي الشائع للملكية فعلى سبيل المثال عقود الاستئجار طويلة الأجل في ظل البيع تعتبر من الأصول الثابتة " رسملة قيمة الإيجار " كذلك في حالة الاستثمار في أسهم شركة تابعة فإن قيمة هذه الأصول تظهر في الميزانية للشركة القابضة باعتبارها أصل من الأصول حتى ولو لم تكن ملكيتها كاملة فالمعيار هو وجود رقابة وتحكم بشكل واضح من الشركة القابضة على الشركة التابعة .



2 – معيار الخدمات المستقبلة: -

إن الشئ إذا لم يكن يتوقع منه تقديم خدمات مستقبلة للمنشأة تمتد لأكثر من فترة محاسبية فلا يمكن اعتباره أصل ، وقد كان هذا واضح في تعريفات SPROUSE & MOONTIZ , CANNING
فالمعروف محاسبيا أن المصروف الذي تمتد فائدته لأكثر من فترة محاسبية يعتبر مصروف رأسمالي وبالتالي يخفض كل فترة محاسبية بمقدار المنافع التي يتم الحصول عليها وما كان دون ذلك فهو مصروف إيرادي يمثل عبء على الفترة المحاسبية ويقفل في حساب الأرباح والخسائر .

3 – معيار المقدرة الإنتاجية : -

أن يكون الأصل قادرا على تحقيق إيراد وعائد فالغرض منه هو استخدامه في الإنتاج وذلك لتحقيق أهداف المنشأة التي تسعى لتحقيقها في ظل التكامل في عناصر الإنتاج المختلفة.

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

المورد البشري Human Resource

تهتم المحاسبة بعدد من العناصر الهامة المؤثرة على أي منشأة وأحد أهم ما لا يفصح عنه بالقوائم المالية Financial Statements هو المعلومات عن رأس المال البشري المستخدم ( الأصول أو الموارد ) البشرية.

تعتبر الإشارة الوحيدة عن الموارد البشرية هي الحسابات المتعلقة بالأجور والمرتبات Salaries & Wages في قائمة الدخل أما الميزانية فإنها لا تظهر ، ومنذ زمن بعيد ذكر ألفريد مارشال أن أكثر الممتلكات قيمة هي تلك المستثمرة في الإنسان ومن ذلك الوقت لم يتم الفصل بين رأس المال البشري كمورد للدخل وبين رأس المال غير البشري .



إن رأس المال Capital كما يفهم من النظرية الاقتصادية هو مورد لتدفق الدخل وقيمته تقاس بالقيمة الحالية لتدفقات الدخل الناتجة منه ، ولكن في المحاسبة رأس المال الغير بشري يسجل في الدفاتر ويذكر في القوائم المالية بينما الموارد البشرية يتم تجاهلها تماما .

وسبب فشل المحاسبين في التعرف على رأس المال البشري كأصل Asset يمكن أن نجده في الطريقة التي تطورت بها المحاسبة تاريخيا ، فسجلات المحاسبة الرومانية تظهر ملكية العبيد كأصل ولكن المحاسبة في وقتنا المعاصر أخذت طريقها في المجتمع الرأسمالي والذي يقوم على استخدام العمال فقط وليس تملكهم ويمكن النظر إلى وقت قريب إلى مزارع القصب في الوست انديز ومزارع القطن في أمريكا الجنوبية حيث كانتا قائمتين على استخدام العبيد واستلزم الأمر نصا دستوريا في الحالة الأولى وحروب أهلية في الحالة الثانية .

وكانت الإجراءات المحاسبية Accounting Procedures تقوم بإظهار قيمة العبيد مثل الأصول الأخرى في الميزانية العمومية ويتفق هذا الأسلوب مع توصيات بكيلو Pacielo الخاصة بتسجيل الأصول الناتجة عن العمليات المالية وهنا تظهر أهمية الفصل بين رأس المال البشري وغير البشري .

إن البيانات المحاسبية أساسا تقوم على استخدام الموارد المتاحة للمنشأة استخدام كامل وصحيح بما يحقق أهدافها وهذه الموارد تنقسم إلى موارد مادية أو موارد بشرية و لا تتعامل المحاسبة في ظل الإطار الفكري الحالي وبكافة مقوماتها مع الموارد البشرية إلا من ناحية تسجيل المرتبات والأجور .

وبالتالي لا يوجد أي تسجيل محاسبي لقيمة لمورد البشري كأصول على الرغم من أهمية هذا العنصر البشري في المنشأة ودوره في رفع كفاءة الأداء والمساعدة على اتخاذ القرارات .
فهل يمكن أن نعتبر البشر أصولا وهل يجب أن نتعامل معهم كأصول القوائم المالية ؟؟

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

أكبر شركات المحاسبة والتدقيق في العالم

1 - برايس ووتر هاوس وكوبر Price Water House & Coopers
أسس برايس ووتر هاوس في لندن عام 1878 وأول مكتب خارجي في نيويورك 1890 وفي عام 1916 مكتب باريس ، ثم تم تكوين منشأة برايس ووتر هاوس الدولية في عام 1946 وأما مؤسسة كوبر فقد تأسست في لندن عام 1854 وكانت تعرف كوبر وشركاه ، وقد تم الاندماج بين برايس ووتر هاوس مع كوبر عام 1998 وبلغت الإيرادات عام 2008 ما يقارب 28 مليار دولار أمريكي وتوظف ما يقارب 164 ألف موظف في 150 دولة .

2 - دﻳﻠﻮﻳﺖ ﺗﻮتش Deloitte & Touche
أسس مكتب ديلوتي وشركاهم في لندن عام 1845 بواسطة ويليام ولسن ديلوتي وفي عام 1952 اشترك مع مكتب هاسكينز وسلز وبعد ذلك اندمجت معهما هارموند باند وشركاهم و في الوقت الحالي تم الاندماج مع مكتب تتش ليأخذ المكتب الجديد الاسم الجديد وهي شركة سويسرية مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت الإيرادات عام 2008 ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي وتوظف 165 ألف موظف في 140 دولة .

3 – أرنست ويونغ Ernst & Young
أسس مكتب يونج في شيكاغو عام 1894 بواسطة محاسب اسكتلندي واعتمد بدرجة كبيرة على محاسبين إنجليز حتى عام 1920 وقد اندمج مع يونج العديد من المكاتب الأمريكية ومؤخرا مكتب ارنست ليكونا مكتب أرنست ويونج ومقرها الرئيسي في لندن وبلغت الإيرادات عام 2008 ما يقارب 24 مليار دولار أمريكي وتوظف 130 ألف موظف .

4 – كي بي أم جي K.P.M.G.
كان اسمها دبليو تي بيت نسبة إلى اسم الشريك المتحكم فيها عام 1891 ومؤخرا تعرف باسم K.P.M.G.يعمل لديها ما يقارب 123 ألف موظف موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 145 دولة لندن وبلغت الإيرادات عام 2007 ما يقارب 19 مليار دولار أمريكي .

5 – أرثر أندرسون Arthur Andersen & Co.
أسس المكتب في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1913 وقد كان احد المكاتب الخمس الكبار في مهنة التدقيق والمحاسبة و قد انهار عام 2002 على إثر فضيحة إنرون حيث وجد مذنب في تهم إجرامية متعلقة بتدقيق حسابات شركة إنرون والتي كانت إحدى كبريات شركات الطاقة الأمريكية والتي أعلنت إفلاسها في ديسمبر عام 2001 عقب إقرارها بممارسات محاسبية مريبة .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

التطور التاريخي للمحاسبة ( 2 ) Historical Development of Accounting

المرحلة الفضية من 1494 إلى 1775:

يرى كتاب الغرب إن عام 1494 هو تاريخ ميلاد المحاسبة المعاصرة ويرى آخرون إن الميلاد الحقيقي يجب أن يقترن بنظام الحسبة الإسلامي ، و بغض النظر عن من له الفضل في اكتشاف المحاسبة فالواضح ان المعرفة في مجال المحاسبة تراكمية .

يعتبر عالم الرياضيات الايطالي Luca Pacioli أول من قدم وصف تفصيلي لقاعدة القيد المزدوج كأساس لمسك الدفاتر وذلك في عام 1494 وقد ذكر أنه اعتمد على الطريقة الشائعة في مدينة البندقية والتي يعود إليها الفضل في نشر أول كتاب محاسبي تعليمي متكامل .
و قد تميزت هذه المرحلة بصدور قوانين تنظم الأعمال التجارية ففي فرنسا صدر قانون للتجارة البرية والمعروف بقانون سافاري عام 1673 على يد القانوني الفرنسي جاك سافاري حيث طالب بمسك سجلات محاسبية نظاميه وإعداد ميزانية عامة تكون بياناتها صحيحة وواضحة وشاملة .



في عام 1675 أصدر سافاري كتاب باسم التاجر الكامل ، ثم صدر قانون للتجارة البحرية عام 1681 .

وتتميز هذه المرحلة بالتالي :
انتشار استخدام طريقة القيد المزدوج في دول أوروبا .
الاهتمام بالمحاسبة كأداة لخدمة المنشأة فقط.
ظهور سجلات لحسابات التكاليف في انجلترا .
ظهور أول تطبيق للطريقة الانجليزية في المحاسبة .
ترسيخ بعض المفاهيم المحاسبية كمفهوم رأس المال والربح وغيره.




المرحلة الذهبية من 1776 وحتى الآن:

يعتبر العصر الذهبي للمحاسبة هو عصر الارتقاء إلى مستوى العلوم الاجتماعية المعاصرة وعصر توسع اهتمام المحاسبة وأهمية دور المحاسب و ما ساعد في ذلك العديد من العوامل من أهمها :
1- الثورة الصناعية:

ترتب على الثورة الصناعية التي بدأت بوادرها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الانتقال من نظام الإنتاج العائلي إلى نظام الإنتاج الكبير ، ظهور شركات المساهمة التي حققت نجاحا كبيرا في مجال تجميع المدخرات الصغيرة لآلاف المساهمين ، انفصال الاداره عن الملكية في شركات المساهمة والحاجة إلى إعداد حسابات دقيقة وموثوق بها للمساهمين وتقييم أداء الاداره وإخلاء مسؤولياتها تجاه المساهمين وبالتالي لتأكيد الثقة في ذلك كان لابد من اعتماد تلك الحسابات من محاسب قانوني معتمد. وترتب على ظهور الشكل القانوني لشركات الأموال بشخصياتها المعنوية المستقلة عن الملاك إعادة النظر في مفهوم معادلة الميزانية حيث انتقل الاهتمام من التركيز على مشاكل قياس المركز المالي للمنشاة إلى المشاكل المحاسبية المرتبطة بقياس الدخل مثل اهلاكات الأصول وتقييم المخزون وتوقيت تحقق الإيراد وتحديد المخصصات والاحتياطيات . بالإضافة إلى ذلك فقد كان من أهم ثمرات الثورة الصناعية انتشار شركات السكك الحديدية والتي تركزت استثماراتها في الأصول الرأسمالية ، كما أدى إفلاس العديد من تلك الشركات بسبب المبالغة في توزيعات الأرباح وعدم تحميل أرباح الفترة بأقساط الإهلاك اللازمة لاستبدال الأصول إلى لفت النظر بضرورة التفرقة بين النفقات الرأسمالية والمصروفات الايرادية وأهمية اخذ الإهلاك بصورة منتظمة عند احتساب قائمة الدخل . كما ساهمت الثورة الصناعية في توجيه المحاسبة إلى مشاكل توزيع التكاليف غير المباشرة على مراكز التكلفة .
2- صدور قوانين ضرائب الدخل:

ترتب على إصدار العديد من الدول لقوانين ضرائب الدخل على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن ا لعشرين إلى ترسيخ أقدام المحاسبة في مجال التحاسب الضريبي من ناحية وتحسين الأداء المهني للمحاسبين من ناحية أخرى فكما نعلم إن تحديد وعاء الضريبة ( الدخل الخاضع للضريبة ) يرتكز بصفة أساسية على الدخل المحاسبي .

3- ظهور المنظمات المحاسبية والمهنية :

بدأ الاهتمام بتنظيم شئون مهنة المحاسبة في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ، ويعتبر معهد المحاسبين المعتمدين في اسكتلندا ICAS والذي تأسس عام 1854 أول منظمة مهنية محاسبية وتلاه معهد المحاسبين المعتمدين في انجلترا وويلز ICAEW في عام 1880 ، أما المعهد الأمريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين والذي ظهر تحت مسمى الجمعية الأمريكية للمحاسبين العموميين AAPA والذي تأسس عام 1887 .
وهذه المنظمات الثلاث أسهمت بشكل ملموس في تطور ونمو المعرفة المحاسبية من خلال الأخذ على كاهلها مسئولية وضع قواعد مهنية ملزمة لأعضائها وإصدار النشرات المحاسبية .
بالإضافة إلى المنظمات السابقة فقد أسهمت العديد من المنظمات والمعاهد والجمعيات المحاسبية مهنيا وأكاديميا في تطوير المفاهيم والمبادئ والاجراءا ت المحاسبية وعلى وجه الخصوص المنظمات الاتيه :

* جمعية المحاسبة الأمريكية (American Accounting Association ( AAA
* هيئة تداول الأوراق المالية (The Securities Exchange Commission ( SEC
* مجلس مبادئ المحاسبة( The Accounting Principles Board ( APB)
* مجلس معايير المحاسبة المالية (The Financial Accounting Standards Board (FASB

* الجمعية الوطنية للمحاسبين The National Association of Accountants
* مجلس معايير محاسبة التكاليف (The Cost Accounting Standards Board ( CASB
* المعهد الكندي للمحاسبين المعتمدين (The Canadian Institute of Chartered Accountants ( CICA
* الاتحاد الدولي للمحاسبين( The International Federation of Accountant (IFAC

*لجنة معايير المحاسبة الدولية( The International Accounting Standards Committee (IASC

4- إسهامات الإدارة العلمية :

كان لكتابات رواد الإدارة الأوائل Taylor و Gilbreths وغيرهم خلال الفترة الواقعة بين
1885 – 1920 تأثر كبير في نمو المعرفة المحاسبية ، فقد كان واضحا لرواد الاداره العلمية أن للمحاسبة دورا أساسيا في مجال قياس التكلفة والإنتاج وتقييم أداء الاداره ويمكن أن نلخص أهم الإسهامات التي قدمتها الاداره العلمية للمحاسبة فيما يلي :
* إرساء اللبنات الأولى للمحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف وذلك من خلال أعمال كل من Garcke Fells و Hamilton Church في مجال محاسبة التكاليف المعيارية .
* استخدام الأساليب الرياضية والإحصائية في مجالات التطبيق المحاسبي المختلفة .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

التطور التاريخي للمحاسبة ( 1 ) Historical Development of Accounting

تعتبر المحاسبة قديمه قدم التاريخ ، فلم تبرز أي حضارة إلا وكانت المحاسبة أحد ركائزها الأساسية وفرع هام ومرموق من فروع المعرفة وحظيت بالاهتمام لعدة أسباب :

1- المحاسبة لغة المال ولسان حاله فهي وسيلة من وسائل توصيل المعلومات وتتمثل رموزها في الأرقام والكلمات وقواعدها تنحصر في إعداد كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشأة.
2- تمثل سجل تاريخي مالي للمنشأة .
3- تؤثر المحاسبة تأثيرا جوهريا في اتخاذ القرار للمنشأة أو المجتمع عل السواء.




كان لا بد من المقدمة السابقة حتى أبين الأهمية التاريخية التي اكتسبتها المحاسبة منذ قديم الأزل وحتى تكون المدخل لاستعراض المراحل التاريخية لتطور المحاسبة ، حيث أن المحاسبة لم تنشا من فراغ وإنما نشأت وتطورت كحاجه ملحه لتلبية احتياجات المجتمع من المعلومات لاتخاذ القرار وتطورها لم يحدث فجأة أو دفعه واحدة ويمكن إن نقسم تطور المحاسبة إلى ثلاث مراحل :

المرحلة التمهيدية ما قبل عام 1494 م.
المرحلة الفضية من 1494 إلى 1775 م .
المرحلة الذهبية من 1775 م حتى الآن .


المرحلة التمهيدية ما قبل عام 1494 م :

تسمى هذه الفترة بفترة ما قبل القيد المزدوج Double Entry حيث كان السائد استخدام طريقة القيد المفرد Single Entry كأساس لإمساك الدفاتر ، وتميزت هذه الفترة بالعديد من التطورات التي مهدت إنشاء المحاسبة وفيما يلي استعراض موجز لها :

بروز العقلية الرأسمالية Capitalistic Spirit : يعتبر الدافع الرئيسي لقيام أي نشاط هو تحقيق ربح وهذا ما شكل العقلية الرأسمالية فالنقوش والآثار إلى ما قبل 1500 ق.م تدل على تواجد طبقة من التجار في الحضارات القديمة لكل من اليمن ومصر وبابل .
تطور الكتابة والحساب Writing & Arithmetic : كانت الكتابة أحد المقومات الأساسية للحضارات القديمة ، فالحضارة اليمنية اعتمدت على خط المسند وارتكزت الحضارة الفرعونية على الحروف الهيروغليفية والحضارات البابلية و السومرية والأشورية اعتمدت على الكتابة بالصور . وأما الحساب فقد استخدم اليمنيون القدامى نظام مميز للعد والحساب اعتمد على الحروف واستخدم المصريون نظام العد بالعشرات بدون الاصفار وأما البابليون فقد طوروا علم الهندسة والحساب واستخدموا رمزا يعبر عن الصفر وأخر يعبر عن العلامة العشرية ، والحضارة الإسلامية طورت العمليات الحسابية والأرقام العربية .
ظهور النقد كوسيلة للتداول Money : ساهمت النقود بشكل أساسي في تطور المحاسبة حيث كانت في صورة معادن ثمينة كالذهب والفضة تقاس بها كافة المعاملات التجارية ولقد عرف قدماء اليمنيون النقود في عهد الدولة القتبانية وذلك واضح في قانون سوق تمنع عاصمة الدولة .

ظهرت في الصين إشكال معقدة من أنظمة المحاسبة الحكومية يعود تاريخها إلى 2000 ق.م تضمنت المحاسبة التاريخية والموازنات ووظيفة المراجع ، وأما في بابل فقد شهدت ألاف القطع الفخارية على استخدام نظام إمساك الدفاتر وهناك في مصر كانت الرقابة على المخزون وراء إمساك السجلات .

إما في اليونان فقد شملت المحاسبة تتبع رصيد أول الفترة والمقبوضات والمصروفات ورصيد أخر الفترة ، وفيما يتعلق بالحضارة الرومانية فهناك ما يشير إلى احتفاظ العديد من العائلات بمجموعتين من الدفاتر كما اتضح وجود سجل يومي للمقبوضات والمصروفات وهناك اكتشاف في مصر عبارة عن سجل مكتوب على ورق البردي يعود تاريخه إلى أيام الاستعمار الروماني لمصر .

وساهمت الحضارة الإسلامية في تطوير العديد من فروع المعرفة في شتى المجالات وكانت المحاسبة من نال القسط الوفير من ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل مهمة جمع الزكاة والصدقات لمن هم أهلا للثقة كان يحاسبهم ويأمر بتسجيل ما يتم تحصيله وصرفه من الأموال وكان ابوبكر يحاسب عماله بدقة وكان عمر بن الخطاب يستقدم عماله مره كل سنه للمحاسبة .
وتطورت مهنة المحاسبة بشكل كبير في العصرين الأموي والعباسي حيث ظهرت ما يعرف بالمنشورات المالية ومن ذلك :
1- إثبات جميع العمليات المالية من حيث الإجمالي والخصم والصافي بوضوح مع الدقة .
2- كل عملية حسابية لا بد إن تكون مؤيده بالمستندات .
3- تحفظ الأموال في خزائن خاصة مع تطبيق نظام الرقابة .
4- اعتماد العمليات من المخولين بالاعتماد .
5- مراجعة الحسابات من جهات أخرى موثوقة .
6- جرد تفصيلي في نهاية كل فتره .


لن أطيل أو استرسل فالواضح إن الحضارة الإسلامية قد سبقت غيرها من الحضارات القديمة أو المعاصرة في وضع الأسس للمحاسبة المعاصرة .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

ثالوث الرعب ..تضخم... بطالة ... أزمة مالية ...

التضخم INFLATION بمعناه البسيط هو ارتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالي احتياج المستهلكين إلى مبالغ أكبر لاستهلاك سلع وخدمات كانت حتى وقت قريب أرخص نسبياَ من سعرها الآن وهذا بدوره يؤدي إلى هبوط في القوة الشرائية .

تتأثر شريحة كبيرة من الناس بالتضخم وبخاصة ذوي الدخل المحدود والثابت فلا يستطيعون مواجهة أعباء المعيشة ، فيلجأ الأغلب إلى الاقتراض LOANS من البنوك - الطامة الكبرى- وبأسعار فائدة مرتفعة وتفرض البنوك هذه الفائدة حتى تعوض عدم الاستفادة من القروض التي قدمتها للمقترض وكذلك تعوض التضخم المتوقع وهذا على مستوى الفرد.

وأما على مستوى الاستثمار فالفائدة تؤدي إلى توسع أو تقلص الاستثمار فإذا زادت أسعار الفائدة زادت تكلفة الإقراض وبالتالي تنخفض المشاريع لان العائد المتوقع من هذه المشاريع منخفض وبالتالي ينخفض النشاط الاقتصادي ومن هنا فان التضخم ليس ارتفاع في الأسعار فحسب كما يبدو من الوهلة الأولى بل هو صميم الأزمة الاقتصادية العالمية وسبب البطالة وأزمة السكن وأجور النقل والكثير من المشاكل بل انه السبب الرئيسي في تبدل أخلاقيات وسلوكيات الناس .

فالتضخم يعتبر امتداد مباشر للبطالة UNEMPLOYMENT فهناك من يطرد من عمله نتيجة لعدم قدرة الشركات أو المصانع على دفع رواتب موظفيها وأيضا عدم قدرتها على توظيف موظفين جدد .
فأي منشاة ربحية تسعى عند التوظيف إلى تعظيم ربحيتها فإذا كان توظيف أي فرد سيزيد من تكلفتها وينقص من إيراداتها فهي لن تجري هذا التوظيف وبالتالي نجد الكثير من شبابنا من حملة الشهادات بدون عمل وهذا لعدم وجود تخطيط وتنسيق بين مختلف القطاعات في أي مجتمع .

وفي الآونة الاخيره برزت إلى السطح الأزمة المالية CREDIT CRUNCH وإفلاس بنوك وشركات عالمية وانهيار أسواق المال وتسريح الآلاف من الموظفين والعمال وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة جنرال موتورز والتي استنجدت بالحكومة الأمريكية لإنقاذها من الإفلاس BANKRUPTCY حيث سرحت بالعديد من موظفيها وأقفلت عددا من مصانعها .

فثالوث الرعب كما أحب أن أسميه سيحصد الأخضر واليابس ولن يترك لنا مجالا فأثاره واضحة وملموسة في واقعنا وحياتنا فنسأل الله الستر والسلامة.

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

مصطلحات محاسبية

لقد جمعت بعض من المصطلحات المحاسبية التي أعتبرها مهمة وشائعة الاستعمال في المحاسبة وصنفتها ابجديا واستعنت بالعديد من القواميس التجارية الخاصة بذلك .....فدعونا لنبحر في طيات هذه المصطلحات.


بعض المصطلحات المحاسبية

A

حساب
Account

رصيد الحساب
Account Balance

المحاسبة
Accounting

الفروض المحاسبية
Accounting Assumptions



المبادئ المحاسبية
Accounting Concepts

المحددات المحاسبية
Accounting Constraints

الدورة المحاسبية
Accounting Cycle

العناصر المحاسبية
Accounting Elements

الاهداف المحاسبية
Accounting Objectives

مجلس المبادئ المحاسبية الأمريكي
Accounting Principles Board APB

الاجراءات المحاسبية
Accounting Procedures

المعايير المحاسبية
Accounting Standards

حسابات الدائنين
Accounts Payable

حسابات العملاء
Accounts Recievable

مصروفات مستحقة الدفع
Accrued Expenses

ايرادات مستحقة القبض
Accrued Revenues

مجمع الاهلاك
Accumulated Depreciation

قيد تسوية
Adjusting Entry

مخصص الديون المشكوك فيها
Allowance for Doubtful Account

جمعية المحاسبة الأمريكية
American Accounting Association -AAA

معهد المحاسبين القانونيين الامريكي
American Institute of Certified Public Accountants AICPA

اطفاء – للاصول غير الملموسة
Amortization

الاصول
Assets

تدقيق الحسابات
Auditing

مدقق الحسابات
Auditor


B

ديون معدومة
Bad Debts

الميزانية ( المركز المالي )
Balance Sheet

السندات
Bonds

القيم الدفترية
Book Value

الوحدة الاقتصادية
Business Entity

عملية تجارية
Business Transaction


C


رأس المال
Capital

النقدية
Cash

التدفقات النقدية
Cash Flows

المحاسب القانوني المرخص
Certified Public Accountant

حساب مقابل
Contra Account

على الحساب
Credit

الدائنون
Creditors


D


الجانب المدين
Debit

المدينون
Debtors

مصروف الاهتلاك
Depreciation Expense

النفاذ
Depletion

الخصم
Discount

تكلفة مباشرة
Direct Cost




E


حق الملكية
Equity

المصروفات
Expenses

الالتزام المقدر
Estimated liability

طريقة حق الملكية
Equity



F


مجلس معايير المحاسبة المالية
Financial Accounting Standards Board ( FASB)

نشر التقارير المالية ( الإعلام المالي )
Financial reporting

القوائم المالية
Financial statments

الأموال
Funds



G


المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاما
Generally Accepted Accounting principles

معايير التدقيق المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً
Generally Accepted Auditing standards (GAAS)

شهرة المحل
Goodwill



H


التكلفة التاريخية
Historical Cost


I


دخل
Income

قائمة الدخل
Income Statement

الفائده
Interest

تدقيق داخلي
Internal Auditing

نظام الرقابة الداخلية
Internal Control System

مكتب ضريبة الدخل الأمريكي
Internal Revenue Service IRS

معايير المحاسبة المالية
International Accounting Standards Committee IASC

مخزون
Inventory

الاستثمارات
Investments


J

دفتر اليومية
Journal


L

الالتزامات
Liabilities


M

القيمة السوقية
Maket Value

رهن
Mortgage

N


صافي الدخل
Net Income

اوراق الدفع
Notes Payable

اوراق القبض
Notes Receivable


O

حقوق اصحاب المشروع
Owners Equity


P

مصروفات مدفوعة مقدما
Prepaid Expenses

تأمين مدفوع مقدما
Prepaid Insurance

ربح
Profit

هامش الربح
Profit Margin

مشتريات
Purchase

Q

خصم كمية
Quantity Discount

تقرير مدقق
Qualified Opinion Report


R

إيراد
Revenue

سجل
Record

حساب حقيقي
Real Account

تسوية بنك
Reconciling Bank

S

مبيعات
Sales

مجلس الاوراق المالية الامريكي
Securities and Exchange Commission SEC

أسهم
Shares

تجيير شيك
Special Endorsement

سجل شحن
Shipping Record


T


حسابات دفتر الاستاذ
T- accounts

ميزان المراجعه
Trial Balance


U

تكاليف وحده
Unit Costs

استعمالات الأموال
Uses of Funds


W

المسحوبات
Withdrawals

راس المال العامل
Working Capital

ورقة العمل
Worksheet


X

الفعالية السينية
X-efficiency



Y

السنة التقويمية
Year , Calender


Z

تسعير نطاقي
Zone Pricing

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

الأزمة المالية

الأزمة المالية الحاصلة الأن ليست وليدة اللحظة بل لها جذورها في الولايات المتحدة الأمريكية والغريب في ذلك ان عدوى الأزمة انتقلت الى جميع أنحاء العالم وحتى في دول لا يوجد فيها أي استثمار أمريكي وما نشاهده من الانهيار الحاصل في أسواق البورصة العربية اكبر دليل على ذلك ودعوني أرجع معكم للوراء لمعرفة جذور هذه الازمة وعلى لسان السيد / جورج تريفيساني محلل السوق الرئيسي في شركة FXSOL في تحليله للسوق يوم 23/9/2008




"إن الخطوط العريضة للأزمة المالية والائتمانية هي واضحة على الرغم من أنه سيتم مناقشة الملامة بشكل أكثر في المستقبل. وقد لعبت الأسباب الثلاثة الرئيسية على مدى العقد الماضي وبلغت ذروتها في أحداث صاخبة من خلال الأسبوعين الماضيين مع الحكومة الاتحادية الأمريكية يوم الجمعة طارحة خطة لشراء السكن القائم على الديون المعدومة لكامل النظام المالي في الولايات المتحدة. في الجزء الأول من هذا العقد احتفظ مجلس الاحتياطي الاتحادي بأسعار الفائدة بمستويات منخفضة تاريخية لمدة ثلاث سنوات. وفي قطاع الرهن العقاري تم التشجيع لتراخي معايير الائتمان بشكل متزايد من جانب ضغط الحكومة لإقراض الهامش الى العملاء. وأخيرا أصبحت الشركات المالية في وول ستريت طواقة للربحية والأمن المفترض لسلعهم الائتمانية الناتجة المضمونة وليس فقط اصدار للعديد من المنتجات ولكن أيضا تخزين ميزانياتها معهم.

وفي أعقاب آثار أحداث هجمات 11/9 في عام 2001 خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الى النصف، وإلى 1.75%. وستبقى النسبة دون 2.0 ٪ لمدة ثلاث سنوات تقريبا. ان انخفاض تلك النسب الشكلية والسلبية في شروط التضخم الحقيقي المعدل اجج البناء وازدهار شراء المساكن التي تطورت إلى وهم التخمين الضخم. وعندما أعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي النسب إلى 5.25% في نهاية يونيو 2006 وبدأ الوهم بانخفاض الأسعار؛ وبدأ الإسكان القائم على أساس أزمة الائتمان منذ أكثر من عام لاحق بشكل قليل. ان أوهام السوق تبرز فجأة. ولعل هبوط سوق الإسكان الآن يبدو أنه مقدرا له مسبقا. ولكن في وقت الخطر لانتشار الرهون العقارية المشبوهة من خلال النظام المالي والمتخفية بالسلع المصممة ماليا فقد أعادت تعبئة الأجزاء المشكوك بها بديون ذو جودة أعلى والذي من المفترض أن يقوم بتأمين الكل مقابل التقصير.

بدءا في السنوات الأخيرة من إدارة كلينتون فان قانون إعادة تطوير المنظومة وبرنامج عصر كارتر كان يتم استخدامه لإرغام المصارف على إقراض القروض العقارية الى الزبائن الغير مؤهلين للحصول على قروض في السابق. وسعيا لهدف اجتماعي وملكية المنازل العالمية حيث المصارف إما خفضت معايير منح الائتمان للقروض العقارية أو واجهت غرامات وجزاءات الأعمال التجارية للخطوط الحمراء. ان المصارف قد امتثلت لأوامر الحكومة.
ان مشروعين من المشاريع التي ترعاها الحكومة (GSEs) في مجال القروض العقارية ورابطة القروض العقارية الاتحادية الوطنية (فاني مي) وشركة القروض العقارية (فريدي ماك) قد اشتروا الكثير من ديون قروض البنك العقارية وباعوها ثانية الى السوق بضمان الحكومة ضمنا والذي كان وراء ذلك. ان البنوك وشركات القروض قد استخدمت النقد الحاصلين عليه لضمان المزيد من القروض وإبقاء تضخيم وهم الإسكان. وكما هو الحال مع المصارف فان GSEs قد جلبت أيضا بعضا من هذه الديون الى ميزانياتها. وفي جميع الأحوال فان هذين المشروعين GSEs قد احتفظوا بعنوان أو لمضمون ارتفاع 70% من القروض العقارية السكنية في الولايات المتحدة. ان وثيقة القروض العقارية هي مستوطنة على الميزانية العمومية للمؤسسات المالية في العالم.


لقد كانت الفوهة - التي من خلالها الكثير من الهواء الذي يقوم بتضخيم وهم الإسكان العابر - الشيئ النافع لالتزام الدين المعزز بالضمانات (CDO) والذي تم تصميمه من قبل بيوت الاستثمار والمصارف الرائدة في وول ستريت. ان الدمج بين مختلف أنواع ودرجات الدين في وسيلة واحدة لهذه الأوراق المالية المعقدة كان من المفترض أن يقوم بتحديد الخطر للكل دون مستوى الأشياء الفردية. ان تعقيدها كثيرا ما يجعلها واضحة إلى وكالات التصنيف والتي يقوم الزبائن المصنفين بشراء الأوراق المالية معتمدين على مقياس الخطر. وعادة ما تباع بالتأمين الغير الموجود, حيث لهذه الأوراق المالية أحد أوجه الضعف الرئيسية والتي تم تقييم ميزانيتهم العمومية ليس من قبل مصادر الدخل الكامنة التي تقوم بها ولكن بسعر بيعهم في السوق الثانوية. إذا لم يكن هناك سوق وإذا لم يكن أحد على استعداد لشراء هذه الأوراق المالية فان قيمة السجل النظرية تنخفض إلى الصفر.

كما ركد سوق الإسكان وانخفض بعد ذلك، فإن قيمة هذه الأوراق النقدية مع مكونات السكن قد انخفضت بينما ارتفعت النسب الافتراضية على القروض العقارية. ولكن أسعار المساكن في الولايات المتحدة قد انخفضت فقط في المتوسط نحو 20 ٪. كيف يمكن لمثل هذ الانحدار الكبير ولكن ليس كارثي أن يقوم بتهديد أسس النظام المالي؟ ان النقطة الجوهرية هي العلامة لطبيعة السوق الآمنة. وكما فقدت الأسواق المالية تدريجيا الثقة في الاوراق المالية المدعومة بالأصول مع استمرار هبوط أسعار السكن وأصبحت العروض لهذه الأوراق المالية نادرة. كلما انخفضت أسعار الأوراق المالية كلما ازداد رأس مال الشركة للتخصيص ولتلبية الحدود التنظيمية. ان الشركات التي تملك كميات كبيرة من هذه الأوراق المالية كانت واقعة في دوامة مع انخفاض قيمة الأوراق المالية أكثر من أي وقت مضى والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من رأس المال لدعم الشركات التي قوضت تدريجيا قيمتها وثقة السوق في شركات الأوراق المالية والتي بدورها طالبت دعم المزيد من رأس المال.

لقد كان للولايات المتحدة أوهام في السوق من قبل، ولكن لم يهز شيء النظام المالي الى جوهره ولم يهدد النظام المالي. ما هو الاختلاف هذه المرة؟ ان العامل الذي أخرج خطر وهم سوق الإسكان والانهيار لتهديد النظام المالي لكل الولايات المتحدة والعالم في الواقع كان المشتقات المدعومة بالأصول. ان هذه الوسائل الجديدة والغير مفهومة قد تم اعتمادها من قبل العالم المالي لسلامة وسطائها ولعائداتهم المرتفعة. ومع ذلك فان سلامتهم ونوعية تحليلهم المالي والأهم هو أنه لم يتم اختبار الافتراضات بشكل كامل.



ومن أهم الافتراضات التي تقوم عليها هذه الأوراق المالية المشتقة هي قاعدة سعر السوق حتى اللحظة من أجل التقييم. التي تفرضها الجهات التنظيمية في أعقاب فشل إنرون بالذي تفترضه وما يكفي من الطبيعي في الأوقات العادية وسير عمل السوق الثانوي. وكان الغرض لضمان واقعية تسعير الأوراق المالية. والكل على ما يرام مع الأسس ما لم يكن هناك أي سوق. وكما هو الحال مع اخفاق الائتمان ذات الأجل الطويل والذي كان من المفترض بأنه سيكون هناك دائما عامل منظم للسوق ان كان على خطأ. ان الأسواق ليست دائما منطقية، انها طوعية وهي نفسية. وليس على الناس والشركات المشاركة. وعندما يختار المشاركين الكافين في السوق التقشف فان السوق ينهار وجميع الحسابات التي تعتمد على أسعار السوق تكون باطلة.

ان الأسواق هي انعكاسات للثقة والائتمان من المشاركين فيها. وعندما يتم فقدان ذلك فانه لا يمكن لأي قدر من الهندسة المالية أن يعوض عن فقدان السيولة. وأثناء الذعر يتم اختفاء السوق. و المشتقات المدعومة بالأصول جعلت استقرار النظام المالي كله مدين بالفضل لعنصر الأقل استقرارا ولعلم النفس في السوق".

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

أول

1-أول سجل محاسبي يعود لاحد التجار الفينيقيين عن الاعوام 1436- 1439

2-اول مسك دفاتر وفق القيد المزدوج الى الفتره بين 1296 – 1305

3-أول اقفال شكلي للحسابات لتاجر فينيقي بين 1406 – 1432



4-اول نشر كتاب محاسبي تعليمي متكامل عام 1494

5-اول دمج بين المحاسبه الماليه ومحاسبة التكاليف في دفتر واحد بين 1873 – 1955

6-اول منظمة مهنية هي معهد المحاسبين القانونيين باسكتلندا عام 1854

7-اول قانون للتجاره في المانيا عام 1890

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

علم أو فن

المحاسبة علم أو فن ؟ سؤال كثر الجدل حوله ، فيا ترى هل المحاسبة في حقيقة الأمر علم أو فن أم علم وفن وقبل الإجابة لا بد من التفريق بين ما هو لا علمي وغير علمي وبين ما هو علمي.
فاللا علم يتمثل في السحر والأساطير والخرافات والتنجيم وغير ذلك ، وغير العلم يتمثل في الفنون والأديان والفلسفة وأما العلم فهو :
1- بناء معرفي بحقائق الطبيعة وكيفية السيطرة عليها .
2- طريقة للتفكير والبحث من خلال أسلوب البحث.
3- معرفة مكتسبة بناء على ملاحظة دقيقة وتفكير سليم منظم بطريقة منطقية.

يعتبر التعريف الثالث هو الأكثر توافقا مع المحاسبة على الرغم من الجدل الذي لا يزال قائما حول تعريف المحاسبة . فالمحاولات الجادة لوضع تعريف شامل لكافة جوانب المحاسبة لم تبدأ إلا حديثا وحتى وقت قريب.
فالمحاسبة في الفكر القديم عرفت بأنها مجموعة من المبادئ والإجراءات المتعلقة بتسجيل وتبويب وتحليل وتفسير البيانات المالية لتحديد نتيجة أعمال المنشاة وتصوير مركزها المالي .

في عام 1941 عرف المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين AICPA المحاسبة أنها : فن متعلق بتسجيل وتبويب وتلخيص بأسلوب ذي دلالة وبصورة نقدية ، المعاملات والأحداث ذات الطابع المالي ومن ثم تفسير النتائج .
في عام 1966 أصدرت جمعية المحاسبة الأمريكية تعريفا للمحاسبة مفاده : المحاسبة عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية وبما يمكن من ترشيد أحكام وقرارات مستخدميها .

ثم جاء تعريف بان المحاسبة نشاط خدمي يوفر معلومات كمية ومالية عن الوحدات الاقتصادية من اجل اتخاذ قرار رشيد

نرى ومن كل ما سبق فالمحاسبة كانت فنا يهتم بإجراءات محددة ومن ثم تطور هذا الفن إلى علم وسع أهدافه حتى شمل خدمة المجتمع ووصل الى ما يعرف بالمحاسبة عن المسئولية الاجتماعية .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad