المقدمات والمستحقات Prepaid & Accrued

يتطلب إعداد الحسابات الختامية لتحديد نتيجة أعمال الوحدة خلال فترة زمنية محددة ضرورة حصر جميع المصروفات التي تخص الفترة ومقابلتها مع الإيرادات التي تخص هذه الفترة ويتم ذلك طبقاَ لأساس الاستحقاق في المحاسبة الذي يعني تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من مصروفات وما يخصها من إيرادات ، كما ينتج عن تطبيق مبدأ الدورية ومبدأ الاستحقاق ضرورة ان يقوم المحاسب نهاية الفترة المحاسبية بجرد حسابات الايرادات وحسابات المصروفات للتأكد من أن الإيرادات والمصروفات خاصة بالفترة وقد يتضح من عملي الجرد تلك وجود إيرادات أو مصروفات مقدمة و مستحقة وعلى المحاسب في هذه الحالة معالجة هذه المقدمات والمستحقات .



1- المصروفات المقدمة والمستحقة :

عند جرد حسابات المصروفات الظاهرة في ميزان المراجعة وبدفتر الأستاذ مع المستندات المؤيدة لها ، يتضح وجود مصروفات مقدمة أو مصروفات مستحقة وذلك على النحو التالي :

أ - المصروفات المدفوعة مقدماً :

تمثل المصروفات المدفوعة مقدماً تلك المصروفات المدفوعة خلال الفترة الحالية ولكنها تخص فترة زمنية مستقبلية ولما كانت عملية المقابلة تتطلب تحمل الفترة الجارية فقط بالمصروفات التي تخصها ، أما المصروفات التي تخص فترات أخرى لاحقة فيجب استنزالها من مصروفات الفترة وترحيلها للفترة المتعلقة بها وعلى هذا الأساس فإن الفترة تحمل فقط بقيمة ما يخص الفترة من المصروف بينما الجزء المقدم من المصروف يظهر في الميزانية في جانب الأصول كحق من حقوق المنشأة .

ومن أمثلة المصروفات التي تدفع مقدماً الإيجارات وأقساط التأمين ومصروفات الإعلان ، فالإيجار مثلاً قد يسدد في منتصف السنة أو الفترة المحاسبية الحالية ولمدة عام كامل وهنا يتضح أن الإيجار المدفوع ينقسم إلى جزئين جزء يخص الفترة الجارية والجزء الأخر يخص الفترة القادمة وبالتالي تحمل حسابات الأرباح والخسائر للفترة الجارية بذلك الجزء من الإيجار الذي يخصها بينما يرحل الجزء المقدم إلى الفترة القادمة .

ولمعالجة المصروفات المقدمة في الدفاتر المحاسبية فإن العرف المحاسبي قد جرى على معالجتها بإحدى الطريقتين التاليتين :

الطريقة الأولى : تعتمد هذه الطريقة على فتح حساب مستقل للمصروف المقدم ويظهر رصيده في الميزانية في جانب الأصول وعلى سبيل المثال اذا فرض أن مجموع الأجور المدفوعة في منشأة ما خلال الفترة الجارية هو 30000 وفي نهاية الفترة الجارية فإن رصيد حساب الأجور الظاهر بدفتر الأستاذ وفي ميزان المراجعة هو رصيد مدين قدره 30000 ويدل ذلك على مبلغ الأجور الذي دفعته المنشأة خلال الفترة الجارية وفي نهاية الفترة ومن أجل إعداد حساب الأرباح والخسائر يقوم المحاسب بجرد حساب الأجور مع المستندات المؤيدة له ، وذلك بهدف تحديد الأجور التي تخص الفترة الجارية والذي يحمل لحساب الأرباح والخسائر ، فإذا فرض واتضح من عملية جرد الأجور أن الأجور الشهرية تساوي 2000 فمعنى ذلك أن المبلغ الذي يخص الفترة ويحمل لحساب الأرباح الخسائر فقط 24000 وفي هذه الحالة يجري المحاسب قيداً محاسبياً يتحميل حساب الأرباح والخسائر بمبلغ 24000 وتحميل حساب الأجور المدفوعة مقدما بمبلغ 6000 بقيد محاسبي أخر ويظهر رصيد حساب الأجور المدفوعة مقدماَ في جانب الأصول بالميزانية .
وتتلخص المعالجة المحاسبية طبقاَ لهذه الطريقة في الأتي :

* ترحيل قيمة الأجور التي تخص الفترة الجارية إلى حساب الأرباح والخسائر .
* ترحيل الجزء الباقي من المصروف والذي يمثل الأجور المقدمة إلى حساب مستقبل هو حساب الأجور المدفوعة مقدماَ .
* في بداية الفترة القادمة يرحل رصيد حساب الأجور المقدمة إلى حساب الأجور الأصلي .

مثال : تقوم منشأة الحبابي بإعداد حساباتها الختامية في 31 /12 من كل عام وفي 30 /6/ 2008 قامت باستئجار مخازن لبضائعها وبإيجار شهري 100 ريال وتنص شروط عقد الايجار أن يدفع الإيجار سنوياً ومقدماَ وقامت المنشأة بسداد الإيجار عن سنة 1/7/2009
المطلوب :

1- تصوير حساب ايجار المخازن بدفتر استاذ المنشأة وترصيد الحساب في 31/12/2008 بعد إجراء التسويات الجردية اللازمة
2- قيود اليومية اللازمة لإجراء التسوية الجردية .

الحل :

تمهيد : * المبلغ المدفوع في 1/7/2008 هو 1200
* المبلغ الذي يخص الفترة الحالية هو 600 حيث الفترة المحاسبية تبدا في 1/1 وتنتهي في 31/12/2008 وبالتالي يرحل إلى حساب الأرباح والخسائر في نهاية الفترة ما يخص ستة اشهر وهي الفترة من 1/7 حتى 31/12/2008
*الايجار المدفوع مقدما ويخص 2009 هو 600
وعلى هذا الأساس فإن إثبات دفع الإيجار في 1/7 يظهر في اليومية العامة بالقيد التالي :

1200 من ح إيجار المخازن
1200 الى ح الصندوق أو البنك
دفع الأيجار عن عام كامل

وفي نهاية 31/12/2008 عند اعداد حساب الأرباح والخسائر تجري القيود التالية :
قيد تحميل حساب الأرباح والخسائر بما يخص الفترة :
600 من ح أ.خ
600 الى ح إيجار المخاون

ثم قيد لترحيل الإيجار المقدم إلى حساب إيجار المخازن المدفوع مقدماَ
600 من ح إيجار المخازن المدفوع مقدماَ
600 الى ح إيجار المخازن

ويترتب على ذلك أن حساب إيجار المخازن يقفل في نهاية السنة ويفتح حساب جديد لإيجار المخازن المدفوع مقدماً ويظهر رصيده المدين في الميزانية كأصل بالميزانية .

في نهاية السنة المالية في 31/12/2008 يظهر حساب إيجار المخازن بدفتر الأستاذ وكذا ويظهر حساب إيجار المخازن المدفوع مقدما كالتالي :

الشكل 1 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/1.doc?attredirects=0&d=1


وفي بداية العام القادم يرحل رصيد حساب إيجار المخازن المدفوع مقدماً إلى حساب إيجار المخازن الأصلي وذلك بالقيد التالي :
600 من ح إيجار المخازن
600 إلى ح إيجار المخازن المدفوع مقدماً


الطريقة الثانية : تعتمد هذه الطريقة على إجراء التسوية في نفس حساب المصروف الأصلي وذلك دون اللجوء إلى فتح حساب مستقل للمصروف المدفوع مقدماً وفي هذه الحالة يظهر المصروف المقدم كرصيد مدين في حساب المصروف الأصلي وبالتالي فإن هذه الطريقة تتطلب قيد محاسبي واحد يجري لترحيل قيمة المصروف الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر ويكون ذلك عن طريق جعل حساب الأرباح والخسائر مديناً وحساب المصروف دائناً .
وفي المثال السابق فإن القيد اللازم لترحيل ما يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر يكون كالأتي وفي 31/12/2008
600 من ح أ.خ
600 الى ح إيجار المخازن

ويظهر حساب إيجار المخازن على الشكل التالي :

الشكل 2 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/2.doc?attredirects=0&d=1

ويظهر الرصيد المدين 600 لحساب إيجار المخازن بالميزانية في جانب الأصول في 31/12/2008



ب- المصروفات المستحقة :

يقصد بالمصروفات المستحقة ذلك النوع من المصروفات التي تعتبر عبئاً على الفترة الجارية ولكن لم تدفع حتى نهاية الفترة وهي عكس المصروفات المدفوعة مقدماً ولغرض إعداد الأرباح والخسائر فإن الأمر يتطلب ضرورة حصر هذه الأنواع من المصروفات وتحميلها على حساب الأرباح والخسائر .

وتتم المعالجة المحاسبية للمصروفات المستحقة بإحدى الطريقتين الأتيتين :

الطريقة الأولى : وتعتمد هذه الطريقة كما هو الحال في معالجة المصروفات المقدمة والتي تتمثل في فتح حساب مستقل للمصروف المقدم وفي هذه الحالة يجري في نهاية الفترة المالية قيد محاسبي بدفتر اليومية لتحميل حساب الأرباح والخسائر بقيمة المصروف الذي يخص الفترة وبصرف النظر عما دفع قبلاً أو لم يدفع ثم يفتح حساب مستقل للمصروف المستحق ويجعل هذا الحساب دائناً بقيمة المصروف المستحق وحساب المصروف الأصلي مديناً بنفس القيمة ويظهر رصيد هذا الحساب بجانب الخصوم في الميزانية وفي بداية الفترة المالية التالية يقفل حساب المصروف المستحق في حساب المصروف الأصلي وذلك بجعل حساب المصروف المستحق مديناً وحساب المصروف الأصلي دائناً وبالتالي يقل حساب المصروف المستحق في بداية الفترة التالية فهو حساب مؤقت يفتح فقط لإظهار قيمة المصروف المستحق وإظهاره بالميزانية كالتزام على المنشأة .

مثال : بفرض ان منشأة طاهر تستأجر مباني إدارتها بمبلغ 12000 سنوياً وقامت المنشأة بدفع مبلغ 10000 خلال عام 2008
المطلوب :

1- تصوير حساب إيجار مباني الإدارة بدفتر استاذ المنشأة في 31/12/2008
2- قيود اليومية اللازمة لإجراء التسويات الجردية

الحل :

تمهيد: * لما كانت المنشأة تعالج مصروفاتها المستحقة عن طريق فتح حساب مستقل للمصروف فإن المعالجة كالتالي :

في 31/12 يجري القيد الأتي لتحميل حساب الأرباح والخسائر بما يخص سنة 2008 من إيجار مباني الإدارة
12000 من ح أ.خ
12000 الى ح إيجار مباني الإدارة

* يجري قيد لفتح حساب لإيجار مباني الإدارة مستحق كألأتي :
2000 من ح إيجار مباني الإدارة
2000 الى ح إيجار مباني الإدارة المستحق

ونتيجة القيود السابقة فإن حساب إيجار مباني الإدارة بدفتر الأستاذ وكذا حساب إيجار مباني الإدارة حيث يفتح حساب جديد لإيجار مباني الإدارة المستحق الكل يظهر كالتالي :

الشكل 3 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/3.doc?attredirects=0&d=1

ويلاحظ أن رصيد هذا الحساب يظهر بالميزانية كالتزام على المنشأة بالميزانية وفي بداية الفترة التالية يقفل حساب الإيجار المستحق في حساب الإيجار الإيجار الأصلي وذلك بالقيد التالي :
2000 من ح إيجار مباني الإدارة المستحق
2000 إلى ح إيجار مباني الإدارة

وبالتالي يقفل حساب الإيجار المستحق وهو حساب فتح مؤقتاً لإظهار قيمة المصروف المستحق وإظهاره بالميزانية .


الطريقة الثانية : تعتمد هذه الطريقة على معالجة المصروف المستحق في نفس حساب المصروف ودون اللجوء إلى فتح حساب مستقل للمصروف المستحق ويمثل الرصيد الدائن لحساب المصروف قيمة المصروف المستحق ويظهر بجانب الخصوم في الميزانية كالتزام على المنشأة .
وفي المثال السابق فإنه يجري قيد واحد لتحميل حساب الأرباح والخسائر بما يخص الفترة من إيجار مباني الإدارة ويكون قيد التحميل كالأتي :
12000 من ح أ.خ
12000 الى ح إيجار مباني الإدارة

وبالتالي يظهر حساب إيجار مباني الإدارة بدفتر الأستاذ كالأتي :

الشكل 4 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/4.doc?attredirects=0&d=1

ويلاحظ أن رصيد الحساب الدائن السابق يمثل الإيجار المستحق ويظهر بالميزانية في جانب الخصوم وفي بداية الفترة التالية يعاد فتح حساب إيجار مباني الإدارة .



2- الإيرادات المقدمة والمستحقة :

تتمثل إيرادات المشروع التجاري في نوعين رئيسيين من الإيرادات ويتمثل النوع الأول في الإيرادات التي تنتج من عمليات المشروع الرئيسية والمستمرة ، أما النوع الثاني فيتمثل في الإيرادات التي تنتج من عمليات المشروع العرضية أو الفرعية مع منشأت أخرى أو الظروف والأحداث الأخرى ومن أمثلة الإيرادات الرئيسية في المشروعات التجارية الإيرادات الناتجة من عمليات البيع ومن أمثلة النوع الثاني وهي الإيرادات العرضية مثلا الإيرادات التي تنتج من الخصم المكتسب والديون المعدومة المحصلة والأرباح الناتجة عن بيع أصول ثابتة أو الإيرادات من الاستثمارات أو التعويضات المقبولة .

والنوع الأول من الإيرادات ( المبيعات ) فإن هذا النوع من الإيرادات تسجل في الدفاتر المحاسبية في تاريخ البيع وترحل الى حساب المبيعات بدفتر الأستاذ سواء كانت مبيعات نقدية أو آجلة وفي نهاية الفترة المحاسبية يرحل رصيد حساب المبيعات إلى حساب المتاجرة سواء تم تحصيل قيمة المبيعات الآجلة أو لم تحصل فالمهم هنا هو عملية البيع وليس عملية التحصيل وبالتالي لا توجد مشكلة تسوية فكل المبيعات التي تمت خلال الفترة تخص الفترة .
أما بالنسبة للنوع الثاني من الإيرادات ( الإيرادات العرضية ) فإنها تسجل في الدفاتر المحاسبية عند تحصيلها فقط وفي نهاية الفترة المحاسبية يتم جرد حسابات هذه الإيرادات للتأكد من الإيرادات التي تخص الفترة المالية وهنا قد نجد إيرادات تخص الفترة ولكنها لم تحصل وبالتالي يجب ان يرحل إلى حساب الأرباح والخسائر ما يخص الفترة من هذه الإيرادات وان ما لم يحصل منها يعتبر إيرادات مستحقة ونفس الشي فإن جرد الإيرادات قد يبين أن هناك إيرادات محصلة ولكن يخص جزء منها الفترة الجارية وجزء آخر يخص الفترة القادمة وهذا يتطلب فصل الجزء الذي لا يخص الفترة ويعتبر في هذه الحالة إيراد مقدم ويرحل إلى حساب الأرباح والخسائر الإيرادات التي تخص الفترة فقط ، وعلى هذا الأساس فإن نتيجة عملية جرد الإيرادات ينتج عنه وجود إيرادات مقدمة أو إيرادات مستحقة .

أ- الإيرادات المقدمة :

يقصد بالإيرادات المحصلة مقدماً ذلك الجزء من الإيرادات التي تستلمه المنشأة في الفترة الجارية ولكنه يخص فترة مالية قادمة وأحياناً يطلق على الإيرادات المحصلة مقدما الإيرادات غير المكتسبة ويتطلب اعداد الحسابات الختامية ضرورة جرد أو فحص جملة مستندات الإيرادات واستبعاد ذلك الجزء من الإيرادات الذي لا يخص الفترة المعمول عنها الحسابات وترحيل هذا الجزء ( الإيرادات المقدمة ) إلى السنة التالية ، وهذا الجزء من الايرادات المقدمة يمثل خلال هذه الفترة الجارية التزام على المنشأة وبالتالي يظهر في الميزانية في جانب الخصوم .

ولمعالجة الإيرادات المقبوضة مقدماً في الدفاتر المحاسبية تتبع إحدى الطريقتين الأتيتين :
الطريقة الأولى : وتعتمد هذه الطريقة على فتح حساب مستقل للإيرادات المقدمة ، ويظهر رصيد هذا الحساب في جانب الخصوم من الميزانية كالتزام على المنشأة وفي بداية الفترة التالية يقفل رصيد هذا الحساب في رصيد الإيراد الأصلي .

وتتم هذه العملية عن طريق إجراء قيد يومية يرحل فيه الجزء من الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر بحيث يجعل فيه حساب الإيراد مديناً وحساب الأرباح والخسائر دائناً ويجري قيد آخر لفتح حساب الإيراد المقدم ويجري القيد بحيث يجعل حساب الإيراد مديناً وحساب الإيراد المقدم دائناً .

مثال : بلغت إيرادات منشأة من تأجير جزء من عقاراتها مبلغ 3000 وبفحص العقود والمستندات تبين أن المبالغ المحصلة تغطي الفترة من 1/1/2000 حتى 31/3/2001 والمطلوب :
1- قيود اليومية اللازمة لإعداد الحسابات الختامية في 31/12/2000
2- تصوير حساب إيجار العقار وحساب إيجار العقار المقدم في 31/12/2000

الحل :
تمهيد:

يتضح من المثال أن مبلغ الإيجار المحصل خلال عام 2000 والثابت بالدفاتر المحاسبية يخص الفترة من 1/1/2000 حتى 31/3/2001 أي يخص فترة قدرها خمسة عشر شهراً وبالتالي فإن الإيجار الشهري للعقار المؤجر هو 200
ما يخص عام 2000 = 200 * 12 = 2400
الإيراد المقدم والذي يخص عام 2001 هو 3000 - 2400 =600

القيود :

1-
2400 من ح إيجار العقار
2400 الى ح أ.خ
ترحيل إيجار عام 2000

2-
600 من ح إيجار العقار
600 الى ح إيجار العقار المقدم
ترحيل الجزء المقدم من الإيجار إلى حساب مستقل

3-
600 من ح إيجار العقار المقدم
600 الى ح إيجار العقار
ترحيل الإيجار المقدم إلى حسابه الأصلي

ويظهر حساب إيجار العقار و إيجار العقار بدفتر الأستاذ وح أ.خ وكذلك الإيجار المقدم بالميزانية كالتالي :

الشكل 5 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/5.doc?attredirects=0&d=1


الطريقة الثانية : وتعتمد هذه الطريقة على معالجة الإيراد المقدم في نفس حساب الإيراد ويتم ذلك عن طريق إجراء قيد يومية يرحل فيه الجزء الذي يخص السنة من الإيراد إلى حساب الأرباح والخسائر ويبقى الجزء المقدم كرصيد في نفس الحساب ويظهر الرصيد الدائن للإيراد والذي يمثل الإيراد المقدم بالميزانية في جانب الخصوم .

وبتطبيق هذه الطريقة على المثال السابق فإن قيد اليومية المطلوب لترحيل إيجار العقار الذي يخص السنة إلى حساب الأرباح والخسائر يكون كالأتي في 31/12/2000
2400 من ح إيجار العقار
2400 إلى ح ا.خ

ويظهر حساب إيجار العقار بدفتر الأستاذ وكذا الرصيد الدائن لحساب الإيراد بالميزانية في 31/12/2000 وكذا ح أ.خ كالتالي :

الشكل 6 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/6.doc?attredirects=0&d=1


ويتضح من المثال السابق انه سواء اتبعت الطريقة الأولى أو الثانية في المعالجة المحاسبية فإن المبلغ الذي يرحل إلى ح أ.خ هو نفس المبلغ وهو الذي يخص السنة 2400 وأن المبلغ الذي يظهر بالميزانية كإيراد مقدم وكالتزام على المنشأة هو نفسه في الطريقتين 600


ب - الإيرادات المستحقة :

تتمثل الإيرادات المستحقة ذلك الجزء من الإيرادات التي يخص الفترة الجارية ولكنه لم يحصل بعد ومعنى ذلك أن الجرد الحسابي للإيرادات يبين أن الإيرادات المحصلة فعلاً خلال الفترة الجارية لا تمثل كل الإيرادات التي تخص الفترة .

ويتم معالجة الإيرادات المستحقة بإحدى طريقتين :
الطريقة الأولى : تعتمد هذه الطريقة على فتح حساب مستقل للإيرادات المستحقة ويجعل هذا الحساب مديناًبقيمة هذه الإيرادات وحساب الإيراد الأًصلي دائناً ويظهر الرصيد المدين لهذا الحساب كحق من حقوق المنشأة في جانب الأصول ويتم غجراء قيد محاسبي آخر بدفتر اليومية يجعل فيه حساب الإيراد الأًصلي مديناً بقيمة الإيرادات التي تخص السنة ويجعل حساب الأرباح والخسائر دائناً ويعمل هذا على ترحيل الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر .

مثال : بلغت القيمة الإيجارية لجزء من العقارات التي تخص منشأة الحبابي وحسب العقد الموقع بتاريخ 1/1/2000 مبلغ 60000 سنوياً وبفحص الدفعات المسددة من هذا العقد في 31/12/2000 تبين أنها تساوي فقط 50000
المطلوب :
1- قيود اليومية اللازمة لإجراء التسويات الجردية في 31/12/2000
2- تصوير حساب الإيجار بدفاتر الأستاذ وإظهار اثر التسويات الجردية على كل من ح أ.خ والميزانية في 31/12/2000

تمهيد للحل :

يتبين من المثال السابق أن الإيجار الذي يخص السنة 2000 هو 60000 وان ما حصل فعلاً من هذا الإيجار هو 50000 وبالتالي فإن الإيجار المستحق هو 10000 وتطبيقاً لمبدأ المقابلة على أساس الاستحقاق فإن حساب الأرباح والخسائر يجب أن يرحل إليه الإيراد الذي يخص السنة وبصرف النظر عن كونه قد حصل فعلاً أم لا ، وتتم المعالجة المحاسبية كالتالي :
1- إجراء قيد محاسبي لترحيل الإيجار الذي يخص السنة الى ح أ.خ في 31/12/2000
60000 من ح إيجار العقار
60000 الى ح أ.خ

2- فتح حساب مستقل للإيجار المستحق
10000 من ح إيجار العقار المستحق
10000 الى ح إيجار العقار

ويظهر ح إيجار العقار وح إيجار العقار المستحق وكذا ح أ.خ وكذا رصيد حساب إيجار العقار المستحق في الميزانية كالأتي :

الشكل 7 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/7.doc?attredirects=0&d=1

الطريقة الثانية : تعتمد هذه الطريقة على معالجة الإيراد المستحق في نفس حساب الإيراد الأًصلي وبالتالي فإنه بعد ترحيل الإيراد الذي يخص الفترة بقيد محاسبي إلى حساب الأرباح والخسائر فإن الرصيد المدين للحساب بعد ذلك يمثل الإيراد المستحق ويظهر هذا الرصيد في الميزانية كحق من حقوق المنشأة ويكون ضمن بنود جانب الأصول وعلى هذا الأساس فلا يكون هناك غير قيد محاسبي واحد يرحل فيه الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر وفي هذه الحالة يكون حساب الإيراد مديناً وحساب الأرباح والخسائر دائناً .

وتكون المعالجة المحاسبية طبقاً للمثال السابق كالأتي :
1- في 31/12/2000 يجري قيد باليومية لترحيل الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر كالأتي :
60000 من ح إيجار العقار
60000 الى ح أ.خ

ويظهر حساب إيراد العقار بدفتر الأستاذ وح أ.خ ويظهر الرصيد المدين لحساب إيجار العقار بالميزانية كالأتي

الشكل 8 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/8.doc?attredirects=0&d=1

وسواء اتبعت الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية في معالجة الإيرادات المستحقة فإن ما يحمل لحساب الأرباح والخسائر هو نفس المبلغ الذي يخص السنة 60000 وأن ما يظهر بالميزانية في جانب الأصول هو نفس المبلغ 10000

تطوير المدراء Manager Development

إن عملية تطوير المدراء تكون على مدى طويل نسبياَ حيث تهدف هذه العملية إلى تحسين مستوى الانتاجية الحالي والمستقبلي للمدراء بناء على تعزيز مهاراتهم أو تغيير سلوكهم والهدف النهائي يكون تعزيز الأداء المؤسسي بشكل عام وذلك بتحديد أداء المدراء الحالي ومدى تحقيق أهداف العمل ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتطوير .

إن التطوير يأخذ إتجاهين إما داخلي أو خارجي وفيما يلي إستعراض موجز لذلك :



1- تطوير المدراء داخلياَ : ويشمل أربع طرق أو اساليب :

أ- التدوير الوظيفي : أسلوب إداري يهدف إلى نقل المدير من قسم لأخر وذلك لتوسيع خبراته وتحديد نقاط القوة والضعف ومراقبة قيامه بالعمل ، إن هذا الأسلوب يكون مرناَ في التطبيق ويزيد الترابط بين مختلف دوائر العمل ويتفهم المدراء المشاكل الموجودة ويزيد الإطلاع والمعرفة إلا أنه يجب أن يكون محدد زمنياَ ويعرف بالتحديد خطوات الإنتقال ويوفر التغذية العكسية حول أداء المدير الجديد.

ب - إسناد المدراء الجدد : حيث يعمل المدير المتدرب تحت إشراف ومساندة المدير الذي سوف يترك المركز ، ويجب ويجب أن تنبني العلاقة على الإحترام المتبادل وإعطاء الأطر والتوجيهات العامة للعمل وترك الفرصة للتقرير والإشراف مع بقاء المراقبة عن بعد ، كما يجب على المدير القديم أن يؤسس طرق مفتوحة للاتصال لتعزيز اداء الشخص الذي سيخلفه ومنحه قدراّ من السلطات والمسئوليات .

ج - المجلس المصغر : طريقة يتم بواسطتها تدريب مديري الإدارات الوسطى وتوفر المعارف لهم من أجل تشخيص وتحليل مشاكل التنظيم من خلال مجلس مصغر للتوجيه واتخاذ القرارات والتقرير حول سياسات العمل العامة .

د - التعلم من خلال الواقع : حيث يتم إعطاء الفرصة للمديرين للعمل بشكل متفرغ من أجل تشخيص وحل مشاكل مختلف الدوائر ، وتوجد عادة مشاريع قيد البحث وتحتاج لتوصيات فتكون هذه الطريقة فعالة لأن العمل الجماعي ينتج حلولاَ وتوصيات عادة ما تكون صائبة ويكسب المشاركين مهارات التحليل والنقاش .


2- تطوير المدراء خارجياَ : له سبعة أساليب أو طرق :

أ - طريقة الحالات الدراسية : وفيها يقدم للمدير وصف مكتوب لحالة واقعية تنظيمية ولكن باسم وهمي عادة ، ويجلس ويحاول تحليلها وتقديم حلول للمشاكل والخروج بتوصيات بخصوصها ، والهدف يكون إظهار المواهب والقدرات العقلية ومهارات التفاعل وإعداد الخطط وكذلك مهارات الحسابات الجانبية لمعرفة تأثير القرار على مختلف جوانب وأطراف التنظيم ومن الأفضل أن تكون الحالات مشابهة لواقع عمل المنظمة وذلك لتسهيل نقل الخبرات إلى أرض الواقع العملي .

ب - الألعاب الإدارية : طريقة جديدة للتطوير تعني أن تتشكل عدة فرق إدارية تتنافس لإيجاد حلول خاصة بمشاكل ومواقف تحاكي واقع عمل المؤسسة حيث يحق لهم التقرير بشأنها وتبرز مهارات التحليل والاستنتاج والتركيز على الأمور الهامة إلا أنها تكلف لتطويرها والخروج بشكلها النهائي .

ج - المحاضرات والندوات الخارجية : حيث يقوم بها عدد من المتخصصين وتكون في شكل برامج متكاملة يخصص كل جزء من البرنامج لموضوع معين ويقوم عليه شخص معين كذلك ومن الجهات التي تقوم بذلك المؤسسات الخاصة ووحدات التعليم المستمر والمعاهد الإدارية .

د- برامج التطوير بواسطة الجامعات : والتي يخصص لها برامج خاصة للتعليم والتطوير ويقوم بها كادر متخصص وموجود في مراكز الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات ، وتكون البرامج محتوية على حالات واقعية وأساليب التفكير والإبداع وتطوير المهارات الإدارية ومن الأمثلة على ذلك برامج تطوير الإدارات العليا ومن البرامج كذلك توفير الدرجات العلمية وأخذ مواد معينة داخل الكليات والتي من شأنها تحسين مهارات المدير ، إن مثل هذه البرامج تحتاج وقتاَ وتفرغاَ وبعض الدعم من إدارات المؤسسات خاصة من النواحي المادية .

هـ - المسرحيات الإدارية : وهي طريقة تفترض وجود موقف حقيقي ويطلب من الإداريين لعب دور أطراف معينة في هذا الموقف وذلك من أجل الحصول على أفضل التوصيات والحلول ، وهذه الطريقة ممتعة وجديدة وتزيد الخبرات وتثري طرق القيام بالعمل .

و - تنميط السلوكيات : وذلك بإيضاح السلوك الجيد والحميد للمدراء بواسطة فيلم مثلاَ ثم سؤال المدراء للقيام بدور مشابه تجاه موقف افتراضي ومن ثم توفير التغذية العكسية حول السلوك وما هي نقاط القوة والضعف فيه ، وهذا يتطلب تعزيز اتصالي اجتماعي بين المدرب والمتدرب وذلك من أجل التطبيق الواقعي في جو العمل الفعلي .

ح - مراكز التطوير الداخلي : وفيها يتم دمج العديد من الوسائل مثل المحاضرات مع التدريبات الواقعية مع المسرحيات مع الألعاب الإدارية كما أن أحد الطرق لتحقيق ذلك هو اجتماع الإداريين العاملين مع الإداريين الفنيين وضعهم في جو لإتخاذ قرار لحل مشكلة ما وبسرعة وتحت ضغط قوى بناءَ على حالة محوسبة وبالتالي فإن الحاسب يعطي النتائج وعواقب السلوك والقرارات المناسبة .

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين S O C P A

نبـذة عن الهيئة

ساهمت الهيئات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة ومراكز البحوث والجامعات المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة في شتى أنحاء العالم في تدعيم مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة ، وأصدرت بعض الدول مجموعة من المفاهيم والمعايير والقواعد التي تنظم المهنة ووضعت التنظيم الداخلي الذي يضمن لها الإلتزام بالمعايير والقواعد التي يتم إصدارها. وقد قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بوضع الإطار الفكري للمحاسبة الذى شمل تحديداً لأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ، وفي ضوء هذا الإطار تم إعداد معيار العرض والإفصاح العام ومعايير المراجعة وإعداد تنظيم داخلي للمهنة. وقد توجت تلك الجهود بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين
والذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والإرتفاع بمستواها. ويقدم مايلي تعريفاً بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من حيث أغراضها ومهامها ، وعرضاً لأبرز الأعمال التي تقوم بها .

أغراض الهيئـة

* مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.
* مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة.
* وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة.
* تنظيم برنامج التعليم المستمر.
* وضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير المهنية والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه.
* إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
* إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
* المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

رؤية الهيئة

الريادة في خدمة المنتسبين والمستفيدين من مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية والتواصل المهني الفاعل إقليميا وعالميا.

رسالة الهيئة

تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، والارتقاء بمستوى مكاتب المحاسبة وتفعيل دور المحاسبين السعوديين بما يمكّنهم من القيام بواجباتهم بكفاءة وفعالية، والتفاعل مع الجهات التعليمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات المهنية الإقليمية والدولية.

إدارة الهيئة

يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً مشكل من وزير التجارة رئيساً وعضوية كل من :

* وكيل وزارة التجارة للتجارة.
* وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات.
* نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد.
* عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي.
* ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس الغرف.
* ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها. ويقوم الأمين العام للهيئة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها وممارسة صلاحيات الإدارة التنفيذية. كما تقوم اللجان الفنية بالهيئة بإعداد المعايير والقواعد العامة التي تنظم المهنة بما في ذلك وضع وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة وتنظيم برنامج الزمالة ومراقبة الأداء. وتضم هذه اللجان عدداً من ذوي الاختصاص والاهتمام من منسوبي الجامعات والمكاتب المهنية والشركات والإدارات الحكومية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة. ويبين ما يلي عرضاً لأسماء اللجان :

* معايير المحاسبـة
* معايير المراجعـة
* سلوك وآداب المهنة
* الاختبــــارات
* مراقبة جودة الأداء
* التعليم والتدريـب
* العلاقات العامة
* المراجعة الداخلية
* الخدمات الاستشارية

الأعمال التي تقوم الهيئة بإنجازها :

1. إصدار وتطوير معايير محاسبة تحدد الطرق المناسبة لقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي ونتائج الأعمال.
2. إصدار وتطوير معايير مراجعة موضوعية محددة ومقبولة يلتزم بها المحاسبون القانونيون المرخص لهم بالعمل في المملكة تكون بمثابة مقاييس لتقييم كفاءة المراجع ونوعية العمل الذي يقوم به.
3. تطوير وتنفيذ برنامج مراقبة أداء المحاسبين القانونيين بغرض التأكد من التزامهم بالمعايير والتعليمات المهنية الصادرة عن الهيئة والجهات المختصة.
4. إعداد قواعد سلوك وآداب المهنة تتضمن مباديء تمثل القيم الأخلاقية وقواعد تبين الصفات السلوكية التي يتعين على العضو التحلي بها عند ممارسة أعماله وعند تعامله مع زملاء المهنة والعملاء وغيرهم.
5. إعداد وتنظيم إختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وقد إشترط النظام لمن يقيد بسجل المحاسبين القانونيين أن يكون عضواً أساسياً بالهيئة ، ولا يتحقق ذلك إلا باجتياز اختبار زمالة الهيئة. وخطت الهيئة بمجلس إدارتها ولجانها المختلفة والأمانة العامة خطوات حثيثة لإعداد اختبار الزمالة إنتهت باعتماد القواعد العامة لاختبار زمالة الهيئة. وقد أخذ في الإعتبار عند إعداد تلك القواعد الإستفادة من تجارب من سبقنا في هذا المجال وعلى الأخص تجربة الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن يكون برنامج الزمالة متلائماً مع البيئة المحلية. ويشارك في الإعداد لهذا الإختبار نخبة مختارةً من ذوي الإهتمام والإختصاص بمواد برنامج الزمالة .
6 . تنظيم البرامج التي تكفل تطوير المستوى المهني وعلى الأخص البرامج التالية:

زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
التعليم المستمر
دورات خاصة بمواضيع أو جهات معينة

7. إنشاء مركز معلومات شامل وفقاً لأحدث الأساليب يشتمل على الكتب والأبحاث والنشرات المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة ؛ وما تصدره الجهات المهنية في مختلف دول العالم من معايير وقواعد مهنية ، كما يشتمل المركز على قاعدة معلومات عن العاملين في مجال المهنة.
8. إعداد نشرة مهنية متخصصة تعني بالمواضيع التي تهم مهنة المحاسبة والمراجعة.
9. تنظيم عدد من الندوات المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة بغرض رفع الوعي المحاسبي.

موارد الهيئة

تتكون موارد الهيئة من :

* الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة.
* الإعانات الحكومية.
* الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
* عائد إستثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع مايتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات

اختبار الزمالة

أناط نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمسوم الملكي رقم م/12 بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عقد اختبار زمالة الهيئة والذي يهدف إلى قياس كفاءة المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة ومدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين التحلي بها. ويتكون الاختبار من خمس مواد هي المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، فقة المعاملات، الأنظمة التجارية. وتحظى زمالة الهيئة ولله الحمد باهتمام وتقدير واحترام كبير من قبل أوساط الأكاديميين و المهنيين والقطاع الاقتصادي في المملكة و تتمتع بسمعة مرموقة تساعد الحاصلين عليها لشغل الوظائف القيادية ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية والمالية. وتقوم الهيئة بعقد الاختبار مرتين سنويا .

للمزيد من المعلومات يجب الإطلاع على موقع الهيئة على الرابط التالي :

http://www.socpa.org.sa/

الغش والمراجع Fraud and Auditor

لقد ترتب على كبر حجم المنشأت وتعدد عملياتها تعذر قيام المراجع بالمراجعة التفصيلية وعلى ذلك تحولت عملية المراجعة بالكامل إلى مراجعة اختبارية وهذا هو السائد في العمل الميداني الأن.
كما ترتب على ذلك عدم إمكانية اعتبار مراجع الحسابات مسؤولاَ عند عدم اكتشاف الغش والاختلاس المحكم التدبير ، وبشرط أن يكون قد اتخذ في عمله عناية فائقة من حيث عدم التقصير في فحص الأنظمة الداخلية للرقابة وفي تحديد كمية الاختبارات اللازمة وفي تنفيذ عملية المراجعة نفسها.
إن قضية الغش والتلاعب تعتبر من من أكثر القضايا إثارة للجدل والضغوط التي تواجهها مهنة المراجعة في معظم دول العالم ومن أهم العوامل المسببة في تهديد مصداقية القوائم المالية وقد أعتبر الغش أهم تهديد تواجهه شركات الأعمال في الوقت الحاضر.

مفهوم الغش

عرفت مصلحة التجارة والصناعة بالمملكة المتحدة الغش بأنه “ أي تصرف بالخداع يؤدي إلى الإضرار بمصالح عملاء شركات الأعمال أو مستهلكيها أو الإضرار بمساهميها “ كما عرفت لجنة تريدواي الأمريكية الغش في التقارير المالية بأنه “ السلوك المتعمد سواء كان بالارتكاب أو الحذف أو عن طريق الإهمال الذي ينتج عنه قوائم مالية مضللة بصورة جوهرية وينطوي الغش في القوائم المالية على عديد من العوامل ويأخذ العديد من الأشكال مثل التحريفات الجسيمة في سجلات المنشأة أو التزييف أو الاصطناع في العمليات كإثبات عمليات وهمية أو تطبيق خاطئ للمبادئ المحاسبية.
الفرق بين الأخطاء والغش والتلاعب
فرق معيار المراجعة الأمريكي رقم 53 بين الأخطاء والتلاعب حيث يشير الخطأ “ إلى تحريف أو استبعاد غير متعمد لمبالغ أو افصاحات معينة في القوائم المالية “ وهي غالباَ ما ترتكب نتيجة جهل كتبة وموظفي إدارة الحسابات بالمباتدئ المحاسبية المتعارف عليها وبالتصنيف المحاسبي السليم وترتكب أيضاَ نتيجة الإهمال أثناء القيام بالإجراءات المحاسبية ومن أمثلة الأخطاء:
أ - أخطاء العمليات الحسابية كما في حالة الجمع والنقل والترصيد الخاطئ لبعض الحسابات وهذا غالباَ في الأنظمة المحاسبية اليدوية وليس الألية.
ب - عدم الدقة في إعداد التقديرات المحاسبية بسبب المبالغة في التقدير أو تخفيضه مثل المبالغة في تقدير نسبة الديون المشكوك في تحصيلها في نهاية الفترة ، وكذلك فشل الإدارة في التعرف على بعض انواع المخزون التي يصعب بيعها وتصريفها وبالتالي يحدث تقدير غير سليم لمخصص تقادم المخزون.
ج - عدم التطبيق السليم للمبادئ المحاسبية وذلك كما في حالة الخلط بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي.
أما التلاعب ( الغش ) فهو عبارة “ عن ذلك التحريف أو الاستبعاد المتعمد لمبالغ أو إفصاحات معينة في القوائم المالية وهي غالباَ ما ترتكب لرغبة مرتكبيها ف إخفاء جهلهم أو عدم كفاءتهم أو لرغبتهم في تغطية سرقات واختلاسات كبيرة في النقدية أو البضاعة أو تقديم تقارير مالية غير حقيقية “ ومن أمثلة الغش ما يلي:
أ - التزوير المتعمد في السجلات والدفاتر المحاسبية أو لمستندات المؤيدة والتي تعد على اساسها القوائم المالية مثل إعداد فواتير بيع وهمية يترتب عليها حسابات مدينين وهمية وبالتالي تضخيم رصيد المدينين عمداَ.
ب - تبديد موارد الشركة عن عمد.
ج - إخفاء معاملات أو مبادلات عمداَ أو السهو المتعمد في الإفصاح عن بعض الأحداث والمعلومات الهامة مثل إهمال الإفصاح عن الآثار المحتملة لقضية مرفوعة ضد الشركة يترتب عليها التزامات على الشركة.
د - تعمد التطبيق الخاطئ للمبادئ المحاسبية بشأن قياس أحداث معينة أو الإفصاح عنها.
ويمكن القول بأن الغش غالباَ ما يقترن بمحاولة مرتكبية إخفائه وبالتالي فإن الغش يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التحريفات المتعمدة يصعب اكتشافها بصورة تلقائية من خلال الاجراءات المحاسبية وخاصة ذلك الذي يتم اخفائه بمهارة فائقة وأن اكتشاف مثل هذا الغش يرتبط بقوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية ، وصعوبة أو سهولة إمكانبة التواطؤ بين الموظفين ولذلك إذا لم يكن لدى مراجع الحسابات التفهم السليم لطبيعة وتأثير التحريفات المختلفة واحتمالات حدوثها فإنه من المحتمل أن تمر عليه دون أن يكشفها أو يلاحظها.

النتائج المترتبة على الغش

يترتب على جالات الغش الذي يقوم به الموظفون أو الإدارة ظهور قوائم مالية مضللة تؤدي إلى حدوث نتائج خطيرة وذات أضرار واسعة الانتشار وفي بعض الأحيان إلى تأثير تدميري ، وتلك النتائج لها أثار على المدى القريب وعلى المدى البعيد ، فأول ضحايا تلك القوائم المضللة هم المساهمن والدائنون وعلى المدى البعيد اهتزاز ثقة المستثمرين في سوق الأوراق المالية إلى جانب اطراف عديدة تتضرر من جراء ذلك كفقد الموظفين لوظائفهم وتضرر شركات التأمين و المودعون في المؤسسات المالية كما تتأثر ايضاَ سمعة الشركات التي تنتمي إلى نفس الصناعة.
وقد تكبدت مكاتب المراجعة في السنوات القليلة الماضية نفقات باهضة من جراء الدعاوي القضائية المرفوعة من الطرف الثالث الذين فقدوا استثماراتهم نتيجة عدم قدرة مراجعي الحسابات على اكتشاف الغش وما يتعلق به من تحريفات جوهرية في القوائم المالية فعلى سبيل المثال وصلت نفقات الدعاوى القضائية الى 7 % من إيراد مكاتب المراجعة الستةالكبار في عام 1990 ثم ارتفعت تلك النسبة إلى 19,4 % عام 1993 ويوجد في الولايات المتحدة وحدها أكثر من 4000 دعوى قضائية مرفوعة ضد المراجعين تحمل في طياتها اكثر من 15 مليار دولار كتعويضات محتملة لتسويات تلك الدعاوي وأن معظم تلك الدعاوي سببها فشل مراجعي الحسابات في اكتشاف الغش وعدم الافصاح عن انشطة العميل سيئة السمعة ومن وجهة نظري فإن أكبر مثل لذلك الفشل هو مكتب أرثر أندرسون والذي كان يعد من أكبر مكاتب المراجعة على مستوى العالم والذي انهار وفق فضيحة إنرون الشهيرة .
إن الغش يؤدي الى سوء تخصيص الموارد نتيجة إعداد تقارير مشوهة عن أماكن الاستثمار المتاحة ، كما يؤدي الغش في الأخير الى انخفاض المبيعات والتوظيف والكفاءة الانتاجية والمصداقية كما تضعف مقدرة الشركة على المنافسة أما الزيادة الوحيدة المصاحبة للغش فهي تكلفة الدعاوي القضائية وأقساط التأمين.
ووفقاَ لتقديرات الهيئة التشريعة المتعلقة بالتجارة في الولايات المتحدة فإن الغش يكبد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية سنوياَ أكثر من 100 بليون دولار تدفعها أطراف بريئة كالمستهلكين وشركات التأمين ومكاتب المراجعة.

الممارسات الشائعة للغش

يمكن أن يكون إعداد قائمة بأساليب الغش وممارساته بلا نهاية ومع ذلك ينبغي أن يتفهم المراجع إلى أكثر الطرق شيوعاَ مغ إدارك أن نوع معين من الغش قد يكون ممكناَ في موقف ما بينما قد لا يكون ممكناَ في وقت اخر ومن المفيد أن نعدد بعض الأنواع الشائعة من الغش والمخالفات والمتمثلة في الأتي:
1- إختلاس نقدية : ويأخذ ذلك عدة صور منها اختلاس مبلغ معين من الخزينة واختلاس متحصلات مبيعات نقدية واختلاس متحصلات من العملاء وتتم تغطية الاختلاس عادة عن طريق مدفوعات وهمية بالمبلغ المختلس نفسه تؤيدها مستندات مزورة أو عدم إثبات المبالغ المتحصلة من العملاء في السجلات وكذلك اختلاس النقدية عن طريق التلاعب في التحويلات بين البنوك.
2- إدراج مبيعات وهمية : أو إدراج مبيعات تمت في الفترة التالية ضمن مبيعات الفترة الحالية بغرض تضخيم المبيعات وبالتالي الأرباح.
3- التلاعب في تكوين المخصصات : مثال مجمع إستهلاك الأصول الثابتة ومخصص الديون المشكوك فيها ، إذ أن عدم تكوين المخصصات او تكوينها بنسبة تقل أو تزيد عن النسب المقررة تؤدي إلى تضليل نتائج العمليات.
4- اختلاس بعض أصناف المخزون : من خامات أو انتاج غير تام أو انتاج تام عن طريقالتلاعب في مستندات التسليم أو الإرجاع أو الصرف وفي البطاقات والسجلات الخاصة بالمخازن عن طريق اثبات مستندات صرف وهمية أو التلاعب في الكميات المنصرفة أو المستلمة او في نسبة المواد التالفة والمسموج بها.
ا5 -لتلاعب في تقويم المخزون : وبالتالي تضليل نتائج العمليات والمرك المالي.
6 - إعتبار بعض النفقات الإيرادية نفقات رأسمالية أ و العكس : وباالتالي تضليل نتائج العمليات والمركز المالي.
7- الرواتب الوهمية : التي تتم عن طريق إدراج أسماء وهمية في جداول الرواتب واختلاس مبالغها او قد يقوم كاتب الأجور بالمغالاة في أرقام رواتب العاملين مقابل اقتسام الزيادة معهم.
8 - إساءة استخدام صندوق المصروفات النثرية : عن طريق استخدام النقدية للأغراض الشخصية أو في أغراض غير مرخص بها أو تزوير المستندات التي تغطي العجز.
9 - إساءة استخدام بطاقات الائتمان : عن طريق استخدامها في تغطية مشتريات شخصية.
10 - الرشاوي : وهي مبالغ تدفع من أجل الحصول على نشاط أو عمل وتحقيق منفعة شخصية.
11 - المغالاه في الخصومات والمسموحات الممنوحة للعملاء.
12 - بيع المعلومات المهمة للمنافسين.
13 - استخدام المعدات والتجهيزات الخاصة بالشركة للأغراض الشخصية.
14 - تزييف مستندات الدفع : النفقات النقدية قد يتم تدعيمها بمستندات مزيفة أو استخدام صور الفواتير في تحقيق ازدواج المدفوعات النقدية وكذلك تغيير الشيكات بعد توقيعها.
15 - سرقة الأوراق المالية : ويحدث ذلك في حالة إمكانية الوصول غير المرخص لهذه الأوراق أو عندما يكون الأمين عليها قادراَ على استبعادها.
16 - سداد المصروفات الشخصية : اي ذات الطابع الشخصي وهي غير مرخص بها من قبل الشركة مثل نفقات الترفيه ومصروفات الزواج والمعدات المشتراه للأستعمال الشخصي ومصروفات التنقل والسفر غير المرخص بها.

الإشارات التحذيرية باحتمال وجود غش وتلاعب

طالب معيار المراجعة الأمريكي رقم 82 من مراجع الحسابات ضرورة إدراكه لخصائص الغش ولعوامل الخطر التي يمكن أن يستخدمها المراجع ويراعيها لتقدير احتمال وجود غش في القوائم المالية وسرقات الأصول وتشمل عوامل الخطر ما يلي:
أولاَ الإشارات التحذيرية باحتمال وجود غش في القوائم المالية :
وتشمل مايلي:-
خصائص الإدارة مثل:
- لا تعرض الإدارة بشكل سليم حالة الرقابة الداخلية وعملية إعداد التقارير المالية ، على سبيل المثال إهمال الإدارة لنتائج المراجعة وعدم كفاية أفراد المحاسبين الحاليين أو عدم فعاليتهم.
- عدم معقولية أهداف الإدارة التي تبني على أساسها خطط المكافأت بالنسبة لنتائج التشغيل والمركز المالي.
- محاولة الإدارة تحسين سعر السهم أو الربحية باستخدام سياسات محاسبية مناهضة.
- الدوران السريع لأفراد الإدارة العليا أ اعضاء مجلس الإدارة.

أحوال الصناعة مثل:
- المتطلبات المحاسبية والقانونية والنظامية الجديدة قد تضعف القوائم المالية أو تجعلها متحيزة.
- الدرجة العالية للمنافسة قد تسبب في نقص هوامش الربح.
- تدهور الصناعة التي ينتمي إليها العميل .

- تغير الخبرة بالصناعة سريعاَ مع التطور التكنولوجي وتقادم المنتجات .

الخصائص التشغيلية والاستقرار المالي مثل:

- وقوع العميل تحت ضغط شديد للحصول على التمويل المطلوب للتشغيل الأساسي أو الإنفاق الرأسمالي .

- تتأسس القوائم المالية على تقديرات شخصية تخضع للتغير الجوهري في الأجل القريب.
- الهيكل المالي للعميل قد يجعله معرضاَ للتغير في معدلات الفائدة بشكل كبير.
- العميل مهدد بالإفلاس .

- حدوث عمليات معقدة غير عادية قرب نهاية السنة المالية .

ثانياَ : الإشارات التحذيرية باحتمال سرقات الأصول:

تمثل عومل الخطر التي يمكن ان يستخدمها لمراجع في تقدير احتمال سرقة الأصول ما يلي: -

1 - الشك في سرقات الأصول: -

- وجود مبالغ نقدية كبيرة في متناول اليد.
- المخزون يتكون من عناصر صغيرة مرتفعة القيمة .


2- علاقات العاملين ونمط السلوك : -

- عدم قناعة العاملين الذين لهم علاقات بحيازة الأصول واستخدامها .

- وجود عاملين يعيشون حياة تفوق مستواهم المادي .

- تغير سلوك العاملين بطريقة غير عادية او غير متوقعة .


3 - الأدوات الرقابية :

- فشل الإدارة في توفير إشراف سليم .

- تنقية غير ملائمة لطبات التوظيف .

- وجود فوضى في النظام المحاسبي .

مسئولية مراجع الحسابات نحو اكتشاف الغش والتقرير عنه

أوضحت الهيئات المهنية المشرفة على مهنة المراجعة خصوصاَ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الدولي للمحاسبين من خلال معايير المراجعة التي أصدرتها مسئولية مراجع الحسابات نحو اكتشاف الغش والتقرير عنه ، ويمكن بلورة إطار مسئولية مراجع الحسابات عن اكتشاف الأخطاء والتلاعب واثر ذلك على تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة من خلال معيار المراجعة الأمريكي رقم 53 الذي حدد تلك المسئولية على النحو التالي: -

أ - يجب أن يقدر مراجع الحسابات مستوى الخطر الناشئ من وجود اخطاء وتلاعب ذات تأثير جوهري على القوائم المالية لأنه سوف يعتمد على مستوى الخطر عند وضع خطة المراجعة وتصميم برنامج الفحص وتحديد إجراءات المراجعة بما يساعده على اكتشاف الأخطاء والتلاعب الذي يمكن ان يجعل القوائم المالية تحتوي على تحريف جوهري.
ب - تتوقف مقدرة المراجع على تقدير خطر المراجعة الناتج من وجود أخطاء وتلاعب على فهمه لخصائص الأخطاء والتلاعب التي سبق الإشارة إليها ، ومدى ونوع التفاعل المحتمل بين هذه الخصائص ووفقاَ لهذا الفهم سوف يصمم وينفذ خطة وإجراءات المراجعة الملائمة .

ج - لا يمكن ان نغفل مدى صعوبة اكتشاف التلاعب في بعض الأحيان بواسطة إجراءات المراجعة المعروفة والتي تساعد على إكتشاف الأخطاء ويرجع ذلك إلى أن التلاعب قد يصل إلى حد التواطؤ بين موظفي العميل وبعضهم البعض أو بينهم وبين طرف خارج المشروع وهنا فإن المراجعة المستندية وحتى الفنية قد لا تنجح في اكتشاف هذا التواطؤ.
د - يكون مطلوباَ من مراجع الحسابات أن:

* يبذل العناية المهنية القصوى في تخطيط وتنفيذ المراجعة وتقييم النتائج المتحصل عليها من اتباع الإجراءات الملائمة .

* يمارس ويصيغ احكامه المهنية بدقة وليتأكد قدر استطاعته من عدم وجود الأخطاء أو التلاعب.
هـ - يجب أن يركز المراجع عند تخطيط وتنفيذ المراجعة على مجموعة من الاعتبارات من شأنها أن ترفع من قدرته على اكتشاف الأخطاء والتلاعب ومن أهم هذه الاعتبارات : -

1 - الاعتماد على مساعدين مؤهلين ومدربين جيداَ ويفضل أن يكون لهم خبرة في مراجعة القوائم المالية للعملاء الذين يعملون في الصناعة التي ينتمي لها العميل الحالي.
2 - توسيع نطاق تقييمه الولى لبيئة عمله .

3 - مد نطاق الاختبارات الخاصة بالنواحي الإدارية مثل معدل دوران المدير المالي ورئيس الحسابات ، كفاءة العاملين بإدارة المراجعة الداخلية وتشكيل مجلس الإدارة .

4 - توصيف طبيعة الصناعة التي ينتمي إليها العميل جيداَ فقد تكون حدة المنافسة مرتفعة فيها مما يدفع الإدارة لإتباع وسائل غير مشروعة في المنافسة تنعكس على القوائم المالية.
5 - الإطلاع على تقارير المراجعة لعدد من السنوات السابقة لهذه الشركة ودراسة رأي المراجعين السابقين لها .

6 - تحديد معدل عزل مراجعي الحسابات السابقين لها .

واجبات المرجع المهنية في حالة وجود غش وتلاعب

وفقاَ لمعيار المراجعة الأمريكي رقم 53 إذا انتهى المراجع إلى وجود غش وتلاعب متعمد ذات تأثير جوهري في تحريف القوائم المالية للعميل فعليه أن يقوم بالواجبات التالية :

أ - إذا استنتج مراجع الحسابات أن القوائم المالية قد تاثرت جوهرياَ بوجود تلاعب وغش معين فعليه ان يصر على تصحيح القوائم المالية وإلا فإنه يبدي رأياَ متحفظاَ أو عكسياَ في القوائم المالية مع الإفصاح عن الأسباب الأساسية رايه هذا .

ب - إذا لم يستطيع المراجع تطبيق إجراءات المراجعة الملائمة أو اذا قام بتوسيع نطاق اختباراته ومع ذلك ظل غير قادر على تحديد ما اذا كان التلاعب قد اثر في القوائم المالية تأثيراَ جوهرياَ فيجب عليه عندئذ أن يقوم بتصرفين هما :

* يمتنع عن إبداء الرأي أو يبدي راياَ متحفظاَ في القوائم المالية .
* يقوم بتوصيل النتائج التي تم التوصل إليها إلى لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة .

ج - إذا رفض العميل في الحالة السابقة تقرير المراجع فيجب على المراجع أن ينسحب من أداء عملية المراجعة ويقوم بكتابة اسباب قراره بالإنسحاب في تقريرر خاص ويقدمه للجنة المراجعة أو مجلس الإدارة.
د - يجب أن يتخذ المراجع قرارات الأهمية النسبية الملائمة عندمنا يكون من واجبه توصيل بيان التلاعب للجنة المراجعة وعلى سبيل المثال فإن التلاعب من جانب صغار الموظفين قد يكون غير جوهري وغير متكرر فيتم تجميعه وتوصيله على فترات للجنة المراجعة بينما التلاعب مع رئيس الحسابات بتزييف مستند صرف المرتبات يوجب سرعة إخبار اللجنة به.
هـ - ليس من واجب المراجع الإفصاح عن التلاعب لأطراف خارج المشروع إلا اذا رأى المراجع أن حالة التلاعب الموجودة يمكن أن تؤثر على رأيه في القوائم المالية.

ويمكن القول بأن من واجب المراجع الإفصاح عن التلاعب لطرف خارج المشروع في الحالات التالية :

* عندما تقرر المنشأة التي بها تلاعب عزل المراجع .

* عندما يتصل به المراجع الجديد للشركة .

* عندما تطلب منه بعض المؤسسات التمويلية طالما كانت المتطلبات المهنية لمراجعة الشركات المقترضة تسمح بذلك .

النقود The Nature of Money

استخدم الأفراد على مر العصور وسائل متنوعة لتسهيل عملية التبادل فيما بينهم ومن أهمها:

* نظام المقايضة وهو تبديل سلعة بسلعة ( سلع بسلع )

* استخدام سلعة معينة ( مميزة ) كوحدة قياسية يتبادل على أساسها السلع مثل القمح والحيوانات والتمور والتوابل .......إلخ

* استخدام المعادن القيمة كوحدة قياسية مثل الذهب والفضة والنحاس ......إلخ

* النقود ( الورقية والمعدنية ) والتي لا زالت تستخدم حتى عصرنا هذا ، فلا عجب عندما نقول بان اكتشاف الإنسان للنقود كان من أهم الاكتشافات والاختراعات التي سهلت عملية التبادل بين الأفراد ضمن التعداد السكاني الضخم والذي تجاوز بضع البلايين. 

إن نظام المقايضة الذي يقوم على أساس تبديل سلع بسلع ما هو إلا نظام تقليدي ومعروف قديماَ لكن لم يعد استخدام هذا النظام سهلاَ بسبب التعداد السكاني الضخم وبالتالي فإن استخدامه لم يساعد على تحقيق رغبات الأفراد بشكل مرتفع وكذلك الكفاءة الاقتصادية وسبب ذلك الصعوبة في تحقيق التوافق المزدوج بين رغبات المتعاملين وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة وأيضاَ صعوبة تقدير نسب المقايضة.

فلو فرضنا أن شخصاَ ما لديه فائض من سلعة السكر لكنه بحاجه إلى سلعة اللحم فسوق يبحث عن شخص يحتاج سلعة السكر ويكون عنده فائض من سلعة اللحم فهنا يتضح أن من أهم مشاكل المقايضة أن لا تجد الشخص المناسب ليتم معه التبادل ( يأخذ سكر مقابل أن يعطي اللحم ) ، وفرضاَ لو أن هذا الشخص وجد الشخص المناسب فكيف ستتم المقايضة كل عشرة كيلو جرام سكر مقابل واحد كيلو غرام من اللحم أم ماذا ؟و من الذي يحدد نسب التبادل؟؟

مما سبق كان ذلك المثال البسيط ولذي وضح أن على الأفراد بذل جهد لا بأس به ووقت مرتفع حتى تتم عملية التبادل فيما بينهم ، ومن هنا فقد تطورت وسائل التبادل بين الأفراد مع مرور الزمن حتى أصبح هناك سلعة معينة ( مميزة ) تستخدم كوحدة قياس يتبادل على أساسها السلع مثل القمح والحيوانات والتمور والتوابل وغيره.

لقد استخدمت التمور وسيلة للتبادل في شبه الجزية العربية و تم استخدام التوابل كوسيلة للتبادل في شبه القارة الهندية بينما استخدم القمح كوسيلة للتبادل في بلاد الشام ، لكن هذا النظام لم يخل من المشاكل والصعاب ومن أهم ذلك تحديد نسب التبادل وكذلك عدم قابلية بعض السلع للتجزئة وهذه السلع تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر.

أما بالنسبة لاستخدام بعض المعادن القيمة كوحدة قياسية يتم على أساسها التبادل بين الأفراد مثل الذهب والفضة والنحاس ....إلخ ، فقد واجهت عدة صعوبات من أهمها ندرة وجود هذه المعادن وبما أن وجودها ندرة فإن استخدام الأفراد لها يجعلها تتآكل أي تفقد من وزنها وكذلك هذه المعادن ثقيلة لا يسهل حملها وكذلك صعوبة تجزئتها في بعض الأحيان وكل هذه الصعوبات كانت هي الدافع لاختراع النقود نظراَ لأهميتها للفرد والمجتمع. 

تعريف النقود

تستخدم النقود في كثير من معاملاتنا اليومية ويمكن أن تكون أشياء كثيرة ولكن تعريف النقود محدد جداَ في نظر علماء الاقتصاد حيث يعرف الاقتصاديون النقود بأنها " أي شيء يلقى قبولاَ عاماَ وشاملاَ في التداول من أجل شراء السلع والخدمات وكذلك في سداد الدين "، وتتكون العملة من الأوراق النقدية والقطع المعدنية وهي أحد أنواع النقود وعندما يتكلم الأفراد عن النقود يقصدون العملة.

يعتبر تعريف النقود على أنها العملة تعريف ضيق جداَ من وجهة نظر الاقتصاديين لأن الشيكات يمكن أن تستخدم لشراء سلع ما ، وكذلك تعتبر شيكات حسابات الودائع نقوداَ والتعريف الموسع للنقود أصبح مهماَ لان ودائع التوفير تلعب دوراَ هاماَ كالنقود إذا كان يتم تحويلها بسرعة وبسهولة إلى العملة أو شيكات حسابات الودائع.

مما سبق نلاحظ أنه لا يوجد تعريف محدد جداَ ودقيق للنقود حتى من قبل الاقتصاديين ولتوضيح بعض الأمور الهامة التي تتعلق بالنقود أورد المثال التالي:

عندما يقول الناس أن خالد الحبابي غني ولديه نقود كثيرة بمكن أنهم يقصدون أنه ليس فقط لديه العملة أو لديه رصيد مرتفع في البنك لكنه يملك الأسهم والسندات والأراضي والمباني التجارية والبيوت والسيارات الفخمة ومن هنا يجب أن نميز بين النقود التي على شكل عملة وودائع الطلب والوسائل الأخرى التي تستخدم للشراء وبين الثروة وحي جميع ما يمتلك الفرد من الأصول فالثروة لا تحتوى النقود فقط لكنها تحتوي أصولاَ أخرى مثل السندات والأسهم والبيوت والسيارات والأراضي والأثاث وغيره. 

وظائف النقود

هناك ثلاث وظائف أساسية للنقود في أي نظام اقتصادي مهما كان نوعها ذهباَ أم نحاساَ أم أوراقاَ نقدية أم فضة أم غير ذلك وهذه الوظائف:

وسيلة ( وسيط ) للتبادل

مقياس للقيمة

مخزن للقيمة

وسأقوم بشرح هذه الوظائف فيما يلي:

وسيلة ( وسيط ) للتبادل

تتم أغلب العمليات التجارية عن طريق استخدام النقود أو الشيكات كوسيلة للتبادل وتستخدم لشراء السلع والخدمات واستخدام النقود وسيلة للتبادل يؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية لان الوقت الذي يحتاجه الأفراد لتبادل السلع والخدمات فيما بينهم ضئيل جداَ فكما لاحظنا في نظام المقايضة يجب بذل جهد كبير ووقت طويل من أجل القيام بعملية التبادل للسلع وهذا الوقت الذي يقضيه الأفراد في محاولة لتبادل السلع والخدمات يسمى بتكلفة المعاملات التجارية وهذه التكاليف مرتفعة في نظام المقايضة لأنه ليس من السهل إيجاد الشخص الذي يبحث عن السلعة المتوفرة لديك ولديه السلعة التي تبحث عنها.

إن استخدام النقود في الاقتصاد سوف يسهل عملية تبادل السلع والخدمات بين الأفراد وان الوقت الذي يحتاجه الأفراد لإتمام عملية التبادل سيكون قليلاّ وهذا بحد ذاته يؤدي الى زيادة الكفاءة الاقتصادية.

واستخدام النقود يساعد على تقسيم العمل وان كل شخص يعمل ضمن تخصصه أي أن موظف البنك يبقى على عمله ومدرس المدرسة يستمر في عمله وسائق السيارة يستمر في عمله لأن وجود النقود سهل على هؤلاء الأشخاص الحصول على جميع السلع والخدمات التي يحتاجونها مع الاستمرار بعملهم.

ويجب أن تتوافر بالنقود المواصفات الأتيه:

1- أن تلقى قبولاَ عاماَ وشاملاَ كوحدة قياس وتحافظ على قيمتها

2- يمكن تجزئتها بسهولة

3- سهلة الحمل

4- ألا تتمزق بسرعة

النقود مقياس للقيمة

تستخدم النقود لقياس قيمة السلع والخدمات في الاقتصاد كما الكيلو جرام لقياس الوزن والكيلو متر لقياس المسافة وحتى نعرف أهمية النقود في ذلك أعود إلى نظام المقايضة ، فلو فرضنا أن هناك ثلاث سلع القمح والدجاج والتمر إذن هناك ثلاثة احتمالات يتم بها التبادل ، الأول بين القمح والدجاج والثاني بين القمح والتمر والثالث بين الدجاج والتمر ، ففي الأول يتم تحديد سعر القمح مقارنة مع الدجاج وفي الثاني يتم تحديد سعر القمح مقارنة مع التمر وفي الأخير يتم تحديد سعر الدجاج مقارنة مع التمر وبالتالي فنحن بحاجه إلى ثلاث أسعار في حالة وجود ثلاث سلع.

لكن اذا فرضنا أن هناك عشر سلع فنحن بحاجه إلى خمسة وأربعين سعراَ كما هو موضح بالمعادلة أدناه

10 ( 10 – 1 ) مقسوما على 2 = 45

ولكن العملية تصبح معقدة في حالة زيادة عدد السلع وبالتالي فإن وجود النقود جعل التعامل مع هذه المشكلة المعقدة في غاية البساطة حيث يتم تحديد القيمة المالية لكل سلعة.

إن استخدام النقود كوحدة قياس أو قياس للقيمة يقلل من تكاليف المعاملات التجارية بالاقتصاد عن طريق تقليل عدد الأسعار التي نحتاجها وبالتالي توفير الجهد والوقت والفائدة من ذلك تزداد عندما يصبح الاقتصاد أكثر تعقيداَ وبالتالي فالنقود تستخدم لقياس الناتج المحلي الإجمالي.

النقود مخزن للقيمة

إن ما يميز النقود عن غيرها من السلع هو أن بعض السلع يصعب تخزينها لفترة طويلة بينما النقود يمكن تخزينها لفترة طويلة دون أن تتلف ، تحافظ النقود على القوة الشرائية لها بالمستقبل ولذلك كثيراَ من الأفراد لا ينفقون دخولهم مباشرة بل يحتفظون بجزء منها للمستقبل ( الادخار ) وهذا يعني أن وجود النقود جعل هماك فاصل زمني بين عمليات البيع والشراء فالموظف على سبيل المثال عندما يستلم راتبه لا يقوم بإنفاقه بنفس اليوم الذي يحصل عليه بل يدخر جزء منه للمستقبل أو لمقابلة احتياجات طارئة نظراَ لسهولة حفظ النقود كما أن تكلفة تخزينها معدومة.

نستخدم النقود والأسهم والسندات والمجوهرات والأراضي كمخزن للثروة لكن هناك أصول كثيرة تعتبر أفضل من النقود كمخزن للقيمة حيث أن هذه الأصول تحقق عائداَ لأصحابها أكثر من النقود لكن السؤال المهم لماذا يحتفظ الأفراد بالنقود إذا كانت هذه الأصول تحقق عائداَ أكبر من النقود؟؟؟

إن جواب هذا السؤال مرتبط بفكرة السيولة الاقتصادية الهامة ، وتعرف السيولة على أنها مدى سهولة وسرعة تحويل الأصول إلى وسيلة للتبادل وتعتبر النقود أكثر الأصول سيولة على ألإطلاق لأنها وسيلة للتبادل ويتم استخدامها مباشرة لشراء السلع والخدمات ، لكن الأصول الأخرى تتضمن تكاليف المعاملات التجارية عندما يتم تحويلها إلى النقود.

التفاوض Negotiation

يعتبر التفاوض من المجالات الهامة والحيوية التي ترتبط بالمنظمات على اختلاف أنواعها وطبيعة نشاطها وحجمها ، كما أن التفاوض يعتبر سمة من سمات النشاط التجاري بصفة عامة ، وعلى مستوى منظمات الأعمال فإن التفاوض هو جزء رئيسي من الأنشطة التي تمارسها هذه المنظمات ، وبالرغم من أن التفاوض التجاري قديم منذ عرف الإنسان التجارة إلا أنه لم يعد يعتمد فقط على الخبرة " التجربة والخطأ " واللباقة عند الممارسة العملية بل أصبح له مبادئ وقواعد واستراتيجيات علمية تحكمه .

وإن كانت الأصول والمبادئ العلمية لا تلغي أهمية وضرورة توافر المهارات الفردية في المفاوض مثل الثقة بالنفس والقدرة على الحوار والإقناع والاتزان والمثابرة والصبر كما أنها لا تلغي الخبرة العملية في ممارسة العمل التفاوضي ومن هنا فإن التفاوض لا بد أن يجمع بين العلم والفن لضمان نجاحه وفاعليته.

مفهوم التفاوض

تتضمن كلمة " مفاوضات " باللغة العربية جانبي الأخذ والعطاء ، وتعني باللغة الإنجليزية " العملية التي تقوم على اجتماع طرفين أو أكثر لإجراء مباحثات بهدف الوصول إلى اتفاق حول قضية ما " . وهناك عدة تعريفات للتفاوض ومنها : -

1- إنها تلك العملية الخاصة بحل النزاع بين طرفين أو أكثر والتي من خلالها يقوم الطرفين أو جميع الأطراف بتعديل طلباتهم وذلك بغرض التوصل الى تسوية مقبولة تحقق مصلحة لكل منهما.

2- نوع من الحوار وتبادل الاقتراحات بين طرفين أو أكثر بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي الى حسم القضية أو قضايا نزاعية بينهما أو بينهم وفي نفس الوقت تحقيق أو الحفاظ على المصالح المشتركة فيما بينهم.

3- موقف تعبيري حركي قائم بين طرفين أو أكثر حول قضية من القضايا يتم من خلاله عرض وتبادل وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات النظر و استخدام جميع أساليب الإقناع للمحافظة على المصالح القائمة أو الحصول على منفعة جديدة بإجبار الخصم على القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين في إطار علاقة الارتباط بين أطراف العملية التفاوضية تجاه أنفسهم أو تجاه الغير . 

أركان التفاوض

1- وجود مسالة أو قضية موضع اهتمام لأكثر من طرف او صراع بين أطراف معينة بحيث يسعى كل طرف من أطراف التفاوض من خلال التحاور والتفاعل والإقناع إلى إيجاد حل لها أو التوصل الى اتفاق معين تلتزم به الأطراف المفاوضة .

2 - وجود طرفين على الأقل وقد يكون الطرفان فردين أو جماعتين أو منظمتين .

3 - المفاوضات علاقة اختيارية إرادية لا تفرض على الأطراف كما لا يتم فرض حلول على الأطراف المعنية .

4 - وجود اهتمام مشترك او مصالح مشتركة بين الأطراف .

5 - اعتقاد كل طرف بأن التفاوض هو أفضل الوسائل المتاحة للتوصل الى حل مقبول أو القضية موضع الاهتمام أو للنزاع القائم أو الذي سيحدث . 

خصائص التفاوض

يعتبر التفاوض عملية متكاملة وليس مجرد نشاط لمواجهة موقف طارئ أو مؤقت أو هو عبارة عن مأزق أو أزمة يسعى المفاوض للخروج أو التخلص منها ، فالتفاوض هو عملية متكاملة تحتاج إلى التخطيط والتحضير الجيد لممارستها وتنظيم مناسب من الأعمال وبناء عليه فهناك مجموعة من الخصائص التي تتميز بها العملية التفاوضية يمكن عرضها على النحو الأتي: -

1- عملية التفاوض عملية هادفة : - أي تعقد بغرض فض النزاع أو حسم الخلاف حول قضية معينة ولكن استمرارها يرتبط باستمرار المصالح المشتركة وانهيارها يترتب عليه انهيار تلك المصالح .

2- التفاوض عملية اجتماعية : - فهي تتأثر بالجو الاجتماعي المحيط وبهيكل العلاقات الاجتماعية واتجاهات الأطراف المتفاوضة والعادات والتقاليد واللغة ...إلخ كما تتأثر بالعلاقات السابقة واللاحقة بين أطراف التفاوض وبالأهداف المعلنة وغير المعلنة لكل منهما .

3- تتأثر عملية التفاوض بشخصية ومهارات المفاوضين وخبراتهم واتجاهاتهم وبالقوى والموارد المتاحة .

4 - التفاوض علم يحتاج إلى التخطيط والاستعداد الجيدين ويسترشد باستراتيجيات متنوعة ويستخدم تكتيكات متفاوتة ويستلزم متابعة وتقييم وله مبادئ وأصول تحكمه .

5- التفاوض فن من حيث اعتماده على مهارات المفاوضين وخبراتهم وذكائهم ولباقتهم وقدرتهم على التصرف .

6- العملية التفاوضية لها أبعاد سلوكية تتمثل في القدرة على الاتصال والإنصات الجيد والإدراك والقدرة على التأثير في سلوك الآخرين والتنبؤ به .

7- العملية التفاوضية لها أبعاد مستقبلية فهي لا تعالج مشاكل الحاضر بل وتأخذ في الاعتبار الآثار المستقبلية .

أشكال التفاوض التجاري في منظمات الأعمال

ان التفاوض التجاري الذي غالباَ ما تلجأ إليه الأعمال على اختلاف أنواعها وأحجامها وطبيعتها لحل النزاعات أو الخلافات أو للوصول الى اتفاق يأخذ أشكال مختلفة ومتنوعة منها باختصار : -

* التفاوض مع العملاء

* التفاوض مع الموردين

* التفاوض مع المنظمات التنافسية

*التفاوض مع المؤسسات المالية

* التفاوض مع الأجهزة الحكومية

* التفاوض مع وسائل النشر

* التفاوض في الاهتمامات والمصالح

* التفاوض في الحقوق

الطبيعة الديناميكية للتفاوض

ينطوي التفاوض في الواقع على حركة من جانب الأطراف المتفاوضة نحو بعضهم البعض حتى يتم التوصل الى حل مقبول ومرضي تتحقق من خلاله المصالح المشتركة . ويحاول كل طرف أن يتقدم أسرع من الآخر وربما في خطوات أكبر ، ويظهر هذا المفهوم الديناميكي للتفاوض والذي يحدد ان كل طرف يبعد بمسافة كبيرة عن الأخر بما يتعلق بالقضية محور التفاوض والذي يحدد كل منهما الاقتراب إلى الآخر وتقليل المسافة التي تبعد عنهما ، ولتضييق هذه المسافة بين الأطراف المتفاوضة يستوجب من كل طرف ضرورة تحديد النقطة التي يجب أن يبدأ منها التقدم وكذلك المكان الذي سوف يتقدم إليه وبالمثل يقوم الطرف الثاني في عملية التفاوض وتعتمد طبيعة الحركة التفاوضية على مهارات القائمين بالتفاوض وعلى مراكز القوى لأوضاع المفاوضين عند تحديد المكان المطلوب الوصول إليه فربما يتحرك أحد الأطراف بنشاط وبخطوات سريعة وكبيرة بينما يتحرك الطرف الآخر ببطء والعكس صحيح وربما يتحرك كلا الطرفين بسرعة وخفة وذكاء أو العكس ومن هنا كثير ما تستخدم العبارات التالية عند سير المفاوضات : " أننا نتقدم ببطء " ، " أننا نتقدم بصعوبة " 

مبادئ التفاوض الفعال

تعد هذه المبادئ القواعد الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل مفاوض ناجح ويحاول دائماَ أن تكون هذه المبادئ متوفرة لديه ويعيها جيداَ ، علماَ بأنها مبادئ تتصل بفن العمل التفاوضي وبكافة جوانبه وهذه المبادئ هي :

1- مبدأ القدرة الذاتية :

يعكس قدرة المفاوض وشخصيته وقدرته على فهم الخصم وتفهمه لطبيعة السلوك الإنساني وقدرته على القيادة والحوار والتأثير والإقناع والاستماع وبصفة عامة تناسب قدرته على الموقف التفاوضي .

ومحور هذا المبدأ يقوم على الحفز الدائم لقدرات المفاوض والإنماء المستمر لكل مواهبه وشحذها بحيث يظل متأهبا ومتحفزاَ ومستعداَ لما يمكن أن يقوم به الخصم المفاوض من محاولة جره إلى طاولة المفاوضات مستغلاَ عنصر جديد اعتقد أنه يمكن الإستفاده به في العملية التفاوضية وعلى هذا الأساس يتطلب من المفاوض ان يكون على إلمام كامل وبشكل مستمر بكافة المتغيرات والثوابت التي تؤثر على القضية التفاوضية وعلى سيرها .

2- مبدأ المنفعة :

بالطبع لا تستمر مفاوضات لا تحقق لكل طرف منفعة معينة حتى ولو كانت هذه المنفعة تقليل حجم الأضرار والخسائر التي يمكن لأحد الأطراف تلخيصها في المقولة الشائعة : إنقاذ ما يمكن إنقاذه " وعليه فيجب باستمرار التأكد من توافر عنصر المنفعة أو المصلحة في استمرار المفاوضات لكل الأطراف وبناء عليه يجب عدم التسرع في اتخاذ قرار بالقبول أو الرفض لاي مبادرة او اقتراح يتقدم به الطرف الأخر إثناء عملية التفاوض بل يجب إخضاع هذه المبادرة لمزيد من الدراسة التحليلية لاستكشاف جوانبها الخافية والإحاطة بأبعادها حتى يكون القرار سليماَ ومناسباَ تماماَ كما أنه ليست هناك صداقة دائمة ولكن هناك دائماَ مصالح دائمة.

3- مبدأ أخلاقيات التفاوض :

يعني هذا المبدأ الالتزام بأخلاقيات التعامل في عملية التفاوض ، فالتفاوض هو عملية إنسانية واجتماعية تنطوي على علاقات ومصالح فبالرغم من شرعية المناورات والمحاورة إلا أن الخداع المتعمد أو الغش أو التضليل أو الاستهانة لا يجب أن يكون من سمات عملية التفاوض ، فالمفاوض أولاَ وأخيراَ هو ممثل المنظمة والجهة التي يتبعها وهو واجهتها وصانع سمعتها والفنان الذي يرسم صورتها للآخرين وعليه أن يتحلى بهدوء الأعصاب وأن يكون دائم الابتسام ليعكس جو من الإشراق والتفاؤل و أن لا يظهر أي قلق وأن لا يلجأ إلى الانفعال أو فرض الآراء دون مناقشة الطرف الآخر .

4- مبدأ الالتزام :

يتمثل ذلك في التزام كل طرف بتحقيق أهداف الجهة التي يمثلها من ناحية وبتنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقات

من حية أخرى إضافة إلى التزامه بمواعيد ومكان التفاوض وعدم التراجع ومحاولة تغيير بنود الاتفاقية التي تم التوصل إليها مؤخراَ سيهدد المفاوضات الناجحة بالفشل .

5- مبدأ العلاقات المتبادلة :

تظهر أهمية هذه العلاقات في حالة تكرار التعامل بين الأطراف التفاوضية ووجود مصالح مشتركة مستمرة لاحقة بينهم .

الفرصة التسويقية Marketing Opportunity

لقد عرف كتلر الفرصة التسويقية بأنها " المجال الجذاب للعمل التسويقي الخاص بالشركة والذي تتمكن من خلاله أن تتمتع بميزة تنافسية " ولكي تستطيع أي منظمة تحليل الفرص التسويقية يجب أن يكون لديها فكرة واضحة عن أهدافها وإمكانياتها وكذلك يجب أن يكون هناك تفهماَ كاملاَ للظروف البيئية المحيطة بها وقطاعات السوق والمستهلكين .

وترتبط الفرصة التسويقية بوجود حاجه غير مشبعة لدى المستهلك والحاجة غير المشبعة لدى المستهلك لا تمثل فرصة حقيقية إلا إذا تحولت إلى طلب فعلي مقترن بالقدرة على الشراء من جانب المستهلك ، ويتطلب هذا الأمر دراسة سلوك المستهلك ودوافعه الشرائية وقدراته المالية في نفس الوقت ،

والفرص التسويقية متعددة ومتباينة بدرجة يمكن معها قيام المنظمات المختلفة بتحليلها وتقييمها واختيار الفرصة التي تلائم المنظمة من حيث أهدافها ومواردها وقدراتها على استغلال هذه الفرصة .

إن البحث عن الفرص التسويقية لا يتم بشكل عشوائي وإنما يتم وفقاَ للطرق والأساليب العلمية في تحليل هذه الفرص ، ولا شك أن المنظمات الحديثة لديها القدرة على تحديد الفرص الحالية والمستقبلية في السوق ولكن ليس كل منظمة قد تستطيع استغلال هذه الفرص التي تكون متاحة لها ، وقد تكون الأسباب كثيرة منها عدم قدرتها على استغلال هذه الفرص في الوقت المناسب لعدم توفر الإمكانيات التكنولوجية أو المادية أو البشرية ، أو قد يكون السبب تعارضها مع أهدافها الإستراتيجية أو يعتمد الآمر على تحديد نقاط القوة والضعف لديها في إمكانية استغلال هذه الفرص أو عدم الإمكانية ، وسأتطرق هنا بشئ من التفصيل الأتي :

1- تحديد الفرص التسويقية

2- تقييم الفرص التسويقية

تحديد الفرص التسويقية :

إن المنظمات الحديثة تستطيع من خلال البحث عن الفرص التسويقية أن تحدد هذه الفرص ويمكن أن يتم ذلك بأساليب كثيرة فقد يتم ذلك عن طريق الصدفة وبدون اتباع الطرق المنهجية كأن تتوصل إلى أفكار جديدة من خلال متابعة التغيرات في الأسواق والبيئة المحيطة بها مثلاَ قد يتم اكتشاف فرص تسويقية من خلال الاشتراك وحضور المعارض التجارية ودراسة منتجات المنافسين أو قد يتم من المعلومات التي تصل عن طريق الاستخبارات التسويقية أو من خلال اكتشاف أفكار جديدة .

وقد يتم تحديد الفرص التسويقية باستخدام ما يعرف بشبكة التوسع في المنتج على أساس السوق للمنتجات الحالية والمنتجات الجديدة وذلك على النحو التالي :

• المنتجات الحالية :

1- التغلغل السوقي : هنا يتم الكشف عن الفرص التسويقية من خلال الأسواق الحالية للمنتجات الحالية ومعرفة إمكانية تحقيق تغلغل أكبر في نفس الأسواق الحالية أي إمكانية تحقيق حجم مبيعات أكثر لنفس العملاء الحاليين دون أن يكون هناك حاجه لتغيير مواصفات المنتجات أو إدخال أي تعديلات عليها وقد يتم استغلال هذه الفرص من خلال إتباع السياسات التسويقية كتخفيض الأسعار وزيادة ميزانية نفقات الترويج وتطوير هيكل التوزيع ، وهذا يعني أن العملاء الحاليين سوق يقومون بشراء كمية أكبر من المنتجات الحالية وفي نفس الوقت جذب أكبر عدد من العملاء الذين كانوا يشترون منتجات الشركات المنافسة وتحويلهم لشراء المنتج الخاص بالشركة وبالتالي يتم اختراق أكبر للسوق .

2- تطوير السوق : وهنا يتم الكشف عن الفرص التسويقية من خلال إجراء دراسات للمنتجات الحالية في أسواق جديدة حيث يتم تحديد قطاعات سوقية جديدة للمنتجات الحالية من خلال تحليل خصائص العملاء من الناحية الديمغرافية ( العمر ، الجنس ......إلخ ) ومحاولة اختيار فئات عمرية أخرى يمكن أن تستخدم نفس المنتجات الحالية أو من خلال التوجه إلى قطاعات أخرى من السوق لزيادة حجم المبيعات أو قد يكون الدخول الى الأسواق الدولية كأسواق جديدة .

• المنتجات الجديدة :

3- تطوير المنتجات : هنا يتم الكشف عن الفرص التسويقية وإمكانية استغلالها من خلال إجراء تعديلات على مواصفات ( التركيب أو المحتوى أو التصميم ) المنتجات الحالية أو خصائصها ( كالعلامة التجارية أو التغليف أو التعبئة ) بحيث تبدو وكأن المنتجات أصبحت جديدة للعملاء الحاليين أو أن الشركة تعمل على تطوير منتجات جديدة لعملائها الحاليين .

4- التنويع : وهذا يتم من خلال الدخول إلى أسواق جديدة لمنتجات جديدة ، فقد تقوم الشركة وبناء على دراسة وتحليل الأسواق الجديدة بضرورة تطوير منتجات جديدة ليست لها علاقة بمنتجاتها الحالية ولا بأسواقها الحالية ولكي يكون التنويع ذو جدوى اقتصادية لا بد للشركة من إجراء الدراسات اللازمة عندما تقرر تنويع منتجاتها ويمكن استخدام معدل نمو السوق كأحد المؤشرات في تحديد الصناعة والمنتجات الجذابة .

تقييم الفرص التسويقية :

إن الخطوة التالية بعد الكشف عن الفرص التسويقية تتم بتقييم هذه الفرص بما يتناسب مع أهداف الشركة و إمكانياتها ومواردها بشكل رئيسي ، إن تقييم الفرص التسويقية تعتبر من الأمور الهامة التي يجب على الشركة أن توليها العناية الكبيرة وقد تكون هناك مخاطر كبيرة في استغلال بعض الفرص التسويقية والتي تبدو جذابة ولكنها قد لا تتفق مع أهدافها ومواردها وطبيعة نشاطها .

بعد أن يتم تحديد الفرص التسويقية من قبل إدارة التسويق والتي تتناسب مع أهداف وموارد الشركة وبشكل يؤدي إلى استغلال مصادر القوة لديها يبدأ التفكير من إدارة التسويق في اختيار السوق المستهدف الذي سوف تمارس نشاطها التسويقي وهذا يتطلب القيام بالخطوات التالية :

1- التنبؤ بالطلب المحتمل

2- تقسيم السوق وعملية التجزئة

3- اختيار السوق المستهدف

4- بناء المكانة السوقية

التنبؤ بالطلب :

لكي تستطيع إدارة التسويق القيام بهذه الخطوة فإن عليها القيام بالتقدير المستقبلي للسوق ولتقدير حجم السوق الحالي فإن عليها أن تقوم بدراسة المنافسة وتحديد حجم المنتجات المنافسة ثم تقدير المبيعات لهذه المنتجات ، إن القيام بمثل هذه الخطوة ليس بالعملية السهلة ففي الشركات الكبيرة التي تتوفر لها إمكانيات وكوادر مؤهلة للقيام بهذه الخطوة تتولى إدارة التسويق في مثل هذه الشركات القيام بذلك .

ومن فوائد التنبؤ بالمبيعات أنه يساعد الشركة على وضع خطط للإنتاج وما يتطلبه ذلك من مواد أولية واستثمارات رأسمالية وموازنات تقديرية للنشاطات والجهود التسويقية ، وتوجد العديد من الطرق والأساليب الكمية و الإحصائية التي يمكن أن تستخدم في التنبؤ بالمبيعات وهذا يتطلب دراسة للبيئة التسويقية والعوامل المؤثرة فيها مثل العوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية والقانونية وهذه العوامل تقع خارج سيطرة الشركة وتحتاج إلى جهد كبير للقيام بذلك .

تقسيم السوق :

إن إدارة التسويق تعرف تماماَ بأن الأفراد " المستهلكين " لهم رغبات وحاجات غير متشابهة وقد تختلف هذه الحاجات والرغبات اختلافاَ كبيراَ وعلى هذا الأساس تلجأ إدارة التسويق إلى تقسيم السوق إلى قطاعات متجانسة وفق أسس معينة حيث أن كل جزء من السوق يتكون من مجموعة من الأفراد يجمعهم أساس واحد ويستجيبون لمؤثرات تسويقية بأسلوب متشابه ، ومن خلال تجزئة السوق يتبين لإدارة التسويق مدى جاذبية كل قطاع من هذا السوق ومدى تناسب هذا القطاع مع الفرصة التسويقية المتاحة وقد يتاح لإدارة التسويق فرصة تسويقية لتغطية أكثر من قطاع من قطاعات السوق .

اختيار السوق المستهدف :

بعد أن يتم تقسيم السوق إلى قطاعات سوقية تأتي الخطوة التالية لاختيار القطاع أو القطاعات السوقية المستهدفة، إن اختيار سياسة السوق المستهدف تعتمد على الأخذ بالاعتبار مجموعة من العوامل أهمها فلسفة وأهداف الشركة ، الإمكانيات المادية والبشرية ، درجة المنافسة ، نوع وطبيعة السوق ، نوع المنتجات واستخداماتها .ومن البدائل المتاحة أمام الشركة للاختيار من بينها :

• التركيز على قطاع سوقي واحد
• اختيار أكثر من قطاع سوقي " التنويع "
• تغطية شاملة للسوق

بناء المكانة السوقية :

بعد أن يتم تحديد السوق الخاص بالسلعة أو الخدمة ومعرفة كيف تختار من أفراد هذا السوق فإنه يبقى على إدارة التسويق بعد ذلك أن تحدد خصائص السلعة أو السلع التي يمكن أن تشبع رغبات المستهلك وحاجاته فتقوم بالإنتاج له وكذلك أن تقرر منافذ التوزيع كما يجب أن تحدد السعر المناسب لدخل المستهلك وقدراته الشرائية مع عدم الإغفال عن أساليب الترويج التي تساعد في تعريف المستهلك وإقناعه بشراء ما تقوم بإنتاجه من السلع أو الخدمات .