التدريب Training

يمثل التدريب أحد وسائل إعداد العنصر البشري وتنميته بحيث يتم من خلال هذه الوسيلة تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات الفنية والإدارية والسلوكية التي يحتاجها الفرد ويتطلبها العمل وذلك بعد التحاقه مباشرة بالعمل وأثناء ممارسته له.

يكتسب التدريب أهمية خاصة في عصرنا الحديث الذي يتميز بالتغيرات المتتابعة والسريعة في العلوم المختلفة والتي ترتب عليها تغييرات متلاحقة في معدات وأدوات العمل ونظم و أساليب الإنتاج مما أستوجب ضرورة إعداد وتنمية القوى البشرية بشقيها الإداري والفني إعداداَ يمكنها من استيعاب تلك التغيرات بما يتلاءم ويتفق مع مقتضياتها .



ولما كانت عملية التعليم عملية مستمرة تلازم الفرد من المهد إلى اللحد وكان نظام التعليم العام والعالي عاجزا عن مسايرة تلك التغيرات المتلاحقة بالإضافة إلى أنه يمد الفرد بأسس عامة ويتوقف عند مرحلة معينة من حياته ، فقد برز التدريب Training كنشاط مستمر ومتجدد يزود الفرد بالمعارف والمهارات والقيم والخبرات المختلفة التي تمكنه من أداء عمله بكفاءة ، ثم مسايرة التغيرات والتطورات التي تحدث خلال حياته العملية .

إن التدريب يدعم قدرات الفرد على العمل بتيسير العلم والمعرفة والأساليب العلمية والعملية من ناحية، كما أنه يزوده بالقيم والاتجاهات والمفاهيم السليمة التي تزيد من قوته المعنوية وتحقق له الرضاء النفسي والإقبال على عمله بإيجابية وحماس من ناحية أخرى.

إن التدريب الجيد لا يقتصر دوره على تمكين الأفراد من أداء أعمالهم وملاحقة التطورات التي تحدث وإنما يمكنهم من التجديد والإبداع في أعمالهم وبذلك يكون قد ساهم في عملية التقدم العلمي والعملي في مجال تخصصهم ومن هنا تتضح أهمية التدريب بنوعيه الإداري والفني حيث يتم عن طريق التدريب الإداري تكوين القيادات الإدارية التي تقوم بتوجيه عناصر الإنتاج على أساس علمي سليم وعن طريق التدريب الفني والمهني يمكن زيادة كفاءة عنصر العمل المنتج كماَ وكيفاَ .

إن التدريب يعمل على إكساب الإفراد مهارات وأساليب معينه في مجال العمل سواء أكانت هذه الأساليب والمهارات تتعلق بالعمالة الإدارية أو الفنية الحديثة منها أو القديمة ، فعن طريق التدريب يعرف الأفراد الجدد بعملهم ويزودن بالمهارات التي تمكنهم من أداء واجباتهم بكفاءة ومن خلاله يتم تطير أداء الأفراد القدامى وصقل مهاراتهم وتوجيه سلوكياتهم بالقدر الذي يمكنهم من مسايرة أي تطور في التقنية المستخدمة أو من التغلب على المشاكل التي يواجهونها أو من استيعاب الأعمال التي سيرقون إليها ، أو من الابتكار والإبداع في مجال الأعمال التي يمارسونها .

المبادئ المحاسبية ( 2 ) The Accounting Principles

4- مبدأ الموضوعية Objectivity Principle

تعتمد منفعة القوائم المالية على مدى الثقة في الإجراءات المستخدمة في القياس ونظرا لصعوبة تحقيق ثقة مطلقة فقد اعتمد المحاسبون على مبدأ الموضوعية لتبرير اختيار مقياس أو إجراء معين وبالرغم من ذلك فقد اختلفت وجهات نظر المحاسبين في تعريفهم للموضوعية ومن ابرز التعريفات :
*هو المقياس الذي يمكن تحقيقه ويستند على أدلة الإثبات المحاسبي.
*يعتبر المقياس موضوعي إذا ما اتفق مجموعة من الملاحظين على نتائج القياس.



5- مبدأ الثبات Consistency Principle

يقضي هذا المبدأ بأنه يجب أن يتم تسجيل الأحداث الاقتصادية المتشابهة والتقرير عنها بطريقة ثابتة من فترة لأخرى ويفترض أنه يجب الثبات في استخدام نفس الإجراءات والأساليب المحاسبية للعناصر المتشابهة بصفه دائمة ويؤدي تطبيق هذا المبدأ إلى قابلية القوائم المالية للمقارنة بين سنة وأخرى إلا أنه لا يعوق الانتقال من أسلوب محاسبي إلى أسلوب أخر حينما تتوافر المبررات التي تستدعي ذلك .

6- مبدأ الإفصاح التام Full Disclosure Principle

يوجد اتفاق عام بين المحاسبين على ضرورة وجود إفصاح تام غير متحيز وكاف ويتطلب الإفصاح التام أن تصمم القوائم المالية وتعد بحيث توضح بدقة الأحداث الاقتصادية التي أثرت على المنشأة خلال الفترة وأن تكون المعلومات واضحة وغير مضللة للمستثمرين كما يتطلب هذا المبدأ عدم إخفاء أو حجب أو حذف أية معلومات جوهرية أو هامة للمستثمر والغموض في هذا المبدأ يفتح باباَ واسعاَ للتفسير كما يثير العديد من التساؤلات والتي تظل بدون إجابة .

7- مبدأ الحيطة والحذر Conservatism Principle

يعتبر هذا المبدأ استثنائي بمعنى أنه يعمل كقيد على قياس وعرض البيانات المحاسبية الملائمة والموثوق بها ويقضي هذا المبدأ أنه في حالة الاختيار بين أسلوبين محاسبيين أو أكثر من الأساليب المحاسبية المقبولة قبولا عاماَ ، أي إن تطبيق هذا المبدأ يعني إظهار الأصول والإيرادات بأقل القيم و إظهار الالتزامات والمصروفات بأعلى القيم فمثلا يتم الخروج على مبدأ التكلفة التاريخية عند تقييم المخزون باستخدام أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل ، إلا أن هذا المبدأ قد قلت أهمية الاعتماد عليه في وقتنا الحالي .

8- مبدأ الأهمية النسبية Materiality Principle

يعتبر هذا المبدأ أيضا استثنائي حيث يقضي بأن يتم معالجة المعاملات والأحداث ذات الآثار الاقتصادية غير الجوهرية بإتباع طرق محاسبية مبسطة وبغض النظر عما إذا كانت تتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاماً وبدون الحاجة إلى الإفصاح عنها ويتمثل الدور الرئيسي لهذا المبدأ في أنه يساعد في توجيه وإرشاد المحاسب عند تحديد نوعية البيانات التي يجب الإفصاح عنها في التقارير المالية .

المبادئ المحاسبية ( 1 ) The Accounting Principles

المبادئ المحاسبية هي عبارة عن قواعد عامة تحكم عملية تطوير الأساليب المحاسبية ويتم اشتقاقها من أهداف القوائم المالية والمفاهيم النظرية والفروض المحاسبية وتتمثل هذه المبادئ كما يلي:

1- مبدأ التكلفة التاريخية Historical Cost Principle

طبقاَ لهذا المبدأ فإن قيمة الأصل تتمثل في تكلفة اقتنائه أو في تكلفته التاريخية من واقع المستندات المؤيدة وبمعنى أخر فإنه يتم تقييم الأصل بسعر التبادل في تاريخ الاقتناء ويظهر الأصل في القوائم المالية بتكلفته التاريخية وبمجمع إهلاكه وفي ظل ظروف التضخم فإن المحاسب يواجه مشكلة تقييم الأصول الثابتة نظرا لأن تكلفة الأصل التاريخية لا تمثل تكلفته الحقيقية .

ويرتكز هذا المبدأ أيضا على أساس فرض الاستمرار على اعتبار أن المنشأة سوف تستمر في نشاطها لفترة غير محدودة ومن ثم ليس هناك أي مبرر لاستخدام القيم الجارية أو أي قيم أخرى عند تقييم الأصول ، كما يستند على مبدأ الموضوعية نظرا لأن البيانات التاريخية تتميز بالموضوعية وقابليتها للتحقق ، ويعتبر فرض وحدة القياس والذي يفترض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد محدد رئيسي لتطبيق مبدأ التكلفة التاريخية وذلك على الرغم من أن تطبيق هذا المبدأ قد يؤدي إلى أرقام خاطئة للأصول إذا تغيرت قيمها بشكل جوهري على مدار الزمن .

2- مبدأ الإيراد Revenue Principle

يتعلق هذا المبدأ بثلاث نقاط هامة وهي:

* طبيعة ومكونات الإيراد Nature & Components of Revenue
يعرف الإيراد بأنه يمثل صافي تدفق الأصول الناتج عن بيع السلع أو تقديم الخدمات، وكذا يعرف بأنه تدفق السلع والخدمات من المنشأة إلى عملائها، وكذلك يمثل إنتاج المنشأة من السلع والخدمات نتيجة لجهودها خلال فترة من الزمن.

* قياس الإيراد Measurement of Revenue
يقاس الإيراد بقيمة المنتج أو الخدمة التي ينم تبادلها في عملية تكون المنشأة احد أطرافها وتعتبر هذه القيمة بمثابة المعادل النقدي الصافي أو القيمة الحالية المخصومة التي تتسلمها المنشأة أو سوف تتسلمها في المستقبل مقابل السلع والخدمات المقدمة.

* توقيت إثبات الإيراد Time of Revenue Recognition
بصفة عامة يتم اكتساب وتحقق الإيرادات خلال كل مرحلة من مراحل دورة العمليات ونظرا للصعوبات المرتبطة بتوزيع الإيرادات والدخل على المراحل المختلفة لدورة العمليات فإن المحاسبين يعتمدون على مبدأ التحقق لاختيار حدث حرج في الدورة لتوقيت تحقق الإيراد وإثبات الدخل.

3- مبدأ المقابلة Matching Principle

يقضي هذا المبدأ بضرورة أخذ المصروفات في الاعتبار في نفس الفترة التي تحققت فيها الإيرادات المرتبطة بتلك المصروفات وتتم المحاسبة عن هذه المصروفات على مرحلتين:
* رسملة التكاليف في صورة أصول .
* تخفيض قيمة كل أصل بنسبة معينة مقابل الخدمات التي استنفدت في سبيل تحقيق الإيراد.

فلسفات تسويقية Marketing Philosophies

يعتبر التسويق تحد رئيسي تواجهه جميع الشركات ولكن بالنسبة للمنشآت الصغيرة يعتبر تحدياً أكبر خاصة إذا كان السوق المحلي يتسم بالمنافسة الشديدة ، ويمثل أيضا تعبئة لموارد المنشأة لاختيار واستغلال الفرص البيعية ولما كانت موارد المنشأة محدودة في مقابل الشركات المنافسة الكبيرة فإن محاولاتها للبقاء في السوق تظل محفوفة بالمخاطر ولكن معظم الشركات الكبيرة بدأت هي كذلك بمنشأة صغيرة واستطاعت التغلب على مثل هذه المشكلة وربما واجهت العديد من المشاكل التي تواجهها المنشآت الصغيرة في الوقت الراهن ذلك أن كل منشأة تتأثر إدارتها بفلسفة معينة ونظرتها لأعمالها
، وهناك ثلاث فلسفات تسويقية تعكس كل فلسفة نظرة رجل الأعمال لنوع السوق الذي يفضله أو يطمح في الوصول إليه أو البقاء فيه وهذه الفلسفات :

1- فلسفة السوق الإضافي :

تعتبر هذه الفلسفة من أقدم الفلسفات بل هي المرحلة الأولى للمنشأة الصغيرة وتفترض هذه الفلسفة أن الأسواق الخارجية بالنسبة للمنشأة الصغيرة هي سوق ثانوي أو إضافي للسوق المحلية ، فالبداية هي العمل في السوق المحلية غالبا ويكون لديها طموح أو إستراتيجية نحو الانتقال للأسواق الخارجية للبحث عن إرباح إضافية أو للتخلص من فائض الإنتاج أو رغبة منها في الانتقال نحو الإنتاج الكبير .

2- فلسفة الأسواق المحلية المتعددة :


تهدف المنشأة الصغيرة من هذه الفلسفة إلى رفع كفاءتها في الإنتاج والتسويق على نطاق واسع وعندما تعمل وفق هذه الفلسفة فإن ذلك يساعدها إلى حد كبير في تكوين المزيج التسويقي لكل سوق على حدة ليلاءم حالة ذلك السوق وخصائصه وتعتبر هذه الفلسفة أفضل من سابقتها وتمثل نقلة نوعية وكمية لأنها ترى في السوق الخارجي مجرد زوائد وإضافات .

3 - فلسفة السوق الدولي :

في هذه الفلسفة لا ينظر إلى كل سوق على حده ولكن على أساس المساهمة النسبية لكل سوق في تحقيق أهداف الشركة طويلة الأجل وتعتبر هذه الفلسفة التسويقية مرحلة متقدمة لا تقوى عليها المنشآت الصغيرة بل تشكل بالنسبة لها هدفا طويل الجل يطمح أصحابها الوصول إليه .

اقتصاديات Economies

لقد تلاشت وظائف القطاع المالي في نيويورك ولندن وتلاشى التسديد المالي للحكومة حيث تواجه مدينة نيويورك وحكومات الولايات العجز الذي قدر بمليارات الدولارات أما في بريطانيا فقد كان لها أقل من أي وقت مضى أدنى معدل فائدة حدده بنك إنجلترا خلال 315 سنه من تاريخه . فقد راهنت كل من بريطانيا وأمريكا بشكل كبير على اقتصاد الخدمات المالية ولكن هذا الرهان لم يمضي بشكل جيد حيث أن فشل بيوت الاستثمار في شركة ليمان Shearson والذي تمثل القطاع المصرفي بكامله قد خيب الآمال بين عشية وضحاها والسؤال هنا
هل كان هذا الرهان هو ما جعل اقتصاديات بريطانيا وأمريكا أقل قدرة على تجاوز الركود ؟ أم أن الاقتصاديات التي أبقت على نسبة أكثر من صناعاتها التحويلية أكثر مرونة في مواجهة الأزمة المالية .

إن تداول الاقتصاديات الأمريكية والبريطانية خلال السنوات الثلاثين الماضية تركز في قطاع الخدمات المالية التي تميل إلى أن تكون شركات معرفة مكثفة وذات قدرة عالية على الاستفادة من ثورة المعلومات والكفاءات فمثلا انتقلت قطاعات الصناعات القديمة متمثلة في شركات أمريكية أو بريطانية الأصل للعمل في البلدان ذات الأجور المنخفضة كالصين والهند وماليزيا وغيرها من بلدان الأسواق الناشئة في سعيها لزيادة الأرباح وتخفيض التكاليف . كما أن اقتصاديات هاتين الدولتين يقوم على النموذج الاقتصادي الذي يعمل على تحمل الاضطراب الاقتصادي والبطالة من أجل تحقيق الكفاءة والمرونة الإنتاجية مع القليل من الحماية والاهتمام للعمال أو أولئك الذين تم عزلهم بسبب أعمالهم الإبداعية الكامنة ويسمى هذا النموذج " الأنجلوسكسوني " وهذا النموذج يتم انتقاده غالبا في أوروبا وفي الاتحاد النقدي الأوروبي نظرا لميوله الجشعة المفترضة والذي يرجع بنا إلى ذكرى القبائل التي حققت الانتصارات على انكلترا والمتحضرين البريطانيين الرومانيين في القرن الخامس .

أما ألمانيا وفرنسا وايطاليا فقد كانوا أكثر قلقا من شركات التصنيع الوطنية حيث تم نقل عدد من الوظائف إلى الخارج إلا أن الركود العالمي قد أصاب التوظيف أولا وبشكل اشد في القطاع المالي ثم ضرب اقتصاديات اليورو بقوة فقد كان الناتج الصناعي في الاتحاد النقدي الأوروبي سلبيا في ثمانية أشهر من عشرة حتى نوفمبر من العام الماضي وفي ألمانيا انخفض الناتج بمعدل سنوي بلغ 15.1 % في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر وفي فرنسا كان الانخفاض بمعدل 14.5 % وفي ايطاليا كان 19.5% والبطالة آخذه في الارتفاع من 7.2 % في بداية عام 2008 إلى 7.8 % في نوفمبر الماضي من نفس العام والزيادة في استمرار في عام 2009.

لقد انخفض الاستهلاك في جميع أنحاء العالم وأصيبت الأسواق بالركود الاستهلاكي وعادت الأسواق الناشئة إلى التحرك ببطء والاستثمار بشكل أقل وأصبح الركود وتقييد الاستهلاك هو السمة الغالبة وعلى الرغم من معدلات الادخار المرتفعة في منطقة اليورو عنها في الاقتصاديات الأنجلوسكسونية لكن ارتفاع معدلات البطالة وتفشي الكآبة السائدة تبقي المستهلكين بعيدا عن المتاجر حيث أصبحت ثقة المستهلكين في مستويات منخفضة قياسية .

لقد كان نموذج الاقتصاد الأوروبي على قدر أكبر من الحماية من النماذج الأخرى إلا أن الركود والأزمة أثبتا أنه لا مهرب للجميع و أن المستقبل القريب لن يكون واضحا .

التجارة الإلكترونية E commerce

يتزايد الاندفاع نحو البحث عن طرق لزيادة الإنتاجية ولا يوجد عمل يستعصى على إدخال الأنظمة الآلية إليه لجعله أكثر كفاءة ولا يمكن استثناء التعاملات والصفقات وحيث أنه يمكن نقل أي نوع من الأعمال عبر شبكة الإنترنت ففي هذا العصر الرقمي صار كل شي ممكنا إذ يكفي أن تمتلك كمبيوترا وبرنامج مستعرض للانترنت واشتراك بالإنترنت حتى تقوم بكافة أعمالك التجارية والمالية .

إن التجارة الالكترونية E commerce بمفهومها البسيط هي عقد الصفقات باستخدام تقنيات الاتصال الإلكتروني ويختلف ذلك عن العصور التقليدية المعتمدة على الأوراق والتي يجب على المرء أن يقوم بتحريكها من مكان إلى أخر
وعادة ما يفكر الناس في المواقع الكبيرة عند البحث عن الأعمال التي يمكن المتاجرة فيها إلكترونيا بين الشركة والمستهلك B2C وتجتذب مواقع مثل amazon.Com و e-bay.com كل الانتباه من وسائل الإعلام وهي مواقع اعتاد الناس على استخدامها ومع ذلك فإن هناك قدر كبير من الأعمال التجارية يتم إنجازها بين الشركات وبعضها مباشرة وقد تم انجاز ما يسمى بالتجارة الإلكترونية بين عمل وعمل أخر B2B لسنوات عديدة باستخدام نظام يعرف باسم تبادل البيانات إلكترونيا EDI وقد تطلعت الأعمال حاليا إلى الانترنت كبديل لشبكات EDI التقليدية.

إن استخدام نظام التجارة الالكترونية لا يؤدي إلى زيادة معدل سرعة التعامل مع الأمور فقط ولكنه يسمح بتخطي إجراءات كاملة وإلغاؤها تماما وكمثال على ذلك شركة صناعية تقوم بتصنيع منتجات تحتاج إلى تقنية متقدمة وتبيع أساسا إلى مجموعة من الزبائن ذوي الخبرة في تلك المنتجات أي أن هؤلاء العملاء يعرفون تماما مايريدون شراءه ويعرفون مواصفاته الفنية بصورة تامة وبالإضافة إلى ذلك فإنهم غالبا ما يكررون طلبات الشراء لنفس الأصناف وبنفس الكميات مرات عديدة ، فإذا أخذنا في الاعتبار السماح لهؤلاء العملاء بالوصول إلى موقع إنترنت خاص يقوم بعرض المعلومات عن طلبات الشراء السابقة ويعطيهم الفرصة لإعادة طلب تلك الأصناف بسرعة بدون الحاجة إلى إدخال جديد للبيانات ألا يكون ذلك أفضل ، ومع تقنيات مثل تلك أصبح المشتري أكثر كفاءة وقدرة على اتخاذ قرار الشراء باستقلالية كما تسمح تلك التقنية أيضا بتقديم طلبات الشراء في أي وقت من أوقات الليل أو النهار .

و من فوائد التجارة الالكترونية عبر الانترنت القدرة على الوصول إلى الزبائن في أي مكان في العالم وتحسين الاستجابة إلى طلباتهم حيث تعتبر أسهل الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى الزبائن في أي مكان في العالم ويمكن للمؤسسات التي كانت تعتبر نفسها منعزلة داخل سوق محلية معينة أن تعتبر نفسها الآن مؤسسة عالمية ذات زبائن منتشرون في أنحاء العالم وبالإضافة إلى ذلك فإن الزبائن الآن يطلبون مستوى محدد من الخدمة وقد أصبح ذلك هو المعيار الأكثر أهمية عند اختيار بائع ما وتقدم الانترنت وسيلة لتوفير رد سريع وفوري للمعلومات لدى الزبائن .
ويمكن للزبائن المحتملين الحصول على كل أنواع المعلومات عن المنتجات التي يرغبون في شرائها عبر الانترنت طوال 24 ساعة يوميا كما يمكن توفير النشرات وكتيبات المعلومات الخاصة بالمنتج والمعلومات عن الأسعار بدوت أي اتصال بشري ويمكن فحص طلبات الاستفسار بسرعة كبيرة والرد عليها فورا .

إن التجارة الالكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة وإن أفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد وعلى الرغم من المستقبل المشرق إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله ولكن الشئ الوحيد المؤكد بأن هذه التجارة وجدت لتبقى .

الإطار الفكري للمحاسبة Accounting Conceptual Framework

يهدف الإطار الفكري للمحاسبة إلى إيجاد إطار نظري يكفل تبرير استخدام الأساليب والإجراءات المحاسبية السائدة وتقييم الممارسات المحاسبية والتنبؤ بالآثار المترتبة على تطبيق إجراءات محاسبية جديدة ولقد عرف مجلس معايير المحاسبة المالية FASB هذا الإطار في عام 1976 كما يلي :

" يمثل الإطار النظري دستورا ونظاما متماسك من الأهداف والأسس المترابطة التي تؤدي إلى إيجاد معايير ثابتة قادرة على وصف طبيعة ووظيفة وحدود المحاسبة المالية والقوائم المالية ، حيث تحدد الأهداف أغراض المحاسبة ، والأسس ما هي إلا الخلفية الفكرية التي ترتكز عليها المحاسبة وتهدف إلى المساعدة على اختيار الأحداث التي تتم المحاسبة عنها وكيفية قياس تلك الأحداث والوسائل الكفيلة بتوصيلها إلى الجهات ذات العلاقة ،
وتعتبر المفاهيم من هذا النوع أساسية نظرا لأن المفاهيم الأخرى تنبع منها كما أن تكرار الإشارة إلى تلك المفاهيم تعتبر ضرورية لوضع وتفسير وتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقرير ."

إن الإطار الفكري للمحاسبة ووفقا لوجهة نظر مجلس معايير المحاسبة المالية يهدف إلى التالي:

1- مساعدة مجلس معايير المحاسبة المالية على إصدار المعايير المحاسبية.
2- تقديم خلفية فكرية يتم من خلالها معالجة المشاكل المحاسبية المختلفة في حالة عدم توافر معايير بشأنها.
3- الحد من الاجتهادات والأحكام الشخصية عند إعداد القوائم المالية .
4- تعزيز قابلية البيانات المحاسبية للمقارنة وذلك من خلال تخفيض عدد البدائل المحاسبية .

على ضوء ما سبق فإن عناصر الإطار الفكري للمحاسبة تتمثل في:

* قائمة بأهداف القوائم المالية .
* قائمة بالفروض والمفاهيم النظرية للمحاسبة والتي ترتبط بالفروض البيئية وطبيعة الوحدة المحاسبية.
* قائمة بالمبادئ المحاسبية والموضوعة على أساس الأهداف والفروض والمفاهيم المحاسبية.
* مجموعة متكاملة من الأساليب المحاسبية المشتقة من المبادئ المحاسبية .

إن جميع هذه العناصر تشكل مجموعة مترابطة ولا يجب النظر لأحد عناصرها بمعزل عن العناصر الأخرى وتعتبر مهمة تحديد وتطوير هذه العناصر من أصعب مهام المحاسبة وأكثرها تحديا ومما زاد في تعقيد هذه المهمة هو عدم وضوح ودقة المصطلحات المحاسبية الشائعة في أدبيات المحاسبة والتي أشار إليها Littleton كما يلي:

" عادة ما يتضمن كل كتاب على خليط من البديهيات ، الأعراف ، التعميمات ، الطرق ، القواعد ، الفروض ، الممارسات ، الإجراءات ، المبادئ والمعايير وكل هذه المصطلحات لا يمكن أن تكون مرادفات ."

نظريات المحاسبة Accounting Theories

تعتبر نظريات المحاسبة كما هو الحال بالنسبة للفروض المحاسبية مسلمات أو بديهيات عادة ما يتم قبولها على أساس اتفاقها مع أهداف القوائم المالية وتعبر هذه النظريات عن طبيعة الوحدات المحاسبية التي تزاول نشاطها في اقتصاد حر يرتكز على نظام الملكيات الخاصة وفيما استعراض سريع لهذه النظريات كل على حده :

1- نظرية الملكية The Proprietary Theory
تعد نظرية الملكية بمثابة المفهوم النظري للمحاسبة عن معاملات المنشأة الفردية حيث تعتبر الوحدة The Entity وفقا لنظرية الملكية هي الأداة التي يزاول من خلالها المالك ( صاحب المنشأة ) أعماله ولذا فإن محور اهتمام المحاسبة
عند تطبيق نظرية الملكية يتمثل في قياس حقوق الملكية Proprietor's Equity
على اعتبار أن صاحب المنشأة يمتلك أصولها ويتحمل التزاماتها وعلى هذا الأساس فإن المعادلة المحاسبية في ظل نظرية الملكية تأخذ الشكل التالي:

حقوق الملكية = الأصول – الالتزامات
Owners Equity = Assets – Liabilities

وعندما ينظر إلى الالتزامات على أنها بمثابة أصول سالبة فإنه يقال أن نظرية الملكية موجهه نحو الميزانية العمومية ومن ثم يتم اختيار الأساليب والإجراءات المحاسبية التي تؤدي إلى تقييم أفضل للأصول والالتزامات بهدف إظهار التغيرات الحقيقية في حقوق الملكية فالإيرادات تمثل زيادة لحقوق الملكية أما المصروفات فتعتبر تخفيضا لها وتعتبر فوائد الديون وضرائب الدخل مصروفات بينما تعتبر التوزيعات للملاك بمثابة مسحوبات من رأس المال وقد كان لهذه النظرية تأثير واضح على بعض الأساليب والمصطلحات المحاسبية .

2 - نظرية الوحدة The Entity Theory

ينظر إلى الوحدة The Entity وفقا لهذه النظرية على أنها مستقلة ذاتيا ومنفصلة عن الملاك ( أصحاب رأس المال ) حيث تعتبر المنشأة وليس المالك محور اهتمام المحاسبة على اعتبار أن الوحدة هي التي تمتلك موارد المنشأة وتعتبر مسئولة عن التزامات المنشأة تجاه أصحاب رأس المال والدائنون وعلى هذا الأساس فإن المعادلة المحاسبية وفقا لنظرية الوحدة كالتالي :

الأصول = حقوق الملكية
Assets = Owners Equity
الأصول = التزامات + حقوق حملة الأسهم
Assets =Liabilities + Stock Holder's Equity

فالأصول تمثل منافع اقتصادية متوقعة حصلت عليها الوحدة وتخضع لسيطرتها كنتيجة لعمليات وأحداث تمت في الماضي بينما تمثل الحقوق مصادر أموال الوحدة من حملة الأسهم ( رأس المال ) و من الدائنين ( الالتزامات )
ويجب مراعاة أن لكل من حملة الأسهم والدائنين وجهة نظر مختلفة نحو الدخل والمخاطرة والرقابة والتصفية ولذا فإن الدخل المكتسب يمثل حق للوحدة حتى يتم الإعلان عن توزيعه على المساهمين كعائد مساهمة ونظرا لأن الوحدة مسئولة عن موارد المنشأة والتزاماتها تجاه أصحاب الحقوق فإن نظرية الوحدة تعتبر موجهه نحو قائمة الدخل فالزيادة في حقوق حملة الأسهم وذلك بعد الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الحقوق الأخرى مثل الفوائد وضرائب الدخل ولا تعتبر الزيادة في حقوق حملة الأسهم بمثابة دخل لهم إلا عند التصريح بتوزيعها وبالمثل فإن الأرباح المحتجزة غير الموزعة تظل ملكا للوحدة باعتبارها تمثل حق ملكية للوحدة ذاتها وبصفتها المنفصلة والمستقلة عن الملاك .

3 – نظرية الإعتمادات The Fund Theory

يعتبر الاعتماد The Fund هو أساس المحاسبة في ظل هذه النظرية ويعبر الاعتماد عن مجموعة الأصول Assets والتعهدات Obligations المرتبطة بالوحدة والقيود Restrictions التي تحكم استخدام تلك الأصول وتأخذ المعادلة المحاسبية وفقا لهذه النظرية الشكل الأتي :

الأصول = القيود على الأصول
Assets = Restrictions on Assets

حيث تتحدد الوحدة المحاسبية على أساس الأصول والاستخدامات التي توجه نحوها هذه الأصول وتعبر الالتزامات عن سلسلة من القيود القانونية والاقتصادية على استخدام الأصول وتعتبر نظرية الاعتمادات موجهه نحو الأصول وذلك من خلال التركيز على إدارة واستخدام الأصول بشكل امثل ولذا فإن محور اهتمام المحاسبة في ظل هذه النظرية ليست قائمة على الدخل أو قائمة المركز المالي وإنما قائمة مصادر الاعتمادات واستخداماتها ومن الجدير ذكره أن تطبيق هذه النظرية يلائم المنظمات الحكومية والمنشئات الغير هادفة للربح ، فالإعتمادات ما هي إلا عبارة عن وحدات محاسبية ومالية ومستقلة ذات حسابات متوازنة ذاتيا تسجل فيها النقدية والموارد الأخرى بالإضافة إلى جميع الالتزامات والتعهدات والاحتياطيات والحقوق التي يجب أن يتم فصله بحسب الأنشطة المعنية أو الأهداف المحددة المراد تحقيقها مع مراعاة الالتزام بالقوانين الخاصة والقيود المفروضة على استخدام تلك الاعتمادات .

قيود المراجعة Auditing Limitations

لا تستطيع أي عملية مراجعة إعطاء تأكيد قاطع بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية ناشئة إما من الخطأ في تشغيل البيانات المحاسبية أو من الخطأ في التقدير بشأن اختيار المبادئ المحاسبية أو تطبيقها ، ويؤيد ذلك ما ورد في بيان اللجنة المشكلة من مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي عن مسئوليات المراجع Commission on Auditors Responsibilities حيث ورد بتقريرها ما يلي :

" القوائم المالية التي خضعت للمراجعة لا يمكن أن تكون مكتملة الدقة وينشأ ذلك جزئيا نتيجة لغموض المفاهيم المحاسبية التي تعكسها ، وفضلا عن ذلك فإن المنتج المحاسبي – وهو القوائم المالية – لا يمكن أن يكون أكثر دقة وأكثر قابلية للاعتماد عليه مما تسمح به طرق القياس المحاسبي التي تستمد منها هذه القوائم فعلى سبيل المثال
لا يستطيع أي فرد أو محاسب أن يتنبأ بنتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة وبما أن دقة العرض المحاسبي تتوقف على حدث مستقبل لا يمكن التنبؤ به ، لذلك فإن العرض المحاسبي سيكون غير دقيق والعرض المحاسبي الذي تمت مراجعته لا يمكن أن يكون أكثر دقة ، لأن المراجع لا يستطيع إضافة اليقين حينما لا يكون اليقين موجودا . "

بالإضافة إلى ما تقدم فإن مبادئ القياس المحاسبي كثيرا ما تعطى أكثر من بديل للمحاسبة عن عملية أو حدث معين ، فمثلا هناك طرق عديدة للمحاسبة عن تدفق تكليف المخزون في المشروع ، إضافة إلى ذلك تتطلب المبادئ المحاسبية التفسير واستخدام التقدير الشخصي قبل تطبيقها على عمليات معينة أو ظروف وأحداث أخرى . و قد يختلف المحاسبون والمراجعون في هذه التفسيرات والتقديرات.

بالإضافة إلى القيود على عملية المراجعة نتيجة للقيود في الهيكل المحاسبي الموجود فهناك قيود أخرى تنشأ عن عملية المراجعة نفسها فطبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها يجب على المراجع أن يجمع قدرا كافيا من أدلة الإثبات لتكوين أساس معقول لرأي المراجع في القوائم المالية التي يقوم بفحصها فلكي تكون تكاليف عملية المراجعة معقولة لا يطبق المراجع إجراءات المراجعة على 100 % من البنود أو الحسابات التي يفحصها وإنما يكتفي بفحص عينات من العمليات ، ويشير بيان معايير المراجعة رقم 39 عن العينات في المراجعة الصادر من مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي في سنة 1982 م إلى أن مفهوم الأساس المعقول لرأي المراجع يتضمن درجة من عدم التأكد وإلا كان البديل الوحيد المتاح هو فحص جميع البيانات وبما أن ذلك نادرا ما يحدث فإن المفهوم الأساس لاستخدام العينات هو من المفاهيم المعترف بها والمستقرة في مهنة المراجعة.

وحتى لو نحينا جانباَ اعتبارات التكلفة ، فمن المشكوك فيه تصميم عملية مراجعة تعطي تأكيدا قاطعا بصحة رأي المراجع في مدى تطابق القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، فقد يكون من المستحيل مراجعة نتائج أحداث وعمليات لم تقيدها الوحدة الاقتصادية ، فببساطة لا يمكن للمراجع أن يراجع ما ليس موجوداَ فغياب أو عدم فاعلية الإجراءات الرقابية عن اكتمال تشغيل وتسجيل البيانات المحاسبية قد يجعل من المستحيل في بعض الأحيان مراجعة أوجه نشاط معين من نشاطات المشروع ، كما أن التواطؤ سواء تم بالكامل داخل المشروع أو اشتمل على أطراف خارجية قد يبطل مفعول الإجراءات الرقابية والأدلة الأخرى التي يعتمد عليها المراجع عادة .

وظيفة الشراء Purchasing

إن عملية الشراء ليست هدفا في حد ذاتها بل وسيلة لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها المنظمة سواء كانت تلك المنظمة إنتاجية أو خدمية فهي وظيفة هامة تحتل مكانة بارزة على الخريطة التنظيمية في أي منظمة وبالتالي يمكن أن نعرف وظيفة الشراء بأنها :

إحدى وظائف المنظمة المسئولة عن توفير احتياجات المنظمة من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمستلزمات الخدمية المختلفة وأي متطلبات تحتاجها المنظمة وفقا لسياسة محددة وتخطيط مسبق وبما يخدم جميع الأنشطة في المنظمة ويؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وجدت من اجلها وذلك بالكمية والجودة والسعر المناسب وفي الوقت الذي تحتاج إليها المنظمة وذلك بالتنسيق مع الإدارات الأخرى ووفقا للسياسة العامة للمنظمة وبما يمكن المنظمة من احتلال مركز تنافسي مرموق .


إن وظيفة الشراء لها أهمية كبيرة كونها الوظيفة والنشاط المسئول عن توفير احتياجات منظمات الأعمال وقد زادت هذه الأهمية في عصرنا الحديث ويمكن أن نوضح هذه الأهمية من خلال التالي :

1- وظيفة الشراء تحقق قيمة مضافة للمنظمة:

إذا ما تم القيام بوظيفة الشراء بكفاءة فإن ذلك يمكن أن يساهم في تحقيق قيمة مضافة للمنظمة تتساوى إذا لم تزيد عن القيمة المضافة التي تحققها العملية الإنتاجية حيث أن القيمة المضافة بواسطة الإنتاج تتمثل بالفرق بين قيمة المواد الأولية والمستلزمات الإنتاجية في الإنتاج وبين قيمة المنتج النهائي وأي تخفيض تحققه وظيفة الشراء في قيمة المواد الداخلة في الإنتاج سوف يؤدي قيمة مضافة إلى القيمة التي سوف تتحقق من خلال العمليات الإنتاجية وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأرباح .

2- وظيفة الشراء تؤدي إلى تحقيق الأرباح :

إذا تمت عملية الشراء بكفاءة فإنها تؤدي إلى مضاعفة ربح الشراء وذلك من خلال زيادة المبيعات مقابل تخفيض تكاليف الشراء نفسها وهذا يقابله بصورة متساوية ارتفاع في هامش الربح الناتج عن عملية البيع.

3- وظيفة الشراء تؤدي إلى تخفيض التكاليف :

كفاءة وظيفة الشراء تؤدي إلى انخفاض تكلفة الأصول المتمثلة بالفوائد وتكلفة رأس المال من خلال تكلفة الأموال المخصصة لشراء المواد الأولية والبضائع من خلال الشراء بالكمية الاقتصادية المناسبة وبذلك عدم اللجوء إلى الاحتفاظ بالمخزون وتخفيض تكاليف التخزين كما أن توفير المواد ذات جودة عالية تؤدي إلى تخفيض التكاليف .

4 - وظيفة الشراء تساهم في إنتاج السلع والخدمات :

كل منظمة سواء كانت إنتاجية أو خدمية الهدف من وجودها إنتاج سلع أو تقديم خدمات تتلاءم مع رغبات واحتياجات المستهلك النهائي لها ووظيفة الشراء تساهم في إنتاج تلك السلع والخدمات من خلال كافة الاحتياجات بالكميات وبالأسعار المناسبة وبمستوى الجودة المطلوبة وفي الوقت المناسب و من مصدر التوريد المناسب كما أن دور وظيفة الشراء لا يقتصر على توفير المستلزمات فقط بل تتعدى إلى الدراسات والأبحاث التي يتم إجراءها بهدف زيادة الاستفادة من المواد وزيادة إمكانية استعمال الآلات والمعدات في إنتاج السلع وتقديم الخدمات وبما يؤدي إلى تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح .

جوهر علم الاقتصاد

يقوم علم الاقتصاد بتفسير الظواهر الاقتصادية المشاهدة في سلوك الوحدات الاقتصادية بطريقة منهجية أثناء مزاولة النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة من النظريات والقواعد والأدوات التحليلية التي تهدف الى تفسير هذا السلوك ، وبالتالي فإن هذا العلم يعتبر علم اجتماعي يهتم بسلوك هذه الوحدات سواء كانت أسر وأفراد ، أو منشآت و حكومات .

إن علم الاقتصاد يطرح مشكلة يواجهها مجتمع ما في صراعه مع عيشه وتتمثل هذه المشكلة في كيفية التوفيق بين ما يرغب المجتمع في تحقيقه من رغبات العيش اللانهائية لمختلف السلع والخدمات وبين محدودية الموارد المستخدمة لإنتاج هذه السلع والخدمات وهو بذلك يركز على ثلاث مهام جوهرية :


1- المهمة الأولى: على المجتمع أن يقرر ماذا ينتج ؟

أي الندرة النسبية للموارد فهي لا تفي بالإشباع الكامل لاحتياجات المجتمع وبالتالي تستوجب ضرورة الاختيار النوعي والكمي للسلع والخدمات المختلفة التي يمكن إنتاجها وهو ما يصطلح عليه اقتصاديا مشكلة توزيع الموارد الاقتصادية على فروع وقطاعات الإنتاج المختلفة Problem of Resources Allocation .

2 – المهمة الثانية: على المجتمع أن يقرر كيف ينتج ؟

المقصود بذلك طريقة أو أسلوب الإنتاج الذي يعكس مستوى تطور المجتمع التكنولوجي والفني والحضاري هذا من جهة ، ومن جهة أخرى على المجتمع أن يقرر مستوى الاستهلاك الحاضر وما ينبغي توفيره بغرض استعماله في رفع الطاقة الإنتاجية مستقبلا ، وذلك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الناجم عن الخيار بين إنتاج السلع الرأسمالية أو السلع الاستهلاكية وهذه مشكلة النمو الاقتصادي Economic Growth Problem .

3 – المهمة الثالثة : على المجتمع أن يقرر لمن ينتج ؟

الأمر هنا يتعلق بكيفية توزيع السلع والخدمات المنتجة على كافة أفراد المجتمع وهو ما يعرف اقتصاديا بمشكلة التوزيع Distribution Problem .

وتجد الإشارة أن حل مثل هذه القرارات يعتمد على ما يعرف بنظرية الاقتصاد الجزئي في حل مشاكل المهمة الأولى ، بينما مشاكل المهمة الثانية تعالج ضمن نظرية الإنتاج في حين أن حلول المهمة الثالثة تطرح ضمن نظرية التوزيع .

مشروع الرؤية للمحاسبين القانونيين

يرعى حاليا المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA مشروع الرؤية للمحاسبين القانونيين لضمان أن تظل مهنة المحاسبة ملائمة وذات قيمة للمؤسسات التي تعمل في بيئة عالمية أو سوق دائم التغيير، ويتم نشر نتائج مشروع الرؤية دوريا في جريدة المحاسبة Journal of accountancy بالإضافة إلى الموقع http://www.cpavision.org/

لقد حدد مشروع الرؤية للمحاسبين القانونيين القيم الخمسة العليا والقدرات والخدمات والمتطلبات والتي أوردها كالتالي :



القيم الخمسة العليا لمشروع الرؤية للمحاسبين القانونيين :

1- التعليم المستمر والتعلم على مدى الحياة: من المهم للمحاسبين القانونيين الحصول على مهارات ومعارف جديدة بعد اعتمادهم.
2- القدرة : على المحاسبين القانونيين أن يعملوا بأسلوب كفؤ وفعال ومناسب .
3- الأمانة : على المحاسبين القانونيين أن يعملوا بإخلاص وان يلتزموا بآداب المهنة .
4- التوافق مع متطلبات العمل الواسعة : يجب أن يظل المحاسبون القانونيون متوافقون مع مقتضيات الإعمال الواقعية الحالية .
5- الموضوعية : يجب أن يكون المحاسبون القانونيين موضوعيون وغير منحازون .

القدرات الخمسة العليا لمشروع لرؤية للمحاسبين القانونيين :

1- مهارات الاتصال : القدرة على الاتصال الهادف .
2- مهارات التفكير الاستراتيجي الحاسم : القدرة على تكامل البيانات ولمعرفة والحكمة لتقديم مشورة نافعة .
3- التركيز على العميل والسوق : القدرة على الاستجابة لاحتياجات العميل المتغيرة .
4- تفسير المعلومات المتقاربة : القدرة على تفسير كل من المعلومات المالية وغير المالية .
5- المهارة في استخدام التقنية : القدرة عل الاستخدام والاستفادة من التقنيات الحالية والمستقبلية .

الخدمات الخمسة العليا لمشروع الرؤية للمحاسبين القانونيين :

1- التأكيد : يؤكد اعتمادية وتكامل المعلومات والأنظمة .
2- التقنية : تساعد على إجراء تحليل الأنظمة وإدارة المعلومات وأمن النظام .
3- الاستشارات الإدارية : تقديم الاستشارات للمؤسسات لتتمكن من تحسين وظائف الإدارة والأداء الإجمالي .
4- التخطيط المالي : التوجيه فيما يتعلق بالاستراتيجيات المالية والتخطيط المالي وما يتعلق بهما من خدمات مالية.
5- الخدمات الدولية : التوجيه فيما يتعلق بمسائل التجارة الدولية مثل التخطيط الضريبي بين الدول ، والاندماجات متعددة الجنسيات والممتلكات والاستثمارات المشتركة .

المتطلبات الخمسة العليا لمشروع الرؤية للمحاسبين القانونيين :

1- المدركات الحسية العامة : يعتمد النجاح المستقبلي للمهنة على الوعي العام بوظائف وقدرات الأعمال .
2- مطالب السوق : يجب أن يستجيب المحاسبون القانونيون لطلبات السوق وألا يعتمدوا على تنظيمات أمن الوظيفة .
3- خدمات استشارية ذات قيمة مضافة : على المحاسبين القانونيين أن يتخطوا وظيفة التدقيق الأقل احتياجا وأن يقدموا خدمات أكثر نفعا إلى العميل .
4- التخصص : يعتمد بقاء المهنة على قيد الحياة في المستقبل على التخصص .
5- الإلمام بممارسات الأعمال العالمية : نتيجة لعولمة الأعمال على المحاسبين القانونيين أن يكتسبوا خبرة في ممارسات وأعراف الأعمال العالمية .

مما سبق يتضح أن محترفي مهنة المحاسبة في حاجة إلى تعزيز مكانتهم بتعلم كيفية مساعدة عملائهم في حل مشاكل الأعمال واستغلال فرص الأعمال وهذا يعد حقيقيا بشكل خاص بسبب الطفرة في التجارة الإلكترونية والأعمال التي تعتمد على شبكة الانترنت وتكامل سلاسل الإمداد بين الشركاء التجاريين .

تصورات الإسلام للوظيفة

أرسى الإسلام وأقر المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأنظمة المتعلقة بالعنصر البشري مثل مبادئ نظام الإعداد والتخطيط ومبدأ نظام الأجور والحوافز ومبادئ الاختيار والتعيين والنقل والترقية ومبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات ومبدأ العدل في التعامل والمبادئ التي تنظم علاقة الرئيس بالمرؤوس والعامل برب عمله وبرئيسه وزملائه ، لقد طبقت هذه المبادئ في الواقع العملي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والخلافات الإسلامية المتعاقبة ووضعت على ضوئها الأنظمة المختلفة مثل نظام الرقابة ( الحسبة ) ونظام الدواوين ومن ضمنها ديوان الجند والعاملين في الدولة الإسلامية الذي يختص باختيار العاملين وتعيينهم وتحديد أجورهم وكانت هذه أول وحدة إدارية متخصصة تعنى بشئون العاملين في أجهزة الدولة .


ومن الجدير بالذكر أن ما جاء به الإسلام منذ أربعة عشر قرنا من مبادئ وتصورات جديدة كلية وممارسات للوظيفة العامة أو الخاصة قد أختلف عما كان مألوفا من قبل في أوروبا فعلى سبيل المثال لا الحصر أورد بعض هذه المبادئ:

1- مبدأ المساواة : انتهت فكرة حصر الوظيفة العامة في طبقة معينة كما كان الحال في أوروبا عندما كانت محصورة على النبلاء فقط ، وفتح الباب لكل كفء مشهود له بالرجاحة والإخلاص ليصبح مسئولا عن أي أمر من أمور الكتابة أو الجباية أو إدارة شئون الحكم في الدولة الإسلامية .

2- مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار : يقوم هذا المبدأ في المنهج الإسلامي على مبدأ المشاركة والتشاور بين الرؤساء والمرؤوسين في القضايا المختلفة ومنها القضايا الإدارية وتشمل هذه المشاركة كافة المستويات التنظيمية ضمانا لترشيدها وتجنبا للتسلط والتفرد بالرأي وتحقيقا لقوله تعالى ( وشاورهم في الأمر ) ، ( وأمرهم شورى بينهم ) والواقع أن تبادل المشورة بين العاملين لا يدعم جماعية التفكير والتفاهم المشترك بينهم والوصول إلى قرار صائب فحسب بل ينمي شخصية كل فرد ويرفع معنوياته ويذكي شعوره بالانتماء والولاء للمنظمة .

3- مبدأ وضوح الهدف : يوجب الإسلام على الشخص المكلف بمهمة ما أن يعرف الهدف المطلوب منه تحقيقه لأن وضوح الهدف الذي يسعى الإنسان لتحقيقه يساعد على زيادة المعرفة الأمر الذي يزيد من قدرته على التصرف السليم أثناء قيامه بالمهمة فالفرد العارف لأبعاد المهمة المكلف بها خير من الفرد الذي يساق إلى مهمة لا يعرف عنها شيئا قال تعالى ( أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ) .

4- مبدأ الطاعة : إن مكانة الإنسان في السلم الوظيفي تفرض له نوعا من الطاعة لان الرئيس في العمل هو ولي الأمر فيه و طاعة الرئيس واجبة – فيما لا يخالف نص شرعي صريح – حتى تنتظم شئون المنشأة وتسير على خطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه وقد أكد القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ولفظة أولي الأمر منكم لفظة عامة تشمل جميع المسئولين سواء كانوا حكام أو رؤساء إدارات بمختلف مراتبها فبطاعة ولي الأمر يسود النظام وتسير الأمور في وتيرة واحده دون تضارب أو اختلال.

5- مبدأ الجدارة : أصبحت الجدارة هي الأساس في تقلد المناصب الوظيفية وخاصة القيادية منها فلم تمنح القيادة لقريب أو محسوب وإنما أعطيت لمن يستحقها حتى ولو لم يكن ذا حسب أو مال أو جاه ، فلقد كان أسامة قائد على جيش فيه عمر وأبا بكر رضي الله عنهما ، ورفض الرسول الكريم إعطاء الإمارة لعمه العباس رضي الله عنه وأعطاها لآخرين أقل منه مرتبة وقرابة .

الفروض المحاسبية Accounting Postulates

تعتبر الفروض المحاسبية هي المسلمات أو البديهيات وعادة ما يتم قبولها على أساس اتفاقها مع أهداف القوائم المالية ، وتعبر هذه الفروض عن البيئة التي تزاول المنشأة نشاطها فيه ، وتتمثل هذه الفروض المحاسبية في كل من فرض الوحدة وفرض الاستمرار وفرض وحدة القياس وفرض الفترة المحاسبية وفيما يلي لمحة مختصره عن كل من هذه الفروض عل حده :

1- فرض الوحدة The Entity Postulate

وفقا لهذه النظرية يقتصر اهتمام المحاسبة بالمعاملات والإحداث المتعلقة بالمنشأة بصفتها تمثل وحدة محاسبية مستقلة ومنفصلة عن ملاكها وعن المنشئات الأخرى ،
ويؤدي تطبيق الفرض إلى تحديد مجال المحاسبة ومن ثم تقييد اهتمام المحاسب في المعاملات والإحداث التي يجب أن تتضمنها القوائم المالية للمنشأة و استبعاد كافة المعاملات والإحداث الأخرى المرتبطة بصاحب المنشأة أو المنشات الأخرى ، كذلك فإن فرض الوحدة هو الأساس النظري لتبرير التوسع في تقديم معلومات إضافية عن المنشأة لا تتضمنها القوائم التقليدية للمحاسبة مثل المعلومات التي تتولد عن تطبيق المحاسبة عن الموارد البشرية والمحاسبة الاقتصادية والاجتماعية .......الخ

2 – فرض الاستمرار The Going Concern Postulate

يقضي هذا الفرض بأن الوحدة سوف تستمر لفترة كافية كفيلة بتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها ويقوم هذا الفرض على أساس أنه ليس من المتوقع تصفية المنشأة في المستقبل المنظور أو أن المنشأة سوق تستمر لفترة زمنية غير محدودة وتتمثل أهمية فرض الاستمرار في أنه يمثل الأساس النظري الذي ترتكز عليه الممارسات المحاسبية الاتيه :
مبدأ التكلفة التاريخية في تقييم الأصول الثابتة .
إهلاك الأصول الثابتة والأصول المعنوية على مدار حياتها الإنتاجية.
وعلى الرغم من أهمية هذا الفرض في ظل الفكر المحاسبي التقليدي إلا أنه يفقد الكثير من تلك الأهمية كأساس للممارسات المحاسبية في ظل التغيرات الخاصة لأسعار الأصول بصفة خاصة والتغيرات في المستويات العام للأسعار بصفة عامة .

3 – فرض وحدة القياس The Unit of Measure Postulate

يتعلق هذا الفرض بوحدة النقد كأساس للتبادل والقياس ووفقا لهذا الفرض فإن المحاسبة تمثل عملية قياس وتوصيل النتائج الاقتصادية للمنشأة من خلا ل استخدامها لوحدة النقد ويفرض تطبيق هذا الفرض قيدين رئيسيين على المحاسبة:
قياس وتوصيل المعلومات ذات الطابع النقدي فقط و لا يتم تسجيل المعلومات الغير نقدية .
ان القوة الشرائية لوحدة النقد ثابتة على مدار الزمن أو أن التغيرات فيها خلال الفترة المحاسبية غير جوهرية .
ويرتكز مبدأ التكلفة التاريخية كأساس لتقييم الأصول بالإضافة إلى فرض الاستمرار على فرض وحدة القياس وبينما يظل فرض ثبات وحدة النقد مقبولا في ظل التغيرات الطفيفة في القوة الشرائية لوحدة النقد إلا أنه يواجه الكثير من الانتقادات ويصبح التمسك به أمرا غير منطقيا في ظل المعدلات التضخمية العالمية .

4 – فرض الفترة المحاسبية The Accounting Period Postulate

على الرغم من أن فرض الاستمرار يقضي بأن المنشأة سوف تستمر في مزاولة نشاطها لفترة طويلة إلا أن مستخدمي القوائم المالية لا يمكنهم الانتظار حتى نهاية عمر المنشأة للحكم على مدى تحقيقها لأهدافها فعادة ما يحتاج المستخدمون إلى معلومات عن المركز المالي وذلك في المدى القصير ومراعاة لاحتياجات المستخدمين فقد فرضت البيئة على المحاسبة فرض الفترة المحاسبية والذي يقضي بالإفصاح الدوري باستخدام فترات محاسبية متفاوتة الأطوال عادة تكون سنة على إن بعض المنشات قد تختار سنة مالية متداخلة لتحديد الفترة المحاسبية .
ويعتبر فرض الفترة المحاسبية الأساس الذي ترتكز عليه المحاسبة عن المقدمات والمستحقات كما يقوم على هذا الفرض مبدأ الاستحقاق الذي يمثل أساس المحاسبة عن إيرادات الفترة المحاسبة ومصروفاتها .

أهم الشهادات المهنية المحاسبية

1- شهادتي المحاسب الإداري المعتمد/ المدير المالي المعتمد CMA/CFM

لقد تم تصميم شهادتي المحاسب الإداري المعتمد CMA والمدير المالي المعتمد CFM من قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية IMA

الفئات المرشحة للحصول على هاتين الشهادتين:
المدراء الماليون و كافة المتخصصين و العاملين في مجال المحاسبة و المراجعة و التدقيق المالي و الإداريو في قطاع البنوك والاستثمار.

ومن مزايا الحصول على هاتين الشهادتين :
اعتلاء مناصب إدارية عليا سواء في جهات أعمالهم و زيادة المعرفة العلمية في كافة فروع المحاسبة والاقتصاد والتمويل و المالية و كذلك التميز بارتفاع الرواتب



المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار :
* الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، في نفس المجال.
* خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال المحاسبة الإدارية أو الإدارة المالية

يمكن الاطلاع على المزيد في هذا الموقع :
http://www.imanet.org/

2 – شهادة المحاسب القانوني المعتمد CPA

تم تصميم منهج المحاسب القانوني المعتمد Certified Public Accountant/CPA من قبل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة

الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة:
العاملون في مجال التدقيق الخارجي والداخلي والمحاسبين بالشركات والبنوك والمدراء الماليون ورؤساء إدارات الحسابات العاملون في قطاع التمويل بالقطاع الحكومي والخاص و خريجي كليات التجارة.

المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار:
الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال التدقيق

مزايا الحصول على هذه الشهادة :
اكتساب سمعة عالمية في مجال التدقيق، و توفر هذه الشهادة لحامليها فرصاً وظيفية متميزة

يمكن الاطلاع على المزيد في هذا الموقع :
http://www.aicpa.org/

3 – شهادة المدقق الداخلي المعتمد CIA
لقد تم تصميم شهادة المراجع الداخلي المعتمد Auditor/CIA Certified Internal من قبل معهد المدققين الداخليين Institute of Internal Auditors - IIA بالولايات المتحدة الأمريكية،

الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة:
كافة المتخصصين و العاملين في مجال التدقيق المالي و الإداري بالشركات والبنوك وشركات التمويل والاستثمار و مدققي القطاع الخاص والحكومي و المدراء الماليون وكافة العاملين في المجال المحاسبي

المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار:
الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، وخبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال التدقيق الداخلي .

مزايا الحصول على هذه الشهادة:
تعتبر شهادة المدقق الداخلي المعتمد شهادة زمالة للمدققين الداخليين الأمريكيين احتياج سوق العمل لحاملي هذه الشهادة ومن ثم ارتفاع قيمة المزايا والفرص الوظيفية لهم .

يمكن الاطلاع على المزيد في هذا الموقع :
http://www.theiia.org/

4 – شهادة المحلل المالي المعتمدCFA

تعبر شهادة المحلل المالي المعتمد /CFA Chartered Financial Analyst عن برنامج معتمد دولياً لقياس كفاءة المحللين الماليين وتكامل معارفهم. وقد تم تصميم هذه الشهادة من قبل معهد المحللين الماليين بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد منح المعهد شهادات بها للمرة الأولي عام 1963،

الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة :
تشمل قائمة المرشحين للحصول على هذه الشهادة العديد من المهنيين والمحترفين بمجال الاستثمار و المال

المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار :
الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال التحليل المالي

يمكن الاطلاع على المزيد في هذا الموقع :
http://www.cfainstitute.org/

5 - شهادة مدير الخزانة المعتمدCTP

تم تصميم شهادة مدير الخزانة المعتمد Certified Treasury Professional/CTP من قبل جمعية المهنيين الماليين Association for Financial Professionals-AFP

الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة :
المتخصصون الذين يؤدون مهام تتعلق بالتمويل والمحاسبة والخزانة الذين يرغبون في الحصول على تأهيل مهني يمكنهم من تولي وظائف قيادية في هذه المجالات ومنهم الصيارفة ومقدمي الخدمات المالية و العمالة الفنية والإدارية المساعدة لمسئولي التمويل و المدراء الماليون

المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار :
الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، في إدارة الأعمال أو التمويل و خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال إدارة النقدية/الخزانة أو منصب يتصل بالتمويل أو إدارة الخزانة لعامين على الأقل

يمكن الاطلاع على المزيد في هذا الموقع:
http://www.afponline.org/

التسويق Marketing

يعتبر التسويق هو المحور الاستراتيجي بين أي منشأة والبيئة التي توجد فيها ، كما أن مدى نجاح أي منشأة في أداء نشاط التسويق يحدد إلى درجة كبيرة مدى النجاح الذي يمكن أن تنتج عنه عملياتها وهذا ينطبق على كافة المنشئات باختلاف طبيعتها أو نشاطها أو حجمها .

إن الجوهر الحقيقي للتسويق يتمثل في إيجاد أو خلق منافع تضمن استمرار المنشأة ، وإن تصميم وتسويق المنتجات أو الخدمات أو الأفكار التي تشبع حاجات العملاء هو القاعدة أو الأساس لخلق المنافع كما أن إيجاد أو خلق العميل يتطلب التعرف على الاحتياجات السائدة في السوق ويقع على عاتق مديري التسويق
بالمنظمات المختلفة مسؤولية القيام بغالبية الأنشطة التي تساعد على خلق العميل .

هناك تعريفات عديدة للتسويق، فقد تم تعريفه على مستوى المنشأة وكذلك على المستوى الكلي ومستوى المجتمع وهنا أورد التعريف التقليدي للجمعية الأمريكية للتسويق وهو " ذلك النشاط الذي يعمل على تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك ".

وهناك تعريف يقول " التسويق هو العملية الاجتماعية التي من خلالها يستطيع الأفراد والجماعات الحصول على احتياجاتهم ورغباتهم من خلال خلق وتبادل المنتجات والقيمة المقابلة لها " .

وهناك تعريف على المستوى الكلي يقول " التسويق هو نشاط اقتصادي يضمن تحقيق التبادل في أي مجتمع بين الكمية المطلوبة من السلع والخدمات المعروضة من كل منها بما يحقق أهداف ذلك المجتمع ".


مما سبق نستنتج أن التسويق:

1- نظام متكامل يتكون من مجموعة من الأنشطة الفرعية التي تستهدف إتمام عملية المبادلة في السوق وبالتالي فإن الجزئية للأنشطة قد تؤثر على مستوى الفعالية لهذا النشاط .
2- نشاط له أبعاد اجتماعية واقتصادية.
3- يسعى إلى تحقيق أهداف المنشأة في الأجل الطويل من خلال تلبية رغبات وحاجات المجتمع.
4- عملية مخططة ومصممة مسبقا تتطلب قدر من التخطيط والإعداد والرقابة الفعالة.

وظائف الإدارة Management Functions

قبل أن أتحدث عن وظائف الإدارة تجدر الإشارة إلى أن المدير هو المسئول عن توجيه الموارد المادية والبشرية والذي يشرف على كل أنشطة المنظمة بما يضمن تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفعالية وبالتالي يجب على كل مدير ممارسة وظائف الإدارة المتعارف عليها والمذكورة في كل كتب الإدارة وهي التخطيط ، التنظيم ، التوظيف ، التوجيه ، الرقابة وفيما يلي ملخص لهذه الوظائف .

1- التخطيط Planning

إن التخطيط هو مهمة إدارية تعني بتعريف وتحديد أهداف العمل المستقبلية سواء فردية أو جماعية على مستوى المنظمة ووضع الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق هذه الأهداف بأقل التكاليف وبكفاءة عالية ،
إن التخطيط هو عمل ذهني يجب أن يقوم به المدير وبواسطته يتمكن من اتخاذ الإجراءات والخطط اللازمة لتحقيق التقدم في أداء المنظمة بكفاءة وفاعلية .

2- التنظيم Organizing

يهدف التنظيم إلى خلق إطار أو هيكل عام للعلاقات بين الأفراد في المنظمة من حيث طبيعة المهام وخطوط الاتصال والمسؤولية داخل المنظمة وكيفية اتخاذ القرارات من اجل تحقيق الخطط الموضوعة فعلى المدير أن يضمن التنسيق الكامل بين الوظائف والمهام والواجبات الموكلة للموظفين حتى يتم تحقيق الأهداف المرسومة للمنظمة .

3- التوظيف Staffing

التوظيف مهمة إدارية تقوم على أساس اختيار وتعيين وتدريب الشخص المناسب في المكان المناسب فالمدير يجب أن يولي أهمية كبيرة بهذه الوظيفة حتى يتلافى أي أخطاء نتيجة لسوء الإدارة لأن العنصر البشري الفعال له دور كبير في تطور المنظمة وتحقيق أهدافها .

4- التوجيه Leading

تأتي عملية التوجيه بعد أن تكون الإدارة قد خططت ونظمت ووظفت ثم بعد ذلك تقوم بتوجيه موظفيها وتحفيزهم والتأثير فيهم من اجل تحقيق الهدف المنشود ، فالمدير الناجح يجب أن يلمس روح ومعنويات الموظفين في المنظمة وأن يزيل أي صراعات قد تحدث بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة .

5- الرقابة Controlling

هي عملية تقوم على أساس مراقبة الأداء الفردي أو الجماعي واتخاذ أي إجراءات لتعديل سير الأداء من اجل تحقيق الأهداف المنشودة وذلك من خلال وضع معايير للأداء وقياس مستوى الأداء ومقارنته مع المخطط فالمدير يجب أن يعمل على الاتصال الدائم بالموظفين بشكل دائم ويجمع المعلومات ويحللها ويستخدمها لتصحيح الانحرافات عن المستوى المطلوب .