تعتبر الفروض المحاسبية هي المسلمات أو البديهيات وعادة ما يتم قبولها على أساس اتفاقها مع أهداف القوائم المالية ، وتعبر هذه الفروض عن البيئة التي تزاول المنشأة نشاطها فيه ، وتتمثل هذه الفروض المحاسبية في كل من فرض الوحدة وفرض الاستمرار وفرض وحدة القياس وفرض الفترة المحاسبية وفيما يلي لمحة مختصره عن كل من هذه الفروض عل حده :
1- فرض الوحدة The Entity Postulate
وفقا لهذه النظرية يقتصر اهتمام المحاسبة بالمعاملات والإحداث المتعلقة بالمنشأة بصفتها تمثل وحدة محاسبية مستقلة ومنفصلة عن ملاكها وعن المنشئات الأخرى ،
ويؤدي تطبيق الفرض إلى تحديد مجال المحاسبة ومن ثم تقييد اهتمام المحاسب في المعاملات والإحداث التي يجب أن تتضمنها القوائم المالية للمنشأة و استبعاد كافة المعاملات والإحداث الأخرى المرتبطة بصاحب المنشأة أو المنشات الأخرى ، كذلك فإن فرض الوحدة هو الأساس النظري لتبرير التوسع في تقديم معلومات إضافية عن المنشأة لا تتضمنها القوائم التقليدية للمحاسبة مثل المعلومات التي تتولد عن تطبيق المحاسبة عن الموارد البشرية والمحاسبة الاقتصادية والاجتماعية .......الخ
2 – فرض الاستمرار The Going Concern Postulate
يقضي هذا الفرض بأن الوحدة سوف تستمر لفترة كافية كفيلة بتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها ويقوم هذا الفرض على أساس أنه ليس من المتوقع تصفية المنشأة في المستقبل المنظور أو أن المنشأة سوق تستمر لفترة زمنية غير محدودة وتتمثل أهمية فرض الاستمرار في أنه يمثل الأساس النظري الذي ترتكز عليه الممارسات المحاسبية الاتيه :
مبدأ التكلفة التاريخية في تقييم الأصول الثابتة .
إهلاك الأصول الثابتة والأصول المعنوية على مدار حياتها الإنتاجية.
وعلى الرغم من أهمية هذا الفرض في ظل الفكر المحاسبي التقليدي إلا أنه يفقد الكثير من تلك الأهمية كأساس للممارسات المحاسبية في ظل التغيرات الخاصة لأسعار الأصول بصفة خاصة والتغيرات في المستويات العام للأسعار بصفة عامة .
3 – فرض وحدة القياس The Unit of Measure Postulate
يتعلق هذا الفرض بوحدة النقد كأساس للتبادل والقياس ووفقا لهذا الفرض فإن المحاسبة تمثل عملية قياس وتوصيل النتائج الاقتصادية للمنشأة من خلا ل استخدامها لوحدة النقد ويفرض تطبيق هذا الفرض قيدين رئيسيين على المحاسبة:
قياس وتوصيل المعلومات ذات الطابع النقدي فقط و لا يتم تسجيل المعلومات الغير نقدية .
ان القوة الشرائية لوحدة النقد ثابتة على مدار الزمن أو أن التغيرات فيها خلال الفترة المحاسبية غير جوهرية .
ويرتكز مبدأ التكلفة التاريخية كأساس لتقييم الأصول بالإضافة إلى فرض الاستمرار على فرض وحدة القياس وبينما يظل فرض ثبات وحدة النقد مقبولا في ظل التغيرات الطفيفة في القوة الشرائية لوحدة النقد إلا أنه يواجه الكثير من الانتقادات ويصبح التمسك به أمرا غير منطقيا في ظل المعدلات التضخمية العالمية .
4 – فرض الفترة المحاسبية The Accounting Period Postulate
على الرغم من أن فرض الاستمرار يقضي بأن المنشأة سوف تستمر في مزاولة نشاطها لفترة طويلة إلا أن مستخدمي القوائم المالية لا يمكنهم الانتظار حتى نهاية عمر المنشأة للحكم على مدى تحقيقها لأهدافها فعادة ما يحتاج المستخدمون إلى معلومات عن المركز المالي وذلك في المدى القصير ومراعاة لاحتياجات المستخدمين فقد فرضت البيئة على المحاسبة فرض الفترة المحاسبية والذي يقضي بالإفصاح الدوري باستخدام فترات محاسبية متفاوتة الأطوال عادة تكون سنة على إن بعض المنشات قد تختار سنة مالية متداخلة لتحديد الفترة المحاسبية .
ويعتبر فرض الفترة المحاسبية الأساس الذي ترتكز عليه المحاسبة عن المقدمات والمستحقات كما يقوم على هذا الفرض مبدأ الاستحقاق الذي يمثل أساس المحاسبة عن إيرادات الفترة المحاسبة ومصروفاتها .
1- فرض الوحدة The Entity Postulate
وفقا لهذه النظرية يقتصر اهتمام المحاسبة بالمعاملات والإحداث المتعلقة بالمنشأة بصفتها تمثل وحدة محاسبية مستقلة ومنفصلة عن ملاكها وعن المنشئات الأخرى ،
ويؤدي تطبيق الفرض إلى تحديد مجال المحاسبة ومن ثم تقييد اهتمام المحاسب في المعاملات والإحداث التي يجب أن تتضمنها القوائم المالية للمنشأة و استبعاد كافة المعاملات والإحداث الأخرى المرتبطة بصاحب المنشأة أو المنشات الأخرى ، كذلك فإن فرض الوحدة هو الأساس النظري لتبرير التوسع في تقديم معلومات إضافية عن المنشأة لا تتضمنها القوائم التقليدية للمحاسبة مثل المعلومات التي تتولد عن تطبيق المحاسبة عن الموارد البشرية والمحاسبة الاقتصادية والاجتماعية .......الخ
2 – فرض الاستمرار The Going Concern Postulate
يقضي هذا الفرض بأن الوحدة سوف تستمر لفترة كافية كفيلة بتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها ويقوم هذا الفرض على أساس أنه ليس من المتوقع تصفية المنشأة في المستقبل المنظور أو أن المنشأة سوق تستمر لفترة زمنية غير محدودة وتتمثل أهمية فرض الاستمرار في أنه يمثل الأساس النظري الذي ترتكز عليه الممارسات المحاسبية الاتيه :
مبدأ التكلفة التاريخية في تقييم الأصول الثابتة .
إهلاك الأصول الثابتة والأصول المعنوية على مدار حياتها الإنتاجية.
وعلى الرغم من أهمية هذا الفرض في ظل الفكر المحاسبي التقليدي إلا أنه يفقد الكثير من تلك الأهمية كأساس للممارسات المحاسبية في ظل التغيرات الخاصة لأسعار الأصول بصفة خاصة والتغيرات في المستويات العام للأسعار بصفة عامة .
3 – فرض وحدة القياس The Unit of Measure Postulate
يتعلق هذا الفرض بوحدة النقد كأساس للتبادل والقياس ووفقا لهذا الفرض فإن المحاسبة تمثل عملية قياس وتوصيل النتائج الاقتصادية للمنشأة من خلا ل استخدامها لوحدة النقد ويفرض تطبيق هذا الفرض قيدين رئيسيين على المحاسبة:
قياس وتوصيل المعلومات ذات الطابع النقدي فقط و لا يتم تسجيل المعلومات الغير نقدية .
ان القوة الشرائية لوحدة النقد ثابتة على مدار الزمن أو أن التغيرات فيها خلال الفترة المحاسبية غير جوهرية .
ويرتكز مبدأ التكلفة التاريخية كأساس لتقييم الأصول بالإضافة إلى فرض الاستمرار على فرض وحدة القياس وبينما يظل فرض ثبات وحدة النقد مقبولا في ظل التغيرات الطفيفة في القوة الشرائية لوحدة النقد إلا أنه يواجه الكثير من الانتقادات ويصبح التمسك به أمرا غير منطقيا في ظل المعدلات التضخمية العالمية .
4 – فرض الفترة المحاسبية The Accounting Period Postulate
على الرغم من أن فرض الاستمرار يقضي بأن المنشأة سوف تستمر في مزاولة نشاطها لفترة طويلة إلا أن مستخدمي القوائم المالية لا يمكنهم الانتظار حتى نهاية عمر المنشأة للحكم على مدى تحقيقها لأهدافها فعادة ما يحتاج المستخدمون إلى معلومات عن المركز المالي وذلك في المدى القصير ومراعاة لاحتياجات المستخدمين فقد فرضت البيئة على المحاسبة فرض الفترة المحاسبية والذي يقضي بالإفصاح الدوري باستخدام فترات محاسبية متفاوتة الأطوال عادة تكون سنة على إن بعض المنشات قد تختار سنة مالية متداخلة لتحديد الفترة المحاسبية .
ويعتبر فرض الفترة المحاسبية الأساس الذي ترتكز عليه المحاسبة عن المقدمات والمستحقات كما يقوم على هذا الفرض مبدأ الاستحقاق الذي يمثل أساس المحاسبة عن إيرادات الفترة المحاسبة ومصروفاتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق