المراجعة الداخلية Internal Auditing

2:58 م | | | 0تعليقات
المراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة داخل المشروع تهدف إلى فحص الأمور المالية والمحاسبية والعمليات الأخرى الخاصة بالمشروع بهدف خدمة الإدارة ، فهي نوع من أنواع الرقابة الإدارية وتهدف إلى قياس وتقويم درجة كفاية أنظمة الرقابة الأخرى .

فالغرض الأساسي للمراجع الداخلي هو مساعدة إدارة المشروع في القيام بمسئولياتها عن طريق فحص وتقويم وإبداء الرأي في السياسات والخطط والإجراءات والسجلات وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأمور الآتية :



1- كفاية الأنظمة المحاسبية والمالية المعمول بها داخل المنشأة وكفاية الأنظمة الرقابية على عمليات المنشأة .
2- تنفيذ السياسات التي تضعها إدارة المشروع .
3- المحافظة على أصول المشروع من جميع أنواع الخسائر .
4- دقة البيانات المحاسبية التي تحتويها الدفاتر والسجلات .
5- متابعة تنفيذ الداء وتقويمه من حيث الجودة وتحقيق الكفاية الإدارية بصفة عامة .

إن المراجعة الداخلية تعتبر جزءاّ من نظام الرقابة الداخلية ككل فمن الممكن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية بدون وجود نظام للمراجعة الداخلية ، فالمراجعة الداخلية توجد عادة في الشركات الكبيرة التي تستطيع تحمل أعباء وتكاليف قسم خاص لهذا الغرض .

إن فحص المراجع الداخلي لا يقتصر على أنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية وإنما يمتد أيضاَ إلى أنظمة الرقابة الداخلية الإدارية التي تهدف إلى تحقيق الكفاية الإنتاجية والالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة لأن هدفه كما سبق هو خدمة الإدارة ومدها بفيض من التقارير التي تساعدها في إدارة المشروع بطريقة علمية سليمة .

تقويم نظام المراجعة الداخلية

يقوم المراجع الخارجي بتقويم أعمال المراجع الداخلي للأسباب الآتية :

1- تعتبر المراجعة الداخلية جزءاّ مهماّ من نظام الرقابة الداخلية والمراجع الخارجي مسئول عن تقويم نظام الرقابة الداخلية ككل .
2- وجود برنامج كاف للمراجعة الداخلية يساعد المراجع الخارجي على نقليل كمية الإختبارات الكافية التي يقوم بها .
3- هناك مجال كبير للتعاون المشترك بين الطرفين في بعض مراحل عملية الفحص مما قد يؤدي إلى تخفيض في الوقت الذي ينفقه المراجع الخارجي في القيام بعملية المراجعة ، فهناك مجال فسيح للتعاون بين الطرفين في تخطيط وتصميم برنامج المراجعة الخاص بكل منهما ، فإذا اقتنع المراجع الخارجي بأن المراجع الداخلي قد غطى بكفاية جزءاّ من العمل فإنه يستطيع أن يقلل من نطاق الفحص التفصيلي الذي سيقوم به كما أن التشاور بين الطرفين يؤدي إلى حصول المراجع الخارجي على مساعدات مباشرة من المراجع الداخلي عن طريق اشتراك الأخير في بعض مراحل المراجعة .

وفيما يلي أمثلة للطرق المختلفة التي يمكن بواسطتها تنسيق العمل بين المراجع الداخلي والخارجي :

1- يستطيع المراجع الخارجي الاعتماد إلى حد كبير على المراجع الداخلي في معرفة ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية ينفذ بطريقة مرضية وفي تقويم دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر ودرجة الاعتماد عليها .
2- بالاتفاق بين الطرفين قد يشمل برنامج المراجعة الداخلية أجزاء من العمل تؤدي إلى حصول المراجع الخارجي على مساعدات مباشرة من المراجع الداخلي كالاشتراك في خلال المدة المالية في بعض الأمور مثل الجرد الفعلي للنقدية والزيارات إلى الفروع إما بواسطة المراجعين الداخليين منفردين أو بالاشتراك مع مندوبي المراجعين الخارجيين .
3- يستطيع المراجع الداخلي تنظيم برنامجه في نهاية المدة المالية بحيث يؤدي إلى حصول المراجع الخارجي على مساعدات مباشرة منه فيما يتصل ببعض الأمور مثل الحصول على مصادقات من العملاء بأرصدة حساباتهم وتحقيق الأصول مثل المخزون والأصول الثابتة وفي تحضير كشوف ومرفقات بعض بنود الميزانية .

وقبل أن أنحدث عن الوسائل التي يتبعها المراجع الخارجي في تقويمه لنظام المراجعة الداخلية فإنه مما يساعد على تفهم طبيعة المشكلة أن أستعرض أولاَ الشروط التي يجب توافرها لوجود نظام فعال للمراجعة الداخلية .

الشروط اللازمة لوجود نظام فعال للمراجعة الداخلية

وجود نظام فعال للمراجعة الداخلية يعتمد عل عدة أمور نذكرها فيما يلي :

1- يجب ان يكون لدى المراجع الداخلي ومندوبيه المؤهلات والخبرة الكافية للقيام بعملهم .
2- برامج المراجعة الداخلية يجب تخطيطها وتنفيذها بعناية ,
3- تقارير المراجعين الداخليين يجب ان تكون واضحة وحاسمة والانتقادات والملاحظات التي تحتوي عليها هذه التقارير يجب أن يعقبها اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراّ من جانب إدارة المشروع لتصحيح الأوضاع التي تم التنويه عنها في التقرير .
4- تقارير المراجعين الداخليين يجب أن ترفع إلى أحد كبار المسئولين بالمنشأة ويجب أن تحظى هذه التقارير عموما بتأييد الإدارة .

فإذا توافرت هذه الشروط فإن المراجع الخارجي يستطيع عندئذ فقط الاعتماد على نظام المراجعة الداخلية في تقليل نطاق الفحص التفصيلي الذي يقوم به ، فلكي يتم اعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجع الداخلي فإنه يجب أن يكون لديه ثقة فيه .

لذلك فإن المراجع الخارجي يجب أن يلجأ إلى الإجراءات التالية عند تقويمه لنظام المراجعة الداخلية :

1- يجب أن يقوم المراجع الخارجي أولاَ بتقويم مؤهلات وخبرة رئيس قسم المراجعة الداخلية ومندوبيه ، فالمراجع الداخلي يجب أن يكون مؤهلاَ تأهيلاَ عالياَ في شئون المحاسبة والمراجعة كما يجب أن يتميز بالفهم العميق للمشكلات الإدارية التي تجابه الإدارة في القيام بمسئولياتها ويجب ان يتمتع أيضاَ بشخصية قوية تولد الثقة فيه وتكفل له التأييد من جانب الإدارة العليا والتعاون من المديرين التنفيذيين ومن باقي موظفي المشروع الذين يحتك بهم أثناء قيامه بعمله .
2- يجب أن يقوم المراجع الخارجي بفحص برامج المراجعة الداخلية فحصاَ تفصيلياَ مستفيضاَ للحكم على درجة شمولها وكفايتها وما إذا كانت المراجعة الخاصة بهم توثق بطريقة كافية العمل الذي قاموا به .
3- يجب أن يطلع المراجع الخارجي على أحدث تقارير المراجع الداخلي وبصفة خاصة التقارير التي تخص المدة موضوع الفحص وذلك لسببين :
* يجب أن يهتم المراجع الخارجي بملاحظات المراجع الداخلي لأن هذه الملاحظات قد يكون لها تأثير مباشر على عمله أو على القوائم المالية .
* لأن المراجع الخارجي يجب أن يهتم بالطريقة التي أعد بها التقرير وبالأشخاص الذين ت توزيعه عليهم والإجراءات التي اتخذتها الإدارة بناء على التقرير .
4- معرفة السلطات المخولة للمراجع الداخلي والمستوى الإداري المسئولة أمامه إدارة المراجعة الداخلية في التنظيم الإداري للمشروع ، فإذا كانت إدارة المراجعة الداخلية تتبع مباشرة الإدارة العليا بالمشروع بأن ترفع تقاريرها إلى أحد كبار المسئولين بالمنشأة كلما قوي ذلك من استقلالها بالنسبة لباقي إدارات المشروع .
5- اختبار بعض أعمال المراجعين الداخليين ويتوقف مدى هذه الاختبارات على ظروف الحال ويدخل في ذلك نوع العمليات ودرجة أهميتها ، ويجب على المراجع الخارجي مقارنة نتائج اختباراته بنتائج أعمال المراجعين الداخليين .


وقد أصدر مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي بيان معايير المراجعة وفيما يلي أهم ما ورد في هذا البيان :

المراجعة الداخلية لا تغني عن عمل المراجع الخارجي فعمل المراجع الداخلي لا يمكن أن يحل محل عمل المراجع الخارجي ، ويجب على المراجع الخارجي أن يتفهم طبيعة وظيفة المراجعة الداخلية نتيجة لارتباطها بدراسته وتقويمه لنظام الرقابة الداخلية ، فالعمل الذي يقوم به المراجع الداخلي قد يكون أحد العوامل في تحديد طبيعة وتوقيت ومد الإجراءات التي سيقوم بها المراجع الخارجي فإذا قرر المراجع الخارجي أن عمل المراجعين الداخليين سيكون له أثر على إجراءات المراجعة التي سيقوم بها هو فيجب عليه أن يأخذ في اعتباره كفاية وموضوعية المراجعين الداخليين وأن يقوم بتقويم أعمالهم .
تابع القراءة Résuméabuiyad

الأسهم الأمريكية American Stocks

10:47 ص | | | 0تعليقات
لقد شهد يومي الخميس والجمعة الماضيين مشهدا غير عادي للأسهم الأمريكية والخزانة والدولار حيث هبطوا جميعهم في الوقت ذاته.

لقد انخفض سعر ال 10 سنوات من الأسهم المستحقة في الأسبوع الماضي أكثر من أي أسبوع مضى منذ يونيو 2008؛ وارتفع المعدل فوق 3.4% للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي وهبط الدولار إلى 1.4000 بشكل أدنى من اليورو للمرة الأولى هذا العام وكانت خسارته بنسبة 3.6% للأسبوع أكبر انخفاض مقابل اليورو بعد أن انحدر بنسبة 4.8% في مارس لمدة خمسة أيام حتى تاريخ ال 20 منه وانخفض مؤشر داو أربعة أيام من أصل خمسة، وارتفع اكثر من 200 نقطة يوم الاثنين ولكنه أنهى الأسبوع بشكل مستقر.

وكانت كافة الأسواق الثلاثة تقوم بالاستجابة الى نفس الحافز: الكمية الهائلة من الديون، و 3.25 تريليون دولار التي ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تبيعها بحلول نهاية سنتها المالية في 30 سبتمبر لتمويل عجزها التشغيلي، ومختلف عمليات الإنقاذ المالي، ومدفوعات الحوافز الاقتصادية.

بالنسبة لسوق السندات فان العرض الكبير للإصدارات الحالية المؤجلة كان يهدد بتجاوز الطلب. فليس هو أن الحكومة لن تكون قادرة على بيع الديون وتمويل العجز، أنها ستكون قادرة، ولكن السؤال هو ما هي التكاليف؟. إن ارتفاع أسعار سندات الخزانة سوف يضيف زيادة العجز بقوة الى تكاليف التمويل الحكومية وقد يقوموا بزيادة دفع القروض العقارية ورفع أسعار الفائدة للمستهلكين، كما أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يقوم بالسعي للحفاظ على معدلات منخفضة لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.

ان الأزمة بالنسبة الى مجلس الاحتياطي الاتحادي والى بن برنانكي هي شديدة. لقد أعلن مجلس الاحتياطي في 18 مارس بأنه سيشتري 300 مليار دولار من ديون الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة المقبلة ومنذ ذلك الحين فقد زادت عائدات سندات العشر سنوات 92 نقطة أساسية إلى 3.45% ومؤشر الدولار الذي يتابع العملة الأمريكية مقابل سلة اليورو والين والجنيه والفرنك السويسري والدولار الكندي والكرونة السويدية قد فقد 11% منذ ارتفاع 4 مارس. لقد تضمنت تقارير لجنة فتح السوق الاتحادية التعليقات الواردة من بعض المسئولين بالبنك المركزي والتي أشارت إلى ان المزيد من عمليات شراء الأصول قد تكون ضرورية لضمان الانتعاش الاقتصادي.

ولكن في البيئة الاقتصادية الراهنة، وخصوصا في ظل الحكومة التي لم يسبق لها مثيل لاحتياجات التمويل، وشراء بنك الاحتياطي الفيدرالي الواسع للأوراق الحكومية والتي يطبق عليها 'تخفيف الكمية' قد يسبب ضررا كبيرا مثلما يسبب أمورا جيدة. ان "تخفيف الكمية" أو تسييل الدين الحكومي يؤدي إلى زيادة المعروض من النقد ويؤجج المخاوف من التضخم في المستقبل كما أنه يسهم مباشرة في هذا التضخم عن طريق تقويض الدولار وزيادة التكلفة بالدولار لأسعار السلع الأساسية مثل النفط الخام والذي يؤدي الى تضخم أسعار المستهلكين. ان سعر 4.00 دولار لغالون البنزين في الصيف الماضي كان سببه بشكل جزئي على الأقل هو ضعف الدولار عموما. لقد بدأت أسعار النفط والدولار بالتحركات العكسية في غضون أيام من بعضها البعض في تموز، وكسبت أسعار النفط مرة أخرى في الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من أنه لم يحدث تغيير أو احتمال لزيادة الطلب عليها. ان خفض قيمة الدولار يجعل أيضا الكثير من الأوراق المالية الأمريكية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب الذين هم أهم المشترين لديون حكومة الولايات المتحدة.

ان توقع ارتفاع المعدلات الأمريكية في الحالة الاقتصادية الطبيعية سوف يدعم الدولار ولكن هذه الأجواء ليست عادية. وبالنسبة لهذه المرحلة لمستوى الركود مع النمو السلبي للأرباع الثلاثة التي مرت، وانخفاض المعدلات عموما والكميات الهائلة من السيولة المضافة, فانه من الطبيعي أن تتحول الأفكار إلى بداية دورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي وسوف يتبع الدولار هذه الأفكار بشكل مرتفع.

ولكن سياسة معدل بنك الاحتياطي الفيدرالي هي مفروضة بسبب الركود وبدون هوادة، والسبب هو بقايا الأزمة المالية والمصرفية، والخوف من تصاعد الأسعار الانكماشية. ان بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع رفع أسعار الفائدة ومع قدرته على مكافحة التضخم الى ما يقرب من الصفر بالنسبة للمستقبل القريب، فإن احتمال ارتفاع معدلات الخزانة يعني بشكل وحيد تسهيل كمية بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر للحفاظ على انخفاض معدلات الرهن العقاري وعلى المستهلك، وعدم زيادة خطر التضخم.

ان تضاعف أو تسليط الضوء على مشكلة ديون الولايات المتحدة كان حسب تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز (اس اند بي) لخفض مستوى توقعات ديون المملكة المتحدة السلبية الى الحياد وقد صرحت وكالة ستاندارد اند بورز بأن المملكة المتحدة تواجه الفرصة الأولى بين الفرص الثلاثة لتصنيف التخفيض كمجموع لديونها التي تقترب من نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

إذا كانت المملكة المتحدة في خطر، فما هو وضع الولايات المتحدة مع الاحتياجات التمويلية الضخمة؟ ان المخاطر التي تعرض لها العالم في النظام الاقتصادي والمالي في الشهور التسعة الماضية والتي عملت بقوة لصالح العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا للتجارة قد حلت محلها مخاطر وعلى وجه التحديد الى الدولار من عبء الديون والعجز الأمريكي.

ان دين الولايات المتحدة حاليا هو نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي. ان "كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة لديها عجز بنسبة 10% سنويا بحيث يمكن رؤيته بالعين" كما صرح بيل غروس الرئيس التنفيذي للاستثمار في إدارة الاستثمارات من منطقة المحيط الهادئ (Pimco) من نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج. "في مرحلة ما خلال السنوات القليلة القادمة فأنهم (الولايات المتحدة) قد يقتربون الى نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي تميل الدولة الى تخفيضه." وقال "لقد بدأت الاسواق تتوقع احتمال" التخفيض الكبير للمعدلات الأمريكية على الرغم من ذلك وانه "من المؤكد ان لا شيئا سيحدث في يوم وليلة"، وقال أيضا "في نهاية المطاف أن "الولايات المتحدة سوف تفقد أعلى معدلاتها.

ان ارتفاع أسعار سندات الخزانة الأمريكية في حال تبين وجود فائض في أصول الدولار هو أمر خطير بالنسبة لوضع الدولار باعتباره العملة الاحتياطية في العالم وان احدى الوظائف الأساسية لاحتياطي العملة هي مخزون القيمة لأصول السيولة، وإذا كان المستثمرون يتطلعون إلى المستقبل ويرون فقط تزايد توريد الدولار المتضخم بأرقام كبيرة قد تتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتي اصدرتها واشنطن لتمويل عجزها، فان الشكوك التي تحاول الولايات المتحدة بموجبها ازالة حجمها للدين الكبير سوف تكتسب المصداقية.

ان عمل الإدارة الحالية ليس مجرد إصدار سجل الدين للسنة الحالية أو المقبلة ولكن عملها هو أن تقوم بتخطيط سجل العجز في المشاريع للسنوات العشر القادمة وموقف الحكومة هو أن هذا الحجم من الديون هو أمر ضروري لمساعدة الولايات المتحدة على تجنب التأثير الأسوأ للركود. لقد تم التنديد بالطبيعة السياسية للكثير من إنفاق الحوافز من قبل منتقدي الإدارة واذا كانت مخاوف المنتقدين دقيقة وتأكيد الميزانية في غير محله، ولم تنتج الحوافز انتعاشا اقتصاديا كبيرا بحلول نهاية السنة، فإن العجز والديون سوف تؤثر بشدة على مستقبل الدولار.

إذا كانت أسواق الائتمان قادرة على امتصاص إصدار سندات العملة الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة القادمة دون القيام برفع أسعار الفائدة واذا بدأ الاقتصاد الأمريكي باظهار اشارات النمو الإيجابي في بداية الربع الرابع، حينئذ تصبح المرحلة جاهزة لاعادة الدولار الى القوة ولكن اذا استمرت معدلات الخزانة بالارتفاع وتم اجبار بنك الاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع لتسهيل الكمية ليتم احتوائها حينئذ يمكن أن يكون حكم السوق مقابل الدولار قاسيا في الواقع.
تابع القراءة Résuméabuiyad

الإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC

11:54 ص | | | 0تعليقات
الإتحاد الدولي للمحاسبينIFAC هو المنظمة التي ترعى مهنة المحاسبة على نطاق العالم. و يعمل الاتحاد مع أعضائه ومنتسبيه البالغ عددهم 157 المنتشرين في ۱۱۸ دولة لحماية المصلحة العامة من خلال تشجيع المحاسبين بكافة أنحاء العالم على استخدام ممارسات مهنية عالية الجودة. يمثل أعضاء ومنتسبي الإتحاد الدولي للمحاسبين ، و أغلبهم هيئات محاسبية مهنية وطنية،2,5 مليون محاسب يعملون في مزاولة المهنة و في القطاع العام و في مجالات الصناعة و التجارة والمجالات الحكومية والأكاديمية.



يقوم الإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC من خلال مجالسه المستقلة المختصة بوضع المعايير بتطوير معايير دولية في مجالات سلوك وآداب المهنة والمراجعة والتأكيدات و التعليم و المعايير المحاسبية للقطاع العام. كما أنه يصدر وثائق إرشادية لدعم المحاسبين المهنيين الموظفين العاملين ، بالمكاتب الصغيرة و المتوسطة والمحاسبين العاملين في القطاعات التجارية ، و الدول النامية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم IFAC بإصدار وضعيات تتعلق بالمصلحة العامة.

يحرص الإتحاد الدولي للمحاسبين على أن يكون شاملا للجميع. و لذلك فإن هيكله و نظام الحوكمة الخاص به قد راعى تمثيله لجهات متنوعة و مرتبطة به كما راعى حاجته للتعامل مع مجموعات خارجية تعتمد على أو تؤثر في عمل المحاسبين المهنييِن.

من أجل خدمة المصلحة العامة سوف يستمر الإتحاد الدولي للمحاسبين في تعزيز مهنة المحاسبة على نطاق العالم و المساهمة في تطوير اقتصاديات دولية قوية، وذلك من خلال التأكيد على الالتزام بمعايير مهنية عالية الجودة وزيادة التقارب الدولي حول هذه المعايير، والتعبير بوضوح عن المواضيع المرتبطة بالمصلحة العامة حيث تكون الخبرة المهنية أكثر الأمور صلة بذلك.

تحدد الخطة الإستراتيجية للإتحاد الدولي للمحاسبين للأعوام ۲۰۰۷ حتى ۲۰۱۰ الكيفية التي يمكنه من خلالها تنفيذ مهمته و توصيل الفائدة المرجوة لمختلف الجهات المرتبطة به الجمهور، و الأعضاء والمنتسبين، و الشركات، و الهيئات المحاسبية الإقليمية ، و المحاسبين المهنيين بكافة أنحاء العالم.

يقدم الإتحاد الدولي للمحاسبين في تقريره السنو ي تفاصيل عن النشاطات التي قام بها خلال العام الماضي لاستيفاء مهمته كما أنه يحدد المدى الذي وصل إليه في تحقيق أهدافه الإستراتيجية.

العضوية

أعضاء IFAC هم مؤسسات مهنية تعمل في مجال المحاسبة معترف بها بموجب القانون أو الإجماع العام في بلدانها كمؤسسات قومية هامة. ويجوز للمؤسسات القومية أن تتقدم بطلب لكي تصبح زميلاً لـ IFAC حيث تعمل المؤسسة نحو الحصول على العصوية. ويتألف IFAC في الوقت الحالي من 137 عضواً و20 زميلاً.

برنامج التزام الهيئات المنتمية للإتحاد الدولي

يجب على الأعضاء و المنتسبين الاشتراك في برنامج التزام الهيئات المنتمية لعضوية الإتحاد Member Body Compliance Program لإثبات محافظتهم على حسن سيرتهم واستيفائهم لمتطلبات عضوية الإتحاد. تتضمن نشاطات البرنامج تقديم بيانات تقويم ذاتي و، عند الحاجة، تطوير خطط عمل تمكنهم من تلبية متطلبات عضوية الإتحاد الدولي للمحاسبين بشكل أفضل.

شروط العضوية و إجراءاتها

العضوية في الإتحاد الدولي للمحاسبين مفتوحة للهيئات المحاسبية المهنية التي تستوفي الشرو ط المذكورة في النظام الداخلي للإتحاد. كما يجب على الأعضاء دعم رسالة وبرامج الإتحاد ، و إثبات التزامهم بالمتطلبات المذكورة في بيانات التزامات العضوية الصادرة من الإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ، و تقديم مساهماتهم المالية طبقًا لمتطلبات الدستور.
لكي تنظر الجمعية العامة للإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Council في طلب عضوية خلال سنة معينة، يجب على مقدم الطلب أن يقدم البيانات المطلوبة، و أن يحصل على تأييد أحد أعضاء الإتحاد الدولي للمحاسبين الحاليين، و أن يقدم كل البيانات المطلوبة قبل ۳۱ مايو. يجب على مقدم طلب الانتساب إتباع نفس الإجراءات.

هيئات المحاسبة الإقليمية

يعمل الإتحاد الدولي للمحاسبين أيضًا مع هيئات و جمعيات المحاسبة الإقليمية لدعم تطوير المهنة على المستوى الإقليمي و لدعم أعضائه العاملين داخل الإقليم. هيئات المحاسبة الإقليمية هي هيئات مستقلة تشارك، في حالات عديدة، في عضوية الإتحاد الدولي للمحاسبين و لها أهداف مماثلة لأهدافه.

الهيكل و نظام الحوكمة

تم تصميم هيكل ونظام حوكمة الإتحاد الدولي للمحاسبين لزيادة الشفافية، و تسهيل التعاون مع الأعضاء و التشاور مع أصحاب المصلحة، وللتأكد من فعالية عمل هذه المنظمة. تم تأسيس الإتحاد الدولي للمحاسبين في عام ۱٩۷۷، و هو منظمة مسجلة بدولة سويسرا و تتكون عضويته من هيئات محاسبية مهنية.

الدستور

تمت الموافقة على دستور الإتحاد الدولي للمحاسبينConstitution ونظامه الداخلي Bylaws في نوفمبر 2008، وهما يحددان بشكل مفصل مسئوليات الجمعية العامة IFAC Council، مجلس الإدارة ولجان الإتحاد الدولي.

الجمعية العامة

المسئولية النهائية فيما يتعلق بالإدارة متروكة للجمعية العامة للإتحاد الدولي للمحاسبين، وهي تتكون من ممثل واحد عن كل عضو. تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة و تكون مسئولة عن اتخاذ القرارات الدستورية و الإستراتيجية بالإضافة إلى انتخاب مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة

يتشكل مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC من أعضاء من كافة أنحاء العالم و هم، كممثلين لمهنة المحاسبة على النطاق الدولي، قد أقسموا اليمين على العمل بأمانة و في اتجاه تحقيق المصلحة العامة. يتكون المجلس من الرئيس و ۲۱ فرداً من ۱۸ دولة. يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء لدورات تصل مدتها إلى ثلاثة سنوات و يكونون مسئولين عن وضع سياسة الإتحاد الدولي و الإشراف على عملياته، و تنفيذ برامجه، و عمل لجانه و مجالسه. يجتمع المجلس أربع مرات في السنة.
هناك ثلاث لجان تقوم بدعم المجلس:

لجنة المراجعة
لجنة الترشيح
لجنة التخطيط و التمويل
العمليات

تقوم أمانة الإتحاد الدولي للمحاسبين بإدارة وتوجيه عمليات الإتحاد من مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يعمل لدى الإتحاد الدولي كموظفين مجموعة من الخبراء المحاسبين المهنيين من كافة أنحاء العالم. للحصول على أحدث التطورات الخاصة بعمليات الإتحاد الدولي و نشاطاته، الرجاء الاطلاع على أحدث تقرير سنوي أصدره الإتحاد.

مجلس مراقبة المصلحة العامة

يهدف مجلس مراقبة المصلحة العامة PIOB الى زيادة ثقة المستثمرين و غيرهم في إدراك أن نشاطات الإتحاد الدولي للمحاسبين الهادفة لتحقيق المصلحة العامة تستجيب بشكل إيجابي لتحقيق تلك المصلحة. للحصول على المزيد من التفاصيل، الرجاء زيارة موقع مجلس مراقبة المصلحة العامة على شبكة الانترنت .

الخلفية

تم إنشاء هذا المجلس بشكل رسمي في فبراير ۲۰۰٥ نتيجة للجهود التعاونية التي بذلها المجتمع الدولي المختص بالقضايا المالية للعمل مع الإتحاد الدولي للمحاسبين لضمان وضع معايير دولية محاسبية خاصة بالمراجعة والتأكيد، وسلوك و آداب المهنة و التعليم بشكل شفاف يعكس المصلحة العامة.

المسؤوليات


يشرف هذا المجلس على لجان الإتحاد الدولي المختصة برعاية المصلحة العامة و هي: مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيدات (IAASB)، ومجلس المعايير الدولية للتعليم المحاسبي (IAESB) ، ومجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة الخاصة بالمحاسبين (IESBA) ، والهيئة الاستشارية للالتزام. كما يشرف المجلس أيضاً على المجموعات الاستشارية التابعة لكل مجلس من هذه المجالس الثلاثة المذكورة.

المحاضرات الحديثة :

مراقبة معايير التدقيق والتعليم والأخلاقيات في مهنة المحاسبة قدمها ستافروس بي. ثوماداكيسرئيس المجلس، مجلس مراقبة المصالح العامةقدمت أمام لجنة رؤساء IOSCOهونغ كونغ/ 7 يونيو2006
عملية وتقييم معايير التدقيق الدولية قدمها ستافروس بي. ثوماداكيسرئيس المجلس، مجلس مراقبة المصالح العامةقدمت أمام مؤتمر IOSCO الثاني والثلاثينمومباي/ 12 إبريل 2007

للحصول على قائمة كاملة بجميع المحاضرات التي ألقتها قيادة PIOB، زر الموقع www.ipiob.org/.

أعضاء المجلس

د. ستافروس توماداكيس (الرئيس)أستاذ علم إدارة الأموال، جامعة أثينا، اليونان. الرئيس السابق لهيئة سوق المال اليونانية واللجنة الإقليمية الأوربية التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ، و مجموعة الخبراء المختصة بقضية استغلال السوق التابعة للجنة الجهات المنظمة للأوراق المالية الأوربية.
السيد/ أنطوان براكيرئيس المجلس الوطني للمحاسبة، فرنسا.
السيد/ ديفيد أ. براون، كيو.سي.الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية بأونتاريو، كندا. الرئيس المؤسس لمجلس المحافظين التابع للمجلس الكندي للمساءلة العامة. عضو مجلس كبارمستشاري المراجع العام بكندا.
السيد/ فيزول تشودرينائب الرئيس و المراقب المالي، البنك الدولي.
السيد/ مايكل هايفمانخبير حسابات تأمين و مستشار مستقل متخصص في القضايا الإشرافية. النائب السابق للمشرف العام على المؤسسات المالية بكندا.
السيد/ توشيهارو كيتاموراأستاذ الاقتصاد المالي، جامعة واسيدا، اليابان.
الأستاذ الدكتور/ كاي-يووي مارتن (مراقب)أستاذ المحاسبة و المراجعة، جامعة أولم، ألمانيا. نائب رئيس هيئة مراقبة المراجعين، الجمهورية الفدرالية الألمانية.
السير/ براين نيكولسون (مراقب)الرئيس السابق لمجلس التقارير المالية بالمملكة المتحدة.
السيد / أولانا ل. بيترزمحامي متقاعد. مفوض سابق لهيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية و عضو سابق في مجلس المراقبة العامة التابع للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين. عضو المجلس الاستشاري للمساءلة التابع للمراقب المالي العام بالولايات المتحدة.

الاتصال بالمختصين

الأستاذ ستافروس ثوماداكيس، رئيس المجلس sthomadakis@ipiob.org
دونا بوفولانياس، الأمين العام للمجلس dbovolaneas@ipiob.org

للحصول على المزيد من التفاصيل، الرجاء زيارة موقع الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)
http://www.ifac.org
تابع القراءة Résuméabuiyad

البطالة Unemployment

7:35 ص | | | 0تعليقات
تحدث البطالة عندما يكون الفرد قادراَ على العمل ويبحث بجد ونشاط عن عمل ويقبل بالأجر الذي يحدده له السوق حسب مهاراته ولكنه لا يجد عملا ، أما إذا وجد هذا الشخص عملاَ حسب الشروط السابقة لكنه رغب في الحصول على عمل أفضل سواء من حيث الراتب أو ظروف العمل الأخرى كالموقع وطبيعة العمل فإنه لا يحسب ضمن العاطلين عن العمل وتسمى هذه الحالة البطالة التطوعية Voluntary Unemployment .

من جهة أخرى إذا أجتهد الشخص في البحث عن عمل وقبل بالشروط سالفة الذكر ( ضمن التعريف ) ولكنه بعد بذل الكثير من الجهد وصل إلى نقطة يئس فيها من الحصول على عمل
فتوقف عن البحث عندها يوصف هذا الشخص بالعامل المثبط Discouraged Worker وهو يحسب ضمن العاطلين عن العمل .

أنواع البطالة ومسبباتها

صنفت البطالة إلى الأنواع التالية :

1- البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment
هي بطالة مؤقتة ( مدتها أسبوعان أو ثلاثة أسابيع أو أكثر ) ناجمة عن تغيير الوظيفة فيترك العامل عمله لينتقل إلى وظيفة أخرى وهذه بطالة لا بد منها حتى في ظروف التوظيف الكامل وهي ثمن على العامل أن يدفعه لأنه رغب في تغيير عمله وهذا الثمن يكون بسيطاَ أيام الرواج الاقتصادي ومن أمثلتها أن إحدى الشركات قد تفلس فيجد العاملون فيها أنفسهم دون عمل فيحتاجون لبعض الوقت للبحث عن عمل جديد ( وهو متوفر ) ، قد تصل نسبة هذا النوع من البطالة إلى 4 % وهذا هو معدل البطالة الذي استعمله آرثر اوكن Arthur Okun عام 1961 حيث قدر أنه عندما يكون الفارق بين الناتج القومي الإجمالي الفعلي والناتج القومي الإجمالي في ظروف التوظيف الكامل يساوي صفراَ فإن معدل البطالة يساوي 3.7 % ، وقد أصبح هذا يعرف بقانون أوكن .

2- البطالة الهيكلية Structural Unemployment
تحدث عندما يجد العامل أن مهاراته لم تعد تتناسب مع فرص العمل المتاحة فحتى في الظروف الاقتصادية الجيدة قد لا يجد بعض الأشخاص عملاَ ، هذا النوع من البطالة قد يطول أمده أكثر من عشرة أسابيع فهو يحتاج إلى اكتساب مهارات جديدة وإعادة تدريب يتناسب مع متطلبات السوق ومن أسباب هذه البطالة التغيرات الهيكلية في الاقتصاد كتطور التكنولوجيا مثل استعمال الحاسب الآلي الذي يجعل بعض الخدمات كالطبع على الآلة الكاتبة قليلة الاستعمال .

3- البطالة الموسمية Seasonal Unemployment
إذ تتصف بعض الأعمال بالموسمية كالزراعة والعمل في المنتجعات السياحية الصيفية لذلك يجد العامل عملاَ أثناء الموسم ويفقده خارج الموسم .

4- البطالة الناتجة عن دورة الأعمال Cyclical Unemployment
في فترات الركود الاقتصادي وانخفاض الإنتاج ينخفض التوظيف والعكس في أوقات الرواج الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة الناجمة عن دورة الأعمال هو أحد مجالات اهتمام السياسات المالية النقدية التي تتبعها الحكومة والجديد بالذكر أن العمالة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لا تتأثر بنفس القدر بدورة الأعمال فالتأثر أقل في قطاع الخدمات وأكبر في قطاعي الصناعة والبناء و تتأثر العمالة ذات المهارات الأقل أكثر من العمالة الماهرة وهذا يؤدي الى اتساع الفارق في الدخل بين مجموعات العمالة المختلفة خلال الكساد الاقتصادي .

تكاليف البطالة

هناك نوعان من تكاليف البطالة :

1- انخفاض الدخل الإجمالي ، ويتمثل في فرصة الإنتاج الضائعة وهو الإنتاج الذي كان بالإمكان تحقيقه من قبل العمالة العاطلة عن العمل .
2- تكلفة اجتماعية ، فالبطالة التي تدوم فترات طويلة من الزمن تؤدي إلى ضغوط على الأسر فتغرق في الديون بعد استنفاد مدخراتها ثم تأثير ذلك على مستقبل أبناء هذه الأسر ( كعدم القدرة على استكمال الدراسة الجامعية ) وفي فترات البطالة المرتفعة ( أوقات الركود الاقتصادي ) ترتفع معدلات البطالة بين صغار السن وترتفع معدلات المشاكل الاجتماعية كالسرقة ومعدلات الجريمة ....إلخ

وفي فترات البطالة تلجأ بعض الحكومات إلى تقديم معونات أو تأمين بطالة Insurance Unemployment
هذا من شأنه أن يوزع آثار البطالة على عدد أكبر من الأفراد بدلاَ من وقوعها على عدد قليل من العاطلين عن العمل .
تابع القراءة Résuméabuiyad

المقابلة Interview

3:41 م | | | 0تعليقات
تعتبر المقابلة هي الطريقة التي يمكن الحصول فيها على بعض المعلومات وخاصة الشخصية والتي تتعلق بالمتقدم للوظيفة والتي يتعذر الحصول عليها من خلال الاختبارات التحريرية أو العملية ، فالمقابلة تسمح بالتأكد من التكوين البدني والصحي لطالب العمل وبالإلمام بالمظهر العام له وطريقة كلامه ومدى ثقته بنفسه كما تسمح بتحليل شخصيته من خلال واقع تصرفاته أو سلوكه وانفعالاته وأرائه ودوافعه أثناء إجابته على الأسئلة الموجهة إليه من اللجنة المعينة للمقابلة ، وتتطلب عملية إجراء المقابلة إعداد برنامج مسبق لها يتضمن الهدف من المقابلة والمعلومات المطلوب توفيرها والتهيئة اللازمة لمكان المقابلة ومن سيقوم بالمقابلة ،
كما يجب على طالب العمل الاستعداد للمقابلة وتهيئة نفسه لذلك وسأتحدث هنا عن وصايا إثنى عشر يجب على طالب العمل الاسترشاد بها واستيعابها حتى يتمكن من تحويل مجرى المقابلة لصالحه وذلك على النحو التالي :

1. التمرين


لن يكون التأكيد على أهمية التمرين كافياً مهما كررناه، و بصورة عامة فإن أصحاب الأعمال متمرسون في فن إجراء المقابلات إذا ما كانوا يجرون مقابلات منذ فترة بحثاً عن موظفين؛ لذا سيكون من الصعب جداً للجدد على أجواء المقابلة أن يتوقعوا ما سيأتي، و ما أحسن طريقة للتصرف أثناء المقابلة و ما عليهم قوله ليعكس عنهم الصورة الإيجابية المرجوة. اقرأ مقالات عن مجريات المقابلة و حضر أجوبة لأكثر أسئلة المقابلات تكراراً و يستحسن أن تتدرب على قولها مع صديق أو شخص من نفس اختصاصك يمثل المقابلة معك و يحلل أداءك و أجوبتك أثناء المقابلة، يجب أن تحفظ سيرتك الذاتية عن ظهر قلب لتكون قادراً على الإجابة على أي أسئلة تتعلق بها دون أي تردد. إن الوصف لمتطلبات الوظيفة و المهارات المطلوبة يطلعنا على كم لا ينتهي عند حد من المعلومات. احرص على أن تقدم كل واحدة من تلك المهارات المطلوبة بذكر مثال ضمن مهاراتك الشخصية عند إجابتك على أسئلة المقابلة.

2. قم ببحث شامل و مفصل عن إختصاص الشركة و إنتاجها

يمكنك على الأرجح إقناع صاحب العمل بملاءمتك لشغل الوظيفة في حال كنت على إطلاع قريب من تفاصيل الشركة و موقعها بالنسبة لأقرانها في السوق و إنتاجها و ما الدور المطلوب أن تقدمه لها بدورك. متى ما استطعت أن ترى نفسك جزءاً من " الصورة الأكبر" ستتمكن من صياغة إجاباتك بصورة أحسن و تذكر مهاراتك و قصص نجاحاتك بطريقة منمقة بما يتماشى مع متطلبات الشركة.

3. الوصول المبكر


احترم موعد المقابلة، حاول الوصول قبل 15 دقيقة من الموعد المحدد للمقابلة و اشغل نفسك بقراءة أي شئ يخص عمل تلك الشركة أثناء انتظارك، كما و يمكنك استغلال وقتك بمراجعة سيرتك الذاتية و الأجوبة التي أعددتها ليساعدك ذلك على أن تشعر بالاسترخاء و السيطرة على الموقف أثناء المقابلة. و لو حصلت كارثة في الطريق ستأخرك عليك الاتصال و إبلاغ الشخص المسئول عن إجراء المقابلة معك.

4. حافظ على أهمية الانطباع الأول


كما مر على مسامعك و لمرات عديدة في السابق فإنك لن تحصل على فرصة ثانية لتترك انطباعك الأول، تأكد من إن انطباعك الأول سيكون ناجحاً و حماسياً و بأسلوب مهني محترف سيعود بالنفع على كل الفريق.ابتسم حين تصافح، و بقبضة مشدودة، الشخص الذي سيجري معك المقابلة لأن 60% من وسائل التواصل تكون غير كلامية في تلك الحالة، انتبه إلى لغة جسدك و إيحاءاتك و نبرة صوتك و تذكر إن الطريقة التي تلقي بها المعلومات لا تقل أهمية عن المعلومات نفسها. كن هادئاً و مركزاً و استعرض ثقتك بنفسك و احترافك المهني من خلال أجوبتك و كيفية إلقائها. على مظهرك أن يبدو مهنياً بحتاً و يجب أن تظهر بأحسن هندام من أجل المقابلة، فأفضل لك أن تزل و تخطئ أثناء المقابلة على أن تصل إليها مرتدياً المتسخ من الثياب و تتكلم باستصغار و قلة احترام عن عمل الشركة و مبادئها و توجهاتها.

5. لتكن أجوبتك مختصرة و في صلب الموضوع


أجب على الأسئلة الموجهة لك بأسلوب بارع و دقيق و لا تسهب و تتوسع في كلامك عن مواضيع غير مترابطة و غير مرتبطة بمحور السؤال فكلما أكثرت الكلام لإجابة سؤال ما زادت معه إمكانية أن يزل لسانك لتظهر ضعفاً في مهارات التواصل عندك أو ذكر أشباه الحقائق أثناء المقابلة و التي من الأفضل عدم ذكرها في مرحلة المقابلة. لتظهر صفاء عقلك و فكرك عليك الإجابة ببساطة و تتطرق لصلب الموضوع، على أن لا تقتل روح الحديث بإجابات أكثر من مختصرة مثل نعم/كلا، حاول الإبقاء على حديث يسوده الاحترام المتبادل و المهنية على أن لا تفارقه البهجة من خلال أجوبتك التي ستجسد قواك و تبقي الشخص الذي يدير معك المقابلة شواقاً لمعرفة المزيد.

6. استخدم الحقائق و البيانات من خبراتك السابقة لتدعم بها إجاباتك


عليك التأكد من تدعيم كل إجاباتك بالحقائق و الأرقام الدقيقة لتكسب مصداقية أمام الشخص الذي يجري معك المقابلة و تظهر له نظرتك الثاقبة لجوهرية العمل. إشرح بالتفاصيل كل أهدافك التي أنجزتها و أبدعت فيها و تحدث عن بصمتك التي تركتها و مشاركاتك أياً كانت من حيث الربح الذي جنيته أو الأموال التي تم توفيرها أو خسارة تم تفاديها أو أي شئ من هذا القبيل. كن دقيقاً و محدداً في ما يخص مهاراتك و اسرد قصص نجاحاتك السابقة التي تثبت كلامك.

7. أذكر نقاط القوة والمكتسبة من خبراتك السابقة

يتطلع من يجري معك المقابلة إلى توظيف الشخص الذي يحمل الورقة الرابحة الذي سجل نجاحات في نفس الاختصاص أثناء الوظائف السابقة، كن مستعداً لتشرح باستفاضة قصصك عن ما حققت من نجاح في الماضي و الخبرات المكتسبة من خلال هذا النجاح و الذي يرتبط بصورة مباشرة بطبيعة العمل الحالي و المسؤوليات المصاحبة له و المهارات التي يتطلبها. ليكن في معلومك إن صاحب/صاحبة العمل يسعى لتقليص المخاطر بتعيين شخص كان قد عمل في الماضي بوظيفة مشابهة أو مطابقة مما يمكنه من استرجاع تلك الخبرات لتغطية احتياجات الوظيفة الحالية. فحتى لو كانت وظيفتك السابقة مختلفة بقدر كبير عن الوظيفة الحالية فيمكنك رغم ذلك ذكر بعض قصص النجاح التي ترتبط بصورة مباشرة مع متطلبات الوظيفة الحالية من حيث السمات الشخصية و المهارات الأساسية كالإبداع و روح المبادرة و القدرة على حل المشاكل و الخبرة في المبيعات و أسلوب التفاوض و التواصل و إلى آخره من تلك الصفات.

8. لا تكثر الكلام عن أمورك و مشاكلك الشخصية


هناك منطقتين لا يجب عليك التطرق إليهما أثناء مقابلة العمل و هما نقاط ضعفك و حياتك الشخصية. تجنب الحديث عن أمورك الخاصة و الإجابة عن الأسئلة حول جوانب الضعف لديك سواء من حيث الإجابة بصورة مختصرة أو من حيث الإفصاح عن رغبتك في تطوير خبراتك ضمن مجال معين أو إعادة الذكر مراراً و تكراراً لإحدى نقاط القوة لديك و الذي قد يصل معك حد المغالاة. أولاً سيظهر ذلك أي من مهاراتك يتوجب عليك العمل على تطويرها و أما المنحى الثاني فيوكد على نقاط القوة الرئيسية لديك، كما و يمكنك ذكر نقطة ضعف لديك لا تمت بصلة إلى الوظيفة التي ستشغلها مثال ذلك لو كنت مقدماً على وظيفة إبداعية في مجال الإعلانات فيمكنك ذكر كون مهاراتك في الحسابات أو إدارة الاستثمارات ليست من جوانب القوة لديك و إنك ستشعر براحة أكبر لو كنت في وظيفة إبداعية. مهما فعلت فلا تفتح على نفسك علبة مليئة بالديدان لتنسف بها أي فرصة لك في ضمان هذه الوظيفة عن طريق إسهابك في ذكر نقاط ضعفك الحقيقية و التي ترتبط مباشرة بقدرتك على العمل وفق ما تمليه هذه الوظيفة.

9. اسأل الأسئلة


ليكن لديك قائمة بأسئلة مهمة حضرتها مسبقاً لتثير بها إعجاب صاحب العمل ليعرف إنك على إطلاع بأمور الشركة. إن هذه المجموعة من الأسئلة يمكن أن تبدأ محادثة ستعطي صاحب العمل انطباعا إنك قمت بالمجهود اللازم لتبحث في تفاصيل الشركة بإمعان. و لا تسأل عن المرتب أو الإجازات في المراحل المبكرة من المقابلة.

10. تكلم و كأنك جزء من المؤسسة


لو كنت قمت ببحثك المتعمق عن خطوط الشركة و اختصاصها و إنتاجها يمكنك التكلم و كأنك جزء من تلك الشركة بشكل يثير الإعجاب. حافظ على محادثة انسيابية تخبر فيها الحقائق التي عرفتها عن الشركة و إنتاجها و منافسيها لتظهر كيف تصب تأثيرك الإيجابي مستخدماً خبراتك و مهاراتك الفريدة.

11. لا تناقش موضوع المرتب مبكراً

إن السؤال عن الراتب أثناء المراحل المبكرة من المقابلة سيعطيك منظر المرتزقة، فصاحب العمل يبحث عادة عن الحماس الذي فيك للوظيفة نفسها و ليس عن شغفك لكمية الراتب. إن أغلب الشركات المحترمة تملك بنية ثابتة للرواتب، فلا تخشى السؤال على أن يكون سؤالك في الوقت المناسب، كما و إن المعرفة المسبقة لمعدل الراتب الطبيعي يمكن أن توفر عليك أي إحراج أثناء المقابلة.

12. لا تعطي الكثير من الوعود

لا تقدم وعوداً لست في موقع يسمح لك بتنفيذها فأن ثقتك الزائدة عن حدها ستقودك في الغالب إلى ما لا تحمد عقباه، و لو كنت فعلاً ترغب بالوظيفة، روج لمهاراتك بالطريقة التي تعجبك و التزم بذكر الحقائق.
تابع القراءة Résuméabuiyad

النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية Capital & Revenue Expenditure

1:06 م | | | 0تعليقات
مفهوم النفقات الإيرادية

يمكن تعريف النفقات الإيرادية بأنها كل إنفاق صغير الحجم نسبياَ يعود على المنشأة بالمنفعة أو الخدمة خلال الفترة المالية ويتصف بالدورية والتكرار وتعتبر عبء على الإيرادات يجب خصمها بهدف التوصل إلى نتيجة النشاط للفترة ومن أمثلة تلك النفقات ما تتحمله المنشأة في سبيل مزاولة نشاطها العادي والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للأصول الثابتة .




مفهوم النفقات الرأسمالية

يمكن تعريف النفقات الرأسمالية بأنها كل إنفاق كبير الحجم نسبياَ يعود على المنشأة بالمنفعة أو الخدمة خلال فترة طويلة ولا يتصف بالدورية والتكرار وتضاف تلك النفقات إلى قيمة الأصل الثابت والجزء المستنفذ منها خلال الفترة يعتبر نفقة إيراديه والجزء غير المستنفذ يعتبر نفقة رأسمالية ومن أمثلة تلك النفقات ما تتحمله المنشأة في سبيل الحصول على أصول ثابتة جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية للأصول الثابتة القديمة .

أهمية التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية

حتى يمكن التوصل إلى نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية فإن حسابات النتيجة يجب تحمليها بكل النفقات الإيرادية التي تخص الفترة المالية وأيضاَ يجب أن تظهر النفقات الرأسمالية بميزانية المنشأة في نهاية الفترة المالية .
ويترتب على الخلط وعدم التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية إعداد قوائم مالية مضللة وغير صحيحة ،إذا أن حسابات النتيجة لن تعبر على الوجه الصحيح عن نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية كما أن الميزانية لن تعطي صورة صادقة وواضحة عن المركز المالي لها في نهاية تلك الفترة ويتضح ذلك مما يلي :

1- في حالة معالجة بعض النفقات الإيرادية على أنها نفقات رأسمالية تضاف إلى قيمة الأصل بدلاَ من تحميلها على حسابات النتيجة يترتب على ذلك ما يلي :
*تضخيم أرباح المنشأة وبالتالي فإن جزء من تلك الأرباح يمثل أرباح صورة لم تتحقق وإذا تم توزيع أرباح على المساهمين فإن جزء من تلك التوزيعات يكون قد تم من رأس مال المنشأة في حين أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تستلزم حتمية المحافظة على رأس المال سليماَ .
*تضخيم وعاء الضريبة نظراَ لخضوع الأرباح الصورية للضرائب الأمر الذي يلحق الضرر بالمركز المالي للمنشأة.

2- وفي حالة معالجة بعض النفقات الرأسمالية على أنها نفقات ايرادية تحمل على حسابات النتيجة بدلاَ من أن تضاف إلى قيمة الأصل بالميزانية يترتب على ذلك ما يلي :
*تخفيض أرباح المنشأة أو ظهور خسائر الفترة المالية أكبر من الحقيقة إذا كانت نتيجة النشاط خسارة .
*تخفيض وعاء الضريبة وقد يحدث ذلك عن عمد بهدف التهرب من أداء الضرائب أو بهدف تكوين احتياط سري أو مستتر وكلاهما يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
وبالتالي يجب على المحاسب مراعاة أهمية التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية وفي حقيقة الأمر فإنه لا توجد حدود فاصلة للتفرقة بينهما ولكن يمكن وضع بعض الأسس للاسترشاد بها في هذا الصدد.


أسس التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية

حتى يتمكن المحاسب من إعداد ميزانية تعبر بصدق وعدالة عن المركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المالية وكذلك حسابات ختامية تعبر عن الوجه الصحيح لنتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية ، فيجب عليه مراعاة بعض الأسس العلمية للاسترشاد بها عند التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية ويمكن تلخيص تلك الأسس العلمية المتعارف عليها فيما يلي :

1- الغرض من النفقة وعلاقتها بالإيراد :

النفقة عبارة عن تضحية معينة تتحملها المنشأة مقابل الحصول على منفعة أو خدمة ويمكن التفرقة بين النفقة الإيرادية والنفقة الرأسمالية طبقاَ للغرض في النفقة ومدى علاقتها بالإيراد ، فإذا كان الغرض من النفقة تحقيق إيراد خلال الفترة المالية فإنها تعتبر نفقة إيراديه أما إذا كان الغرض منها تحقيق إيراد خلال أكثر من فترة مالية واحدة فإنها تعتبر نفقة إيراديه مؤجلة أي أن هناك علاقة مباشرة بين النفقات الإيرادية والنفقات الإيرادية المؤجلة والإيرادات التي تحققها المنشأة وإذا كان الغرض من النفقة الحصول على منافع أو خدمات يستفاد منها خلال فترات مالية طويلة فإنها تعتبر نفقة رأسمالية كما في الحالات الأتيه :
*شراء أصل ثابت جديد .
*زيادة القدرة أو الكفاية الإنتاجية لأصل ثابت قديم وبالتالي فإن هناك علاقة غير مباشرة بين النفقات الرأسمالية والإيرادات التي تحقها المنشأة.

2- فترة الانتفاع بالخدمة :

إذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة من النفقة فورية أي تتعلق بالفترة المالية الحالية فإنها تعتبر نفقة إيراديه أي يتم الانتفاع بنتائجها خلال الفترة المالية الحالية وبالتالي فإن النفقة الإيرادية تستنفذ خلال الفترة المالية بسبب استفادة المنشأة منها خلال تلك الفترة وبالتالي يجب أن تحمل على الإيرادات ، وإذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة م النفقة قصيرة الأجل أي أن المنشأة تستفيد منها لأكثر من فترة مالية مثل الحملات الإعلانية الكبيرة فإنها تعتبر نفقة إيراديه مؤجلة والجزء الذي تستفيد منه المنشأة خلال الفترة المالية الحالية يعتبر نفقة إيرادية والجزء الباقي يعتبر مؤجل الانتفاع .
أما إذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة من النفقة طويلة الأجل أي تستفيد منها المنشأة لفترة طويلة من الزمن فإنها تعتبر نفقة رأسمالية .

3- مدى تكرار النفقة :

تتميز النفقة الإيرادية بالتكرار في كل فترة مالية مثل المرتبات والإيجار ، أما النفقة المؤجلة والنفقة الرأسمالية فليس لهما صفة التكرار خلال الفترة المالية وبمعنى أخر فإن النفقة الإيرادية تتكرر في معظم الحالات بدرجة اكبر من النفقة الإيرادية المؤجلة والنفقة الرأسمالية إلا أن ذلك لا يحدث بصورة مطلقة وفي كل الحالات إذ قد تنفق المنشأة نفقة غير مكررة أي بصفة عرضية ومع ذلك يمكن اعتبارها نفقة إيرادية مثل التبرعات التي قد تمنحها المنشأة لبعض الجمعيات الخيرية .

4- قيمة النفقة ومدى تناسبها مع الإيراد :

لا شك أن قيمة النفقة وعلاقتها بالإيراد الناتج عنها يعتبر من أسس التفرقة بين النفقة الإيرادية والنفقة الرأسمالية ، فإذا كانت قيمة النفقة متناسبة مع الإيراد الناتج عنها أي يمكن مقابلتها أو تغطيتها بهذا الإيراد فإنها تعتبر نفقة إيرادية ، أما إذا كانت قيمتها كبيرة نسبياَ بحيث لا تكفي الإيرادات الدورية لمقابلتها أو تغطيتها فإنها تعتبر نفقة رأسمالية وبالتالي يجب أن توزع على الفترات المالية التي تستفيد من خدماتها .

5- طبيعة نشاط المنشأة :

قد تحدد طبيعة نشاط المنشأة المعالجة المحاسبية للنفقة وبمعنى أخر فإن النفقة قد تكون إيرادية بالنسبة لمنشأة معينة ورأسمالية بالنسبة لمنشأة أخرى وذلك حسب طبيعة نشاط المنشأة ذاتها فشراء السيارات يعتبر نفقة رأسمالية في المنشات التجارية بينما يعتبر نفقة إيرادية بالنسبة للمنشأة التي تقوم بالاتجار فيها .

6- السياسة المالية للمنشأة :

في بعض الأحيان قد تؤثر السياسة المالية للمنشأة في تكييف النفقة إذا أن بعض المنشات الكبيرة قد تعتبر بعض النفقات الرأسمالية الصغيرة مثل الآلات الحاسبة والكاتبة نفقات إيرادية تحملها مباشرة على حسابات النتيجة على اعتبار أن الأهمية النسبية لتلك النفقات ضئيلة بالنسبة للمنشأة ورغم أن ذلك يخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إلا أن إتباع تلك الطريقة بصفة مستمرة قد يكون مقبولاَ .
تابع القراءة Résuméabuiyad

الإهلاك Depreciation

1:46 م | | | 0تعليقات
ترتبط كلمة الإهلاك بالأصول حيث يجب قياس هذه الأصول وإظهار قيمتها بالصافي في القوائم المالية وذلك وفقا لتكلفتها التاريخية بعد تعديلها بما يقابل النقص في طاقتها الكامنة سواء كان النقص راجعا إلى استخدام الأصول أو نتيجة ظروف أخرى أو بسبب ما لحقها من تلف أو تدمير وهذا النقص الذي يلحق بالأصل خلال فترة معينة هو ما يعبر عنه محاسبيا بالإهلاك .

ينظر المحاسبون إلى الإهلاك على أنه يمثل تخصيص لتكلفة الأصل التاريخية على الفترات المحاسبية التي يستخدم فيها الأصل وعلى هذا الأساس يعتبر الإهلاك تكلفة من تكاليف الإنتاج وبالتالي يجب أن يحدد حتى يمكن أن يصل إلى رقم الدخل الذي يحققه المشروع ، وطبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
فإن التكلفة التاريخية تمثل الأساس الذي يجب أن يحسب على أساسه الإهلاك ومن ناحية أخرى فإن تحديد الإهلاك على هذا النحو يفيد في معرفة قيمة الأصل الذي يظهر بالميزانية بحي تكون قيمة الأصل الظاهرة في الميزانية هي التكلفة التاريخية مطروحا منها مجموع الاهلاكات التي حملت على حساب الأرباح والخسائر طوال السنوات التي استخدم فيها الأصل وبالتالي فإن هذا يفيد في معرفة الزمن الباقي من حياة الأصل الإنتاجية وبالتالي يمكن التنبؤ بوقت الإحلال.

أسباب الإهلاك

يحدث الإهلاك نتيجة عدة أسباب يمكن تلخيصها في الأتي :

1- الهلاك المادي الذي يحدث للأصل نتيجة استخدامه في الإنتاج وتتوقف قيمة هذا الهلاك المادي على درجة الاستخدام ومدى العناية بالأصل وصيانته والمحافظة على كفاءته الإنتاجية .
2- مضي المدة حيث يعتبر عامل الزمن هو المتغير الأساسي في هذه الحالة عند حساب الإهلاك وذلك كما هو الحال في المنشات التي تشتري حق الانتفاع بالأصول لمدة معينة .
3- التقادم وهو الإهلاك أو النقص في قيمة الأصل والذي يحدث بسبب ظهور اختراعات جديدة ولها كفاءة إنتاجية أكبر من الكفاءة الإنتاجية للأصل المستخدم ويترتب على ذلك أن يصبح الاستمرار في استخدام الأصل غير اقتصادي ومن ناحية أخرى فإن التقادم قد يلحق بالأصل نتيجة انخفاض الطلب عليه أو على منتجاته بسبب التغير الذي قد يحدث في أذواق المستهلكين .

وتتطلب المعالجة المحاسبية لاستهلاك الأصول الثابتة ضرورة معالجة الأتي :

حساب قيمة الأصل عن الفترة المالية .
المعالجة المحاسبية للإهلاك في الدفاتر المحاسبية وأثره على الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي .

أولاَ : حساب قيمة الإهلاك :

يتطلب تحديد قيمة الإهلاك ضرورة تقدير قيم المتغيرات التالية :
1- تكلفة الأصل.
2- العمر الإنتاجي للأصل .
3- الخردة

وتمثل تكلفة الأصل كما سبق القول المبالغ المدفوعة في سبيل اقتنائه بينما يشير العمر الإنتاجي إلى عدد السنوات التي يكون فيها الأصل مقيداَ إنتاجياَ أو تجارياَ بينما تشير الخردة إلى قيمة الأصل بعد انتهاء عمره الإنتاجي .

ويمكن احتساب الإهلاك بعدد من الطرق أهمها :

1- طريقة القسط الثابت
2- طريقة القسط المتناقص
3- طريقة إعادة التقدير
4- طريقة الدفعة السنوية
5- طريقة معدل النفاذ
6- طريقة مجمع الاستهلاك المستثمر

وفيما يلي شرح موجز لهذه الطرق :

1- طريقة القسط الثابت :

تعتبر طريقة القسط الثابت في حساب الإهلاك للأصول الثابتة من الطرق السهلة والتي تمتاز بالوضوح ويحسب قسط الإهلاك السنوي طبقا لهذه الطريقة على أساس المعادلة الآتية :

الإهلاك = تكلفة الأصل – قيمة الخردة مقسوما على العمر الإنتاجي للأصل

مثال : بفرض أن منشاة طاهر الحبابي اشترت آلة بمبلغ 23000 ريال ويقدر العمر الإنتاجي لهذه الآلة بخمس سنوات بينما تقدر القيمة التخريدية للأصل في نهاية عمره الإنتاجي بمبلغ 3000 ريال

فإن قسط الإهلاك السنوي = 23000 – 3000 مقسوما على 5 = 4000 ريال

يلاحظ أن تكلفة الأصل تتغير إذا أدخل عليه بعض الإضافات قبل انتهاء حياته الإنتاجية وبالتالي يترتب عليه ضرورة إعادة احتساب قسط الإهلاك السنوي .ويتضح من هذه الطريقة أن الإهلاك السنوي للأصل هو الذي يحمل لحساب الأرباح والخسائر كتكلفة متساوية بين سنوات عمره الإنتاجي ، وينتقد البعض هذه الطريقة على أساس أن الإهلاك هو مقابل قيمة الخدمة التي يؤديها الأصل خلال الفترة ( سنة ) ولما كان الأصل يؤدي خدماته في بداية عمره الإنتاجي بكفاءة أعلى وتتناقص هذه الكفاءة مع مرور الزمن فتحمل الفترات بقسط إهلاك متساوي لا يعبر بدرجة دقيقة عن قيمة الخدمات التي تستفيد بها الفترات المختلفة من الأصل وخلال حياته الإنتاجية .

2- طريقة القسط المتناقص :

يحسب الإهلاك على أساس هذه الطريقة بنسبة مئوية ثابتة من الرصيد المتبقي في حساب الأصل بعد خصم قيمة الإهلاكات السابقة في نهاية كل عام ويلاحظ في هذه الحالة ضرورة احتساب أي إضافات على الأصل أو أي إستبعادات من الأصل وطبقاَ لهذه الطريقة فإن قسط الإهلاك الذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر يتناقص سنوياَ وبالتالي يكون مرتفعا في السنوات الأولى من حياة الأصل ومنخفضا في السنوات الأخيرة ويرى البعض أن هذه الطريقة تحمل الفترات المختلفة من حياة الأصل بقيمة أكثر تحديداَ من طريقة القسط الثابت وتعكس القيمة السليمة للخدمات المستنفدة من الأصل خلال الفترات المختلفة .

مثال : قامت منشأة الحبابي بشراء آلة قيمتها 50000 ريال ويحسب الإهلاك بمعدل 20 % سنوياَ ويقدر العمر الإنتاجي للأصل بعشر سنوات والمطلوب حساب قسط الإهلاك السنوي لهذه الآلة .

إهلاك السنة الأولى = 50000 * 20 % = 10000
إهلاك السنة الثانية = ( 50000 – 10000 ) * 20 % = 8000
إهلاك السنة الثالثة = ( 40000 – 8000 ) * 20 % = 6400
إهلاك السنة الرابعة = ( 32000 –6400 ) * 20 % = 5120
إهلاك السنة الخامسة = ( 25600 – 5120 ) * 20 % = 4096
إهلاك السنة السادسة = ( 20480 – 4096 ) * 20 % = 3277
إهلاك السنة السابعة = ( 16384 – 3277 ) * 20 % = 2621.4
إهلاك السنة الثامنة = ( 13107 – 2621.4 ) * 20 % = 2097.1
إهلاك السنة التاسعة = ( 10485.6 – 2097.1 ) * 20 % = 1672.3
إهلاك السنة العاشرة = ( 8361.5 – 1672.3 ) * 20 % = 1337.8


يلاحظ من المثال السابق إن القيمة التخريدية للأصل تمثل القيمة المتبقية بعد الإهلاكات السابقة أي أن

قيمة الخردة = 6689.2 – 1337.8 = 5351.4

3- طريقة إعادة التقدير :

تستخدم هذه الطريقة في حساب الإهلاك للأصول ذات الطابع الخاص مثل العدد الصغيرة في الورش وأدوات الطعام في المطاعم وغيرها من الأصول المتشابهة ويتم حساب قسط الإهلاك طبقاَ لهذه الطريقة بإعادة تقييم ( تقدير ) قيمة هذه الأصول في نهاية الفترة المالية ويكون الفرق بين قيمة هذه الأصول في أول الفترة وفي نهاية الفترة هو الإهلاك السنوي للأصل ويقوم بإعادة التقدير فنيون لهم خبرة في المجال المتعلق بهذه الأصول .

4- طريقة الدفعة السنوية :

تقوم هذه الطريقة على أساس استثمار المبالغ المخصصة للإهلاك حيث يستثمر المبلغ المخصص للإهلاك في دفعه سنوية بحيث يتجمع في نهاية حياة الأصل المبلغ المطلوب لاستبداله ويحسب قسط الإهلاك على أساس العمر الإنتاجي للأصل وعلى أساس جداول الدفعة السنوية وبمعدل فائدة محدد وبالطبع فإن تطبيق هذه الطريقة يحتاج إلى عمليات حسابية معقدة .

5- طريقة معدل النفاذ:

تستخدم هذه الطريقة في حالة الأصول الطبيعية وهي ذلك النوع من الأصول الذي لم يتدخل الإنسان في تكوينه ومن أمثلتها أبار البترول والمناجم والمحاجر ولما كانت الأصول الطبيعية تتصف بالتناقص أو النفاذ لمحتوياتها مع الاستخدام ومن ناحية أخرى فإن تكلفة الأصل تتضمن تكاليف البحث والاستكشاف والاستخراج فإن حساب الإهلاك يتغير من فترة إلى أخرى وحسب زيادة أو نقص الوحدات المستخرجه من الأصل الطبيعي .

6 – طريقة مجمع الإهلاك المستثمر :

تقوم هذه الطريقة على فكرة استثمار مخصصات الإهلاك بحيث يتوفر في نهاية العمر الإنتاجي للأصل المبالغ اللازمة لإحلاله وتعتمد هذه الطريقة على وجهة النظر التي ترى أن الإهلاك هدفه استبدال الأصول والمحافظة على رأس المال المستثمر وهي وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر المحاسب الذي ينظر إلى الإهلاك على أنه تكلفة ، كما أن حساب الإهلاك يكون مطلوبا لتحديد نتيجة أعمال المشروع وبالتالي فإن المحاسب يحسب الإهلاك على أساس التكلفة التاريخية للأصل بينما الاعتماد على هذه الطريقة يتطلب حسب الإهلاك على أساس التكلفة الجاري .


ومهما اختلفت طرق حساب الإهلاك فإن المعالجة المحاسبية للإهلاك لا تختلف بين طريقة وأخرى لكن تعدد طرق حساب الإهلاك تؤدي فقط إلى اختلاف في قيمة القسط ولكنها لا تؤدي إلى اختلاف في المعالجة المحاسبية .


ثانياََ : المعالجة المحاسبية للإهلاك :

بعد حساب قسط الإهلاك للفترة المالية وطبقاَ لإحدى طرق حساب الإهلاك السابقة فإن الإهلاك يعالج في الدفاتر المحاسبية لإحدى الطرق التالية :

الطريقة الأولى : تعتمد هذه الطريقة على فتح حساب لإهلاك الأصل الثابت ويجعل حساب الإهلاك مدينا وحساب الأصل دائنا ، وعلى هذا الأساس فإن قيمة الأصل تنقص بمقدار الإهلاك ويظهر رصيد الأصل بالميزانية كصافي قيمة للأصل في تاريخ الميزانية ، ثم يقفل حساب الإهلاك بتحميله على حساب الأرباح والخسائر وذلك عن طريق جعل حساب الإهلاك دائناَ وحساب الأرباح والخسائر مديناَ وبالتالي يقفل حساب الإهلاك وهو في هذه الحالة يمثل حساباَ وسيطاَ وتطبيق الطريقة السابقة يتطلب قيود اليومية التالية :

1- إثبات قيمة الإهلاك :

من ح الإهلاك
إلى ح الأصل


2- تحميل حساب الأرباح والخسائر بقيمة الإهلاك :

من ح الأرباح والخسائر
إلى ح الإهلاك


مثال : اشترت منشأة محمد سيارة بمبلغ 25000 ريال وذلك في 1/1/ 2004 وقدرت القيمة التخريدية لهذه السيارة بمبلغ 5000 ريال وقدر العمر الإنتاجي لها بأربع سنوات .
المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات إهلاك السيارة والأثر على الحسابات المختصة والميزانية العمومية .


الحل :

الإهلاك = تكلفة الأصل – قيمة الخردة مقسوما على العمر الإنتاجي للأصل

الإهلاك = 25000 - 5000 = 20000 ÷ 4 = 5000

السنة الأولى 2004 :

5000 من ح إهلاك السيارة
5000 إلى ح السيارة

5000 من ح أ.خ
5000 إلى ح إهلاك السيارة

وفي الميزانية 31/12/ 2004 يظهر رصيد السيارة 20000

السنة الثانية 2005 :

5000 من ح إهلاك السيارة
5000 إلى ح السيارة

5000 من ح أ.خ
5000 إلى ح إهلاك السيارة

وفي الميزانية 31/12/ 2005 يظهر رصيد السيارة 15000

السنة الثالثة 2006 :

5000 من ح إهلاك السيارة
5000 إلى ح السيارة

5000 من ح أ.خ
5000 إلى ح إهلاك السيارة

وفي الميزانية 31/12/ 2006 يظهر رصيد السيارة 10000

السنة الرابعة 2007 :

5000 من ح إهلاك السيارة
5000 إلى ح السيارة

5000 من ح أ.خ
5000 إلى ح إهلاك السيارة

وفي الميزانية 31/12/ 2007 يظهر رصيد السيارة 5000


يلاحظ في المثال السابق أن الرصيد المتبقي في نهاية عام 2007 للسيارة هو 5000 وهو يمثل القيمة التخريدية للسيارة ، وبفرض أنه تم بيع السيارة كخردة في 1/1/2009 وفي هذه قد يتساوى ثمن البيع مع القيمة التخريدية أو يزيد أو ينقص وفي حالة الزيادة فإن الزيادة في هذه الحالة تمثل ربح وترحل إلى حساب الأرباح والخسائر وفي حالة النقص فإن النقص يمثل خسارة وترحل إلى حساب الأرباح والخسائر ولكن إذا تساوت قيمة البيع مع القيمة التخريدية فإنه لا يوجد لا ربح أو خسارة وفي كل الحالات يقفل حساب الأصل في دفتر الأستاذ.

وبفرض أن السيارة بيعت بالمبالغ التالية :

1- بيعت السيارة كخردة بمبلغ 5000
2- بيعت السيارة كخردة بمبلغ 6000
3- بيعت السيارة كخردة بمبلغ 3500

فإن المعالجة المحاسبية لبيع السيارة كخردة في الحالات السابقة تكون كالأتي :

1- في حالة البيع بمبلغ 5000

5000 من ح الصندوق
5000 إلى ح السيارة

في هذه الحالة يقفل حساب السيارة ولا يظهر شيء في الميزانية .

2- في حالة البيع بمبلغ 6000

في هذه الحالة يوجد ربح من بيع السيارة ويجب ان يرحل الربح الناتج من بيع السيارة إلى حساب الأرباح والخسائر وتكون القيود كالتالي :

6000 من ح الصندوق
إلى مذكورين
5000 ح السيارة
1000 ح ربح السيارة

ثم ترحيل الربح إلى ح أ.خ

3- في حالة البيع بمبلغ 3500

في هذه الحالة ينتج خسارة عن عملية البيع وبالتالي يجب أن تحمل هذه الخسارة على ح أ.خ وتكون القيود كالتالي

من مذكورين
3500 ح الصندوق
1500 ح خسارة السيارة
5000 إلى ح السيارة

ثم ترحيل الخسارة إلى ح أ.خ


الطريقة الثانية :طبقاَ لهذه الطريقة لا يوسط حساب إهلاك للأصل كما هو الحال في الطريقة الأولى ولكن يرحل الإهلاك مباشرة ويحمل على حساب الأرباح والخسائر وفي هذه الحالة يكون حساب الأرباح والخسائر مديناَ بقيمة إهلاك الأصل ويكون حساب الأصل دائناَ وبالتالي يظهر حساب الأصل في دفتر الأستاذ بقيمته الصافية والذي يمثله رصيد الأصل في حسابه بدفتر الأستاذ .

وطبقا لهذه الطريقة فإن المعالجة المحاسبية للمثال السابق خلال العام الأول 2004 كالأتي :

5000 من ح أ.خ
5000الى ح السيارة

وفي الميزانية 31/12/ 2004 يظهر رصيد السيارة 20000

وتستمر نفس المعالجة خلال السنوات 2005 ،2006 ،2007


الطريقة الثالثة : تعتمد هذه الطريقة على تجميع الإهلاك خلال سنوات العمر الإنتاجي في حساب واحد ويعرف هذا الحساب بحساب مخصص الإهلاك أو مجمع الإهلاك وعلى هذا الأساس يجري قيد اليومية لإثبات استهلاك العام عن طريق جعل حساب أ.خ مدينا وحساب مخصص الإهلاك دائنا وبالتالي يبقى الأصل في حسابه بتكلفته الأصلية ( التاريخية ) ويرحل رصيده من سنة إلى أخرى ويظهر في الميزانية بنفس التكلفة الأصلية مخصوما منه مجمع الإهلاك وفي نهاية العمر الإنتاجي للأصل يقفل حساب مجمع الإهلاك في حساب الأصل وطبقا لهذه الطريقة فالمعالجة المحاسبية لمثالنا تكون كالأتي :

السنة الأولى 2004 :

5000 من ح أ.خ
5000 إلى مخصص إهلاك السيارة

وبالتالي يظهر ح المخصص بقيمة 5000 والأًصل يبقى بقيمته الأًصلية 25000

وتستمر نفس المعالجة خلال السنوات 2005 ،2006 ،2007

وفي نهاية عام 2007 يظهر ح الأصل و ح مجمع الإهلاك كالتالي :

20000 من ح مخصص إهلاك السيارة
20000 إلى ح السيارة

وبالتالي يظهر ح المخصص بقيمة 20000 والأًصل يبقى بقيمته الأًصلية 25000 في الميزانية

وتتميز هذه الطريقة في استهلاك الأصول الثابتة بأن تعرض الأصول في الميزانية بقيمتها التاريخية مطروحا منها مجمع ( مخصص ) الإهلاكات وبالتالي تعرض الميزانية معلومات كافية عن الأصل حيث يتعرف القارئ على تكلفة الأصل التاريخية والإهلاكات التي حدثت عليه وبالتالي صافي قيمة الأصل في تاريخ الميزانية وأيضا تعرض الميزانية معلومات عن عدد السنوات التي استخدم فيها الأصل والوقت الباقي من حياته الإنتاجية ووقت إحلاله .

تابع القراءة Résuméabuiyad

جميع الحقوق محفوظة ©2013