نبـذة عن الهيئة
ساهمت الهيئات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة ومراكز البحوث والجامعات المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة في شتى أنحاء العالم في تدعيم مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة ، وأصدرت بعض الدول مجموعة من المفاهيم والمعايير والقواعد التي تنظم المهنة ووضعت التنظيم الداخلي الذي يضمن لها الإلتزام بالمعايير والقواعد التي يتم إصدارها. وقد قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بوضع الإطار الفكري للمحاسبة الذى شمل تحديداً لأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ، وفي ضوء هذا الإطار تم إعداد معيار العرض والإفصاح العام ومعايير المراجعة وإعداد تنظيم داخلي للمهنة. وقد توجت تلك الجهود بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين
والذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والإرتفاع بمستواها. ويقدم مايلي تعريفاً بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من حيث أغراضها ومهامها ، وعرضاً لأبرز الأعمال التي تقوم بها .
أغراض الهيئـة
* مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.
* مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة.
* وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة.
* تنظيم برنامج التعليم المستمر.
* وضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير المهنية والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه.
* إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
* إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
* المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
رؤية الهيئة
الريادة في خدمة المنتسبين والمستفيدين من مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية والتواصل المهني الفاعل إقليميا وعالميا.
رسالة الهيئة
تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، والارتقاء بمستوى مكاتب المحاسبة وتفعيل دور المحاسبين السعوديين بما يمكّنهم من القيام بواجباتهم بكفاءة وفعالية، والتفاعل مع الجهات التعليمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات المهنية الإقليمية والدولية.
إدارة الهيئة
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً مشكل من وزير التجارة رئيساً وعضوية كل من :
* وكيل وزارة التجارة للتجارة.
* وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات.
* نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد.
* عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي.
* ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس الغرف.
* ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها. ويقوم الأمين العام للهيئة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها وممارسة صلاحيات الإدارة التنفيذية. كما تقوم اللجان الفنية بالهيئة بإعداد المعايير والقواعد العامة التي تنظم المهنة بما في ذلك وضع وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة وتنظيم برنامج الزمالة ومراقبة الأداء. وتضم هذه اللجان عدداً من ذوي الاختصاص والاهتمام من منسوبي الجامعات والمكاتب المهنية والشركات والإدارات الحكومية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة. ويبين ما يلي عرضاً لأسماء اللجان :
* معايير المحاسبـة
* معايير المراجعـة
* سلوك وآداب المهنة
* الاختبــــارات
* مراقبة جودة الأداء
* التعليم والتدريـب
* العلاقات العامة
* المراجعة الداخلية
* الخدمات الاستشارية
الأعمال التي تقوم الهيئة بإنجازها :
1. إصدار وتطوير معايير محاسبة تحدد الطرق المناسبة لقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي ونتائج الأعمال.
2. إصدار وتطوير معايير مراجعة موضوعية محددة ومقبولة يلتزم بها المحاسبون القانونيون المرخص لهم بالعمل في المملكة تكون بمثابة مقاييس لتقييم كفاءة المراجع ونوعية العمل الذي يقوم به.
3. تطوير وتنفيذ برنامج مراقبة أداء المحاسبين القانونيين بغرض التأكد من التزامهم بالمعايير والتعليمات المهنية الصادرة عن الهيئة والجهات المختصة.
4. إعداد قواعد سلوك وآداب المهنة تتضمن مباديء تمثل القيم الأخلاقية وقواعد تبين الصفات السلوكية التي يتعين على العضو التحلي بها عند ممارسة أعماله وعند تعامله مع زملاء المهنة والعملاء وغيرهم.
5. إعداد وتنظيم إختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وقد إشترط النظام لمن يقيد بسجل المحاسبين القانونيين أن يكون عضواً أساسياً بالهيئة ، ولا يتحقق ذلك إلا باجتياز اختبار زمالة الهيئة. وخطت الهيئة بمجلس إدارتها ولجانها المختلفة والأمانة العامة خطوات حثيثة لإعداد اختبار الزمالة إنتهت باعتماد القواعد العامة لاختبار زمالة الهيئة. وقد أخذ في الإعتبار عند إعداد تلك القواعد الإستفادة من تجارب من سبقنا في هذا المجال وعلى الأخص تجربة الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن يكون برنامج الزمالة متلائماً مع البيئة المحلية. ويشارك في الإعداد لهذا الإختبار نخبة مختارةً من ذوي الإهتمام والإختصاص بمواد برنامج الزمالة .
6 . تنظيم البرامج التي تكفل تطوير المستوى المهني وعلى الأخص البرامج التالية:
زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
التعليم المستمر
دورات خاصة بمواضيع أو جهات معينة
7. إنشاء مركز معلومات شامل وفقاً لأحدث الأساليب يشتمل على الكتب والأبحاث والنشرات المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة ؛ وما تصدره الجهات المهنية في مختلف دول العالم من معايير وقواعد مهنية ، كما يشتمل المركز على قاعدة معلومات عن العاملين في مجال المهنة.
8. إعداد نشرة مهنية متخصصة تعني بالمواضيع التي تهم مهنة المحاسبة والمراجعة.
9. تنظيم عدد من الندوات المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة بغرض رفع الوعي المحاسبي.
موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة من :
* الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة.
* الإعانات الحكومية.
* الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
* عائد إستثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع مايتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات
اختبار الزمالة
أناط نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمسوم الملكي رقم م/12 بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عقد اختبار زمالة الهيئة والذي يهدف إلى قياس كفاءة المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة ومدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين التحلي بها. ويتكون الاختبار من خمس مواد هي المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، فقة المعاملات، الأنظمة التجارية. وتحظى زمالة الهيئة ولله الحمد باهتمام وتقدير واحترام كبير من قبل أوساط الأكاديميين و المهنيين والقطاع الاقتصادي في المملكة و تتمتع بسمعة مرموقة تساعد الحاصلين عليها لشغل الوظائف القيادية ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية والمالية. وتقوم الهيئة بعقد الاختبار مرتين سنويا .
للمزيد من المعلومات يجب الإطلاع على موقع الهيئة على الرابط التالي :
http://www.socpa.org.sa/
ساهمت الهيئات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة ومراكز البحوث والجامعات المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة في شتى أنحاء العالم في تدعيم مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة ، وأصدرت بعض الدول مجموعة من المفاهيم والمعايير والقواعد التي تنظم المهنة ووضعت التنظيم الداخلي الذي يضمن لها الإلتزام بالمعايير والقواعد التي يتم إصدارها. وقد قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بوضع الإطار الفكري للمحاسبة الذى شمل تحديداً لأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ، وفي ضوء هذا الإطار تم إعداد معيار العرض والإفصاح العام ومعايير المراجعة وإعداد تنظيم داخلي للمهنة. وقد توجت تلك الجهود بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين
والذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والإرتفاع بمستواها. ويقدم مايلي تعريفاً بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من حيث أغراضها ومهامها ، وعرضاً لأبرز الأعمال التي تقوم بها .
أغراض الهيئـة
* مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.
* مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة.
* وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة.
* تنظيم برنامج التعليم المستمر.
* وضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير المهنية والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه.
* إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
* إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
* المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
رؤية الهيئة
الريادة في خدمة المنتسبين والمستفيدين من مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية والتواصل المهني الفاعل إقليميا وعالميا.
رسالة الهيئة
تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، والارتقاء بمستوى مكاتب المحاسبة وتفعيل دور المحاسبين السعوديين بما يمكّنهم من القيام بواجباتهم بكفاءة وفعالية، والتفاعل مع الجهات التعليمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات المهنية الإقليمية والدولية.
إدارة الهيئة
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً مشكل من وزير التجارة رئيساً وعضوية كل من :
* وكيل وزارة التجارة للتجارة.
* وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات.
* نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد.
* عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي.
* ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس الغرف.
* ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها. ويقوم الأمين العام للهيئة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها وممارسة صلاحيات الإدارة التنفيذية. كما تقوم اللجان الفنية بالهيئة بإعداد المعايير والقواعد العامة التي تنظم المهنة بما في ذلك وضع وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة وتنظيم برنامج الزمالة ومراقبة الأداء. وتضم هذه اللجان عدداً من ذوي الاختصاص والاهتمام من منسوبي الجامعات والمكاتب المهنية والشركات والإدارات الحكومية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة. ويبين ما يلي عرضاً لأسماء اللجان :
* معايير المحاسبـة
* معايير المراجعـة
* سلوك وآداب المهنة
* الاختبــــارات
* مراقبة جودة الأداء
* التعليم والتدريـب
* العلاقات العامة
* المراجعة الداخلية
* الخدمات الاستشارية
الأعمال التي تقوم الهيئة بإنجازها :
1. إصدار وتطوير معايير محاسبة تحدد الطرق المناسبة لقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي ونتائج الأعمال.
2. إصدار وتطوير معايير مراجعة موضوعية محددة ومقبولة يلتزم بها المحاسبون القانونيون المرخص لهم بالعمل في المملكة تكون بمثابة مقاييس لتقييم كفاءة المراجع ونوعية العمل الذي يقوم به.
3. تطوير وتنفيذ برنامج مراقبة أداء المحاسبين القانونيين بغرض التأكد من التزامهم بالمعايير والتعليمات المهنية الصادرة عن الهيئة والجهات المختصة.
4. إعداد قواعد سلوك وآداب المهنة تتضمن مباديء تمثل القيم الأخلاقية وقواعد تبين الصفات السلوكية التي يتعين على العضو التحلي بها عند ممارسة أعماله وعند تعامله مع زملاء المهنة والعملاء وغيرهم.
5. إعداد وتنظيم إختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وقد إشترط النظام لمن يقيد بسجل المحاسبين القانونيين أن يكون عضواً أساسياً بالهيئة ، ولا يتحقق ذلك إلا باجتياز اختبار زمالة الهيئة. وخطت الهيئة بمجلس إدارتها ولجانها المختلفة والأمانة العامة خطوات حثيثة لإعداد اختبار الزمالة إنتهت باعتماد القواعد العامة لاختبار زمالة الهيئة. وقد أخذ في الإعتبار عند إعداد تلك القواعد الإستفادة من تجارب من سبقنا في هذا المجال وعلى الأخص تجربة الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن يكون برنامج الزمالة متلائماً مع البيئة المحلية. ويشارك في الإعداد لهذا الإختبار نخبة مختارةً من ذوي الإهتمام والإختصاص بمواد برنامج الزمالة .
6 . تنظيم البرامج التي تكفل تطوير المستوى المهني وعلى الأخص البرامج التالية:
زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
التعليم المستمر
دورات خاصة بمواضيع أو جهات معينة
7. إنشاء مركز معلومات شامل وفقاً لأحدث الأساليب يشتمل على الكتب والأبحاث والنشرات المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة ؛ وما تصدره الجهات المهنية في مختلف دول العالم من معايير وقواعد مهنية ، كما يشتمل المركز على قاعدة معلومات عن العاملين في مجال المهنة.
8. إعداد نشرة مهنية متخصصة تعني بالمواضيع التي تهم مهنة المحاسبة والمراجعة.
9. تنظيم عدد من الندوات المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة بغرض رفع الوعي المحاسبي.
موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة من :
* الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة.
* الإعانات الحكومية.
* الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
* عائد إستثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع مايتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات
اختبار الزمالة
أناط نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمسوم الملكي رقم م/12 بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عقد اختبار زمالة الهيئة والذي يهدف إلى قياس كفاءة المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة ومدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين التحلي بها. ويتكون الاختبار من خمس مواد هي المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، فقة المعاملات، الأنظمة التجارية. وتحظى زمالة الهيئة ولله الحمد باهتمام وتقدير واحترام كبير من قبل أوساط الأكاديميين و المهنيين والقطاع الاقتصادي في المملكة و تتمتع بسمعة مرموقة تساعد الحاصلين عليها لشغل الوظائف القيادية ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية والمالية. وتقوم الهيئة بعقد الاختبار مرتين سنويا .
للمزيد من المعلومات يجب الإطلاع على موقع الهيئة على الرابط التالي :
http://www.socpa.org.sa/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق