لا تستطيع أي عملية مراجعة إعطاء تأكيد قاطع بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية ناشئة إما من الخطأ في تشغيل البيانات المحاسبية أو من الخطأ في التقدير بشأن اختيار المبادئ المحاسبية أو تطبيقها ، ويؤيد ذلك ما ورد في بيان اللجنة المشكلة من مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي عن مسئوليات المراجع Commission on Auditors Responsibilities حيث ورد بتقريرها ما يلي :
" القوائم المالية التي خضعت للمراجعة لا يمكن أن تكون مكتملة الدقة وينشأ ذلك جزئيا نتيجة لغموض المفاهيم المحاسبية التي تعكسها ، وفضلا عن ذلك فإن المنتج المحاسبي – وهو القوائم المالية – لا يمكن أن يكون أكثر دقة وأكثر قابلية للاعتماد عليه مما تسمح به طرق القياس المحاسبي التي تستمد منها هذه القوائم فعلى سبيل المثال
لا يستطيع أي فرد أو محاسب أن يتنبأ بنتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة وبما أن دقة العرض المحاسبي تتوقف على حدث مستقبل لا يمكن التنبؤ به ، لذلك فإن العرض المحاسبي سيكون غير دقيق والعرض المحاسبي الذي تمت مراجعته لا يمكن أن يكون أكثر دقة ، لأن المراجع لا يستطيع إضافة اليقين حينما لا يكون اليقين موجودا . "
بالإضافة إلى ما تقدم فإن مبادئ القياس المحاسبي كثيرا ما تعطى أكثر من بديل للمحاسبة عن عملية أو حدث معين ، فمثلا هناك طرق عديدة للمحاسبة عن تدفق تكليف المخزون في المشروع ، إضافة إلى ذلك تتطلب المبادئ المحاسبية التفسير واستخدام التقدير الشخصي قبل تطبيقها على عمليات معينة أو ظروف وأحداث أخرى . و قد يختلف المحاسبون والمراجعون في هذه التفسيرات والتقديرات.
بالإضافة إلى القيود على عملية المراجعة نتيجة للقيود في الهيكل المحاسبي الموجود فهناك قيود أخرى تنشأ عن عملية المراجعة نفسها فطبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها يجب على المراجع أن يجمع قدرا كافيا من أدلة الإثبات لتكوين أساس معقول لرأي المراجع في القوائم المالية التي يقوم بفحصها فلكي تكون تكاليف عملية المراجعة معقولة لا يطبق المراجع إجراءات المراجعة على 100 % من البنود أو الحسابات التي يفحصها وإنما يكتفي بفحص عينات من العمليات ، ويشير بيان معايير المراجعة رقم 39 عن العينات في المراجعة الصادر من مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي في سنة 1982 م إلى أن مفهوم الأساس المعقول لرأي المراجع يتضمن درجة من عدم التأكد وإلا كان البديل الوحيد المتاح هو فحص جميع البيانات وبما أن ذلك نادرا ما يحدث فإن المفهوم الأساس لاستخدام العينات هو من المفاهيم المعترف بها والمستقرة في مهنة المراجعة.
وحتى لو نحينا جانباَ اعتبارات التكلفة ، فمن المشكوك فيه تصميم عملية مراجعة تعطي تأكيدا قاطعا بصحة رأي المراجع في مدى تطابق القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، فقد يكون من المستحيل مراجعة نتائج أحداث وعمليات لم تقيدها الوحدة الاقتصادية ، فببساطة لا يمكن للمراجع أن يراجع ما ليس موجوداَ فغياب أو عدم فاعلية الإجراءات الرقابية عن اكتمال تشغيل وتسجيل البيانات المحاسبية قد يجعل من المستحيل في بعض الأحيان مراجعة أوجه نشاط معين من نشاطات المشروع ، كما أن التواطؤ سواء تم بالكامل داخل المشروع أو اشتمل على أطراف خارجية قد يبطل مفعول الإجراءات الرقابية والأدلة الأخرى التي يعتمد عليها المراجع عادة .
" القوائم المالية التي خضعت للمراجعة لا يمكن أن تكون مكتملة الدقة وينشأ ذلك جزئيا نتيجة لغموض المفاهيم المحاسبية التي تعكسها ، وفضلا عن ذلك فإن المنتج المحاسبي – وهو القوائم المالية – لا يمكن أن يكون أكثر دقة وأكثر قابلية للاعتماد عليه مما تسمح به طرق القياس المحاسبي التي تستمد منها هذه القوائم فعلى سبيل المثال
لا يستطيع أي فرد أو محاسب أن يتنبأ بنتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة وبما أن دقة العرض المحاسبي تتوقف على حدث مستقبل لا يمكن التنبؤ به ، لذلك فإن العرض المحاسبي سيكون غير دقيق والعرض المحاسبي الذي تمت مراجعته لا يمكن أن يكون أكثر دقة ، لأن المراجع لا يستطيع إضافة اليقين حينما لا يكون اليقين موجودا . "
بالإضافة إلى ما تقدم فإن مبادئ القياس المحاسبي كثيرا ما تعطى أكثر من بديل للمحاسبة عن عملية أو حدث معين ، فمثلا هناك طرق عديدة للمحاسبة عن تدفق تكليف المخزون في المشروع ، إضافة إلى ذلك تتطلب المبادئ المحاسبية التفسير واستخدام التقدير الشخصي قبل تطبيقها على عمليات معينة أو ظروف وأحداث أخرى . و قد يختلف المحاسبون والمراجعون في هذه التفسيرات والتقديرات.
بالإضافة إلى القيود على عملية المراجعة نتيجة للقيود في الهيكل المحاسبي الموجود فهناك قيود أخرى تنشأ عن عملية المراجعة نفسها فطبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها يجب على المراجع أن يجمع قدرا كافيا من أدلة الإثبات لتكوين أساس معقول لرأي المراجع في القوائم المالية التي يقوم بفحصها فلكي تكون تكاليف عملية المراجعة معقولة لا يطبق المراجع إجراءات المراجعة على 100 % من البنود أو الحسابات التي يفحصها وإنما يكتفي بفحص عينات من العمليات ، ويشير بيان معايير المراجعة رقم 39 عن العينات في المراجعة الصادر من مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي في سنة 1982 م إلى أن مفهوم الأساس المعقول لرأي المراجع يتضمن درجة من عدم التأكد وإلا كان البديل الوحيد المتاح هو فحص جميع البيانات وبما أن ذلك نادرا ما يحدث فإن المفهوم الأساس لاستخدام العينات هو من المفاهيم المعترف بها والمستقرة في مهنة المراجعة.
وحتى لو نحينا جانباَ اعتبارات التكلفة ، فمن المشكوك فيه تصميم عملية مراجعة تعطي تأكيدا قاطعا بصحة رأي المراجع في مدى تطابق القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، فقد يكون من المستحيل مراجعة نتائج أحداث وعمليات لم تقيدها الوحدة الاقتصادية ، فببساطة لا يمكن للمراجع أن يراجع ما ليس موجوداَ فغياب أو عدم فاعلية الإجراءات الرقابية عن اكتمال تشغيل وتسجيل البيانات المحاسبية قد يجعل من المستحيل في بعض الأحيان مراجعة أوجه نشاط معين من نشاطات المشروع ، كما أن التواطؤ سواء تم بالكامل داخل المشروع أو اشتمل على أطراف خارجية قد يبطل مفعول الإجراءات الرقابية والأدلة الأخرى التي يعتمد عليها المراجع عادة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق