التكتل الاقتصادي Economic Integration

يمثل التكتل الاقتصادي ظاهرة اقتصادية عالمية عرفت تطورا كبيرا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث برزت اتجاهات قوية نحو تشكيل تكتلات إقليمية ذات أهداف اقتصادية متباينة وذلك من أجل الاستغلال الأمثل للإمكانات المتوفرة وتحقيق تنمية اقتصادية واحتلال مكانة اقتصادية هامة في الساحة الدولية وقد حققت بعض هذه التكتلات خطوات واسعة من التقدم تجاه تحقيق أقصى درجة من درجات التكامل الاقتصادي وأهم هذه التكتلات في الوقت الحاضر هو التكتل الاقتصادي الأوروبي و هناك عدة أشكال مختلفة من التكتلات الاقتصادية التي تأخذ طريقها بين الدول الراغبة في ذلك
وفيما استعراض موجز لأهم درجات الاندماج بين الدول :

1- مناطق التجارة الحرة Free Trade Area

في إطار هذا الشكل تتفق بعض الدول الأعضاء على إزالة وإلغاء جميع الحواجز الجمركية وعلى انتقال السلع والخدمات داخل حدودها مع احتفاظ كل دولة من الأعضاء بحقها في فرض الرسوم الجمركية على واردات الدول الأخرى من غير الأعضاء في الاتفاق ومثال ذلك اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عام 1988 حول إلغاء الرسوم الجمركية التي تتعلق بتبادل السيارات وقطع الغيار .

2- الإتحاد الجمركي Customs Union

يتفق هذا الشكل مع الشكل السابق من حيث إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات فيما بين الدول الأعضاء ولكنه يلزم الدول الأعضاء بإتباع تعرفه جمركية موحدة تفرض على واردات الدول غير الأعضاء ، إن ما يميز الاتحاد الجمركي عن منطقة التجارة الحرة أن الاتحاد لا يواجه مشكلة أعادة التصدير التي تواجهها منطقة التجارة الحرة كما يقيد الاتحاد الدول الأعضاء عند عقدها لاتفاقيات مع الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد حيث لا بد من موافقة دول الاتحاد على هذا الإجراء .

3 – السوق العام Common Market

هذا الشكل يعتبر أكثر تقدماَ من الأشكال السابقة حيث تصبح اقتصاديات الدول الأعضاء أكثر اندماجاَ مما هي في الحالات السابقة إضافة إلى إلغاء الرسم الجمركي والحدود الجمركية وتوحيد التعرفة الجمركية أمام العالم الخارجي وفي مثل هذا التوجه يتم إلغاء القيود على تحركات الأشخاص ورؤوس الأموال فيما بين الدول الأعضاء إضافة إلى التنسيق الكامل في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء ومن أمثلة ذلك السوق الأوروبية المشتركة والسوق العربية المشتركة .

4– الاتحاد الاقتصادي Economic Union

في هذا الشكل لا يقتصر التعاون بين الدول الأعضاء على إزالة القيود المفروضة على التبادل التجاري وحركات رؤوس الأموال فحسب بل يمتد ليشمل إلى جانب ذلك السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء ومن أمثلة ذلك أتفاق الوحدة الاقتصادية العربية والتي كان من نتائجها السوق العربية المشتركة .

5- الاندماج الاقتصادي الكامل Political Union

يمثل هذا الشكل أعلى درجات التكتل الاقتصادي بين الدول بحيث يصبح اقتصاد أي دولتين وكأنه واحد تحدد سياساته المختلفة سلطة عليا واحدة تشكلها هذه الدول ويكون لقراراتها صفة الإلزام لجميع الأعضاء ومثال على ذلك ما حصل بين مصر وسوريا " الجمهورية العربية المتحدة " .

المزيج التسويقي Marketing Mix

يمثل المزيج التسويقي مجموعة من الأنشطة التسويقية المتكاملة والمترابطة والتي تعتمد على بعضها البعض بغرض أداء الوظيفة التسويقية على النحو المخطط حيث يجد المنسق نفسه في مواجهة العديد من الخيارات في المنتجات وطرق التوزيع وأساليب التسعير والوسائل الترويجية وبما يتناسب مع ظروف المنشأة الخاصة وما يحيط بها من تغيرات بيئية وعلى المسوق أن يمزج هذه العناصر بالطريقة التي تتناسب مع المنشأة والموقف التسويقي والمعطيات البيئية المتغيرة .



إن الغرض الرئيسي من التسويق هو تحقيق مستوى من الإشباع لحاجات ورغبات استهلاكية لجمهور مستهدف من المستهلكين وبالتالي فإن المزيج التسويقي المناسب يجب أن يتم صياغته بما يحق الهدف ويتلاءم مع طبيعة وخصائص السلع والخدمات التي سيتم تسويقها ويتكون المزيج التسويقي من أربعة عناصر أساسية استعرضها بشرح موجز كما يلي :

1- المنتج Product

يشير مصطلح المنتج إلى ما تقدمه المنشات الاقتصادية أو تلك غير الهادفة للربح إلى عملائها الحاليين أو المرتقبين من سلع أو خدمات أو أفكار ، وعلى المسوق الناجح أن يدرك المنتجات الأكثر ملائمة لعملائه ولا يتسنى له أن يقوم بذلك إلا من خلال القيام بالعديد من الوظائف التسويقية في مقدمتها بحوث التسويق ، تطوير المنتجات الحالية ، دراسة دورة حياة المنتجات ، تقديم المنتجات الجديدة التي تتماشى مع حاجات ورغبات المتعاملين وهذه فضلاَ عن تقديم مجموعة من الأنشطة التي تسهل على المستهلك اقتناء واستخدام المنتجات مثل تمييز المنتجات بالعلامة التجارية المناسبة وتصميم العبوة والغلاف وتقديم الضمان والخدمة والصيانة وقطع الغيار التي تضمن بقاء المنتجات في الاستخدام والإنتاج لمدة مناسبة .

2- التوزيع Distribution

هو الكيفية التي تصل بها السلع أو الخدمات إلى العميل المرتقب في المكان والوقت المناسبين والكيفية التي تضمن إدراكها وضمان عملية التبادل من جانب المستهلك أو المشتري الصناعي ويتمشى نشاط التوزيع مع العديد من الأنشطة المركبة والتي تتمثل في أنشطة التوزيع المادي " اللوجستيه " للسلع والخدمات مثل النقل والمناولة والتخزين واختيار الإستراتيجية الملائمة للتوزيع بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء .

3- التسعير Pricing

هو عملية موائمة المنافع التي يحصل عليها المشتري أو المستهلك بالقيم النقدية التي يمكن أن يدفعها وهي عملية معقدة ترتبط باعتبارات اقتصادية وسلوكية متعددة فكما يشتري العميل منتجاتنا بنقوده فنحن أيضاَ كمسوقين نشتري نقود العميل بمنتجاتنا ويحدد مزيج الأسعار بناء على دراسة لجميع العوامل المؤثرة التكاليف ، الطلب والعرض ،وقدرة المستهلك على الدفع والسياسات التسعيرية للمنافسين والتشريعات والقوانين الحكومية ولذ افعلى المنشأة أن تحدد استراتيجيات التسعير التي تتناسب مع الموقف التسويقي وتحدد كيف يتم تسعير المنتجات الجديدة وكيف تصنع السياسات التسعيرية لمواجهة المنافسين .

4- الترويج Promotion

يشتمل الترويج على عمليات اتصال تستهدف التأثير على المستهلك المستهدف لاستمالة سلوكه الشرائي ويتم الترويج بأساليب كثيرة ومتعددة ومن أبرزها الإعلان والدعاية التجارية والبيع الشخصي ووسائل تنشيط المبيعات وإذا نظرنا إلى الترويج من وجهة نظر المستهلك فإنه يعتبر مصدراَ رئيسياَ للمعلومات لاتخاذ قراراته الاستهلاكية كما أنه ومن خلال الترويج أيضاَ يتم تكوين صورة ذهنية وإيجابية عن الشركة ومنتجاتها وماركاتها التجارية لدى المستهلك وذلك يساعد على زيادة المبيعات وتعزيز المكانة التنافسية للشركة بين مثيلاتها في السوق .

المسئولية القانونية للمراجع Legal Liability of Auditor

أساس المسئولية هو العلاقة التعاقدية بين المراجع والعميل ويظهر ذلك بصورة خاصة في حالة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص حيث المراجعة اختيارية وتتحدد مسئولية المراجع على أساس العقد المبرم بينه وبين العميل ، فعند تعاقد المراجع مع العميل لتأدية خدمات مهنية فإنه في الحقيقة يدعي امتلاك مهارات معينه تؤهله للقيام بهذا العمل بكفاية ولذلك فإن المراجع يجب أن يؤدي عمله بدرجة من العناية والمهارة المعقولة طبقاَ للأصول المهنية المرعية فإذا أهمل المراجع في القيام بواجباته المهنية فإنه يكون مسئولاَ عن تعويض الضرر نتيجة إهماله .



إن المراجع القانوني يأخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع خصوصاَ عند إبداء رأيه حول القوائم المالية ، واعترافاَ بتلك المسؤوليات فان الجمعيات المحاسبية المختلفة أصدرت قواعد تحدد السلوك المقبول في تأدية الواجبات والمهام وتؤكد هذه القواعد على ضرورة خدمة المحاسبين والمراجعين للصالح العام وبالتالي يجب أن لا يخضع المحاسب أو المراجع لضغوط الإدارة بإظهار نتائج الأعمال على عكس حقيقتها .

إن قواعد السلوك المهني تتطلب قيام المراجعين بتأدية واجباتهم بموضوعية واستقلالية وبعناية فائقة ، فيجب أن لا يقوموا بمراجعة القوائم المالية لشركات يملكونها حتى وإن كانت الملكية جزئية أو القيام بأعمال جوهرية مع أحد الزبائن ، وإذا قاموا بمثل تلك الأعمال فإنهم يخلقون تضارب المصالح والتي قد تؤثر على موضوعية المراجع أو تقلل من مصداقيته ، والتجاوز على تلك المعايير أو معايير مماثلة قد يؤدي إلى سحب إجازة الممارسة من المراجع .

وقد يكون المراجع القانوني عرضة لدعوى قانونية نتيجة إلحاقه ضرراَ ما بأحد الأشخاص الذي اعتمد على تقارير مالية غير صحيحة حتى وإن قام المراجع بتأدية واجباته بحسن النية واتبع إجراءات مراجعة أو معايير متفق عليها فإنه قد يقاضى لأضرار ناتجة عن الاحتيال أو سوء الإدارة من قبل أفراد آخرين في منشأة الأعمال.

وبناءَ على تفسيرات المحاكم في السنوات الأخيرة فإنه قد تم تغريم شركات محاسبية محترمة وكبيرة لهذه الأضرار وقد يشير بعضهم بأن هذه الحلول والتي تجاوز بعضها إلى حد وضع شركات محاسبية محترمة خارج ممارسة المهنة بأنها لا تتناسب مع المسؤوليات التي تلقى على المحاسبين والمراجعين عند تدقيق القوائم المالية وخير مثال على ذلك مكتب آرثر أندرسون Arthur Andersen & Co. والذي انهار عام 2002 على إثر فضيحة إنرون .

ونظراَ لأهمية الدور الذي تلعبه المتابعه والتقييم المستمر لجوانب مختلفة من المهنة حيث أن أهم ما يميز المهنة المحاسبية هو تغيرها المستمر في مواجهة المتطلبات الجديدة لمنشات الأعمال والبيئة وبالتالي تقع على الممارس مسؤولية كبيرة في المتابعة عن طريق الاطلاع المستمر على المنشورات خصوصاَ فيما يتعلق بالمعايير الدولية والمتطلبات التي تضعها تلك المعايير على التطبيقات المحاسبية بما في ذلك مسودات عرض المعايير وقراءة الدوريات المتخصصة والمتعلقة بمجال المهنة إضافة إلى المجلات الاقتصادية والتي تظهر الممارسات الصحيحة وتعزيز تلك الممارسات والابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي سوف تضر بسمعة صاحبها وقد تؤدي إلى سحب إجازة ممارسته للمهنة .

تحليل الوظيفة Job Analysis

يقصد بتحليل الوظيفة تجزئتها إلى عناصرها الأساسية المكونة لها والتعرف على كافة الحقائق والبيانات المتعلقة بواجبات ومسئوليات وصلاحيات هذه الوظيفة والظروف التي تؤدي في ظلها ، والآلات والمعدات والمواد المستخدمة عند أداءها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها وتدوين هذه البيانات في كشف تحليل الوظائف المبدئي تمهيداَ لوصفها .

إن تحليل الوظيفة يستند على دراسة علمية منظمة وشاملة تحدد طبيعة العمل وتستوعب جميع المعلومات المتعلقة به وعادة ما تتضمن هذه الدراسة الأبعاد التالية :



1- البعد الفني : يهدف تحليل العمل – إن كان صناعياَ – من الناحية الفنية إلى الكشف عما يتطلبه من عمليات وحركات وأهمية كل منها ويتم تحليل كل حركة من حيث اتجاهها وشكلها والزمن الذي تستغرقه كل حركة ، وكذلك في الكشف عما يتطلبه العمل من معلومات ومهارات وما يقتضيه من تدريب وتنمية بالإضافة إلى دراسة الآلات والمعدات والأساليب والمواد الخام المستخدمة فيه .

2- البعد الصحي : تتخلص عملية تحليل البعد الصحي في دراسة الظروف الفيزيقية التي يجري فيها العمل من إضاءة وتهوية ودرجة حرارة ورطوبة وكذلك الحوادث والأخطار والأمراض المهنية التي يتعرض لها العامل نتيجة لممارسته هذا العمل ونظم الأمن الصناعي المتوفرة في المنظمة أو الجهاز أو الوحدة الإدارية التي يعمل فيها الشخص .

3- البعد الاجتماعي والاقتصادي : يعنى هذا الجزء من التحليل بدراسة الجانب الاقتصادي والاجتماعي للعمل فيحدد المركز الاجتماعي للعمل ومجالاته في السوق ومستقبله الاقتصادي ودرجة التبطل فيه ومستوى الأجور و المرتبات التي تدفع لشاغله وفرص الترقية المتاحة والميزات المادية والمعنوية الأخرى التي يحصل عليها الموظف من هذا العمل .

4- البعد السيكولوجي: تهدف دراسة وتحليل هذا البعد إلى الكشف عن القدرات والمعارف والمهارات والخبرات والسمات الضرورية واللازمة لأداء العمل بكفاءة وفاعلية.

ويطلق على المعلومات التي يتم الحصول عليها من دراسة الأبعاد الثلاثة اسم وصف الوظيفة وعلى المعلومات التي يتم الحصول عليها من دراسة البعد الرابع اسم خصائص العامل.

إن الهدف من تحليل الوظيفة هو الحصول على البيانات المتعلقة بالواجبات التي يتوقع من العامل القيام بها وبالطرائق والأدوات والمعدات والمواد التي يستعان بها أثناء أداء العمل وبالمهارات والمعارف المطلوبة للأداء الفعال ودرجة ومستويات هذه المهارات والمعارف ونوعيتها وبعلاقات العمل بغيره من الإعمال وبالظروف المحيطة به وفرص التقدم المتاحة فيه ، حيث تمثل هذه البيانات الأساس الذي يتم على ضوءه إعداد وصف واضح ومفصل للوظيفة من ناحية ومواصفات متكاملة وشاملة لشاغل هذه الوظيفة من ناحية أخرى هذا فيما يتعلق بفائدة تحليل الوظيفة بصورة عامة أما فوائد التحليل فتتمثل في الأتي :

*وضع خطط القوى العاملة.
*توجيه الاختيار والتعيين.
*النقل والترقية.
*تصميم برامج التدريب.
*تحسين طرائق العمل .
*تحديد الاختصاصات والمسؤوليات .
*تصنيف الأعمال.
*تحديد مستويات الأجور.

خطر المراجعة Auditing Risk

يعرف خطر المراجعة بأنه الخطر الناتج عن فشل المراجع دون أن يدري في تعديل رأيه بشكل ملائم بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية ، ويعتبر من العوامل الهامة التي يأخذه المراجع في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تقييمه لأدلة الإثبات في المراجعة وقد أكد مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي على ضرورة تقدير المخاطرة عند التخطيط للمراجعة بالقول :

" يجب على المراجعين أن يخططوا لعملية المراجعة بحيث يكون خطر المراجعة عند أدنى حد ممكن ومناسباَ لإبداء رأي سليم في القوائم المالية وقد يتم تقدير الخطر بصورة كمية أو غير كمية ".



ويعتبر خطر المراجعة المقبول Acceptable Audit Risk قياس لكيفية استعداد المراجع لقبول أن القوائم المالية قد يكون بها تحريف جوهري بعد انتهاء عملية المراجعة والوصول إلى رأي غير متحفظ وعندما يقدر المراجع خطر المراجعة عند اقل مستوى مقبول للخطر فهذا يعني أن المراجع يرغب في أن يكون أكثر تأكيداَ أن القوائم المالية غير محرفة جوهرياَ وما يترتب على ذلك من أنه عندما يكون الخطر صفر تكون حالة التأكد الكامل ولا شك أن حالة التأكد الكامل لدقة وصحة القوائم المالية مسألة غير اقتصادية من الناحية العملية وهو ما يعني أن المراجع لا يمكنه إعطاء ضمان أن القوائم المالية خالية تماماَ من الأخطاء والتحريفات الجوهرية.

ونظراَ لأن المراجع يقوم بتحديد الخطر على مستوى الرصيد الفردي أو النوع المعين من المعاملات ، فإن الخطر النهائي للمراجعة يتوقف على طبيعة الرصيد المعين أو النوع المعين من المعاملات وما يتعلق به من إجراءات الرقابة الداخلية من ناحية وعلى فاعلية إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية من ناحية أخرى وهذا الأمر الذي يعني أن خطر المراجعة يتكون من ثلاثة عناصر هي :

1- الخطر المتعلق بطبيعة العنصر المعين وهو ما يطلق عليه الخطر الملازم Inherent Risk :

يعرف هذا الخطر بأنه " قابلية رصيد الحساب المعين أو النوع المعين من المعاملات للخطأ الذي يكون جوهرياَ إذا اجتمع مع أخطاء من أرصدة أخرى أو أنواع أخرى من المعاملات وذلك مع عدم وجود إجراءات للرقابة الداخلية تتعلق به " .
ويعتبر هذا الخطر من أهم الأخطار التي يجب تقديرها بصورة دقيقة حيث أنه يؤثر بصورة جوهرية على كفاءة وفاعلية عملية المراجعة حيث تتأثر كفاءة عملية المراجعة إذا ما تم تحديده بأعلى مما يجب إذ يتطلب ذلك مجهوداَ أكبر من المراجع والعكس صحيح ، كما تفقد عملية المراجعة فاعليتها إلى حد كبير إذا لم يتم تحديد الخطر الملازم في مستواه الملائم .

2- الخطر المتعلق بفعالية الرقابة الداخلية وهو ما يطلق عليه خطر الرقابة Control Risk :

يعرف هذا الخطر بأنه " الخطر الناتج عن حدوث خطأ في احد الأرصدة أو في نوع معين من المعاملات والتي يكون جوهرياَ إذا اجتمع مع خطأ في أرصدة أخرى مناسب أو نوع أخر من المعاملات ولا يمكن منعه أو اكتشافه في وقت مناسب عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية " .
ويعتبر هذا الخطر دالة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية حيث أنه كلما كان هيكل الرقابة الداخلية أكثر فعالية كلما كان هناك احتمال عدم وجود أخطاء أو اكتشافها بواسطة هذا الهيكل ونظراَ للحدود الملازمة لأي نظام رقابة داخلية فإن لا مفر من وجود هذا الخطر ، ويتوقف تقدير المراجع لهذا النوع من الخطر على قيامه باختبارات الإلمام واختبارات مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنشأة محل المراجعة وفي حالة عدم وجود مثل هذا التقييم فينبغي على المراجع أن يفترض أن خطر الرقابة مرتفع .

3- الخطر المتعلق بفعالية وإجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية في اكتشاف الأخطاء وهو ما يطلق عليه خطر الاكتشاف Detection Risk :
يعرف خطر الاكتشاف بأنه " الخطر المتمثل في أن إجراءات المراجعة قد تؤدي بالمراجع إلى نتيجة مؤداها عدم وجود خطأ في احد الأرصدة أو في نوع معين من المعاملات في الوقت الذي يكون فيه هذا الخطأ موجوداَ ويكون جوهرياَ إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أو نوع أخر من المعاملات " .
ويعتبر خطر الاكتشاف دالة في إجراءات المراجعة وتطبيقها بواسطة المراجع وينتج هذا الخطر جزئياَ من حالة عدم التأكد التي تسود عملية المراجعة عندما لا يقوم المراجع بالفحص الشامل للعمليات كما أنه حتى ولو قام المراجع بالفحص الشامل فقد يوجد مثل هذا الخطأ .

اقتصاد آسيا Asia Economy

إن آفاق التجارة العالمية لاقتصاديات شرق آسيا في عام 2009 تلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى عنه في المستقبل القريب وان العديد من بلدان المنطقة الأكثر نجاحا قد قامت ببناء نموها الاقتصادي على ارتفاع الشهية لتصدير السلع ولكن الانهيار في التجارة العالمية وصعوبة الحصول على التمويل التجاري والحد من إنفاق المستهلكين الجاد والسريع في جميع أنحاء العالم قد أثر على كل الاقتصاديات الآسيوية.

إن الصادرات في آسيا هي في انخفاض ففي ديسمبر كانت صادرات تايوان 42% أقل من العام السابق، وكانت الشحنات من كوريا الجنوبية 17.4% بشكل أدنى،
و انزلقت الصادرات الماليزية 4.9% على الأساس السنوي و انخفضت صادرات الفلبين 11.9% في نوفمبر و شهد اليابان بعد نموذج التنمية الموجه من قبل الحكومة انخفاض الصادرات بنسبة 35% في ديسمبر وبشكل هائل في يناير بنسبة 45.7% عن العام السابق حتى الصين ( المصنع العالمي ) قد شهد انخفاض في الصادرات بنسبة 2.2 % في نوفمبر و 2.8% في ديسمبر.

إن الطلب في البلدان المستوردة في حالة متعثرة فقد انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة من السنة الماضية وكان ما يقرب من 10% أقل مما كان عليه في يناير من العام الماضي ، وفي الاتحاد النقدي الأوروبي فقد انخفضت أحجام المبيعات في كل شهر مقارنة مع العام الماضي منذ يونيو ويقدر البنك الدولي أن التجارة العالمية سوف تنخفض 2.5% في عام 2009 ، ولكن ليس فقط الطلب على الصادرات في حالة تقلص فوسائل تمويل الصادرات قد تقلص بشدة أيضاَ من جراء أزمة الائتمان كما أن المصدرين يواجهون الآن مشكلتين عصيبتين أولا يجب عليهم إيجاد مشترين للسلع وثانيا يجب عليهم أن يأملوا بأن المستورد يمكن أن يحصل على التمويل اللازم للشراء.

لقد أثر التباطؤ العالمي على الاقتصاديات الآسيوية بدرجات متفاوتة و أصابها بالركود فالحكومة السنغافورية تتوقع تقلص اقتصادها بنسبة 2% هذا العام وترى هونج كونج أيضا إمكانية لنمو سلبي في النصف الأول من العام الحالي و شهدت اليابان ثلاثة أرباع على التوالي من النمو الاقتصادي السلبي مع انخفاض مذهل بنسبة 12.7 سنوية في الربع الأخير من عام 2008حتى الصين بحجمها وديناميكية اقتصادها والفائض التجاري الضخم الخاص بها والنظام السياسي الاستبدادي الذي يجاهد لتوفير ما يكفي من المحفزات الاقتصادية لمنع الركود وعلى الرغم أن سلع الصين ذات قيم منخفضة نسبيا إلا أن تقديرات الحكومة الصينية تشير إلى أن نسبة 8% للنمو السنوي هي ضرورية لاستيعاب العمال الجدد الذين يدخلون سوق العمل ويتوقع مركز الأبحاث المرتبط بالحكومة زيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 ولكن ذلك هو أعلى من معظم التقديرات. ويتوقع البنك الدولي بأن نسبة 7.5% وبعض التقديرات الراهنة الخاصة هي منخفضة بنسبة 6% وحتى 5%.

ومع وجود ديون بنسبة 18% فقط للناتج المحلي الإجمالي وفائض نقدي كبير فان الحكومة الصينية ستعمل على الحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% فوق العتبة وسيأتي هذا النمو من زيادة في الاستهلاك المحلي الذي سيعتمد على الموارد والعناصر من بقية دول آسيا و هذا هو الأمل في الاقتصاديات الآسيوية والتي تعتبر مقتصدة بشكل هائل وهذه ميزة في مقاومة الركود فالصين مثل اليابان تستطيع تمويل حافزها دون اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية على الرغم من أنها ستكون تحت ضغط كبير لعدم امتلاكها النقد المتوفر لتنشيط الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها .

المعلومات المحاسبية Accounting Information

تستخدم المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المحاسبية في تسجيل الإنجازات وتوجيه أو جذب الانتباه وحل المشاكل وبمعنى أخر فإن المعلومات التي تتضمنها التقارير تستخدم في الإجابة على الأسئلة التالية :
ما مدى التقدم ؟ و ما هي المشكلة ؟ وما هو الحل ؟
ومن الناحية السلوكية نجد أن المعلومات التي تتضمنها التقارير ضرورية لإعلام وتوجيه وحفز الشخص الذي يتلقى التقارير .

إضافة إلى ذلك فإن المعلومات المحاسبية تؤثر في توقعات صانع القرار بالنسبة للأحداث القادمة بحيث يصبح العائد المتوقع من القرار اكبر ما يمكن و بمعنى أخر
عندما يكون بوسع صانع القرار أن يحسب احتمالات حدوث واقعة معينة على أساس المعلومات التي تتضمنها التقارير فإنه يكون في مركز أفضل لتقييم النتائج المتوقعة من قرارات عديدة ممكنة .
أي أن قارئ التقرير يبلغ بما حدث ( ما يحدث أو ما هو على وشك أن يحدث ) وكيف يتصرف إزاء الأحداث ، كما تساعد المعلومات أيضا على توضيح رؤية صانع القرار وتحسين أو تنمية إدراكه بالقوى التي تؤثر في موقف معين وبالإضافة إلى ذلك فإن المعلومات تؤدي إلى زيادة فاعلية تحرك صانع القرار وتساهم بصورة مباشرة في عملية الاختيار بين بدائل التحرك كما تفيد المعلومات أيضاَ في إنعاش ذاكرة صانع القرار .

تعتبر المعلومات المحاسبية مفيدة في أداء كل من الأنشطة الإدارية حيث تتحد معها بحيث تصبح الإدارة أكثر كفاءة عندما يقوم المحاسبون بمد الإدارة بمعلومات دقيقة وكاملة وعلى أساسها يتم اتخاذ القرار وحتى تكون المعلومات المحاسبية ذات فائدة فقد اجمع الباحثون على توفر المعايير الأتيه :
الملاءمة، المصداقية، الصحة، التوقيت، الفهم والاستيعاب، الأهمية و الكفاية. و فيما يلي شرح موجز لذلك .

أ – الملاءمة: يجب أن تكون المعلومات المحاسبية ملائمة للغرض الذي أعدت من أجله والملاءمة متطلب أساسي للمعلومات للاستفادة منها في تقويم سياسة الإدارة.

ب- المصداقية: يجب أن تحتوى على درجة من إمكانية التحقق منها وخالية من التحيز وأن تكون مستندة على أدلة كافية.

ج – الصحة : عدم صحة المعلومات يؤدي إلى عدم الدقة في التوقعات المستقبلية .

د – التوقيت : التوقيت من عناصر نجاح اتخاذ القرار إذ لا فائدة من المعلومات المحاسبية إذا لم تتوفر لمتخذ القرار في الوقت المناسب .

هـ - الفهم والاستيعاب : تأثر المعلومات المحاسبية في القرارات يتوقف على مدى استيعاب الإدارة لهذه المعلومات ولذلك يجب أن تكون المعلومات قابلة للفهم ومبسطة وذات دلالة كما يجب أن تكون قابلة للقياس و مفهومة .

و – الأهمية : تؤدي المعلومات المحاسبية دورها إذا توافرت صفة الأهمية النسبية بها أي أن تكون مصدراَ لمعلومات مهمة تدخل في صياغة واتخاذ القرار.

ز – الكفاية : معيار الكفاية في المعلومات المحاسبية يتوقف على كمية المعلومات ونوعيتها ومدى استيعابها من الإدارة .

فرق العمل Team Work

إن مفهوم فرق العمل يعتبر من أهم المفاهيم التي سادت في عمل المنظمات فإنه من النادر أن نجد منظمة عالمية لا تعمل بواسطة فرق العمل ومن أمثال المنظمات التي تستخدم فرق العمل بكثرة:
General Electric, AT & T, Hewlett – Packard, Federal express, Saab

فكيف نفسر الاستخدام الشديد لفرق العمل في هذه المنظمات العريقة ؟؟؟

إن التغيرات الشديدة في بيئات العمل فرضت على المنظمات استخدام فرق العمل والتي هي أكبر من مجرد تجميع للأفراد ، إنها

 تجميع لقدراتهم واستخدامها الاستخدام الأمثل وبشكل كفؤ وفعال لأن الفرق تتمتع بميزة التطور والمرونة والذي يسمح لها بمواجهة التحديات التي تواجه التنظيم .
يجب على جميع المنظمات أن تنافس بناء على عناصرها البشرية والانتفاع من مهاراتهم عبر التشجيع وتقوية حس المشاركة في معالجة المعلومات وتشخيص التطورات ويرافق ذلك دعم الإدارة وثقتها بالأفراد وتلك حقيقة وليست نظرية.
يجب على كل عضو داخل فريق العمل أن يتفاعل مع الأعضاء الآخرين ووضع خبراته في تصرف الفريق من أجل الوصول إلى الحلول المثلى والإنجاز المرتفع .

فما هو الفريق ؟؟؟

فريق العمل: هو جماعة تحظى بدعم المنظمة للمشاركة في اتخاذ القرارات و ممارسة التأثير وتقرير كيفية الوصول نحو الأهداف وأحياناَ وضعها.
فريق العمل : جماعة تكون مجهودات الأفراد داخلها أعلى من مجموع المدخلات الفردية فيها .

وهناك معنى مهني ونوعي لمفهوم فرق العمل :

أما المعنى المهني : فرق لعمل الأفراد مع بعضهم والتعاون لإنجاز عمل لا يمكن إنجازه بشكل فردي .
وأما المعنى النوعي : فرق يعمل إفرادها مع بعضهم وبشكل قريب ويسمح ذلك بالتركيز على هدف جماعي يتطلب جهد جماعي يشارك فيه الجميع .

يجب توفير الفرص للاستفادة من خبرات وقدرات فريق العمل وكذا منحهم الفرصة لاكتساب مهارات جديدة فالمنظمة يجب أن تبدل طرق العمل في حال تطبيق مفاهيم الفرق كل شخص ضمن الفريق يجب أن يتعلم كيفية قراءة البيانات المالية مثلاَ وماذا تعني الأرقام وبيانات الأرباح والخسائر ، بهذا يشعر الأعضاء أنهم مسئولون عن كل شي يحدث داخل نطاق الفريق وكل هذا يعتمد على مدى إعطاء الفرصة للأعضاء لعرض مواهبهم وخبراتهم كما أن كل شخص في الفريق يجب أن يتعلم كيفية القيام بالمهام الخاصة بشخص غيره وذلك في حالات الغياب .

كما أن فكرة تطوير فرق العمل داخل أي منظمة يجب أن تأتي نتيجة فهم ووعي كافيين بالظروف المحيطة بالمنظمة وبالتالي اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بتصميم الفريق وكيفية عمله ، إن فرق العمل ذات الأداء المتميز تمتلك عدة خصائص فهي تميل إلى كونها صغيره وتتمتع بمهارات اتخاذ القرار بناء على تحليل عميق للمعلومات وهي تكون مسؤولة عن أداء أعضائها وذلك بتأسيس نظام للرقابة على الأداء وهي تتميز بانتشار الثقة بين أعضائها وبينها وبين الإدارة .