المخزون Inventory

يستعمل مصطلح المخزون Inventory في المنشآت التجارية للتعبير عن البضاعة المملوكة للمنشأة والمعدة للبيع كما يستعمل في المنشآت الصناعية للتعبير عن المواد اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل .

المخزون آخر المدة

يشتمل المخزون في آخر المدة على جميع عناصر البضاعة المملوكة للمنشأة بغض النظر عن الحيازة الفعلية لهذه البضاعة وبغض النظر عن مكان وجودها ، لهذا فإنه يتم إدراج العناصر التالية بقوائم الجرد :

1- البضاعة الموجودة لدى مخازن المنشأة ومتاجرها ومعارضها وفروعها .

2- البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع .

3- البضاعة الموجودة في المستودعات أو مخازن الجمارك بعد إثباتها كمشتريات .



4- البضاعة التي لا زالت في الطريق وينص عقد شراؤها على التسليم في محلات البائع أو ميناء التصدير بعد إثبات قيمتها كمشتريات .

ويستبعد من عناصر المخزن في آخر المدة البضاعة التي تم بيعها ولم تسلم بعد ، والبضاعة الموجودة بالمخازن كتأمين أو رهن بالإضافة إلى البضاعة الموجودة لدى المنشأة للاتجار فيها لحساب الغير .

المعالجة المحاسبية للمخزون في أخر المدة

تنحصر المعالجة المحاسبية للمخونة في نظامين رئيسيين هما نظام الجرد المستمر Perpetual Inventory ونظام الجرد الدوري Periodic Inventory .

نظام الجرد المستمر

يقوم نظام الجرد المستمر على أساس مسك سجلات منتظمة تظهر باستمرار كمية وقيمة المخزون السلعي في أي تاريخ ، حيث يخصص صفحة أو أكثر لكل صنف من أصناف البضائع أو السلع المختلفة ضمن دفتر أستاذ المخازن ووفقاَ لهذا النظام عند الشراء يتم الإثبات على أساس سعر التكلفة في تاريخ الشراء بالقيد التالي :

من ح مخزون البضاعة

إلى ح الدائنين أو النقدية

وعند البيع يتم إجراء قيدين بعد كل عملية بيع : الأول إثبات خروج البضاعة من المخازن بسعر التكلفة بحسب الطريقة المتبعة وينفذ ذلك محاسبياَ بجعل حساب تكلفة المبيعات مديناَ وحساب مخزون البضاعة دائناَ بالقيد التالي:

من ح تكلفة المبيعات

الى ح مخزون البضاعة

والثاني إثبات عملية البيع بالقيد التالي :

من ح المدينون أو ح النقدية

الى ح المبيعات

وفيما يتعلق بمردودات المشتريات يتم إثبات ذلك على أساس سعر التكلفة بالقيد التالي :

من ح الدائنين أو ح النقدية

الى ح مخزون البضاعة

وفيما يتعلق بمردودات المبيعات فإنه يتم إثبات ذلك بإجراء قيدين الأول لإثبات دخول البضاعة إلى المخازن وينفذ ذلك محاسبياَ على اساس سعر التكلفة بالقيد التالي :

من ح مخزون البضاعة

الى ح تكلفة المبيعات

والثاني لإثبات مردودات المبيعات على أساس سعر البيع بالقيد التالي :

من ح مردودات المبيعات

الى ح المدينين أو ح النقدية

و يمثل رصيد حساب مخزون البضاعة الرصيد الدفتري للبضاعة التي يجب أن تكون موجودة في أي تاريخ ، وفي نهاية السنة المالية تشكل لجاناَ للجرد للتأكد من صحة الرصيد الدفتري للمخزون ولمعالجة الانحرافات إن وجدت بين نتيجة الجرد الفعلي والرصيد الدفتري ، كما أنه في ظل نظام الجرد المستمر لا يتم إجراء قيد تسوية لإثبات المخزون السلعي آخر المدة ، وكل ما في الأمر يتم إقفال حساب المبيعات ومردودات المبيعات وتكلفة المبيعات في حساب النتيجة .

ويتميز نظام الجرد المستمر بتحقيق الرقابة المستمرة على المخزون السلعي بالإضافة إلى إمكانية تحديد رصيده في أي وقت ، كما يتميز بإمكانية متابعة الحدود الدنيا والقصوى للمخزون بحيث لا يقل عن الحد الأدنى فتكون المنشأة في حاجة ماسة للسلع ولا يزيد عن الحد الأقصى فيكون لدى المنشأة بضاعة مكدسة .

نظام الجرد الدوري

في ظل نظام الجرد الدوري يتم إثبات المشتريات ومردوداتها والمبيعات ومردوداتها في الحسابات الخاصة بها ويمثل رصيد المخزون في دفتر الأستاذ والظاهر بميزان المراجعة المخزون في أول المدة ويظل رصيد هذا الحساب ثابتاَ من أول الفترة حتى نهايتها وفي نهاية الفترة المالية يتم إقفال رصيد مخزون أو ل المدة بالقيد التالي :

من ح المتاجرة

إلى ح مخزون أول المدة

وفيما يتعلق بالمخزون في آخر المدة فليس له وجود بدفاتر المنشأ’ ولهذا يتطلب الأمر إجراء الخطوتين التاليتين لغرض إعداد الحسابات الختامية والميزانية :

1- الجرد الفعلي لكمية المخزون لتحديد الكمية الفعلية المتبقية من البضاعة .

حيث تشكل لجان لهذا الغرض تكون مهمتها عد وقياس ووزن كل الأصناف الموجودة بالمخازن والمملوكة للمنشأة وذلك بحضور المحاسب القانوني للمنشأة أو من يمثله وتسجل نتائج الجرد في قوائم أو كشوف تحتوي على بيانات تفصيلية منها اسم الصنف ، مواصفاته ، وحدة القياس ، الكمية ، سعر التكلفة ، سعر السوق .

2- يقيم المخزون نهاية الفترة ويتم إثبات ذلك في الدفاتر بالقيد التالي :

من ح مخزون آخر المدة

الى ح المتاجرة

وهناك عدة طرق لتحديد تكلفة المخزون أتناولها فيما يلي :

طرق تحديد تكلفة المخزون

عند تحديد تكلفة المخزون يجب مراعاة التفرقة بين مرحلتين منفصلتين في عملية القياس ، المرحلة الأولى عند انسياب أو تدفق البضاعة من المورد إلى مخازن المنشأة والمرحلة الثانية عند خروج البضاعة من مخازن المنشأة إلى العملاء أو الإنتاج .

وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى فلا توجد مشاكل محاسبية ذات شأن تتعلق بتحديد تكلفة البضاعة التي تثبت في السجلات ، إذ يتفق المحاسبون على أن هذه التكلفة تشمل ثمن الشراء الوارد بالفاتورة مضافاَ إليه جميع المصاريف حتى وصول البضاعة المخازن مثل مصاريف نقل البضاعة والتأمين عليها والرسوم الجمركية وغير ذلك من المصاريف حتى وصول البضاعة المخازن .

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية عند خروج البضاعة من مخازن المنشاة إلى العملاء أو إلى الإنتاج فتصبح مشكلة تحديد التكلفة أكثر تعقيداَ إذا تواجه المحاسب مشكلة تحديد تكلفة كميات وسلع المخزون المنصرفة بأثمان شراء مختلفة وخلال فترة واحدة علاوة على مشكلة تحديد تكلفة وحدات البضاعة الباقية آخر المدة في المخازن .

وحتى نحصل على إجابة كافية لهذه المشكلة فهناك عدة طرق لتحديد تكلفة المخزون أهمها :

1- طريقة التمييز الفعلي nSpecific Identificatio

2- طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ First in , First out ( FIFO )

3- طريقة الوارد أخيراَ صادر أولاَ Last in , First out ( LIFO )

4- طريقة المتوسط المرجح Weighted Average

وهنا شرح موجز لكل طريقة على حده وذلك كالتالي :

1- طريقة التمييز الفعلي nSpecific Identificatio

تقوم هذه الطريقة على أساس تمييز وحدات مخزون آخر المدة المتبقية وفقاَ للتاريخ الذي يتم فيه الشراء بحسب فواتير الشراء ، وبعد ذلك يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة بضرب وحدات المخزون في سعر الوحدة وفقاَ لتاريخ شراؤها ، ويمكن إتباع هذه الطريقة في المنشآت التي لديها عدد قليل محدود من السلع وغالية الثمن مثل المجوهرات والسيارات والآليات ، إلا أن هذه الطريقة يصعب تطبيقها ف المنشآت الكبيرة التي تتعامل مع أصناف عديدة من السلع لذا يلجأ المحاسبون إلى الطرق الأخرى في قياس تكلفة مخزون آخر المدة .

2- طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ First in , First out ( FIFO )

تقوم طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ على افتراض أن البضاعة التي يتم شراؤها أو إنتاجها أولاَ تباع أولاَ وعليه فإنه يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة وفقاَ لحركة تدفق البضاعة الواردة أولاَ بأول أي بأقدم الأسعار بينما يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة بموجب أحدث أسعار الكميات الواردة .

وميزة هذه الطريقة أنها تظهر المخزون بالميزانية بقيمة قريبة من الواقع لأنه يتم تقييم المخزون بالأسعار السائدة عند إعداد الميزانية ، وعيب هذه الطريقة أنها لا تعبر عن تكلفة البضاعة المباعة التي تظهر في قائمة الدخل لأنه يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة بأقدم الأسعار التي لا تنسجم مع الأسعار السائدة عند إعداد البيانات الحسابية الختامية .

3- طريقة الوارد أخيراَ صادر أولاَ Last in , First out ( LIFO )

تقوم هذه الطريقة على افتراض أن البضاعة التي يتم شراؤها أو إنتاجها أخيراَ تباع أولاَ وذلك بغض النظر عن التدفق الفعلي للبضاعة أي بغض النظر عما اذا كانت البضاعة المباعة تصرف من أقدم أو أحدث بضاعة وصلت المخازن وعلى هذا الأساس يتم تحديد تكلفة الوحدات المباعة بأحدث الأسعار في حين أنه يتم تحديد تكلفة وحدات مخزون آخر المدة بأقدم الأسعار وميزة هذه الطريقة أنه عند ارتفاع الأسعار فإنه يتم تحميل تكلفة البضاعة المباعة بالأسعار الحديثة لآخر كمية وردت إلى المخازن حيث تكون تلك الأسعار قريبة من الأسعار التي ستدفعها المنشأة للحصول على بضاعة أ و مواد جديدة وعيب هذه الطريقة أنها لا تظهر المخزون بالميزانية بقيمة قريبة من الواقع لأنه يتم تقييم المخزون بأقدم الأسعار التي لا تنسجم مع الأسعار السائدة عند إعداد الميزانية .

4- طريقة المتوسط المرجح Weighted Average

وفقاَ لطريقة المتوسط المرجح يتم تحديد متوسط تكلفة الوحدة بقسمة إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ( تكلفة مخزون أول المدة + تكلفة المشتريات ) على عدد الوحدات المتاحة للبيع ( عدد وحدات مخزون أول المدة + عدد وحدات المشتريات ) وذلك كالتالي :

متوسط تكلفة الوحدة = إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع مقسوماَ عليه عدد الوحدات المتاحة للبيع

= تكلفة مخزون أول المدة + تكلفة المشتريات مقسوما على عدد وحدات مخزون أول المدة + عدد وحدات المشتريات .

ويستخدم متوسط التكلفة الذي سبق احتسابه في تحديد تكلفة مخزون آخر المدة كما يلي :

تكلفة مخزون آخر المدة = عدد وحدات مخزون آخر المدة مضروباَ في متوسط تكلفة الوحدة .

وميزة هذه الطريقة أنها تعطي قيم معتدلة لمخزون آخر المدة عند اتجاه الأسعار نحو الارتفاع أو الانخفاض .

التكلفة كأساس لتقييم المخزون :

وفقاَ لهذه الطريقة يتم تقييم المخزون على أساس ضرب كمية كل بند من بنود المخزون في تكلفة الوحدة التي يتم تحديدها بحسب إحدى الطرق السابق شرحها لكي نحصل على التكلفة الكلية .

وتعتبر هذه الطريقة الأكثر استخداماَ في كثير من المنشآت إلا أن تقييم المخزون بسعر التكلفة في الوقت الذي يزيد على سعر السوق يؤدي إلى إثبات إيرادات لم تتحقق بعد .

سعر السوق كأساس لتقييم المخزون :

يعتبر سعر السوق هو سعر استبدال أو إحلال البضاعة في تاريخ إعداد الحسابات الختامية والميزانية وبعبارة أخرى هو السعر السائد للبضاعة في تاريخ الجرد الذي تستطيع إدارة المنشأة أن تشتري بها نفس البضاعة من مصادر الشراء المعتادة .

وفقاَ لأساس سعر السوق يتم تقييم المخزون بضرب كمية كل بند من بنود المخزون في سعر السوق للوحدة إلا أنه في حقيقة الأمر فإن استخدام سعر السوق لن يكون ملائماَ لتقييم المخزون لأنه يؤدي إلى احتساب إيرادات محتملة في حالة زيادة سعر السوق على سعر التكلفة وهذا يتعارض مع سياسة الحيطة و الحذر .

التكلفة أو السوق أيهما أقل لتقييم المخزون :

تعتبر قاعدة تقييم المخزون في آخر المدة على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل قاعدة مقبولة بين المحاسبين قبولاَ عاماَ وتتناسب مع سياسة الحيطة والحذر وتقوم هذه القاعدة على أساس تحديد تكلفة المخزون في آخر المدة وسعر السوق واختيار أيهما اقل .

الثبات في تقييم المخزون :

يلاحظ عند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل بأن تقييم المخزون في آخر المدة مرة بالتكلفة إذا كان أقل من سعر السوق ومرة أخرى بسعر السوق إذا كان أقل من التكلفة ، يجعل القوائم المالية غير قابلة للمقارنة وتنفيذاَ لمبدأ الثبات الذي يقضي باستخدام نفس القواعد والإجراءات المحاسبية من فترة لأخرى عند التسجيل في الدفاتر وعند تبويب وتصنيف الحسابات وإعداد القوائم المالية فإنه ينمكن تقييم المخزون في آخر المدة بالتكلفة باستمرار .

وإذا انخفض سعر التكلفة عن سعر السوق يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار البضاعة وذلك بالقيد التالي :

من ح مصروف هبوط أسعار البضاعة

إلى ح مخصص هبوط أسعار البضاعة

ويلي ذلك إقفال ح مصروف هبوط أسعار البضاعة نهاية السنة بالقيد التالي :

من ح الأرباح والخسائر

إلى ح مصروف هبوط أسعار البضاعة

ويمكن استبدال القيدين السابقين بقيد واحد على النحو التالي :

من ح الأرباح والخسائر

إلى ح مخصص هبوط أسعار البضاعة

خطة المراجعة Audit Plan

تعتبر خطة المراجعة هي الترجمة للإستراتيجية الشاملة إلى برنامج شامل تفصيلي للعمل الذي سيتم إنجازه بواسطة فريق المراجعة وهي تحدد الإجراءات التفصيلية للمراجعة التي تمكن المراجع من الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة لتحقيق أهداف المراجعة ولذلك يجب أن تكون هذه الخطة مكتوبة .

وتتضمن خطة المراجعة التفاصيل لطبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات المراجعة المتعلقة بالعمليات وأرصدة الحسابات والإفصاحات الهامة ، ويتوقف شكل ونطاق تفاصيل الخطة على الحكم المهني للمراجع وتتفاوت هذه التفاصيل تبعاَ لاختلاف حجم وتعقيد المنشأة الخاضعة للمراجعة وعلى الأهمية النسبية وعلى خبرة فريق المراجعة .



ويقصد بطبيعة ونطاق وتوقيت إجراءات المراجعة ما يلي :

طبيعة إجراءات المراجعة : هي إجراءات المراجعة الخاصة التي سيتم استخدامها وتطبيقها على عناصر ومفردات معينة .
نطاق إجراءات المراجعة : هي عدد العناصر والمفردات التي سيتم تطبيق الإجراء عليها ( حجم العينة ) وأيضاَ عدد الاختبارات المختلفة التي سيتم إنجازها .
توقيت إجراءات المراجعة : ويتمثل في الوقت المناسب والملائم للقيام بإنجاز كل إجراء من إجراءات المراجعة .

الاعتبارات الواجب مراعاتها عند إعداد خطة المراجعة :

1- حصول المراجع على الفهم الكامل لطبيعة نشاط العميل وبيئته ومخاطر الأعمال المتعلقة به .
2- مراعاة مستويات الأهمية النسبية المحددة لأغراض المراجعة .
3- مراعاة التقديرات الخاصة بالمخاطر الضمنية الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية .
4- مراعاة المراجع لتوقيت اختبارات الرقابة الداخلية والاختبارات الأساسية .
5- مراعاة المخاطر التي تتطلب انتباها وعناية خاصة مثل الأخطاء الجسيمة وحالات الغش أو وجود أطراف مرتبطة .
6- مراعاة المجالات المحاسبية المعقدة ومن ضمنها المجالات التي تحتوي على تقديرات محاسبية .
7- اشتراك مراجعين آخرين أو خبراء في عملية المراجعة .
8- إعادة النظر في خطة وبرنامج المراجعة كلما دعت الضرورة لذلك أثناء فترة المراجعة .
9- التوثيق الكامل لخطة المراجعة وما يستجد عليها من تغيير أو تحديث أثناء عملية المراجعة .

مزايا خطة المراجعة :

تحقق خطة المراجعة عداَ من المزايا أهمها توفير التعليمات للمساعدين وأداة للرقابة على الوقت المستنفذ في كل خطوة من خطوات المراجعة . كما أن خطة المراجعة التي تم إعدادها واستخدامها بشكل جيد تمثل :

1- دليل إثبات على التخطيط الملائم لأعمال المراجعة ، كما تسمح الخطة لأعضاء فريق المراجعة بتقييم النطاق المقترح للمراجعة وإمكانية إجراء أي تعديلات على إجراءات المراجعة قبل القيام بتنفيذها .
2- إرشاد لأعضاء فريق المراجعة الأقل خبرة حيث توضح الخطة خطوات المراجعة التي يجب أن يقوم بها كل عضو في الفريق .
3- دليل إثبات على إنجاز العمل حيث يوقع كل عضو في فريق المراجعة على خطوة أو إجراء المراجعة الذي قام بتنفيذه في الخانة المحددة لذلك والتي تشير على القيام بذلك العمل بشكل كامل .
4- دليل إثبات على أنه تم مراعاة مخاطر الرقابة الداخلية فكثيراَ من البرامج تتضمن نبذه مختصرة لإجراءات الرقابة الداخلية الهامة المتعلقة بالمجال الذي سيتم اختباره .

نموذج لخطة المراجعة :

من الصعب وضع خطة مراجعة موحدة يمكن استخدامها في عمليات المراجعة في كل المنشآت حتى لو كانت هذه المنشآت متماثلة نظراَ للظروف الخاصة بكل منشأة ومع ذلك يمكن عرض نموذج مختصر لكيفية وضع برنامج أو خطة المراجعة من خلال عرض لخطة ( برنامج ) مراجعة يغطي بنود الأصول الثابتة لإحدى المشروعات الصناعية .

اسم العميل : شركة طاهر يحيى الحبابي الصناعية
السنة المالية : 31/12/2008
برنامج مراجعة الأصول الثابتة

وصف الحساب :

يتضمن هذا الحساب على مجموعة الأراضي والمباني والمعدات والآلات المستخدمة في العمليات الإنتاجية بالإضافة إلى السيارات ، تتبع الشركة طريقة القسط الثابت في حساب الإهلاك السنوي بواقع 4 % للمباني ، و 10 % للآلات والمعدات ، و 20 % للسيارات .

تقييم مخاطر المراجعة :

1- تستخدم الشركة دفتر أستاذ تفصيلي ( مساعد ) يشتمل على مفردات المباني والآلات والمعدات ويخضع للمطابقة شهرياَ مع حساب المراقبة .
2- تقضي سياسة الشركة بأن النفقات الرأسمالية التي تزيد عن 500.000 ريال تتطلب موافقة مجلس الإدارة .
4- توجد أسس وقواعد للتفرقة بين المصروفات الرأسمالية ومصروفات الصيانة الدورية .
5- يتم تخريد الأصول بعد التقرير عنها من قبل مشرف الورش لكن لا يتم إجراء فحص دوري لعمليات التخريد التي لا يتم التقرير عنها .
6- لا تحمل العدد والأدوات الفردية أي علامة تدل على أنها مملوكة للشركة .
7- قدرت المخاطر الضمنية ومخاطر الرقابة الداخلية المتعلقة بالإضافات للأصول والتأكيدات عن الحقوق والاكتمال والتقييم والإفصاح عند مستوى منخفض .
8- كما قدرت المخاطر الضمنية ومخاطر الرقابة المتعلقة بتخريد الأصول ووجودها عند مستوى متوسط ومرتفع .
9- للمحافظة على بقاء خطر المراجعة عند مستوى منخفض ، ثم تحديد خطر الاكتشاف المتعلق بالإضافات للأصول عند مستوى مرتفع ( بمعنى عدم التوسع في إجراءات المراجعة ) كما تم تحديد مخاطر الاكتشاف المتعلق بتخريد الأصول عند مستوى متوسط إلى منخفض ( بمعنى التوسع في إجراءات المراجعة ) .


المراجعة الفترية التي تتم خلال السنة :

*فحص وتقدير المخاطر الضمنية ومخاطر الرقابة المتعلقة بالتأكيدات الخاصة بالأصول الثابتة والتأكيدات المرتبطة بمجمع الإهلاك .
*تحليل الإضافات للأصول خلال المراجعة الفترية وإعداد قائمة بجميع الإضافات التي تتجاوز 40,000 ريال وأي إضافات تتجاوز هذا المبلغ يتم فحص فاتورة المورد والشيك المرسل له وتقرير الاستلام والتأكد من أنها مصنفة كمصروفات رأسمالية وتوضيح ما إذا كانت بنود جديدة أو إحلال لبنود تم تخريدها .
*تحليل مصروفات الصيانة خلال المراجعة الفترية مع ضرورة التحقق والفحص للائحة الصيانة والشيك المحرر لها وتقرير أعمال الصيانة والتأكد من التوجيه المحاسبي السليم كنفقة رأسمالية أو جارية .
*تتبع جميع الإضافات التي تزيد عن 500,000 ريال والتحقق من وجود موافقة مجلس الإدارة عليها .
*تحليل الاستغناءات عن الأصول خلال المراجعة الفترية ، تتبع التكلفة الأصلية للعناصر المستغنى عنها من تاريخ الاقتناء حتى تخريدها بدفتر أستاذ مساعد الأصول و القيام باختبار العمليات الحسابية لمجمع الإهلاك حتى تاريخ التخريد ، وتتبع وجود أي متحصلات من بيع الخردة بدفتر المتحصلات النقدية والقيام بفحص عمليات الاستغناء التي لا يوجد لها قيمة كخردة ، والقيام بإعداد العمليات الحسابية لتحديد الأرباح والخسائر الرأسمالية المتعلقة بعمليات الاستغناء مع ربطها بحساب الإيرادات والمصروفات الأخرى .

المراجعة النهائية التي تتم نهاية السنة :

*فحص وتقدير المخاطر الضمنية ومخاطر الرقابة المتعلقة بالأصول الثابتة ومجمع إهلاكاتها وذلك لمعرفة أي تغيرات جوهرية حصلت بعد المراجعة الفترية .
*إعداد أو الحصول من العميل على كشف بالأصول الثابتة ومجمع إهلاكاتها وفحص أرصدة أول الفترة مع الرجوع إلى أوراق المراجعة للسنة السابقة .
*ترصيد دفتر أستاذ مساعد الأصول الثابتة وإجراء مطابقة مع حساب المراقبة الخاصة به .
*تحليل الإضافات للأصول الثابتة من تاريخ المراجعة الفترية حتى نهاية العام وإعداد قائمة بالإضافات التي تزيد قيمتها عن 40,000 ريال مع فحص فاتورة المورد والشيك المرسل إليه وتقرير الاستلام والتأكد من أنها صنفت كمصروفات رأسمالية مع التوضيح ما إذا كانت إضافات جديدة أو كانت إحلال لأصول تم تخريدها .
*تحليل مصروفات الصيانة من تاريخ المراجعة الفترية حتى نهاية العام وإعداد كشف بجميع المصروفات التي تزيد في قيمتها عن 40,000 ريال مع تسوية إجمالي هذا الكشف مع إجمالي الكشف الذي تم إعداده أثناء المراجعة الفترية مع ضرورة التحقق والفحص لفاتورة الصيانة والشيك المحرر لها وتقرير القيام بأعمال الصيانة والتأكد من التوجيه المحاسبي السليم كنفقة رأسمالية أو كنفقة جارية .
*تتبع جميع الإضافات التي تتجاوز 500,000 ريال والتحقق من وجود موافقة مجلس الإدارة عليها.
*تحليل الإستغناءات عن الأصول من تاريخ المراجعة الفترية حتى نهاية العام والقيام بتتبع التكلفة الأصلية للمفردات التي تم الاستغناء عنها والقيام باختبار العمليات الحسابية لمجمع الإهلاك حتى تاريخ الاستغناء وتتبع المتحصلات النقدية من بيع الخردة بدفتر المقبوضات النقدية وكذلك فحص الاستغناءات التي لا يوجد لها قيمة كخردة والقيام بالعمليات الحسابية لتحديد الأرباح أو الخسائر الرأسمالية المتعلقة بالأصول المستغنى عنها وكذلك البحث عن أي عمليات استغناء لم تسجل في الدفاتر وتحديد إذا كان الاستغناء قد تم تسجيله مقابل إضافة أصل كإحلال وفحص حسابات الإيرادات المتنوعة والتحقق من وجود مبالغ تدل على بيع أصول وكذا الاستفسار من مدير المصنع أو مشرفي الورش عن وجود حالات استغناء لبعض الأصول واختيار عشرة عناصر من المعدات والآلات من واقع دفتر الأستاذ والتحقق من وجودها داخل المصنع .
*اختبر حساب الإهلاك للسنة الحالية عن طريق مقارنة طرق إهلاك السنة الحالية بالسنة السابقة والتحقق من مدى الاتساق بينهم وإجراء اختبار شامل لمصروفات الإهلاك للمجموعات الرئيسية من الأصول وفحص أي انحرافات هامة .
*فحص أرصدة في مجمع الإهلاك في نهاية السنة لتحديد درجة معقولية صافي قيم الأصول ( القيم الفترية ) الرئيسية مع العمر المتبقي لإنتاجية الأصول مع الأخذ في الاعتبار عوامل التقدم والتغيرات التكنولوجية والخصائص المادية للأصول .

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI

إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions هي منظمة دولية غير هادفة للربح تضطلع بإعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية خاصة والصناعة المصرفية والمالية الاسلامية على وجه العموم. كما تنظم الهيئة عدداً من برامج التطوير المهني (وخاصة برنامج المحاسب القانوني الاسلامي وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي) في سعيها الرامي إلى رفع سوية الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة وتطوير هياكل الضوابط والحوكمة لدى مؤسساتها.

لقد تأسست الهيئة بموجب اتفاقية التأسيس التي وقعها عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 1 صفر 1410هـ الموافق 26 فبراير 1990م في الجزائر. وقد تم تسجيل الهيئة في 11 رمضان 1411هـ الموافق 27 مارس 1991م في دولة البحرين (مملكة البحرين، الآن) وبصفتها منظمة دولية مستقلة، تحظى الهيئة بدعم عدد كبير من المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية حول العالم (200 عضواً من أكثر من 45 بلداً، حتى الآن) ومنها المصارف المركزية والمؤسسات المالية الاسلامية وغيرها من الأطراف العاملة في الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية الدولية.

وقد حصلت الهيئة على الدعم الكبير لتطبيق المعايير الصادرة عنها، حيث تعتمد هذه المعايير اليوم في مملكة البحرين ومركز دبي المالي العالمي والأردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا. كما أن الجهات المختصة في أستراليا وأندونيسيا وماليزيا والباكستان والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا أصدرت أدلة إرشادية مستمدة من معايير الهيئة وإصداراتها.

أهداف الهيئة:

تهدف الهيئة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية إلى ما يلي:

(1) تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والمجالات المصرفية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية.
(2) نشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل.
(3) إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في إعداد قوائمها المالية وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم المالية التي تعدها المؤسسات المالية الإسلامية.
(4) مراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لتواكب التطور في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة.
(5) إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين .
(6) السعي لاستخدام وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات والإرشادات المتعلقة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين، التي تصدرها الهيئة، من قبل كل مـن الجهات الرقابية ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن يباشر نشاطا ماليا إسلاميا ومكاتب المحاسبة والمراجعة.

أسس عضوية الهيئة:

تختلف أسس العضوية حسب المؤسسة العضو أو الراغبة في اكتساب عضوية الهيئة. حيث تضم فئة الأعضاء المؤسسين المؤسسات المالية الاسلامية الموقعة على اتفاقية التأسيس عام 1989. هذه المؤسسات هي: البنك الاسلامي للتنمية (المملكة العربية السعودية) http://www.isdb.org/ ومجموعة البركة المصرفية (مملكة البحرين) http://www.abg.bh/ ودار المال الاسلامي (سويسرا)، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (المملكة العربية السعودية) وبيت التمويل الكويتي (الكويت) http://www.kfh.com/ وبخاري كابيتال (ماليزيا).
أما الأعضاء المشاركون فهم المؤسسات والشركات المالية الاسلامية التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها في جميع أنشطتها، والمجامع والهيئات الفقهية الاسلامية ذات الشخصية المعنوية. وتضم عضوية الهيئة أيضاً الهيئات الرقابية والاشرافية التي تشرف على مؤسسات مالية اسلامية وتشمل المصارف المركزية ومؤسسات النقد وما في حكمها.
ومن فئات العضوية أيضاً فئة الأعضاء المراقبين التي تشمل الهيئات والجمعيات المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وإعداد معايير المحاسبة والمراجعة، ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة القانونية الممارسة ذات الاهتمام بأعمال المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، والمؤسسات المالية التي تمارس أنشطة مالية إسلامية ضمن نشاطاتها الأخرى. بالإضافة إلى مستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية الاسلامية.
آخر فئات العضوية هي فئة الأعضاء المؤازرين وتتكون من كافة المؤسسات المالية المحلية والعالمية التي ترى لها مصلحة بالتعاون مع المؤسسات المالية الاسلامية ومنتجاتها ومع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.

برامج التطوير المهني:

برنامج المحاسب القانوني الاسلامي CIPA

أهداف البرنامج :

يزود البرنامج المحاسب القانوني الاسلامي المتقدمين بالمعارف التقنية والمهارات المهنية الضرورية في حقل المحاسبة للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية ويوفر لهم الفرصة لاكتساب معارف متقدمة في المجالات التالية :-
*أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومفاهيمها.
*القواعد والمعالجات المحاسبية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
*العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
*تطبيقات الشريعة في المنتجات والخدمات المصرفية والمالية الإسلامية الدولية.
*هياكل الضوابط والمتابعة الشرعية الفعالة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الدولية.

محتوى البرنامج

يشمل برنامج المحاسب القانوني الإسلامي الجوانب التقنية الأساسية في محاسبة المصارف
والمؤسسات المالية الإسلامية، وخاصة:

* تطور الأنظمة المصرفية والمالية الإسلامية الدولية، ووظائف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
*مفاهيم ومبادئ العمل المصرفي والمالي الإسلامي الدولي.
*الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
*استخدام معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في إعداد التقارير المالية للصناعة
المصرفية والمالية الإسلامية الدولية.
*المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاتها في المنتجات والعمليات المالية
الإسلامية والأساس الشرعي لهذه المعايير.
*معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاتها في عمليات المتابعة والمراجعة.

المتقدمون للبرنامج

أصحاب الاختصاص والمديرون العاملون أو المعينون حالياً بوظائف المحاسبة والمراجعة والتمويل وخاصة في القطاع المصرفي والمالي
الإسلامي و يشترط في المتقدمين للبرنامج الإلمام بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية

تفاصيل البرنامج

*يحصل المتقدمون على مواد الدراسة بعد اكتمال التسجيل في البرنامج. وتقام دورة تدريبية للمتقدمين بعد إغلاق باب التسجيل لكل دفعة
و يجرى الامتحان في نهاية البرنامج ، إن الفترة الفاصلة بين إغلاق باب التسجيل لكل دفعة والامتحان 4 أشهر تقريباً.
*تشتمل مواد الدراسة الخاصة بهذا البرنامج على مطبوعات الهيئة من المعايير والمواد الدراسية الخاصة بالدورة التدريبية لبرنامج المحاسب القانوني الإسلامي.
*يقدم الدورة التدريبية نخبة من خبراء الصناعة المصرفية والمالية الدولية وعلماء الشريعة.

توثيق المشاركة في البرنامج

تمنح شهادة المحاسب القانوني الإسلامي للناجحين و تتيح هذه الشهادة لحملتها سبل التطوير المهني وخاصة في المحاسبة والمراجعة
والمجالات ذات الصلة بالصناعة المالية والمصرفية الدولية.
أعد برنامج المحاسب القانوني الإسلامي من قبل مجلس معايير المحاسبة والمراجعة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتصدر شهادة المحاسب القانوني الاسلامي مصدقةً من المجلس

برنامج المراقب والمدقق الشرعي:

اهداف البرنامج :

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي. كما يوفر البرنامج للمرشحين فرصة امتلاك المعارف المتقدمة في المجالات التالية:

*دور عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية المختلفة ومكانتها في المؤسسات المالية.
*العلاقة بين هيئة الرقابة الشرعية وعمليات الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية.
*آلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية.
*التحقق المباشر من شرعية العمليات المصرفية والمالية في المؤسسة.
*توفير موجبات الثقة والطمأنينة للعملاء في التزام المؤسسة بأحكام الشريعة وفي إعطاء كل ذي حق حقه .


محتوى البرنامج :

يشمل البرنامج كل ما يعزز عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية،

وبخاصة ما يلي:

*المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالأدوات والممارسات المالية الإسلامية وأسس الأحكام الشرعية لهذه المعايير.
*معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بعمليات المراقبة والمتابعة الشرعية.
*الرقابة المصرفية والمالية الإسلامية ،الرقابة الإشرافية والخارجية، الرقابة الداخلية، تطبيق المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
*الهياكل التشغيلية لعملية الرقابة والمتابعة الشرعية.
*إجراءات الرقابة والمتابعة الشرعية وخاصة ما يتصل بالتخطيط والعمليات والتوثيق وإعداد التقارير.
*استخدام المراجع الفقهية لتحضير المسائل المطلوبة من الهيئة الشرعية.

الموجه إليهم البرنامج :

*أصحاب الاختصاص والإداريون العاملون حالياً في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية.
*أصحاب الاختصاص والإداريون العاملون حالياً في مجالات المحاسبة والتدقيق والمالية.
*أصحاب الاختصاص والإداريون الراغبون في العمل في المجال الشرعي، “المحاسبة” التدقيق والمالية.
ويشترط في المتقدمين لبرنامج المراقب والمدقق الشرعي الإلمام باللغة العربية.

تفاصيل البرنامج :
يحصل المتقدمون على مواد الدراسة بعد اكتمال التسجيل في البرنامج. وتقام دورة تدريبية للمتقدمين بعد إغلاق باب التسجيل لكل دفعة.
و يجرى الامتحان في نهاية البرنامج، إن الفترة الفاصلة بين إغلاق باب التسجيل لكل دفعة والامتحان 4 أشهر تقريباً.
وتشتمل مواد الدراسة الخاصة بهذا البرنامج على مطبوعات الهيئة من المعايير والمواد الدراسية الخاصة بالدورة التدريبية للبرنامج.
ويقدم الدورة التدريبية أصحاب الفضيلة علماء الشريعة وأعضاء المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

توثيق المشاركة في البرنامج :

تمنح شهادة المراقب والمدقق الشرعي للناجحين. تتيح هذه الشهادة لحملتها سبل التطوير المهني وخاصة في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المالي والمصرفي الدولي ويعد برنامج المراقب والمدقق الشرعي من قبل المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية الإسلامية، وتصدر الشهادة مصدقة من المجلس الذي يتكون من عضوية أصحاب الفضيلة:


الشيخ محمد تقي العثماني
الشيخ الصديق محمد الضرير
الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم
الشيخ الغزالي بن عبد الرحمن
الشيح العياشي الصادق فداد
الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي
الشيخ حسين حامد حسان
الشيخ علي محي الدين القره داغي
الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع
الشيخ عجيل جاسم النشمي
الشيخ محمد علي التسخيري
الشيخ علي جمعة
الشيخ عبد الستار أبو غدة
الشيخ أحمد علي عبد الله
الشيخ محمد علي القري
الشيخ داود محمد بكر

للمزيد من المعلومات زيارة الموقع الالكتروني
http://www.aaoifi.com/

فهرس المدونة

جودة الشراء Purchasing Quality

هناك عدة مفاهيم للجودة ، فالبعض يحددها بجودة تصميم المواد والمستلزمات ومدى مطابقتها للمواصفات المحددة وجودة أدائها والبعض الأخر يحددها بأنها الدرجة التي يشبع بها منتج معين حاجات مستهلك هذا المنتج في حدود اقتصادية معينة .

والجودة تعتبر مقياس عام لكل خصائص ومواصفات الصنف المتعددة ، وتعتبر المواد العنصر الأساسي في جودة المنتج ( سلعة أو خدمة ) ولذلك يجب تحديد مواصفاتها ومستوياتها تحديداَ دقيقاَ لأن المبالغة قد تؤدي إلى تحميل تكاليف شراء أكثر من اللازم .



ومفهوم الجودة من وجهة نظر إدارة المشتريات أنها عبارة عن الجودة الملائمة للغرض من استخدام المادة أو الصنف أو هي درجة كلائمة المادة أو الصنف للقيام بالوظيفة التي اشتريت من أجلها وبناءَ على ذلك فإن على إدارة المشتريات أن توازن بين اعتبارين اعتبار فني واعتبار اقتصادي ، فالاعتبار الأول يرتبط بتركيب المنتج الداخلي من الناحية الكيميائية والطبيعية والشكلية والتي على أساسها يتم تقرير مدى صلاحية المادة وملائمتها للغرض الذي اشتريت من أجله ، أما الاعتبار الثاني فيرتبط بتكلفة المادة أو الصنف ومدى توفرها أي تخفيض تكلفة شرائها مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يكون ذلك على حساب الجودة وأداء المادة المشتراه .

إن تحديد درجة الجودة المطلوبة في المواد والأصناف المطلوب شراءها ذات أهمية بالغة يجب على المنظمة حسمها قبل القيام بتحديد كمية احتياجاتها من المواد والمستلزمات الإنتاجية والخدمية الأخرى المطلوبة وذلك لأن درجة الجودة المحددة هي الأداة التي على ضوئها يتم تحيد مواصفات المواد والمستلزمات المطلوب شرائها وتضمين أمر التوريد بذلك وعلى أساسها يتم فحص وتحليل الأصناف المطلوبة عند ورودها ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها مع الموردين ، كما أن تحديد مستوى الجودة يسهل مهمة الموردين والمشترين والفاحصين للمواد والمستلزمات والمستخدمين لها .

مواصفات الجودة

إن تحديد المواصفات المكونة للجودة تختلف من مادة إلى أخرى وقد تختلف لنفس المادة من وقت إلى أخر كما يتوقف ذلك على نوع الاستخدام للمادة ومع ذلك فإنه يمكن الاعتماد على بعض الصفات والخصائص العامة التي يمكن الاسترشاد بها عند تحديد مستوى الجودة وذلك كما يلي :

أ - بالنسبة للمواد الخام والأجزاء فإن أهم الصفات أو الخصائص :

1- الخصائص الطبيعية أو الكيماوية 2- التشابه في الشكل والقياس والتركيب
3- الخصائص المتعلقة بالمظهر العام مثل الحجم والوزن واللون ودرجة التفضيل والاستحسان
4- سهول الاستخدام
5- توفير البساطة في العمليات الإنتاجية
6- تسهيل عملية توزيع السلعة المنتجة من حيث أثرها على الشكل والمظهر ووزن السلعة .

ب – بالنسبة لمهام التشغيل والصيانة فإن أهم الصفات أو الخصائص :

1- المنفعة من الاستخدام
2- التشابه
3- سهولة الاستخدام
4- الكفاءة
5- الوفرة في التكاليف
6- قوة الاحتمال
جـ - بالنسبة للآلات والمعدات فإن أهم الصفات أو الخصائص :

1- القدرة الإنتاجية
2- المرونة في الاستخدام
3- الاقتصاد والتوفير في التشغيل والصيانة
4- درجة الاحتمال
5- التعمير
6- كفاءة الأداء
7- التوفير في العمل والوقت

وعملية تحديد مستوى جودة المواد والمستلزمات تتأثر بمجموعة من العوامل من أهمها :

أ – التكلفة :

تكلفة المواد والمستلزمات تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في تحديد مستوى الجودة المناسبة للشراء وذلك من خلال المقارنة بين التكلفة والصلاحية الطبيعية وعلى إدارة المشتريات أن تعمل من أجل الحصول على المواد والمستلزمات بمواصفات وخصائص مناسبة وبكلفة أقل وذلك من خلال تعديل بعض مواصفات المنتج دون ان يؤثر ذلك على مستوى الجودة وعلى كفاءة المنتج النهائية .

ب – مدى توفر المواد والمستلزمات :

إن توفر المواد والمستلزمات المطلوبة بالمواصفات المطلوبة يلعب دوراَ هاماَ في تحديد الجودة المناسبة ، فقد تقوم إحدى الإدارات بطلب مواد أو مستلزمات بمواصفات وخصائص معينة ولكن لا يكون بالإمكان توفرها بسبب وزنها أو نقصها أو أنها قد تتواجد ولكن بمواصفات وخصائص أقل ولذلك فإن إدارة المشتريات تطلب من الإدارة الطالبة للمواد أو المستلزمات أن تعيد النظر في المواصفات والخصائص المطلوبة .

جـ - مدى توفر المواد والمستلزمات البديلة :

قد تتوفر مواد أو مستلزمات بديلة لتلك المطلوبة من الإدارات الطالبة لها ذات مواصفات أعلى منها وبأسعار اقل الأمر الذي يؤثر في تحديد الجودة المناسبة للشراء ويجعل إدارة المشتريات تطلب من تلك الإدارات وتنصحها بعدم الإصرار على مواصفات معينة للمواد أو المستلزمات طالما بالإمكان توفير نفس المواد وبمواصفات أفضل وبسعر أقل .

د – التنميط :

إذا كان في المنظمة أكثر من إدارة أو قسم تستخدم مواد أو مستلزمات بنفس المواصفات والخصائص فإن على إدارة المشتريات إقناع مسئولي هذه الإدارات أو الأقسام بضرورة تنميط أو توحيد مواصفات تلك المادة المستخدمة الأمر الذي يؤدي إلى سهولة مستوى الجودة المناسبة ذات التكلفة المعقولة .

هـ - اقتراح الموردين :

في كثير من الأحوال يقدم الموردين بعض الاقتراحات المتعلقة بالمواد أو المستلزمات ذات المواصفات والخصائص المعينة وفي بعض الأحوال قد تقوم إدارة المشتريات بالطلب من الموردين موافاتها بمواد ذات مواصفات محددة ولكنها غالية الثمن ويقوم الموردون بتقديم مواد بمواصفات قد تكون أكثر جودة وأحسن كفاءة وبسعر أقل الأمر الذي يجعل إدارة المشتريات تعيد النظر في المواصفات المطلوبة وبالتالي تحديد مستوى الجودة وكلفة الحصول عليها .

طرق توصيف الجودة

بعد أن تتم تحديد جودة للمواد المطلوب شراءها لا بد من القيام بتحديد مواصفاتها حتى يستطيع المورد أن يفهمها ويقوم بالتوريد على أساسها والمقصود بتوصيف الجودة القيام بشرح تفصيلي بكل الخصائص التي يجب أن يعرفها البائع أو المورد للمواد أو المستلزمات المطلوب شراءها وذلك كتابة بحيث يكون الوصف واضحاَ ومفهوماَ بدقة لكل الموردين وليس لمورد معين بذاته ، كما أن انعدام الدقة في وضع مواصفات المواد المطلوب شراءها قد يوقع كل من المورد والمنظمة في مشاكل عديدة مثل استلام مواد غير مطابقة للمواصفات أو التأخير في استلامها وإعادتها إلى المورد نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات وما يترتب على ذلك من نفقات إضافية وقد يؤدي الأمر إلى تعطل العمل في بالمنظمة .

وهناك عدة أهداف تتحقق في عملية توصيف الجودة من أهمها :

1- جعل المورد يعرف بدقة ما تطلبه المنظمة من المواد والمستلزمات .
2- تساعد على تدوين الأصناف المطلوب شراءها في أوامر التوريد .
3- تساعد على القيام بالفحص والاختبارات اللازمة للمواد والمستلزمات المشتراه بسهولة ويسر وذلك من خلال مقارنتها مع التوصيف المحدد لها في أوامر التوريد .
4- توصيف الجودة يجب أن يعكس مستوى جودة المنتج النهائي من السلع والخدمات .

ويتم توصيف الجودة للمواد والمستلزمات المطلوب شراءها بعدة طرق من أهمها ما يلي :

أ – التوصيف بالعلامات التجارية :

هناك اختلاف بين منظمات الأعمال بالنسبة لتوصيف جودة المواد والمستلزمات الأخرى التي تقوم بشرائها بالاعتماد على العلامات التجارية ، فالبعض منها تعتمد على ذلك كثيراَ والبعض الأخر قليلا ما تعتمد عليها وهذا يعود إلى الاختلافات بين الأصناف التي يتم شرائها من جهة ومن جهة أخرى يرجع ذلك إلى نوع وظيفة المنظمات نفسها .
والاعتماد على العلامات التجارية يرجع إلى أن المورد يحرص على شهرته وعلى استمرارية الاحتفاظ بمستوى الجودة الموجودة في الصنف الذي يتاجر به من المواد أو المستلزمات الأخرى في حين أن منظمات الأعمال عند شرائها للمواد والمستلزمات المطلوبة تعتمد على الصنف ذو الاسم أو العلامة التجارية ودرجة رضاه عنها .

وهناك حالات عديدة تجعل المنظمات تتبع طريقة التوصيات بالعلامات التجارية منها :

*في حالة كون خواص وتركيب المادة أو المستلزمات الأخرى المطلوب شرائها غير معروفة أو سرية .
*في حالة ما تكون طريقة صنع أو تركيب المادة معروفة عن طريق العلامة التجارية فقط .
*في حالة ما يكون هناك صعوبة في تحديد المواصفات نتيجة لصعوبة العمليات الصناعية للمادة عند المورد ونقص الكفاءات القادرة على التوصيف عند المشتري .
*في حالة الشراء البسيط أو بكميات قليلة .
* في حالة شراء الآلات والمعدات المشهورة بعلامات تجارية معينة .

ويعاب على هذا التوصيف أن الاعتماد عليها قد يؤدي إلى حرمان المنظمة من فرص التعامل مع مصادر التوريد المتعددة وإلى إهمال بعض الجوانب المتعلقة بالجودة المناسبة مع احتمال توقف المورد الوحيد للسلعة ذات العلامة التجارية عن التوريد .

ب – التوصيف بتحديد المواصفات :

تستخدم هذه الطريقة في توصيف المواد والمستلزمات الأخرى من خلال وضع توصيف دقيق وكامل للمادة المطلوب شرائها بما يضمن وصولها إلى المورد بشكل محدد ودقيق عبر أمر التوريد ، والتوصيف قد يكون بتحديد حالة الصنف والاشتراطات المطلوب توافرها فيه لكي يتناسب مع الاحتياج الفعلي له من قبل المنظمة أو قد يكون الشكل والمقياس وبقية المواصفات الأخرى ، ومن أهم مميزات هذه الطريقة أنها تدل على فهم كامل للاحتياجات من المواد والمستلزمات الأخرى وتساعد على القيام بعملية الفحص بدقة بناء على المواصفات المحددة في أمر التوريد كما أنها تتيح الفرصة للتعامل مع عدد كبير من الموردين ، كذلك فإنها تجنب الخلافات بين المنظمة والمورد .أما أهم عيوب هذه الطريقة فتتمثل في أن تكاليفها غالية في حالة كون الكميات المطلوب شرائها قليلة وفي حالة فحص المواد عند توريدها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة إضافة إلى المغالاة في تحديد المواصفات قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الشراء وإلى صعوبة حصولها لدى الموردين المحليين .

جـ - التوصيف عن طريق الرتب :

تستخدم هذه الطريقة في توصيف المواد والمستلزمات الأخرى النمطية والمتجانسة من حيث الشكل والحجم والمقاس والجودة ....إلخ ، بحيث يتم وضعها في رتب معينة مثل القطن الذي يصنف إلى درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة أو طويل التيلة والمتوسطة التيلة وقصير التيلة ، حيث يتم تجديد الرتب بواسطة الدولة أو الغرف التجارية الصناعية ويشترط لنجاح هذه الطريقة أن تتوافر رتب محددة تحديداَ دقيقاَ لكل رتبة على أساس مقاييس ثابتة وأن يتم الالتزام بها من قبل المنتجين والموردين لها .

د – التوصيف بتحديد الخصائص :

تستخدم هذه الطريقة في حالة توصيف المواد والمستلزمات الأخرى المطلوب شرائها والتي تحتوى على خواص طبيعية تتمثل بالمتانة والقوة والمرونة ودرجة الاحتمال وقابلية الشد والمط ...إلخ كالمنسوجات والمواد والمستلزمات التي تحتوي على خواص كيماوية مثل الحبر الذي يجب أن تتوفر خصائص معينة في تركيبته الكيماوية بحيث يتلاءم مع نوع الورق المستخدم ، وكالخامات المعدنية والبلاستيكية ، ومواد الدهان المختلفة والشحوم والزيوت . فالتحليل الكيماوي هو الذي يحدد الصفات المطلوب شراءها من مواد أو مستلزمات والتي تميز الصنف ومكوناته وخصائصه .

هـ - التوصيف عن طريق الأداء :

تستخدم هذه الطريقة لوصف جودة المواد والمستلزمات الأخرى حيث يتم وصف المادة من خلال تحديد الأداء الذي تؤديه أو الوظيفة التي يجب أن تؤديها المادة المطلوب شرائها وهي تتميز بأنها سهلة الإعداد والتحضير والتأكد من إمكانية الحصول على الأداء المطلوب من المادة بشكل دقيق ، ويعاب عليها انه قد يتم استخدامها بشكل غير سليم وبالتالي اختيار الموردين على أساس غير سليم .

و – التوصيف عن طريق العينات :

تستخدم هذه الطريقة إما عن طريق عينة يقدمها المشتري الى المورد ويطلب منه أن يوفر له المواد أو المستلزمات وفقا لها أو أن يقوم المشتري بطلب عينات من المواد والمستلزمات المطلوب شرائها من المورد ويتم فحصها واختيارها للتأكد من مواصفاتها وسلامتها لاحتياجاته وأحيانا فإن الموردين هم الذي يقومون بعملية عرض عينات عن ما لديهم من مواد ومستلزمات على المشترين للاختيار من بينها ما يناسب احتياجاتهم ، وتعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق بالنسبة للمشتري الذي لا يريد الدخول في مشاكل تتعلق بتحديد المواصفات المطلوبة حيث أن المنظمات تلجأ إلى هذه الطريقة في حالة عدم قدرتها على وضع مواصفات دقيقة للمواد المطلوبة وعند عدم رغبتها في مشاكل تحديد المواصفات وفي حالة كون الشراء غير متكرر وفي حالة اعتماد العطاءات في الشراء .

هيكلة السوق Market Structure

السوق هي مكان أو وسيط التقاء كل من المستهلكين والمنتجين ( العارضين ) لمختلف السلع والخدمات لتبادل منافعهم ، فالمستهلكون يحققون منفعتهم أو رضاهم باستهلاك مختلف السلع والخدمات و المنتجون يحققون أرباحهم .


ويوجد عدة أنماط من الأسواق يتم من خلالها تبادل هذه المنافع بين المنتجين والمستهلكين لكن بالرغم من الجمع بين المستهلكين والمنتجين في هيكلة سوق معينة فإن التحليل ينصب حول سلوك المنشأة في تحقيق هدفها – تعظيم الربح – وكيف تتجاوب المنشأة مع الإشارات التي يبعثها السوق وفق هيكلة معينة ،
والجواب المبدئي يكمن في قانون العرض فإذا ما ارتفع سعر السلعة فالمنشأة سوف تزيد من إنتاجها ؟ وبمعرفة سلوك دالة الإنتاج ودوال التكاليف للمنشأة على المدى الطويل والمدى القصير يمكننا تقصي سلوك المنشأة في كنف أنماط مختلفة من الأسواق ، والتي تعرف بهيكلة السوق ، فما هي أنواع الأسواق التي تشكل هيكلة السوق ؟

1- سوق المنافسة التامة Perfect Competitive Market 

وهو سوق يتميز بالخصائص التالية :


*وجود عدد كبير من المنتجين والمستهلكين .
*كل منشأة حجمها صغير بالنسبة لحجم السوق ، والمنشآت تنتج سلعاَ متجانسة .
*تعتبر المنشأة بسوق منافسة تامة آخذه للسعر Price Taker وسعر السوق يتحدد بمقتضى منحنى طلب السوق ومنحنى عرض السوق للسلعة .
*تواجه المنشأة بسوق منافسة تامة منحنى طلب موازي للمحور الأفقي عند سعر توازن السوق ويكون منحنى تام المرونة .
*حرية الدخول والخروج إلى سوق المنافسة التامة .
*توفر كل المعلومات المتعلقة بكميات وسعر السوق .


وفي الواقع الممارس أقرب سوق إلى سوق المنافسة التامة سوق الخضر وسوق العملات الأجنبية وسوق السندات .


2- سوق الاحتكار التام Pure Monopoly

يتميز سوق الاحتكار التام بوجود منتج أو منشأة وحيدة تنتج سلعة أو خدمة بحكم انفراد المنشأة المحتكرة بالسوق فيتولد عن ذلك قوة احتكارية سوقية للمنشأة المحتكرة تجعلها تتحكم بالكمية المنتجة وسعر السلعة يخول لها ذلك تحقيق ربح فاحش .


ومن هذا المنظار فقد نبذت مختلف التشريعات السماوية والقانونية أسواق الاحتكار تحت بند ما يعرف بقانون تحريم أو منع الاحتكار في مختلف الحضارات الإنسانية ، وثمة عدة أنواع من الاحتكار التام :


*الاحتكار الطبيعي كاحتكار دولة لاستغلال مورد طبيعي أو توفير سلعة أو خدمة ذات طابع عام .
*الاحتكار الصناعي الناجم من اندماج عدة منشآت بمنشأة وحيدة بغية تحقيق قوة احتكارية .
*احتكار حقوق الاختراع والبراءة .


وبالتالي ليس كل احتكار تام احتكار مذموم لما قدمت أنواع من أسواق الاحتكار المذكورة سابقاَ من زيادة برفاهية المجتمع .


3- سوق المنافسة الاحتكارية Monopolistic Competition


يتميز سوق المنافسة الاحتكارية بوجود عدد كبير ( لكن اقل من عدد سوق المنافسة التامة ) ينتجون منتوجات شبه متجانسة تختلف في النوعية أو طريقة التغليف أو غيرها ، وهي تتميز بالخصائص التالية :


*عدم تجانس السلع من حيث النوعية وكيفية تقديمها للمستهلك .
*سهولة الدخول بسوق المنافسة الاحتكارية .


أهم الأمثلة على أسواق المنافسة الاحتكارية سوق محطات البنزين ، سوق الجرائد والمجلات ، سوق الخدمات القانونية وغيرها .


4- سوق احتكار القلة Oligopoly Market


يعتبر سوق احتكار القلة تسيطر عليه قلة من المنشآت ، أما منتجات المنشآت قد تكون متجانسة أو متباينة وتتميز خصائص سوق احتكار القلة بما يلي :


*إمكانية المنشأة بسوق احتكار القلة السيطرة على السعر والكمية المنتجة يكمن في إمكانية تمييز منتجاتها لكن القوة السوقية تكمن عادة في حجم وسيطرة المنشآت الكبرى .
*ثمة عدد محدود من المنشآت ليؤهل السوق بأن يكون سوق احتكار قلة .
*إذا كان ثمة منشأتان متنافستان بسوق احتكار القلة فيدعى هذا السوق بسوق النموذج الثنائي Duopolist Market حيث تتم المنافسة بين المنشأتين على أساس أن إحداهما تلعب دور الريادة فتكون هذه المنشأة هي القائدة Leader بينما تعلب المنشأة الثانية دور التابع Follower وثمة عدة نماذج تعالج آلية التسعير وكمية الإنتاج بهذا السوق .
*إذا كان العدد يتجاوز منشأتان فقد يتشكل ما يعرف بسوق الكارتل Cartel وهو عبارة عن تنظيم سوقي لمنشآت مستقلة تنتج نفس المنتج والتي تعمل وفق سلوك توافقي Collusive Behavior لتحديد سعر المنتج وكمية الإنتاج لصالح أهداف الكارتل إلا أن قيام بعض أعضاء الكارتل بالغش والاختلاس وعدم الالتزام بقرارات الكارتل يؤدي إلى فشل تنظيم السوق وانكساره من أشهر أسواق الكارتل سوق Opec وسوق منتجي القهوة وغيرها .


ومن أشهر أسواق احتكار القلة صناعة السيارات وصناعة الحاسبات والأغذية المصنعة وقطاع المشروبات وغيرها .

الإدارة الإستراتيجية Management Strategy

مفهوم الإدارة الإستراتيجية

حتى أقدم تعريف واضح لمفهوم الإدارة الإستراتيجية كان لا بد من تجزئة المصطلح إلى عناصره الأساسية وتعريف كل عنصر على حده ومن ثم تركيب توليفة لمفهوم الإدارة الإستراتيجية ، فالإدارة Management بمعناها البسيط تعني وظيفة إنجاز الأعمال من خلال الآخرين وتعني أيضاّ عملية حشد الموارد و عناصر المدخلات وتحويلها إلى مخرجات ذات قيمة ( منتجات أو خدمات ) من خلال وظائف التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، التشكيل ، الرقابة واتخاذ القرارات .

أما الإستراتيجية فمن المعروف أن جذور المصطلح تعود إلى الأصل الإغريقي Strategia وتعني " فن قيادة الحرب من قبل الجنرالات أو هيئة أركان الجيش " لذلك فإن استنباط هذا المعنى الأولي للإستراتيجية ونقله إلى حقل التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية ، فالتعريف المبسط يعني فن الإدارة والقيادة .

إذا تجاوزنا المضامين القاموسية لمصطلح الإستراتيجية كما ترد مثلاّ في قاموس Oxford باعتبارها فن الحرب والقيادة Generalship , the art of war وانتقلنا إلى المضامين الإدارية الأعمق سنجد أن أفضل من عبر عن المضمون الإداري الاستراتيجي لهذا المصطلح هو Mintzberg حين قدم تعريفه في سنة 1944 كما يلي :
إن الإستراتيجية تعرف باستخدام واحد أو أكثر من المصطلحات التالية :


خطة plan نمط pattern موقف position ومنظور perspective وإن كل مصطلح من هذه المصطلحات يوصف بطريقة مختلفة على أساس المعنى الذي يأخذه أو يتضمنه مفهوم الإستراتيجية


يمكن القول أن الإدارة الإستراتيجية هي قبل كل شيء:


طريقة جديدة في التفكير الإداري
أسلوب جديد في الإدارة
منهجية جديدة في صنع واتخاذ القرارات الإدارية الإستراتيجية


بتعبير أخر تمثل الإدارة الإستراتيجية فكراّ إدارياّ جديداّ وتوليفة جديدة ومتنوعة من التقنيات والنماذج العملية في الإدارة الحديثة ومنهج علمي واضح وديناميكي في عملية واتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تؤدي إلى تحقيق رسالة المنظمة وأهدافها الإستراتيجية .


وعلى حد تعبير Glueck إن الإدارة الإستراتيجية هي سلسلة متواصلة من القرارات والأفعال المحكمة التي تؤدي بالنتيجة إلى بناء وتطوير إستراتيجية أو إستراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف المنظمة .


وفي تعبير عن ارتباط الإدارة الإستراتيجية برسالة المنظمة يقول Higgins أن الإدارة الإستراتيجية هي العملية الإدارية التي تستهدف إنجاز رسالة المنظمة من خلال إدارة وتوجيه علاقة المنظمة مع بيئتها .


إن الإدارة الإستراتيجية ضمن هذا السياق هي منظومة متكاملة من العمليات والأنشطة ذات العلاقة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية وصياغة إستراتيجية مناسبة وتطبيقها وتقييمها في ضوء تحليل أثر المتغيرات البيئية عليها وذلك بما يضمن تحقيق ميزة تنافسية إستراتيجية مؤكدة للمنظمة .


غير أن الإدارة الإستراتيجية هي أيضاّ وظيفة إدارية ، وظيفة المدير الإستراتيجي ، ووظيفة الإدارة العليا في المنظمة بل هي في مقدمة وظائف ومهام الإدارة العليا في كل المؤسسات والمنظمات الحديثة في عالم اليوم والغد .

إن من المهام الحيوية للإدارة العليا في كل مؤسسة أو منظمة حديثة ، العمل من أجل صياغة رسالة واضحة ومحددة للمنظمة وتحديد الأهداف الإستراتيجية لها وتحليل الخيارات أو المسارات الإستراتيجية المتاحة والمفاضلة فيما بينها في ضوء تحليل البيئتين الداخلية والخارجية وبالتالي اختبار وتطبيق ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية الملائمة للمنظمة .


بتعبير أخر إن من بين الواجبات الجوهرية التي تتصدر عمل الإدارة العليا هو تكوين معرفة حقيقية عميقة بأنشطة الأعمال الرئيسية التي تستطيع المنظمة تنفيذها باقتدار ، وتحديد الأنشطة التي يجب القيام بها من خلال تنمية وتطوير علاقة المنظمة مع بيئتها ، وإدارة لعبة المنافسة بكفاءة وفعالية وبطريقة تحقق للمنظمة الميزة التنافسية المؤكدة والمستمرة .


إضافة إلى ما تقدم فإن الإدارة الإستراتيجية تهتم بمتابعة وتقويم الأداء الكلي للمنظمة من حيث كون المنظمة عبارة عن حزمة متكاملة ومتفاعلة من النظم الوظيفية الفرعية التي تحتوي عناصر قوة وضعف كما تهتم بأداء كل نظام وظيفي وكل وحدة أعمال إستراتيجية وتحديد أدوارها في خلق قيمة متميزة واستثنائية لمنتجات وخدمات المنظمة .


أهداف الإدارة الإستراتيجية


تسعى الإدارة الإستراتيجية إلى تحقيق جملة من الأهداف التي ترتبط بصفة جوهرية بعملية الإدارة الإستراتيجية على مستوى المنظمة ككل أو على مستوى وحدات الأعمال الإستراتيجية ومستوى المجالات الوظيفية الرئيسية في المنظمة وعليه فإن الغايات المرجوة من عملية الإدارة الإستراتيجية هي :


1- صياغة الرؤيا الإستراتيجية للمنظمة .
2- صياغة رسالة المنظمة .
3- تحليل الفرص والتهديدات أو القيود في البيئة الخارجية وتحليل مكامن القوة والضعف في المنظمة أي بيئتها الداخلية .
4- بناء وتطوير إستراتيجية الأعمال على مستوى المنظمة وإستراتيجيات الأعمال على مستوى وحدات الأعمال الإستراتيجية وعلى المستوى الوظيفي .
5- تطبيق إستراتيجيات الأعمال بكفاءة وفعالية .
6- تنفيذ أنشطة الرقابة الإستراتيجية لضمان الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية .
7- اتخاذ القرارات الإستراتيجية للمنظمة .
8- تقويم الأداء الكلي للمنظمة .
9- إدارة التحالفات الإستراتيجية الدولية والمشروعات الإستراتيجية الدولية وإستراتيجيات الاندماج ، الشراء أو الإستراتيجية في الأسواق العالمية .
10- تحديد الخصائص الأساسية للمنظمة واستثمارها بما يساعد الإدارة على تحقيق الميزة التنافسية المؤكدة .
11- تحديد المنتجات والأسواق التي سوف تتعامل معها المنظمة والأسواق التي يجب الدخول فيها .
12- تخصيص الموارد المتاحة للاستخدامات البديلة وزيادة الكفاءة والفعالية .


إلى جانب هذه الأهداف ذات العلاقة بعملية الإدارة الإستراتيجية ، فإن أهمية الإدارة الإستراتيجية تتجلى أيضا من خلال قدرتها على تحليل ومواجهة التحديات التي تواجه الإدارات في القرن الواحد والعشرين وهي على سبيل المثال لا الحصر :


1- كونية الأعمال وكونية المنافسة .
2- تسارع تأثيرات القوى الدافعة للعولمة في مختلف ميادين الحياة .
3- إنبثاق مجتمعات المعرفة .
4- التقدم النوعي الهائل والمتسارع في حقل المعلوماتية وتأثيراتها الجذرية على أنشطة الأعمال .
5- تصاعد وتيرة المنافسة محلياّ وإقليمياّ وعالمياّ .
6- التغير المستمر بقواعد لعبة الأعمال .


وتستطيع الإدارة الإستراتيجية أن تحقق نوع من الديناميكية المخططة أو نمط ما من اللولبية الموجبة التي تدفع مدراء الإدارات العليا وصناع القرار الإستراتيجي في المنظمة على امتلاك قدرات ومهارات التفكير الإستراتيجية ورؤية المستقبل من خلال إدراك الواقع والتنبؤ بمتغيرات السوق والاستجابة السرية المرنة لاحتياجات المستهلك والتنبؤ بسلوكه في المستقبل .

أهمية التسويق Importance of Marketing

يمثل التسويق أحد أهم الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الحديثة والتي تقوم على إيجاد أو خلق المنافع لضمان الاستمرار لأي منظمة ، كما أن تصميم وتسويق المنتجات أو الخدمات أو الأفكار التي تشبع حاجات العملاء هو القاعدة أو الأساس لخلق المنافع ويشير " بيتر دراكر " كاتب الإدارة المعروف إلى أهمية التسويق بقوله " إذا ما أردنا أن نعرف ما هو نشاط الأعمال يجب أن نبدأ بتحديد الغرض منه وهذا الغرض يجب أن يقع خارج نشاط الأعمال ذاته أي في المجتمع الخارجي وإلا يعتبر التنظيم عضوا منه وفي الواقع يوجد تعريف واحد مقبول الغرض من نشاط الأعمال وهو خلق العميل ومن هنا
فالتسويق يعتبر إستراتيجية مهمة جدا لكل من المنظمة والفرد وهذا ينعكس بدوره على الاقتصاد بشكل عام وهذا ما سوف أتطرق إليه لبيان أهمية التسويق في التنمية الاقتصادية وفي منظمات الأعمال وكذا بالنسبة للأفراد .

دور التسويق في التنمية الاقتصادية


لقد تزايد اعتراف بعض الدول في الوقت الحالي بأهمية التسويق بغض النظر عن درجة تقدمها الاقتصادي أو اتجاهاتها السياسية أو الاقتصادية ، فتحقق النمو الاقتصادي في الدول النامية يعتمد إلى حد كبير على مقدرة أجهزتها على إيجاد نظام فعال للتوزيع وأما بالنسبة للدول المتقدمة مثل اليابان وبريطانيا وأمريكا فإنها تنظر للتسويق على أنه وسيلة لزيادة فعالية الأداء الاقتصادي لمنظماتها ويتفق العديد من الكتاب والباحثين على أن كفاءة النظام الإنتاجي وحده ليست كافية لإتاحة مستوى معيشي مرتفع بل أن وجود نظام تسويقي متقدم لا يقل أهمية بحال من الأحوال عن نظام الإنتاج المتقدم .

وهناك مجموعة من العوامل التي توضح أهمية التسويق بالنسبة للاقتصاد ومن تلك العوامل :


1- حجم السلع المتداولة : لقد زاد حجم السلع المتداولة خلال منشات التسويق بشكل كبير وعندما ننظر إلى أرقام وقيمة السع المتداولة في منشآت الجملة والتجزئة نستطيع أن نتبين هيكل التوزيع داخل المجتمع .
2- الأفراد الذي يعملون في نشاط التسويق : يجب أن ننظر إلى أعداد الأفراد الذين يعملون في منشآت التسويق ونضيف إليهم القوى البيعية التي تعمل لدى المنتجين وعدد الأفراد الذين يعملون في النقل والتخزين والاتصال وفي المنشآت التمويلية وفي البحوث التسويقية وفي وكالات الإعلان سنخرج بنتيجة وهي أن 25 % إلى 30 % من العاملين هم يعملون عملا تسويقياّ.
3- فرص العمل المتاحة : يتصل بعدد العاملين في النشاط التسويقي موضوع فرص العمل المتاحة في منشآت التوزيع المختلفة ( الجولة والتجزئة والمبيعات والإعلان وبحوث التسويق وغيرها ) وهناك علاقة ايجابية بين فرص العمل المعروضة وبين مستويات المعيشة لأنها تعطي عائداّ كبيراّ للعاملين في تلك المجالات .
4- فرص الأسواق الخارجية : أدت الزيادة الواضحة في الاستثمارات الدولية والمشروعات المشتركة الدولية إلى النظر إلى العالم كسوق واحد أمام السلع المنتجة في بلدان مختلفة كما أن التقدم الذي حدث في كثير من بلدان العالم عقب الحرب العالمية الثانية أدى إلى خلق قوة شرائية جديدة والى زيادة الطلب على السلع والخدمات ، ويقوم رجال التسويق بإعداد برامج التسويق حاجات الأسواق الخارجية وإن لم يتمكن أي منتج من مواجهة المنافسة الخارجية في الأسواق الخارجية فلن يقدر على مواجهتها داخل أسواقه إذا ما قدر لهذه السلع أن تصل إلى أسواقه في الداخل ومن الواضح أن الفرص الحالية والمستقبلية للمبيعات في الأسواق الخارجية تعطي مبررات كافية للقيام بالتسويق الخارجي .




دور التسويق في منظمات الأعمال


يعتبر التسويق كما أسلفت واحداّ من الأنشطة الرئيسية التي تتوج استراتيجيات المنظمة سواء في الأجل القصير أو الطويل وذلك لاعتبارين أساسين :


* دور التسويق في تحقيق الإشباع لاحتياجات ورغبات المستهلك والذي يعتبر المبرر الاجتماعي والاقتصادي للمنظمة .
* إن التسويق هو النشاط الذي يتحقق من خلاله العائد في أي تنظيم فلا شي يمكن تحقيقه ما لم يقدم أي فرد ببيع أي شي وعلى الرغم من ذلك ولسوء الحظ يوجد العديد من المنظمات التي لا تزال تتبنى مفهوم وفلسفة التوجيه بالإنتاج حيث يقوم المهندسون بتصميم المنتجات ويقوم المحاسبون بتسعير تلك المنتجات ثم يطلب من مسئولي البيع القيام بتصريف تلك المنتجات وتتجاهل تلك الفلسفة حقيقة أن مجرد الإنتاج لا يحقق النجاح للمنظمة أو مجرد التأثير في رفاهية الفرد ، الحقيقة أن المنظمة يجب أن تتعرف أولاّ على حاجات العملاء ثم تقوم ببناء منتج وبرنامج تسويقي يمكنها تحقيق الإشباع لتلك الاحتياجات بالمستوى الذي يساعد على تحقيق الأرباح ، إنه على الرغم من وجود العديد من الإدارات والأقسام الهامة لتحقيق النمو للمنظمة إلا أن التسويق يبقى النشاط الوحيد الذي يمكن بواسطته تحقيق الأرباح هذه هي الحقيقة التي يتجاهلها عادة مديري الإنتاج الذي يقومون باستخدامها أو مديرو التمويل الذين يقومون بإدارتها .


دور التسويق للفرد


تكمن أهمية التسويق للفرد في النقاط التالية :


1- يحتل التسويق جزءاّ كبيراّ من حياتنا اليومية ، تخيل كم هي حجم الصعوبات وتكاليف المعيشة بالنسبة لنا لو لم تكن هناك مؤسسات تسويقية أو محلات تجزئة أو إعلانات تزودنا بالمعلومات عن السلع والخدمات وخصوصاّ وأن حجم إنفاقنا على السلع والخدمات بشكل الجزء الأكبر من ميزانيتنا .
2- إن التسويق يساعد على تنمية معلوماتك ومعارفك المتخصصة ومن ثم يمكنك من أن تكون مستهلكا واعيا ورشيدا ، على سبيل المثال من أين تشتري السلعة أو الخدمة ؟ وما هو الوقت المناسب للشراء ؟ وما هي القيمة المناسبة لها ؟ وكيف تختلف عن منتجات المنافسين .
3- إنك واحد من بين كل ثلاثة يمكنه الالتحاق بالعمل في مجال التسويق ومن ثم فإن دراسة التسويق قد تزودك بالكثير من جوانب هذا العمل والفرص التي قد يحققها .