لا يوجد دولة في العالم إلا ولها بنكاً وطنياً أو بنكاً مركزياً ، ففي بعض الدول يطلق عليه البنك الوطني أو البنك المركزي أو مؤسسة النقد أو سلطة النقد أو البنك الفدرالي ....إلخ لكن مهما أختلفت هذه التسميات فالوظائف متشابهة جداً ، فالبنك الوطني أو البنك المركزي هو بنك الدولة ويطلق عليه أحياناً بنك البنوك وتلعب البنوك المركزية دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي ويمكن أن ندرك هذا الدور الهام من خلال معرفة وظائف البنك المركزي .
وظائف البنوك المركزية :
1- إصدار النقود : يقوم البنك المركزي بإصدار النقود في الدولة ، وهو المسؤول الأول والأخير عن إصدار النقود ، ولا يسمح لاي جهة مهما كانت بإصدار النقود غير البنك المركزي .
2- الرقابة على البنوك أو المؤسسات المالية : يقوم البنك المركزي بمراقبة أعمال المؤسسات المالية وكذا البنوك من خلال مراجعة وتدقيق قوائمها المالية وحساباتها للتأكد من التزام هذه المؤسسات بالتعليمات والتشريعات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي وذلك من أجل ضمان تنفيذ السياسة النقدية التي تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني .
3- يقوم البنك المركزي باستلام إيرادات الدولة وكذلك بدفع ما يستحق عليها من نفقات كما يقوم بإستثمار فائض أموال الدولة ، ويحتفظ البنك المركزي بما تمتلكه الدولة من الذهب والعملات الأجنبية .
4- تقوم البنوك بالاقتراض من البنك المركزي في حالات الأزمات ( السحوبات الطارئة ) حيث يعتبر البنك المركزي هو المقرض الأخير لهذه البنوك أو المؤسسات المالية .
5- يقوم البنك المركزي بالإشراف والمراقبة على عمليات المقاصة بين البنوك التجارية وذلك من أجل تصفية الحسابات بين هذه المصارف يومياً ويجتمع ممثلي البنوك التجارية في قاعة خاصة بالبنك المركزي لمعرفة حجم ( المبالغ ) الشيكات المسحوبة من بنك ما ومعرفة حجم الشيكات المودعة لصالح هذا البنك ، فالنتيجة النهائية أما أن يكون البنك الواحد دائناً أو مديناً ، ثم يتم تحديد جميع البنوك ذات الحسابات الدائنة والتي يجب أن تتساوى مع حسابات البنوك المدينة .
6- يقوم البنك المركزي بالتحكم والسيطرة على عرض النقود من خلال أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي وهي عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم ونسبة الاحتباطي القانوني .
البنك المركزي وتحديد عرض النقود :
يقوم البنك المركزي بالتأثير على عرض النقود من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية على النحو التالي :
1- عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations
تعرف عمليات السوق المفتوحة على أنها قيام البنك المركزي ببيع أو شراء السندات الحكومية حيث يقوم البنك المركزي بإصدار وبيع السندات الحكومية لتمويل مشاريع حكومية جديدة أو نفقاتها أو لتغطية العجز في الموازنة العامة .
ومن الملاحظات الهامة عن السندات التالي :
* فترة الاستحقاق ثابتة
* العائد محدود
* يوجد علاقة عكسية بين سعر السند ومعدل عائده أو سعر الفائدة .
عندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية إلى الجمهور فإن عرض النقود سوف يقل ، لأن البنك المركزي يسحب الأرصدة النقدية المتوفرة لدى الجمهور وهذا يؤدي إلى ارتفاع في سعر الفائدة ، والحالة العكسية عندما يقوم البنك المركوي بشراء السندات الحكومية ( نهاية فترة الاستحقاق ) فإن عرض النقود سوف يزداد ، لأن البنك المركزي سوف يقوم بدفع قيمة السندات وعوائدها للجمهور وهذا يؤدي إلى انخفاض في سعر الفائدة .
2- معدل سعر الخصم Discount Rate
عند قيام الأفراد بالإقتراض من البنوك فسوق يدفعون سعر فائدة على استخدامهم للقروض ، لكن عند قيام البنوك بالإقتراض من البنك المركزي فسوف تدفع معدل خصم على تلك القروض فعند انخفاض معدل الخصم فإن رغبة البنوك في الإقتراض من البنك المركزي سوف تزداد وهذا يؤدي بالتالي إلى زيادة كمية النقود المتوفرة لدى البنوك ومن ثم إقراضها أي عرض النقود يزداد وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض سعر الفائدة ، وعند زيادة معدل الخصم على القروض التي يمنحها البنك المركزي إلى البنوك فإن رغبة البنوك في الاقتراض من البنك المركزي سوف تقل ، وبالتالي فإن النقود المتوفرة لدى البنوك سوف تقل أي أن عرض النقود سوف يقل وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة .
3- نسبة الاحتياطي القانوني Required Reserve Ratio
تلعب نسبة الاحتياطي القانوني التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية دوراً هاماً في تحديد مقدرتها على الإقراض أو منح الإئتمان ، فعندما تكون رغبة أو سياسة البنك المركزي في زيادة إمكانيات البنوك التجارية على الإقراض أو منح الإئتمان فيقوم بتخفيض نسبة الإحيتاطي المفروض على هذه البنوك وهذا يؤدي إلى التوسع في كمية النقود ( زيادة عرض النقود ) وباالتالي إلى انخفاض في سعر الفائدة .
ويقوم البنك المركزي بدفع نسبة الإحتياطي القانوني لتحديد وتقييد إمكانيات البنوك التجارية على الإقراض أو منح الإئتمان وهذا يؤدي إلى تقليل كمية النقود ( عرض النقود يقل ) وبالتالي فإن سعر الفائدة سوف ينخفض .
وظائف البنوك المركزية :
1- إصدار النقود : يقوم البنك المركزي بإصدار النقود في الدولة ، وهو المسؤول الأول والأخير عن إصدار النقود ، ولا يسمح لاي جهة مهما كانت بإصدار النقود غير البنك المركزي .
2- الرقابة على البنوك أو المؤسسات المالية : يقوم البنك المركزي بمراقبة أعمال المؤسسات المالية وكذا البنوك من خلال مراجعة وتدقيق قوائمها المالية وحساباتها للتأكد من التزام هذه المؤسسات بالتعليمات والتشريعات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي وذلك من أجل ضمان تنفيذ السياسة النقدية التي تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني .
3- يقوم البنك المركزي باستلام إيرادات الدولة وكذلك بدفع ما يستحق عليها من نفقات كما يقوم بإستثمار فائض أموال الدولة ، ويحتفظ البنك المركزي بما تمتلكه الدولة من الذهب والعملات الأجنبية .
4- تقوم البنوك بالاقتراض من البنك المركزي في حالات الأزمات ( السحوبات الطارئة ) حيث يعتبر البنك المركزي هو المقرض الأخير لهذه البنوك أو المؤسسات المالية .
5- يقوم البنك المركزي بالإشراف والمراقبة على عمليات المقاصة بين البنوك التجارية وذلك من أجل تصفية الحسابات بين هذه المصارف يومياً ويجتمع ممثلي البنوك التجارية في قاعة خاصة بالبنك المركزي لمعرفة حجم ( المبالغ ) الشيكات المسحوبة من بنك ما ومعرفة حجم الشيكات المودعة لصالح هذا البنك ، فالنتيجة النهائية أما أن يكون البنك الواحد دائناً أو مديناً ، ثم يتم تحديد جميع البنوك ذات الحسابات الدائنة والتي يجب أن تتساوى مع حسابات البنوك المدينة .
6- يقوم البنك المركزي بالتحكم والسيطرة على عرض النقود من خلال أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي وهي عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم ونسبة الاحتباطي القانوني .
البنك المركزي وتحديد عرض النقود :
يقوم البنك المركزي بالتأثير على عرض النقود من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية على النحو التالي :
1- عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations
تعرف عمليات السوق المفتوحة على أنها قيام البنك المركزي ببيع أو شراء السندات الحكومية حيث يقوم البنك المركزي بإصدار وبيع السندات الحكومية لتمويل مشاريع حكومية جديدة أو نفقاتها أو لتغطية العجز في الموازنة العامة .
ومن الملاحظات الهامة عن السندات التالي :
* فترة الاستحقاق ثابتة
* العائد محدود
* يوجد علاقة عكسية بين سعر السند ومعدل عائده أو سعر الفائدة .
عندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية إلى الجمهور فإن عرض النقود سوف يقل ، لأن البنك المركزي يسحب الأرصدة النقدية المتوفرة لدى الجمهور وهذا يؤدي إلى ارتفاع في سعر الفائدة ، والحالة العكسية عندما يقوم البنك المركوي بشراء السندات الحكومية ( نهاية فترة الاستحقاق ) فإن عرض النقود سوف يزداد ، لأن البنك المركزي سوف يقوم بدفع قيمة السندات وعوائدها للجمهور وهذا يؤدي إلى انخفاض في سعر الفائدة .
2- معدل سعر الخصم Discount Rate
عند قيام الأفراد بالإقتراض من البنوك فسوق يدفعون سعر فائدة على استخدامهم للقروض ، لكن عند قيام البنوك بالإقتراض من البنك المركزي فسوف تدفع معدل خصم على تلك القروض فعند انخفاض معدل الخصم فإن رغبة البنوك في الإقتراض من البنك المركزي سوف تزداد وهذا يؤدي بالتالي إلى زيادة كمية النقود المتوفرة لدى البنوك ومن ثم إقراضها أي عرض النقود يزداد وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض سعر الفائدة ، وعند زيادة معدل الخصم على القروض التي يمنحها البنك المركزي إلى البنوك فإن رغبة البنوك في الاقتراض من البنك المركزي سوف تقل ، وبالتالي فإن النقود المتوفرة لدى البنوك سوف تقل أي أن عرض النقود سوف يقل وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة .
3- نسبة الاحتياطي القانوني Required Reserve Ratio
تلعب نسبة الاحتياطي القانوني التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية دوراً هاماً في تحديد مقدرتها على الإقراض أو منح الإئتمان ، فعندما تكون رغبة أو سياسة البنك المركزي في زيادة إمكانيات البنوك التجارية على الإقراض أو منح الإئتمان فيقوم بتخفيض نسبة الإحيتاطي المفروض على هذه البنوك وهذا يؤدي إلى التوسع في كمية النقود ( زيادة عرض النقود ) وباالتالي إلى انخفاض في سعر الفائدة .
ويقوم البنك المركزي بدفع نسبة الإحتياطي القانوني لتحديد وتقييد إمكانيات البنوك التجارية على الإقراض أو منح الإئتمان وهذا يؤدي إلى تقليل كمية النقود ( عرض النقود يقل ) وبالتالي فإن سعر الفائدة سوف ينخفض .
هل أعجبك الموضوع ؟
مواضيع مشابهة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق