المواردالبشرية الإلكترونية E- Human Resources

كيف نتعامل مع الإقتصاد الحالي ، الاقتصاد الشبكي أو الإقتصاد المعرفي أو الاقتصاد المفرط ؟ فالتكنولوجيا أضحت اليوم في كل مكان سواء داخل الأسواق المتقدمة أو الأسواق النامية ووضعت بين أيدينا فرصة الوصول الفوري إلى أي معلومة وأي شخص ، وتستخدم الشركات التكنولوجيا كوسيلة يمكن أن تكسب من خلالها ميزة تنافسية في السوق .

أما في حالة الموارد البشرية ، فالتكنولوجيا تقدم يد المساعدة في جميع العمليات بدء من مهام التوظيف إلى التقاعد وقد نجحت إلى حد ما في إحداث تغيير جذري في طريقة حصول الموظفين والمدراء على بيانات الموارد البشرية، غير أن التحدي الذي يواجه قادة قطاع الأعمال في الوقت الراهن هو كيفية استخدام التكنولوجيا في مفهوم الموارد البشرية لربط الأشخاص بالمعلومات حيث أثبتت تكنولوجيا المعلومات أن لها أهمية كبيرة اليوم بسبب استخدامها في معظم المؤسسات لزيادة افنتاجية من خلال زيادة قيمة أهم الأصول في أي منشأة والمقصود هنا الأفراد، وقد تم التطرق إلى ذلك في مدونة المحاسب الأول من خلال تدوينات الاصل البشري 1 + 2

تأثير التكنولوجيا على وظائف الموارد البشرية 

من الضروري أن نتطلع إلى إحداث تغييرات في مجال التكنولوجيا والتي يمكن أن يكون لها بالغ الأثر في ممارسات الموارد البشرية وفهم هذه التغييرات من شأنه أن يساعد المدراء الأذكياء على التكيف والإزدهار وبمجرد استغلالك لهذه التغييرات يمكنك حينذاك وبشكل ممتاز الإمساك بميزة تجعلك تتخطى باقي المنافسين في السوق العالمية ، ويمكن أن نرى بكل وضوح تأثير التكنولوجيا على الموارد البشرية من خلال وظائفها والموضحة في النقاط التالية : 

* التوظيف

* التدريب والتطوير

* إدارة الأداء

* سجلات الرواتب والحضور

* منافع الموظفين ....إلى أخره

ففي حالة التوظيف نجد أن التكنولوجيا قد لعبت دوراً إيجابياً للغاية فالتوظيف الإلكتروني هو استخدام التكنولوجيا أو أدوات أي موقع على الإنترنت لدعم عملية التوظيف ، والطرق الرئيسية في التوظيف والتي غالباً ما تستخدمها الشركات هي عرض فرص العمل على مواقع الانترنت والإعتماد على بوابات العمل المخصصة لإمكانية التوظيف واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للحصول على البيانات ومن المزايا الرئيسية للتوظيف الإلكتروني :

1- طريقة اقتصادية لنشر فرص العمل

2- الانتشار الواسع جداً

3- أداة سهلة للتواصل مع الأشخاص من ذوي المهارات المتخصصة

4- تسريع عملية التوظيف ( سرعة نشر فرصة العمل ، استجابة اسرع للطلب ، توظيف سريع )

5- الإطلاع على السير الذاتية في الانترنت على مدار الساعة وفي أي وقت

ولكن في المقابل لا تخلو عملية التوظيف الإلكتروني من المخاطر فعلى الرغم من أنه يساعد في عملية تسريع عملية التوظيف بأكملها إلا أن الخطورة قد تتمثل في أن قائمة المرشحين القصيرة يمكن أن تكون طويلة وأمام عدد كبير من السير الذاتية أضف إلى ذلك إن عملية مراجعة وتصفية هذه القائمة قد تستغرق وقتاً طويلاً ومجهود أكبر وفي حالة أن عملية التصفية لم تجري بصورة صحيحة فإن الشركة ربما تخسر مرشح مثالي على قدر من الكفاءة .

كذلك من الملاحظ هذه الأيام الإستخدام الكبير لمواقع التواصل الإجتماعي والتي تحقق اسرع إستجابة وتفاعل وأكبر دليل على ذلك قيام ثورات الشباب في مختلف البلدان العربية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي فما بالك إذا تم إستغلالها الإستغلال الأمثل في عملية التوظيف ونشر فرص العمل الكثيرة فمن يدري ربما نقضي على البطالة بهذه الطريقة وإن كنت أشك في ذلك .

لقد شرعت الكثير من الشركات في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أعمالها واكتشاف المواهب المحتملة في غضون دقائق معدودة ، أضف إلى ذلك ان التكلفة المنخفضة لهذه الطريقة وإمكانية الوصول إلى شريحة واسعة من الشباب هي ما شجع هذه الشركات على هذه الخطوة غير أن العيب الرئيس فيها هو قيام الباحثين عن عمل بوضع بياناتهم السرية على هذه المواقع لتنتهي بمسائل خطيرة وعليه فإن سلامة هذه البيانات ما زالت قضية غير محسومة حتى الأن كما أن الخطا في تحديد الهوية هي مشكلة اخرى تواجه القائم بالتوظيف .

أما في حالة التدريب والتطوير فإن التعليم الإلكتروني هو فرصة كبيرة توفرها بعض الشركات - ليس كلها - لموظفيها تساعدهم على رفع مستوى معارفهم فمواد التدريب موجودة على شبكة الانترنت وبإمكان الموظف استخدام هذه المواد والتدرب وإمكانية التعلم وفقاً لسرعته الخاصة التي يراها مناسبة .

كما أن هناك العديد من حلول التكنولوجيا المصممة خصيصاً للموارد البشرية مثل حلول إدارة موارد الشركة وتصميم كشوفات الرواتب والحضور والغياب ونظام مراقبة الأداء المحوسب والمستخدم من قبل بعض الشركات لمساعدتها في جمع البيانات عن طريق حساب عدد وحدات العمل التي يغطيها كل شخص في فترة زمنية حيث  يساعد هذا النظام في وقت واحد على حساب أداء حوالي عشرة ملايين شخص ولكن على الرغم من هذه البرامج وسهولتها ومميزاتها فإنها قد تحتوي عى بعض العيوب فالإختبار غير الملائم للتطبيق والتنفيذ الضعيف يمكن أن يؤديا إلى ظهور مشاكل في النظام كما أن استخدامه من قبل موظفين عديمي الخبرة يمكن أن يضيف مزيداً من الإرباك الذي ينتهي بالتالي إلى خفض الإنتاجية .

وفي حالة منافع الموظفين ، فإن استخدام الخدمة الذاتية للموظف ساعدت مدراء الموارد البشرية على تكريس مزيد من الوقت للقضايا الاستراتيجية مثل إدارة القوى العامة وتخطيط التعاقب الوظيفي والتعويضات ....إلى أخره من المهام ، أضف أنه من خلال هذه الخدمة سيتمكن الموظفين من الإطلاع على بياناتهم من معلومات الراتب ومواد التدريب ,,,إلى اخره والتأكد من أنها دقيقة ومحدثة .

بمساعدة حلول التكنولوجيا الخاصة بالموارد البشرية فإن المهمة التي يؤديها 2-4 اشخاص يمكن أن تنجر من قبل شخص واحد وهذا بالتالي يؤدي إلى توفير في التكاليف غير أنه يقلص من فرص الأعمال .

المؤسسة الإفتراضية 

تمثل شبكة من الشركات أو الموظفين المتصلين بواسطة أجهزة الحاسوب حيث يمكن للموظفين الافتراضيين العمل من أي مكان يختارونه من المنزل أو السيارة أو حتى خارج البلد وتلعب إدارة الموارد البشرية دوراً حيوياً في المؤسسات الافتراضية فالموظفين لا يلتقون وجهاً لوجه وهنا تأتي مسؤولية مدير الموارد البشرية في انشاء قناة اتصال نفسي بين مختلف الوحدات من جهة وموظفيها من جهة أخرى مع مراعاة تقريب الرؤية واهداف المؤسسة مع أهداف الموظفين .

وعلى الرغم من المميزات التي يمكن أن تحققها التكنولوجيا في تطوير مهام إدارة الموارد البشرية إلا أنه هناك مجموعة من المساوىء قد تجعل من استخدام التكنولوجيا مشكلة تخلق مجموعة مشاكل جديدة  ومن ذلك :

1- عندما تعتمد المؤسسة بشكل أكبر على التكنولوجيا كبديل عن الإنسان فذلك قد يسبب بفقدان محتمل للمواهب .

2- الموارد البشرية تعني إدارة الأشخاص وهذا يتطلب تفاعل بشري واتصال مباشر وجهاً لوجه غير أن التعامل مع التكنولوجيا لن يتوفر فيه أي تفاعل مباشر وبما أن العنصر البشري سيظل مهماً في الموارد البشرية لذلك يجب التوازن بين الجانبين.

3- التقادم التكنولوجي يمثل مشكلة بحد ذاتها فهو هنا يحدث بصورة سريعة جداً بحيث أن المعلومات تعتمد على تقنيات لا يمكن الوصول إليها في بعض الحالات وبالتالي فقد يؤدي الى زيادة في التكاليف .

وخلاصة القول أنه في هذه السوق سريعة النمو إذا لم تكن على دراية بأخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الموارد البشرية فتأكد أنك ستكون في أخر الصف ومنافسوك قد سبقوك بمراحل إلى تجربة التقنيات الحديثة  فيجب عليك تحديث معلوماتك عن الخيارات التي توفرها التكنولوجيا واختيار الأفضل من بينها والتي من شأنها أن تحدث فارقاً كبيراً في تحقيق كفاءة الأداء .

محاسبة النفط Petroleum Accounting

إن طبيعة صناعة النفط تخلق مشاكل محاسبية تجعل معالجتها مختلفة عن المعالجة المحاسبية لأي مشروع أخر فعامل عدم التأكد تتميز به هذه الصناعة دون غيرها ، كذلك هناك اعتبارات الضرائب وما تتطلبه قوانينها وتعليماتها وما لذلك من أثر على حسابات شركة النفط المعنية وثمة عامل أخر هو كبر حجم هذه الشركات وتعقيد عملياتها مما يجعل الكثير منها يتبع النظم المحاسبية التي تسودها فلسفة العملية والسهولة .

وفيما يلي سرد موجز عن النظام المحاسبي لشركات النفط يمثل التدوينة الأولى كمقدمة  في هذا النوع من أنواع المحاسبة وبإذن الله تعالى في مدونة المحاسب الأول وكما عودت الجميع سأقوم بالكتابة عن نفس الموضوع بخطوات تدريجية وبالتالي فهذه ليست التدوينة الوحيدة بالخصوص حتى يتم الإلمام بكافة جوانب هذا النوع من المحاسبة .

النظام المحاسبي لشركات النفط 

يتكون النظام المحاسبي بصفة عامة من كل السجلات التي تستخدم في تسجيل وتلخيص العمليات الخاصة بالمشروع بكافة أنواعه بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة العمليات المسجلة مع وجود تعليمات واضحة عن كيفية الأداء ، لذلك نجد أن لكل مشروع نظامه المحاسبي الخاص الذي يختلف باختلاف طبيعة عمله ( صناعي أو زراعي أو تجاري ...إلخ ) وحجم نشاطه متعدد العمليات أو قليلها وشكله القانوني من ملكية فردية أو شركة أشخاص إلى شركة أموال ، ومهما يكن من أمر اختلاف النظم المحاسبية إلا أن أي نظام محاسبي جيد يجب أن يحقق الأهداف التالية : 

1- أن يخلق معلومات وبيانات مفيدة من حيث نوعها وطريقة اعدادها وتكوينها وعرضها كأن يميز بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية ويسهل عملية مقابلة التكاليف بالإيرادات .

2- أن يزود الإدارة بسجلات كاملة منتظمة بأقل التكاليف ويسهل عملية التحليل ومقارنة مجمل التكاليف مع مجمل الإيرادات التي تخص مراكز التكاليف المختلفة .

3- أن يشمل وسائل للضبط والرقابة بحيث يمكن الاعتماد على المعلومات والبيانات التي يخلقها والإطمئنان إليها من أجل تزويد الادارة بالمعلومات اللازمة لتحديد المسؤولية والرقابة على الانتاج من جهة وممتلكات المشروع من جهة أخرى .

4- أن يكون قادراً على مقابلة احتياجات المشروع وظروفه المالية ومدى اتساع اعماله وزيادة حجم استثماراته مع سهولة استيعاب النظام نفسه وفهمه حتى يتسنى للقائمين على تنفيذه سرعة الإلمام به .

ويتكون النظام المحاسبي من العناصر الأساسية التالية : المستندات ونظم أو نظريات القيد ، والدفاتر والسجلات ، ونظم الضبط والرقابة ، وتختلف هذه العناصر باختلاف النظم المحاسبية المطبقة في شركات البترول نظراً لاختلاف أحجام هذه الشركات وطبيعة العمليات التي تقوم بها فمنها الشركات التي تقوم بجميع نشاطات هذه الصناعة من الاستخراج الى التكرير والنقل والتسويق ومنها ما يقوم باستخراجه فقط ومنها ما يقوم بتوزيعه فقط ....إلخ ، كذاك فإن استغلال البترول قد تقوم به هيئات مختلفة من الأفراد ( ملكيات فردية ) الى شركات التضامن ( شركات اشخاص ) الى شركات المساهمة ( شركات أموال ) أو حتى مؤسسات حكومية في بعض البلاد .

ومن هنا تأتي صعوبة وصف نظام موحد للمحاسبة في شركات انتاج البترول فالتوحيد في السياسات المحاسبية والنظم ليس من صفات صناعة انتاج البترول ولكن هذه الحقيقة لا تمنع وجود فروص ومبادئ وسياسات محاسبية متعارف عليها في هذا المجال وهو ما سأتطرق إليه مع بيان اختلاف محاسبة البترول عن باقي أنواع المحاسبة الأخرى .

الوحدة المحاسبية في محاسبة النفط 

جرت العادة على اعتبار منطقة عقد الامتياز وحدة محاسبية تحمل بما يخصها من المصروفات وينسب اليها ما تنتجه من ايرادات وهكذا نجد معظم شركات النفط تمسك ضمن حساباتها في دفتر الأستاذ العام حساباً للعقود غير المطورة أو غير المعدة وأخر للعقود المنتجة وعند تعدد العقود التي تملكها الشركة فإن الأمر قد يقضي امساك دفتر استاذ مساعد للعقود غير المعدة وأخر للعقود المنتجة بجانب الحسابين الاجماليين .

ويعتبر كل عقد كأصل من أصول الشركة بحيث يحمل بكل النفقات التي تعتبر من تكلفة ذلك الأصل مثل المصروفات التي أنفقت في سبيل الحصول عليه أو على عمليات الاستكشاف بمنطقة العقد والتي تمت رسملتها أي عولجت كجزء من تكلفة العقد ويشمل ح  العقود غير المعدة هذا تكلفة المناطق التي لم تصبح منتجة بعد .

أما ح العقود المنتجة فتنتقل إليه تكلفة كل العقود التي كانت تحت الاعداد وأصبحت منتجة كما يحمل بالمصروفات الراسمالية الأخرى التي تنفق على هذه العقود لإعدادها للنتاج وتمسك اغلب الشركات كما سبق التوضيح دفتر استاذ مساعد للعقود غير المعدة لاختصار الوقت وتسهيل عملية تحويل الحساب لأن هذا الدفتر يكون ذا أوراق سائبة بحيث يظهر حساب كل عقد في ورقة منفصلة عن الأوراق الأخرى وهكذا عندما يكتشف النفط تتم عملية النقل محاسبياً وفعلياً لأوراق العقد المعني من العقود غير المعدة إلى المعقود المنتجة .

أما الحساب الثالث في هذا الصدد فهو الحساب المعلق أو المؤقت حيث أن من اهم خصائص محاسبة النفط أن الشركات تنفق مصاريف مختلفة يصعب تحميلها الى الحسابات التي تخصها وقت انفاقها ولا يمكن تخصيصها أو نسبتها الى حساب معين على اساس سليم الا بعد مدة ولذلك تظهر هذه المصروفات في حسابات مؤقتة معلقة حتى يمكن تخصيصها وتحميلها الى الحسابات الخاصة بها ومن أمثلة هذه الحسابات ح عقود امتياز معلق أو ح منطقة عقد امتياز معينة .

أسباب اختلاف محاسبة النقط عن أنواع المحاسبة الأخرى 

تختلف محاسبة النفط عن أنواع المحاسبة الأخرى نظراً للأمور الجوهرية التالية :

1- وجود عامل عدم التاكد فبينما نجد بقية الصناعات وأنواع النشاط الاقتصادي المختلفة تستطيع التنبؤ بكثير من الدقة لنتائج عملياتها المختلفة ، نجد شركات صناعة النفط لا يمكنها مثل هذا التنبؤ بالرغم من تقدم العلوم الجيولوجية والجيوفيزيقية فقد دلت الاحصاءات على أن 95 % من المناطق النائية التي تؤجرها الشركات النفطية في الولايات المتحدة تظهر على أنها غير منتجة أو منتجة ولكن بشكل غير تجاري ومن هنا نرى ميل الغالبية العظمى من الشركات العاملة في هذا الميدان الى اعتبار مصاريف الحفر والاستكشاف والإعداد إيرادية على عكس ما يقد يتم في معالجة المصاريف في انواع النشاطات الأخرى حيث يتم رسملتها أو توزيعها إلى إيرادية ورأسمالية تبعاً لمقاييس متنوعة أهمها حجم المصروف وطبيعته ودوريته والسياسة المالية المتبعة في المشروع وسبق التطرق الى هذا الموضوع في تدوينة النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية Capital & Revenue Expenditure

2- اعتبارات الضرائب وما تتطلبه قوانينها وتعليماتها وما لذلك من اثر على الحسابات المالية للشركات في هذا المجال ومن هنا نجد أن شركات النفط تحتفظ في أغلب الأحيان بنسختين من السجلات واحدة للشركة نفسها وأخرى لأغراض الضريبة وهذا ما يمكن أن نسميه التهرب الضريبي حيث تعالج المصروفات الأولية ( الاستكشاف والحفر ) كرأسمالية للأغراض المالية وإيرادية لأغراض الضريبة ، كما يحسب النفاذ منسوباً الى التكلفة للأغراض المالية وعلى اساس نسبة معينة من اجمالي أو صافي الربح لأغراض الضريبة .

3- كبر حجم الشركات وتعقيد عملياتها مما يحدو هذه الشركات الى اتباع فلسفة السهولة والعملية فحيثما وجد تضارب بين العملية والصحة النظرية يوجد ميل كبير الى اتباع النظام الذي يعطي الاجابة السريعة ويقلل من التعقيدات والتحاليل .

4- ضرورة تعديل انتاج شركات النفط بين الحين والأخر لتتماشى مع قوانين الدولة التي تعمل بها مع عدم تمكن هذه الشركات في أغلب الأحيان من تحديد سعر بيع الوحدة بل يخضع ذلك للسعر المعلن من قبل منظمات متخصصة كالأوبك مثلاً .

فروض ومبادئ وسياسات محاسبة النفط 

يمكن تلخيص الفروض والمبادئ والسياسات المحاسبية الأساسية المتعارف عليها في محاسبة النفط كالأتي :

1- الفروض :

أ- ثبات قيمة العملة 

ب- الشخصية المعنوية للمشروع 

ج - استمرارية المشروع 

للمزيد على هذا الرابط : http://almohasb1.blogspot.com/2009/01/accounting-postulates.html

2- المبادئ :

أ - التكلفة التاريخية 

ب- مقابلة الايرادات بالنفقات 

ج- تحقق الإيراد 

للمزيد على هذه الروابط : 

http://almohasb1.blogspot.com/2009/01/1-accounting-principles-1-historical.html

http://almohasb1.blogspot.com/2009/01/2-accounting-principles.html

3- السياسات :

أ - الحيطة والحذر 

ب - الأهمية النسبية 

ج - الثبات 

د - الشمول أو العلانية التامة ( الإفصاح التام ) 

وفيما يلي عرض موجز لهذه الفروض والمبادئ والسياسات وتأثيرها في حسابات النتيجة وقوائم المراكز المالية في شركات إنتاج النفط مع بيان تطبيقاتها في تلك الصناعة .

الفروض المحاسبية 

أ - فرض ثبات قيمة العملة : نعلم جيداً أن غرض المحاسبة الأول هو القياس وحتى يكون القياس ذا معنى تستعمل النقود كوحدة له كما يفترض ثبات قيمة هذه الوحدة بالرغم من تذبذبها في الواقع المشاهد يومياً ومع ذلك لا زالت هذه الفرضية تستعمل في محاسبة النفط بالرغم من الاعتراض الكبير الذي تقابل به في ظل موجة التقلبات والازمات المالية هذه الأيام مما دعا البعض الى اتباع بعض المبادئ التي تتمشى مع ذلك .

ب - فرض الشخصية المعنوية للمشروع : تهتم المحاسبة بالمشروع كوحدة اقتصادية منفصلة عن شخصية المالك فللمشروع إذن شخصية مستقلة عن صاحبه وهكذا حتى اذا كان الشخص الواحد يملك أكثر من مشروع والمتعارف عليه محاسبياً تجاهل علاقة الإدارة والملكية بين تلك المشروعات والنظر إلى كل منها باعتبارها وحدة مستقلة عن المالك من ناحية وعن بقية المشروعات الأخرى من ناحية أخرى ، وهذا الفرض متبع في شركات انتاج النفط إذ أن للشركة شخصيتها المستقلة عن مالكيها حيث لا تظهر اية حسابات شخصية لهم بالإسم وانما تتمثل معاملاتهم مع الشركة في حسابات بديلة كالحسابات الجارية ورؤوس الاموال وما شابه ذلك .

ج - فرض استمرار  المشروع : وهذا يعني أن الوحدة المحاسبية ستستمر في نشاطها لأجل غير محدود وأنها لن تصفي في المستقبل القريب ويترتب على هذا الفرض تجاهل قيمة التصفية لعناصر الموجودات والمطلوبات عند اعداد القوائم المالية الدورية ومن هنا يجب التركيز على قائمة المركز المالي تبعاً لهذا الفرض ، أما في حالة التصفية فتحل قائمة نتيجة الأعمال محل قائمة المركز المالي كما يجب التركيز أيضاص على كون القوائم المالية المختلفة حلقات متراطبة من عمر المشروع تبدا التالية منها من حيث انتهت سابقتها ، أما في حالة توافر ما يدل على أن للوحدة الاقتصادية عمر محدوج فيجب أن يظهر اثر ذلك بوضوح عند اعداد القوائم المالية سواء من حيث الشكل أو المحتويات ووصف البيانات التي تظهر فيها ، وأما في شركات انتاج النفط العادية فإنها تركن إلى هذا الفرض وتلتزمه ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن بعض مشغلي الآبار من الافراد لا ينوون الاحتفاظ بها حتى يتم انتاج كل الزيت الموجود بها ولذلك لا يعتبرون كثيراً بهذا الفرض المحاسبي .

المبادئ المحاسبية 

أ - مبدأ التكلفة التاريخية ( التقييم على أساس التكلفة ) : التكلفة أو النفقة هي ذلك المبلغ المدفوع أو المتعهد بدفعه مقابل منفعه اقتصادية وهذا المبدأ هو القاعدة التي يسير عليها المحاسبون في اجراء القيود لتقييم الأصول على أساس تكلفتها الفعلية التاريخية أو تلك التكلفة ناقصاص الاستهلاك أو النفاذ مع استبعاد كل زيادة في القيمة نتيجة للتغيرات في مستوى الأسعار أو الزيادة في الكميات كالإحتياطي النفطي مثلاً ، وقد تعرض هذا المبدأ لكثير من الانتقادات نتيجة ارتفاع الاسعار المستمر حيث أصبحت قيم الأصول الثابتة الموجودة بالدفاتر والقوائم المالية لشركات النفط لا تتمشى إطلاقاً مع الأثمان الاستبدالية كما أن الإستهلاك أو النفاذ المبني أو المحسوب على أساس التكاليف الفعلية أصبح أقل بكثير لدى شركة ما عن مثلتها التي تحسب الاستهلاك أو النفاذ بالنسبة لممتلكات شبيهة لكنها حصلت عليها حديثاً وعلى الرغم من كافة الانتقادات إلا أن ارباب صناعة النفط لم يتناولوه بالنقد مما يمكن معه الافتراض أنه مبدأ مقبول في هذه الصناعة بالإضافة إلى كونه مكمل لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات كما يعتبر امتداد لمبدأ تحقق الإيراد ويتمشى مع سياسة الحيطة والحذر التي تلعب دوراً كبيراً في السياسة المحاسبةي النفطية نظراً لتميز هذه الصناعة بعنصر عدم التأكد .

ب - مبدا مقابلة الايرادات بالنفقات : طبقاً لهذا المبدا يتحدد الربح الخاص بفترة مالية معينة بمقدار الإيراد الخاص بتلك الفترة ناقصاً التكاليف اللازمة لانتاج هذا الإيراد ويوجد اساسان للربط هما :

1- الأساس النقدي : حيث يعتبر ايراد الفترة ما تم قبضه أو استلامه نقداً بغض النظر عن وقت تحققه كما تعتبر تكاليف الفترة ما تم دفعه خلالها بغض النظر عن وقت نشأتها .

2- أساس الاستحقاق : وهنا يعتبر ايراد الفترة ما تحقق فعلاً خلالها بصرف النظر عن وقت قبضه نقداًكما تعتبر تكاليف الفترة المالية ما نشأ خلالها بصرف النظر عن وقت دفعه نقداً .

ومن الجدير ذكره أن شركات انتاج النفط تسير على اساس الاستحقاق فيما خلا كميات انتاجها المخزونة بالمستودعات والتي لها سعر معلن وطبقاً لمبدأ تحقق الإيراد في شركات انتاج النفط يعتبر هذا الانتاج متحقق الايراد فور استخراجه .

ج - تحقق الإيراد : يتحقق الإيراد في شركات النفط بمجرد الانتاج بسبب وجود سعر معلن وتحول الأصل المتناقص إلى أصل متداول بمجرد استخراجه من باطن الأرض .

السياسات المحاسبية 

أ - سياسة الحيطة والحذر : والتي تنادي بتجاهل الأرباح التي لم تتحقق بعد وأخذ كل الخسارة المتوقعة بالحسبان وهناك الكثير من الانتقادات لهذه السياسة ولكنها ما زالت القاعدة العامة المتبعة عند اعداد الحسابات الختامية وهي ذات أثر كبير في محاسبة النقط والأصول المتناقصة الأخرى حيث يستند اليها في اعتبار الكثير من مصاريف البحث والتنقيب والاستكشاف بالمصاريف الايرادية .

ب - سياسة الاهمية النسبية : وهي التي تدعو إلى أخذ قيمة البند أو العنصر بالنسبة لبقية القيم المكونة لنفس الموجموعة بعين الاعتبار عند معالجته بالدفاتر والسجلات وبالطرق الفنية الملائمة ومن هنا قد يهمل المخزون النفطي الموجود بالمستودعات أخر المدة سواء في قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي لا لشي سوى أن كميته وبالتالي قيمته ضئيلة بالنسبة لبقية الموجودات وعناصر الايرادات كما قد تدمج بعض المصروفات في حساب واحد حيث أنها اذا فصلت تبدو دلالتها غير ذات قيمة أو معنى .

ج - سياسة الثبات : وهي التي تدعو الى اتباع نفس المبدأ أو الطريقة المحاسبية من سنة لخرى في معالجة العمليات المالية سواء عند قياس الأرباح الدورية أو عند تبويب البنود المختلفة المكونة للحسابات الختامية والميزانية حتى يمكن من إجراء المقارنات السليمة بين القوائم المالية عبر السنوات ومن مشروعى إلى أخر .

د - سياسة الشمول أو الافصاح التام : وهي تعني أن تكون القوائم المالية واضحة ومعبرة عن نشاط المشروع ومركزه المالي مع الابقاء على الشمول التام وهي تقضي أيضاً باظهار أية معلومات جانبية ذات أهمية نسبية ف ملاحق للقوائم المالية الختامية .

الماركة التجارية Brand

بداية يجب التنويه إلا أن العلامات والماركات التجارية المذكورة في هذه التدوينة ليست إلا لإعطاء المثال وليس لها اي علاقة بالدعاية أو الإعلان لا من قريب أو بعيد وبالتالي فقد لزم التنوية قبل الخوض أو التطرق للموضوع .

على أرفف متجر البقالة أو في السوبر ماركت نجد منتجات عديدة تحمل علامة أو ماركة تجارية معينة بدءاً من المواد الغذائية إلى الملابس إلى المنظفات ....إلى أخره من المنتجات والسلع وهذه العلامات التجارية بحد ذاتها تمثل أصلاً مهماً لأي شركة ويمكن أن تحقق إيرادات إضافية بسبب حقيقة واضحة وهي أن الناس على استعداد لدفع الزيادة في السعر من أجل شراء هذه المنتجات ومع مرور الوقت تقل التكاليف التسويقية لأن عملاء علامة أو ماركة تجارية معينة لا يضعون عوائق شرائية .

فيا ترى ما هي العلامة أو الماركة التجارية ؟ وما هي الهوية التي تتمتع بها ؟ وكيف تكون صورتها ؟ وكيف يمكن يمكن أن تحقق الولاء لمستهلكيها ؟ أسئلة عدة وكثيرة قد تتبادر إلى الذهن سأحاول أن أجيب عليها وفق تسلسلها هنا في مدونة "  المحاسب الأول " والذي أصبح الإسم يمثل علامة أو ماركة في فضاء الإنترنت الكبير .

الماركة التجارية 

هي إسم أو رمز أو عبارة أو إشارة أو تصميم أو كل هذه الأشياء معاً ويكون الهدف منها تحديد وتمييز بضائع أو خدمات شركة معينة أو مجموعة من الشركات عن منافسيها ، وهي أيضاً جميع الخصائص التي تجعل عرض المنتج فريداً ومميزاً لأن أي شركة يمكن أن تقلد منتجاً معيناً لكن لا يمكنها أن تستخدم نفس علامته التجارية ، فالماركة أو العلامة التجارية تمثل بصورة ما " هوية " المنتج وما يعنيه المنتج للعميل وتمثل مجموعة من العواطف والمشاعر التي يثيرها استخدام أو رؤية العميل لهذا المنتج .

هوية الماركة التجارية

الهوية المميزة للماركة التجارية هي رؤية الشركة لماركتها وما يأمله المستهلكون من هذه الماركة وهي أيضاً السمة الخارجية المرئية المميزة فمثلاً شركة المراعي للألبان المحدودة والتي تنتج تشكيلة رائعة من الحليب والعصائر تجعل من اللونين الأزرق والأخضر جزءاً من السمة المميزة لماركتها التجارية حليب المراعي ، كما أنها تقدم منتجات جيدة وموثوقة فعلى سبيل المثال عصر المانجو الذي تشربه في الامارات هو نفسه الذي تشربه في السعودية .

صورة الماركة التجارية 

يقصد بصورة الماركة التجارية رؤية المستهلك الفعلية للماركة التجارية وبالتالي فإن الشركات تحاول سد الفجوة بين هوية الماركة وصورتها والاتساق هو العنصر الأساسي عند الترويج لماركة معينة أو منتج معين ونعني بالاتساق التجانس والتماسك بين الهوية والصورة من أجل تحقيق أكبر قدر من الإقناع حيث أن الحملة الدعائية الواضحة والمتسقة تساعد في التأكيد على أن صورة الماركة وشخصيتها متماثلتان تماماً .

الولاء للماركة التجارية 

الناس الذين يشترون ماركة معينة لمنتج أو خدمة ما يعتبرهم المسوقون ذوي ولاء للماركة التجارية ، وهناك مستويات متنوعة لولاء العملاء للماركة التجارية بدءاً من الولاء الكامل للماركة إلى المقاطعة والكراهية وهنا سؤال يطرح نفسه هل أنت تفكر في المنتجات التي تشتريها ؟؟ وهل أنت على استعداد لشراء أي منظف أو اي نوع من الشي يحمل أي علامة تجارية ؟ 

بعض الناس يفضلون استخدام نوع معين من المنظفات وشاي معين ذو علامة تجارية معينة ، في حين أن هناك أخرين يرضون باستخدام أي نوع من المنظفات أو الشاي دون أن يصرفوا تركيزهم إلى اي شي أخر سوى السعر ، وهناك أخرون يكونون ذوي ولاء لماركة معينة لبعض الوقت ومع ذلك يستغلون أي عرض خاص أو تخفيض لمنتج منافس لماركتهم المفضلة فمثلاً قد تكون ممن يفضلون شراء المشروب الغازي  مكة كولا ولكنك قد تشتري المشروب الغازي زمزم إذا كان هناك عرض خاص فإذا كان حالك كذلك فهذا معناه أنه ليس لديك ولاء لأي من مكة كولا أو زمزم لأنك قادر على التحول من هذا إلى ذاك أو العكس .

والأشخاص الذين مروا بتجارب سيئة تتعلق باستخدام منتجات أو خدمات ذات علامات تجارية معينة يمكن أن يخبروا غيرهم بعدم رضاهم  ويقومون بتشويه سمعتها وهؤلاء يمكن اعتبارهم " أعداء للماركة التجارية " وهذا من وجهة نظر أصحاب الماركة التجارية  ومن الصحيح عملياً أن التجربة الإيجابية سوف يكون لها تأثير إيجابي مرة أو مرتين لكن العميل الذي يمر بتجربة سلبية مع منتج معين سوف يخبر على الأقل من 8 إلى 10 اشخاص فلو أنك تناولت وجبة سيئة في احد المطاعم فالأرجح أنك لن تكتفي بإحجامك عن تناول الطعام في هذا المطعم مرة أخرى بل ستخبر اصدقاءك واسرتك عن تجربتك السلبية ، ونفس الأمر ينطبق على تجربتك عند استخدام منتج من نوع ما فالأشخاص الذي يمرون بتجربة سلبية عند استخدام ماركة أو منتج او خدمة ما تزداد احتمالات تعبيرهم ورد فعلهم تجاه التجربة مقارنة بمن يمرون بتجارب إيجابية .

وفي حين أنه ليست هناك طريقة لضمان شعور جميع العملاء بالرضا التام يمكن للشركات أن تتخذ المقاييس التي تحاول من خلالها إرضاء عملائها من خلال مستويات عالية من خدمة العملاء كما يمكنها أن تتخذ خطوات تحظى من خلالها بالعملاء وبنصيب في السوق عن طريق الإقناع وذلك لتحقيق نوع من التوازن بين العملاء الذين تفقدهم والعملاء الجدد .

ميزان المدفوعات Balance of Payments

هناك علاقات اقتصادية بين الدول تتحرك بموجبها السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد  ، ويترتب عن ذلك علاقات دائنة ومديونية فيما بينها تتطلب تسويتها إجراء مدفوعات خارجية لكن النظر إلى هذه العلاقات يتم من زاويتين الأولى زاوية الوضع القائم في لحظة معينة وتمثل المقيمين في الدولة وما لهم من حقوق على الدول الأخرى ومالهم من التزامات للدول الأخرى

نتيجة للمبادلات الاقتصادية التي تمت خلال فترة زمنية في الماضي والثانية زاوية الأحداث والعمليات الاقتصادية التي تمت خلال فترة زمنية ممتدة بين الداخل والخارج فالزاوية الأولى نطلق عليها " ميزان الدائنية والمديونية " والزاوية الثانية " ميزان المدفوعات " والذي سأقوم بالتركيز عليه في مدونة المحاسب الأول .

تعريف ميزان المدفوعات 

يمثل ميزان المدفوعات سجل لكافة المبادلات الاقتصادية التي تتم بين مقيمي دولة ما " صاحبة الميزان " ومقيمي دول العالم الأخرى خلال فترة زمنية محددة بسنة بالأسعار الجارية أو اسعار السوق ويتبع إعداد السجل أسلوب القيد المحاسبي المزدوج فهناك مخلات دائنة إشارتها موجبة تعكس المبادلة التي تؤدي إلى تدفق الأموال من الخارج إلى البلاد ومدخلات مدينة إشارتها سالبة وهي المبادلات الت تؤدي إلى خروج الأموال من البلاد .

أقسام ميزان المدفوعات

يقسم ميزان المدفوعات إلى قسمين رئيسيين :

1 - ميزان الحساب الجاري

ويشتمل حساب السلع والخدمات والذي يتكون بدوره من الحسابات التالية : 

أ - حساب السلع : وسمي الميزان التجاري ويصف العلاقة بين صادرات وواردات البلاد من السلع ، فإذا زادت الصادرات عن الواردات تكون البلاد في حالة فائض ويكون الميزان التجاري لصالحها والعكس بالعكس وتقيد قيم صادرات السلع في الجانب الدائن وقيم واردات السلع في الجانب المدين .

ب - حساب الخدمات أو التجارة غير المنظورة أو المبادلات غير المنظورة وهذه مبادلات لا تتطلب تبادل سلع ملموسة ومن أمثلتها نفقات السياحة والسفر والمواصلات وخدمات التأمين والخدمات الإدارية وغيرها كما يشمل هذا الحساب دخل الإستثمارات فالدولة التي تملك استثمارات في الخارج تتلقى سنوياً مبالغ في صورة عوائد على هذه الإستثمارات وهي تؤثر على التدفقات النقدية تماماً كما تفعل حركة السلع مثل نفقات السياح اليمنيين في الخارج تقيد في الخارج في الجانب المدين من ميزان المدفوعات اليمني والدخل الذي تحققه استثماراتهم في الخارج تسجل في الجانب الدائن .

وكذلك حساب التحويلات الأحادية ويشمل انتقال الموارد في اتجاه واحد مثل الهبات والصدقات والهدايا وتحويلات العمالة في الخارج ومدفوعات معاشات التقاعد للأجانب والمواطنين المقيمين خارج البلاد وغيرها .

2- ميزان حساب رأس المال

تشمل التدفقات الرأسمالية من قروض واستثمارات التي يقوم بها المواطنون والأعمال في الخارخ مثال : مواطن يمني يودع حساباً في سويسرا أو مواطن إماراتي ينشئ مصنعاً في اليمن ويقسم ميزان حساب رأس المال إلى قسمين :

أ- تدفقات رأسمالية طويلة المدى : وهي تدفقات تبقى في الخارج مدة تزيد عن السنة مثال : اذا اشترى المحاسب الأول من اليمن جزءاً من مصنع في دبي تسجل في الجانب المدين من ميزان المدفوعات اليمني أو شراء مواطن سعودي سندات حكومية يمنية وفترة استحقاقها أطول من سنة تسجل في الجانب الدائن من ميزان المدفوعات اليمني .

ب -تدفقات رأسمالية قصيرة المدى : وهي تدفقات تبقى في الخارج مدة سنة أو أقل من أمثلتها شراء الأجانب للأسهم اليمنية أو شراؤهم لأذونات الخزانة اليمنية يضاف إلى ذلك ما تحتفظ به البنوك المركزية من احتياطيات من النقد الأجنبي حيث تقيد هذه الإحتياطيات في الجانب المدين .

الأخطاء والسهو 

جانب المدين يجب أن يتساوى مع جانب الدائن في ميزان المدفوعات بسبب اتباع أسلوب القيد المزدوج وعندما لا يتساوى الجانبان ولاجل جعلهما يتساويان بضاف بند الأخطاء والسهو بالزائد أو بالناقص على كل كون ميزان المدفوعات في حالة توازن لا يعني بالضرورة أن كل حساب من حساباته في حالة توازن فعلى سبيل المثال قد يكون ميزان الحساب الجاري في حالة فائض بينما يكون ميزان حساب رأس المال في حالة عجز .

سياسات تحقيق التوازن 

1- نظام سعر الصرف الحر 

2- مستويات الأسعار والدخول 

3- الرقابة الحكومية 

لن أقوم بشرح تلك السياسات لأنه ليس المهم أن يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن لكن الأهم هو المبادلات التي تمت في سبيل تحقيق ذلك ولهذا يجب التمييز بين المبادلات المستقلة والمبادلات التعويضية .

فالمبادلات المستقلة هي كذلك لأنها تنتج عن عناصر خارج ميزان المدفوعات وهي الصادرات ، الواردات ، التحويلات ، المبادلات الحكومية وصافي الحركات الرأسمالية أي أنها ميزان الحساب الجاري وميزان حساب رأس المال أضف الى بند السهو والخطأ ومجموعها يسمى حساب التسوية الرسمي ، وتعتبر المبادلات المستقلة بمثابة نافذة تطل على ميزان المدفوعات فعلى سبيل المثال : صادرات وواردات السلع يمكن تجزئتها حسب نوع السلعة وهذا يسمح بمعرفة أداء الافتصاد ككل أو ردة فعله للظروف المختلفة فدول منظمة الأوبك لها حساسية خاصة لتقلبات أسعار النقط وبالمثل أسعار القهوة بالنسبة للبرازيل وتتأثر أسعار المواد الغذائية بسياسات أوروبا الزراعية .

وبموجب أسلوب حسابات ميزان المدفوعات فإن مدخلاً في الجانب الدائن يعني زيادة القوة الشرائية للبلاد في الخارج ويفهم أنه زيادة في الطلب على العملة المحلية إذن فهناك علاقة بين ميزان المدفوعات وأسعار الصرف .

ولهذه المبادلات أهمية خاصة في التحليل الاقتصادي لأنها تتعلق بالمنظورات وغير المنظورات فإذا كان ميزان الحساب الجاري على سبيل المثال في حالة فائض فإن ذلك يعني أن الدولة تكسب اكثر مما تدفع مقابل بقية دول العالم فهي تزيد ن مطالبها المالية لدى الدول الأخرى ، كما أن ميزان الحساب الجاري يتأثر بسرعة بالمتغيرات الاقتصادية فهو يتأثر بتغيرات أسعار الصرف الحقيقية ومعدلات النمو المحلية والدولية ومعدلات التضخم النسبية .

أما المبادلات التعويضية فهي تعوض الفوارق بين الدفعات الداخلة والأخرى الخارجة الى البلاد ومنها من المبادلات المستقلة فهي تلك الخطوات التي تقوم بها سلطات النقد فهي إذا مبادلات الهدف منها تمويل الاختلالات المتعلقة بالمبادلات المستقلة .