كيف تعمل الأشياء : حلقة قاطع البلازما - How Does it Work : Plasma

2:13 م | | | 0تعليقات

كيف تعمل الأشياء : حلقة قاطع البلازما - How Does it Work : Plasma

 how

مشاهدة الفيلم الوثائقي مترجم من ديسكفري

 

في هذه الحلقة نتعرف على:
قاطع البلازما وكيف يستخدم الصاعقة الكهربيه لتحويل الهواء إلى لهب بلازما يقطع بدقة وسلاسة.
العجيب أن سرعة تدفق اللهب من القاطع تساوي ضعف سرعة الصوت ، ودرجة حرارته تعادل ضعف درجة حرارة سطح الشمس ، وكل هذه القوة تتولد باستخدام الكهرباء والهواء فقط.
كما نتعرف على نظام التبريد الرائع داخل الحواسب النقالة "اللاب توب"وكيف يتخلص من الحرارة باستخدام الانابيب الدقيقة وقليل من الماء
السلسلة الرافعة ، وكيف تحول قوة الانسان العادي الى قوة خارقة لرفع الاشياء الثقيلة
شاهد الحلقة الممتعة لتعرف المزيد عن "كيف تعمل الاشياء"
الفيلم الوثائقي مترجم من ديسكفري

post206281188725714

تابع القراءة Résuméabuiyad

بيع التقسيط Installment Sale

11:06 م | | | 0تعليقات
فكر رجال الأعمال منذ سنوات عن أساليب مغرية لترويج مبيعاتهم وتصريف انتاجهم وتشجيع العملاء على الشراء بتسهيل طريقة دفع الثمن وتوصلوا إلى أسلوب البيع بالتقسيط فوجدوا فيه تنشيطاً للحركة التجارية وتصريفاً لمنتجاتهم عقب الموجات المتلاحقة من ارتفاع الأسعار ، إذ أتاحوا للمشتري فرصة الحصول على السلعة والتمتع بميزة سداد الثمن على دفعات لا يشعر بعبئها .

وبالرغم من أن أسلوب البيع بالتقسيط انتشر
في بداية الأمر في مجال العقارات والسلع المعمرة مرتفعة الثمن إلا أنه انتشر في السنوات الأخيرة بيع كثير من المنتجات بعقودالبيع بالتقسيط وزاد عدد الذين يزاولون هذا النوع من النشاط وعدد من ينتفعون به من عملاء حتى أصبح ضرورياً إحاطة هذا النوع من التعامل بالمقومات التي تجعله يؤدي الغرض منه ، فيحصل المشتري على حاجته بشروط ميسرة ويضمن التاجر تحصيل ديونه في مواعيدها بحيث لا يتعرض التعامل التجاري إلى هزات قد تؤثر تأثيراً سيئاً على درجة الإئتمان .

وعند البيع بالتقسيط قد تواجهنا نحن معشر المحاسبين بعض المشكلات الصعبة ومن أهم هذه المشكلات المقابلة بين التكاليف والإيراد ومن التساؤلات المطروحة في هذا الصدد : هل يعترف بمجمل الربح الناتج عن عملية البيع بالتقسيط في الفترة الزمنية المحاسبية التي تمت فيها عملية البيع ؟ أم يوزع مجمل الربح على مدى الفترة الزمنية لعقد البيع ؟ وما هو الأسلوب الواجب اتباعه في معالجة التكاليف التي تحدث في الفترات التالية لعملية البيع ؟ ثم ما هي الإجراءات المحاسبية الواجبة في حالات اعسار المشتري وتخلفه عن السداد ، وفي حالة رغبته في استبدال السلعة المباعة وأخيراً في حالة استعادة البائع السلعة المباعة من المشتري وإلغاء عقد البيع ؟

وعلى الرغم من المشكلات المحاسبية التي نشأت عن البيع بالتقسيط إلا أنه يمكننا القول بأن هذا الأسلوب سوف يظل واحداً من المظاهر الأساسية للاقتصاد المعاصر ولذلك يتعين على المحاسبين دراسة هذه المشكلات وتبني أكثر الطرق المحاسبية فعالية بما يمكن من قياس نتيجة عمليات البيع بالتقسيط والرقابة عليها والتقرير عنها ، ولا شك يعتبر البيع بالتقسيط واحداً من المشكلات النظرية العديدة التي تواجه المحاسبين وهم بصدد بناء إطار نظري متكامل ومتسق للمبادئ المحاسبية ، لذلك فأنا في مدونة المحاسب الأول وفي هذه التدوينة الأولية سأقوم بمحاولة بيان النظام المحاسبي والذي يناسب المشروعات التي تبيع بعقود البيع بالتقسيط وتصميم القيود والدفاتر والحسابات التي تتناسب وطبيعة عمليات هذه العقود واستخراج نتيجتها من أرباح وخسائر .


خصائص عقود البيع بالتقسيط

يعتبر البيع بالتقسيط واحداً من مظاهر الحياة الإقتصادية المعاصرة ولقد انتشر هذا الأسلوب على كثير من أنواع السلع ، وأدى استخدامه إلى زيادة حجم انتاج هذه السلع وتسويقها إلى حد لم يكن من المستطاع تحقيقه في ظل أسلوب البيع النقدي أو البيع على الحساب لأجل ، ويمثل عقد البيع بالتقسيط اتفاقاً بين البائع والمشتري تنتقل ملكية السلعة بمقتضاه من الأول إلى الثاني للانتفاع بها نظير سداد عدد محدد من الأقساط الدورية المتساوية ويعتبر كل قسط يسدده المشتري بمثابة سداد لجزء من ثمن البيع المتفق عليه .

ونظراً إلى أن الحالة المالية للعملاء الذي يشترون بالتقسيط تكون أضعف من أولئك الذين يشترون نقداً أو لأجل محدد إضافة إلى احتمال تغير المركز الإئتماني لهؤلاء العملاء وانخفاض قدرتهم على الدفع بدرجة ملحوظة خلال فترة سريان عقد البيع بالتقسيط فإن خسائر الإئتمان ومخاطر عدم التحصيل تتزايد بدرجة كبيرة في حالة البيع بالتقسيط .

وحتى يتجنب البائعون بالتقسيط مخاطر عدم تحصيل المستحق لهم فقد أختاروا نوعاً من العقود يطبق عليه " عقد بيع تأجيري " تمكنهم شروطه من استرداد السلعة المباعة إذا توقف المشتري عن سداد الأقساط المستحقة عليه ، وإذا استرد البائع السلعة لعدم سداد المشتري الأقساط المستحقة عليه فلا يحق للمشتري المطالبة بأي جزء مما يكون قد دفعه من أقساط سابقة ويعود للقاضي تقدير الضرر الذي أصاب المشتري إذا كان توقفه عن الدفع بسبب ظروف قاهرة .

وعادة يطرأ نقص على قيمة السلعة المباعة بسبب الاستخدام أو التقادم التكنولوجي أو غيره من العوامل إلى الحد الذي يجعل قيمة هذه السلعة في تاريخ معين أقل من رصيد الأقساط المستحقة على المشتري لذا يتضمن عقد البيع بالتقسيط حصول البائع على دفعة نقدية " كمقدم ثمن " لتغطية الخسائر التي تطرأ على قيمة السلعة المباعة ، والقاعدة المنطقية في هذا الصدد أن لاتقل الدفعة النقدية المقدمة التي يسددها المشتري عن الانخفاض المتوقع في قيمة السلعة المباعة فعلى سبيل المثال إذا اشترى أحد الأفراد سيارة بالتقسيط ثم اكتشف بعد مرور سنة أن قيمتها الجارية في السوق أقل من رصيد الأقساط المستحقة عليه فعندئذ سوف ينخفض لديه الحافز على الاستمرار في دفع الأقساط .

وحتى تتفادى الشركة البائعة هذا النوع من المخاطر فإنها تلجأ عادة إلى الحصول على دفعة نقدية مقدمة تزيد بعد اضافتها إلى مبلغ القسط أو الأقساط المحصلة في السنة الأولى عن الانخفاض المتوقع في القيمة الجارية للسيارة المباعة .

ونتيجة لما تقدم يمكنني القول بأن ثمن البيع بالتقسيط هو عبارة عن مجموع مبالغ الأقساط التي يتعهد المشتري بسدادها اضافة إلى مقدم الثمن أي أن ثمن البيع بالتقسيط = مجموع مبالغ الأقساط + مقدم الثمن    ( 1 )  وكما هو معروف يتألف ثمن البيع النقدي من عنصرين أساسيين هما :

1- ثمن التكلفة ويعبر بالنسبة للبائع عن تكلفة شراء السلعة أو تكلفة صنعها .
2- مقدار الربح ويعبر عن نسبة محددة لمجمل الربح يرى فيها المشروع عائداً ملائماً لاستثماراته وعليه فإن :
ثمن البيع النقدي = ثمن التكلفة + مجمل الربح     ( 2 ) 

ومن جهة أخرى ونظراً لأن البائع ينتظر فتر من الزمن حتى يتمكن من تحصيل ثمن البيع كاملاً ، فإن عقد البيع بالتقسيط يتضمن عادة تحميل المشتري بفائدة على الجزء غير المسدد من ثمن البيع النقدي ويمعدل سنوي يتفق عليه وتمثل هذه الفائدة تعويضاً عن الفرصة الضائعة على البائع نتيجة تخليه عن السلعة وتحصيل قيمتها تدريجياً على شكل أقساط دورية وتحتسب الفائدة على أساس بسيط أو مركب إلا أن الفائدة المركبة هي المتبعة في الحياة العملية .

ونتيجة لذلك فإن ثمن البيع بالتقسيط يتكون من ثمن البيع النقدي مضافاً إليه جملة الفوائد التي تحتسب على رصيد الثمن النقدي عند سداد كل قسط أي أن  ثمن البيع بالتقسيط = ثمن البيع النقدي + جملة الفوائد    ( 3 )
وعليه واستناداً الى المعادلتين ( 1 ، 3 ) نتين أن :
مجموع مبالغ الأقساط + مقدم الثمن = ثمن البيع النقدي + جملة الفوائد         ( 4 )


حساب أقساط وفوائد البيع بالتقسيط

سبق وأن أشرت إلى أنه في عمليات البيع بالتقسيط يتم الاتفاق على أن يتحمل المشتري بفوائد على الجزء غير المسدد من ثمن البيع النقدي وبشكل يقوم فيه هذا المشتري بسداد رصيد ثمن البيع النقدي مضافاً إليه جملة الفوائد على أقساط دورية متساوية .

ولما كان مجمل الربح يتمثل في زيادة ثمن البيع النقدي عن ثمن تكلفة السلعة المباعة فإن الفوائد المحققة عن البيع بالتقسيط لا تعتبر من جهة جزءاً من مجمل الربح وانما تعتبر نوعاً من الإيراد يرحل إلى الجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر ، ومن جهة ثانية ولآن الفوائد تتحقق جزئياً خلال الفترات الزمنية المتتالية على أساس الأقساط المحصلة فعلاً لذا فانها ترحل الى حساب الأرباح لكل فترة بحيث تستفيد كل دورة بفوائد الأقساط التي يتم تحصيلها خلال هذه الدورة .

وفيما يلي حساب كل من الأقساط والفوائد في حالة الاتفاق على سداد دفعه نقدية مقدماً وسداد باقي الثمن على أقساط دورية متساوية وبفائدة مركبة باعتبارها الحالة الأكثر شيوعاً واستخداماً في الحياة العملية ، فمن جهة وعلى اعتبار أن كلاً من البائع والمشتري يتفقان على ثمن البيع النقدي وعلى مقدم الثمن فإنه يمكننا من المعادلة رقم ( 4 ) استنتاج ما يلي :
ثمن البيع النقدي - مقدم الثمن = مجموع مبالغ الأقساط - جملة الفوائد ، ومن جهة أخرى ونظراً إلى أن كلاً من فترة التقسيط وعدد الأقساط ومعدل الفائدة هي موضع اتفاق بين البائع والمشتري فإنه يمكننا من خلال جدول ايجاد قيمة دفعه عادية لسداد قرض استنتاج مبلغ القسط الدوري ، وعلى ذلك يحدد مبلغ القسط الدوري بأن يضرب الجزء الغير مسدد من ثمن البيع النقدي ( ثمن البيع النقدي - مقدم الثمن ) في الرقم المستخرج من جدول ايجاد قيمة دفعه عادية لسداد قرض تحت معدل الفائد وفترة التقسيط المتفق عليها .

مثال :  01 / 10 / 2010 تم الاتفاق والتعاقد بين شركة المحاسب الأول للمقاولات وشركة طاهر الحبابي لصناعة الآلات على شراء آلة بالشروط التالية :
1- ثمن البيع النقدي للآلة 25000 ريال 
2- تسدد شركة المحاسب الأول للمقاولات دفعه نقدية قدرها 5000 ريال عند توقيع العقد .
3- تسدد شركة المحاسب الأول رصيد ثمن الآلة على أربعة أقساط سنوية متساوية .
4- تحتسب الفائدة بمعدل 7 % سنوياً .
والمطلوب : حساب القسط السنوي لسداد قيمة الآلة وحساب مقدار الفوائد التي جنتها شركة طاهر الحبابي لصناعة الآلات .

الحل :

1- حساب القسط السنوي : لحساب القسط السنوي علينا أن نبحث في جدول ايجاد قيمة دفعه عادية لسداد قرض تحت معدل فائدة مقداره 7% ولمدة 4 فترات زمنية فنجد الرقم ( 29522812 , 0 ) وبضرب هذا الرقم في الجزء غير المسدد من ثمن البيع نحصل على القسط الدوري السنوي لسداد قيمة الآلة وذلك كالتالي :
( 5000-25000 ) 29522812 , 0 = 5904,56 ريال 

2- حساب الفوائد : يشمل كل قسط من الأقساط الدورية السنوية على جزء مسدد من ثمن البيع النقدي اضافة إلى الفائدة على رصيد هذا الثمن في أول كل مدة وذلك على النحو التالي :

السنة الأولى 
رصيد الثمن النقدي أول السنة = 20000 ، الفائدة 7 % = 20000 * 7 % = 1400 ، القسط = 5904,56 ، المسدد من الثمن النقدي = 5904,56-1400 = 4504,56 وبالتالي فرصيد الثمن النقدي أخر السنة = 20000-4504,56 = 15495,43 ريال 

السنة الثانية 
رصيد الثمن أول السنة = 15495,43 ، الفائد = 15495,43*7% = 1084,68 ، القسط = 5904,56 ، المسدد من الثمن النقدي = 5904,56-1084,68 = 4819,88 وبالتالي فرصيد الثمن أخر السنة الثانية = 15495,43-4819,88 = 10675,55

وهكذا حتى السنة الرابعة بحيث نحصل على ثمن البيع بالتقسيط = 28618,24 والذي يمثل مقدم الثمن 5000 + مجموع مبالغ الأقساط 23618,24 

ويجب الملاحظة أن الفائد السنوية على الرصيد غير المسدد من ثمن البيع النقدي تتناقص سنوياً بسبب تناقص الرصيد بمقدار ما يسدد من كل قسط ، كذلك يجب الملاحظة أن الجزء المسدد من ثمن البيع النقدي يتزايد بسبب ثبات القسط السنوي وتناقص مقدار الفائدة السنوية .

مما سبق يتبين أنه يجب الاتفاق على التاريخ الذي تتحقق فيه الأرباح من عملية البيع بالتقسيط فسداد الأقساط قد يمتد إلى سنوات عديدة الأمر الذي يتطلب ضرورة تحديد الأرباح التي تستفيد منها كل دورة مالية حتى لا يقع المشروع في خطأ توزيع أرباح لم تتحقق بعد نتيجة عدم تحصيل كافة الأقساط .


تحديد أرباح عمليات البيع بالتقسيط 

من الناحية المحاسبية المحاسبية يتمثل الهدف الرئيس من معالجة عمليات البيع بالتقسيط في محاولة تحديد توقيت الاعتراف بتحقق الأرباح واثباتها في الدفاتر وتعني فكرة تحقق الأرباح أن الجزء المحقق من مجمل الربح خلال فترة محاسبية معينة هو الذي يرحل الى الجانب الدائن من الحسابات الختامية تمهيداً للوصول الى صافي الربح المحاسبي .

وتعتبر عملية تحديد محمل ربح عمليات البيع بالتقسيط مشكلة معقدة ويرجع السبب في ذلك إلى صعوبة التعرف على الربح وعلى ما يتربط به من تكاليف ومصروفات في الفترة المحاسبية التي تمت فيها عملية البيع ، فهناك قدر كبير من المصروفات التي قد تحدث في الفترات المحاسبية التالية كمصروفات التحصيل والمحاسبة واسترداد السلعة من المشتري في حالة توقفه عن الدفع اضافة إلى مصروفات اصلاح هذه السلعة وفي حالات كثيرة قد تكون مخاطر توقف المشترين عن السداد مرتفعة إلى درجة كبيرة مما يشكك في إمكانية الاعتراف بتحقق الرح وقت البيع .

وبناء على ذلك نجد أن الهدف المحاسبي الأول يتمثل في وجوب المقابلة المعقولة بين التكاليف والإيراد ونظراً لتباين الظروف في مجتمع الأعمال فقد اختلفت الآراء الخاصة حول الاعتراف بتحقق الربح على تلك العمليات فمن المحاسبين من يرى ارتباط تحقق هذا الربح بأساس الاستحقاق ومنهم من يرى ارتباطه بأساس التحصيل النقدي في حين يرى أخرون ارتباطه بأساس استرداد التكلفة وفيما يلي سأقوم بمحاولة مناقشة هذه الآراء حتى تتضح الصورة بشكل جلي : 

أ - أساس الإستحقاق

يعتبر أساس الاستحقاق المحاسبي بتحقق الأرباح الأكثر استخداماً في الحياة العملية وتكتمل وفق هذا الأساس دورة تحقق الربح مع إتمام عملية البيع وتسليم السلعة الى المشتري إذ أنه عند هذه النقطة الزمنية في دورة تحقق الربح يكون المشروع قد حقق الحدث الرئيس المؤدي إلى تحقق هذا الربح وفي نفس الوقت توافر الدليل الموضوعي لوجود عملية تبادلية تمكن من قياس قيمة هذا الربح أو مقداره .

ويتماشى أساس الاستحقاق مع المبادئ والفروض والمفاهيم الأساسية المتعارف عليها للمحاسبة وبصفة خاصة من حيث الموضوعية والأهمية النسبية وامكانية التطبيق والتحفظ ، حيث أن حدوث واقعة البيع يكون بمثابة حدوث واقعة متميزة وواضحة ومحددة وقابلة للقياس الموضوعي لذلك فإن إجراء قيود تحقق الأرباح في لحظة البيع يعبتر إجراء عملياً وعندئذ يتمثل مجمل الربح المحقق لمبيعات التقسيط في زيادة ثمن البيع النقدي على ثمن تكلفة السلعة وفي هذه الحالة تجرى القيود اليومية التالية :

*** من ح مديني مبيعات التقسيط 
*** الى ح مبيعات التقسيط 

وعند اتباع المشروع لطريقة الجرد المستمر فانه ينبغي تحويل تكلفة السلعة المباعة من حساب المخزون الى حساب تكلفة مبيعات التقسيط وذلك بالقيد التالي :

*** من ح تكلفة مبيعات التقسيط 
*** الى ح المخزون 

وفي مجال المحاسبة عن عمليات البيع بالتقسيط فإن النقد الذي يوجه إلى أساس الاستحقاق المحاسبي هو في تجاهله لحق البائع في استرداد السلعة المباعة من جهة وفي تجاهله بدرجة كبيرة نسبياً لعدم التأكد من امكانية تحصيل كافة الأقساط مع عدم وجود أساس معقول لتقدير المخاطر المترتبة على عدم امكانية التحصيل ( تقدير الديون المشكوك في تحصيلها ) اضافة الى تجاهله مصروفات الفترات المحاسبية التالية .

ب - أساس استرداد التكلفة 

في مجال المحاسبة عن عمليات البيع بالتقسيط يمكن القول إن الربح لا يتحقق إلا بعد واقعة استرداد تكلفة السلع المباعة لانه عند هذه النقطة الزمنية يكون المشروع قد أنجز الأحداث الرئيسية من دورة تحقق الربح ( البيع والتسليم ، توافر الدليل الموضوعي لقياس القيمة الحقيقية للربح ) ، وفي ظل هذا الأساس لا يعتبر مجمل ربح مبيعات التقسيط قد تحقق إلا بعد استرداد تكلفة السلع المباعة أولاً واية مبالغ يتم تحصيلها من المشترين بعد استرداد كل التكاليف تسجل كربح اجمالي محقق أي أن مجمل الربح المحقق يتمثل في مبالغ الأقساط الأخيرة التي يتم تحصيلها .

ويتفق هذا الأساس مع معايي المحاسبة المتعارف عليها وخاصة من حيث الموضوعية والأهمية النسية والقابلية للتطبيق والتحفظ ومع ذلك يوجه النقد الى استخدام أساس استرداد التكلفة في مشروعات البيع بالتقسيط لأنه يعطي صورة مشوهة لمقدرة المشروع على تحقيق الربح ولمركزه المالي وذلك لأن مجمل ربح الفترة المحاسبية الحالية سوف يتحقق عن المبيعات النقدية وعن مبيعات التقسيط التي تمت في الفترة أو الفترات السابقة طالما أن تحصيل الأقساط الأخيرة تم خلال هذه الفترة الحالية ، ومن جهة أخرى يعترف اساس استرداد التكلفة فقط بالمصروفات الجارية للفترة المحاسبية التي تحقق الربح خلالها ويتجاهل بنوداً كثيرة لمصروفات تحملها المشروع على مدى فترات محاسبية متتالية بعد عملية البيع والتسليم ولهذا السبب وذاك فمن النادر استخدام أساس استرداد التكلفة في الحياة والممارسة العملية .
ج - اساس التحصيل النقدي

في مشروعات البيع بالتقسيط تكون عادة درجة عدم التأكد من تحصيل مبالغ الأقساط كبيرة نسبياص اضافة إلى عدم وجود أساس معقول لتقدير المخاطر الناتجة عن عدم امكانية التحصل وفي مثل هذه الحالات تمثل نقطة التحصيل النقدية وليست نقطة البيع والتسليم الحدث الرئيس في دورة تحقق الأرباح لأنه عند هذه النقطة الزمنية تكون درجة عدم التأكد المحيطة بتحقق هذه الأرباح قد انخفضت الى مستوى معقول ، وفي ظل هذا الأساس يتم تأجيل الاعتراف بوجود الأرباح حتى يتم تحصيل قيمتها نقداً وعليه فان مجمل ربح مبيعات التقسيط يتحقق عن المتحصلات النقدية للأقساط خلال فترة عقد البيع أي أن كل قسط من الأقساط يقوم المشروع بتحصيل قيمته نقداً فإن مبلغ هذا القسط يتضمن جزءاً من تكلفة السلعة المباعة وجزءاً من مجمل الربح الذي تحقق نتيجة التحصيل اضافة إلى مقدار معين من الفائدة .

وأيضاً يتفق هذا الأساس مع معايير المحاسبة المتعارف عليها من حيث الموضوعية والأهمية النسبية والقابلية للتطبيق والتحفظ وهو الأساس الذي يجري استخدامه في الحياه العملية من قبل مشروعات البيع بالتقسيط ويبرر استخدامه في مثل هذه المشروعات طول الفترة الزمنية اللازمة لتحصيل الأقساط ووجود احتمال اعدام الدين ، اضافة الى مصروفات التحصيل وخدمة العملاء التي يتحملها المشروع في فترات تالية لفترة البيع والتسليم مما يبرر تأخير الاعتراف بتحقق الأرباح حتى تتم عملية التحصيل .

مما سبق أجد أن الأسس الثلاثة متفقة مع معايير المحاسبة المتعارف عليها وأجد أن لكل منها اعتباراته ، فالأساس الأول يعتمد على التمادي في التفاؤل بتحصيل جميع الأقساط واستبعاد احتمال وقوع الخسائر في حين يعتمد الأساس الثاني على التمادي في التشاؤم بعدم تحصيل جميع الأقساط وتغليب احتمال وقوع الخسائر .

أما الأساس الثالث فهو وسط بين الأساسين المتطرفين السابقين حيث لا داعي للتفاؤل المتطرف أو التشاؤم المتطرف ، لذا فإنه عند رسم السياسة المالية وتصميم النظام المحاسبي لعمليات البيع بالتقسيط يفضل معظم المحاسبين ومن ضمنهم المحاسب الأول في اعتماد أساس التحصيل النقدي لمعالجة أرباح هذه العمليات لانه باتباع هذا الأساس فإن مجمل الربح لا يتحقق كاملاً بمجرد تحصيل القسط الأول ولا يؤخر تحقيقه حتى تحصيل القسط الأخير .
تابع القراءة Résuméabuiyad

إدارة فائض النقد Cash Surplus Management

9:39 م | | | 0تعليقات
 إن أكثر الأصول القصيرة الأجل سيولة هو النقد والأوراق المالية قصيرة الأجل ، فالنقد هو وسيلة للتبادل في البيع والشراء ويتألف هذا النقد من النقد في صندوق الشركة ومن الأموال المودعة تحت الطلب في حسابات الشركة وفي البنوك وتستخدم هذه الأموال من قبل الشركة للحصول على عائد الأموال المؤقتة غير المستخدمة لديها ،
إن النقد والأوراق المالية تعمل كوعاء للأموال التي يمكن استخدامها لدفع التزامات الشركة في موعد استحقاقها ولمقابلة أية تدفقات نقدية غير متوقعة للخارج .

تعمل الشركات على استخدام الفائض من النقد لشراء الأوراق المالية من خلال تحديد الرصيد المناسب من النقد والأوراق المالية لديها عن طريق الأخذ بعين الإعتبار الدوافع للإحتفاظ بها وكلما كانت هذه الأرصدة النقدية أكبر كلما كان خطر الوقوع في العسر المالي منخفضاً وكلما كانت هذه الأرصدة النقدية منخفضة كلما كان خطر الوقوع في العسر المالي أكبر وللمزيد عن العسر المالي يمكن الرجوع الى تدوينة السيولة على الرابط التالي : 


ويتطلب اختيار الأرصدة النقدية المناسبة وإدارة فائض النقد والعجز فيه من المدير المالي أن يكون ملماً بعدد من الأمور من أهمها :

1- دوافع أو أسباب الاحتفاظ بالنقد 

هناك العديد من الأسباب للاحتفاظ بأرصدة نقدية وشبه نقدية ( الأوراق المالية ) وكل سبب أو حافز للاحتفاظ بالنقد وشبه النقد مبني على السؤالين التاليين :

أ- ما هي درحة السيولة المناسبة التي يجب الإحتفاظ بها ؟ 
ب- ما هو التوزيع المناسب للسيولة بين النقد والأوراق المالية ؟

وقد حدد الاقتصادي جون كينز ثلاثة حوافز رئيسية للاحتفاظ بالنقد هي :

* حافز للمضاربة ونعني بذلك حاجة الشركة للاحتفاظ بالنقد من أجل أن تكون قادرة على استغلال بعض الفرص لتحقيق أرباح قد تصبح متاحة للشركة من دون تخطيط مسيق مثل إمكانية المساومة على بعض فرص الشراء في حالة ظهورها أو لشراء أسهم شركة أخرى بهدف السيطرة عليها أو إمتلاكها أو عند ظهور معدلات فائدة جذابة ، كذلك في حالة الشركات الدولية والتذبذبات المحبذة في اسعار الصرف .
* حافز للحالات الطارئة وهي الحاجة إلى النقد كهامش أمان وللمل كاحتياطي مالي ومع أن هناك حاجه لوجود نقد بين يدي الشركة للحالات الطارئة إلا أن توفر أدوات السوق النقدي وما تتمتع به من سيولة وقابلية للتداول مثل شهادات الإيداع وأذونات الخزانة والتي تخفف من أهمية الاحتفاظ بالنقد من أجل الحالات الطارئة .
* حافز للعمليات حيث تحتاج الشركة إلى النقد لتمويل العمليات الناتجة عن النشاطات الطبيعية للشركة ( الشراء والبيع والانتاج ) ودفع الالتزامات المترتبة على الشركة التي تحدث نتيجة لهذه النشاطات مثل دفع الرواتب والأجور ، سداد الديون التجارية ، دفع الضرائب وتوزيعات الأرباح .
*إضافة إلى ما سبق فإن البنوك تطلب من الشركات أن تحتفظ بحد أدنى من الأرصدة النقدية في حساباتها الجارية مقابل الخدمات التي تقدمها البنوك لهذه الشركات وتسمى هذه الآرصدة النقدية بالأرصدة التعويضية ، وتستفيد البنوك من هذه الأرصدة عن طريق اقراضها لآجال طويلة بمعدلات فائدة عالية هذا طبعاً يمثل نوع من التعويض للبنوك عن الخدمات التي تقدمها من دون مقابل مثل إعطاء معلومات إئتمانية عن الزبائن المحتملين للشركة وتحصيل الشيكات المقبوضة من زبائن الشركة .


2- الإدارة الفعالة للنقد 

تتأثر الأرصدة النقدية والأوارق المالية بشكل كبير بأساليب الإنتاج والمبيعات في الشركة وكذلك بإجراءات تحصيل ثمن مبيعاتها ودفع ثمن مشترياتها ، وهذه التأثيرات يمكن فهمها بشكل أفضل عن طريق تحليل كل من الدورة التشغيلية ودورة التحول النقدي في الشركة وبالإدارة الفعالة لهاتين الدورتين فإن المدير المالي يستطيع على أدنى مستوى من النقد من أجل المساهمة في تعظيم سعر سهم الشركة في السوق .
* الدورة التشغيلية والتي يمكن أن تعرف على أنها كمية الوقت المستغرق من النقطة التي تبدأ فيها الشركة باستخدام مدخلات الإنتاج من عمال ومواد في العملية الإنتاجية ( بداية بناء المخزون ) إلى النقطة التي يتم فيها تحصيل النقد من عملية بيع السلع النهائية التي تحتوي على خهذه المدخلات الإنتاجية ، وهذه الدورة تتكون من جزئين متوسط فترة التخزين ومتوسط فترة التحصيل أي أن الدورة التشغيلية للشركة ببساطة هي عبارة عن مجموع متوسط فترة التخزين ومتوسط فترة التحصيل وفيما يلي سأورد المثال البسيط التالي :

مثال : شركة المحاسب الأول تبيع جميع بضائعها على الحساب حيث تتطلب شروط البيع على الحساب من الزبائن أن يقوموا بالتسديد خلال 60 يوماً من عملية البيع وفي المعدل تستغرق الشركة 85 يوماً لصنع وتخزين وبالتالي بيع البضاعة التامة الصنع بمعنى أخر إن معدل فترة التخزين في الشركة تساوي 85 يوماً وتأخذ في المعدل 70  يوماً لتحصيل ذممها المدينة وبالتالي فالفترة التشغيلية تساوي 
85 + 70 = 155 يوماً .

* دورة التحول النقدي في الشركة حيث تقوم الشركة بشراء العديد من المدخلات الإنتاجية مثل المواد والعمل على الحساب ، فإن الوقت الذي تستغرقه الشركة للدفع مقابل هذه المدخلات يسمى متوسط فترة السداد لهذا فإن هذه المدخلات الإنتاجية تولد مصادر التمويل قصير الآجل الذاتية والتي تعتبر من مصادر التمويل المجاني ما دام أن الشركة لم تحصل على أي خصم نقدي ، كما أن القدرة على شراء مدخلات الإنتاج على الحساب تسمح للشركة بشكل جزئي وحتى قد تكون بشكل كلي وذلك عن طريق التعويض عن طول الوقت التي تكون فيه مواردها معطلة في الدورة التشغيلية حيث أن عدد الأيام الإجمالي في الدورة التشغيلية ناقصاً متوسط فترة السداد تمثل دورة التحول النقدي وبالإستمرار مع المثال السابق لشركة المحاسب الأول سأوضح كيفية قياس درجة التحول النقدي .

مثال : تنص شروط الدين على مشتريات الشركة من المواد الأولية على أن يتم الدفع خلال 40 يوماً أما العاملين فيتم دفع أجورهم كل 15 يوماً وتبين من حسابات الشركة أن متوسط فترة السداد لديها تبلغ 35 يوماً والمطلوب حساب دورة التحول النقدي .
فترة التحول النقدي تساوي  155 - 35 = 120 يوماً أي أنه خلال هذه الفترة لا يمكن التصرف بأموال الشركة .


3- أساليب إدارة النقد

إن دورة التحول النقدي الموجبة كما في شركة المحاسب الأول تعني أنه يجب على الشركة أن تتفاوض على أشكال التمويل مثل الديون قصيرة الأجل غير المضمونة أو القروض المضمونة للتمويل وذلك من أجل دعم دورة التحول النقدي لديها .

مثالياً الشركة تحبذ أن يكون لها دورة تحول نقدي سالبة وهذا يعني أن متوسط فترة السداد تزيد عن متوسط الفترة التشغيلية ، وفي الشركات الصناعية لا يوجد لديها دورة تحول نقدي سالبة إلا إذا كان متوسط فترة السداد لديها طويلة بشكل غير منطقي أما الشركات غير الصناعية فتكون عندها إمكانية أكبر لوجود متوسط فترة سداد سالبة وذلك لأنها بشكل عام تمتاز بفترة تخزين أقصر وأسرع وغالباً ما تبيع سلعها أو خدماتها بشكل نقدي وكنتيجة تكون الدورة التشغيلية لهذه الشركات أقصر وقد تكون أيضاً أقل من متوسط فترة السداد وبالتالي تكون النتيجة دورة تحول نقدي سالبة وعندما تكون دورة التحول النقدي للشركة سالبة فإن الشركة ستستفيد من قدرتها على استخدام التمويل الذاتي من أجل مساعدة ودعم مجالات أخرى في العمل غير الدورة التشغيلية .

في الحالات الأكثر شيوعاً من دورة التحول النقدي الموجبة فإن الشركة تحتاج لتطبيق استراتيجيات من أجل تخفيض فترة التحول النقدي دون أن تخسر من مبيعاتها أو المساس بترتيبها الإئتماني ومن هذه الاستراتيجيات :

* التسريع بدوران المخزون بأكبر سرعة ممكنة مع تجنب استهلاك المخزون الذي قد يؤدي إلى خسائر في المبعيات .
* تحصيل الذمم المدينة بأسرع وقت ممكن بدون انخفاض في المبيعات المستقبلية بسبب الضغط المتولد عن أساليب التحصيل ومن الممكن للشركة أن تقدم خصومات نقدية إذا أرتأت أنه مجدي اقتصادياً .
* التأخر في سداد الذمم الدائنة لآطول وقت ممكن بدون المساس بالترتيب الإئتماني للشركة والاستقادة من أي ميزات للخصم النقدي .

إن أثر تطبيق هذه الإستراتيجيات يمكن وصفه في الفقرات التالية باستخدام المعلومات عن شركة المحاسب الأول وسيتم تجاهل تكلفة تطبيق كل استراتيجية مقترحة لأن هذه التكاليف عملياً ستقاس مقابل ما سيتم توفيره عن اتخاذ القرار الاستراتيجي المناسب .

تسريع دوران المخزون 

إحدى الإستراتيجيات المتوفرة لشركة المحاسب الأول هو زيادة معدل دوران المخزون ولعمل ذلك فإن الشركة تستطيع أن تزيد من معدل دوران المواد الخام وتقصر الدورة الإنتاجية أو أن تزيد معدل دوران البضاعة التامة الصنع كل من هذه المداخل سوف تعمل على تخفيض كمية التمويل المطلوبة أي تقصير دورة التحول النقدي .

مثال : اذا استطاعت شركة المحاسب الأول أن تزيد من معدل دوران مخزونها عن طريق تخفيض متوسط فترة التخزين من المستوى الحالي 85 يوماً إلى 70 يوماً فإنها ستخفض فترة التحول النقدي بفترة 15 يوماً إلى 105 يوماً ( 120 - 15 ) وأثر هذا التغيير على الشركة يمكن تقديره كما يلي : بفرض أن شركة المحاسب الأول تنفق حالياً 12 مليون ريال سنوياً على استثماراتها في الدورة التشغيلية ، فالمصاريف اليومية ستكون 33333 ريال ( 12 مليون مقسوماً على 360 يوم ) و لآن فترة التحول النقدي انخفضت 15 يوم أي ما مقداره 500000 ريال ( 33333 مضروباً في 15 ) من حاجة الشركة للتمويل وعلى فرض أن الشركة تدفع 10 % فائدة على الأموال المقترضة فإنها تستطيع توفير مما مقداره 50000 ريال نتيجة لإدارة مخزونها بفعالية .

تسريع تحصيل الذمم المدينة 

وسيلة أخرى لتخفيض دورة التحول النقدي قد تقوم بها الشركة عن طريق تسريع تحصيل الذمم المدينة مثل المخزون مثال : اذا استطاعت شركة المحاسب الأول عن طريق تغيير شروط الإئتمان بأن تكون قادرة على تخفيض متوسط فترة التحصيل من المستوى الحالي البالغ 70 يوماً إلى 50 يوماً فإنها سوق تخفض دورة التحول النقدي 20 يوماً وستصبح 100 يوم ( 120 - 20 = 100 ) ومرة أخرى أفترض أن 12 مليون تنفق سنوياً 33333 يومياً من أجل دعم دورتها التشغيلية عن طريق تحسين إدارة الذمم المدينة بعشرين يوماً فإن الشركة ستصبح بحاجة أقل من التمويل بمقدار 666666 ريال ( 333333 مضروباً في 20 ) ومع فائدة 10 % فإن الشركة ستصبح قادرة على تخفيض تكلفة تمويلها وبالتالي زيادة أرباحها بما مقداره 66666 ريال ( 666666 مضروباً في 10 % ) 

إبطاء سداد الذمم الدائنة 

الاستراتيجية الثالثة هي إبطاء تسديد الذمم الدائنة أي أن تقوم الشركة بتأخير سداد ذممها المدينة إلى أطول مدة ممكنة بدون أن تؤثر سلباً على ترتيبها الإئتماني ومع أن هذه الإستراتيجية جذابة مالياً إلا أنها تتضمن موضوع أخلاقي وهو عدم تفضيل الموردون أن يقوم زبائنهم بتأجيل سداد الدفعات المستحقة عليهم عن قصد وبالعودة إلى مثالنا عن شركة المحاسب الأول فإذا استطاعت الشركة أن تزيد من متوسط فترة السداد لذممها الدائنة من المستوى الحالي 35 يوماً إلى 45 يوماً فإن دورة التحول النقدي لديها ستنخفض 10 أيام لتصبح 110 يوماً ( 120 - 10 ) مرة أخرى إذا كانت مصاريف الدورة التشغيلية 12 مليون ريال سنويا ً فإن زيادة فترة السداد 10 أيام إضافية سوف يخفض حاجة الشركة للتمويل بمبلغ 33333 ريال ( 12 مقسوم على 360 ومضروب في 10 ) ومع معدل فائدة 10% فإن الشركة ستخفض تكلفة تمويلها وبالتالي زيادة أرباحها بما مقداره 333333 ( 333333 مضروباً في 10 % ) .
تابع القراءة Résuméabuiyad

التشييد والمقاولات Construction and Contracting

9:41 م | | | 0تعليقات
يعتبر التشييد نشاط حيوي مستمر باستمرار الحياة في هذا الكون نظراً لحاجة الإنسان إلى السكن والإيواء بغض النظر عن ذلك السكن ونوعيته وقد تتغير الأدوات والمواد والآلات وأماكن الإنشاءات ولكن الحاجة إلى التشييد والبناء تضل مستمرة ، وينظر إلى التشييد أيضاً على أنه عملية إبداعية تعتمد على ستة مصادر رئيسية هي المواد والآليات واليد العاملة والتقنية الهندسية والأموال وإدارة التشييد .

وهنا يجب على منظمات المقاولات تطبيق مفاهيم الإدارة في جميع جوانبها إضافة إلى الجوانب الفنية من أجل إنشاء مشروع حيث تعتمد هذه المنظمات في نشاطها على الانتقال إلى موقع المشروع بألياتها ومعداتها واليد العاملة بأنواعها مما يعني تنوع أماكن نشاط المنظمة وهذا على غرار المنظمات الصناعية التي تمارس شاطها في موقع ثابت تتم فيه كافة العمليات اللازمة للخروج بسلع نهائية أو نصف مصنعه والعديد من أوجه الإختلاف فيما بينهما ولكنني لست بصدد الخوض في ذلك - على الأقل في هذه التدوينة - وبالتالي هنا في مدونة المحاسب الأول سأقوم بالتركيزعلى أبعاد منظمات المقاولات وعلى دورة حياة المشروع فيها  .

أبعاد منظمات المقاولات

تمارس هذه المنظمات نشاطها من خلال الأبعاد التالية :

1- ممارسة مجموعة من الأنشطة تتمثل في :

أ- دراسة المشروع من خلال التصاميم المعدة والوثائق ذات العلاقة بالمشروع والمعدة من قبل المتخصصين وقد تكون التصاميم والوثائق أولية ( مشروع تحت النقاش ) أو نهائية ودور منظمات المقاولات في هذه الحالة يكون تنفيذي ويشمل النشاط في هذه المرحلة دراسة موقع تنفيذ المشروع ميدانياً وكذلك دراسة التسهيلات والخدمات التي قد تكون متاحة في موقع المشروع أو في محيطة وإمكانية الاستفادة من ذلك أثناء عمليات التنفيذ .
ب- العمل على الفوز بالمشروع ( محل الدراسة ) سواء من خلال المفاوضات الفردية والعلاقات الشخصية أو المناقصة .
ج- تقدير المواد اللازمة لتنفيذ المشروع وكمياتها وأنواعها وخصائصها من كل مورد .
د - رصد الأموال اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع .

2- تحديد بداية ونهاية المشروع :

تحديد وقت البدء بتنفيذ المشروع والذي قد يكون من خلال إدارة المنظمة أو حسب طلب الزبون وقدرات المنظمة على الوفاء بالتزاماتها أي البدء بالمشروع والإنتهاء منه حسب ما هو محدد ومخطط له معيار أساسي على ضوءه يتم الحكم على مصداقية المنظمة من قبل الزبون والمجتمع إذا كان المشروع عام مثل مستشفى أو مدرسة .

3- هدف محدد :

تتعدد الأهداف والمدى الزمني لأغلب المنظمات ، وأما في منظمات المقاولات فهي تنظر إلى كل مشروع على أنه هدف بحد ذاته يجب إنجازه في الوقت المحدد وهي بذلك تحقق أهداف ضمنية أخرى تشمل زيادة دوران رأس المال العامل واستغلال الآلات والمعدات والمواد والتسهيلات المساعدة وتعزيز رضا الزبون أو المستفيدين من المشروع .

4- وضع جدول زمني لعلميات التنفيذ :

تمر عمليات تنفيذ المشاريع في منظمات المقاولات بمراحل عدة حتى تسلم بصورة نهائية للزبون أو المستفيدين وتنفيذ كل مرحلة يتطلب موارد تختلف في الحجم والنوع عن المراحل الآخرى ، وبناء على ذلك تضع إدارة المنظمة أو الفريق المنفذ للمشروع برنامج زمني لوصول المواد في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وفاعلية وكفاءة القائمين على تنفيذ المشروع في وضع جدول زمني دقيق لحاجات تنفيذ كل مرحلة من المشروع أحد المعايير الأساسية لنجاح المنظمة والتأكد من انسياب عمليات التنفيذ والحد من الاختناقات في موقع العمل وبالتالي إنجاز المشروع في الوقت المحدد .

دورة حياة المشروع

مرحلة ما قبل الولادة

1- الفكره :

يتم في هذه المرحلة دراسة فكرة المشروع بغض النظر عن مصدرها وذلك من خلال التحليل المبدئي لاحتياجات المشروع والتنبؤ بالظروف البيئية التي سوف تصاحب عملية تنفيذ المشروع ويتولى فريق عمل متخصص من المنظمة دراسة :

* تحليل عميق لفكرة المشروع خاصة إذا كان مصدرها الزبون .
* زيارة الموقع المقترح لإنشاء المشروع والتأكد من توافر المياه ، مخازن للمواد أو إمكانية انشاء مخازن مؤقتة ، مكان للحراسة ، الخدمات الأساسية للعمال ، المواصلات وأخيراً سهولة نقل المواد .
* البدائل المتاحة والجدوى من كل بديل .
* تقدير تكاليف تسوية موقع إنشاء المشروع .
* برامج عمليات التنفيذ ( يتم تصميم برامج التنفيذ باستخدام الأساليب الكميةوالبرامجيات ) والميزانيات الأولية ومدى تأثير ذلك على المشاريع الحالية قيد التنفيذ .
* تقدير السيولة النقدية ومصدرها من أجل البدء في تنفيذ المشروع .
* اقتراح التساؤلات التي تحتاج إلى الإجابة من المستفيدين أو ذوي العلاقة بالمشروع .

2- التقدم للمناقصة :

استراتيجيات إعداد وتقديم العروض :

تعتبر صياغة الإستراتيجيات من مهام وأولويات القيادات العليا في المنظمة ويعتبر التحليل البيئي ومعرفة نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية الخطوة الأساسية التي تسبق صياغة الاستراتيجية ومعرفة القيداة العليا في منظمات المقاولات واسترشادها بالخطوات التالية :

* دراسة الموقف والتأكد من جدوى المشروع ، قدرة المنظمة ، وقت التنفيذ ، فهم وثائق المناقصة بشكل جيد والاستفسار عن اي غموض  ( من شروط التقدم للمناقصات العامة استلام وثائق المناقصة ) ، زيارة موقع المشروع ميدانياً وتفحصه ، تحليل موقف المنافسين والتنبؤ بأي تغيرات بيئية ووضع البدائل الملائمة .

* خصائص العرض :

يتصف العرض الجيد بخصائص تشمل صياغة الهدف على شكل فقرات مختصرة ومتسلسلة ، إختيار العبارات الملائمة ، وضع بعض التفاصيل الضرورية على شكل ملاحق ، إرفاق العرض بالبرنامج الزمني للتنفيذ والآليات والمعدات والمسئول عن تنفيذ المشروع وما يثبت خبرات المنظمة وإمكانياتها ، وبعد إتمام إعداد العرض لا بد من التأكد من : مكان تسليم العرض والتاريخ المحدد لذلك ، عدد النسخ المطلوبة والمرفقات المطلوبة تماماً ، التأكد من مطابقة العرض لتعليمات تقديم العطاءات .

* عوامل غير مباشرة تؤثر في قبول العرض من عدمه تتضمن : شخصية وسلوك ممثل المنظمة ( المحاسب الأول ) ، العلاقة الشخصية ، قدرة الشخص على بيع العرض ، الإصغاء للمستفيد أكثر من التحدث ، معرفة الشخص المقابل قدر الإمكان وللمزيد عن المناقصة يرجى زيارة الرابط التالي : http://www.almohasb1.com/2011/06/tender.html


مرحلة ما بعد الاقتناع بالفكرة أو الفوز بالمناقصة :

1- الولاده :

بعد أن تقتنع إدارة المنظمة بجدوى الفكرة وإمكانية تنفيذها أو الفوز بالمناقصة تبدأ في التركيز على استراتيجية بيع وتسويق الفكرة مع المستفيد والمسئول عن المشروع ، وتعتمد هذه المرحلة على براعة وقدرة قيادات المنظمة التفاوضية مع أصحاب المشروع وطبيعة المنافسة والعروض المقدمة ويتركز جهود المفاوضين من قبل المنظمة ليس فقط في اقناع أصحاب المشروع أو المسئولين عنه بفكرة المشروع والجدوى منها بل وتطوير مخططات ورسومات المشروع وبما يلبي رغبات المسئولين عن المشروع ، ويعتمد نجاح المفاوض في كسب ثقة صاحب المشروع على : القدرة على الإنصات للزبون أكثر من الحديث وفهم العمل المطلوب وحجمه والحقوق والواجبات .

2- مرحلة التأسيس :

بفوز المنظمة بالمشروع وتوقيعها على الاتفاقية مع المسئولين عن المشروع تبدأ مرحلة التنفيذ وتسوية موقع المشروع ووصول الآلات والمعدات وتحديد موقع لكل شي بما فيها التسهيلات المساعدة الأخرى ، وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل المشروع نظراً لأهمية الأعمال التي تنفذ والمتمثلة في أساس المشروع لأن أي خلل في الأساس معناه تعرض المبنى للخطر وتصحيحه في المراحل التالية يصبح أكثر تكلفة وإذا لم يصحح فإن النتائج تكون وخيمة سواء على مستوى المجتمع أو المنظمة المنفذة وبالتالي فإن عمليات الرقابة في هذه المرحلة تكون أكثر أهمية وقد تنفق المنظمة في هذه المرحلة أكثر مما تأخذ من المسئولين عن المشروع .

3- بداية التنفيذ :

يبدأ المشروع في هذه المرحلة في الظهور للعيان خاصة في مشروعات البناء وبتدأ التدفقات النقدية وتبدأ كذلك عمليات الرقابة والمتابعة من قبل المهندسين المتخصصين في المنظمة وأصحاب المشروع للتأكد من مطابقة الإنشاءات للمخططات والرسومات منع أي إنحراف أولاً بأول بحيث تكون استراتيجية المنظمة في هذه المرحلة إرضاء الزبون والتأكد من مطابقة الإنشاءات للتصاميم والمواصفات الفنية .

4 - مرحلة النمو :

تتسارع عمليات تنفيذ المشروع ويصبح أكثر حجماً وتبدو العيوب إن وجدت أكثر وضوحاً .

5- مرحلة اكتمال المشروع :

يتم استكمال انشاء المشروع في هذه المرحلة ويبدأ المستفيدين بالتردد على المشروع وإبداء الملاحظات وإثارة الاستفسارات التي تحتاج إلى الرد عليها من قبل المسئولين عن تنفيذ المشروع ويقوم أصحاب المشروع مع المسئولين عن تنفيذه في التأكد من مدى مطابقة المشروع للمخططات والرسومات والتصاميم الفنية وتلافي أي انحرافات قبل البدء بعمليات التشطيب في حالة ما يكون المشروع مبنى وتبدأ في هذه المرحلة عمليات سحب الآلات والمعدات وما تبقى من مواد الى مشاريع أخرى أو مخازن المنظمة وكذلك فريق العمل الميداني بشكل جزئي أو كلي واستبدالهم بفريق آخر يلائم المرحلة التالية .

6- مرحلة التشطيب :

تتعدد الآراء والأذواق في هذه المرحلة حول التشطيبات الداخلية من حيث الأنواع والماركات والألوان ، وتبدأ عمليات البحث والتسويق من قبل أصحاب المشروع وتبدأ الحاجة إلى العمالة الفنية المتخصصة والتي قد تتعاقد مع المنظمة الإنشائية من الباطن وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل كونها تبرز جودة المشروع وكفاءة المنظمة في إرضاء المستهلك والجمهور وتبرز الحاجة إلى عمليات المتابعة ليس فقط من قبل المنظمة بل وأصحاب المشروع وأحياناً المشرفين المباشرين لأعمال التشطيب مما يؤدي إلى ظهور الصراعات بين هؤلاء نظراً لإختلاف الآراء والإدراك لما هو جيد وغير جيد في التشطيبات وتشمل هذه المرحلة على سبيل المثال الأعمال التالية :

* السباكة والتمديدات الصحية والكهربائية المخفية .
* تنظيف الأسقف وإزالة أي زوائد في الجدران .
* القيام بعمليات التلبيس للجدران الداخلية .
* تنفيذ أعمال النجارة المتمثلة في الشبابيك والأبواب .
* تنفيذ اعمال الجص والرسومات على الجدران والأسقف .
* تنفيذ أعمال البلاط والقيشاني وتركيب الأدوات الصحية .
* تنفيذ أعمال البويات والدهانات والديكورات .
* تركيب الكهربائيات .
* إجراء اللمسات الأخيرة .


7- مرحلة الفحص قبل التسليم :

تتصف مثل هذه المشاريع بعدم الكمال مائة في المائة وصعوبة تنفيذ المخططات والتصاميم كما وضعها المهندسون والفنيون نظراً للصعوبات الكبيرة في تنفيذ ما خطط له نظرياً في الواقع ولكن تضل هناك انحرافات مقبولة عن المخطط والتصاميم وأخرى غير مقبولة وغالباً ما يتم تلافي الانحرافات غير المقبولة أثناء التنفيذ خاصة إذا كان المهندسون الميدانيون يقومون بالمتابعة أولاً بأول إلا أنه قد يحصل تضارب في الآراء بين المشرفين التنفيذيين التابعين للمنظمة الإنشائية المنفذة وأولئك المشرفين المكلفين من قبل أصحاب المشروع وفي حالة كهذه ينشأت الصراع والتضارب في الآراء وغالباً ما يتم حل مثل هذه المشاكل من قبل جهة محايدة أخرى .

8-  تسليم المشروع :

يتسلم أصحاب المشروع أو المسئولين عنه بعد التأكد من أنه قد استكمل من جميع الجوانب وحسب الاتفاق مع المنظمة الإنشائية المنفذة وتسليم ما تبقى من مستحقات أو الاتفاق على كيفية دفع ما تبقى من مستحقات ويمنح المقاول شهادة تسليم ابتدائي للأعمال المنجزة سواء بشكل جزئي أو كلي ، وينبغي على المقاول تنظيف الموقع من أي مخلفات وإزالة كل معدات التشييد بعد الانتهاء من التنفيذ ، وتقدم المنظمة ضمانات تؤكد فيها مسئوليتها عن أي عيوب إنشائية تظهر في المشروع خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها .

تابع القراءة Résuméabuiyad

المــقــاصـــة Clearing

10:26 م | | | 0تعليقات
سألني أحدهم ذات مرة عن معنى كلمة مقاصة أو clearing حينما قام بإيداع أحد الشيكات المسحوبة لصالحه بغية أن يتم إيداعها في حسابه حيث تم وضع ختم البنك على قسيمة الإيداع بعبارة مقاصة أو clearing  وقد قمت بتوضيح المعنى الكامل لهذه العبارة بشكل سهل ومبسط كونه غير ملم بأمور المحاسبة والبنوك ومن هنا فقد رأيت
أن أقوم بكتابة هذه التدوينة في مدونة المحاسب الأول من أجل توصيل المعلومة بشكل سهل ومبسط لأولئك الغير ملمين أو معنيين بأمور المحاسبة والبنوك في المقام الأول ومن ثم لأولئك المعنيين بالموضوع من أجل زيادة المعرفة ، وبداية يجب التنويه أن المقاصة تمثل تسوية الديون الناشئة عن الشيكات المسحوبة على بنوك محلية والمودعه من قبل عملاء بنوك محلية أخرى في حساباتهم لديها .

فلقد جرى في العرف المصرفي وجود غرفة يكون مقرها لدى البنك المركزي حيث يحضر ممثلوا البنوك وبصحبتهم الشيكات المودعة لديهم والمسحوبة على بنوك محلية أخرى ويتم التفاوض باشراف ممثل البنك المركزي حيث تنظم جداول خاصة بالتصفية يتم على أساسها إجراء القيود المحاسبية اللازمة .

وقد نشأت فكرة التقاص أو المقاصة بين البنوك لغرض تفادي عملية التحصل المباشرة بين البنوك المختلفة وذلك لوجود صعوبة كبيرة من الناحية العملية خاصة في مجتمع تتوافر فيه عدة بنوك وبمسافات متباعدة اضافة الى السرعة في انجاز العمل المصرفي .

وتتم عملية المقاصة بين مديونية كل بنك تجاه البنوك الأخرى عما تملكه هذه البنوك من أرصدة نقدية لدى البنك المركزي حيث تتم الإضافة والخصم من الأرصدة المذكورة حسب الحال التي تمثله الشيكات المتبادلة .

إجراءات المقاصة

1- لدى البنك : تتولى الشعبة المختصة في قسم الحسابات الجارية عملية استلام الشيكات المسحوبة على البنوك الأخرى وحسب نموذج معين يعد من قبل عملاء البنك ثم يقوم الموظف المختص بالأتي :

* فرز الشيكات حسب البنوك المسحوبة عليها .
* ادراج شيكات كل بنك في قائمة معدة لهذه الغاية وهي قائمة ارسالية شيكات مقاصة وفق نموذج معين وتعد من نسختين وتحتوي على تفاصيل الشيكات وتجمع وتطابق ثم تختم ويوقع عليها بتواقيع المخولين .
* تعد قائمة موحدة بموجب نموذج معين تحتوي على خلاصة الشيكات المرسلة للمقاصة .
* يتم تعبئة نموذج تقديم شيكات إلى غرفة المقاصة والذي يحتوي على مجاميع الشيكات المسحوبة على كل بنك وعددها والمجموع الكلي في الجانب الدائن ويتم تنظيم هذا النموذج بنسختين مع ملاحظة أن خانة أو جانب الدائن شيكات مسحوبة على المصارف تعبأ من قبل الشعبة المختصة من واقع الشيكات وبمحاذاة اسم كل بنك عدد ومبالغ الشيكات المسحوبة عليه أما الجانب المدين الشيكات المسحوبة علينا فتعبأ في غرفة المقاصة بعد استلام هذه الشيكات من قبل البنوك الأخرى علماً بأن القيد المحاسبي يكون عند استلام الشيكات لأغراض المقاصة .

** من ح شيكات برسم التحصيل مقاصة
** الى ح مودعي شيكات برسم التحصيل 
وذلك عن ايداع شيكات برسم التحصيل مقاصة

وفي بعض البنوك يتم هذا القيد بالصورة التالية :

** من ح شيكات برسم التحصيل مقاصة
** إلى ح الحسابات الجارية ح العميل

كما أنه عند ايداع الشيكات من قبل العملاء يتم التأكيد من صحتها ومن ثم تعاد النسخة الثانية المختومة إلى العميل تأييداً بالاستلام واذا ما اتبع صيغة القيد الثاني أي ايداع قيمة الشيكات في الحسابات الجارية فأنه ليس للعميل حق السحب على هذه المبالغ الا بعد مرور مدة معينة على تاريخ الايداع قد تكون يومان أو أكثر وذلك من اجل اتاحة الوقت لتحصيل قيمة هذه الشيكات من قبل البنك .

الإجراءات في غرفة المقاصة

يحدد وقت معين للاجتماع في غرفة المقاصة يومياً وقد يكون هذا الوقت مرتين في اليوم أي جلستان حيث يتم الآتي :

* يقوم ممثل كل بنك بتوزيع ارسالية كل بنك على حده ويسلمها إلى مندوب ذلك البنك .
* يستلم مندوب كل بنك ارسالية البنوك الأخرى المسحوبة على البنك التابع له واثباتها في الجانب المدين من نموذج التقديم كم أشرت سابقاً .
* تجري المطابقة الأصولية ويكون الفرق بين الجانب المدين والجانب الدائن في نموذج التقديم هو نتيجة المقاصة لذلك اليوم حيث يكون رصيد المقاصة إما دائناً لصالح البنك أو مديناً عليه .
* يقوم ممثل البنك المركزي بالتوقيع على نماذج التقديم نسخة البنك تأييداً بصحة المقاصة وفي ضوء هذه النسخ يتم اجراء القيود المحاسبية لدى البنك المركزي علماً بأن البنك المركزي يقوم باعلام البنوك المختصة بنتيجة المقاصة وبالمبالغ المستحقة لها وعليها .

وسنتابع في المثال الأتي القيود المحاسبية لعمليات المقاصة :

مثال : في 1 / 8 / 2008 قدمت شركة طاهر يحيى الحبابي إلى بنك اليمن الفرع الرئيسي التي تتعامل معه 12 شيكاً مسحوبة على بنوك أخرى لغرض تحصيلها وكانت تفاصيلها كالأتي :

4 شيكات مسحوبة على بنك المحاسب الأول قيمتها 500 ، 750 ، 250 ، 1000 ريال على التوالي
3 شيكات مسحوبة على بنك اليمن الدولي قيمتها 900 ، 1600 ، 5000 ريال على التوالي
5 شيكات مسحوبة على البنك التجاري قيمتها 750 ، 3000 ، 3750 ، 2750 ، 1250 ريال على التوالي

المطلـــــــــــــــــــوب

1- تنظيم قسيمة الإيداع لهذه الشيكات واجراء القيد المحاسبي الخاص بالإرسال
2- تنظيم قسيمة " قائمة " الارسال الى غرفة المقاصة
3- تنظيم نموذج تقديم هذه الشيكات في غرفة المقاصة
4- اجراء القيود المحاسبية اللازمة بشأن تسوية هذه الشيكات لدى بنك اليمن والبنك المركزي

اذا علمت أن مندوب بنك اليمن قد وجد في صندوقه بغرفة المقاصة " الشيكات المسحوبة عليه " كما يلي :

أ- 3 شيكات بنك المحاسب الأول 5000 ، 7000 ، 500 ريال على التوالي
ب- 4 شيكات بنك اليمن الدولي قيمتها 200 ، 400 ، 150 ، 250 دينار على التوالي
ج - 3 شيكات البنك الوطني قيمتها 600 ، 2200 ، 200 دينار على التوالي

الـــحـــــــــــــــــــــــــــــــــل

1 - تنظيم قسيمة الايداع واجراء القيد المحاسبي للإيداع


رقم الحساب 800
بنك اليمن الفرع الرئيسي
التاريخ 1 / 8 / 2008
قسيمة إيداع شيكات مقاصة
رقم الشيك
البنك المسحوب عليه
المبلغ
فلس
ريال
101
بنك المحاسب الأول
---
500
102
بنك المحاسب الأول
---
750
103
بنك المحاسب الأول
---
250
104
بنك المحاسب الأول
---
1000
201
بنك اليمن الدولي
---
900
202
بنك اليمن الدولي
---
1600
203
بنك اليمن الدولي
---
5000
301
البنك التجاري
---
750
302
البنك التجاري
---
3000
303
البنك التجاري
---
3750
304
البنك التجاري
---
2750
305
البنك التجاري
---
1250
المجمـــــــــــــــــــــوع
21500
فقط مبلغ وقدره واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال لا غير

اسم المودع : خالد الحبابي المحاسب الأول لشركة طاهر الحبابي       التوقيع :...........
ملاحظة : سجلت هذه الشيكات في حسابكم الجاري إلا أن هذا لا يعطيكم الحق بسحب مبادلتها قبل إتمام تحصيلها بواسطة مكتب المقاصة .

القيد المحاسبي :

21500 من ح شيكات برسم التحصيل مقاصة
21500 الى ح الحسابات الجارية ح شركة طاهر يحيى الحبابي
ايداع شيكات مقاصة


2- تنظيم قوائم الإرسال :


بنك اليمن
إرسالية شيكات مقاصة
التاريخ 1 / 8 / 2008
شيكات مسحوبة على بنك المحاسب الأول
رقم الشيك
فلس
ريال
101
---
500
102
---
750
103
---
250
104
---
1000



المجموع
---
2500
فقط ألفان وخمسمائة ريال
إعداد


ختم وتوقيع البنك


بنك اليمن
إرسالية شيكات مقاصة
التاريخ 1 / 8 / 2008
شيكات مسحوبة على بنك اليمن الدولي
رقم الشيك
فلس
ريال
201
---
900
202
---
1600
203
---
5000

---




المجموع
---
7500
فقط سبعة ألاف وخمسمائة ريال
إعداد


ختم وتوقيع البنك


بنك اليمن
إرسالية شيكات مقاصة
التاريخ 1 / 8 / 2008
شيكات مسحوبة على البنك التجاري
رقم الشيك
فلس
ريال
301
---
750
302
---
3000
303
---
3750
304
---
2750
305

1250
المجموع
---
11500
فقط أحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال
إعداد


ختم وتوقيع البنك


3- تنظيم نموذج التقديم في غرفة المقاصة


مكتب المقاصة – صنعاء
نموذج تقديم
اليوم :.........
التاريخ 1/8/2008
شيكات مسحوبة علينا
أسماء البنوك
شيكات مسحوبة على البنوك
عدد الشيكات
فلس
ريال
فلس
ريال
---
---
بنك اليمن
---
---
---
---
12500
بنك المحاسب الأول
---
2500
4
---
1000
بنك اليمن الدولي
---
7500
3
---
---
البنك التجاري
---
11500
5
---
3000
البنك الوطني
---
---
---
---
16500
المجموع
---
21500
المجموع
---
5000
الرصيد
---


---
21500
المجموع
---
21500
المجموع
ختم وتوقيع ممثل البنك
توقيع مدير مكتب المقاصة

بعد ذلك يستلم ممثل كل بنك ما يخصه من شيكات من الصندوق الخاص به في غرفة المقاصة وبعد تدقيق الشيكات والجداول والارساليات يوقع كل ممثل مصرف على النسخة الثانية ويعيدها لممثل البنك المعني حيث تكون النسخ مكتملة بالمعلومات وتحتوي على جانب المدين والدائن لكل بنك على حده ثم يوقع ممثل البنك المركزي الذي هو مدير مكتب المقاصة بما يفيد صحة تبادل الشيكات ، بعد ذلك يعد نموذج خاص بالتصفية .

4- تنظيم جدول التصفية
  
اليوم الأحد
 01/08/2008
البنك المركزي
مكتب المقاصة – صنعاء
جدول تصفية رقم ......
جلسة المقاصة الأولى / الثانية
اسم البنك
الشيكات المستلمة عليهم
الشيكات المسحوبة لهم
الرصيد
عدد الشيكات
عليهم
لهم
فلس
ريال
فلس
ريال
فلس
ريال
فلس
ريال
بنك اليمن
--
16500
--
21500
--
---
--
5000

بنك اليمن الدولي
--
7500
--
1000
--
6500
--
---

البنك التجاري
--
11500
--
---
--
11500
--
---

بنك المحاسب الأول
--
2500
--
12500
--
---
--
10000

البنك الوطني
--
---
--
3000
--
---
--
3000





















المجموع
--
38000
--
38000
--
18000
--
18000

إلى البنك المركزي قيدوا لحساب / على حساب كل بنك من البنوك المذكورة أعلاه
المبالغ المبينة في الرصيد النهائي مقابل كل بنك

توقيع مدير المقاصة
 
علماً بأنه في حالة بنوك مشاركة أخرى غير البنوك المذكورة يتم إدراجها في هذا الجدول وعلى نفس المنوال ، وبالنسبة لمندوب بنك اليمن يعود بالشيكات المرفقة المسحوبة عليهم ونسخة من الإرسالية بالإضافة إلى النسخة الثانية من نموذج التقديم وكذلك ممثل كل بنك من البنوك المشاركة في عملية المقاصة وتكون القيود المحاسبية لدى بنك اليمن :

من مذكورين
16500 ح الحسابات الجارية حسابات العملاء المدينة
5000 ح البنك المركزي
21500 الى ح شيكات برسم التحصيل مقاصة
تسوية شيكات المقاصة

أما في سجلات البنك المركزي

18000 من ح المقاصة
الى مذكورين
5000 ح بنك اليمن
10000 ح بنك المحاسب الأول
3000 ح البنك الوطني
عن تسوية أرصدة الحسابات الدائنة للبنوك المشاركة في المقاصة ليوم 1/8/2008

من مذكورين
6500 ح بنك اليمن الدولي
11500 ح البنك التجاري
18000 الى ح المقاصة
عن تسوية أرصدة الحسابات المدينة المشاركة في المقاصة ليوم 1 /8 / 2008

وهكذا تتم تسوية الشيكات المتبادلة عن طريق المقاصة في سجلات البنك المركزي وبنك اليمن علماً بأنه تجري قيود مماثلة بالنسبة للبنوك الأخرى .

أتمنى أن أكون وفقت في طرح الموضوع وشرحه بأسلوب سهل ومبسط وأرجو منكم الدعاء لي بالفرج وكشف الغمه وجزاكم الله كل خير .

تابع القراءة Résuméabuiyad

جميع الحقوق محفوظة ©2013