إن آفاق التجارة العالمية لاقتصاديات شرق آسيا في عام 2009 تلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى عنه في المستقبل القريب وان العديد من بلدان المنطقة الأكثر نجاحا قد قامت ببناء نموها الاقتصادي على ارتفاع الشهية لتصدير السلع ولكن الانهيار في التجارة العالمية وصعوبة الحصول على التمويل التجاري والحد من إنفاق المستهلكين الجاد والسريع في جميع أنحاء العالم قد أثر على كل الاقتصاديات الآسيوية.
إن الصادرات في آسيا هي في انخفاض ففي ديسمبر كانت صادرات تايوان 42% أقل من العام السابق، وكانت الشحنات من كوريا الجنوبية 17.4% بشكل أدنى،
و انزلقت الصادرات الماليزية 4.9% على الأساس السنوي و انخفضت صادرات الفلبين 11.9% في نوفمبر و شهد اليابان بعد نموذج التنمية الموجه من قبل الحكومة انخفاض الصادرات بنسبة 35% في ديسمبر وبشكل هائل في يناير بنسبة 45.7% عن العام السابق حتى الصين ( المصنع العالمي ) قد شهد انخفاض في الصادرات بنسبة 2.2 % في نوفمبر و 2.8% في ديسمبر.
إن الطلب في البلدان المستوردة في حالة متعثرة فقد انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة من السنة الماضية وكان ما يقرب من 10% أقل مما كان عليه في يناير من العام الماضي ، وفي الاتحاد النقدي الأوروبي فقد انخفضت أحجام المبيعات في كل شهر مقارنة مع العام الماضي منذ يونيو ويقدر البنك الدولي أن التجارة العالمية سوف تنخفض 2.5% في عام 2009 ، ولكن ليس فقط الطلب على الصادرات في حالة تقلص فوسائل تمويل الصادرات قد تقلص بشدة أيضاَ من جراء أزمة الائتمان كما أن المصدرين يواجهون الآن مشكلتين عصيبتين أولا يجب عليهم إيجاد مشترين للسلع وثانيا يجب عليهم أن يأملوا بأن المستورد يمكن أن يحصل على التمويل اللازم للشراء.
لقد أثر التباطؤ العالمي على الاقتصاديات الآسيوية بدرجات متفاوتة و أصابها بالركود فالحكومة السنغافورية تتوقع تقلص اقتصادها بنسبة 2% هذا العام وترى هونج كونج أيضا إمكانية لنمو سلبي في النصف الأول من العام الحالي و شهدت اليابان ثلاثة أرباع على التوالي من النمو الاقتصادي السلبي مع انخفاض مذهل بنسبة 12.7 سنوية في الربع الأخير من عام 2008حتى الصين بحجمها وديناميكية اقتصادها والفائض التجاري الضخم الخاص بها والنظام السياسي الاستبدادي الذي يجاهد لتوفير ما يكفي من المحفزات الاقتصادية لمنع الركود وعلى الرغم أن سلع الصين ذات قيم منخفضة نسبيا إلا أن تقديرات الحكومة الصينية تشير إلى أن نسبة 8% للنمو السنوي هي ضرورية لاستيعاب العمال الجدد الذين يدخلون سوق العمل ويتوقع مركز الأبحاث المرتبط بالحكومة زيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 ولكن ذلك هو أعلى من معظم التقديرات. ويتوقع البنك الدولي بأن نسبة 7.5% وبعض التقديرات الراهنة الخاصة هي منخفضة بنسبة 6% وحتى 5%.
ومع وجود ديون بنسبة 18% فقط للناتج المحلي الإجمالي وفائض نقدي كبير فان الحكومة الصينية ستعمل على الحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% فوق العتبة وسيأتي هذا النمو من زيادة في الاستهلاك المحلي الذي سيعتمد على الموارد والعناصر من بقية دول آسيا و هذا هو الأمل في الاقتصاديات الآسيوية والتي تعتبر مقتصدة بشكل هائل وهذه ميزة في مقاومة الركود فالصين مثل اليابان تستطيع تمويل حافزها دون اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية على الرغم من أنها ستكون تحت ضغط كبير لعدم امتلاكها النقد المتوفر لتنشيط الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق