يهدف الإطار الفكري للمحاسبة إلى إيجاد إطار نظري يكفل تبرير استخدام الأساليب والإجراءات المحاسبية السائدة وتقييم الممارسات المحاسبية والتنبؤ بالآثار المترتبة على تطبيق إجراءات محاسبية جديدة ولقد عرف مجلس معايير المحاسبة المالية FASB هذا الإطار في عام 1976 كما يلي :
" يمثل الإطار النظري دستورا ونظاما متماسك من الأهداف والأسس المترابطة التي تؤدي إلى إيجاد معايير ثابتة قادرة على وصف طبيعة ووظيفة وحدود المحاسبة المالية والقوائم المالية ، حيث تحدد الأهداف أغراض المحاسبة ، والأسس ما هي إلا الخلفية الفكرية التي ترتكز عليها المحاسبة وتهدف إلى المساعدة على اختيار الأحداث التي تتم المحاسبة عنها وكيفية قياس تلك الأحداث والوسائل الكفيلة بتوصيلها إلى الجهات ذات العلاقة ،
وتعتبر المفاهيم من هذا النوع أساسية نظرا لأن المفاهيم الأخرى تنبع منها كما أن تكرار الإشارة إلى تلك المفاهيم تعتبر ضرورية لوضع وتفسير وتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقرير ."
إن الإطار الفكري للمحاسبة ووفقا لوجهة نظر مجلس معايير المحاسبة المالية يهدف إلى التالي:
1- مساعدة مجلس معايير المحاسبة المالية على إصدار المعايير المحاسبية.
2- تقديم خلفية فكرية يتم من خلالها معالجة المشاكل المحاسبية المختلفة في حالة عدم توافر معايير بشأنها.
3- الحد من الاجتهادات والأحكام الشخصية عند إعداد القوائم المالية .
4- تعزيز قابلية البيانات المحاسبية للمقارنة وذلك من خلال تخفيض عدد البدائل المحاسبية .
على ضوء ما سبق فإن عناصر الإطار الفكري للمحاسبة تتمثل في:
* قائمة بأهداف القوائم المالية .
* قائمة بالفروض والمفاهيم النظرية للمحاسبة والتي ترتبط بالفروض البيئية وطبيعة الوحدة المحاسبية.
* قائمة بالمبادئ المحاسبية والموضوعة على أساس الأهداف والفروض والمفاهيم المحاسبية.
* مجموعة متكاملة من الأساليب المحاسبية المشتقة من المبادئ المحاسبية .
إن جميع هذه العناصر تشكل مجموعة مترابطة ولا يجب النظر لأحد عناصرها بمعزل عن العناصر الأخرى وتعتبر مهمة تحديد وتطوير هذه العناصر من أصعب مهام المحاسبة وأكثرها تحديا ومما زاد في تعقيد هذه المهمة هو عدم وضوح ودقة المصطلحات المحاسبية الشائعة في أدبيات المحاسبة والتي أشار إليها Littleton كما يلي:
" عادة ما يتضمن كل كتاب على خليط من البديهيات ، الأعراف ، التعميمات ، الطرق ، القواعد ، الفروض ، الممارسات ، الإجراءات ، المبادئ والمعايير وكل هذه المصطلحات لا يمكن أن تكون مرادفات ."
" يمثل الإطار النظري دستورا ونظاما متماسك من الأهداف والأسس المترابطة التي تؤدي إلى إيجاد معايير ثابتة قادرة على وصف طبيعة ووظيفة وحدود المحاسبة المالية والقوائم المالية ، حيث تحدد الأهداف أغراض المحاسبة ، والأسس ما هي إلا الخلفية الفكرية التي ترتكز عليها المحاسبة وتهدف إلى المساعدة على اختيار الأحداث التي تتم المحاسبة عنها وكيفية قياس تلك الأحداث والوسائل الكفيلة بتوصيلها إلى الجهات ذات العلاقة ،
وتعتبر المفاهيم من هذا النوع أساسية نظرا لأن المفاهيم الأخرى تنبع منها كما أن تكرار الإشارة إلى تلك المفاهيم تعتبر ضرورية لوضع وتفسير وتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقرير ."
إن الإطار الفكري للمحاسبة ووفقا لوجهة نظر مجلس معايير المحاسبة المالية يهدف إلى التالي:
1- مساعدة مجلس معايير المحاسبة المالية على إصدار المعايير المحاسبية.
2- تقديم خلفية فكرية يتم من خلالها معالجة المشاكل المحاسبية المختلفة في حالة عدم توافر معايير بشأنها.
3- الحد من الاجتهادات والأحكام الشخصية عند إعداد القوائم المالية .
4- تعزيز قابلية البيانات المحاسبية للمقارنة وذلك من خلال تخفيض عدد البدائل المحاسبية .
على ضوء ما سبق فإن عناصر الإطار الفكري للمحاسبة تتمثل في:
* قائمة بأهداف القوائم المالية .
* قائمة بالفروض والمفاهيم النظرية للمحاسبة والتي ترتبط بالفروض البيئية وطبيعة الوحدة المحاسبية.
* قائمة بالمبادئ المحاسبية والموضوعة على أساس الأهداف والفروض والمفاهيم المحاسبية.
* مجموعة متكاملة من الأساليب المحاسبية المشتقة من المبادئ المحاسبية .
إن جميع هذه العناصر تشكل مجموعة مترابطة ولا يجب النظر لأحد عناصرها بمعزل عن العناصر الأخرى وتعتبر مهمة تحديد وتطوير هذه العناصر من أصعب مهام المحاسبة وأكثرها تحديا ومما زاد في تعقيد هذه المهمة هو عدم وضوح ودقة المصطلحات المحاسبية الشائعة في أدبيات المحاسبة والتي أشار إليها Littleton كما يلي:
" عادة ما يتضمن كل كتاب على خليط من البديهيات ، الأعراف ، التعميمات ، الطرق ، القواعد ، الفروض ، الممارسات ، الإجراءات ، المبادئ والمعايير وكل هذه المصطلحات لا يمكن أن تكون مرادفات ."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق