الحوافز Incentives

10:11 ص | | | 0تعليقات
من المعلوم بأن اهتمامات الأفراد والتزاماتهم وجديتهم بالعمل وإخلاصهم له تختلف من شخص إلى آخر ومن زمن إلى زمن نتيجة الاختلاف في دوافع العاملين وحاجتهم ولذلك كان لا بد من إعداد نظام الحوافز بشقيها المادية والمعنوية باعتبارها إحدى وسائل الإدارة الهامة التي يمكن من خلالها مكافأة المجد المتميز عن غيره من العاملين والأخذ بيد المهمل المقصر في أداء عمله ودفعه إلى تحسين أدائه ومجازات المخطئ المصر على خطئه والمدرك له وإثارة دوافع العاملين وتوجيهها الوجهة الصحيحة .




مفهوم الحوافز وأهميتها

تعرف الحوافز بصورة عامة بأنها " مجموعة العوامل المادية والمعنوية التي تثير رغبات الأفراد وتقوم سلوكياتها وتجذبهم لداء العمال المشروعة بكفاءة وفاعلية " أو هي " الجزاء المادي والمعنوي الذي يحصل عليه الفرد مقابل ما يبذله من أعمال تميزه عن غيره من الأفراد أو بمعنى أخر هي عبارة عن المؤثرات الخارجية التي تدفع العامل سواء كان مديرا أو منفذا نحو بذل جهد أكبر في عمله والامتناع عن الخطأ فيه .

من هذه المفاهيم يتضح بأن الحوافز تعمل على دفع العاملين للعمل وتحسين أداءهم وتحقيق مبدأ العدالة بينهم خلال مكافأة المجد ودفعه إلى المزيد من الاهتمام بالعمل والأخذ بيد المقصر وتصحيح مواقفه ومعالجة أخطاءه وإعادته إلى الصواب وحث الخامل أو الكسول على بذل جهد أكبر في العمل ومعاقبة المخطئ المتعمد الواعي لخطئه والمصر عليه ، هذا بالإضافة إلى دور الحوافز في جذب العمالة المطلوبة للعمل والمحافظة على العمالة المتاحة والعمل على استقرارها ورفع أداءها والحد من عملية الغياب والتأخير والتباطؤ في العمل ، الأمر الذي يساعد المنظمة على حل كثير من المشاكل المتعلقة بالعنصر البشري أو الحد منها أو تلافيها قبل حدوثها .

ونظرا للأهمية التي يمثلها الحافز في العمل فقد عنى الاسلام بهذا الجانب ووضع له القواعد والأسس المتعلقة بكل من الحوافز المادية والمعنوية التي تتناول قضايا حياتية أو تشغيلية محددة حيث حدد المنهج الإسلامي مبدأ التحفيز ( الجزاء ) المتمثل في الثواب والعقاب وعمل على ربط هذا الحافز بالفكرة الأخلاقية ليعطيها نوعاَ من الدعم والقوة فربط الحوافز الإيجابية ( الثواب ) سواء الدنيوي أو الأخروي بالعمل الصالح الذي أحسن أدائه ، والحوافز السلبية ( العقاب ) بالعمل السيئ قال تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وقال تعالى ( إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ) وتشير هذه الآيات إلى الدعوة إلى العمل الطيب وتجنب العمل الخبيث الذي لا يعود بالخير على الفرد ولا على الأمة وقد ربط المنهج الإسلامي عملية التحفيز بعملية التقويم العادل قال تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) .

إن عملية الرقابة والتقويم في المنهج الإسلامي لا تقتصر على مراقبة البشر وذلك كما هو الحال في المناهج الوضعية وإنما تشمل مراقبة الله سبحانه وتعالى الأمر الذي ينتج عنه شعور الفرد بأن هناك نوعين من الحوافز حوافز عاجلة يحصل عليها الفرد في الدنيا سواء كانت على شكل مادي أم معنوي ، وحوافز أجلة يتلقاها الفرد في الآخرة على شكل ثواب أو عقاب فإذا استشعر الإنسان ذلك فإن دوافعه للعمل المثمر المفيد سيتزايد وإقباله عليه سيتنامى بصورة مستمرة ومتزايدة و سيزيد من حبه للعمل وإخلاصه له وهذا ما تسعى إليه الأمم والجماعات والمنظمات سواء الخاصة منها أم العامة .


الفرق بين الحوافز والأجور

على الرغم من أن هناك بعض الإداريين والكتاب يصنفون الرواتب أو الأجور وبعض البدلات الثابتة من ضمن الحوافز إلا أن هناك فريقاَ أخر يفصل بين الأجور والحوافز باعتبار أن الأجر يحدد مسبقاَ وهو حق ثابت نسبياَ يتقاضاه أي موظف أو عامل يحقق الحد الأدنى من العمل الموكل إليه ، أما الحافز فهو ما يحصل عليه الفرد من مميزات مادية أو معنوية نتيجة لتحقيقه مستوى عال من الأداء يزيد عن الأداء المعتاد أو ما يوقع عليه من عقاب نتيجة لارتكاب مخالفة أو انخفاض إنتاجيته عن الحد الأدنى لمعدل الإنتاج المتعارف عليه في المنظمة وهذا يعني بأن الحافز يختلف عن الأجر في كثير من الجوانب لعل أهمها تتمثل في الأتي :

1- أن الأجر يحدد سلفاَ بينما الحافز لا يحدد إلا بعد إنجاز العمل المتميز في الغالب.
2- يعتبر الأجر ثابتاَ نسبياَ لا يتغير إلا عند الترقية أو تغيير نظام الأجور أما الحافز فيتغير من وقت إلى أخر ومن فرد إلى فرد في المهنة نفسها وذلك بحسب تغير الأداء والجهد .
3- يقتصر الأجر في الغالب على ما يدفع من نقود بينما الحوافز تتضمن كلا من النقود والمميزات الأخرى المادية منها والمعنوية.
4- أساس منح الرواتب أو الأجور هو حقوق وواجبات الموظفين التي تقرر لهم بمجرد إلحاقهم بالوظيفة أما أساس دفع الحوافز فهو تفوق الفرد في العمل وتميزه عن غيره من خلال بذل جهد اكبر من المعدل المعتاد أو عدم تحقيقه للأداء المحدد من قبل الإدارة والتزامه بالأنظمة والقوانين التي تضبط سير عمله في الحياة العملية .
5- يرتبط الأجر بمعدلات الأداء الموضوعة التي هي عبارة عن متوسط حجم العمل الذي يقوم به الشخص العادي في وقت معين فإذا وصل الموظف إلى هذا المعدل الموضوع فيستحق أجرا أما إذا زاد عن ذلك فإنه يستحق حافزاَ وهذا ما يميز الحافز عن الأجر .

أنواع الحوافز


تصنف الحوافز على أساس طبيعتها إلى حوافز مادية وحوافز معنوية ، وعلى أساس أثرها إلى حوافز ايجابية تدفع الأفراد إلى زيادة الجهد والإتقان وحوافز سلبية تمنعهم عن الوقوع في الأخطاء أو تكرارها وفيما يلي أهم هذه الأنواع :

1- الحوافز الإيجابية ( الثواب ) : هي عبارة عن مجموعة العوامل المادية والمعنوية التي تستخدم لاستثارة دوافع الإنسان وتوجيه سلوكه نحو العمل المفيد للفرد والمنظمة ثم المجتمع وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق مستوى عال من الإنتاج يزيد عن المعدل العادي المتفق عليه ويتكون هذا النوع من الحوافز المادية مثل المكافآت النقدية والأشياء العينية التي تمنح للعاملين على شكل أما تعويضات كبدل الإجازات والعطل المدفوعة والوقت غير المنتج وغيره من الحوافز ، كذلك هناك الحوافز المعنوية مثل شهادات التقدير وكلمة الشكر ولوحات الشرف للموظفين وغيره .

2- الحوافز السلبية ( العقاب ) : هي الجزاء الرادع المادي والمعنوي الذي يعاقب به من خرج عن النظام ضماناَ لحسين سير العمل والتزاماَ بسياسته ويهدف هذا النوع إلى وقاية الفرد من الوقوع في الخطأ وإعادة من ارتكب خطأ إلى الصواب ومعاقبة من وقع في خطأ وأصر عليه واستمر فيه وحماية النظام المعمول به في المنظمة وتتعدد وسائل العقاب تبعاَ لاختلاف نوع الخطأ وحجمه ونوع الجزاء ومن ذلك الخصم من الراتب والحرمان من المكافآت وهناك التوبيخ والإنذارات الشفوية أو الكتابية وغيره .
تابع القراءة Résuméabuiyad

تسوية البنك Bank Reconciliation

1:43 م | | | 0تعليقات
تلجأ معظم المنشأت في الوقت الحاضر إلى الاحتفاظ بأموالها في البنوك نظرا للخدمات المصرفية التي تؤديها البنوك لعملائها وأيضاَ إلى المخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة نتيجة حفظ أموالها في الخزينة من خطر السرقة أو الاختلاس أو غيره ، وبالتالي فإن المنشأة تقوم بفتح حساب جاري لها في البنك يكون لها الحرية في الإيداع والسحب وقتما تشاء وفق إجراءات معينة ، كما تحتفظ المنشأة بحساب خاص بالبنك لديها وفي نهاية كل فترة مالية يتم الجرد لأرصدة النقدية في البنك عن طريق المطابقة بين حساب البنك الظاهر في دفاتر المنشأة وبين رصيد حساب المنشأة في دفاتر البنك وعادة ترسل البنوك كشف حساب للمنشأة توضح فيه العمليات التي قامت بها المنشأة من إيداع وسحب من حسابها
طرف البنك خلال فترة مالية محدده ويلاحظ أن الرصيدين يكونان متعاكسين بمعنى أن رصيد حساب البنك في دفاتر المنشاة يكون مدينا بينما يكون رصيد حساب المنشأة في دفاتر البنك والخاص بالمنشأة دائناَ .

وفي نهاية الفترة المالية وعند إجراء المطابقة بين كشف حساب البنك وحساب البنك بدفاتر الأستاذ قد يتطابق الرصيدين وغالباَ ما يختلفان للأسباب التالية :

1- قيد فوائد لصالح المنشأة .
2- قيد فوائد على حساب المنشأة .
3- قيد مصروفات بنكية .
4- إيداعات من العملاء ولم يصل بها إشعار من البنك .
5- الشيكات المرفوضة والتي لم تثبت في دفاتر المنشأة نتيجة عدم وصول إشعارات من البنك بها .
6- وجود مبالغ مسجلة في حساب البنك بدفاتر المنشأة وغير مسجلة في كشف حساب البنك ومن أمثلتها :-

شيكات مسحوبة على البنك لصالح الموردين ومقيدة في دفاتر المنشأة ولم تقدم للبنك بعد لصرفها حتى نهاية السنة .
شيكات مرسلة للبنك للتحصيل ولم يحصلها البنك حتى نهاية السنة وتكون هذه المبالغ مقيدة في حساب البنك بدفاتر المنشأة .

ولكل هذه الأسباب او بعضها فإنه من الضروري إعداد مذكرة لتسوية حساب البنك ، ولتسوية حساب البنك في دفاتر المنشأة مع كشف حساب البنك فإنه يجب إعداد مذكرة التسوية للتأكد من صحة الرصيد الموجود بالبنك وذلك على الأقل في نهاية الفترة المالية وعند إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ,

ويلاحظ أن العمليات المتعلقة بالبنك والمقيدة في دفاتر المنشاة ولكنها غير مقيدة في كشف حساب البنك فإنها لا تمثل مشكلة ولا تتطلب قيود محاسبية وذلك لأنها مقيدة فعلاَ أما العمليات غير المقيدة في دفاتر المنشأة والمقيدة في كشف حساب البنك فإن الأمر يتطلب ضرورة إجراء قيود محاسبية لإثباتها وذلك قبل إقفال الحسابات وقبل إعداد مذكرة التسوية .

وفيما يلي نموذج لمذكرة تسوية البنك :

*** رصيد البنك طبقاَ لكشف الحساب الوارد من البنك + إيداعات لم تثبت في كشف الحساب
*** شيكات مودعة في البنك ولم تحصل
*** نقدية
*** شيكات واردة
*** مصاريف لم تقيد

***

*** الإجمالي


( - ) مبالغ مسحوبة ولم تثبت في كشف الحساب

*** شيكات مسحوبة ولم تقدم للصرف
*** فوائد مدينة ولم تقيد

***

*** الرصيد المطابق لحساب البنك في الدفاتر



مثال : فيما يلي العمليات المالية المقيدة في كشف حساب البنك بتاريخ 31/12/2008 وغير مقيدة بدفاتر المنشأة حتى تاريخه وهي :

1- في 25 /12 100 درهم مصاريف تحويل
2- في 26/12 150 درهم عملات مدينه
3- في 26/12 50 درهم مصاريف تلكس
4- في 27/12 300 درهم عمولات دائنة
5- في 28/12 500 درهم فوائد وديعة لأجل

المطلوب : إثبات العمليات كما هو واضح ومثبتة في كشف حساب البنك وغير مثبتة في دفاتر المنشأة .

الحل :

يجب إثبات هذه العمليات في دفاتر المنشأة بقيود يومية ويتضح أن بعض هذه العمليات تمثل أطرافا دائنة ويمثل حساب البنك الطرف المدين وبعض هذه العمليات تمثل الطرف المدين وحساب البنك يمثل الطرف الدائن

800 من ح البنك

800 إلى مذكورين
300 ح العمولات الدائنة
500 ح فوائد ودائع لأجل

إثبات العمليات التي لم تثبت في حساب البنك

300 من مذكورين
100 ح مصاريف تحويل
150 ح عمولات مدينة
50 ح مصاريف تلكس

300 الى ح البنك

إثبات العمليات التي لم تثبت في حساب البنك


مثال : ظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة في 31 /12/2007 ( 85000 درهم ) وظهر رصيد حساب البنك في كشف حساب البنك ( 105000 درهم ) وبمطابقة رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة مع رصيد حساب البنك طبقاَ لكشف البنك تبين الأتي :

1- شيكات مسحوبة من البنك ولم تقدم للصرف حتى تاريخه :

رقم الشيك / المبلغ / المستفيد

34567 / 20000 / خالد طاهر
45623 / 30000 / نبيل الحبابي
34562 / 35000 / أصيل الطويلي


2- شيكات مودعة في البنك للتحصيل ولم تظهر بكشف الحساب حتى تاريخه :

رقم الشيك / المبلغ / المسحوب عليه

45432 / 12000 / بنك دبي
76543 / 13000 / بنك دبي
87654 /15000 / بنك دبي
98765 / 25000 / بنك دبي

المطلوب : إعداد مذكرة تسوية لحساب البنك بتاريخ 31/12/2007

الحل :

مذكرة تسوية حساب البنك بتاريخ 31/12/2007

105000 رصيد البنك من كشف ح البنك + إيداعات لم تثبت
12000 شيك رقم 45432
13000 شيك رقم 76543
15000 شيك رقم 87654
25000 شيك رقم 98765

65000

170000

( -) مسحوبات لم تثبت
20000 ش 34567
30000 ش 45623
35000 ش 34562
85000

85000 الرصيد المطابق لحساب البنك بالدفاتر


ويمكن إعداد المذكرة بابتداء رصيد البنك بدفاتر المنشأة كالأتي :

مذكرة التسوية لحساب البنك في 31/12/2007
85000 رصيد البنك في دفاتر المنشأة
65000 (-) إيداعات لم تثبت

20000

85000 + مسحوبات لم تثبت

105000 رصيد البنك طبقا لكشف الحساب
تابع القراءة Résuméabuiyad

النسب المالية Financial Ratios

3:09 م | | | 0تعليقات
النسبة هي عبارة عن تعبير بسيط لعدد ما منسوب إلى عدد أخر ولكي تعتبر النسب مؤشرات ذات معنى يجب أن يكون هناك علاقة واضحة ومعينة بين العددين المستخدمين في حساب كل نسبة ، وتدعو الحاجة غالباَ إلى البحث والتحقق من طبيعة المعلومات أو الأرقام الأساسية المستخدمة في حساب النسبة حتى يمكن توضيح وتفهم المعنى الكامل لهذه العلاقة والنسبة بحد ذاتها قد لا تعني الكثير إلا إذا قورنت بنسب أخرى أو بمعيار قياسي .



وبشكل عام يمكن تقسيم النسب المالية في خمس فئات رئيسية هي على النحو التالي :

1- نسب الربحية Profitability Ratios

في تحليل الربحية يتم التركيز على مجموعتين من نسب الربحية هما :

1- مجموعة النسب التي تربط الأرباح بالمبيعات لتعبر عن مدى قدرة نشاط البيع على تولد الأرباح وتشمل هذه المجموعة النسب المالية التالية :

* حافة مجمل الربح = مجمل الربح مقسوم على صافي المبيعات
* حالة ربح التشغيل = ربح التشغيل قبل الفوائد والضرائب مقسوم على صافي المبيعات

وتستخدم النسبتان أعلاه مدى قدرة المنشأة على مواجهة الظروف الصعبة التي قد تنشأ إما عن هبوط السعر السوقي للمنتج ، أو ارتفاع نفقات تصنيع المنتج أو هبوط حجم المبيعات .

2- مجموعة النسب التي تربط الأرباح بالأموال المستثمرة في المنشأة بقصد تمويل موجوداتها وسواء كان مصدر هذه الأموال من المساهمين أو من الاقتراض أو من الاثنين معاَ ، وتضم هذه المجموعة نسباَ مالية مثل :

* العائد على الموجودات = ربح التشغيل مقسوم على جملة الموجودات

ويمكن إظهار هذه النسبة في صورة أخرى حيث يطلق عليها حينئذ مصطلح العائد على الاستثمار وتحدد بالمعادلة التالية :

* العائد على الاستثمار = صافي الربح بعد الضريبة مقسوما على جملة الموجودات

لكن هناك رأي يرى تحديدها بالمعادلة التالية :

* صافي الربح بعد الضريبة + الفوائد المدفوعة ( 1 – ض ) مقسوما على جملة الموجودات
حيث ض = معدل ضريبة الدخل

* العائد على حقوق المساهمين العاديين = صافي الربح بعد الضريبة – توزيعات الأسهم الممتازة مقسوما على جملة حقوق المساهمين

* القوة الإيرادية Earning Power

يتوقف تحديدها على الزاوية التي ينظر من خلالها لهذا المؤشر فإذا كانت القوة الإيرادية مرادفا للعائد على الموجودات فإنها تحدد بالمعادلة التالية :

القوة الإيرادية = حافة ربح التشغيل x معدل دوران الموجودات


أما إذا كانت مرادفا للعائد على الاستثمار فإنها تحدد بالمعادلة التالية :

* القوة الإيرادية = حافة الربح بعد الضريبة x معدل دوران الموجودات

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنه يتوجب على المحلل المالي في تنفيذه لتحليل الربحية أن يميز بين مصطلح الربح من جهة Profit ومصطلح الربحية Profitability من جهة أخرى كما عليه أن يربط النسب المشار إليها أعلاه بمؤشر أخر سيرد ذكره لاحقا عند عرض مجموعة نسب الكفاءة أو نسب النشاط ويقصد بهذا المؤشر ما يعرف بنسبة معدل دوران الموجودات إذ توفر هذه النسبة مؤشرا عن مدى قدرة إدارة المنشأة على استخدام موجوداتها في توليد المبيعات والتي هي في الأساس المصدر الرئيسي للأرباح وبناء على ذلك نلاحظ بأن هذه النسبة أي معدل دوران الموجودات تعتبر أحد طرفي معادلة تحديد القوة الإيرادية للمنشأة .


2- نسب السيولة Liquidity Ratios

تستخدم نسب السيولة كأدوات لتقييم المركز الائتماني للمنشأة والذي يعبر عادة عن مدى قدرتها في الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ، وتشمل هذه النسب ما يلي :

* نسب التداول Current Ratio = الموجودات المتداولة مقسوما على المطلوبات المتداولة

* نسبة السيولة السريعة Quick Acid Ratio = الموجودات المتداولة – المخزون وبالقسمة على المطلوبات المتداولة

* نسبة النقدية Cash Ratio = الموجودات النقدية وشبه النقدية مقسوما على المطلوبات المتداولة

تجدر الإشارة هنا إلى أنه من الصعب وجود نسبة معيارية متفق عليها كمقياس للسيولة وإن كان بالإمكان وجود معيار متفق عليه لصناعة معينة ، لكن يمكن القول بأن معايير السيولة تكون عادة متشددة بالنسبة للمؤسسات المالية .


3- نسب الأداء أو نسب النشاط Performance or Activity Ratios

تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المنشأة في إدارة الموجودات والمطلوبات أي أنها تقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة للمنشأة في اقتناء الموجودات ومن ثم مدى قدرتها في الاستخدام الأمثل لهذه الموجودات ، ويمكن تقسيم هذه النسب أو المعدلات في مجموعتين رئيسيتين هما :

1- نسب أو معدلات دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة وتشمل ما يلي :

* معدل دوران الذمم المدينة Accounts Receivable Turnover = صافي المبيعات مقسوم على رصيد
المدينين

ويقيس هذان المعدلان كفاءة إدارة الائتمان ومدى فاعلية سياسات الائتمان والتحصيل وكلما زاد معدل دوران الذمم المدينة أو متوسط فترة التحصيل كلما كان ذلك مؤشرا جيدا والعكس بالعكس .

* معدل دوران المخزون Inventory Turnover = تكلفة البضاعة المباعة مقسوما على رصيد المخزون

* متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون = 365 مقسوما على معدل دوران المخزون

ويقيس هذان المعدلان مدى كفاءة وفاعلية إدارة المخزون وكلما زاد معدل دوران المخزون او انخفض متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون كلما كان مؤشرا جيدا والعكس بالعكس وذلك مع مراعاة أن ارتفاعه اكثر مما يجب يزيد من مخاطر إدارة المخزون .

* معدل دوران الذمم الدائنة Accounts Payable Turnover = تكلفة البضاعة المباعة مقسوما على رصيد الدائنين

أو = المشتريات مقسوما على رصيد الدائنين

* متوسط فترة الائتمان = 365 مقسوما على معدل دوران الذمم الدائنة

ويقيس هذان المعدلان مدى نجاح تحقيق الملاءمه بين سياستي البيع والشراء ، لذا كلما انخفض معدل دوران الذمم الدائنة وزاد عن متوسط فترة الائتمان كلما كان ذلك مؤشرا على تخفيض الضغوطات التي ستواجهها المنشأة من زاوية السيولة ، ذلك سيزيد من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون لتسديد فواتير المشتريات وهذا ما يخفض من ضغوطات السيولة .

* معدل دوران صافي رأس المال العامل Net Working Capital Turnover = صافي المبيعات مقسوما على رصي صافي رأس المال العامل

وكلما زاد هذا المعدل كان دليلا على كفاءة إدارة صافي رأس المال والعكس صحيح .

2- نسب أو معدلات دوران الموجودات طويلة الأجل :

تقيس كفاءة الإدارة في استغلال موجوداتها الثابتة بفاعلية تحقق العائد الأقصى لها وكلما ارتفعت هذه المعدلات كان ذلك دليل جودة والعكس بالعكس ، ومن أهم المعدلات :

* معدل دوران الموجودات Total Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات

* معدل دوران الموجودات العاملة Working Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات – الموجودات غير العاملة

* معدل دوران الموجودات الملموسة Tangible Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات – الموجودات غير الملموسة .


4 - نسب هيكل رأس المال Capital Structure Ratios

تخدم هذه النسب والتي يطلق عليها مصطلح نسب الملاءة Solvency Ratios كأدوات لتقييم مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل ، كما تقيس أيضا مدى نجاح سياسات التمويل المتبعة في المنشأة وذلك في الموازنة بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي ومن ثم انعكاسات هذه السياسة على مخاطر الرفع المالي Financial Leverage Risk ومن أهم النسب المستخدمة في هذا المجال ما يلي :

* نسبة الديون / الموجودات Debt Assets Ratio = جملة الديون مقسوما على جملة الموجودات

5 - نسب السوق Market Ratios

تخدم هذه النسب محللي الأسهم في أداء مهامهم لدى تقييم أداء الشركات ، كما تخدم المستثمرين الحاليين والمحتملين الذين يتعاملون في أسواق المال في التعرف على اتجاهات الأسعار السوقية للأسهم وتضم هذه المجموعة من النسب ما يلي :

* عائد السهم العادي Earning Per Share = صافي الربح بعد الضريبة – توزيعات الأسهم الممتازة مقسوما على عدد الأسهم العادية

نشير هنا إلى أن المعادلة أعلاه تستخدم في تحديد ما يسمى عائد السهم الأساسي وذلك عندما يكون هيكل رأس المال بسيطا أي عندما لا تواجد فيه إصدارات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية كالأسهم الممتازة والسندات ، أما إذا كان رأس المال مركبا أي تتواجد فيه إصدارات كالأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم عادية حينئذ يتطلب الأمر احتساب ما يعرف بعائد السهم المخفض وذلك من خلال معادلة تأخذ في الحسبان احتمال تحويل تلك الإصدارات إلى أسهم عادية .

* توزيعات السهم العادي Dividends Per Share = التوزيعات المعلن عنها للمساهمين العاديين مقسوما على عدد الأسهم العادية

* نسبة توزيع الأرباح Dividends Payout Ratios = توزيعات السهم العادي مقسوما على عائد السهم العادي

* نسبة النمو Sustainable Growth Ratio = العائد على حقوق المساهمين xنسبة حجز الأرباح

* ريع السهم العادي Yield Per Share = توزيعات السهم العادي مقسوما على السعر السوقي للأسهم

* معدل الرسملة Capitalization Rate = عائد السهم العادي مقسوما على السعر السوقي للسهم

مضاعف السعر السوقي للسهم Price Earning Ratio = السعر السوقي للسهم مقسوما على عائد السهم العادي
تابع القراءة Résuméabuiyad

جميع الحقوق محفوظة ©2013