تستهدف عمليات إعادة الهيكلة المالية إجراء التصويب اللازم للهياكل الفنية والاقتصادية والمالية للمنشأة على النحو الذي يمكن الشركة من البقاء في دنيا الأعمال بل والإستمرار بنجاح وتحقيق عائد مناسب ويتم ذلك من خلال دراسة عملية للمشكلات التي تواجه المنشأة سواء أكانت مشكلات فنية وتكنولوجية أو مشكلات اقتصادية وتمويلية أو مشكلات تسويقية أو متعلقة بأداء العمالة ومدى تقبل المجتمع والدولة للمنشأة من أجل التصدي لأي مشكلات قانونية قد تعترضها .
فالهدف الأساسي للمنشأة يتمثل في البقاء في دنيا الأعمال بحيث تعتبر قادرة على البقاء فنياً وإقتصادياً ومالياً وقانونياً حيث تعتبر المنشأة قادرة على البقاء فنياً عندما يتوافر لديها طاقات إنتاجية صالحة للاستعمال وخبرات فنية إنتاجية لازمة لإنتاج السلعة وتقدم الخدمة بكفاءة وفي ظل منافسة فاعلة ، كما تصبح قادرة على البقاء اقتصادياً عندما تحافظ على رأس مالها المستثمر دون نقصان علاوة على قدرتها على تحقيق عائد اقتصادي يكفي لتغطية تكاليف رأس المال مع مراعاة التكلفة البديلة لرأس المال في الدولة والتكلفة البديلة الخاصبة برأس المال المستثمر في هذا النوع من النشاط الإقتصادي .
وتتحقق قدرة المنشأة على الاستمرار مالياً عندما يكون هيكلها المالي متوازناً وموقف السيولة والتدفقات النقدية مطمئناً ويتوفر للشركة المقدرة على خدمة الديون وتحقيق عائد مناسب على حقوق الملكية .
أسباب إعادة الهيكلة :
يمكن تلخيص أهم المشكلات التي تؤثر على نشاط المنشأة وحيويتها ووجودها في دنيا الأعمال على النحو التالي :
1- مشكلات متعلقة بكفاءة الإدارة وحسن تصرفاتها أو أمانتها ونزاهتها .
2- مشكلات متعلقة بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة ووجود عجز وعدم توازن بينهما .
3- إنخفاض فائض العمليات الجارية وعدم مناسبة معدل العائد السنوي على رأس المال المستثمر .
4- تآكل حقوق الملكية بسبب استمرار نزيف الخسائر .
5- تراكم المخزون وعدم وجود طلب فعال على منتجات الشركة لأسباب متعددة كإرتفاع التكلفة أو عدم تطور السلعة المنتجة مثلاً .
6- زيادة في حجم الديون المتأخرة للبنوك وغيرها من الدائنيين واستمرار حساب الفوائد بشكل يؤثر على نتيجة العمليات وبصفة عامة فإن المنشأة تعكس اختلال بزيادة نسبة الديون إلى حقوق الملكية .
7- مشكلات متعلقة بإنسياب وتوافر المواد والمستلزمات الأساسية للإنتاج أو سحب المساعدات الفنية التي يتم الاعتماد عليها .
8- مشكلات متعلقة بزيادة معدل دوران العمالة أو عدم كفاءتها .
9- مشكلات متعلقة بمواجهة أحداث مستقبلية متوقعة كعدم تناسب الموارد المالية مع التوسعات أو كظهور منافسين من غير الممكن الثبات أمامهم أو ما إلى ذلك .
أساليب إعادة الهيكلة :
يمكن استخدام العديد من الأدوات لتصويب الهياكل المالية للمنشأت وتنفيذ الهندسة المالية ومن أهم الأدوات الشائعة الإستخدام ما يلي :
1- إعادة جدولة وإسقاط الديون :
تعتبر هذه الأداة أحد الأساليب الرئيسية في خطة إعادة الهيكلة المالية إذ يتم التفاوض مع الدائنيين على جدولة الديون أو التنازل عن جزء منها ولذلك ينبغي التوصل الى حل شامل بين الحكومة والقطاع المصرفي يتضمن قواعد هامة لإعادة جدولة الديون وحجم الخسائر التي يمكن لبنوك القطاع العام أن تتحملها وكذلك السرعة والكيفية التي يتم بها التنازل عن جزء من الديون ويلزم التأكيد على ضرورة اتباع قواعد مالية صارمة عند تصميم وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية ويجب أن يقتصر إسقاط الديون على القدر المناسب لتمكين الشركة من الاستمرار مالياً .
2- تحويل المديونية إلى مساهمات في رأس المال :
يعتبر تقييم الشركة موضوع الهندسة المالية شرطاً سابقاً على عملية تحويل الديون أو جزء منها إلى مساهمة في رأس المال ورغم وجود القيود التي تفرضها القوانين والمتعلقة بمدة إمكانية المساهمة في رأس مال المنشأة الواحدة بالنسبة لرأس مال البنك وما إلى ذلك إلا أنه يجب تشجيع استخدام هذه الأداة حيث سيساهم هذا الأسلوب في تحقيق مزايا عديده أهمها :
أ- المساعدة في تدعيم حقوق الملكية بالمنشأة .
ب- تمثيل البنوك الدائنة في مجالس إدارة الشركات مما يؤدي إلى توفير عنصر الخبرة وتقديم المشورة خلال فترة إعادة الهيكلة .
ج- توسيع قاعدة الملكية الخاصة من خلال طرح مساهمات البنوك في هذه الشركات للمستثمرين بعد انتهاء عملية إعادة الهيكلة ونجاح الشركة .
د - إحساس العاملين والإدارة بمسؤولياتهم تجاه الشركات التي يعملون بها ورفع الروح المعنوية لهم .
3- زيادة رأس مال المنشآت التي تحتاج إلى ضخ أموال جديده :
يجب على المنشآت القابضة الاشتراك في عملية إعادة هيكلة شركاتها التابعة من خلال زيادة رأس المال ويمكن للمنشأت التابعة الأخرى الاكتتاب في جزء من هذه الأسهم الجديده دون الإخلال بالسياسات الرئيسية المتعلقة بالنظام المالي ، ولا يمثل هذا الإجراء سياسة عامة ويسمح به فقط في حالات استثنائية ولأغراض إعادة الهيكلة ويمكن للبنوك تغطية الإكتتاب لفترة ثم إعادة طرح الأسهم للجمهور بعد إعادة الهيكلة .
4- إعادة تقييم الأصول :
كثيراً ما تكون القيمة الدفترية لبعض الأصول الثابتة كالأراضي والمباني والمعدات أقل من القيمة الحقيقية لهذه الأصول ويمكن بإعادة تقييم هذه الأصول إمتصاص وتغطية جزء من الخسائر المتراكمة غير أن القواعد المحاسبية المعمول بها لا تسمح بمثل هذا الإجراء إلا في حالة تغير الشكل القانوني للشركة لذلك يقترح إجراء دراسات لتحديد التعديلات التشريعية المطلوبة للسماح بإعادة تقييم الأصول في بعض الظروف الاستثنائية والمعالجة الضريبية المناسبة لذلك .
5- تحصيل المستحقات لدى الغير :
يجب أن تتمتع دراسة هذا الموضوع بأولوية كبيرة لتوفير السيولة اللازمة لمنشآت قطاع الأعمال العام وينبغي على الأطراف المسؤولة إعداد برنامج زمني لتسوية المتأخرات وفي حالة المديونيات التي على المنشأة فيمكن للمنشآت إصدار سندات بضمان البنوك الحكومية وتستحق السندات على الدولة على فترة خمس سنوات في المتوسط ومن الضروري أن تكون فوائد السندات أعلى من فوائد البنوك الممنوحة على ودائع الأفراد كما يلزم تيسير تداول هذه السندات في سوق الأوراق المالية بحيث يسهل تسييلها في اي وقت .
إعادة الهيكلة الشاملة :
عند تفاقم وزيادة حدة المشكلات التي تواجهها المنشأة عن الحد المتاح لإعادة الهيكلة المالية وحدها تزداد الحاجة الى إعادة الهيكلة الشاملة للمنشأة وفي هذه الحالة يتم الاتفاق على استراتيجية متكاملة تهدف الى التحقق من قدرة المنشأة على البقاء في دنيا الأعمال .
تتكون مراحل إعادة الهيكلة الشاملة من كل أو بعض العناصر الأتية :
1- أهمية دراسة كل خط إنتاجي : من حيث قدرته على الإنتاج وتكلفة تشغيله وتوفيره لإحتياجات السوق وقدرته التنافسية بالنسبة للسعر والجودة والخدمة وكذلك أرباح التشغيل معبراً عنها بالعائد على المال المستثمر فإذا اتضحت إمكانية تطوير قدرة خط الإنتاج على مواجهة التنافس وتحقيق الربحية المناسبة بتكلفة منخفضة خلال فترة زمنية معقولة ، فيمكن إعادة هيكلة هذا الخط الإنتاجي .
2- تطوير أنظمة الإدارة ومهارات المديرين : يعتبر تطوير الأساليب الإدارية والتنظيمية في المنشآت عنصراً اساسياً لنجاح عمليات إعادة الهيكلة ويجب توجيه اهتمام خاص لتقييم كفاءة الإدارة وقدرتها القيادية ويتعين ايضاً تقييم فاعلية التنظيم القائم والتعديلات الممكنة لتحقيق لا مركزية اتخاذ القرارات وتكوين مراكز ربحية ومراكز تكلفة .
3- الاستفادة من قوة العمل : يتم وضع البدائل المناسبة لتصويب هيكل العمالة لكل قطاع في المنشأة التي يجري دراستها بحيث تتوافر المهارات والخبرات والمؤهلات المطلوبة ونظام الأجور والحوافز الفعال علاوة على تحديد المسار الوظيفي للعاملين ، ومن الضروري أن تتعامل خطة إعادة الهيكلة مع القضايا الأساسية التالية :
* العمالة الزائدة : قد توجد عمالة زائدة بدرجة كبيرة وقد تؤدي هذه الزيادة الى انخفاض الروح المعنوية وتدهور جودة المنتج ولا تسمح قوانين العمل بإنهاء خدمة العاملين لأسباب إقتصادية كما يمنع أيضاً تسريح العاملين نتيجة لتوقف الإنتاج كلياً أو جزئياً أو بسبب تغيير النشاط ويمكن التعامل مع هذه القضايا من خلال مجموعة برامج اجتماعية هادفة ومتنوعة وإيجابية نذكر بعضها كما يلي :
أ- تصميم برنامج لتشجيع التقاعد المبكر وإن كان لا يحبذ الكثيرون هذا الأسلوب لأهمية الاستفادة من ذوي الخبرة الأصحاء .
ب- توزيع العمالة على شركات تابعة أخرى في حالة ثبوت جدوى هذا الإجراء اقتصادياً وبعد إجراء التدريب اللازم .
ج - دفع تعويضات نقدية لكل من يقرر ترك الخدمة اختيارياً كما يجب أن يقترن ذلك بنظام جديد للأجور والحوافز للحفاظ على العمالة المدربة ويمكن تغطية هذه النفقات الإضافية من الوفورات التي تتحقق ، ومن الجدير بالذكر أن الاستفادة من العمالة المدربة يحتاج الى إدارة متخصصة في المنشأة وبمشاركة العاملين أنفسهم في علاج تلك المشكلة .
د - إعداد برامج للتدريب التحويلي تركز على التخصصات المطلوبة حالياً أو المتوقع الاحتياج إليها في المستقبل القريب .
هـ - إتاحة الفرصة للعاملين في ترك العمل وبدء مشروعات خاصة صغيرة لشراء بعض الأصول الإنتاجية والورش ووحدات النقل الصغيرة ولشراء أراضي زراعية وما إلى ذلك مع توفير برامج لتمويل الشراء والمساعدة في إدارة هذه الوحدات من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية الذي يوفر مبالغ مناسبة لهذا الغرض بالتعاون مع بعض البنوك غير الربوية مثلاً .
* تطوير هياكل الأجور وأنظمة الحوافز : من الضروري عند تصميم برامج إعادة الهيكلة مراعاة تحسين هيكل الأجور وأنظمة الحوافز الحالية بهدف زيادة كفاءة أداء العاملين والمديرين مما ينعكس أثره على أداء المنشأة الاقتصادي .
* التدريب المستمر وتنمية وتطوير قدرات العاملين : تبرز أهمية إعداد برنامج شامل يرتكز على إقامة مراكز وطنية متخصصة لتنمية المهارات البشرية ويستهدف من خلال التدريب سد الثغرات التي تظهر نتيجة لدراسة وتحليل القوى العامة كذلك يستهدف إعداد المهارات المطلوبة لمواكبة إجراءات إعادة الهيكلة في مجالات التسويق والإنتاج والتكنولوجيا وأنظمة الإدارة الحديثة وزيادة كفاءتها واحتياجاتها من المهارات ويجب على المنشأت القابضة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية المهارات الإدارية للمديرين على مختلف المستويات كما يجب على المنشأت التابعة وضع برامج تدريبية للإدارة الوسطى والعاملين مع التركيز على التدريب العملي في مواقع العمل .
فالهدف الأساسي للمنشأة يتمثل في البقاء في دنيا الأعمال بحيث تعتبر قادرة على البقاء فنياً وإقتصادياً ومالياً وقانونياً حيث تعتبر المنشأة قادرة على البقاء فنياً عندما يتوافر لديها طاقات إنتاجية صالحة للاستعمال وخبرات فنية إنتاجية لازمة لإنتاج السلعة وتقدم الخدمة بكفاءة وفي ظل منافسة فاعلة ، كما تصبح قادرة على البقاء اقتصادياً عندما تحافظ على رأس مالها المستثمر دون نقصان علاوة على قدرتها على تحقيق عائد اقتصادي يكفي لتغطية تكاليف رأس المال مع مراعاة التكلفة البديلة لرأس المال في الدولة والتكلفة البديلة الخاصبة برأس المال المستثمر في هذا النوع من النشاط الإقتصادي .
وتتحقق قدرة المنشأة على الاستمرار مالياً عندما يكون هيكلها المالي متوازناً وموقف السيولة والتدفقات النقدية مطمئناً ويتوفر للشركة المقدرة على خدمة الديون وتحقيق عائد مناسب على حقوق الملكية .
أسباب إعادة الهيكلة :
يمكن تلخيص أهم المشكلات التي تؤثر على نشاط المنشأة وحيويتها ووجودها في دنيا الأعمال على النحو التالي :
1- مشكلات متعلقة بكفاءة الإدارة وحسن تصرفاتها أو أمانتها ونزاهتها .
2- مشكلات متعلقة بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة ووجود عجز وعدم توازن بينهما .
3- إنخفاض فائض العمليات الجارية وعدم مناسبة معدل العائد السنوي على رأس المال المستثمر .
4- تآكل حقوق الملكية بسبب استمرار نزيف الخسائر .
5- تراكم المخزون وعدم وجود طلب فعال على منتجات الشركة لأسباب متعددة كإرتفاع التكلفة أو عدم تطور السلعة المنتجة مثلاً .
6- زيادة في حجم الديون المتأخرة للبنوك وغيرها من الدائنيين واستمرار حساب الفوائد بشكل يؤثر على نتيجة العمليات وبصفة عامة فإن المنشأة تعكس اختلال بزيادة نسبة الديون إلى حقوق الملكية .
7- مشكلات متعلقة بإنسياب وتوافر المواد والمستلزمات الأساسية للإنتاج أو سحب المساعدات الفنية التي يتم الاعتماد عليها .
8- مشكلات متعلقة بزيادة معدل دوران العمالة أو عدم كفاءتها .
9- مشكلات متعلقة بمواجهة أحداث مستقبلية متوقعة كعدم تناسب الموارد المالية مع التوسعات أو كظهور منافسين من غير الممكن الثبات أمامهم أو ما إلى ذلك .
أساليب إعادة الهيكلة :
يمكن استخدام العديد من الأدوات لتصويب الهياكل المالية للمنشأت وتنفيذ الهندسة المالية ومن أهم الأدوات الشائعة الإستخدام ما يلي :
1- إعادة جدولة وإسقاط الديون :
تعتبر هذه الأداة أحد الأساليب الرئيسية في خطة إعادة الهيكلة المالية إذ يتم التفاوض مع الدائنيين على جدولة الديون أو التنازل عن جزء منها ولذلك ينبغي التوصل الى حل شامل بين الحكومة والقطاع المصرفي يتضمن قواعد هامة لإعادة جدولة الديون وحجم الخسائر التي يمكن لبنوك القطاع العام أن تتحملها وكذلك السرعة والكيفية التي يتم بها التنازل عن جزء من الديون ويلزم التأكيد على ضرورة اتباع قواعد مالية صارمة عند تصميم وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية ويجب أن يقتصر إسقاط الديون على القدر المناسب لتمكين الشركة من الاستمرار مالياً .
2- تحويل المديونية إلى مساهمات في رأس المال :
يعتبر تقييم الشركة موضوع الهندسة المالية شرطاً سابقاً على عملية تحويل الديون أو جزء منها إلى مساهمة في رأس المال ورغم وجود القيود التي تفرضها القوانين والمتعلقة بمدة إمكانية المساهمة في رأس مال المنشأة الواحدة بالنسبة لرأس مال البنك وما إلى ذلك إلا أنه يجب تشجيع استخدام هذه الأداة حيث سيساهم هذا الأسلوب في تحقيق مزايا عديده أهمها :
أ- المساعدة في تدعيم حقوق الملكية بالمنشأة .
ب- تمثيل البنوك الدائنة في مجالس إدارة الشركات مما يؤدي إلى توفير عنصر الخبرة وتقديم المشورة خلال فترة إعادة الهيكلة .
ج- توسيع قاعدة الملكية الخاصة من خلال طرح مساهمات البنوك في هذه الشركات للمستثمرين بعد انتهاء عملية إعادة الهيكلة ونجاح الشركة .
د - إحساس العاملين والإدارة بمسؤولياتهم تجاه الشركات التي يعملون بها ورفع الروح المعنوية لهم .
3- زيادة رأس مال المنشآت التي تحتاج إلى ضخ أموال جديده :
يجب على المنشآت القابضة الاشتراك في عملية إعادة هيكلة شركاتها التابعة من خلال زيادة رأس المال ويمكن للمنشأت التابعة الأخرى الاكتتاب في جزء من هذه الأسهم الجديده دون الإخلال بالسياسات الرئيسية المتعلقة بالنظام المالي ، ولا يمثل هذا الإجراء سياسة عامة ويسمح به فقط في حالات استثنائية ولأغراض إعادة الهيكلة ويمكن للبنوك تغطية الإكتتاب لفترة ثم إعادة طرح الأسهم للجمهور بعد إعادة الهيكلة .
4- إعادة تقييم الأصول :
كثيراً ما تكون القيمة الدفترية لبعض الأصول الثابتة كالأراضي والمباني والمعدات أقل من القيمة الحقيقية لهذه الأصول ويمكن بإعادة تقييم هذه الأصول إمتصاص وتغطية جزء من الخسائر المتراكمة غير أن القواعد المحاسبية المعمول بها لا تسمح بمثل هذا الإجراء إلا في حالة تغير الشكل القانوني للشركة لذلك يقترح إجراء دراسات لتحديد التعديلات التشريعية المطلوبة للسماح بإعادة تقييم الأصول في بعض الظروف الاستثنائية والمعالجة الضريبية المناسبة لذلك .
5- تحصيل المستحقات لدى الغير :
يجب أن تتمتع دراسة هذا الموضوع بأولوية كبيرة لتوفير السيولة اللازمة لمنشآت قطاع الأعمال العام وينبغي على الأطراف المسؤولة إعداد برنامج زمني لتسوية المتأخرات وفي حالة المديونيات التي على المنشأة فيمكن للمنشآت إصدار سندات بضمان البنوك الحكومية وتستحق السندات على الدولة على فترة خمس سنوات في المتوسط ومن الضروري أن تكون فوائد السندات أعلى من فوائد البنوك الممنوحة على ودائع الأفراد كما يلزم تيسير تداول هذه السندات في سوق الأوراق المالية بحيث يسهل تسييلها في اي وقت .
إعادة الهيكلة الشاملة :
عند تفاقم وزيادة حدة المشكلات التي تواجهها المنشأة عن الحد المتاح لإعادة الهيكلة المالية وحدها تزداد الحاجة الى إعادة الهيكلة الشاملة للمنشأة وفي هذه الحالة يتم الاتفاق على استراتيجية متكاملة تهدف الى التحقق من قدرة المنشأة على البقاء في دنيا الأعمال .
تتكون مراحل إعادة الهيكلة الشاملة من كل أو بعض العناصر الأتية :
1- أهمية دراسة كل خط إنتاجي : من حيث قدرته على الإنتاج وتكلفة تشغيله وتوفيره لإحتياجات السوق وقدرته التنافسية بالنسبة للسعر والجودة والخدمة وكذلك أرباح التشغيل معبراً عنها بالعائد على المال المستثمر فإذا اتضحت إمكانية تطوير قدرة خط الإنتاج على مواجهة التنافس وتحقيق الربحية المناسبة بتكلفة منخفضة خلال فترة زمنية معقولة ، فيمكن إعادة هيكلة هذا الخط الإنتاجي .
2- تطوير أنظمة الإدارة ومهارات المديرين : يعتبر تطوير الأساليب الإدارية والتنظيمية في المنشآت عنصراً اساسياً لنجاح عمليات إعادة الهيكلة ويجب توجيه اهتمام خاص لتقييم كفاءة الإدارة وقدرتها القيادية ويتعين ايضاً تقييم فاعلية التنظيم القائم والتعديلات الممكنة لتحقيق لا مركزية اتخاذ القرارات وتكوين مراكز ربحية ومراكز تكلفة .
3- الاستفادة من قوة العمل : يتم وضع البدائل المناسبة لتصويب هيكل العمالة لكل قطاع في المنشأة التي يجري دراستها بحيث تتوافر المهارات والخبرات والمؤهلات المطلوبة ونظام الأجور والحوافز الفعال علاوة على تحديد المسار الوظيفي للعاملين ، ومن الضروري أن تتعامل خطة إعادة الهيكلة مع القضايا الأساسية التالية :
* العمالة الزائدة : قد توجد عمالة زائدة بدرجة كبيرة وقد تؤدي هذه الزيادة الى انخفاض الروح المعنوية وتدهور جودة المنتج ولا تسمح قوانين العمل بإنهاء خدمة العاملين لأسباب إقتصادية كما يمنع أيضاً تسريح العاملين نتيجة لتوقف الإنتاج كلياً أو جزئياً أو بسبب تغيير النشاط ويمكن التعامل مع هذه القضايا من خلال مجموعة برامج اجتماعية هادفة ومتنوعة وإيجابية نذكر بعضها كما يلي :
أ- تصميم برنامج لتشجيع التقاعد المبكر وإن كان لا يحبذ الكثيرون هذا الأسلوب لأهمية الاستفادة من ذوي الخبرة الأصحاء .
ب- توزيع العمالة على شركات تابعة أخرى في حالة ثبوت جدوى هذا الإجراء اقتصادياً وبعد إجراء التدريب اللازم .
ج - دفع تعويضات نقدية لكل من يقرر ترك الخدمة اختيارياً كما يجب أن يقترن ذلك بنظام جديد للأجور والحوافز للحفاظ على العمالة المدربة ويمكن تغطية هذه النفقات الإضافية من الوفورات التي تتحقق ، ومن الجدير بالذكر أن الاستفادة من العمالة المدربة يحتاج الى إدارة متخصصة في المنشأة وبمشاركة العاملين أنفسهم في علاج تلك المشكلة .
د - إعداد برامج للتدريب التحويلي تركز على التخصصات المطلوبة حالياً أو المتوقع الاحتياج إليها في المستقبل القريب .
هـ - إتاحة الفرصة للعاملين في ترك العمل وبدء مشروعات خاصة صغيرة لشراء بعض الأصول الإنتاجية والورش ووحدات النقل الصغيرة ولشراء أراضي زراعية وما إلى ذلك مع توفير برامج لتمويل الشراء والمساعدة في إدارة هذه الوحدات من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية الذي يوفر مبالغ مناسبة لهذا الغرض بالتعاون مع بعض البنوك غير الربوية مثلاً .
* تطوير هياكل الأجور وأنظمة الحوافز : من الضروري عند تصميم برامج إعادة الهيكلة مراعاة تحسين هيكل الأجور وأنظمة الحوافز الحالية بهدف زيادة كفاءة أداء العاملين والمديرين مما ينعكس أثره على أداء المنشأة الاقتصادي .
* التدريب المستمر وتنمية وتطوير قدرات العاملين : تبرز أهمية إعداد برنامج شامل يرتكز على إقامة مراكز وطنية متخصصة لتنمية المهارات البشرية ويستهدف من خلال التدريب سد الثغرات التي تظهر نتيجة لدراسة وتحليل القوى العامة كذلك يستهدف إعداد المهارات المطلوبة لمواكبة إجراءات إعادة الهيكلة في مجالات التسويق والإنتاج والتكنولوجيا وأنظمة الإدارة الحديثة وزيادة كفاءتها واحتياجاتها من المهارات ويجب على المنشأت القابضة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية المهارات الإدارية للمديرين على مختلف المستويات كما يجب على المنشأت التابعة وضع برامج تدريبية للإدارة الوسطى والعاملين مع التركيز على التدريب العملي في مواقع العمل .
هل أعجبك الموضوع ؟
مواضيع مشابهة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق