تصفية شركة ( 1 ) Liquidation

تعبر التصفية عن إنتهاء الشخصية الإعتبارية والمادية والقانونية للشركة وبمعنى أخر إنهاء العمليات الجارية ويكون ذلك عادة ببيع الأصول الثابتة ودفع المطلوبات وتوزيع النقد المتبقي على المالكين ، وهناك الكثير من الحالات التي يتم فيها تصفية الشركات ومن هذه الحالات :



1- إنتهاء الغاية التي تأسست من أجلها الشركة
2- إنتهاء المدة المحددة للشركة
3- صدور حكم قضائي بفسخ الشركة
4- بقاء شريك واحد في الشركة
5-إفلاس الشركة ويترتب على ذلك إفلاس الشركاء فيها

ويمكن تصنيف حالات التصفية إلى نوعين رئيسيين :

التصفية الإختيارية : وهي التي تتم بإختيار وإرادة الشركاء
التصفية الإجبارية : وهي التي تتم تحت ظروف خارجة عن إرادة الشركاء ورغبتهم مثل صدور حكم قضائي بتصفية الشرك أو إفلاس الشركاء

إجراءات التصفية

تشمل إجراءات التصفية بيع موجودات الشركة وتحصيل الديون المستحقة لها وسداد الالتزامات المترتبة عليها للغير وبعد ذلك توزيع النقدية المتبقية على الشركاء وذلك حسب أرصدة رؤوس أموالهم ومن أجل القيام بهذه الإجراءات يتم تعيين شخص للقيام بهذه المهام يطلق عليه ( المصفي ) يتم تعيينه من قبل الشركاء في حالة التصفية الإختيارية ومن قبل المحكمة في حالة التصفية الإجبارية وخلال مرحلة التصفية فإن الشركة تبقى محتفظة بشخصيتها الإعتبارية من أجل إتمام عملية التصفية وبعد إتمام عملية التصفية يشطب تسجيل الشركة وتلغى الشخصية الاعتبارية لها وعند البدء بإجراءات التصفية تنتهي سلطة المدير المفوض بإدارة الشركة سواءً كان من الشركاء أو من غيرهم وتنتقل الصلاحيات للمصفي المعين وتنحصر واجبات المصفي فيما يلي :

أ- حصر موجودات الشركة وممتلكاتها وتحديد الإلتزامات والديون المستحقة على الشركة وأن يعد قائمة مركز مالي بذلك .
ب- لا يحق للمصفي أن يتنازل أو يتصرف بأي من ممتلكات الشركة إلا بموافقة مسبقة من الشركاء .
ج- لا يحق للمصفي أن يمارس أي عمل جديد باسم الشركة إلا أنه يحق له اتمام عمل سبق للشركة أن بدأت به .
د - بعد اتمام عملية التصفية على المصفي أن يقدم حساباً ختامياً لكل شريك تبين قيمة الأعمال التي قام بها كما يجب عليه تقديم هذا الحساب إلى المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبل المحكمة ويتم سداد المتحصلات النقدية من عملية التصفية على النحو التالي وذلك حسب الأولويات :

* مصاريف التصفية وأتعاب المصفي
* المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها
* المبالغ المستقة على الشركة للدولة
*الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء
* قروض الشركاء التي لم تكن حصصاً من رأس المال
* النقدية المتبقية توزع على الشركاء حسب أرصدة رؤوس أموالهم النهائية


المعالجة المحاسبية للتصفية

على المصفي أولاً أن يقوم بإعداد قائمة للمركز المالي للشركة في تاريخ البدء بالتصفية بعد ذلك تتم إجراءات التصفية والتي تتمثل في بيع موجودات الشركة وتحصيل ديونها وثم تسديد الإلتزامات المستحقة عليها .

أما بالنسبة للمعالجة المحاسبية لعملية التصفية فإنها تختلف حسب نوع التصفية هل هي تصفية بسيطة أم تصفية تدريجية ، فالتصفية البسيطة تعني القيام ببيع موجودات الشركة خلال فترة زمنية قصيرة عن طريق عرض هذه الموجوجات بالمزاد العلني وتحصيل ديونها ومن ثم سداد الالتزامات المستحقة عليها وخسارة هذا النوع من التصفية أعلى منه من حالة التصفية التدريجية التي يتم فيها بيع موجودات الشركة على مراحل وخلال فترة زمنية طويلة نسبياً وعليه يكون لدى الشركة فرصة زمنية أطول للحصول على فرصة أفضل لبيع أصولها مقارنة بحالة التصفية البسيطة .

حالات التصفية

1- التصفية البسيطة
2-التصفية التدريجية

في التصفية البسيطة هناك ثلاث طرق محاسبية لمعالجة التصفية وهذه الطرق هي :

1- توسيط حساب التصفية وجعله مديناً بالفيمة الدفترية للموجودات ودائناً بالمتحصلات النقدية من بيع هذه الموجودات .
2- توسيط حساب التصفية وتحميله بربح أو خسارة بيع كل عنصر من عناصر الموجودات للشركة عند بيعه .
3- تحميل حسابات رؤوس أموال الشركاء مباشرة بأرباح أو خسائر تصفية كل عنصر من عناصر الموجودات .

وفيما يلي شرح مفصل لهذه الطرق :

الطريقة الأولى :

حسب هذه الطريقة يفتح حساباً للتصفية يكون مديناً بالموجودات الثابتة والمتداولة وبقيمتها الدفترية عدا النقدية منها إضافة إلى مصاريف التصفية ويظهر حساب التصفية دائناً بالتحصيلات النقدية من بيع موجودات الشركة ، ثم يرصد حساب التصفية فإذا كان رصيده دائناً فهذا يعني تحقيقه ربح من عملية التصفية يتم توزيعه على الشركاء حسب النسب المتفق عليها وفي هذه الحالة يسجل قيد إقفال لحساب التصفية يكون قيمة حساب التصفية مديناً ورأس مال الشركاء دائناً أما إذا كان نتيجة حساب التصفية خسارة فيقفل بقيد يكون فيه رأس مال الشركاء مديناً وحساب التصفية دائناً .

مثال 1

أحمد ومحمد وحسين شركاء في شركة المحاسب الأول يتقاسمون الأرباح والخسائر بنسبة 4:3:3 على التوالي وفي 1/1/2009 تقرر تصفية الشركة وظهرت قائمة المركز المالي للشركة في ذلك التاريخ على النحو التالي :

قائمة المركز المالي كما في 1/1/2009

الأصول
2000 نقدية
5000 مدينون
8000 بضاعة
4000 أثاث بالصافي ( 6000 قيمة الأثاث - 2000 مجمع الإهلاك )

الإجمالي 19000

الخصوم +رأس المال

2000 دائنون
1000 رواتب مستحقة الدفع
حقوق الشركاء
6000 رأس مال أحمد
7000 رأس مال محمد
3000 رأس مال حسين

الإجمالي 19000

وقد تمت التصفية على النحو التالي :

1- تم تحصيل مبلغ 3500 من المدينين وأعتبر الباقي ديناً معدوماً
2- تم بيع كامل البضاعة بمبلغ 10000
3- تم بيع الأثاث بمبلغ 3500
4- تم احتساب 500 كأتعاب للشريك أحمد مقابل قيامه بإجراءات التصفية
5-تم تسوية كامل الديون المستحقة على الشركة
6-تم توزيع النقدية المتبقية على الشركاء مع العلم أن أرباح وخسائر التصفية توزع بنفس نسبة توزيع الأرباح والخسائر

الحل

1- يتم اقفال الأصول عدا النقدية في حساب التصفية بالقيد التالي

17000 من ح التصفية
5000 الى ح المدينون
8000 الى ح البضاعة
4000 الى ح الأثاث

2- اثبات قيد بالمبالغ المتحصلة من عملية التصفية نتيجة لبيع الأثاث والبضاعة وتحصيل جزء من رصيد المدينين وذلك بالقيد التالي :

17000 من ح النقدية
17000 الى ح التصفية

3- اثبات قيد اتعاب المصفي الشريك أحمد

500 من ح النقدية
500 الى ح رأس مال الشريك أحمد

واذا تم الدفع له نقداً يكون الطرف الدائن في القيد النقدية

4- تصوير حساب التصفية

من خلال الرابط التالي يمكن الإطلاع على حساب التصفية

http://sites.google.com/site/almohasb1blogspot/3/Liquidation.doc?attredirects=0&d=1


حيث يتبين من حساب التصفية وجود رصيد مدين بمبلغ 500 يمثل صافي خسارة التصفية حيث تم توزيع هذه الخسارة على الشركاء أحمد ومحمد حسين بنسبة 4:3:3 على التوالي بموجب القيد التالي

150 من ح رأس مال أحمد
150 من ح رأس مال محمد
200 من ح رأس مال حسين
500 الى ح التصفية

وبهذا القيد يكون حساب التصفية قد تم اقفاله بعد ذلك يتم تسديد الالتزامات المستحقة على الشركة كما يلي :
2000 من ح دائنون
1000 من ح رواتب مستحقة الدفع
3000 الى ح النقدية

ثم يتم تصوير حساب النقدية ، ثم يتم تصوير حساب رأس مال الشركاء وتوزيع النقدية المتبقية حسب الرصيد وللإطلاع من خلال الرابط التالي

http://sites.google.com/site/almohasb1blogspot/4/2Liquidation.doc?attredirects=0&d=1


ثم يتم توزيع النقدية على الشركاء وهي رصيد حساب النقدية البالغ 16000 وذلك بالقيد التالي

6350 من ح رأس مال أحمد
6850 من ح رأس مال محمد
2800 من ح رأس مال حسين
16000 الى ح النقدية

وبهذا القيد تكون جميع حسابات الشركة قد تم اقفالها وتكون قد انتهت مرحلة التصفية


الطريقة الثانية

وحسب هذه الطريقة يجعل حساب التصفية مديناً أو دائناً بمقدار خسارة أو ربح كل أصل من أصول الشركة ويكون ذلك بالقيد التالي إذا كان نتيجة بيع الأصل ربح

من ح النقدية ( ثمن البيع )
الى ح الأًصل ( بالقيمة الدفترية )
الى ح التصفية ( أرباح بيع الأصل )

أما إذا كان نتيجة بيع الأًصل خسارة يكون القيد التالي :
من ح النقدية ( ثمن البيع )
من ح التصفية ( خسارة بيع الأصل )
الى الأصل ( بالقيمة الدفترية )

أما بالنسبة لمصاريف التصفية فيجعل حساب التصفية مديناً بها وحساب النقدية دائناً وعند ترصيد حساب التصفية بعد بيع جميع الأصول فإن رصيده يتساوى مع الرصيد الذي تم الحصول عليه بالطريقة السابقة ثم يتم توزيع الرصيد على الشركاءكما هو في الطريقة السابقة وتبقى قيود تسديد الالتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء كما هو في الرطيقة السابقة بدون تغير ولتوضيح هذه الطريقة سيتم استخدام المثال السابق بشركة المحاسب الأول

1- عند تحصيل المدينون يسجل القيد التالي
3500 من ح النقدية
1500 من ح التصفية ( الديون المعدومة )
5000 الى ح المدينون ( بالقيمة الدفترية )

2- عملية بيع البضاعة
10000 من النقدية
8000 الى ح البضاعة ( بالقيمة الدفترية )
2000 الى ح التصفية ( أرباح بيع البضاعة )

3- عملية بيع الأثاث
3500 من ح النقدية
500 من ح التصفية ( خسارة البيع )
2000 من ح مجمع اهلاك الأثاث
6000 الى ح الأثاث ( القيمة الدفترية )

4- أتعاب الشريك أحمد المصفي
500 من ح التصفية
500 الى ح رأس مال الشريك أحمد

وتبقى القيود اليومية الأخرى الخاصة بتوزيع خسارة التصفية والبالغ 500 وسداد الإلتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء كما هي في الطريقة السابقة .

الطريقة الثالثة

بموجب هذه الطريقة لا يستخدم حساب التصفية بل يتم توزيع أرباح وخسائر بيع الأصول على الشركاء مباشرة فعند بيع الأصل بربح يجعل حساب النقدية مديناً بثمن البيع ويجعل حساب الاصل دائناً بالقيمة الدفترية وحساب رأسمال الشركاء دائناً بأربح بيع الأصل وحسب نسب التوزيع المتفق عليها ويظهر قيد بيع الأصول بربح كما يلي :

من ح النقدية ( ثمن بيع الأصل )
الى ح الأصل ( بالقيمة الدفترية )
الى ح راس مال الشريك أحمد
الى ح راس مال الشريك محمد
الى ح رأس مال الشريك حسين

أما عندما يتم بيع الأصل بخسارة يسجل القيد التالي

من ح النقدية ( ثمن يع الأصل )
من ح رأس مال الشريك أحمد
من ح راس مال الشريك محمد
من ح رأس مال الشريك حسين
الى ح الأصل ( بالقيمة الدفترية )

وكذلك الحال فيما يخص مصاريف التصفية حيث يتم توزيعها على الشركاء وحسب نسب التوزيع المتفق عليها وكما في القيد التالي :

من ح رأس مال الشريك أحمد
من ح راس مال الشريك محمد
من ح رأس مال الشريك حسين

الى ح النقدية

أما بالنسبة لبقية القيود الخاصة بتسديد الالتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء فتبقى كما هي بالطرق السابقة ولتوضيح هذه الطريقة سيتم إعادة حل المثال السابق الخاص بشركة المحاسب الأول وذلك كما يلي :

1- فيما يتعلق بالمدينيين فقد تم تحصيل 3500 علماً أن القيمة الدفترية للمدينين 5000 وعليه فهناك خسارة 1500 يتم توزيعها على الشركاء أحمد ومحمد وحسين وبنسبة 4:3:3 ويظهر قيد التوزيع كما يلي :

3500 من ح النقدية
450 من ح رأس مال أحمد
450 من ح رأس مال محمد
600 من ح رأس مال حسين
5000 الى ح المدينون ( بالقيمة الدفترية )

أما فيما يتعلق بالبضاعة حيث تم بيعها بمبلغ 10000 في حين تبلغ قيمتها الدفترية 8000 أي هنالك ربح مقداره 2000 يتم توزيعه للشركاء 4:3:3 ويكون القيد الخاص بتلك العملية كما يلي :

10000من ح النقدية
8000 الى ح البضاعة ( بالقيمة الدفترية )
600 الى ح رأس مال أحمد
600 الى ح رأس مال محمد
800 الى ح رأس مال حسين

أما بالنسبة للأثاث فقد تم بيعه بخسارة تبلغ 500 وبالتالي يظهر القيد الخاص ببيع الأثاث على النحو التالي :

3500 من ح النقدية
2000 من ح مجمع اهلاك الاثاث
150 من ح رأس مال احمد
150 من ح رأس مال محمد
150 من ح رأس مال حسين
6000 الى ح الأثاث

أما مصاريف التصفية والبالغة 500 فيتم توزيعها أيضاً على الشركاء 4:3:3 وكما في القيد التالي :

150 من ح راس مال أحمد
150 من ح رأس مال محمد
200 من ح رأس مال حسين
500 الى ح النقدية

ويبقى قيد تسديد الإلتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء كما هو في الطريقتين السابقتين .

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

التدقيق الحكومي Government Auditing

يتزايد الإهتمام في الدول المختلفة نحو مساءلة الموظفين الحكوميين محاسبياً ، ويرجع ذلك إلى المطالب الشعبية المتزايدة وضغط الرأي العام حيث يصعب تواجد نظام فعال وكفء للإدارة الحكومية مركزياً ومحلياً بدون توافر نوع من المساءلة المحاسبية الشعبية والتي من أجلها كان التدقيق الحكومي للإطمئنان عليها من خلال قياس وتقييم أداء إدارات الوحدات الحكومية في الاستحواذ على الموارد و تخصيصها على الأهداف المنوطة بها .



طبيعة التدقيق الحكومي

يمكن القول أن أهداف الرقابة على النشاط الحكومي تتلخص في الاتي :

1- التأكد من دقة تقديرات الموازنة العامة
2- الحد من حوادث الاختلاس والسرقة والإهمال
3- مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة في جانب الإيرادات والمصروفات في إطار الخطة والقوانين واللوائح الموضوعة
4- الحكم على مدى نجاح الأجهزة الإدارية في تحقيق الأهداف المطلوبة منها

ولذلك يمكن أن نعرف التدقيق الحكومي بأنه " فحص كفاءة وفعالية أنشطة الوحدة الحكومية والتأكد من استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرفها على نحو إقتصادي " .

ويبرز هذا المفهوم أن التدقيق الحكومي يمتد إلى ما هو أبعد من نطاق الخضوع للقوانين والنظم التي تحكم استخدام الأموال العامة وبقية الموارد الأخرى وإعداد التقارير عن كيفية التنفيذ ومساره حيث أنه يحتوى أيضاً على الإهتمام الثابت والمتزايد بتجنب الإنفاق أو الإستخدام الغير ضروري والضائغ للأموال والممتلكات المعامة واستخدامها لجميع المقاييس والمعايير المناسبة لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم تدبير وإتاحة هذه الموارد .

وبناءً على ذلك نجد أن التدقيق الحكومي يتضمن ثلاثة أبعاد هي :

البعد الأول : الرقابة المالية والقانونية ويهدف هذا البعد إلى فحص المستندات والسجلات والدفاتر بالإضافة إلى القوانين واللوائح والتعليمات وذلك للتأكد من الأتي :

أ- ان العمليات المالية تتم بشكل سليم ومؤيدة بالمستندات سواء فيما يتعلق بتحصيل الموارد أو الصرف في حدود الإعتمادات .
ب- ان تقارير الوحدة الإدارية الخاضعة للرقابة يتم إعدادها بشكل صحيح وتعبر بالفعل عن حقيقة ما حدث .
ج- ان الوحدة الإدارية الخاضعة للرقابة ملتزمة بالقوانين وان اللوائح والتعليمات مطبقة كما يجب .
د- ترشيد عمليات الإنفاق الحكومي بما يحقق حماية اصول الوحدة الإدارية الحكومية من السرقة والضياع والإختلاس .
هـ-متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتوفير المعلومات التي تساعد في تصحيح الإنحراف عن الموازنة أولاً بأول .

ولتحقيق ما تقدم تقسم الرقابة المالية من وجهات نظر مختلفة إلى الأتي :

أ- من حيث طبيعتها تقسم إلى :

1- رقابة محاسبية على بنود الايرادات والمصروفات للتأكد من التصرفات المالية والقيود المحاسبية أي التوجيه المحاسبي والفني لها .
2- رقابة اقتصادية من حيث متابعة التنفيذ ومعرفة اثره على النشاط الاقتصادي ومدى تحقيق اهداف الخطة وتشمل رقابة العمليات ورقابة الأداء

ب- من حيث التوقيت تقسم إلى :

1- رقابة قبل التنفيذ ( السابقة ) : وتتم في مرحلة اعداد الموازنة للتأكد من قانونية التصرفات وان الصرف يتم في حدود الاعتماد المقرر بالموازنة العامة للدولة
2- رقابة أثناء التنفيذ ( المانعة ) : وتتم من خلال اللوائح والتعليمات والقواعد المالية والإدارية والإجراءات التي تقررها الجهة الإدارية والمراقبين الماليين المكلفون من قبل وزارة المالية .
3- رقابة بعد التنفيذ ( اللاحقة ) : وذلك للتحقق من مطابقة الايرادات والمصروفات للقوانين والحدود المرسومة .

ج- من حيث الاستقلال تقسم إلى :

أ- الرقابة الداخلية : وتتم داخل الوحدة الإدارية الحكومية وذلك باتباع الاجراءات والقواعد والتعليمات المالية والإدارية التي يجب أن تلتزم بها الوحدة للقيام بعمليات الصرف أو التحصيل أو عن طريق ممثلي وزارة المالية .
ب- الرقابة الخارجية : وهي التي تقوم بها الأجهوة الرقابية الخارجية مثل وزارة المالية ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ديوان المحاسبات .

البعد الثاني : رقابة الكفاءة : ويهدف هذا البعد من الرقابة الى تحديد ما اذا كانت الوحدة الادارية الحكومية محل الرقابة تستغل الاعتمادات المخصصة لها والافراد والامكانيات الاخرى المتاحة لها بشكل اقتصادي يعكس كفاءة اداء هذه الوحدة ويتضمن البعد الرقابي النواحي التالية :

* مدى الحاجة الى الخدمة التي توفرها الوحدة الإدارية الحكومية
* مدى مناسبة التكاليف المنفقة
* مدى توافر الحماية الكلية للمواد والإمكانيات المتاحة
*مدى الاستغلال السليم للموارد والإمكانيات المتاحة
* مدى كفاية العوائد المستلمة مقابل الخدمات التي تم توفيرها اذا كان هناك عوائد .


البعد الثالث : رقابة الفعالية : تهدف هذه الرقابة الى تحليل وتقييم فعالية نشاط الوحدة الإدارية الحكومية بغية تحسينها وتطويرها في المستقبل ويتحقق ذلك عن طريق تقرير الفعالية الذي يعده المدققون والذي يستخدم لخدمة هدفين متزامنين معاً هما :
أ- إمداد البرلمان والحكومة والشعب بصفة عامة بتحليل موضوعي مستقل يستخدم كأساس لتقييم وبناء الأولويات الخاصة باتجاه النشاط الحكومي في المستقبل .
ب- امداد مستخدمي القرارات في الوحدات الحكومية محل التدقيق بالأفكار البناءة حول كيفية تدعيم وتحقيق فعاليتهم .

هذا وتتحدد الملامح الجوهرية للوحدة الحكومية في الأتي :

1- انها تعمل طبقاً للتوجيهات العامة ومقاصد البرلمان والحكومة بالإضافة الى انها تعمل وفقاً للحاجات الجارية في مجال انشطتها بالإضافة الى أنها تبني الأهداف التشغيلية المنشودة بشكل كفء ملموس لتستخدمه كمرشد لنشاطها اليومي في تقديم خدمة كفؤة وفعالة للشعب .
2- ان الافعال والاجراءات التي تتم في جميع مستويات الوحدة الحكومية يجب أن توجه نحو تحقيق هذه الأهداف
3- انها تقوم بتنسيق انشطتها وعملياتها ومقاييسها في اتجاه تحقيق هذه الهداف
4- انها تقوم بتحقيق اهدافها عن طريق الاستخدام القانوني لمواردها المتاحة في ضوء الاطار القانوني المحدد لها
5- انها تأخذ في الحسبان عند الشروع في انشطتها حاجات الموظفين والعمال لبيئة عمل جيدة والرضا الوظيفي وتنمية الموارد البشرية .
6-انها لديها تصور وادراك ورأي صائب ومتبصر لحدود طاقاتها وامكاناتها .
7-انها تكون قادرة على تهيئة انشطتها وفقاً للتغيرات التي تعتري المجتمع
8-انها تحتفظ باستعدادها ومرونتها الداخلية من خلال تنظيمها .

أنواع التدقيق الحكومي

في البداية أود الإشارة إلى أن الحاجة الى مبدأ المساءلة قد أدى الى طلب المزيد من المعلومات عن البرامج والخدمات العامة ، ولذلك فإن رجال الدولة والقضاء والشعب يريدون أن يعرفوا فيما اذا كانت الأموال العامة تدار بشكل جيد ومتفقة مع القوانين واللوائح وكذلك يريدون معرفة فيما اذا كانت هذه البرامج والخدمات قد حققت الأهداف المنشودة ، وفيما اذا كانت تعمل بصورة اقتصادية وفقاً له .

وبناءً على ما تقدم يمكن القول أن تعبير التدقيق الحكومي يشير في هذا السياق الى التدقيق المالي وتدقيق الأداء ولذلك يراعى عند التدقيق الحكومي ما يلي :

* ان المسؤولين الرسميين والأخرين المسؤولين عن إدارة الأموال والموارد العامة هم مسؤولون عن إدارة هذه الموارد والأموال بصورة فعالة واقتصادية وبناءه وذلك بقصد تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تخصيص هذه الاموال والموارد ، وهذه المسئولية تشمل جميع من ائتمنوا على هذه الاموال والموارد .

* على جميع المسؤولين الرسميين وجميع من ائتمنوا على هذه الأموال والموارد تقع مسؤولية الالتزام بجميع القوانين والانظمة التي تتعلق بهم وهذه المسؤولية تشمل تحديد المتطلبات القانونية المترتب عليهم اتباعها وتطوير الأنظمة التي تحقق التقيد والالتزام بها .

* على جميع المسؤولين الرسميين وجميع من ائتمنوا على هذه الأموال والموارد تقع مسئولية تطوير أنظمة ضبط فعالة للتأكد من ان الأهداف المرسومة قد تم تحقيقها وان الموارد محافظ عليها وان القوانين والانظمة متبعة وان معلومات موثوق بها هي في المتناول ومحافظ عليها ومفصح عنها بعدالة .

* على جميع المسؤولين الرسميين وجميع من ائتموا على هذه الأموال والموارد تقع مسؤولية المحافظة على الأموال التي توضع تحت تصرفهم لتنفيذ البرامج والخدمات وذلك تجاه الرأي العم وتجاه جميع المستويات الحكومية ذات العلاقة و تباعاً عليهم تقديم التقارير الملائمة الى الجهات التي هم مسؤولون تجاهها .

* ان الدور الرقابي هو عنصر أساسي في عملية الضبط والمساءلة وان الرقابة تضفي حالة من المصداقية على المعلومات التي تقدمها الادارة المختصة في ادارة الأموال والموارد ، لذلك فإن طبيعة التدقيق الشاملة هذه تضفي اهمية خاصة على اعمال المدققين الذين يفترض فيهم فهم اهداف التدقيق ونطاق العمل الواجب القيام به ومتطلبات التقرير .

* التدقيق المالي يساهم بصورة فعالة لجهة المساءلة بحيث ترفع تقاريرها مستقلة فيما اذا كانت المعلومات المالية الخاصة بالمنشأة او المؤسسة التي خضعت لأعمال التدقيق قد تم عرضها بصورة عادلة وكذلك ترفع تقارير حول انظمة الضبط الداخلي وتقارير حول الالتزام بالقوانين واللوائح .

* تدقيق الأداء يساهم بصورة فعالة لجهة المساءلة لأنه يقدم تقييماً مستقلاً حول أداء المنشأة او الوحدة التي خضعت لأعمال التدقيق ويقدم المقترحات لجهة تحسين الأداء واتخاذ الاجراءات التصحيحية عندما يلزم الأمر .

* من أجل تحقيق المساءلة فإن تقارير المدقق عن التدقيق تعتبر وثائق عامة يستطيع الجميع الاطلاع عليها الا اذا فرضت ظروف قانونية او اعتبارات ادبية تمنع وتحرم الاطلاع العام على هذه التقارير .

* ان الطبيعة الشاملة للتدقيق الحكومي تضع على عاتق من يقوم بواجبات التدقيق المسؤولية للتأكد من الامور التالية :

أ- تنفيذ أعمال التدقيق من قبل اشخاص لديهم صورة شمولية الخبرات الضرورية للقيام بهذه المهام .
ب- المحافظة على الاستقلالية .
ج- اتباع المعايير الملائمة المتعلقة بتخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق والابلاغ عن النتائج .
د - على الوحدة المكلفة باعمال التدقيق ان يكون لديها نظام رقابة الجودة .
هـ- على الوحدة الكلفة بأعمال التدقيق أن تخضع هي نفسها لتقييم خارجي للتأكد من أنها تقوم بأعمالها بصورة جيدة وتحافظ على المستويات الضرورية .

وبناءً على ما تقدم يوجد نوعان من اعمال التدقيق الحكومي والتي تقوم بها مؤسسات تدقيق حكومية أو غير حكمية لوحدات ومصالح مشتركة وخلافه من الانشطة الحكومية مع الاخذ بعين الإعتبار ان الأنواع التي سيشار اليها لاحقاً ليست بالضرورة هي الوحيدة في هذا المجال اذ انه يمكن تنفيذ اعمال تدقيق خاصة تستلزمها ظروف ومتطلبات معينة وعند قيام المدققون باعمالهم عليهم الالتزام بمعايير التدقيق الحكومية والتي صنفت التدقيق الحكومي الى نوعان ويبنى كل نوع على الأهداف المحددة مع الأخذ في الاعتبار ايضاً ان اعمال التدقيق يمكن أن تشمل النوعان معاً - على سبيل المثال - تدقيق عقود تبرمها الدولة أو منح تهبها الدولة للقطاع الخاص أو جمعيات خيرية ، كما يوجد تدقيق يتعلق بأنظمة الضبط الداخلي او الالتزام بشروط مفروضة .

وأود الإشارة الى أن لأعمال التدقيق الحكومي مقدمة تنص على " ان الموظفين الرسميين والعاديين الذي يديرون الاموال خاضعون لمساءلة الجمهور " ولذلك فإن الاهتمام هنا ينصب على تدقيق الوحدات الحكومية كما يلي :

1- التدقيق المالي :

تتضمن أعمال التدقيق المالي البيانات المالية وتدقيق المعلومات المالية ذات العلاقة :
أ- تدقيق البيانات المالية يعطي تأكيداً معقولاً فيما اذا كانت البيانات المالية المدققة تظهر بصورة عادلة الوضع المالي ونتائج العمليات وبيان والتدفقات النقدية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والمقصود بمعايير المحاسبة المتعارف عليها المعايير الوطنية او وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ، وهنا لابد من ايضاح ان معايير المحاسبة الدولية عندما تعتمد في دولة ما يمكن ان يطلق عليها تعريف انها معايير محلية لأنها بالواقع اصبحت محلية .
كما تتضمن اعمال تدقيق البيانات المالية كذلك تدقيق بيانات مالية محضرة وفقاً لمعايير محاسبة غير المعايير المتعارف عليها أو معايير المحاسبة الدولية مثال ذلك تحضير البيانات المالية وفقاً للأساس النقدي وليس بطريقة الاستحقاق او محضرة وفقاً لقوانين الضريبة التي تتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو الدولية ( أسس المحاسبة الشاملة ) .

ب - تدقيق المعلومات المالية ذات العلاقة يتضمن فيما اذا :

* قد تم عرض المعلومات المالية وفقاً لأسس معينة أو قائمة
* كانت الوحدة المدققة قد تقيدت بمتطلبات أداء مالية محددة
* نظام الضبط الداخلي للوحدة المتعلق بالتقرير المالي و / أو المتعلق بالمحافظة على الموجودات مصمم بشكل ملائم وقد تم تنفيذه لتحقيق أهداف الضبط .


2- تدقيق الأداء :

يشير مصطلح تدقيق الأداء الى الفحص المنتظم لدليل الاثبات بغرض تقديم تقييم مستقل عن أداء جهاز حكومي أو برنامج أو وظيفة وذلك من أجل تقديم معلومات لتحسين مبدأ المساءلة العامة ولتسيهل اتخاذا القرارات من قبل الجهات التي تتحمل مسؤولية الاشراف واتخاذا الاجراءات التصحيحية اللازمة .

هذا ويتضمن تدقيق الاداء الاقتصاد الرشيد والفعالية وبرامج الإنفاق كما يلي :

* يتضمن تدقيق الاقتصاد الرشيد والفعالية تحديد :

أ- فيما اذا كانت الوحدة موضوع اعمال التدقيق تحصل على مواردها وتحافظ عليها وتستعملها مثلا الأفراد - الممتلكات - الارض بصورة اقتصادية وفعالة .
ب- الاسباب التي ادت الى الهدر أو الى ممارسات غير اقتصادية تؤدي الى سوء استخدام الموارد المتاحة .
ج - وفيما اذا كانت الوحدة موضوع اعمال التدقيق قد التزمت بتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالاقتصاد الرشيد والفعالية في خلق وتوزيع المنافع .

ويتم تدقيق الاقتصاد الرشيد والفعالية عن طريق الاخذ بالاعتبار فيما اذا كانت الوحدة موضوع اعمال التدقيق تلتزم بالامور التالية :

* تتبع سياسة رشيدة في شراء مستلزماتها
* تحصل على النوع والنوعية بتكلفة مناسبة
*تحمي وتحافظ على مواردها بصورة سليمة
* تتحاشى إهلاك مجهود الموظفين على أمور غير مجدية وتتحاشى الاعمال التي تعطي القليل او لاتخدم أي هدف معين
* تتحاشى انفاق الوقت بدون عمل او انجاز شي وتتحاشى التضخم في عدد الموظفين
*تستخدم اجراءات عملية فعالة
* تستخدم الطاقة القصوى للموارد في انتاج البضاعة او تزويد الخدمات بكميات ونوعيات معقولة وفي الوقت المحدد
*تلتزم بتنفيذ متطلبات القانون والأنظمة التي تؤثر بصورة هامة على طريقة الحصول على الموارد والمحافظة عليها واستعمالها
*لديها نظام ضبط اداري ملائم يتعلق بالقياس والابلاغ ومراقبة اقتصاديات التوفير والفعالية للبرامج
* لديها قياسات لإقتصاديات التوفير والفعالية صالحة وموثوق بها

ويتضمن تدقيق البرامج تحديد :

أ- المدى الذي وصلت اليه النتائج المرجوه او المنافع المحددة من قبل الوحدة أو من الجهة صالحة السلطة وفيما اذا كانت هذه النتائج والمنافع قد تم تحقيقها
ب- فعالية الوحدات والبرامج والانشطة والوظائف
ج -وفيما اذا كانت الوحدة موضوع اعمال التدقيق قد التزمت تنفيذ القوانين والانظمة العائدة للبرامج

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad

الميزة التنافسية Competitive Advantage

أصبحت المنافسة لغة العصر ومحل إهتمام الجميع أفراداً ومؤسسات ودول على حد سواء فهي العامل الدافع والمحرك الذي يضبط خطوات الجميع ويحفزهم للعمل لمزيد من العطاء والخلق والإبداع وتحقيق قدر أو أخر من الميزة التنافسية أو التفوق والتميز على أقرانهم ومنافسيهم وصولاً إلى تحقيق أعلى المستويات من العائد أو الربحية .





مفهوم الميزة التنافسية

ينصرف معنى ومفهوم الميزة التنافسية إلى الكيفية التي تستطيع بها المنظمة أن تميز بها نفسها عن أقرانها ومنافسيها وتحقق لنفسها التفوق والتميز عليهم ، وتحقيق الميزة التنافسية هو محصلة تفاعل العديد من العوامل المختلفة في أنماطها ودرجة تأثيرها ، وبعض هذه العوامل تمثل وتعكس فعلاً مزايا تنافسية مادية وحقيقية يمكن تجسيمها ونحديدها فعلاً كإنخفاض الكلفة وتحسين الجودة وطول الخبرة .....إلخ والبعض الأخر يعتمد على إدراك وتوقعات وما يحمله جمهور العملاء في أذهانهم لتلك المنتجات ومحصلة هذه العوامل جميعاً تشكل ما يسمى بالميزة التنافسية للمنتجات أو للمؤسسات وتحدد مستواها وتكسب صاحبها ما ينال من تميز وسمعة وجاذبية وبعبارة أخرى فإن الميزة التنافسية للمنتجات أو المنظمات تنبع بشكل أساسي من القيمة أو الإشباع الذي تستطيع المؤسسة أو المنتج أن يقدمه لعملائه بسعر أقل من أسعار منافسيه أو تقديم منافع متميزة أو فريدة من نوعها حيث يتفوق الإشباع المتأتي منها على الأسعار المدفوعة لها .

إن تحقيق الميزة التنافسية في إطار قطاع الأعمال يتطلب من المنظمة وضع الاستراتيجيات المولودة التي يمكن أن تكسبها في التطبيق العملي دوام التفوق والتميز على أقرانها في تخفيض أكلافها وتحسين مستوى وجودة منتجاتها وبعبارة أخرى يوجد نوعين من هذه الإستراتيجيات التي تستهدف عادة وهي :

1- تحقيق وكسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في خفض تكاليف إنتاجها بل و إحلال مكان الصدارة والقيادة أو الريادة في خفض التكاليف .
2- تحقيق وكسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في رفع وتحسين مستوى جودة المنتجات وتمييزها بل والسعي دائماً لتقديم كل ما هو جديد وحفز روح الخلق والإبداع والتجديد لها .

ومن المعروف أن هذه الإستراتيجيات تعتمد أساساً على هيكل الصناعة ومن قدرتها على التكيف مع قوى المنافسة ولكن لكل منهما أسلوباً ومنهجاً مختلفاً ،فإستراتيجية خفض وقيادة التكاليف تظل أكثر الاستراتيجيات وضوحاً وتستهدف جعل المؤسسة أقل المنتجين كلفة ويمكن أن تسلك في سبيل ذلك عدة طرق تبعاً لهيكل الصناعة مثل تحقيق وفورات الحجم الكبير ، أمتلاك التكنولوجيا المتقدمة ، الوصول إلى إستخدام المواد الأولية الأفضل ...إلخ ، وتستطيع المنظمة قائدة التكاليف أيضاً تولي القيادة السعرية شريطة أن تحدد أسعارها عند أو قريباً من متوسط أسعار البضاعة وعدم إهمال عنصر التميز في الإنتاج .

أما إستراتيجية التميز فتتم عن طريق قيام المنظمة باختيار صفة أو خاصية أو أكثر يهتم بها المشتري أو المستهلك والعمل على توفيرها وتلبيتها وجعلها نافعة ومفيدة له بل جذابة ومميزة ويمكن أن يتحقق التميز من خلال تميز المنتج ذاته نوعاً وسعراً ومن خلال نظام التسليم والتسويق وشبكة التوزيع وتوفير خدمات ما بعد البيع والضمانات ...إلخ وهكذا فإن موضوع الميزة النسبية والمقدرة التنافسية له صلة بعدة أنظمة ومن الصعب تحقيق الميزة التنافسية بدون شرح هذه الأنظمة جميعاً في إطار مظلة واحدة للمنظمة ككل أو نظرة شمولية للمنظمة ككل .



مقومات الميزة التنافسية

كما ذكرت أن الميزة التنافسية هي محصلة لتفاعل العديد من العوامل المختلفة في أنماطها ودرجة تأثيرها ولها صلة بعدة أنظمة وتحديداً فإنها تتصل مباشرة بعوامل تخفيض الكلفة والتميز في الإنتاج والتي بدورها تعتمد على تكلفة المواد الأولية والقوى العالمية وعنصر الإدارة والتنظيم والسياسات الحكومية ...إلخ وقبل الحديث عن ماهية هذه العوامل لا بد من الإشارة إلى الفرضيات التالية :

1- إن طبيعة المنافسة ومصدر الميزة التنافسية تختلف إختلافاً واضحاً بين الصناعات وحتى بين القطاعات المختلفة ضمن الصناعة .
2- إن المتنافسين على المستوى العالمي غالباً ما يمارسون بعض الأنشطة في سلسلة القيم خارج بلدهم .
3- إن المؤسسات تحقق وتحافظ على إستمرارية الميزة التنافسية لديها على المستوى الدولي من خلال التحسينات والتجديدات ورفع المستوى بصورة مستمرة ويشمل التجديد التكنولوجيا والأساليب وإيجاد منتجات جديدة وطرق إنتاج جديدة وطرق وأساليب جديدة للتسويق .
4- إن المؤسسات التي تحقق ميزة تنافسية في صناعة ما هي غالباً من النوع الذي لا تتفهم إحتياجات السوق الجديدة أو إمكانية التكنولوجيا الجديدة فحسب بل تبادر بأسلوب هجومي إلى إستغلاله .

ويمكن إجمال مقومات الميزة التنافسية ضمن ثلاث مجموعات على النحو التالي :

عناصر الكلفة

وهي تتحدد أساساً بالإعتماد على التكنولجيا المستعملة في الإنتاج وعلى أسعار مدخلات الإنتاج من مواد أولية وخام وعلى القوى العاملة ومدى توفرها ومستوى تدريبها وتأهيلها واستيعابها للتكنولوجيا الجديدة وكذلك تكلفة مستلزمات الإنتاج الأخرى ...إلخ ، فالمنظمات معنيه بإتباع استراتيجيات تنافسية تستهدف تحقيق وكسب ميزة تنافسية دائمة ومستمرة في خفض تكاليف إنتاجها بل وإحلال مكان الصدارة أو الريادة أو القيادة في خفض التكاليف في السوق .

جودة المنتجات

وهي أيضاً تتصل بعوامل الكلفة وتحديداً فإنها مباشرة تعتمد على نوعية مدخلات الإنتاج وجودتها من مواد أولية وخام وعلى مستوى مهارات العاملين ومدى إستيعابهم للتكنولوجيا الحديثة وبالتالي على مستوى إنتاجيتهم كما تعتمد أيضاً على مدى تحقيق وفورات الحجم الكبير وإمتلاك التكنولوجيا المتقدمة أو الوصول إليها وإستخدام المواد الأولية الأفضل ...إلخ وفي هذه السياق فإن على المؤسسة أن تتبع استراتيجية تنافسية من شأنها تحقيق وكسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في رفع وتحسين مستوى جودة المنتجات وتنويعها بل والسعي دوماً لتقديم كل ما هو جديد وحفز روح الإبداع والتطوير لديها على الدوام ويمكن أن يتحقق عن طريق قيام المنظمة بإختيار صفة أو خاصية أو أكثر يهتم بها المشتري أو المستهلك والعمل على توفيرها وتلبيتها وجعلها نافعة ومفيدة ومميزة في نظره .

أي أن التميز يمكن أن يتحقق من خلال تميز المنتج ذاته نوعاً وسعراً او من خلال نظام التسليم والتسويق وشبكة التوزيع وخدمات ما بعد البيع وبالإجمال فإن التميز يعكس نظرة المستهلك إلى المنتج ووجهة نظره فيه والتي قد تكون مردها أسباب وعوامل مادية حقيقية أو مجرد وهم في ذهن المستهلك تكون دائماً بفعل الدعاية والإعلان وغيرها .

الإدارة العامة والتنظيم الحكومي

ويتعلق هذا الأمر مباشرة بالسياسات الحكومية المتبعة والتنظيم الحكومي للنشاط المعني ولعل أبرز السياسات الحكومية ذات الصلة هي السياسات الضريبية والمالية المتبعة والسياسات النقدية والإقتصادية بوجه عام ومدى تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ومدى ما تقدمه الدولة من تشجيع وحوافز للاستثمار ولقطاع الأعمال ومدى ما يتصف به الجهاز الحكومي من روتين وبيروقراطية وكذلك مدى توفير الدولة لخدمات البنية التحتية من طرق وكهرباء وسبل الاتصالات وتعليم وتدريب للقوى العاملة ..إلخ ومدى تأثير ذلك كله ومحصلته على توفير وخلق الأجواء الإستثمارية المناسبة وعلى مساعدة قطاع الأعمال والمؤسسات الإنتاجية على خفض تكاليفها وتحقيق معدلات ربحية معقولة ومقبولة لبقائها وإستمرارها ونموها .



إستراتيجية المنافسة ومفهومها

إن الميزة التنافسية أو تحقيق ميزة نسبية على المنافسين كأساس للاستراتيجية التسويقية يجب أن تقوم على منتج يمكن المحافظة عليه وعنصر سوقي يمكن الدفاع عنه ومراجعته من جانب المنظمة كذلك يجب أن يكون هذا المنتج أسمى من أن تتمكن المنظمات الأخرى من عرضه أو الحصول عليه ومثل هذه الميزة التنافسية عادة ما ترتبط بواحد أو أكثر من المتغيرات التالية :

* البحوث والتطوير
*الإختراع والتصميم
*تكنولوجيا الإنتاج وبراءات الإختراع
* أداء المنتج أو العلامة التجارية
* نوعية وكثافة التوزيع
* التسعير
* الشراء والتوريد
* خدمات التسليم والمساندة الفنية




إستخدام الميزة النسبية في التجارة الدولية

يرجع إستخدام قيام التجارة بين الدول الى المقولة الشهيرة التي قدمها ادم سميث في كتابه ثروة الأمم وطبقاً للمفاهيم الأولية في نظريات التجارة الدولية تقوم التجارة بين الدول اعتماداً على فرضية أساسية مؤداها ان قيام التجارة افضل من عدم التجارة فطبقاً لرأي أدم سميث فإن التجارة تعود بالمكاسب على دول العالم المختلفة من خلال ممارسة التخصص وتقسيم العمل بطريقة تزيد من الناتج وتحسن من ثروة الأمم ، عندما تخصص كل دولة في ما تستطيع أداءه بطريقة أفضل فإن كل طرف من أطراف التبادل الدولي يصبح أفضل نسبياً عما قبل قيام التجارة .

وتبادل الدول ما تستطيع انتاجه بنفقة أقل مع ما تستطيع الدول الأخرى انتاجه بنفقة إنتاج أقل مقارنة بالوضع قبل قيام التجارة وتعرف فكرة أمكانية الإنتاج بنفقة أقل عما يستطيع الأخرون بفكرة الميزة النسبية وتعود هذه الفكرة إلى كتاب المدرسة الكلاسيكية في التجارة الدولية وخصوصاً ديفيد ريكاردو ثم تطورت نظريات التجارة الخارجية بعد ذلك تطوراً أملته تطورات الحياة الإقتصادية والإجتماعية وفسرت الميزة النسبية اعتماداً على وفرة أو ندرة عناصر الإنتاج التي تدخل في إنتاج سلعة معينة ، فيما يعرف بنظرية نسب عناصر الإنتاج أو نظرية هيكشر أولين في التجارة الخارجية .

إن المناهج الحديثة في تفسير اسباب التبادل التجاري تعطي أهمية لكل من تصميم المنتجات وسياسات المنتج والاختراعات كعناصر يمكن أن تكسب الدولة أو المنظمة ميزة تنافسية تجعلها قادرة على تصدير السلعة أو الخدمة بنفقة إنتاج أقل أو تقديم منتج جديد للسوق ، كذلك يرتبط تقديم الجديد من المنتجات لنشاط الترويج أهمية كبيرة في تعريف المستهلكين بمزايا المنتج الجديد ، وهذا يمكن تصنيف العوامل التي تحدد الميزة التنافسية في بلد بالمجموعات التالية :

1- مجموعة عوامل الإنتاج : وهي تشير إلى وضع الدولة ومدى توفر مختلف عناصر الإنتاج فيها من قوى عاملة مدربة أو مصادر المعرفة الملائمة سواء كانت مرتبطة بتكنولوجيا الإنتاج أو بمصادر المعلومات أو رأس المال الكافي ومدى ملائمة وكفاية خدمات البنية التحتية اللازمة للانتاج وللمنافسة في أي صناعة أو تكوين الميزة النسبية .

2- مجموعة عوامل الطلب : وهي تشير إلى ظروف الطلب المحلي على منتجات الصناعة من السلع والخدمات المختلفة وهي تشمل جانبين رئيسيين الأول يشير إلى الظروف البيئية الإجتماعية التي تفرض انماطاً من الطلب لا بد للمنتج من مواجهتها بالبحث والتطوير المستمرين وبما يضمن له في النهاية تحقيق التفوق والتميز في الإنتاج واكتساب السمعة الحسنة ودخول الأسواق الخارجية أما الجانب الثاني فيتعلق بجم ومدى أهمية الطلب المحلي وتأثيره في تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال وفورات الحجم الكبير ويساعد أيضاً في تنويع الانتاج بما يتلاءم واحتياجات المستهلكين ويشبع مختلف الأذواق لديهم وعلى نحو يساهم أيضاً في تخفيض التكلفة وتحقيق التميز وزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً .

3- وضع الصناعات المساندة ذات الصلة ويشير ذلك إلى مدى وجود أو عدم وجود صناعات مساندة ذات صلة بالمجتمع وذات قدرة تنافسية عالية وذلك لأهمية تلك الصناعات في توفير البيئة الإنتاجية الملائمة والمعززة للوضع التنافسي للمنتجات المحلية .

4- الوضع الإستراتيجي والهيكلي والتنافسي للمؤسسات وهذا يشير إلى الظروف المحلية في المجتمع التي تحكم كيفية نشأة الشركات وتنظيمها وإدارتها وطبيعة المنافسة فيها وأثار ذلك كله في حفز الابتكار والتطور والابداع والتميز والتي عتبر هدفاً نهائياً للنجاح والبقاء والاستمرارية في السوق العالمي .

وللنهوض بالاقتصاد القومي وتطويره وصولاً إلى الإقتصاد المنافس لا بد من مراعاة القواعد الذهبية العشرة التي حددها تقرير المنافسة العالمية وهي :

أ- خلق بيئة تشريعية مستقرة ويمكن التنبؤ بها .
ب- العمل على إيجاد هيكل اقتصادي مرن ومستقر وقابل للتكيف .
ج - الاستثمار في بنية تحتية تقليدية وتكنولوجية .
د - تشجيع المدخرات الخاصة بالاستثمارات المحلية .
هـ- العمل على تطوير اتجاه هجومي نحو الأسواق الدولية يحفز الصادرات واتجاه جاذب نحو الصناعات الأجنبية ذات القيمة المضافة .
و-ركزعلى النوعية والسرعة في مسيرة أو سلوك الإدارة والإصلاحات .
ز- حافظ على استقرار العلاقة بين مستويات الأجور والإنتاجية والضرائب .
ح- حافظ على النسيج الاجتماعي في المجتمع من خلال تقليل التفاوت في الأجور وتدعيم الطبقة الوسطى .
ط -الاستثمار المكثف في التعليم وبالذات في المستوى الثانوي وفي التدريب طويل الأمد وتحسين وتطوير القوى العاملة .
ي- الموازنة بين ملامح الاقتصاد العالمي والإقتصاد المحلي على نحو يؤدي إلى خلق الثروة وتحقيق التوافق الإجتماعي والحفاظ على نظام القيم الذي يرغب فيه المواطنون والمجتمع .

هذا ووفقاً لتقرير المنافسة الدولي عمد أيضاً إلى وضع بعض المبادئ والمعايير المستخدمة في تصنيف الميزة التنافسية النسبية للدول من خلال ثمانية مجموعات من العوامل والتي تقاس بدورها من خلال معايير أخرى بلغت في مجملها 378 معياراً أو مقياساً تغطي تشكيلة واسعة من الأمور وقد عرف التقرير المقدرة التنافسية النسبية بأنها تمثل مقدرة الدولة أو الشركة في توليد ثروة أكبر من منافسيها في السوق العالمي ويمكن إيراد هذه العوامل والمعايير على النحو التالي :

1- قوة الاقتصاد المحلي : وتتضمن تقييم اقتصادي كلي للاقتصاد المحلي مثل :

* الإنتاجية وتعكس القيمة المضافة في المدى القصير
*المقدرة التنافسية في المدى الطويل وتتطلب تكوين رأسمالي
*الازدهار في بلد يعكس أدائها الاقتصادي في الماضي
* ان المنافسة التي تحكمها قوى السوق تحسن الأداء الاقتصادي للبلد
* كلما زادت درجة المنافسة في الاقتصاد المحلي كلما زادت درجة المنافسة في المؤسسات المحلية في الخارج .

2- العالمية : وتعكس مساهمة البلد في التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار وتمثل:

* ان نجاح البلد في مجال التجارة الدولية يعكس القدرة التنافسية لاقتصادها المحلي شريطة عدم وجود قيود على التجارة .
* ان الإنفتاح على الأنشطة الاقتصادية الدولية يحسن الأداء الاقتصادي للبلد .
* ان الاستثمارات الدولية تعمل على توظيف الموارد الإقتصادية بكفاءة اكثر على نطاق عالمي .
* ان الصادرات التي تقودها المنافسة غالباً ما يرافقها اتجاهات نمو في الاقتصاد المحلي .
* ان تحقيق مستويات معيشة مرتفعة تتطلب تكامل مع الإقتصاد العالمي .

3- الحكومة : يتمثل دور السياسات الحكومية في المقدرة التنافسية فيما يلي :

* يجب الحد من تدخل الدولة في انشطة قطاع الأعمال بمعزل عن خلق ظروف تنافسية للمشاريع .
* وفي كل الأحوال على الحكومات أن توفر ظروف اجتماعية واقتصادية كلية يمكن التنبؤ بها وبالتالي تقلل الأخطار الخارجية للمشاريع الاقتصادية .
* على الحكومة أن تكون مرنة في تكييف سياستها الاقتصادية مع بيئة دولية متغيرة .

4- المالية : وتعني بأداء رأس المال وعلى نوعية الخدمات المالية :

* التمويل يسهل نشاط القيمة المضافة
* إن وجود قطاع مالي عالمي متطور يدعم القدرة التنافسية عالمياً

5- البنية التحتية : وتشمل المدى الذي تكون فيه الموارد والانظمة كافية لخدمة الحاجات الاساسية لقطاع الأعمال :

* إن وجود بنية تحتية متطورة بشكل جيد تتضمن وجود موارد طبيعية وأنظمة اعمال فعالة تدعم النشاط الإقتصادي
* ان وجود بنية تحتية متطورة بشكل جيد تتضمن أيضاً أداء تكنولوجيا معلومات أو حماية كفؤة للبيئة

6- الإدارة : وتمثل مدى تحديد الربحية والاحتراف في إدارة المشروعات :

* إن وجود معدلات سعر / نوعية منافسة للمنتجات تعكس قدرات إدارية في البلد
* ان توجه الإدارة طويل الأمد يزيد القدرة التنافسية خلال الزمن
* ان الكفاءة في النشاط الاقتصادي والقدرة على التكيف مع التغيرات في المحيط التنافسي هي خصائص أو ملامح إدارية ضرورية لمقدرة المشاريع الإقتصادية
* ان عنصر المنظم مهم وحيوي للنشاط الإقتصادي في مرحلت الأولى
*في قطاع الأعمال الأكثر نضجاً تتطلب ادارة المؤسسات مهارة لتكامل وتنويع انشطة قطاع الأعمال

7- العلم والتكنولوجيا : وتعني القدرات العلمية والتكنولوجية ومدى النجاح في البحث الأساسي والتطبيقي :

* الميزة التنافسية يمكن بناءها على التطبيق الكفؤ والمتجدد للتكنولوجيا المتوفرة
* ان الإستثمار في انشطة البحث الإبداعي والأساسي الذي يولد معارف جديدة أمر هام وحيوي للبلد في مرحلة أكثر نضجاً للتنمية الإقتصادية
* ان الإستثمار طويل الأمد في البحث والتطوير يميل لأن يزيد القدرة التنافسية للمؤسسات
* ان الإستثمار الخاص لقطاع الأعمال غير الدفاعي في البحث والتطوير يعمل على زيادة القدرة التنافسية للبلد أكثر من الاستثمار العام في مجال البحث والتطوير الدفاعي

8- السكان : ويشمل مدى توفر القوى البشرية ومؤهلاتها :

* ان وجود العمالة الماهرة يزيد القدرة التنافسية للبلد
* ان اتجاهات القوى العاملة تؤثر على القدرة التنافسية للبلد

تابع القراءة Unknown Résuméabuiyad