ماهية الشركة Company

لا تعتبر فكرة الشركة أو المنظمة وليدة عصرنا الحالي وإنما هي قديمة قدم الحضارات الإنسانية وإننا لنجد معالمها في تشريعات البابليين وقوانين حمورابي أضف إلى ذلك ان الحضارة الإسلامية اهتمت كثيراً بالشركات وأنواعها وخير دليل على ذلك أن غالبية الباحثين أجمعوا على أن مبادئ وأسس شركات التوصية مستمده من الشريعة الإسلامية ، أما في العصر الحديث

فحدث ولا حرج فقد تأثرت الشركات بالتطورات الإقتصادية وخاصة في بدايات القرنين التاسع عشر والعشرين حيث كان من نتاج ذلك ظهور الشركات الكبيرة التي تهدف الى المضاربة من خلال استغلال رؤوس الأموال .

ونتيجة للتطور الكبير في اشكال الملكية الخاصة على مر العصور فقد أدى ذلك إلى وجود شركات فردية يمتلكها فرد واحد وشركات يمتلكها مجموعة من الأفراد بغض النظر عن نوع النشاط سواء كان نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو خدمي ومن هنا في مدونة المحاسب الأول  فسيتم التطرق إلى أنواع الشركات بمعانيها المختلفة من خلال شرح بسيط وسلس غير مخل وذلك كما يلي :

1- الشركة الفردية Individual Company

تعرف بأنها شركة يمتلكها فرد واحد يكون هو المسئول الوحيد عن التزاماتها للغير بحيث قد تتعدى مسئولية رأسمال هذه الشركة إلى أموال مالكها ومن هنا فهو يكتسب صفة التاجر الذي يؤول إليه الربح او الخسارة وله الحق في إدارتها بنفسه أو يعهد بها إلى الغير لإدارتها نظير أجر .

2- الشركات المشتركة Joint Company

المقصود بالمشتركة هنا أنها مملوكة لأكثر من فرد حيث تنشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشترك كل منهم في هذه الشركة بحصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عنها من ربح أو خسارة وتنقسم إلى نوعين رئيسيين :

أ- شركات الأشخاص :

شركات تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الأفراد المكونين لها الأمر الذي يجعل عامل الثقة والاعتبارات الشخصية بين الشركاء هو الأساس الذي يحكم العلاقة القائمة بينهم وتتنوع هذه الشركات الى ثلاثة أنواع :

* شركات التضامن Joint Liability Company :

هي الشكل الأساسي من أشكال شركات الاشخاص ويمكن تعريفها بأنها الشركة التي تتكون من شركاء مسؤول كل شريك منهم مسؤولية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها وتتعدى حصته في رأس مال الشركة إلى أمواله الخاصة ويكتسب كل شريك من الشركاء صفة التاجر ويتميز هذا النوع من الشركات بالاتي :

1- المسئولية التضامنية المشتركة للشركاء فكل شريك يعتبر وكيلاً للشركة وتلزم تصرفاته باقي الشركاء وكل الشركاء متكافئون في سداد التزامات الشركة .

2- يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء بصفة شخصية .

3- يؤدي تغيير رأس مال الشركة بالانفصال أو الانضمام لشريك الى انهاء عقد الشركة الأصلي وتحرير عقد جديد لشركة جديدة ولا يتم ذلك إلا بموافقة سائر الشركاء .

4- اجتماع صفتي الملكية والإدارة في الشريك المتضامن .

5- يتحقق لهذا النوع من الشركات الكفاءه الإدارية أكثر من الشركة الفردية نتيجة توزيع العمل بين الشركاء المتضامنين كلا بحسب خبرته وقدراته .

6- يساعد تعدد الشركاء هنا على سهولة الحصول على التمويل اللازم للشركة وفي الحصول على قدر أكبر من الإئتمان من البنوك أو أي مصادر مالية أخرى .

* شركات التوصية البسيطة Limited Partnership  :

هي نوع أخر من شركات الأشخاص وتعرف بأنها تلك الشركات التي تتكون من طائفتين من الشركاء هما :

أ- الشركاء المتضامنون المسؤولون بالتضامن عن جميع التزامات الشركة ولهم دون غيرهم حق إدارة الشركة .

ب- الشركاء الموصون وهم الذين يساهمون بمال في رأس مال الشركة وتكون مسئوليتهم محدودة بما قدموه من مال فقط كلا بنسبة حصته في رأس المال ومن أهم خصائصها :

1- يتضمن اسم الشركة واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنيين وأن تضمن اسم الشركة اسم أحد الشركاء الموصين والذي لا يكتسب صفة التاجر .

2- تنطبق على الشريك الموصي نفس الخصائص التي تنطبق على الشريك المتضامن فيما يتعلق بزيادة العائد على رأس المال أو خفض العائد .

3- يطبق على تأسيس الشركة أو حلها فيما يختص بالشركاء الموصين القواعد الخاصة بتأسيس شركات التضامن وحلها وتخضع حصة الشريك الموصي لنفس قواعد تداول حصة الشريك المتضامن .

4- يسرى على شركة التوصية البسيطة ما يسري على معظم الشركات من تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن اشخاص الشركاء وحق جميع الشركاء في اقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم بالطريقة التي يتفقون عليها .

* شركات المحاصة Joint Venture  :

هي الشركات المستترة غير الظاهرة والتي تنشأ بغير عقد مكتوب ويتميز هذا النوع من الشركات بالأتي : 

1- شركات مستتره غير ظاهره وينحصر كيانها بين المتعاقدين بصفقة أو صفقات محددة وهي ذات طبيعة مؤقتة و تتطلب عقداً مكتوباً كما أن هذه الشركات ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء و لا يكون للغير المتعامل معها أي رابطة قانونية بها ولكن بالشريك الذي يتم التعامل معه .

2- لا يكون لهذا النوع من الشركات اسم يميزها فإذا اتخذت اسماً لها وتعاقد احد الشركاء بهذا الاسم جاز أن تعامل معاملة شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة حسب الأحوال القائمة .

3- يقوم بأعمال الشركة شخص واحد أو أكثر من الشركاء باسمه شخصياً وليس باسم الشركاء ولا يشترط أن يكون الشريك القائم بالإدارة تاجراً وقد يعهد بإدارة الشركة إلى أحد الشركاء أو يتفقوا على الإدارة الجماعية للشركة وعندما يقوم أحد الشركاء بالتعامل مع الغير بصفته الشخصية لحساب الشركة فإنه يتحمل مسئولية ارتباطه مع الغير بصفته الشخصية أيضاً .

4- يتم اقتسام الأرباح والخسائر بمجرد انتهاء العمل أو الصفقة الذي قامت من أجله الشركة بالطريقة المتفق عليها بين الشركاء .

5- تعدد الشركاء حيث يتم الاستفادة بخبراتهم ومضاعفة الجهد .

ب- شركات الأموال :

يتمثل هذا النوع بشركات لها كيان قانوني مستقل عن شخصية الملاك ويتم تقسيم رأس المال فيها إلى أجزاء متساوية تسمى أسهم توزع عادة على عدد كبير من المساهمين الذي ينتخبون مجلس إدارة يتولى إدارة الشركة والإشراف على أعمالها في مختلف المستويات الإدارية لإدارة الشركة وينقسم هذا النوع إلى الأنواع التالية :

* الشركات المساهمة  Joint Stock Company JSC : 

تعتبر هذه الشركات من أهم شركات الأموال بحيث تكون على شكل  شركات ذات اكتتاب مفتوح أي أنها تطرح أسهمها للاكتتاب العام للجمهور أو شركات ذات اكتتاب مغلق بحيث يقتصر الاكتتاب على المؤسسين فقط  وقد اكتسبت أهميتها نظراً لتمتعها بعدد من الخصائص :

1- اسهم الشركة متساوية القيمة ومتساوية الحقوق كما أنها قابلة للتداول سواء كانت اسمية أو لحاملها ويتم تداول الأسهم الاسمية بقيد التصرف في سجل الأسهم المحفوظ بالشركة والتأشير به ويتم تداول الأسهم لحاملها بمجرد تسليمها .

2- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية للمساهمين وهي صاحبة الحق في اعتماد الحسابات الختامية للشركة وطريقة توزيع الأرباح .

3- لا يسأل المساهم عن التزامات الشركة الا بقدر حصته في رأس المال المتمثلة في القيمة الإسمية للأسهم المملوكة له لذلك فمسئولية المساهم محدودة بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة .

4- اقتصاديات الانتاج الكبير للشركات المساهمة لقدرتها على تدبير راس مال كبير لتعدد المساهمين والانخفاض النسبي لقيمة السهم وقدرتها في الحصول على ائتمان بسهولة ويسر أفضل من باقي الشركات وامكاناتها التي تتيح لها استخدام الكفاءات العالية والتي لا تتوفر في الغالب لباقي أنواع الشركات الأخرى .

5- قدرة مثل هذا النوع من الشركات على الاستمرار والبقاء لفترات غير محدودة لأن انساحاب أو موت أحد الشركاء لا يؤثر على استمرارية الشركة كما هو الحال في شركات الأشخاص .

* الشركات ذات المسئولية المحدودة  (With Limited Liability ( WLL ) & Limited Liability Company  (LLC 

في هذا النوع من شركات الأموال يكون الشريك مسئولاً في حدود حصته المدفوعة في رأس مال الشركة وهي بعدد شركاء وحجم رأس مال أقل مما هو في الشركة المساهمة وأهم خصائص هذا النوع :

1- يقسم رأس مال الشركة إلى حصص ويحق لأي شريك أن يتنازل عن حصته أو بجزء من حصته في الشركة لأي شخص بشرط الاحتفاظ لباقي الشركاء بحق الرجحان ويصبح الشريك المتنازل له شريك في الشركة له نفس الحقوق وعليه نفس الواجابت التي للشركاء جميعهم .

2- تعتبر الجمعية العامة للشركاء بمثابة السلطة الإدارية العليا في الشركة وهي تتألف من جميع الشركاء ومن حقها وحدها اختيار مديراً أو أكثر لإدارة الشركة وتنتقل حصص الشركاء إلى ورثتهم بعد وفاتهم بشرط ألا يزيد عدد الشركاء عن العدد المحدد لقيام الشركة قانوناً ولا يكتسب الشريك في هذه الشركة صفة التاجر .

* شركات التوصية بالأسهم  Company Limited by Shares 

يقوم هذا النوع من الشركات على مجموعتين من الشركاء تتمثل المجموعة الأولى في الشركاء المتضامنين المسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة فالشركة بالنسبة لهم وكأنها من شركات الأشخاص أما المجموعة الثانية من الشركاء فهم الشركاء المساهمون الذي يلا يسألون عن التزامات الشركة الا بقدر حصصهم في رأس المال ويتميز هذا النوع بالأتي : 

1- أن راس مال الشركة يقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول .

2- أن أسهم هذه الشركات تأخذ نفس الخصائص لأسهم الشركات المساهمة .

3- يجب أن يدير الشركة شريك متضامن .

4- تتميز بأنها أخذت أهم خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

التوقع الإقتصادي Economic Forecasting

تتخذ مختلف المنظمات عادة قرارات في محيط عدم التأكد وبالتالي فإن صنع القرارات تلك سوف تؤثر على مستقبل المنشأت أو المنظمات ومن نافلة القول أن توقعات المستقبل هي أجدى لمديري المنظمات من التوقعات غير المدروسة وهذا ليس مدعاة إلى نبذ بعض سمات الفراسة لقراءة المستقبل عند بعض مديري المنظمات أو المنشأت ، لكن ثمة تطور في أساليب وتقنيات التنبؤ أو التوقع
التي ترفد ملكة الفراسة وحسن الإدارة لصانع القرارات ومن هنا لا بد من صانع القرارات أن يعي ويفهم الأساليب والتقنيات الكمية والنوعية للتنبؤ أو التوقع .

إن الأفراد يملكون معرفة فريدة داخلية ليست متوفرة للأساليب الكمية ولقد أظهرت الدراسات الميدانية وتجارب المختبرات أن توقعاتهم ليست أكثر سلامة من توقعات الأساليب الكمية إذ أن الأفراد يتسمون بالتفاؤل وعدم حسن حالة عدم التأكد إضافة إلى ذلك فإن تكلفة التوقع بمقتضى تبني الأحكام الذاتية أكبر من تكلفة التوقع بالأساليب الكمية .

إن المتوقع السليم هو الذي يتمكن بمهارة عالية من التوفيق بين أساليب التوقع الكمية وأساليب إصدار الأحكام الذاتية ولا يبالغ في الاعتماد على أحد مصدري التوقع السابقين ، ويتم هذا التوفيق باعتبار نتائج أساليب التوقع الكمية كنقطة الانطلاق للتنبؤ الفعلي بالمخارج العامة للمنشأة أو المنظمة أما تحليل الأحكام الذاتية أو تلك الأحكام المتعارف عليها وأحكام الخبرة يتم في ضوئها قراءة نتائج الأساليب الكمية .

لكن بحكم التغير المتسارع لمحيط عمل المنشأت والمنظمات في مسار تطور التكنولوجيا وتطور حقول المعرفة ونشاطات الحكومة البارز وارتفاع حدة التنافسية على المستوى المحلي ومستوى التجارة الدولية لمختلف الصناعات وزيادة الوعي من خلال ظهور مختلف الجمعيات لحماية المستهلك أو لحماية البيئة فإن هذه العوامل أنتجت محيطاً يجعل من المنشأت التي لا تتجاوب بسرعة وجدية مع هذه الظروف المتغيرة في قراءتها وتوقعها للمستقبل بدرجة من المصداقية والصحة أن تترك الحلبة وتنسحب من السوق .

كما أن هذه العوامل ولدت اتجاهاً نحو الاعتماد على أساليب التوقع التقنية ذات الكفاءة العالية في معالجة البيانات فأضحى التوقع مصدراً لا مناص من تجنبه سواء من قبل منشأة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم منشأة عامة أو خاصة وذلك للتخطيط لظروف المستقبل الذي تشوبه معرفة غير مكتملة .

وثمة احتياج للتوقع أو التنبؤ في مختلف المجالات الاقصاد ، المالية ، التسويق ، إدارة الأفراد ، الإنتاج وهنا بعض الأمثلة فقط سأقوم بسردها للتوضيح ولن يتم التطرق اليها بالشرح في هذه التدوينة مع العلم بأن هذه الأمثلة تستلزم عملية التنبؤ :

* تأثير ارتفاع ميزانية الانفاق الإعلامي على مبيعات المنشأة

* العوامل المؤثرة على المبيعات الشهرية للمنشأة

* هل ثمة توقع في حدوث كساد بالاقتصاد

أنواع التوقع

تكون أساليب التوقع مصنفة إما التوقع على المدى الطويل أو التوقع على المدى القصير ، إن توقعات المدى الطويل تخص تلك الأساليب التي تستقرئ مسار المنظمات من خلال أهداف المنشأة المرجوه على المدى الطويل وهي عادة من اهتمامات رجال الإدارة العليا أما التوقعات على المدى القصير فهي الأساليب التي تصمم استراتيجيات القرارات للمستقبل القريب وهذه من مهام رجال الإدارة الوسطى للمنشأة ، كما يمكن تصنيف التوقع بمقتضى نظرة كلية أو جزئية فقد يكون اهتمام رجال الإدارة العليا بالتوقع بحجم مبيعات المنشأة ( توقع كلي ) في حين يكون اهتمام مدير التسويق بالمنشأة بالتوقع بحجم مبيعات بعض مندوبي المبيعات ( تسويق جزئي ) .

لكن ثمة اهتمام متزايد بالتوقع الكلي على مستوى النشاط الاقتصادي برمته لبلده وهو ما يعرف بالتوقع الاقتصادي الكلي مثل التنبؤ بمعدل البطالة أو الناتج الكلي أو معدل التضخم وغيرها أي بما يعرف بالمجمعات الاقتصادية حيث تعتمد السياسات الاقتصادية على استقراء أهم المؤشرات الاقتصادية المتمثلة في هذه المجمعات لذلك تم تطوير وتحسين أساليب التوقع لهذه المؤشرات الاقتصادية التي تدلي بأداء الاقتصاد وثمة طريقتان :

* طريقة تعتمد على تحليل السلاسل الزمنية لهذه المجمعات الاقتصادية

* طريقة تهتم بدراسة الخصائص الاحصائية للبيانات الاحصائية التاريخية

لكن ما يصادف سبل تطوير توقع سليم لهذه المجمعات الاقتصادية هو التغير المفاجئ لبعض العوامل الاقتصادية الهامة كالتغير المفاجئ في أسعار البترول ، بروز التضخم فجأة وتغير بعض المؤشرات الاقتصادية العالمية مما دفع إلى التساؤل عن اعتماد نماذج التوقع المطورة لهذه الغاية أو الرجوع إلى الأحكام الذاتية .

خطوات التوقع

كل أساليب التوقع المتعارف عليها تعمل على تمديد عمل تجارب الماضي إلى عمل المستقبل غير الأكيد وبالتالي اعتماد فرضية أن الظروف التي انتجت البيانات الماضية لظاهرة هي نفسها التي تنتج بيانات مستقبل الظاهرة ما عدا تلك المؤشرات التي يشيد بها نموذج التوقع المطور بمقتضى هذه المنهجية فثمة أربع خطوات لعملية التوقع :

1 - جمع البيانات الإحصائية

2- فحص وتلخيص البيانات الإحصائية

3- صياغة نموذج

4- صياغة نموذج توقع وفيما يلي شرح مبسط لهذه الخطوات .

الخطوة الأولى : تتطلب جمع البيانات الإحصائية الملائمة والتحقق من سلامتها من أخطاء القياس وهذه أهم خطوة لأن المراحل اللاحقة للتوقع تعتمد على كيان هذه البيانات الإحصائية .

الخطوة الثانية : فحص وتقليص البيانات عملية جوهرية لأن غزارة البيانات أو قلتها لها نفس المساهمة في عملية التوقع لأنه يمكن الاستغناء عن بعض البيانات التي لا يمكن ان تقلص من سلامة التوقع كما أن بعض البيانات قد تكون صالحة لفترة محددة فقط فمثلاً التوقع بمبيعات السيارات ذات الحجم الصغير بالدول الصناعية لا يتطلب بيانات إحصائية لمبيعات هذه السيارات تعود إلى فترة خمسين سنة ماضية وانما قد تكفي بيانات مبيعات هذه السيارات منذ حادث حظر البترول العربي بالسبعينيات .

الخطوة الثالثة : صياغة النموذج تتطلب توفيق أو ملائمة البيانات الإحصائية المجمعة لنموذج توقع مناسب يهدف إلى تقليل هامش خطأ التوقع ويجب التنويه هنا بالاعتماد على نموذج توقع بسيط وغير معقد يلقي الفهم والاستيعاب من قبل صانعي القرارات ويتم هنا الاستعانة بالأحكام الذاتية .

الخطوة الرابعة : هي اعتماد نموذج التوقع في استقراء المستقبل وتعتمد سلامة عملية التوقع على البدء بالتوقع بفترات حديثة حيث أن البيانات التاريخية معروفة ، بعد ذلك يتم متابعة أخطاء التوقع وتلخص بطريقة ما ، إما من خلال جمع القيم المطلقة لأخطاء التوقع أو قسمتها على عدد محاولات التوقع لتحصل على متوسط لأخطاء التوقع ، بعض الأساليب تعتمد على متابعة قيم أخطاء التوقع على فترة التوقع وبالتالي متابعة سلوك هذه الأخطاء التوقعية يؤدي إلى مراجعة أسلوب وتقنية التوقع وتطورها .

توقع الطلب

التوقع هو قراءة توقعية للمستقبل وهو مطلب لمختلف المنظمات ربحية أو غير ربحية خاصة أو حكومية كما أن التوقع يكون على مستوى جزئي أو على مستوى كلي ، أما فيما يتعلق بعملية التوقع بالنسبة للمنشأة الربحية فإن عملية التوقع تشمل مختلف أقسام المنشأة بمستوياتها المختلفة فمثلاً تقدير مبيعات المنشأة ضروري من أجل التخطيط السليم لمستقبل مستويات الإنتاج فالمدير المالي أو المحاسب الأول يقوم بتوقه التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وهذا يتطلب التوقع بمستقبل المبيعات والإنتاج والإيرادات والتكاليف ومختلف المدفوعات والإنفاق الرأسمالي ومن أجل التخطيط للإنفاق الاستثماري للمنشأة يتم التوقع بمستقبل النشاط الاقتصادي ومستقبل العوائد من رأس المال ومستقبل ظروف الإئتمان .

ومجمل هذه التوقعات كلها تدور حول التوقع بمستقبل الطلب الذي تواجهه المنشأة خاصة وان الاقتصاديات المعاصرة تسودها سيادة المستهلك وبديهي أن أحسن التوقعات هو الذي يساهم في تخفيض حالة عدم التأكد لمحيط المنشأة الذي تتخذ به القرارات لصالح مستقبل المنشأة ودرجة تعقيد تقنيات نموذج توقع تعتمد أساساً على طبيعة المشكلة التي يراد التوقع بها .

ففي الحالات التي يلتمس بها قرار على فترة المدى القصير فإن نموذج التوقع الملائم لذلك يكون نموذجاً توقعياً بسيطاً يعتمد على فرضية أن قراءة المستقبل هو نفسه قراءة الحاضر أما في تلك الحالات التي ينشد التوقع على فترة المدى الطويل إذا كانت عملية ارتكاب خطأ توقعي سوف يكلف المنظمة تكلفة باهظة فإن استخدام نموذج توقع معقد يكون مطلباص مبرراً .

وثمة مجال واسع لتقنيات التوقع التي يمكن اختيارها تمتد من نماذج بسيطة الى نماذج معقدة وأهم هذ التقنيات :

1 - تقنيات التوقع الساذجة

2- تقنية صندوق جينكينز

3- تقنيات المسح

4- النماذج الاقتصادية القياسية

5- تحليل المدخلات / المخرجات 

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

الأساليب الإدارية Management techniques

لقد تطور الفكر الإداري كثيراً منذ عهد الثورة الصناعية وبروز منظمات الأعمال والتي اختلفت كثيراً عن مجتمعات ما قبل الصناعة حيث كانت الفوضى وعدم تنظيم العلاقات هي السمات السائدة في المصانع وبين العمال ومع دخول العامل عصر التحضر والتمدن والتصنيع الكبير بدأت تتغير أساليب إدارة المصانع حيث أصبح العمال أكثر إلتزاماً بالقواعد والأنظمة ومواعيد الدوام وجداول الإنتاج
وهذا كله يقود دائماً إلى السؤال الأساسي : ما هي الطريقة المثلى لإدارة المنظمة ؟؟ وحيث أن الحصول على إجابة واحدة هو أمر شبه مستحيل في ظل التطورات الكبيرة التي لحقت بالمنظمات فإنه لا بد لنا من المرور على أكثر الأساليب الإدارية شيوعاً والتي كان لها دور في تطوير نظرة المدراء نحو مؤسساتهم وكيفية إدارتها .

ومن هنا في مدونة المحاسب الأول يجب التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية يمكن أن تطبق على مؤسسة وتحل جميع مشكلاتها كما إن تطبيق أسلوب إداري دون غيره إنما يجب أن ينطلق من خلال الدراسة الواعية والكافية لواقع المؤسسة ، كما أن مدى نجاح أسلوب دون أخر هو ايضاً راجع إلى طبيعة المؤسسة التي طبق فيها وسلوك العاملين وكذلك الأمر بالنسبة للثقافات والحضارات المختلفة فما ينجح في اليابان قد لاينجح في الولايات المتحدة وما ينجح في مصنع للورق قد لا ينجح بالضرورة في سلسلة فنادق سياحية وبالتالي فإن الأساليب الإدارية عادة تنقسم إلى :

1- الأسلوب البيروقراطي :

لقدبدأ استخدام هذا الأسلوب مع بدايات عام 1886 على يد الألماني ماكس فيبر والذي كان عالماً في علم الاجتماع والتاريخ وكذلك درس المشاكل داخل التنظيمات إضافة إلى اهتماماته الواسعة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية و بشكل عام كانت مؤلفاته عبارة عن رد على التقصير في الأداء داخل المنظمات وهكذا تولدت فكرة البيروقراطية لديه ووضع مبادئها والتي تنص على مايلي :

* تقسيم دقيق للعمل وتعريف محدد للوظائف والمهام وإسناد كل منها إلى موظفين حسب التخصص والخبرة والمهارة فالأشخاص الأقل خبرة يمكن أن يشغلوا وظائف أقل تعقيداً وسهلة نسبياً .

* هيكل سلطات واضح المعالم يحدد السلطات الممنوحة لكل مركز والصلاحيات في اتخاذ القرار والتي تزداد كلما صعدنا إلى أعلى في هرم المؤسسة الوظيفي حيث أن كل مستوى أدنى يخضع للسلطة والتوجيه من قبل المستوى الأعلى منه مباشرة وكذلك يتم تعريف المسؤوليات المناطة في كل مركز ودائرة و على كل مركز برفع تقريره للمركز الذي قبله مباشرة .

* وجود قواعد وقوانين وأنظمة رسمية تحكم العمل تكون عادة مكتوبة وتحكم سلوك الموظفين داخل المؤسسة وتكون كافية لتحقيق انضباط العاملين وبالتالي تحقيق الأهداف العامة للعمل ومثل هذه القوانين من شأنها أن تحقق الثبات للمنظمة بعض النظر عن أي رغبات شخصية للعاملين .

* عدم وجود نواحي شخصية وهي انعكاس للالتزام الشديد بالقواعد الرسمية والمكتوبة حيث لا يوجد شخص يلقى معاملة خاصة بل أن الأداء هو الحكم في اختيار وترقية الموظفين .

* لقد فضل فيبر السلطات الممنوحة للعاملين على أساس عقلاني قانوني بمعنى أن السلطة تكون منوحة للشخص بناء على مركزه داخل المؤسسة بغض النظر عن أي دوافع ومزايا شخصية فالمركز الأعلى سلطاته أقوى و أكبر تأثيراً والعكس صحيح وقد استبعد فيبر نوعان من السلطة داخل التنظيم واعتبرهما مثبطين للأداء المؤسسي :

1- السلطة التقليدية : وهي تستمد من بعض الأعراف والعادات والتقاليد .

2- السلطة الذاتية الكاريزماتية : وتأتي عبر بعض المزايا الشخصية في الأفراد والتي يراها الآخرين به وتشجعهم على الاقتداء بآرائه دائماً في غير دليل منطقي في معظم الأحيان .

* هناك التزام طويل الأمد بالوظيفة ممكن أن يمتد إلى طول الحياة بحيث تكون المؤسسة والفرد ملتزمين تجاه بعضهما البعض مما يوفر عنصر الأمان والرضا الوظيفي طالما أن الفرد مؤهل وأداؤه جيد وهناك العديد من الطرق التي تستخدمها الإدارة لتحقيق هذا المبدأ مثل زيادات الرواتب ، التأمين الصحي والإجتماعي والحوافز .

هناك بعض الفوائد نتيجة تطبيق أسلوب الإدارة البيروقراطي منها الحصول على نتائج مرتفعة في الأداء للأفراد نتيجة الالتزام الشديد بمعايير الأداء وابتاع الإجراءات حيث توضع هذه المعايير بشكل يوصل إلى أهداف المؤسسة وتكون البيروقراطية من أفضل الأساليب إذا واجه التنظيم بيئة عمل معروفة وغير متقلبة ويمكن التوقع بخصومها وإذا كانت الأعمال المطلوبة روتينية لا تتطلب جهداً إبداعياً بل اتباع قواعد العمل فقط .

ومن المآخذ على الأسلوب البيروقراطي :

* هناك تصلب وتشدد في القوانين والتشريعات مما يضع حداً للحرية الفردية وإمكانية الإبداع والتطوير كما أن الكثير من وقت العمل قد يضيع ليس لمصلحة العمل بل لاتباع القواعد من اتباعها فقط مما يصيب الإدارة بالتحجر وتصل إلى نقطة بحيث تريد استخدام الوسائل دون النظر لأهمية تحقيق الهدف منها وتصبح الوسائل غايات في حد ذاتها .

* الحفاظ على السلطة الفردية لكل مركز مما يؤدي بالموظفين إلى القيام بالحد الأدنى من العمل والإنتاجية بينما يحافظون بل ويوسعون من نطاق سلطاتهم .

* البطء الشديد في اتخاذ القرارات وذلك نتيجة للتمسك الشديد بالقوانين والأنظمة حيث تتطلب المنظمات الحديثة سرعة في مواجهة المواقف وتفويض صلاحيات معينة للعاملين بما يستطيعون بواسطتها التصرف إزاء أمر ما .

* البيروقراطية لا يمكن أن تنجح في منظمات تتميز بيئة العمل بها بالتقدم التكنولوجي السريع حيث يتطلب ذلك تطوير وسرعة في الإجراءات .

وبشكل موجز فإن البيروقراطية إذا ما تم اعتبارها أسلوب للإدارة - حيث أنها تعتبر مدرسة - فإنها منتقدة لسلبياتها العديدة وعدم تجاوبها مع تطور بيئة المنظمات وأساليب العمل إلا أن العديد من الدارسين يحاولون متى تنجح ومتى لا تنجح البيروقراطية واستخلاص أفضل النتائج والإيجابيات منها فقد تكون الفكرة صحيحة في جوهرها ولكن يحتاج الأمر إلى اساليب مختلفة للتطبيق .

2- الأسلوب السلوكي :

خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي حصلت تطورات قوية وجذرية على الصعيدين الاجتماعي والثقافي حيث تحسنت مستويات المعيشة وظروف العمل وشهدت تلك الفترة أيضاً اندفاع شديد في مستويات الانتاجية وانخفضت ساعات اعلمل من 70  ساعة اسبوعياً إلى حوالي 50 ساعة .

وخلال الثلاثينيات وعقب فترة الكساد العظيم الذي اجتاح الولايات المتحدة ظهرت نقابات العمال والتي أصبح همها الدفاع عن حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل ورفع أجورهم والقيام بدور المفاوض أمام المصانع والمنظمات ونتيجة لكل ذلك اصبحت المنظمات تهتم بالجانب الإنساني لها والمتمثل في الموظفين وظهر بذلك الأسلوب السلوكي أو اسلوب العلاقات الإنسانية في الإدارة والذي يعرف بأنه الطريقة التي تساعد وترشد المدراء للتعامل بشكل كفؤ مع الجانب الإنساني للمنظمة اي العاملين وكيفية وجيههم والاتصال معهم .

لقد ركز هذا الأسلوب على فهم وتحقيق العلاقة بين تلبية حاجات العمال النفسية والاجتماعية وتأثير ذلك على إنتاجية العمل بشقيها النوعي والكمي ويرتكز هذا الأسلوب الإداري على أربع قواعد أساسية :

* أن العمال يتم حفزهم عبر حاجاتهم الاجتماعية والشعور بتحقيق ذاتهم عبر أعمالهم وذلك بالتعاون فيما بينهم .

* يشعر العمال بحس من المسؤولية عند التعرض لبعض القوى الإجتماعية على زملائهم وليس عبر البواعث والحوافز المالية المقدمة من الإدارة .

* يخلص العمال للإدارة حين تساعدهم في تلبية حاجاتهم النفسية والإجتماعية .

* يجب على المدراء محاولة تحقيق أهداف العمل عبر طريقة ديمقراطية للعمل بفعالية .

من أبرز المنادين بهذا الأسلوب ماري فولييت والتي اعتبرت أن الإدارة هي عملية متواصلة لا ثابتة جامدة وقد ركزت على إشراك العاملين في حل مشاكل العمل وعلى مرونة الإدارة تجاه موظفيها كذلك تبنت أهمية التواصل بين الإدارة والموظفين حيث تكون النتيجة اتخاذ قرارات تصب في مصلحة العمل كما اعتقدت أن العامل هو مجموعة من الأفكار والمشاعر والأحاسيس ويجب على الإدارة تلمس هذا الجانب وفهم نفسيات العاملين كذلك من أجل حل اي صراعات مع الإدارة .

ثم جاء تشستر برنارد الذي اعتبر أن المنظمة عبارة عن نظام اجتماعي يتطلب تعاون الجميع بأقصى طاقات التواصل من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة كذلك فقد أوجد برنارد نظرية تقبل السلطة حيث أن الموظفين سوف يتبعوا رؤسائهم حيثن يفهموا ما هو مطلوب منهم ويعتقدوا أن ذلك سوف يسهم في تحقيق أهداف المنظمة ويرون في ذلك تحقيق منافع إيجابية لهم .

ومن المنادين بهذا الأسلوب أيضاً إلتون مايو الذي قام بدراسات على شركة الكهرباء الغربية في مشروع هوثورن في شيكاغو في الولايات المتحدة ما بين عامي 1924 - 1933 حيث درس مجموعتين من العمال وقام بتعديل وتغيير ظروف العمل مثل الإضاءة وفترات الاستراحة وتأثير ذلك على إنتاجية العمل مع بقاء جدول الرواتب ثابتاً ، وقد لاحظ زيادة في إنتاجية هؤلاء العمال بالرغم من الإضعاف من ظروف العمل حيث استنتج أنه عندما تم الاهتمام والعناية بالعاملين بنسب بسيطة انعكس ذلك بشكل جيد في تحسن إنتاجيتهم بغض النظر عن ظروف العمل وهو ما يعرف بتأثير هوثورن .

إذن فالأسلوب السلوكي يرتكز على العنصر الإنساني في إدارته للمنظمة وطرق الحفز والاتصال إلا أنه لا يخلو من الانتقادات منها أن الجانب المعنوي للمؤسسة ليس كل شيء فالجوانب المادية والاقتصادية تلعب دورها المهم كذلك مثال حي على ذلك أنه لو افترضنا أن العامل يحب العمل مع زملاء معينين يجد في ذلك متعة وإشباع لرغباته فإن ذلك لن يلغي بعض العوامل الهامة مثل وجود ظروف عمل جيدة ورواتب جيدة والتي هي في الحقيقة عوامل ذات أهمية عند التخطيط للوصول نحو إنجاز مرتفع للعمل .

3- الأسلوب الموقفي : 

تم تطوير هذا الأسلوب في الإدارة في منتصف الستينيات وذلك للإجابة عن سؤال جوهري : لماذا ينجح أسلوب معين في الإدارة في إحدى المنظمات ولا ينجح في الأخرى ؟؟ بل بشكل اكثر تحديداً لماذا ينجح في موقف دون آخر ؟؟ على سبيل المثال لماذا يكون دعم الموظفين عن طريق الحوافز المادية مؤدياً إلى تخفيض نسب الغياب في أحد الفنادق دون غيره ضمن نفس السلسلة ؟؟

فالأسلوب الموقفي يعتمد بشكل كبير على معطيات الوضع الحالي وما يناسب منظمة ما قد لا يناسب الأخرى حيث أنه ومن الممكن أن يتم استخدام عدة أساليب مع بعضها بشكل توليفات معينة أو بشكل إفرادي للتعامل مع المشكلة الحالية .

ودور المدير عادة هو في فحص وتشخيص الوضع وتحديد معطياته بدقة حيث يتطلب ذلك وجود مهارات تحليلية وإدراكية وأساليب اتصال مما يدعم جودة قرارهم في اتباع أسلوب دون آخر .

ويسجل لهذا الأسلوب أنه مرن بحيث يأخذ من كل الأساليب والطرق والأفكار الإدارية ويجمع بينها أحياناً ويجب على المدراء عدم التقيد والالتزام الحرفي بأسلوب دون آخر فلا بد من فهم الاستفادة من جميع وجهات النظر وتطبيق ما ينفع منها بما يواكب التطورات التي تمر بها المنظمة وباختلاف المواقف التي تعترضها .

ومن الانتقادات لهذا الأسلوب أنه يحاول توحيد الأساليب الإدارية ودمجها وأنه لا يعتبر فكرة جديدة في حدا ذاتها إلا أنه يعتبر حقيقة تطوير في الأسلوب الإداري الحديث وفي تنشيط مهارات التفكير والتشخيص لدى المدراء .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

سلوك التكاليف Cost Behavior

رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ، ستكون تدوينتي اليوم عن موضوع مهم في محاسبة التكاليف وهو سلوك التكاليف وتنبع أهمية هذا الموضوع من إهتمام الإدارة بهذا السلوك والذي يؤثر بشكل مباشر على جملة من القرارات الإدارية التي يمكن إتخاذها بالخصوص ويقصد بهذا السلوك الطريقة التي تستجيب بها التكاليف للتغير في حجم النشاط الذي تقوم به المنشأة فعندما يتغير مستوى النشاط تبقى بعض عناصر التكاليف ثابتة في حين تتغير بعض عناصر التكاليف
إما كلياً وبنفس نسبة التغير في حجم النشاط أو جزئياً وهنا في مدونة المحاسب الأول سأقوم بالتطرق إلى الأنماط الرئيسية للتكاليف في سلوكها حيال التغير في مستويات النشاط وأهمية تحديد سلوكها فضلاً عن طرق تقديرها .

انماط سلوك التكاليف

على الرغم من أن سلوك التكاليف على تنوعها قد يأخذ أشكالاً مختلفة ومتباينة إلا أنه يمكن القول أن عناصر التكاليف تأخذ أربعة أنماط رئيسية لسلوكها تبعاً للتغير في حجم النشاط هي : التكاليف الثابتة ، التكاليف المتغيرة ، التكاليف المختلطة والتكاليف المتدرجة وفيما يلي سأقوم بإستعراضها بشكل موجز .

التكاليف الثابتة Fixed Costs

هي تلك التكاليف التي لا تستجيب للتغير في حجم النشاط خلال فترة معينة وعند مستوى معين من النشاط يعرف بالمدى الملائم بحيث يطلق لفظ المدى الملائم على ذلك المدى من مستويات النشاط التي تقترب من الحجم الأمثل للإنتاج والذي يمثل المدى المحتمل أن يتحدد خلاله مستوى النشاط الفعلي للمنشأة ، ومن أمثلة هذه التكاليف رواتب الإدارة والإيجار والضرائب العقارية ومصروف استهلاك الأصول الثابتة .

التكاليف المتغيرة Variable Costs 

هي تلك التكاليف التي تتغير بالتغير في حجم النشاط وبطريقة مباشرة وتناسبية فيبدأ إجمالي التكاليف المتغيرة عند نقطة الصفر عندما يكون حجم الإنتاج مساوياً للصفر ثم تتزايد بمبلغ ثابت كلما أضيفت وحدة جديدة إلى مستوى النشاط ومن الأمثلة على ذلك تكاليف المواد المباشرة والعمل المباشر والعمولة على المبيعا وتكاليف القوى المحركة .

التكاليف المختلطة Mixed Costs 

هي التكاليف التي تحمل في طياتها صفات التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة ويطلق عليها البعص مصطلح التكاليف شبه المتغيرة أو التكاليف شبه الثابتة إعتماداً على ما يعتقد أن يكون الجزء الأكبر فإذا كان الجزء الأكبر منها متغير تعد شبه متغيرة وإذا كان الجزء الأكبر ثابت تعد شبه ثابته ويبدأ إجمالي التكاليف المختلطة عند حجم إنتاج يساوي صفراً بمستوى يعلو على الصفر ثم يأخذ في التزايد كلما زاد حجم الإنتاج ومن أمثلتها تكاليف الكهرباء والمياه والهاتف والصيانة إذ تتضمن مبلغ ثابت دورياً لكي يغطي نفقة توفير هذه الخدمات وآخر متغير كلما زاد حجم الإنتاج .

التكاليف المتدرجة Step Costs 

يقصد بها تلك التكاليف التي تظل ثابتة على مدى مستوى معين من النشاط ثم تقفز إلى مستوى أعلى عندما يزيد حجم النشاط عن ذلك المستوى إلى مستوى جديد وتبقى ثابتة عند المستوى الجديد حتى يتم تجاوز مستوى النشاط الجديد ثم تقفز مرة أخرى وهكذا ومن الأمثلة على ذلك أجور الإشراف على العمال فإذا كان المشرف على العمال يمكنه الإشراف على عشرة عمال ويبلغ معدل أجر المشرف الشهري 2000 ريال فإن إجمالي تكاليف الإشراف ستظل ثابتة عند 2000 ريال إذا لم يزد عدد العمال عن عشرة بيد أنه إذا زاد عدد العمال عن عشرة وحتى عشرين عاملاً فإن تكاليف الإشراف سوف ترتفع إلى 4000 ريال وهكذا وبالنظر لصعوبة تحليل هذا النوع من التكاليف والتنبؤ به فإنها تقرب باعتبارها تكاليف متغيرة إذا كان الفرق بين كل منها يمتد على مستوى محدود نسبياً من النشاط بيد أنها تقرب كما لو كانت تكاليف ثابتة إذا كان الفرق بين كل منها يمتد على مستوى كبير نسبياً من النشاط .

أهمية تحديد سلوك التكاليف 

يمكن القول أن أهمية تحديد سلوك التكاليف تتمثل في أغراض ثلاثة رئيسية هي :

1- لأغراض تحديد التكلفة :

بالنظر لاعتماد أنظمة محاسبة التكاليف الفعلية أو التقديرية على تصنيف التكاليف إلى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة فإن تقييم الإنتاج على أساس التكاليف المتغيرة يتطلب فصل التكاليف الثابتة باعتبارها تكاليف تخص الفترة عن التكاليف المتغيرة .

2- لأغراض التخطيط واتخاذا القرارات :

يعتمد التخطيط - من ضمن أمور أخرى - على التنبؤ بسلوك التكاليف المستقبلية وتقدير مستوى تلك التكاليف لكل بديل متاح وهذا بدوره يتطلب التعرف على سلوك التكاليف اتجاه عوامل عدة أهمها مستوى النشاط .

3- لأغراض الرقابة :

يعد الفصل بين التكاليف المتغيرة والثابتة أمراً ضرورياً لوضع الموازنات التخطيطية التي تفيد لأغراض الرقابة كما أن التكاليف الثابتة غالباً ما تكون غير خاضعة لسيطرة الإدارة مقارنة بالتكاليف المتغيرة .

طرائق تحليل سلوك التكاليف 

بالنظر لإحتواء التكاليف المختلطة على عناصر من التكاليف المتغيرة وأخرى من التكاليف الثابتة فإن الأمر يتطلب استخدام بعض الطرف لتقدير التكاليف الثابتة وفصلها عن التكاليف المتغيرة ومن الطرق الشائعة لتحديد سلوك التكاليف ما يلي: 

* تحليل حسابات الأستاذ : تقوم هذه الطريقة على ضرورة فحص كل حساب من حسابات التكاليف وتبويب كل بند كتكلفة ثابتة أو تكلفة متغيرة في علاقته بمستوى النشاط وذلك بناءاً على الخبرة وفحص سلوك التكاليف لفترات ماضية ، وتعد هذه الطريقة من أبسط الطرائق التي يمكن تطبيقها لا سيما عندما لا تتوافر البيانات التكاليفية إلا عن فترة واحدة لكن يعاب عليها أن التصنيف قد يعتمد على التقدير الشخصي أو على الأقل يؤثر عليه وهذا بدوره يفتقر إلى الموضوعية كما أنها لا تقدم أساساً للفصل بين التكاليف المتغيرة والثابتة في حالة بنود التكاليف المختلطة .

* طريقة أعلى وأدنى مستوى للنشاط : تعد من أسهل الطرائق وأكثرها استخداماً في تحليل عناصر التكاليف المختلطة إلى جزئيها الثابت والمتغير وتعتمد هذه الطريقة على البيانات التاريخية في الحصول على أعلى وأدنى مستوى للنشاط والتكاليف المقابلة لكل منهما وبنسبة الفرق بين تكاليف المستوى الأعلى والمستوى الدنى إلى الفرق بين أعلى وأدنى مستوى للنشاط يتحدد معدل التكاليف المتغيرة إذ أن الفرق بين إجمالي التكاليف يرجع الى التفاوت في إجمالي التكاليف المتغيرة نتاجاً لإختلاف مستوى النشاط بين النقطتين أما التكاليف الثابتة فتظل عند المستوى ذاته طالما لم يزد حجم الإنتاج عن المدى الملائم وبناء عليه يمكن تحديد الجزء الثابت لعنصر التكلفة ، وعلى الرغم من سهولة تطبيق هذه الطريقة لكنها تعاني قصوراً يتمثل في اعتمادها على نقطتين من نقاط التكاليف ومستوى النشاط وتجاهلها لباقي المعلومات عن النقاط الأخرى وعليه ينبغي توخي الحذر عند تطبيق هذه الطريقة إذ يراعي أن هاتين النقطتين تمثلان التكاليف ومستوى النشاط في الأحوال الطبيعية للمنشأة وعليه ينبغي استبعاد أية نقاط متطرفة لا تعكس تلك الأحوال كما تعتمد على البيانات التاريخية دون الأخذ في الحسبان التغيرات المستقبلية المحتملة .

* الطريقة الهندسبة : ويطلق عليها لدى بعض الكتاب طريقة قياس العمل وتعد من أكثر الطرائق استخداماً في المنشآت التي تستخدم نظم التكاليف المعيارية وطبقاً لهذه الطريقة يتم تحليل العلاقة بين المدخلات والمخرجات والتعبير عنها في شكل كمي كساعات العمل المباشر أو كمية المواد كما يتم الاستعانة بدراسة الوقت والحركة ومن ثم تويل تلك المقاييس إلى تكلفة معيارية أو مقدرة وتستخدم هذه الطريقة لتقدير تكلفة المواد المباشرة والأجور المباشرة أما عناصر التكاليف الإضافية فيصعب تحديدها وفقاً لهذه النظرية ، ومن مزايا هذه الطريقة إمكانية التوصل إلى معايير لما يجب أن تكون عليه التكاليف فضلاً عن عدم اعتمادها على التكاليف التاريخية في الفترات السابقة لكن يعاب عليها احتياجها لوقت وجهد كبيرين في التقدير كما أن تقديرات التكاليف وفقاً لهذه الطريقة تعكس الظروف المثالية التي يصعب تحققها في الغالب .

* خرائط الإنتشار : تعتمد هذه الطريقة - كطريقة الحد الأعلى والأدنى - على البيانات التاريخية ويتطلب تطبيقها تجميع البيانات المتعلقة بمستويات النشاط والتكاليف المقابلة لها عن عدد كاف من الفترات السابقة ويشترط في تلك البيانات تفاوت مستويات النشاط من فترة لخرى وعدم تغير الأساليب الإنتاجية خلال تلك الفترات ويتم تمثيل كل مستوى نشاط والتكاليف المقابلة بنقطة على الرسم البياني ومن ثم محاولة توفيق أفضل خط يتوسط تلك النقاط قدر الإمكان ، وتميز هذه الطريقة بأنها تأخذ في الحسبان المعلومات المتوفرة عن مستويات النشاط والتكاليف المتعلقة بها كافة لكن اشتقاق خط التكاليف يتأثر بتحكم القائم بالتحليل مما سيؤثر على تقدير إجمالي التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة لوحدة النشاط أو كليهما كما ينطبق عليها ذات القصور المصاحب لطريقة أعلى وأدنى مستوى للنشاط والمتمثل في اعتمادها على البيانات التاريخية .

* تحليل الإنحدار : تستخدم هذه الطريقة لاشتقاق معادلة التكاليف باستخدام طريقة المربعات الصغرى التي تهدف إلى اشتقاق معادلة الخط المستقيم باستخدام أساليب إحصائية بدلاً عن الإجتهاد الشخصي او التحكمي كما في الأساليب الأخرى وتقوم طريقة المربعات الصغرى على توفيق معادلة الخط المستقيم بحيث يحقق الحد الأدنى لمجموع مربعات الإنحراف بين تقاط التكاليف الفعلية وبين التكاليف المقدرة باستخدام الخط المستقيم ، وتتميز هذه الطريقة عن الطرائق السابقة بأنها تأخذ في الحسبان المعلومات المتوفرة عن سلوك التكاليف في الفترات السابقة كافة وتسخدمها بطريقة موضوعية من خلال تطبيق الأساليب الإحصائية ومما زاد من أهمية هذه الطريقة استخدام الأساليب الإلكترونية في التشغيل مما سهل استخدامها وخفض تكاليفه .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

كيف تعمل الأشياء : حلقة قاطع البلازما - How Does it Work : Plasma

كيف تعمل الأشياء : حلقة قاطع البلازما - How Does it Work : Plasma

 

مشاهدة الفيلم الوثائقي مترجم من ديسكفري

 

في هذه الحلقة نتعرف على:
قاطع البلازما وكيف يستخدم الصاعقة الكهربيه لتحويل الهواء إلى لهب بلازما يقطع بدقة وسلاسة.
العجيب أن سرعة تدفق اللهب من القاطع تساوي ضعف سرعة الصوت ، ودرجة حرارته تعادل ضعف درجة حرارة سطح الشمس ، وكل هذه القوة تتولد باستخدام الكهرباء والهواء فقط.
كما نتعرف على نظام التبريد الرائع داخل الحواسب النقالة "اللاب توب"وكيف يتخلص من الحرارة باستخدام الانابيب الدقيقة وقليل من الماء
السلسلة الرافعة ، وكيف تحول قوة الانسان العادي الى قوة خارقة لرفع الاشياء الثقيلة
شاهد الحلقة الممتعة لتعرف المزيد عن "كيف تعمل الاشياء"
الفيلم الوثائقي مترجم من ديسكفري

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

بيع التقسيط Installment Sale

فكر رجال الأعمال منذ سنوات عن أساليب مغرية لترويج مبيعاتهم وتصريف انتاجهم وتشجيع العملاء على الشراء بتسهيل طريقة دفع الثمن وتوصلوا إلى أسلوب البيع بالتقسيط فوجدوا فيه تنشيطاً للحركة التجارية وتصريفاً لمنتجاتهم عقب الموجات المتلاحقة من ارتفاع الأسعار ، إذ أتاحوا للمشتري فرصة الحصول على السلعة والتمتع بميزة سداد الثمن على دفعات لا يشعر بعبئها .

وبالرغم من أن أسلوب البيع بالتقسيط انتشر

في بداية الأمر في مجال العقارات والسلع المعمرة مرتفعة الثمن إلا أنه انتشر في السنوات الأخيرة بيع كثير من المنتجات بعقودالبيع بالتقسيط وزاد عدد الذين يزاولون هذا النوع من النشاط وعدد من ينتفعون به من عملاء حتى أصبح ضرورياً إحاطة هذا النوع من التعامل بالمقومات التي تجعله يؤدي الغرض منه ، فيحصل المشتري على حاجته بشروط ميسرة ويضمن التاجر تحصيل ديونه في مواعيدها بحيث لا يتعرض التعامل التجاري إلى هزات قد تؤثر تأثيراً سيئاً على درجة الإئتمان .

وعند البيع بالتقسيط قد تواجهنا نحن معشر المحاسبين بعض المشكلات الصعبة ومن أهم هذه المشكلات المقابلة بين التكاليف والإيراد ومن التساؤلات المطروحة في هذا الصدد : هل يعترف بمجمل الربح الناتج عن عملية البيع بالتقسيط في الفترة الزمنية المحاسبية التي تمت فيها عملية البيع ؟ أم يوزع مجمل الربح على مدى الفترة الزمنية لعقد البيع ؟ وما هو الأسلوب الواجب اتباعه في معالجة التكاليف التي تحدث في الفترات التالية لعملية البيع ؟ ثم ما هي الإجراءات المحاسبية الواجبة في حالات اعسار المشتري وتخلفه عن السداد ، وفي حالة رغبته في استبدال السلعة المباعة وأخيراً في حالة استعادة البائع السلعة المباعة من المشتري وإلغاء عقد البيع ؟

وعلى الرغم من المشكلات المحاسبية التي نشأت عن البيع بالتقسيط إلا أنه يمكننا القول بأن هذا الأسلوب سوف يظل واحداً من المظاهر الأساسية للاقتصاد المعاصر ولذلك يتعين على المحاسبين دراسة هذه المشكلات وتبني أكثر الطرق المحاسبية فعالية بما يمكن من قياس نتيجة عمليات البيع بالتقسيط والرقابة عليها والتقرير عنها ، ولا شك يعتبر البيع بالتقسيط واحداً من المشكلات النظرية العديدة التي تواجه المحاسبين وهم بصدد بناء إطار نظري متكامل ومتسق للمبادئ المحاسبية ، لذلك فأنا في مدونة المحاسب الأول وفي هذه التدوينة الأولية سأقوم بمحاولة بيان النظام المحاسبي والذي يناسب المشروعات التي تبيع بعقود البيع بالتقسيط وتصميم القيود والدفاتر والحسابات التي تتناسب وطبيعة عمليات هذه العقود واستخراج نتيجتها من أرباح وخسائر .

خصائص عقود البيع بالتقسيط

يعتبر البيع بالتقسيط واحداً من مظاهر الحياة الإقتصادية المعاصرة ولقد انتشر هذا الأسلوب على كثير من أنواع السلع ، وأدى استخدامه إلى زيادة حجم انتاج هذه السلع وتسويقها إلى حد لم يكن من المستطاع تحقيقه في ظل أسلوب البيع النقدي أو البيع على الحساب لأجل ، ويمثل عقد البيع بالتقسيط اتفاقاً بين البائع والمشتري تنتقل ملكية السلعة بمقتضاه من الأول إلى الثاني للانتفاع بها نظير سداد عدد محدد من الأقساط الدورية المتساوية ويعتبر كل قسط يسدده المشتري بمثابة سداد لجزء من ثمن البيع المتفق عليه .

ونظراً إلى أن الحالة المالية للعملاء الذي يشترون بالتقسيط تكون أضعف من أولئك الذين يشترون نقداً أو لأجل محدد إضافة إلى احتمال تغير المركز الإئتماني لهؤلاء العملاء وانخفاض قدرتهم على الدفع بدرجة ملحوظة خلال فترة سريان عقد البيع بالتقسيط فإن خسائر الإئتمان ومخاطر عدم التحصيل تتزايد بدرجة كبيرة في حالة البيع بالتقسيط .

وحتى يتجنب البائعون بالتقسيط مخاطر عدم تحصيل المستحق لهم فقد أختاروا نوعاً من العقود يطبق عليه " عقد بيع تأجيري " تمكنهم شروطه من استرداد السلعة المباعة إذا توقف المشتري عن سداد الأقساط المستحقة عليه ، وإذا استرد البائع السلعة لعدم سداد المشتري الأقساط المستحقة عليه فلا يحق للمشتري المطالبة بأي جزء مما يكون قد دفعه من أقساط سابقة ويعود للقاضي تقدير الضرر الذي أصاب المشتري إذا كان توقفه عن الدفع بسبب ظروف قاهرة .

وعادة يطرأ نقص على قيمة السلعة المباعة بسبب الاستخدام أو التقادم التكنولوجي أو غيره من العوامل إلى الحد الذي يجعل قيمة هذه السلعة في تاريخ معين أقل من رصيد الأقساط المستحقة على المشتري لذا يتضمن عقد البيع بالتقسيط حصول البائع على دفعة نقدية " كمقدم ثمن " لتغطية الخسائر التي تطرأ على قيمة السلعة المباعة ، والقاعدة المنطقية في هذا الصدد أن لاتقل الدفعة النقدية المقدمة التي يسددها المشتري عن الانخفاض المتوقع في قيمة السلعة المباعة فعلى سبيل المثال إذا اشترى أحد الأفراد سيارة بالتقسيط ثم اكتشف بعد مرور سنة أن قيمتها الجارية في السوق أقل من رصيد الأقساط المستحقة عليه فعندئذ سوف ينخفض لديه الحافز على الاستمرار في دفع الأقساط .

وحتى تتفادى الشركة البائعة هذا النوع من المخاطر فإنها تلجأ عادة إلى الحصول على دفعة نقدية مقدمة تزيد بعد اضافتها إلى مبلغ القسط أو الأقساط المحصلة في السنة الأولى عن الانخفاض المتوقع في القيمة الجارية للسيارة المباعة .

ونتيجة لما تقدم يمكنني القول بأن ثمن البيع بالتقسيط هو عبارة عن مجموع مبالغ الأقساط التي يتعهد المشتري بسدادها اضافة إلى مقدم الثمن أي أن ثمن البيع بالتقسيط = مجموع مبالغ الأقساط + مقدم الثمن    ( 1 )  وكما هو معروف يتألف ثمن البيع النقدي من عنصرين أساسيين هما :

1- ثمن التكلفة ويعبر بالنسبة للبائع عن تكلفة شراء السلعة أو تكلفة صنعها .

2- مقدار الربح ويعبر عن نسبة محددة لمجمل الربح يرى فيها المشروع عائداً ملائماً لاستثماراته وعليه فإن :

ثمن البيع النقدي = ثمن التكلفة + مجمل الربح     ( 2 ) 

ومن جهة أخرى ونظراً لأن البائع ينتظر فتر من الزمن حتى يتمكن من تحصيل ثمن البيع كاملاً ، فإن عقد البيع بالتقسيط يتضمن عادة تحميل المشتري بفائدة على الجزء غير المسدد من ثمن البيع النقدي ويمعدل سنوي يتفق عليه وتمثل هذه الفائدة تعويضاً عن الفرصة الضائعة على البائع نتيجة تخليه عن السلعة وتحصيل قيمتها تدريجياً على شكل أقساط دورية وتحتسب الفائدة على أساس بسيط أو مركب إلا أن الفائدة المركبة هي المتبعة في الحياة العملية .

ونتيجة لذلك فإن ثمن البيع بالتقسيط يتكون من ثمن البيع النقدي مضافاً إليه جملة الفوائد التي تحتسب على رصيد الثمن النقدي عند سداد كل قسط أي أن  ثمن البيع بالتقسيط = ثمن البيع النقدي + جملة الفوائد    ( 3 )

وعليه واستناداً الى المعادلتين ( 1 ، 3 ) نتين أن :

مجموع مبالغ الأقساط + مقدم الثمن = ثمن البيع النقدي + جملة الفوائد         ( 4 )

حساب أقساط وفوائد البيع بالتقسيط

سبق وأن أشرت إلى أنه في عمليات البيع بالتقسيط يتم الاتفاق على أن يتحمل المشتري بفوائد على الجزء غير المسدد من ثمن البيع النقدي وبشكل يقوم فيه هذا المشتري بسداد رصيد ثمن البيع النقدي مضافاً إليه جملة الفوائد على أقساط دورية متساوية .

ولما كان مجمل الربح يتمثل في زيادة ثمن البيع النقدي عن ثمن تكلفة السلعة المباعة فإن الفوائد المحققة عن البيع بالتقسيط لا تعتبر من جهة جزءاً من مجمل الربح وانما تعتبر نوعاً من الإيراد يرحل إلى الجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر ، ومن جهة ثانية ولآن الفوائد تتحقق جزئياً خلال الفترات الزمنية المتتالية على أساس الأقساط المحصلة فعلاً لذا فانها ترحل الى حساب الأرباح لكل فترة بحيث تستفيد كل دورة بفوائد الأقساط التي يتم تحصيلها خلال هذه الدورة .

وفيما يلي حساب كل من الأقساط والفوائد في حالة الاتفاق على سداد دفعه نقدية مقدماً وسداد باقي الثمن على أقساط دورية متساوية وبفائدة مركبة باعتبارها الحالة الأكثر شيوعاً واستخداماً في الحياة العملية ، فمن جهة وعلى اعتبار أن كلاً من البائع والمشتري يتفقان على ثمن البيع النقدي وعلى مقدم الثمن فإنه يمكننا من المعادلة رقم ( 4 ) استنتاج ما يلي :

ثمن البيع النقدي - مقدم الثمن = مجموع مبالغ الأقساط - جملة الفوائد ، ومن جهة أخرى ونظراً إلى أن كلاً من فترة التقسيط وعدد الأقساط ومعدل الفائدة هي موضع اتفاق بين البائع والمشتري فإنه يمكننا من خلال جدول ايجاد قيمة دفعه عادية لسداد قرض استنتاج مبلغ القسط الدوري ، وعلى ذلك يحدد مبلغ القسط الدوري بأن يضرب الجزء الغير مسدد من ثمن البيع النقدي ( ثمن البيع النقدي - مقدم الثمن ) في الرقم المستخرج من جدول ايجاد قيمة دفعه عادية لسداد قرض تحت معدل الفائد وفترة التقسيط المتفق عليها .

مثال :  01 / 10 / 2010 تم الاتفاق والتعاقد بين شركة المحاسب الأول للمقاولات وشركة طاهر الحبابي لصناعة الآلات على شراء آلة بالشروط التالية :

1- ثمن البيع النقدي للآلة 25000 ريال 

2- تسدد شركة المحاسب الأول للمقاولات دفعه نقدية قدرها 5000 ريال عند توقيع العقد .

3- تسدد شركة المحاسب الأول رصيد ثمن الآلة على أربعة أقساط سنوية متساوية .

4- تحتسب الفائدة بمعدل 7 % سنوياً .

والمطلوب : حساب القسط السنوي لسداد قيمة الآلة وحساب مقدار الفوائد التي جنتها شركة طاهر الحبابي لصناعة الآلات .

الحل :

1- حساب القسط السنوي : لحساب القسط السنوي علينا أن نبحث في جدول ايجاد قيمة دفعه عادية لسداد قرض تحت معدل فائدة مقداره 7% ولمدة 4 فترات زمنية فنجد الرقم ( 29522812 , 0 ) وبضرب هذا الرقم في الجزء غير المسدد من ثمن البيع نحصل على القسط الدوري السنوي لسداد قيمة الآلة وذلك كالتالي :

( 5000-25000 ) 29522812 , 0 = 5904,56 ريال 

2- حساب الفوائد : يشمل كل قسط من الأقساط الدورية السنوية على جزء مسدد من ثمن البيع النقدي اضافة إلى الفائدة على رصيد هذا الثمن في أول كل مدة وذلك على النحو التالي :

السنة الأولى 

رصيد الثمن النقدي أول السنة = 20000 ، الفائدة 7 % = 20000 * 7 % = 1400 ، القسط = 5904,56 ، المسدد من الثمن النقدي = 5904,56-1400 = 4504,56 وبالتالي فرصيد الثمن النقدي أخر السنة = 20000-4504,56 = 15495,43 ريال 

السنة الثانية 

رصيد الثمن أول السنة = 15495,43 ، الفائد = 15495,43*7% = 1084,68 ، القسط = 5904,56 ، المسدد من الثمن النقدي = 5904,56-1084,68 = 4819,88 وبالتالي فرصيد الثمن أخر السنة الثانية = 15495,43-4819,88 = 10675,55

وهكذا حتى السنة الرابعة بحيث نحصل على ثمن البيع بالتقسيط = 28618,24 والذي يمثل مقدم الثمن 5000 + مجموع مبالغ الأقساط 23618,24 

ويجب الملاحظة أن الفائد السنوية على الرصيد غير المسدد من ثمن البيع النقدي تتناقص سنوياً بسبب تناقص الرصيد بمقدار ما يسدد من كل قسط ، كذلك يجب الملاحظة أن الجزء المسدد من ثمن البيع النقدي يتزايد بسبب ثبات القسط السنوي وتناقص مقدار الفائدة السنوية .

مما سبق يتبين أنه يجب الاتفاق على التاريخ الذي تتحقق فيه الأرباح من عملية البيع بالتقسيط فسداد الأقساط قد يمتد إلى سنوات عديدة الأمر الذي يتطلب ضرورة تحديد الأرباح التي تستفيد منها كل دورة مالية حتى لا يقع المشروع في خطأ توزيع أرباح لم تتحقق بعد نتيجة عدم تحصيل كافة الأقساط .

تحديد أرباح عمليات البيع بالتقسيط 

من الناحية المحاسبية المحاسبية يتمثل الهدف الرئيس من معالجة عمليات البيع بالتقسيط في محاولة تحديد توقيت الاعتراف بتحقق الأرباح واثباتها في الدفاتر وتعني فكرة تحقق الأرباح أن الجزء المحقق من مجمل الربح خلال فترة محاسبية معينة هو الذي يرحل الى الجانب الدائن من الحسابات الختامية تمهيداً للوصول الى صافي الربح المحاسبي .

وتعتبر عملية تحديد محمل ربح عمليات البيع بالتقسيط مشكلة معقدة ويرجع السبب في ذلك إلى صعوبة التعرف على الربح وعلى ما يتربط به من تكاليف ومصروفات في الفترة المحاسبية التي تمت فيها عملية البيع ، فهناك قدر كبير من المصروفات التي قد تحدث في الفترات المحاسبية التالية كمصروفات التحصيل والمحاسبة واسترداد السلعة من المشتري في حالة توقفه عن الدفع اضافة إلى مصروفات اصلاح هذه السلعة وفي حالات كثيرة قد تكون مخاطر توقف المشترين عن السداد مرتفعة إلى درجة كبيرة مما يشكك في إمكانية الاعتراف بتحقق الرح وقت البيع .

وبناء على ذلك نجد أن الهدف المحاسبي الأول يتمثل في وجوب المقابلة المعقولة بين التكاليف والإيراد ونظراً لتباين الظروف في مجتمع الأعمال فقد اختلفت الآراء الخاصة حول الاعتراف بتحقق الربح على تلك العمليات فمن المحاسبين من يرى ارتباط تحقق هذا الربح بأساس الاستحقاق ومنهم من يرى ارتباطه بأساس التحصيل النقدي في حين يرى أخرون ارتباطه بأساس استرداد التكلفة وفيما يلي سأقوم بمحاولة مناقشة هذه الآراء حتى تتضح الصورة بشكل جلي : 

أ - أساس الإستحقاق

يعتبر أساس الاستحقاق المحاسبي بتحقق الأرباح الأكثر استخداماً في الحياة العملية وتكتمل وفق هذا الأساس دورة تحقق الربح مع إتمام عملية البيع وتسليم السلعة الى المشتري إذ أنه عند هذه النقطة الزمنية في دورة تحقق الربح يكون المشروع قد حقق الحدث الرئيس المؤدي إلى تحقق هذا الربح وفي نفس الوقت توافر الدليل الموضوعي لوجود عملية تبادلية تمكن من قياس قيمة هذا الربح أو مقداره .

ويتماشى أساس الاستحقاق مع المبادئ والفروض والمفاهيم الأساسية المتعارف عليها للمحاسبة وبصفة خاصة من حيث الموضوعية والأهمية النسبية وامكانية التطبيق والتحفظ ، حيث أن حدوث واقعة البيع يكون بمثابة حدوث واقعة متميزة وواضحة ومحددة وقابلة للقياس الموضوعي لذلك فإن إجراء قيود تحقق الأرباح في لحظة البيع يعبتر إجراء عملياً وعندئذ يتمثل مجمل الربح المحقق لمبيعات التقسيط في زيادة ثمن البيع النقدي على ثمن تكلفة السلعة وفي هذه الحالة تجرى القيود اليومية التالية :

*** من ح مديني مبيعات التقسيط 

*** الى ح مبيعات التقسيط 

وعند اتباع المشروع لطريقة الجرد المستمر فانه ينبغي تحويل تكلفة السلعة المباعة من حساب المخزون الى حساب تكلفة مبيعات التقسيط وذلك بالقيد التالي :

*** من ح تكلفة مبيعات التقسيط 

*** الى ح المخزون 

وفي مجال المحاسبة عن عمليات البيع بالتقسيط فإن النقد الذي يوجه إلى أساس الاستحقاق المحاسبي هو في تجاهله لحق البائع في استرداد السلعة المباعة من جهة وفي تجاهله بدرجة كبيرة نسبياً لعدم التأكد من امكانية تحصيل كافة الأقساط مع عدم وجود أساس معقول لتقدير المخاطر المترتبة على عدم امكانية التحصيل ( تقدير الديون المشكوك في تحصيلها ) اضافة الى تجاهله مصروفات الفترات المحاسبية التالية .

ب - أساس استرداد التكلفة 

في مجال المحاسبة عن عمليات البيع بالتقسيط يمكن القول إن الربح لا يتحقق إلا بعد واقعة استرداد تكلفة السلع المباعة لانه عند هذه النقطة الزمنية يكون المشروع قد أنجز الأحداث الرئيسية من دورة تحقق الربح ( البيع والتسليم ، توافر الدليل الموضوعي لقياس القيمة الحقيقية للربح ) ، وفي ظل هذا الأساس لا يعتبر مجمل ربح مبيعات التقسيط قد تحقق إلا بعد استرداد تكلفة السلع المباعة أولاً واية مبالغ يتم تحصيلها من المشترين بعد استرداد كل التكاليف تسجل كربح اجمالي محقق أي أن مجمل الربح المحقق يتمثل في مبالغ الأقساط الأخيرة التي يتم تحصيلها .

ويتفق هذا الأساس مع معايي المحاسبة المتعارف عليها وخاصة من حيث الموضوعية والأهمية النسية والقابلية للتطبيق والتحفظ ومع ذلك يوجه النقد الى استخدام أساس استرداد التكلفة في مشروعات البيع بالتقسيط لأنه يعطي صورة مشوهة لمقدرة المشروع على تحقيق الربح ولمركزه المالي وذلك لأن مجمل ربح الفترة المحاسبية الحالية سوف يتحقق عن المبيعات النقدية وعن مبيعات التقسيط التي تمت في الفترة أو الفترات السابقة طالما أن تحصيل الأقساط الأخيرة تم خلال هذه الفترة الحالية ، ومن جهة أخرى يعترف اساس استرداد التكلفة فقط بالمصروفات الجارية للفترة المحاسبية التي تحقق الربح خلالها ويتجاهل بنوداً كثيرة لمصروفات تحملها المشروع على مدى فترات محاسبية متتالية بعد عملية البيع والتسليم ولهذا السبب وذاك فمن النادر استخدام أساس استرداد التكلفة في الحياة والممارسة العملية .

ج - اساس التحصيل النقدي

في مشروعات البيع بالتقسيط تكون عادة درجة عدم التأكد من تحصيل مبالغ الأقساط كبيرة نسبياص اضافة إلى عدم وجود أساس معقول لتقدير المخاطر الناتجة عن عدم امكانية التحصل وفي مثل هذه الحالات تمثل نقطة التحصيل النقدية وليست نقطة البيع والتسليم الحدث الرئيس في دورة تحقق الأرباح لأنه عند هذه النقطة الزمنية تكون درجة عدم التأكد المحيطة بتحقق هذه الأرباح قد انخفضت الى مستوى معقول ، وفي ظل هذا الأساس يتم تأجيل الاعتراف بوجود الأرباح حتى يتم تحصيل قيمتها نقداً وعليه فان مجمل ربح مبيعات التقسيط يتحقق عن المتحصلات النقدية للأقساط خلال فترة عقد البيع أي أن كل قسط من الأقساط يقوم المشروع بتحصيل قيمته نقداً فإن مبلغ هذا القسط يتضمن جزءاً من تكلفة السلعة المباعة وجزءاً من مجمل الربح الذي تحقق نتيجة التحصيل اضافة إلى مقدار معين من الفائدة .

وأيضاً يتفق هذا الأساس مع معايير المحاسبة المتعارف عليها من حيث الموضوعية والأهمية النسبية والقابلية للتطبيق والتحفظ وهو الأساس الذي يجري استخدامه في الحياه العملية من قبل مشروعات البيع بالتقسيط ويبرر استخدامه في مثل هذه المشروعات طول الفترة الزمنية اللازمة لتحصيل الأقساط ووجود احتمال اعدام الدين ، اضافة الى مصروفات التحصيل وخدمة العملاء التي يتحملها المشروع في فترات تالية لفترة البيع والتسليم مما يبرر تأخير الاعتراف بتحقق الأرباح حتى تتم عملية التحصيل .

مما سبق أجد أن الأسس الثلاثة متفقة مع معايير المحاسبة المتعارف عليها وأجد أن لكل منها اعتباراته ، فالأساس الأول يعتمد على التمادي في التفاؤل بتحصيل جميع الأقساط واستبعاد احتمال وقوع الخسائر في حين يعتمد الأساس الثاني على التمادي في التشاؤم بعدم تحصيل جميع الأقساط وتغليب احتمال وقوع الخسائر .

أما الأساس الثالث فهو وسط بين الأساسين المتطرفين السابقين حيث لا داعي للتفاؤل المتطرف أو التشاؤم المتطرف ، لذا فإنه عند رسم السياسة المالية وتصميم النظام المحاسبي لعمليات البيع بالتقسيط يفضل معظم المحاسبين ومن ضمنهم المحاسب الأول في اعتماد أساس التحصيل النقدي لمعالجة أرباح هذه العمليات لانه باتباع هذا الأساس فإن مجمل الربح لا يتحقق كاملاً بمجرد تحصيل القسط الأول ولا يؤخر تحقيقه حتى تحصيل القسط الأخير .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

إدارة فائض النقد Cash Surplus Management

 إن أكثر الأصول القصيرة الأجل سيولة هو النقد والأوراق المالية قصيرة الأجل ، فالنقد هو وسيلة للتبادل في البيع والشراء ويتألف هذا النقد من النقد في صندوق الشركة ومن الأموال المودعة تحت الطلب في حسابات الشركة وفي البنوك وتستخدم هذه الأموال من قبل الشركة للحصول على عائد الأموال المؤقتة غير المستخدمة لديها ،

إن النقد والأوراق المالية تعمل كوعاء للأموال التي يمكن استخدامها لدفع التزامات الشركة في موعد استحقاقها ولمقابلة أية تدفقات نقدية غير متوقعة للخارج .

تعمل الشركات على استخدام الفائض من النقد لشراء الأوراق المالية من خلال تحديد الرصيد المناسب من النقد والأوراق المالية لديها عن طريق الأخذ بعين الإعتبار الدوافع للإحتفاظ بها وكلما كانت هذه الأرصدة النقدية أكبر كلما كان خطر الوقوع في العسر المالي منخفضاً وكلما كانت هذه الأرصدة النقدية منخفضة كلما كان خطر الوقوع في العسر المالي أكبر وللمزيد عن العسر المالي يمكن الرجوع الى تدوينة السيولة على الرابط التالي : 

http://www.almohasb1.com/2010/05/cash-flow.html

ويتطلب اختيار الأرصدة النقدية المناسبة وإدارة فائض النقد والعجز فيه من المدير المالي أن يكون ملماً بعدد من الأمور من أهمها :

1- دوافع أو أسباب الاحتفاظ بالنقد 

هناك العديد من الأسباب للاحتفاظ بأرصدة نقدية وشبه نقدية ( الأوراق المالية ) وكل سبب أو حافز للاحتفاظ بالنقد وشبه النقد مبني على السؤالين التاليين :

أ- ما هي درحة السيولة المناسبة التي يجب الإحتفاظ بها ؟ 

ب- ما هو التوزيع المناسب للسيولة بين النقد والأوراق المالية ؟

وقد حدد الاقتصادي جون كينز ثلاثة حوافز رئيسية للاحتفاظ بالنقد هي :

* حافز للمضاربة ونعني بذلك حاجة الشركة للاحتفاظ بالنقد من أجل أن تكون قادرة على استغلال بعض الفرص لتحقيق أرباح قد تصبح متاحة للشركة من دون تخطيط مسيق مثل إمكانية المساومة على بعض فرص الشراء في حالة ظهورها أو لشراء أسهم شركة أخرى بهدف السيطرة عليها أو إمتلاكها أو عند ظهور معدلات فائدة جذابة ، كذلك في حالة الشركات الدولية والتذبذبات المحبذة في اسعار الصرف .

* حافز للحالات الطارئة وهي الحاجة إلى النقد كهامش أمان وللمل كاحتياطي مالي ومع أن هناك حاجه لوجود نقد بين يدي الشركة للحالات الطارئة إلا أن توفر أدوات السوق النقدي وما تتمتع به من سيولة وقابلية للتداول مثل شهادات الإيداع وأذونات الخزانة والتي تخفف من أهمية الاحتفاظ بالنقد من أجل الحالات الطارئة .

* حافز للعمليات حيث تحتاج الشركة إلى النقد لتمويل العمليات الناتجة عن النشاطات الطبيعية للشركة ( الشراء والبيع والانتاج ) ودفع الالتزامات المترتبة على الشركة التي تحدث نتيجة لهذه النشاطات مثل دفع الرواتب والأجور ، سداد الديون التجارية ، دفع الضرائب وتوزيعات الأرباح .

*إضافة إلى ما سبق فإن البنوك تطلب من الشركات أن تحتفظ بحد أدنى من الأرصدة النقدية في حساباتها الجارية مقابل الخدمات التي تقدمها البنوك لهذه الشركات وتسمى هذه الآرصدة النقدية بالأرصدة التعويضية ، وتستفيد البنوك من هذه الأرصدة عن طريق اقراضها لآجال طويلة بمعدلات فائدة عالية هذا طبعاً يمثل نوع من التعويض للبنوك عن الخدمات التي تقدمها من دون مقابل مثل إعطاء معلومات إئتمانية عن الزبائن المحتملين للشركة وتحصيل الشيكات المقبوضة من زبائن الشركة .

2- الإدارة الفعالة للنقد 

تتأثر الأرصدة النقدية والأوارق المالية بشكل كبير بأساليب الإنتاج والمبيعات في الشركة وكذلك بإجراءات تحصيل ثمن مبيعاتها ودفع ثمن مشترياتها ، وهذه التأثيرات يمكن فهمها بشكل أفضل عن طريق تحليل كل من الدورة التشغيلية ودورة التحول النقدي في الشركة وبالإدارة الفعالة لهاتين الدورتين فإن المدير المالي يستطيع على أدنى مستوى من النقد من أجل المساهمة في تعظيم سعر سهم الشركة في السوق .

* الدورة التشغيلية والتي يمكن أن تعرف على أنها كمية الوقت المستغرق من النقطة التي تبدأ فيها الشركة باستخدام مدخلات الإنتاج من عمال ومواد في العملية الإنتاجية ( بداية بناء المخزون ) إلى النقطة التي يتم فيها تحصيل النقد من عملية بيع السلع النهائية التي تحتوي على خهذه المدخلات الإنتاجية ، وهذه الدورة تتكون من جزئين متوسط فترة التخزين ومتوسط فترة التحصيل أي أن الدورة التشغيلية للشركة ببساطة هي عبارة عن مجموع متوسط فترة التخزين ومتوسط فترة التحصيل وفيما يلي سأورد المثال البسيط التالي :

مثال : شركة المحاسب الأول تبيع جميع بضائعها على الحساب حيث تتطلب شروط البيع على الحساب من الزبائن أن يقوموا بالتسديد خلال 60 يوماً من عملية البيع وفي المعدل تستغرق الشركة 85 يوماً لصنع وتخزين وبالتالي بيع البضاعة التامة الصنع بمعنى أخر إن معدل فترة التخزين في الشركة تساوي 85 يوماً وتأخذ في المعدل 70  يوماً لتحصيل ذممها المدينة وبالتالي فالفترة التشغيلية تساوي 

85 + 70 = 155 يوماً .

* دورة التحول النقدي في الشركة حيث تقوم الشركة بشراء العديد من المدخلات الإنتاجية مثل المواد والعمل على الحساب ، فإن الوقت الذي تستغرقه الشركة للدفع مقابل هذه المدخلات يسمى متوسط فترة السداد لهذا فإن هذه المدخلات الإنتاجية تولد مصادر التمويل قصير الآجل الذاتية والتي تعتبر من مصادر التمويل المجاني ما دام أن الشركة لم تحصل على أي خصم نقدي ، كما أن القدرة على شراء مدخلات الإنتاج على الحساب تسمح للشركة بشكل جزئي وحتى قد تكون بشكل كلي وذلك عن طريق التعويض عن طول الوقت التي تكون فيه مواردها معطلة في الدورة التشغيلية حيث أن عدد الأيام الإجمالي في الدورة التشغيلية ناقصاً متوسط فترة السداد تمثل دورة التحول النقدي وبالإستمرار مع المثال السابق لشركة المحاسب الأول سأوضح كيفية قياس درجة التحول النقدي .

مثال : تنص شروط الدين على مشتريات الشركة من المواد الأولية على أن يتم الدفع خلال 40 يوماً أما العاملين فيتم دفع أجورهم كل 15 يوماً وتبين من حسابات الشركة أن متوسط فترة السداد لديها تبلغ 35 يوماً والمطلوب حساب دورة التحول النقدي .

فترة التحول النقدي تساوي  155 - 35 = 120 يوماً أي أنه خلال هذه الفترة لا يمكن التصرف بأموال الشركة .

3- أساليب إدارة النقد

إن دورة التحول النقدي الموجبة كما في شركة المحاسب الأول تعني أنه يجب على الشركة أن تتفاوض على أشكال التمويل مثل الديون قصيرة الأجل غير المضمونة أو القروض المضمونة للتمويل وذلك من أجل دعم دورة التحول النقدي لديها .

مثالياً الشركة تحبذ أن يكون لها دورة تحول نقدي سالبة وهذا يعني أن متوسط فترة السداد تزيد عن متوسط الفترة التشغيلية ، وفي الشركات الصناعية لا يوجد لديها دورة تحول نقدي سالبة إلا إذا كان متوسط فترة السداد لديها طويلة بشكل غير منطقي أما الشركات غير الصناعية فتكون عندها إمكانية أكبر لوجود متوسط فترة سداد سالبة وذلك لأنها بشكل عام تمتاز بفترة تخزين أقصر وأسرع وغالباً ما تبيع سلعها أو خدماتها بشكل نقدي وكنتيجة تكون الدورة التشغيلية لهذه الشركات أقصر وقد تكون أيضاً أقل من متوسط فترة السداد وبالتالي تكون النتيجة دورة تحول نقدي سالبة وعندما تكون دورة التحول النقدي للشركة سالبة فإن الشركة ستستفيد من قدرتها على استخدام التمويل الذاتي من أجل مساعدة ودعم مجالات أخرى في العمل غير الدورة التشغيلية .

في الحالات الأكثر شيوعاً من دورة التحول النقدي الموجبة فإن الشركة تحتاج لتطبيق استراتيجيات من أجل تخفيض فترة التحول النقدي دون أن تخسر من مبيعاتها أو المساس بترتيبها الإئتماني ومن هذه الاستراتيجيات :

* التسريع بدوران المخزون بأكبر سرعة ممكنة مع تجنب استهلاك المخزون الذي قد يؤدي إلى خسائر في المبعيات .

* تحصيل الذمم المدينة بأسرع وقت ممكن بدون انخفاض في المبيعات المستقبلية بسبب الضغط المتولد عن أساليب التحصيل ومن الممكن للشركة أن تقدم خصومات نقدية إذا أرتأت أنه مجدي اقتصادياً .

* التأخر في سداد الذمم الدائنة لآطول وقت ممكن بدون المساس بالترتيب الإئتماني للشركة والاستقادة من أي ميزات للخصم النقدي .

إن أثر تطبيق هذه الإستراتيجيات يمكن وصفه في الفقرات التالية باستخدام المعلومات عن شركة المحاسب الأول وسيتم تجاهل تكلفة تطبيق كل استراتيجية مقترحة لأن هذه التكاليف عملياً ستقاس مقابل ما سيتم توفيره عن اتخاذ القرار الاستراتيجي المناسب .

تسريع دوران المخزون 

إحدى الإستراتيجيات المتوفرة لشركة المحاسب الأول هو زيادة معدل دوران المخزون ولعمل ذلك فإن الشركة تستطيع أن تزيد من معدل دوران المواد الخام وتقصر الدورة الإنتاجية أو أن تزيد معدل دوران البضاعة التامة الصنع كل من هذه المداخل سوف تعمل على تخفيض كمية التمويل المطلوبة أي تقصير دورة التحول النقدي .

مثال : اذا استطاعت شركة المحاسب الأول أن تزيد من معدل دوران مخزونها عن طريق تخفيض متوسط فترة التخزين من المستوى الحالي 85 يوماً إلى 70 يوماً فإنها ستخفض فترة التحول النقدي بفترة 15 يوماً إلى 105 يوماً ( 120 - 15 ) وأثر هذا التغيير على الشركة يمكن تقديره كما يلي : بفرض أن شركة المحاسب الأول تنفق حالياً 12 مليون ريال سنوياً على استثماراتها في الدورة التشغيلية ، فالمصاريف اليومية ستكون 33333 ريال ( 12 مليون مقسوماً على 360 يوم ) و لآن فترة التحول النقدي انخفضت 15 يوم أي ما مقداره 500000 ريال ( 33333 مضروباً في 15 ) من حاجة الشركة للتمويل وعلى فرض أن الشركة تدفع 10 % فائدة على الأموال المقترضة فإنها تستطيع توفير مما مقداره 50000 ريال نتيجة لإدارة مخزونها بفعالية .

تسريع تحصيل الذمم المدينة 

وسيلة أخرى لتخفيض دورة التحول النقدي قد تقوم بها الشركة عن طريق تسريع تحصيل الذمم المدينة مثل المخزون مثال : اذا استطاعت شركة المحاسب الأول عن طريق تغيير شروط الإئتمان بأن تكون قادرة على تخفيض متوسط فترة التحصيل من المستوى الحالي البالغ 70 يوماً إلى 50 يوماً فإنها سوق تخفض دورة التحول النقدي 20 يوماً وستصبح 100 يوم ( 120 - 20 = 100 ) ومرة أخرى أفترض أن 12 مليون تنفق سنوياً 33333 يومياً من أجل دعم دورتها التشغيلية عن طريق تحسين إدارة الذمم المدينة بعشرين يوماً فإن الشركة ستصبح بحاجة أقل من التمويل بمقدار 666666 ريال ( 333333 مضروباً في 20 ) ومع فائدة 10 % فإن الشركة ستصبح قادرة على تخفيض تكلفة تمويلها وبالتالي زيادة أرباحها بما مقداره 66666 ريال ( 666666 مضروباً في 10 % ) 

إبطاء سداد الذمم الدائنة 

الاستراتيجية الثالثة هي إبطاء تسديد الذمم الدائنة أي أن تقوم الشركة بتأخير سداد ذممها المدينة إلى أطول مدة ممكنة بدون أن تؤثر سلباً على ترتيبها الإئتماني ومع أن هذه الإستراتيجية جذابة مالياً إلا أنها تتضمن موضوع أخلاقي وهو عدم تفضيل الموردون أن يقوم زبائنهم بتأجيل سداد الدفعات المستحقة عليهم عن قصد وبالعودة إلى مثالنا عن شركة المحاسب الأول فإذا استطاعت الشركة أن تزيد من متوسط فترة السداد لذممها الدائنة من المستوى الحالي 35 يوماً إلى 45 يوماً فإن دورة التحول النقدي لديها ستنخفض 10 أيام لتصبح 110 يوماً ( 120 - 10 ) مرة أخرى إذا كانت مصاريف الدورة التشغيلية 12 مليون ريال سنويا ً فإن زيادة فترة السداد 10 أيام إضافية سوف يخفض حاجة الشركة للتمويل بمبلغ 33333 ريال ( 12 مقسوم على 360 ومضروب في 10 ) ومع معدل فائدة 10% فإن الشركة ستخفض تكلفة تمويلها وبالتالي زيادة أرباحها بما مقداره 333333 ( 333333 مضروباً في 10 % ) .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

التشييد والمقاولات Construction and Contracting

يعتبر التشييد نشاط حيوي مستمر باستمرار الحياة في هذا الكون نظراً لحاجة الإنسان إلى السكن والإيواء بغض النظر عن ذلك السكن ونوعيته وقد تتغير الأدوات والمواد والآلات وأماكن الإنشاءات ولكن الحاجة إلى التشييد والبناء تضل مستمرة ، وينظر إلى التشييد أيضاً على أنه عملية إبداعية تعتمد على ستة مصادر رئيسية هي المواد والآليات واليد العاملة والتقنية الهندسية والأموال وإدارة التشييد .

وهنا يجب على منظمات المقاولات تطبيق مفاهيم الإدارة في جميع جوانبها إضافة إلى الجوانب الفنية من أجل إنشاء مشروع حيث تعتمد هذه المنظمات في نشاطها على الانتقال إلى موقع المشروع بألياتها ومعداتها واليد العاملة بأنواعها مما يعني تنوع أماكن نشاط المنظمة وهذا على غرار المنظمات الصناعية التي تمارس شاطها في موقع ثابت تتم فيه كافة العمليات اللازمة للخروج بسلع نهائية أو نصف مصنعه والعديد من أوجه الإختلاف فيما بينهما ولكنني لست بصدد الخوض في ذلك - على الأقل في هذه التدوينة - وبالتالي هنا في مدونة المحاسب الأول سأقوم بالتركيزعلى أبعاد منظمات المقاولات وعلى دورة حياة المشروع فيها  .

أبعاد منظمات المقاولات

تمارس هذه المنظمات نشاطها من خلال الأبعاد التالية :

1- ممارسة مجموعة من الأنشطة تتمثل في :

أ- دراسة المشروع من خلال التصاميم المعدة والوثائق ذات العلاقة بالمشروع والمعدة من قبل المتخصصين وقد تكون التصاميم والوثائق أولية ( مشروع تحت النقاش ) أو نهائية ودور منظمات المقاولات في هذه الحالة يكون تنفيذي ويشمل النشاط في هذه المرحلة دراسة موقع تنفيذ المشروع ميدانياً وكذلك دراسة التسهيلات والخدمات التي قد تكون متاحة في موقع المشروع أو في محيطة وإمكانية الاستفادة من ذلك أثناء عمليات التنفيذ .

ب- العمل على الفوز بالمشروع ( محل الدراسة ) سواء من خلال المفاوضات الفردية والعلاقات الشخصية أو المناقصة .

ج- تقدير المواد اللازمة لتنفيذ المشروع وكمياتها وأنواعها وخصائصها من كل مورد .

د - رصد الأموال اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع .

2- تحديد بداية ونهاية المشروع :

تحديد وقت البدء بتنفيذ المشروع والذي قد يكون من خلال إدارة المنظمة أو حسب طلب الزبون وقدرات المنظمة على الوفاء بالتزاماتها أي البدء بالمشروع والإنتهاء منه حسب ما هو محدد ومخطط له معيار أساسي على ضوءه يتم الحكم على مصداقية المنظمة من قبل الزبون والمجتمع إذا كان المشروع عام مثل مستشفى أو مدرسة .

3- هدف محدد :

تتعدد الأهداف والمدى الزمني لأغلب المنظمات ، وأما في منظمات المقاولات فهي تنظر إلى كل مشروع على أنه هدف بحد ذاته يجب إنجازه في الوقت المحدد وهي بذلك تحقق أهداف ضمنية أخرى تشمل زيادة دوران رأس المال العامل واستغلال الآلات والمعدات والمواد والتسهيلات المساعدة وتعزيز رضا الزبون أو المستفيدين من المشروع .

4- وضع جدول زمني لعلميات التنفيذ :

تمر عمليات تنفيذ المشاريع في منظمات المقاولات بمراحل عدة حتى تسلم بصورة نهائية للزبون أو المستفيدين وتنفيذ كل مرحلة يتطلب موارد تختلف في الحجم والنوع عن المراحل الآخرى ، وبناء على ذلك تضع إدارة المنظمة أو الفريق المنفذ للمشروع برنامج زمني لوصول المواد في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وفاعلية وكفاءة القائمين على تنفيذ المشروع في وضع جدول زمني دقيق لحاجات تنفيذ كل مرحلة من المشروع أحد المعايير الأساسية لنجاح المنظمة والتأكد من انسياب عمليات التنفيذ والحد من الاختناقات في موقع العمل وبالتالي إنجاز المشروع في الوقت المحدد .

دورة حياة المشروع

مرحلة ما قبل الولادة

1- الفكره :

يتم في هذه المرحلة دراسة فكرة المشروع بغض النظر عن مصدرها وذلك من خلال التحليل المبدئي لاحتياجات المشروع والتنبؤ بالظروف البيئية التي سوف تصاحب عملية تنفيذ المشروع ويتولى فريق عمل متخصص من المنظمة دراسة :

* تحليل عميق لفكرة المشروع خاصة إذا كان مصدرها الزبون .

* زيارة الموقع المقترح لإنشاء المشروع والتأكد من توافر المياه ، مخازن للمواد أو إمكانية انشاء مخازن مؤقتة ، مكان للحراسة ، الخدمات الأساسية للعمال ، المواصلات وأخيراً سهولة نقل المواد .

* البدائل المتاحة والجدوى من كل بديل .

* تقدير تكاليف تسوية موقع إنشاء المشروع .

* برامج عمليات التنفيذ ( يتم تصميم برامج التنفيذ باستخدام الأساليب الكميةوالبرامجيات ) والميزانيات الأولية ومدى تأثير ذلك على المشاريع الحالية قيد التنفيذ .

* تقدير السيولة النقدية ومصدرها من أجل البدء في تنفيذ المشروع .

* اقتراح التساؤلات التي تحتاج إلى الإجابة من المستفيدين أو ذوي العلاقة بالمشروع .

2- التقدم للمناقصة :

استراتيجيات إعداد وتقديم العروض :

تعتبر صياغة الإستراتيجيات من مهام وأولويات القيادات العليا في المنظمة ويعتبر التحليل البيئي ومعرفة نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية الخطوة الأساسية التي تسبق صياغة الاستراتيجية ومعرفة القيداة العليا في منظمات المقاولات واسترشادها بالخطوات التالية :

* دراسة الموقف والتأكد من جدوى المشروع ، قدرة المنظمة ، وقت التنفيذ ، فهم وثائق المناقصة بشكل جيد والاستفسار عن اي غموض  ( من شروط التقدم للمناقصات العامة استلام وثائق المناقصة ) ، زيارة موقع المشروع ميدانياً وتفحصه ، تحليل موقف المنافسين والتنبؤ بأي تغيرات بيئية ووضع البدائل الملائمة .

* خصائص العرض :

يتصف العرض الجيد بخصائص تشمل صياغة الهدف على شكل فقرات مختصرة ومتسلسلة ، إختيار العبارات الملائمة ، وضع بعض التفاصيل الضرورية على شكل ملاحق ، إرفاق العرض بالبرنامج الزمني للتنفيذ والآليات والمعدات والمسئول عن تنفيذ المشروع وما يثبت خبرات المنظمة وإمكانياتها ، وبعد إتمام إعداد العرض لا بد من التأكد من : مكان تسليم العرض والتاريخ المحدد لذلك ، عدد النسخ المطلوبة والمرفقات المطلوبة تماماً ، التأكد من مطابقة العرض لتعليمات تقديم العطاءات .

* عوامل غير مباشرة تؤثر في قبول العرض من عدمه تتضمن : شخصية وسلوك ممثل المنظمة ( المحاسب الأول ) ، العلاقة الشخصية ، قدرة الشخص على بيع العرض ، الإصغاء للمستفيد أكثر من التحدث ، معرفة الشخص المقابل قدر الإمكان وللمزيد عن المناقصة يرجى زيارة الرابط التالي : http://www.almohasb1.com/2011/06/tender.html

مرحلة ما بعد الاقتناع بالفكرة أو الفوز بالمناقصة :

1- الولاده :

بعد أن تقتنع إدارة المنظمة بجدوى الفكرة وإمكانية تنفيذها أو الفوز بالمناقصة تبدأ في التركيز على استراتيجية بيع وتسويق الفكرة مع المستفيد والمسئول عن المشروع ، وتعتمد هذه المرحلة على براعة وقدرة قيادات المنظمة التفاوضية مع أصحاب المشروع وطبيعة المنافسة والعروض المقدمة ويتركز جهود المفاوضين من قبل المنظمة ليس فقط في اقناع أصحاب المشروع أو المسئولين عنه بفكرة المشروع والجدوى منها بل وتطوير مخططات ورسومات المشروع وبما يلبي رغبات المسئولين عن المشروع ، ويعتمد نجاح المفاوض في كسب ثقة صاحب المشروع على : القدرة على الإنصات للزبون أكثر من الحديث وفهم العمل المطلوب وحجمه والحقوق والواجبات .

2- مرحلة التأسيس :

بفوز المنظمة بالمشروع وتوقيعها على الاتفاقية مع المسئولين عن المشروع تبدأ مرحلة التنفيذ وتسوية موقع المشروع ووصول الآلات والمعدات وتحديد موقع لكل شي بما فيها التسهيلات المساعدة الأخرى ، وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل المشروع نظراً لأهمية الأعمال التي تنفذ والمتمثلة في أساس المشروع لأن أي خلل في الأساس معناه تعرض المبنى للخطر وتصحيحه في المراحل التالية يصبح أكثر تكلفة وإذا لم يصحح فإن النتائج تكون وخيمة سواء على مستوى المجتمع أو المنظمة المنفذة وبالتالي فإن عمليات الرقابة في هذه المرحلة تكون أكثر أهمية وقد تنفق المنظمة في هذه المرحلة أكثر مما تأخذ من المسئولين عن المشروع .

3- بداية التنفيذ :

يبدأ المشروع في هذه المرحلة في الظهور للعيان خاصة في مشروعات البناء وبتدأ التدفقات النقدية وتبدأ كذلك عمليات الرقابة والمتابعة من قبل المهندسين المتخصصين في المنظمة وأصحاب المشروع للتأكد من مطابقة الإنشاءات للمخططات والرسومات منع أي إنحراف أولاً بأول بحيث تكون استراتيجية المنظمة في هذه المرحلة إرضاء الزبون والتأكد من مطابقة الإنشاءات للتصاميم والمواصفات الفنية .

4 - مرحلة النمو :

تتسارع عمليات تنفيذ المشروع ويصبح أكثر حجماً وتبدو العيوب إن وجدت أكثر وضوحاً .

5- مرحلة اكتمال المشروع :

يتم استكمال انشاء المشروع في هذه المرحلة ويبدأ المستفيدين بالتردد على المشروع وإبداء الملاحظات وإثارة الاستفسارات التي تحتاج إلى الرد عليها من قبل المسئولين عن تنفيذ المشروع ويقوم أصحاب المشروع مع المسئولين عن تنفيذه في التأكد من مدى مطابقة المشروع للمخططات والرسومات والتصاميم الفنية وتلافي أي انحرافات قبل البدء بعمليات التشطيب في حالة ما يكون المشروع مبنى وتبدأ في هذه المرحلة عمليات سحب الآلات والمعدات وما تبقى من مواد الى مشاريع أخرى أو مخازن المنظمة وكذلك فريق العمل الميداني بشكل جزئي أو كلي واستبدالهم بفريق آخر يلائم المرحلة التالية .

6- مرحلة التشطيب :

تتعدد الآراء والأذواق في هذه المرحلة حول التشطيبات الداخلية من حيث الأنواع والماركات والألوان ، وتبدأ عمليات البحث والتسويق من قبل أصحاب المشروع وتبدأ الحاجة إلى العمالة الفنية المتخصصة والتي قد تتعاقد مع المنظمة الإنشائية من الباطن وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل كونها تبرز جودة المشروع وكفاءة المنظمة في إرضاء المستهلك والجمهور وتبرز الحاجة إلى عمليات المتابعة ليس فقط من قبل المنظمة بل وأصحاب المشروع وأحياناً المشرفين المباشرين لأعمال التشطيب مما يؤدي إلى ظهور الصراعات بين هؤلاء نظراً لإختلاف الآراء والإدراك لما هو جيد وغير جيد في التشطيبات وتشمل هذه المرحلة على سبيل المثال الأعمال التالية :

* السباكة والتمديدات الصحية والكهربائية المخفية .

* تنظيف الأسقف وإزالة أي زوائد في الجدران .

* القيام بعمليات التلبيس للجدران الداخلية .

* تنفيذ أعمال النجارة المتمثلة في الشبابيك والأبواب .

* تنفيذ اعمال الجص والرسومات على الجدران والأسقف .

* تنفيذ أعمال البلاط والقيشاني وتركيب الأدوات الصحية .

* تنفيذ أعمال البويات والدهانات والديكورات .

* تركيب الكهربائيات .

* إجراء اللمسات الأخيرة .

7- مرحلة الفحص قبل التسليم :

تتصف مثل هذه المشاريع بعدم الكمال مائة في المائة وصعوبة تنفيذ المخططات والتصاميم كما وضعها المهندسون والفنيون نظراً للصعوبات الكبيرة في تنفيذ ما خطط له نظرياً في الواقع ولكن تضل هناك انحرافات مقبولة عن المخطط والتصاميم وأخرى غير مقبولة وغالباً ما يتم تلافي الانحرافات غير المقبولة أثناء التنفيذ خاصة إذا كان المهندسون الميدانيون يقومون بالمتابعة أولاً بأول إلا أنه قد يحصل تضارب في الآراء بين المشرفين التنفيذيين التابعين للمنظمة الإنشائية المنفذة وأولئك المشرفين المكلفين من قبل أصحاب المشروع وفي حالة كهذه ينشأت الصراع والتضارب في الآراء وغالباً ما يتم حل مثل هذه المشاكل من قبل جهة محايدة أخرى .

8-  تسليم المشروع :

يتسلم أصحاب المشروع أو المسئولين عنه بعد التأكد من أنه قد استكمل من جميع الجوانب وحسب الاتفاق مع المنظمة الإنشائية المنفذة وتسليم ما تبقى من مستحقات أو الاتفاق على كيفية دفع ما تبقى من مستحقات ويمنح المقاول شهادة تسليم ابتدائي للأعمال المنجزة سواء بشكل جزئي أو كلي ، وينبغي على المقاول تنظيف الموقع من أي مخلفات وإزالة كل معدات التشييد بعد الانتهاء من التنفيذ ، وتقدم المنظمة ضمانات تؤكد فيها مسئوليتها عن أي عيوب إنشائية تظهر في المشروع خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

المــقــاصـــة Clearing

سألني أحدهم ذات مرة عن معنى كلمة مقاصة أو clearing حينما قام بإيداع أحد الشيكات المسحوبة لصالحه بغية أن يتم إيداعها في حسابه حيث تم وضع ختم البنك على قسيمة الإيداع بعبارة مقاصة أو clearing  وقد قمت بتوضيح المعنى الكامل لهذه العبارة بشكل سهل ومبسط كونه غير ملم بأمور المحاسبة والبنوك ومن هنا فقد رأيت

أن أقوم بكتابة هذه التدوينة في مدونة المحاسب الأول من أجل توصيل المعلومة بشكل سهل ومبسط لأولئك الغير ملمين أو معنيين بأمور المحاسبة والبنوك في المقام الأول ومن ثم لأولئك المعنيين بالموضوع من أجل زيادة المعرفة ، وبداية يجب التنويه أن المقاصة تمثل تسوية الديون الناشئة عن الشيكات المسحوبة على بنوك محلية والمودعه من قبل عملاء بنوك محلية أخرى في حساباتهم لديها .

فلقد جرى في العرف المصرفي وجود غرفة يكون مقرها لدى البنك المركزي حيث يحضر ممثلوا البنوك وبصحبتهم الشيكات المودعة لديهم والمسحوبة على بنوك محلية أخرى ويتم التفاوض باشراف ممثل البنك المركزي حيث تنظم جداول خاصة بالتصفية يتم على أساسها إجراء القيود المحاسبية اللازمة .

وقد نشأت فكرة التقاص أو المقاصة بين البنوك لغرض تفادي عملية التحصل المباشرة بين البنوك المختلفة وذلك لوجود صعوبة كبيرة من الناحية العملية خاصة في مجتمع تتوافر فيه عدة بنوك وبمسافات متباعدة اضافة الى السرعة في انجاز العمل المصرفي .

وتتم عملية المقاصة بين مديونية كل بنك تجاه البنوك الأخرى عما تملكه هذه البنوك من أرصدة نقدية لدى البنك المركزي حيث تتم الإضافة والخصم من الأرصدة المذكورة حسب الحال التي تمثله الشيكات المتبادلة .

إجراءات المقاصة

1- لدى البنك : تتولى الشعبة المختصة في قسم الحسابات الجارية عملية استلام الشيكات المسحوبة على البنوك الأخرى وحسب نموذج معين يعد من قبل عملاء البنك ثم يقوم الموظف المختص بالأتي :

* فرز الشيكات حسب البنوك المسحوبة عليها .

* ادراج شيكات كل بنك في قائمة معدة لهذه الغاية وهي قائمة ارسالية شيكات مقاصة وفق نموذج معين وتعد من نسختين وتحتوي على تفاصيل الشيكات وتجمع وتطابق ثم تختم ويوقع عليها بتواقيع المخولين .

* تعد قائمة موحدة بموجب نموذج معين تحتوي على خلاصة الشيكات المرسلة للمقاصة .

* يتم تعبئة نموذج تقديم شيكات إلى غرفة المقاصة والذي يحتوي على مجاميع الشيكات المسحوبة على كل بنك وعددها والمجموع الكلي في الجانب الدائن ويتم تنظيم هذا النموذج بنسختين مع ملاحظة أن خانة أو جانب الدائن شيكات مسحوبة على المصارف تعبأ من قبل الشعبة المختصة من واقع الشيكات وبمحاذاة اسم كل بنك عدد ومبالغ الشيكات المسحوبة عليه أما الجانب المدين الشيكات المسحوبة علينا فتعبأ في غرفة المقاصة بعد استلام هذه الشيكات من قبل البنوك الأخرى علماً بأن القيد المحاسبي يكون عند استلام الشيكات لأغراض المقاصة .

** من ح شيكات برسم التحصيل مقاصة

** الى ح مودعي شيكات برسم التحصيل 

وذلك عن ايداع شيكات برسم التحصيل مقاصة

وفي بعض البنوك يتم هذا القيد بالصورة التالية :

** من ح شيكات برسم التحصيل مقاصة

** إلى ح الحسابات الجارية ح العميل

كما أنه عند ايداع الشيكات من قبل العملاء يتم التأكيد من صحتها ومن ثم تعاد النسخة الثانية المختومة إلى العميل تأييداً بالاستلام واذا ما اتبع صيغة القيد الثاني أي ايداع قيمة الشيكات في الحسابات الجارية فأنه ليس للعميل حق السحب على هذه المبالغ الا بعد مرور مدة معينة على تاريخ الايداع قد تكون يومان أو أكثر وذلك من اجل اتاحة الوقت لتحصيل قيمة هذه الشيكات من قبل البنك .

الإجراءات في غرفة المقاصة

يحدد وقت معين للاجتماع في غرفة المقاصة يومياً وقد يكون هذا الوقت مرتين في اليوم أي جلستان حيث يتم الآتي :

* يقوم ممثل كل بنك بتوزيع ارسالية كل بنك على حده ويسلمها إلى مندوب ذلك البنك .

* يستلم مندوب كل بنك ارسالية البنوك الأخرى المسحوبة على البنك التابع له واثباتها في الجانب المدين من نموذج التقديم كم أشرت سابقاً .

* تجري المطابقة الأصولية ويكون الفرق بين الجانب المدين والجانب الدائن في نموذج التقديم هو نتيجة المقاصة لذلك اليوم حيث يكون رصيد المقاصة إما دائناً لصالح البنك أو مديناً عليه .

* يقوم ممثل البنك المركزي بالتوقيع على نماذج التقديم نسخة البنك تأييداً بصحة المقاصة وفي ضوء هذه النسخ يتم اجراء القيود المحاسبية لدى البنك المركزي علماً بأن البنك المركزي يقوم باعلام البنوك المختصة بنتيجة المقاصة وبالمبالغ المستحقة لها وعليها .

وسنتابع في المثال الأتي القيود المحاسبية لعمليات المقاصة :

مثال : في 1 / 8 / 2008 قدمت شركة طاهر يحيى الحبابي إلى بنك اليمن الفرع الرئيسي التي تتعامل معه 12 شيكاً مسحوبة على بنوك أخرى لغرض تحصيلها وكانت تفاصيلها كالأتي :

4 شيكات مسحوبة على بنك المحاسب الأول قيمتها 500 ، 750 ، 250 ، 1000 ريال على التوالي

3 شيكات مسحوبة على بنك اليمن الدولي قيمتها 900 ، 1600 ، 5000 ريال على التوالي

5 شيكات مسحوبة على البنك التجاري قيمتها 750 ، 3000 ، 3750 ، 2750 ، 1250 ريال على التوالي

المطلـــــــــــــــــــوب

1- تنظيم قسيمة الإيداع لهذه الشيكات واجراء القيد المحاسبي الخاص بالإرسال

2- تنظيم قسيمة " قائمة " الارسال الى غرفة المقاصة

3- تنظيم نموذج تقديم هذه الشيكات في غرفة المقاصة

4- اجراء القيود المحاسبية اللازمة بشأن تسوية هذه الشيكات لدى بنك اليمن والبنك المركزي

اذا علمت أن مندوب بنك اليمن قد وجد في صندوقه بغرفة المقاصة " الشيكات المسحوبة عليه " كما يلي :

أ- 3 شيكات بنك المحاسب الأول 5000 ، 7000 ، 500 ريال على التوالي

ب- 4 شيكات بنك اليمن الدولي قيمتها 200 ، 400 ، 150 ، 250 دينار على التوالي

ج - 3 شيكات البنك الوطني قيمتها 600 ، 2200 ، 200 دينار على التوالي

الـــحـــــــــــــــــــــــــــــــــل

1 - تنظيم قسيمة الايداع واجراء القيد المحاسبي للإيداع

رقم الحساب 800	بنك اليمن الفرع الرئيسي		التاريخ 1 / 8 / 2008
	قسيمة إيداع شيكات مقاصة
رقم الشيك	البنك المسحوب عليه	المبلغ
		فلس	ريال
101	بنك المحاسب الأول	---	500
102	بنك المحاسب الأول	---	750
103	بنك المحاسب الأول	---	250
104	بنك المحاسب الأول	---	1000
201	بنك اليمن الدولي	---	900
202	بنك اليمن الدولي	---	1600
203	بنك اليمن الدولي	---	5000
301	البنك التجاري	---	750
302	البنك التجاري	---	3000
303	البنك التجاري	---	3750
304	البنك التجاري	---	2750
305	البنك التجاري	---	1250
المجمـــــــــــــــــــــوع			21500
فقط مبلغ وقدره واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال لا غير اسم المودع : خالد الحبابي المحاسب الأول لشركة طاهر الحبابي       التوقيع :........... ملاحظة : سجلت هذه الشيكات في حسابكم الجاري إلا أن هذا لا يعطيكم الحق بسحب مبادلتها قبل إتمام تحصيلها بواسطة مكتب المقاصة .

القيد المحاسبي :

21500 من ح شيكات برسم التحصيل مقاصة
21500 الى ح الحسابات الجارية ح شركة طاهر يحيى الحبابي
ايداع شيكات مقاصة


2- تنظيم قوائم الإرسال :

بنك اليمن إرسالية شيكات مقاصة التاريخ 1 / 8 / 2008 شيكات مسحوبة على بنك المحاسب الأول
رقم الشيك	فلس	ريال
101	---	500
102	---	750
103	---	250
104	---	1000
المجموع	---	2500
فقط ألفان وخمسمائة ريال
إعداد
ختم وتوقيع البنك

بنك اليمن إرسالية شيكات مقاصة التاريخ 1 / 8 / 2008 شيكات مسحوبة على بنك اليمن الدولي
رقم الشيك	فلس	ريال
201	---	900
202	---	1600
203	---	5000
	---
المجموع	---	7500
فقط سبعة ألاف وخمسمائة ريال
إعداد
ختم وتوقيع البنك

بنك اليمن إرسالية شيكات مقاصة التاريخ 1 / 8 / 2008 شيكات مسحوبة على البنك التجاري
رقم الشيك	فلس	ريال
301	---	750
302	---	3000
303	---	3750
304	---	2750
305		1250
المجموع	---	11500
فقط أحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال
إعداد
ختم وتوقيع البنك

3- تنظيم نموذج التقديم في غرفة المقاصة

مكتب المقاصة – صنعاء نموذج تقديم			اليوم :......... التاريخ 1/8/2008
شيكات مسحوبة علينا		أسماء البنوك	شيكات مسحوبة على البنوك		عدد الشيكات
فلس	ريال		فلس	ريال
---	---	بنك اليمن	---	---	---
---	12500	بنك المحاسب الأول	---	2500	4
---	1000	بنك اليمن الدولي	---	7500	3
---	---	البنك التجاري	---	11500	5
---	3000	البنك الوطني	---	---	---
---	16500	المجموع	---	21500	المجموع
---	5000	الرصيد	---
---	21500	المجموع	---	21500	المجموع
ختم وتوقيع ممثل البنك			توقيع مدير مكتب المقاصة

بعد ذلك يستلم ممثل كل بنك ما يخصه من شيكات من الصندوق الخاص به في غرفة المقاصة وبعد تدقيق الشيكات والجداول والارساليات يوقع كل ممثل مصرف على النسخة الثانية ويعيدها لممثل البنك المعني حيث تكون النسخ مكتملة بالمعلومات وتحتوي على جانب المدين والدائن لكل بنك على حده ثم يوقع ممثل البنك المركزي الذي هو مدير مكتب المقاصة بما يفيد صحة تبادل الشيكات ، بعد ذلك يعد نموذج خاص بالتصفية .

4- تنظيم جدول التصفية

  

اليوم الأحد  01/08/2008	البنك المركزي مكتب المقاصة – صنعاء جدول تصفية رقم ......								جلسة المقاصة الأولى / الثانية
اسم البنك	الشيكات المستلمة عليهم		الشيكات المسحوبة لهم		الرصيد				عدد الشيكات
					عليهم		لهم
	فلس	ريال	فلس	ريال	فلس	ريال	فلس	ريال
بنك اليمن	--	16500	--	21500	--	---	--	5000
بنك اليمن الدولي	--	7500	--	1000	--	6500	--	---
البنك التجاري	--	11500	--	---	--	11500	--	---
بنك المحاسب الأول	--	2500	--	12500	--	---	--	10000
البنك الوطني	--	---	--	3000	--	---	--	3000
المجموع	--	38000	--	38000	--	18000	--	18000
إلى البنك المركزي قيدوا لحساب / على حساب كل بنك من البنوك المذكورة أعلاه المبالغ المبينة في الرصيد النهائي مقابل كل بنك توقيع مدير المقاصة

 
علماً بأنه في حالة بنوك مشاركة أخرى غير البنوك المذكورة يتم إدراجها في هذا الجدول وعلى نفس المنوال ، وبالنسبة لمندوب بنك اليمن يعود بالشيكات المرفقة المسحوبة عليهم ونسخة من الإرسالية بالإضافة إلى النسخة الثانية من نموذج التقديم وكذلك ممثل كل بنك من البنوك المشاركة في عملية المقاصة وتكون القيود المحاسبية لدى بنك اليمن :

من مذكورين

16500 ح الحسابات الجارية حسابات العملاء المدينة

5000 ح البنك المركزي

21500 الى ح شيكات برسم التحصيل مقاصة

تسوية شيكات المقاصة

أما في سجلات البنك المركزي

18000 من ح المقاصة

الى مذكورين

5000 ح بنك اليمن

10000 ح بنك المحاسب الأول

3000 ح البنك الوطني

عن تسوية أرصدة الحسابات الدائنة للبنوك المشاركة في المقاصة ليوم 1/8/2008

من مذكورين

6500 ح بنك اليمن الدولي

11500 ح البنك التجاري

18000 الى ح المقاصة

عن تسوية أرصدة الحسابات المدينة المشاركة في المقاصة ليوم 1 /8 / 2008

وهكذا تتم تسوية الشيكات المتبادلة عن طريق المقاصة في سجلات البنك المركزي وبنك اليمن علماً بأنه تجري قيود مماثلة بالنسبة للبنوك الأخرى .

أتمنى أن أكون وفقت في طرح الموضوع وشرحه بأسلوب سهل ومبسط وأرجو منكم الدعاء لي بالفرج وكشف الغمه وجزاكم الله كل خير .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad