يمثل التكتل الاقتصادي ظاهرة اقتصادية عالمية عرفت تطورا كبيرا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث برزت اتجاهات قوية نحو تشكيل تكتلات إقليمية ذات أهداف اقتصادية متباينة وذلك من أجل الاستغلال الأمثل للإمكانات المتوفرة وتحقيق تنمية اقتصادية واحتلال مكانة اقتصادية هامة في الساحة الدولية وقد حققت بعض هذه التكتلات خطوات واسعة من التقدم تجاه تحقيق أقصى درجة من درجات التكامل الاقتصادي وأهم هذه التكتلات في الوقت الحاضر هو التكتل الاقتصادي الأوروبي و هناك عدة أشكال مختلفة من التكتلات الاقتصادية التي تأخذ طريقها بين الدول الراغبة في ذلك
وفيما استعراض موجز لأهم درجات الاندماج بين الدول :
1- مناطق التجارة الحرة Free Trade Area
في إطار هذا الشكل تتفق بعض الدول الأعضاء على إزالة وإلغاء جميع الحواجز الجمركية وعلى انتقال السلع والخدمات داخل حدودها مع احتفاظ كل دولة من الأعضاء بحقها في فرض الرسوم الجمركية على واردات الدول الأخرى من غير الأعضاء في الاتفاق ومثال ذلك اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عام 1988 حول إلغاء الرسوم الجمركية التي تتعلق بتبادل السيارات وقطع الغيار .
2- الإتحاد الجمركي Customs Union
يتفق هذا الشكل مع الشكل السابق من حيث إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات فيما بين الدول الأعضاء ولكنه يلزم الدول الأعضاء بإتباع تعرفه جمركية موحدة تفرض على واردات الدول غير الأعضاء ، إن ما يميز الاتحاد الجمركي عن منطقة التجارة الحرة أن الاتحاد لا يواجه مشكلة أعادة التصدير التي تواجهها منطقة التجارة الحرة كما يقيد الاتحاد الدول الأعضاء عند عقدها لاتفاقيات مع الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد حيث لا بد من موافقة دول الاتحاد على هذا الإجراء .
وفيما استعراض موجز لأهم درجات الاندماج بين الدول :
1- مناطق التجارة الحرة Free Trade Area
في إطار هذا الشكل تتفق بعض الدول الأعضاء على إزالة وإلغاء جميع الحواجز الجمركية وعلى انتقال السلع والخدمات داخل حدودها مع احتفاظ كل دولة من الأعضاء بحقها في فرض الرسوم الجمركية على واردات الدول الأخرى من غير الأعضاء في الاتفاق ومثال ذلك اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عام 1988 حول إلغاء الرسوم الجمركية التي تتعلق بتبادل السيارات وقطع الغيار .
2- الإتحاد الجمركي Customs Union
يتفق هذا الشكل مع الشكل السابق من حيث إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات فيما بين الدول الأعضاء ولكنه يلزم الدول الأعضاء بإتباع تعرفه جمركية موحدة تفرض على واردات الدول غير الأعضاء ، إن ما يميز الاتحاد الجمركي عن منطقة التجارة الحرة أن الاتحاد لا يواجه مشكلة أعادة التصدير التي تواجهها منطقة التجارة الحرة كما يقيد الاتحاد الدول الأعضاء عند عقدها لاتفاقيات مع الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد حيث لا بد من موافقة دول الاتحاد على هذا الإجراء .
3 – السوق العام Common Market
هذا الشكل يعتبر أكثر تقدماَ من الأشكال السابقة حيث تصبح اقتصاديات الدول الأعضاء أكثر اندماجاَ مما هي في الحالات السابقة إضافة إلى إلغاء الرسم الجمركي والحدود الجمركية وتوحيد التعرفة الجمركية أمام العالم الخارجي وفي مثل هذا التوجه يتم إلغاء القيود على تحركات الأشخاص ورؤوس الأموال فيما بين الدول الأعضاء إضافة إلى التنسيق الكامل في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء ومن أمثلة ذلك السوق الأوروبية المشتركة والسوق العربية المشتركة .
4– الاتحاد الاقتصادي Economic Union
في هذا الشكل لا يقتصر التعاون بين الدول الأعضاء على إزالة القيود المفروضة على التبادل التجاري وحركات رؤوس الأموال فحسب بل يمتد ليشمل إلى جانب ذلك السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء ومن أمثلة ذلك أتفاق الوحدة الاقتصادية العربية والتي كان من نتائجها السوق العربية المشتركة .
5- الاندماج الاقتصادي الكامل Political Union
يمثل هذا الشكل أعلى درجات التكتل الاقتصادي بين الدول بحيث يصبح اقتصاد أي دولتين وكأنه واحد تحدد سياساته المختلفة سلطة عليا واحدة تشكلها هذه الدول ويكون لقراراتها صفة الإلزام لجميع الأعضاء ومثال على ذلك ما حصل بين مصر وسوريا " الجمهورية العربية المتحدة " .
هذا الشكل يعتبر أكثر تقدماَ من الأشكال السابقة حيث تصبح اقتصاديات الدول الأعضاء أكثر اندماجاَ مما هي في الحالات السابقة إضافة إلى إلغاء الرسم الجمركي والحدود الجمركية وتوحيد التعرفة الجمركية أمام العالم الخارجي وفي مثل هذا التوجه يتم إلغاء القيود على تحركات الأشخاص ورؤوس الأموال فيما بين الدول الأعضاء إضافة إلى التنسيق الكامل في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء ومن أمثلة ذلك السوق الأوروبية المشتركة والسوق العربية المشتركة .
4– الاتحاد الاقتصادي Economic Union
في هذا الشكل لا يقتصر التعاون بين الدول الأعضاء على إزالة القيود المفروضة على التبادل التجاري وحركات رؤوس الأموال فحسب بل يمتد ليشمل إلى جانب ذلك السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء ومن أمثلة ذلك أتفاق الوحدة الاقتصادية العربية والتي كان من نتائجها السوق العربية المشتركة .
5- الاندماج الاقتصادي الكامل Political Union
يمثل هذا الشكل أعلى درجات التكتل الاقتصادي بين الدول بحيث يصبح اقتصاد أي دولتين وكأنه واحد تحدد سياساته المختلفة سلطة عليا واحدة تشكلها هذه الدول ويكون لقراراتها صفة الإلزام لجميع الأعضاء ومثال على ذلك ما حصل بين مصر وسوريا " الجمهورية العربية المتحدة " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق