هناك وعي وقلق متزايدين حيال تأثير النشاط البشري البيئي وهذا القلق على الصعيد العالمي بشأن تأثير الأنشطة البشرية على البيئة والحاجة إلى التخفيف من هذه الآثار أدى بالتالي إلى سن قانون غير ملزم حول البيئة بدأ مع إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة في ستوكهولم حول البيئة البشرية وإطلاق برنامج الأمم المتحدة البيئي في عام 1972 وبدأت مصطلحات مثل الملوث يتحمل التكلفة ، المسؤولية المطلقة ، المسؤولية التقصيرية ،
المبدأ التحوطي ، المساواة بين الأجيال ( حق الجيل الحالي في استخدام الموارد الطبيعية لإستخداماته القانونية ليس حقاً مطلقاً ، الجيل الحالي وصي على الموارد الطبيعية وعليه تمرير الموارد الطبيعية إلى الجيل اللاحق أيضاً ) و غيره الكثير من المصطلحات المتعلقة بالبيئة .أصبحنا نرى على أرض الواقع زيادة الخطر على البيئة فمن إنقراض العديد من أنواع النباتات والحيوانات و إستنفاذ طبقة الأوزون إلى إرتفاع حرارة الأرض وباتت الدول التي تعتبر أمينة على البيئة لصالح أجيال المستقبل تعتمد بصورة متزايدة طريق التنمية المستدامة في عملية وضع خططها وصياغة لوائح أكثر صرامة بالنسبة للصناعة على أساس القانون غير الملزم الذي وضع على الصعيد الدولي وجاء في تقرير لجنة برونتلاند " اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية " ما نصه " الإنسانية لديها القدرة على اعتماد التنمية المستدامة لضمان أن تلبي احتياجات الحاضر من دون المساس بقدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتها الخاصة " .
هناك اتجاه متزايد للحكم على المؤسسة طبقاً للمجتمع الذي تعمل فيه تماما كما هو الحال مع الفرد المسؤول الذي نحكم عليه من خلال تصرفاته طبقاً للمجتمع الذي يعيش فيه ، وتقع تأثيرات أنشطة المنشأت على البيئة مثل تلوث الهواء والماء والأرض والتعسف في إستخدام الموارد الطبيعية في إطار تدقيق ومراقبة الحكومات والمساهمين والأفراد .
وما لم يكن هناك عمل محاسبي مناسب يتم سواء من قبل المنشأة أو من قبل الحكومة نفسها فإنه لا يمكن تحديد قيام كل من الجهتين بالمسئولية المناطه به تجاه البيئة ، لذلك برزت الحاجه إلى الحساب أو المحاسبة البيئية ففي أوائل التسعينات من القرن الماضي شرع يرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي في دراسة جدوى المحاسبة المادية والنقدية في مجال الموارد الطبيعية والبيئة ووضع المؤشرات الواسعة البديلة للإيراد والناتج المعدل والمستدام بيئياً وفي موازة ذلك وضع الشعبة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة منهجيات خاصة بنظام المحاسبة البيئية والإقتصادية المتكاملة كما أصدرت دليل نظام حسابات محلي خاص بالبيئة المتكاملة والمحاسبة الإقتصادية .
تتمثل التكلفة البيئية لأي منشأة في التضحية التي يتحملها المجتمع في صورة الموارد المستهلكة بواسطة المنشأة نتيجة ممارستها لنشاطها وعليه فإن الهدف الأساسي من المحاسبة البيئية يتمثل في الإفصاح عن التزامات الشركة عن الأضرار التي تسببها للبيئة وفي المقابل فإن قياس اثر نشاط المنشأة على البيئة يمكن أن يتم تحديده من عدة جوانب من أهمها :
* قياس اثر التلوث ووضع الخرائط للمدى المقبول للتلوث وحدود الخطر وذلك عن طريق استخدام الأساليب الإحصائية في تحديد خرائط جودة الإنتاج .
* حجم وطبيعة مساهمة الوحدة في المشروعات البيئية ومدى تأثيرها والحاجة إليها .
* مدى تأثير نشاط الشركة على الضوضاء أو الإزدحام أو الإستهلاك والخدمات المتاحة .
إن من أشكال المحاسبة البيئية ما يلي :
ا- المحاسبة الإدارية البيئية :
في المحاسبة الإدارية البيئية هناك تركيز خاص على أوجه توازن المادة والطاقة ومعلومات التكلفة البيئية ويصنف هذا النوع من المحاسبة إلى :
* المحاسبة البيئية الجزئية : وهي أداة محاسبة بيئية داخلية تستخدم لتحديد نشاط استثماري أو مشروع يتعلق بالحفاظ على البيئة من بين جميع عمليات التشغيل وكذلك لتقييم الآثار البيئية لفترة معينة .
* المحاسبة البيئية للتوازن البيئي : وهي أداة محاسبة بيئية داخلية تستخدم لدعم مفهوم الخطط والأفعال والتحقق والتصرف لأنشطة الإدارة البيئية المستدامة .
* المحاسبة البيئية للشركات : أداة تستخدم لإطلاع العامة على المعلومات ذات الصلة والتي جمعت وفقاً للمحاسبة البيئية ويمكن أن يشار إليه على أنه التقرير البيئي للشركة .
ب- المحاسبة المالية البيئية :
تركز المحاسبة المالية البيئية على إعداد تقارير تكاليف الإلتزامات البيئية وغيرها من التكاليف البيئية المهمة الإخرى .
ج - المحاسبة البيئية الوطنية :
في المحاسبة البيئية على المستوى الوطني يتم التركيز بشكل خاص على مخزونات وتدفق الموارد الطبيعية والتكاليف البيئية والتكاليف الخارجية ....إلى أخره .
تساعد المحاسبة البيئية على مستوى الشركات الإدارة في معرفة فيما إذا كانت الشركة تضطلع بمسؤولياتها تجاه التنمية المستدامة أثناء سعيها نحو تحقيق أهدافها التجارية وتولى المحاسبة البيئية القيام بالمهام التالية :
* الإيفاء بالمتطلبات التنظيمية
* تشغيل مصنعها بطيقة لا ينجم عنها أضرار بيئية
* الترويج لثقافة ومفهوم السلامة البيئية في العمل بين الموظفين
* الإفصاح للمساهمين عن مقدار وطبيعة التدابير الوقائية المتخذه من قبل الإدارة
*ضمان عملية النقل والتخلص الأمن من النفايات الخطرة
ولمن يريد المزيد فقد ارفقت في الرابط التالي : محاسبة التلوث البيئي للأستاذ / لعيبي هاتو خلف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق