إجراءات الشراء Purchasing Procedures

تعرف إجراءات الشراء بأنها الخطوات التفصيلية الرتيبة التي يتبعها المنفذون أثناء ممارسة الأعمال المتكررة أو هي الوسيلة التي يمكن من خلالها تبين المراحل التي يجب إتباعها بشكل متسلسل ومتلاحق زمنياَ وبالصورة التي تجعل العاملين يمارسون الأعمال الروتينية الموكلة إليهم دون التفكير المسبق في كل مرة وتنبع أهمية تحديد الإجراءات من كونها الأداة التي تساعد على توحيد طرق العمل وتحقق التكامل والإتقان في أدائه وترشد المنفذين أثناء ممارستهم لأعمالهم وتخفف من الجهود الذهنية وتمكن من إحكام الرقابة وقياس الأداء والإسراع في الإنجاز في حالة الإجراءات المبسطة وتجنب العمل من الفوضى .



وحتى تحقق إجراءات الشراء أهدافها بفاعلية لا بد من أن تتصف : بالبساطة والمرونة والثبات النسبي وعدم التعقيد وأن تكون هادفة ومتكاملة ومتسلسلة بصورة منطقية وأن لا تتعارض مع السياسات والأهداف والأنظمة والقوانين السائدة وأن تحدد كل عملية بدقة من حيث تسميتها والزمن اللازم لإنجازها و من يقوم بها ....الخ

وعادة ما تمارس المنظمة مجموعة من الإجراءات ( الخطوات التفصيلية ) أثناء القيام بعملية الشراء تبدأ باستقبال الطلبات والتأكد من وجود الحاجة وتنتهي باستلام الأصناف وفحصها وتسليمها إلى إدارة المخازن ، وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد تختلف من منظمة إلى أخرى نتيجة لاختلاف النظم التي تتبعها كل منظمة أو المصدر المتعامل معه ( محلي ، أجنبي ) إلا أن هذه الإجراءات لا تخرج عن بعض أو كل الإجراءات الأتيه :

1- استقبال الطلبات وتحديد الحاجة :

تتولى إدارة المشتريات في أول عمل تنفيذي لها استقبال الطلبات من إدارة المخازن أو من الإدارات التي تنشأ الحاجة فيها للأصناف المطلوب شراؤها عن طريق نموذج خاص بذلك وتمثل طلبات إدارة المخازن التي تعد على ضوء خطة الاحتياجات السنوية ومستوى التخزين المعمول به الأساس الذي تعتمد عليه إدارة الشراء في تحديد الحاجة للشراء في حالة إتباع نظام الإنتاج للسوق وتبني سياسة الشراء للتخزين وفي حالة ما تكون الأصناف المطلوبة من المواد التي يتكرر شراؤها والتي سبق استخدامها وتخزينها أما في حالة ما تكون الأصناف جديدة أو نظام الإنتاج المتبع هو حسب الطلب فإن طلبات الإدارات المستخدمة للصنف تكون هي الأساس الذي يعتمد عليه في تحديد الحاجة للشراء.

ونظراَ لأن النموذج الذي تعده الجهة الطالبة سواء التي تنشأ فيها الحاجة للصنف أو في إدارة المخازن يمثل الأساس الذي يعتمد عليه أثناء تحديد الحاجة وبالتالي يجب ان يتضمن بيانات كافية عن الصنف المطلوب مثل اسم الصنف ومواصفاته والكمية المطلوبة والوحدة المستخدمة والتاريخ الذي يجب أن يتم فيه التسليم إلى الجهة الطالبة ....الخ هذا بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى التي يجب أن يتضمنها الطلب المقدم من إدارة المخازن مثل معلومات عن مصادر التوريد والأسعار السابقة للصنف وحد إعادة الطلب باعتبار أن هذه الطلبات تتعلق بالأصناف التي يتكرر شراؤها وأن هذه المعلومات ضرورية لمتخذ قرار الشراء .
وبعد أن تستلم الطلبات يتم فحصها والتأكد من صحة ووضوح البيانات الواردة فيها ومن عدم توفر هذه الأصناف في المخازن في حالة ورود الطلبات إلى الإدارة المستخدمة أو عدم وجود بديل للصنف وعلى ضوء ذلك تحدد الحاجة المطلوبة ويتم إقرارها .

2- تحديد طريقة الشراء :

نظراَ لتعدد أساليب الشراء والآثار الناتجة عن إتباع أسلوب دون أخر على العملية الشرائية والعائد منها فإنه لا بد من تحديد الطريقة المناسبة وإقرارها قبل اختيار المصدر وتعتمد عملية اختيار إحدى الطرق المتاحة – سواء أكانت طريق المناقصة بأنواعها المختلفة أم الممارسة أم الشراء المباشر - على مجموعة من العوامل منها حجم ونوع الأصناف المطلوب شراؤها واللوائح والقوانين التي تنظم عملية الشراء ، مبلغ الشراء ، والوقت المحدد لتوفير الصنف حيث تؤثر هذه العوامل في تفضيل طريقة دون أخرى فإذا ما تم إقرار الطريقة تبدأ عملية الاتصال بالموردين لاستيفاء بعض المعلومات اللازمة للقيام بعملية اختيار المصدر المناسب .

3- تحديد واختيار مصدر الشراء :

إن تعدد مصادر الشراء وتباينها وخاصة بالنسبة للسلع التي لا تتصف بالندرة أو الاحتكار تتطلب من إدارة الشراء القيام بالاتصال بمصادر الشراء المختلفة إما من خلال الإعلان كما هو الحال في حالة المناقصة أو من خلال المراسلة كما هو الحال في حالة الممارسة وجمع المعلومات المتعلقة بشروطهم وأسعارهم ومستوى جودة منتجاتهم والتسهيلات التي يقدمونها لعملائهم ودراستها أو التفاوض معهم والوصول إلى اتفاق وذلك في ضوء الطريقة المحددة لعملية الشراء في المنظمة ، كما إنه يتوجب على هذه الإدارة في حالة القيام بعملية المفاضلة بين المصادر التي سبق التعامل معها والرجوع إلى المعلومات المتوفرة في سجلات المنشأة والتي تم جمعها من خلال الكتالوجات والإعلانات والمندوبين والمتعلقة بسمعة المورد في السوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته والأصناف المتوفرة لديه وغيرها من المعلومات التي تساعد على حسن المفاضلة بين الموردين واختيار انسبهم .

4- إصدار أمر التوريد أو التعاقد :

يعتبر أمر التوريد بمثابة اتفاق مكتوب بين المنظمة والمورد الذي تم اختياره ولا يتم إصداره في حالة إتباع طريقة المناقصة إلا بعد استكمال الخطوات المتعلقة بالإعلان وفتح المظاريف والبت في العطاءات وبعد أن يتم فتح الاعتماد في حالة الشراء من الخارج ويجب أن يتضمن أمر التوريد البيانات الأساسية مثل اسم وعنوان المورد واسم الصنف ومواصفاته والكمية المطلوبة ووحدات العدد أو القياس والسعر المتفق عليه وتاريخ وصول الطلبية وشروط الشحن وشروط الدفع وطريقته ....إلخ وعادة ما يعد أمر الشراء من أصل وست صور يسلم الأصل وصورة للمورد ويحتفظ بصورة في ملف إدارة المشتريات وصورة في ملف قسم الشحن وترسل صورة إلى الإدارة المالية وصورة إلى القسم الطالب وأخرى إلى قسم المتابعة .

5- المتابعة :

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان إتمام عملية التوريد وفقا للعقد المتفق عليه وتجنيب المنظمة من المخاطر التي قد تحدث نتيجة لحدوث أخطاء أثناء التنفيذ وتتم عملية المتابعة من خلال الاتصال بالمورد بالوسائل المختلفة وتذكيره بمواعيد التسليم وحثه على الالتزام بما ورد بالعقد ثم التأكد من مدى سلامة تنفيذ كل مرحلة من عملية الشراء وفقا لما ورد بالعقد ، فالمتابعة تمكن من منع التأخير أو الحد منه وتلافي آثاره وتساعد على اكتشاف أي أخطاء قد تحدث في مواصفات أو حجم الأصناف المطلوبة أو أي إخلال في شروط التغليف أو الشحن والنقل وغيرها من الأمور المحددة بالعقد والذي يجب أن يفي بها المورد ثم تعمل على إبلاغ ذلك إلى الجهات المعنية لمعالجة الأمر قبل استفحاله ولا بد أن تتوفر لدى الجهة المسئولة عن المتابعة جميع البيانات التفصيلية عن الأصناف التي تم التعاقد بشأنها وبنود العقد وشروطه وذلك حتى تتمكن من القيام بمهمتها على أحسن وجه .

6- الفحص والاستلام :

يقصد بالفحص اختبار ومراجعة المفردات المشتراه لتقرير مطابقتها لحدود الجودة الموصوفة ومن ثم قبولها أو عدم مطابقتها لحدود الجودة الموصوفة بالعقد ومن ثم رفضها وعادةَ ما يقوم القسم المختص بعملية الفحص على مرحلتين المرحلة الأولى تقتصر عملية الفحص على الجوانب الظاهرية فقط حيث يتم التأكد من العدد والنوع والوزن ومن عدم وجود أي تلف أو كسر ظاهري وذلك حتى يمكن إخلاء مسئولية الناقل ، وبعد تدوين الكمية التي وصلت وزمن وصولها وأي تلف أو كسر او نقص للمواد في المحضر الذي يعد أثناء الاستلام من الناقل وفي المرحلة الثانية تتم عملية الفحص الحقيقية للطلبية وذلك بصورة تفصيلية حيث يتم التعرف على المواصفات المتاحة ومطابقتها بالمواصفات المحددة بالعقد والمتفق عليها مع المورد ، وعملية الفحص قد تتم لجميع الوحدات في حالة المفردات الهامة أو عندما تكون المفردات قليلة وقد يقتصر الفحص على عينة من الكمية وهذا ما يحدث عندما تزداد الكمية المشتراه ويصبح الفحص الكلي مكلفا وغير ممكن ، ويشترط في حالة الفحص الجزئي ( بالعينة ) أن يتبع الأسلوب العلمي في اختيار العينة بحيث تختار مفردات العينة بطريقة عشوائية وأن تحدد حجم العينة وتحدد شروط تنفيذ أسلوب العينة وتتم عملية الفحص إما داخل المنشأة بعد وصول المواد وهذا ما يفضل إتباعه عندما يكون الشراء محلياَ أو في مقر المورد قبل الاستلام وهذا يتبع عادةَ عندما يكون الشراء من الخارج حتى تتجنب المنشأة تكليف إعادة المواد في حالة عدم تطابقها مع المواصفات المحددة ويقوم بعملية الفحص فنيون مع المعنيين من بعض الإدارات في المنشأة أو قد تسند هذه العملية إلى هيئة متخصصة وذلك عندما يكون الفحص معقداَ أو مكلفاَ أو يستلزم الاستعانة بأجهزة ومعدات لا تتوفر لدى المنشأة المستوردة وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات الشراء اللازم القيام بها لأنه لا يمكن بدونها القيام بعملية الرقابة الداخلية التي تجنب المنشأة الكثير من المشاكل التي قد تحدث في ظل عدم وجود فحص للمواد المشتراه .

وبعد أن تتم عملية الفحص يعد تقرير م قبل القسم المختص أو اللجنة يتضمن نتائج الفحص والملاحظات والتوصيات والأسباب التي أدت إلى ظهور النتائج التي تضمنها بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى المتعلقة بالطلبية مثل رقم الطلب وتاريخه ورقم قائمة الشراء وتاريخها واسم المورد وتاريخ الشحن ووسيلة النقل ومحتويات الطلبية وكمية النقص أو التلف فيها .....إلخ ويعد هذا التقرير من أصل وعدة نسخ ترسل الى الإدارات المختصة ومن ضمنها إدارة المشتريات وعلى ضوء هذا التقرير يتم قبول الطبية أو رفضها ، فإذا كانت نتائج التقرير مؤكدة ومتطابقة مع ما يتضمنه أمر التوريد فإنه يتم قبول الطلبية وإرسالها الى المخازن أما إذا كانت نتائج الفحص مخالفاَ لما يتضمنه أمر التوريد فإن الأمر يأخذ عدة وجوه منها :
*رد المفردات المخالفة للمواصفات الى المورد لاستبدالها مع تحميله التكاليف .
*إلغاء الصفقة وإعادة الطلبية الى المورد وإخطاره بالأسباب التي دعت إلى إلغاء الطلبية ثم مطالبته بتحمل تكليف النقل والاستلام والفحص ....إلخ
*قبول الجزء المطابق ورفض الجزء المخالف .
*التفاوض مع المورد بشأن الجزء التالف إذا كان بالإمكان استخدام هذه الأصناف مع أنها غير متطابقة مع المواصفات .

ومن الجدير بالذكر بأن هناك إجراءات أخرى يتم إتباعها في بعض الحالات والتي تتبع في حالات أخرى فمثلاَ في حالة الشراء من المصادر الأجنبية لا بد أن يتم فتح اعتماد قبل أن تتخذ خطوة إصدار الأمر وفتح الاعتماد هو عبارة عن تعهد من أحد البنوك المعتمدة يضمن للمورد بأن يدفع له مبلغ المال المتفق عليه في غضون مدة محددة مقابل قيام المستفيد بتنفيذ شروط وتعليمات معينة تتعلق بالأصناف المطلوب توريدها .

المراجعة التحليلية Analytical Auditing

تواجه المراجعة في الوقت الراهن مشكلة ضخامة حجم المشروعات وتعقد عملياتها وتعمل في بيئة تتسم بالتطور السريع في منظمات الأعمال وفلسفة أدائها ، كما يواجه المراجعون العديد من الدعاوى القضائية نتيجة فشل مهمة المراجعة الأمر الذي جعل الأساليب التقليدية للمراجعة غير كافية لتجميع أدلة الإثبات والقرائن المتعلقة بعناصر القوائم المالية .
ويحصل المراجع على أدلة الإثبات التي يستلزمها المعيار الثالث من معايير أداء العمل الميداني ( معايير المراجعة المتعارف عليها الصادرة من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ) عن طريق أداء مجموعتين من إجراءات المراجعة :



1- مراجعة تفاصيل العمليات والأرصدة .
2- المراجعة التحليلية للنسب المالية والاتجاهات الهامة وفحص أي تقلبات غير عادية بها .

يهدف النوع الأول من الإجراءات إلى التحقق من وجود دليل موضوعي غالبا في شكل مستند من داخل أو خارج المنشأة يؤيد صحة القيمة الدفترية لأحد البنود أو مكونات هذه القيمة أما النوع الثاني فيهدف إلى التحقق من معقولية القيمة الدفترية لأحد بنود القوائم المالية وذلك عن طريق دراسة علاقته بأرقام أخرى وارتباطه بها أو بمقارنته مع القيمة التي يقررها المراجع لهذا البند ، فإذا اقتربت القيمة الدفترية من القيم المقدرة أو الواجب أن تكون دل ذلك على أن القيمة الدفترية معقولة ، أما إذا تباعدت القيمتان دل ذلك على وجود تقلبات تستلزم فحصاَ إضافياَ للتحقق من أسبابها والتأكد من أنها لا تخفي أخطاء أو تلاعباَ في القوائم المالية .

أي ان المراجعة التحليلية لا تعطي للمراجع دليل إثبات محدد عن مدى صحة بند معين ولكتها تعطيه مؤشرات حول مدى معقولية قيمة البند وبمعنى أخر تقدم له كل المبررات التي تدفعه إلى مزيد من الفحص للبند المختص أو عدم ضرورة إجراء مزيد من الفحص .

إن المراجعة التحليلية تهتم بتحليل النسب والمؤشرات المهمة للتقلبات والعلاقات التي تكون متعارضة مع المعلومات الأخرى ذات العلاقة أو تلك التي تنحرف عن المبالغ المتنبأ بها ، كما أن المراجعة التحليلية تقوم بتقييم المعلومات المالية عن طريق دراسة العلاقات المعقولة بين البيانات المالية وغير المالية وتتضمن مقارنات المبالغ المسجلة مع التوقعات التي يضعها المراجع .

مما سبق يمكن أن نعرف المراجعة التحليلية بأنها " مجموعة الإجراءات التي يتم من خلالها التحليل والمقارنة المنظمة للأرقام والمعدلات والنسب والاتجاهات أو أي علاقة أخرى بين الأرقام والبيانات بهدف الحصول على البيانات والمعلومات التي قد تعطي مؤشرات تساعد في توجيه إجراءات المراجعة بشكل سليم أو تعطي أدلة رقابية تدعم استنتاجات المراجع " .

وتعتبر المراجعة التحليلية واحدة من أكثر أدوات المراجعة فائدة للقيام بدراسة وتحليل البيانات أو المعدلات والاتجاهات المالية ، كما أنه يمكن استخدام إجراءاتها في مرحلة التخطيط لتحديث المعرفة بعمليات الوحدة الاقتصادية وتحديد الجوانب المهمة لإعطائها المستوى الملائم من التركيز والفحص كما تستخدم إجراءات المراجعة التحليلية في جميع مراحل المراجعة .

ويهدف المراجع من استخدامه للمراجعة التحليلية إلى المساعدة في التحقق من الأمور التالية :

1- التعرف على طبيعة أعمال الوحدة الاقتصادية
2- تحديد مجالات المخاطر المتوقعة
3- تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الفحص
4- تعزيز النتائج التي تم التوصل إليها خلال المراجعة
5- معرفة مقدرة الوحدة الاقتصادية على الاستمرار
6- تقليل الاختبارات التفصيلية للمراجعة

وحيث إن المراجع يحتاج إلى معلومات عن نشاط ومجال عمل الوحدة الاقتصادية ، لذلك تعتبر المراجعة التحليلية أحد الأساليب المستخدمة بصورة عامة في الحصول على هذه المعلومات حيث إن خبرة المراجع ومعرفته بالوحدة الاقتصادية محل الفحص والتي تم الحصول عليها في السنوات السابقة تعتبر نقطة بداية لتخطيط الاختبارات للسنة المالية الحالية ، وبتطبيق المراجعة التحليلية من خلال المقارنة بين المعلومات المحاسبية للسنة المالية الحالية التي لم تراجع مع تلك التي تم مراجعتها في السنوات السابقة ، فإن الاختلافات الناتجة يمكن أن يؤثر على خطة المراجعة حيث تساعد المراجع على اكتشاف العلاقات غير العادية بين المعلومات المحاسبية التي توحي بوجود أخطاء محتملة ، مما يمكنه من تحديد المجالات ذات المخاطر المرتفعة وبالتالي يستطيع توزيع الموارد المتاحة له بصورة سليمة لإنجاز عمله بأفضل صورة ممكنة .

وإذا نتج عن المراجعة التحليلية عدم وجود تقلبات غير عادية فهذا يدل على أن احتمال وجود الأخطاء أو عدم الانتظام يكون ضعيفاَ وهذا يؤدي إلى تنفيذ اختبارات تفاصيل أقل فيما يتعلق بهذه العناصر ، أما إذا كانت هناك اختلافات جوهرية ناتجة عن المقارنة فالاحتمال لوجود الأخطاء في القوائم المالية يكون متزايداَ مما يستلزم من المراجع أن يحدد السبب و أن يستقصي الاحتمال لوجود خطأ برصيد حساب أو أكثر مما يتطلب ضرورة زيادة اختبارات التفاصيل .

كذلك فإن تطبيق المراجعة التحليلية يجعل المراجع قادراّ على تقييم معقولية العمليات والأرصدة محل المراجعة النهائية أثناء مرحلة الاستعراض النهائي للمراجعة مما يؤدي إلى تعزيز النتائج التي تم التوصل إليها وهذا يؤدي إلى إضفاء الثقة في أدلة الإثبات التي تم التوصل إليها خلال اختبارات التحقق الأخرى .

كذلك قد تستخدم المراجعة التحليلية كمؤشر للصعوبات المالية التي تواجهها الوحدات الاقتصادية وكذلك كوسيلة لتقديم توصيات للوحدة الاقتصادية مثال ذلك التنبؤ بالفشل والتعثر المالي ، إضافة إلى ما سبق فإن المراجعة التحليلية قد تكون أقل تكلفة بالمقارنة باختبارات التفاصيل حيث أن استخدام المراجعة التحليلية يمكن أن يؤدي إلى خفض حجم عينات الفحص وتقليل عددها ، مما يجعل الكثير من المراجعين يفضل استبدال اختبارات التفاصيل بالمراجعة التحليلية عندما يكون ذلك ممكناَ .

وتستخدم المراجعة التحليلية عدداّ من الإجراءات تتمثل في الأتي :

أ – مقارنة البيانات المالية مع :
* البيانات المقارنة للفترة أو الفترات السابقة .
*النتائج المتوقعة مثل الميزانيات التقديرية أو التنبؤات .
*البيانات عن المشروعات المماثلة مثل مقارنة نسبة المبيعات إلى العملاء في المنشأة مع متوسط هذه النسبة في المنشات المماثلة من نفس النشاط والتي لها حجم مماثل .


ب – دراسة العلاقات :
*بين عناصر البيانات المالية مبنية على خبرة المنشات السابقة مثل دراسة نسبة هامش الربح الإجمالي .
*بين البيانات المالية والبيانات غير المالية المتعلقة بها ، مثل دراسة تكلفة العمالة وعلاقتها بعدد العاملين .

وهناك عدة طرق يمكن استخدامها في أداء الإجراءات السابقة وهي تتراوح بين المقارنة البسيطة وبين التحليل المعقد باستخدام الأساليب الإحصائية المتطورة ويمكن تطبيق إجراءات المراجعة التحليلي مع البيانات المالية للوحدة ( مثل الشركات التابعة أو الأقسام أو المنتجات ) وكذلك لكل بند على حده من عناصر البيانات المالية واختيار الإجراءات ومستوى تطبيقها متروك للحكم المهني والشخصي للمراجع .

إدارة الخطر Risk Management

نظراً للأعباء التي يسببها الخطر علي الأفراد والمجتمع بأسره، لهذا من المهم اختيار بعض الأساليب لمواجه الخطر. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل التعامل بأسلوب علمي مع الأخطار، وهو ما يطلق عليه إدارة الخطر.
إدارة الخطر هي مدخل علمي للتعامل مع الأخطار التي تواجهها المنشئات. معظم منشئات الأعمال في البلاد المتقدمة لديها قسم كامل لإدارة الأخطار بالمنشأة يعمل بها أفراد علي مستوي عالي من التدريب. ويطلق علي الأفراد المسئولين عن برنامج إدارة الخطر اسم مديري الخطرRisk Managers.

في الماضي، كان مديرو الخطر يأخذون في الاعتبار التعرض الأخطار البحتة فقط التي تواجهها المنشأة. ولكن الآن، بدأت الأشكال الجديدة من إدارة الخطر الأخذ في الاعتبار بعض أخطار المضاربة مثل تبادل العملات وأخطار البضائع.

هناك بعض الأخطار التي تعتبر أساسية بطبيعتها، وهذه يمكن مواجهتها عن طريق المجتمع أو الحكومة، مثل قيام الدولة بإعداد جيش قوي وبإنشاء مراكز الشرطة ومراكز إطفاء الحريق والمستشفيات الحكومية، إقامة الجسور والسدود لمواجهة أخطار السيول ( السيول عموما تعتبر سيول خير وليست سيول دمار وذلك إذا أمكن تنظيمها والحد من خطورتها)، إلي غير ذلك. وعلي الرغم من أن المجتمع والدولة متمثلة في الحكومة يمكن أن يساعدا في الحد من عبء الخطر في بعض المجالات، إلا أن هناك العديد من الأخطار التي يعتبر مواجهتها من مسؤولية الأفراد والمنشئات. وعموما، يوجد العديد من الطرق والأساليب لمواجهة الأخطار تختلف باختلاف أنواع الخطر والظروف المحيطة به ومتخذ القرار، كما أن هذه الطرق في تغير وتتطور وتجدد دائم. ولهذا يصعب وضع طريقة مثلي يمكن تطبيقها في جميع الحالات بدون استثناء. بالرغم من ذلك توجد دائما طريقة مثلي لمواجهة بعض الأخطار، كما توجد عدة طرق فرعية بديلة يمكن استخدام أيها في وجود الطريقة المثلي هذه. ويمكن بصفة عامة تصنيف الطرق المتبعة لمواجهة وإدارة الخطر إلي خمس طرق رئيسية هي:

1- تجنب الخطر.
2-ا فتراض الخطر.
3- نقل الخطر.
4- تخفيض الخطر.

5- التحكم وتقليل الخسائر.

أولا: طريقة تجنب الخطرRisk Avoidance:

إن أول شيء يخطر علي العقل هو الابتعاد عن الخطر عن طريق اجتنابه. ولتجنب الخطر، نبعد الأسباب التي تؤدي إليه. ومن أمثلة ذلك تجنب شراء منزل في منطقة تكثر فيها الزلازل، تجنب الاستثمار في وعاء ادخاري معين وتفضيل آخر أقل خطورة، التوقف عن إنتاج مواد أو منتجات لها تأثير سلبي علي البيئة، عدم شراء سيارة لتجنب حوادث السيارات.
ورغم أن تجنب الخطر يقلل احتمال وقوع الحادث إلي الصفر أي أنه لا يوجد خطر أساساً، إلا أن هذه الطريقة لها حدود معينة، حيث أن اختيارها ليس ممكناً دائما من الناحية العملية وذلك للأسباب التالية:

*إتباع هذه الطريقة قد يؤدي إلي حرمان المجتمع من فرص التقدم والرقي، فعلي سبيل المثال، قد يحرم المجتمع من إنتاج سلع أو تطويرها أو تقديم خدمات معينة لتجنب المسؤولية المهنية أو الخوف من الخسارة. وهناك مثال حي علي هذا وهو اليابان بلد الزلازل والبراكين الذي لم يتخلي عنه شعبه ولم يتجنبوا العيش علي أرضه، بل نجحوا في تطوير طرق وأساليب تشيد المباني بحيث أصبحت أقل تضرراً من أخطار الزلازل.
*صعوبة تجنب بعض الأخطار، مثل تجنب أخطار الطيران في حالة ضرورة السفر لمسافات بعيدة. وقد تستحيل الحياة أو تصبح صعبة إذا ما حاولنا تجنب كافة أوجه النشاط لما تحمله في طياتها من أخطار.
*هناك من الأخطار ما لا يمكن تجنبه، مثل خطر الوفاة، فظاهرة الوفاة حقيقة مؤكدة، والغير مؤكد هو تاريخ تحققها فقط.

وعلي هذا يمكن أن نلجأ إلي هذه الطريقة في الأحوال الآتية:

*عندما يتعذر إيجاد طريقة عملية لمواجهة الخطر.
*إذا كان من الممكن توقع الخطر قبل تحققه.

وينظر البعض إلي طريقة تجنب الخطر علي أنها طريقة سلبية وليست إيجابية للتعامل مع الأخطار، فهي لا تعدو عن كونها اتخاذ القرار بعدم اتخاذ القرار الذي يؤدي إلي وجود الخطر وذلك للابتعاد عنه كلياً.

ثانيا: طريقة افتراض الخطر أي قبول الخطر والاحتفاظ بهRisk Assumption or Retention:

يقصد بطريقة افتراض الخطر، أن علي متخذ القرار أن يقبل الخطر والنتائج المترتبة علي تحقق الحادث المؤدي للخسارة الفعلية قبولا تاماً متحملاً جميع الأعباء الناجمة علي كل ذلك. وقد يكون إتباع هذه الطريقة أما قسراً، أو جهلاً، أو طواعية.
قسراً : كما يحدث بالنسبة للأخطار المعنوية.
جهلاً (أي بدون قصد أو إدراك): وذلك عندما يجهل بوجود هذا الخطر، فقد يعتقد البعض أن التأمين الإجباري للسيارات يغطي أخطار المسؤولية المدنية تجاه الغير في شخصه أو ممتلكاته، وكذلك أخطار هلاك وسرقة وحريق السيارة. هذا بينما في حقيقة الأمر أن التأمين الإجباري المشار إليه يغطي فقط خطر المسؤولية المدنية تجاه الغير في شخصه، وبالتالي لا يدرك مثل هؤلاء الأشخاص وجود الأخطار الأخرى ، ويقع عليهم عبء تحمل نتائج هذه الأخطار عند تحققها.
طواعية: أي يكون الشخص مدرك للخطر ويقدم علي اتخاذ القرار الذي يؤدي إلي وجود هذا الخطر متحملا نتائج هذا القرار بنفسه وبدون إشراك الغير في تلك النتائج.

وتتبع هذه الطريقة في حالة ما إذا كان احتمال تحقق الحادث ضئيلاً والخسائر المتوقعة صغيرة الحجم أو محتملة، بحيث يمكن للفرد أو المنشأة تحمل هذه الخسارة ومقابلتها (تعويضها) من الإيرادات الجارية.

وتطبق طريقة افتراض الخطر بأسلوبين مختلفين:

الأسلوب الأول: افتراض الخطر بدون تخطيط سابق (Unplanned Risk Assumption):

ويطلق عليها أيضا الاحتفاظ الغير فعالPassive Retention. وقد يكون الاحتفاظ بالخطر بشكل غير فعال أي بشكل غير مدروس كنتيجة للجهل بوجود الخطر أو اللامبالاة بالخطر أو الكسل. وقد يكون إتباع هذا الأسلوب خطيراً جداً إذا كان الخطر المحتفظ به له إمكانية التدمير المالي، ولهذا لا يجب استخدامه في حالة الأخطار الغير متكررة والتي يكون ناتج تحقق حوادثها خسارة اقتصادية باهظة. وبالرغم من ذلك، يصلح هذا الأسلوب في الحالات التالية:

*حالة القرارات المتعلقة بالأخطار الغير اقتصادية أي الأخطار المعنوية.
*حالة القرارات المتعلقة بالأخطار التي يكون ناتج تحقق حوادثها خسارة اقتصادية صغيرة من ناحية، وغير متكررة من ناحية أخري.
*حالة كون تحقق الظواهر الطبيعية والعامة غير متوقع أصلاً.
ومن المزايا الرئيسة لهذا الأسلوب، عدم إنفاق أية تكاليف أو حجز أية أموال أو حتى مجرد ضياع وقت المسئولين في التخطيط لطريقة ثابتة معينة. ويترتب علي ذلك أن يكون الفرد أو المشروع دائما علي استعداد لتحمل الخسارة المعنوية والمادية التي تترتب علي تحقق الحوادث السابق افتراضها، وهذا يستدعي ضرورة وجود دخل كاف لمواجهة وتحمل الخسارة عند وقوعها.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لا يؤثر في الخطر ولا في العوامل المكونة له، كما أن لا تأثير له علي ناتجة من خسارة.

الأسلوب الثاني: افتراض الخطر مع وجود خطة موضوعة (Planned Risk Assumption):

ويطلق عليه أيضا الاحتفاظ الفعالActive Retention. الاحتفاظ الفعال للخطر يعني أن فرداً ما يكون علي دراية كاملة بالخطر ويخطط بدقة للاحتفاظ به كله أو بجزء منه. ويصلح هذا الأسلوب في حالة القرارات المتعلقة بالأخطار الاقتصادية (خاصة أخطار المضاربة) التي يترتب عن تحقق حوادثها خسائر متكررة ويمكن حساب قيمتها مقدماً وبدقة. وتتمثل الخطة الموضوعة المصاحبة لهذا الأسلوب في تكوين احتياطي لمجابهة الخسائر، وقد يكون هذا الاحتياطي: عارض أو خاص.
احتياطي عارض: لمجابهة الخسارة المالية الناشئة عن أخطار وحوادث متداخلة يصعب فصل بعضها عن بعض وتكوين احتياطي خاص بكل منها من ناحية، ويصعب توقعها من ناحية الزمن والقيمة من ناحية أخرى. في مثل هذه الحالة، يودع الفرد أو المشروع مبالغ دورية تحسب علي ضوء ما سبق أنفاقه أو تحمله في السنوات السابقة لمقابلة مثل هذه الخسائر أو التقليل من أعبائها. وبهذا لن يعتمد الفرد أو صاحب المشروع علي الإيراد وحدة لتعويض الخسارة.
احتياطي خاص: لمجابهة الخسارة المالية الناشئة من خطر معين، أو لمجابهة الأخطار المالية المتكررة والتي يسهل فرزها أو تقدير قيمتها بدقة تامة. مثال ذلك تكوين احتياطي الديون المعدومة واحتياطي استهلاك الآلات والأدوات والمباني والأثاث. ولابد أن يتوفر فيمن يتبع هذا الأسلوب أن يكون ذا مركز مالي قوي من ناحية، وأن يتوافر لديه عدد كبير من الوحدات المتجانسة، والمعرضة لنفس الخطر، والموزعة علي نطاق جغرافي واسع من ناحية أخرى، هذا بالإضافة إلي أن يكون أقصي خسارة مادية محتملة نتيجة تحقق الخطر متوسطة القيمة.
وتظهر تكلفة هذه الطريقة في أن الأموال المحتجزة في صورة احتياطي يصعب في بعض الأحيان استثمارها بطريقة تكافئ استثمارها في نفس المشروع.
ومما هو جدير بالذكر أن هذا الأسلوب لا يؤثر في الخطر ولا في العوامل المكونة له، ولكن تأثيره يظهر بوضوح علي ناتجة من خسارة وكيفية تعويض هذه الخسارة.
وتعتبر طريقة الاحتفاظ بالخطر بصفة عامة، من أكثر الطرق شيوعاً، وتتمتع بمزايا كثيرة من بينها:

*تدعم عنصر الادخار، وهذا واضح إذا كان الاحتفاظ بالخطر فعال حيث تكون عملية الادخار وتكوين الاحتياطيات المالية عملية ضرورية.
*تتميز بانخفاض التكاليف، وبالطبع هذا واضح خصوصا عندما لا يكون هناك أقساط تأمين يتم سدادها.
*تشجع ممارسة طرق الصيانة والوقاية من الحوادث.
*تساعد علي الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية.

بالرغم من ذلك، توجد بعض السلبيات لهذه الطريقة منها:

*قد تكون الخسارة المتحققة أكبر من حجم الأموال المدخرة، مما لا يمكن تعويضها.
*ارتفاع التكاليف بسبب الاعتماد علي طرق الوقاية والتحكم بالخسائر، حيث تكون هذه التكاليف أكبر من الوفر المتحقق في حالة عدم وجود أقساط تأمين يتم سدادها.

ثالثا: طريقة نقل الخطرRisk Transfer:

بمقتضي هذه الطريقة يتم مواجهة الخطر بنقله إلي طرف آخر نظير دفع أجر أو تكلفة الخطر لهذا الطرف الآخر. ويتم النقل بموجب عقد بين الطرفين (صاحب الخطر الأصلي، والطرف المنقول إليه الخطر) يترتب عليه أن يتعهد صاحب الخطر الأصلي بدفع تكلفة الخطر إلي الطرف المنقول إليه الخطر والذي يتعهد هو الآخر بتحمل عبء الخسارة عند تحقق الحادث أو الحوادث المنصوص عليها في العقد.
وتختلف طريقة نقل الخطر عن طريقة الاحتفاظ بالخطر من حيث أن الفرد أو المنشأة في حالة نقل الخطر يروا أنه من المفيد عدم تحمل ناتج الخطر من خسارة، ولهذا يكونوا علي استعداد لدفع تكلفة نقل هذا العبء مقدما إلي طرف آخر، سواء تحقق الحادث في المستقبل ووقعت الخسارة أو لم يتحقق ولم تقع الخسارة.

ويترتب علي عملية نقل الخطر الآتي:

*يتخلص الفرد أو المنشأة من ظاهرة عدم التأكد أو الشك أو الخوف الذي يغلف القرارات المراد اتخاذها.
*الحد من اتخاذ قرارات سلبية من جانب الأفراد والمنشئات. فمن المعلوم أن القرارات التي يترتب عليها درجات خطورة عالية يتجنبها الأفراد والمنشئات، فإذا ما وجدوا أمامهم طريقة مناسبة لنقل عبء الخطر بتكلفة معقولة، فإنهم يقبلون علي اتخاذ قراراتهم بدون تردد أو خوف.
وتختص طريقة نقل العقود عادة بالأخطار الاقتصادية الطبيعية في معظم الأحوال، وأخطار المضاربة في بعض الأحيان.

وفيما يلي أمثلة لبعض العقود التي يتم بمقتضاها نقل الخطر:

عقود التشييدConstruction Contracts:

عندما يتخذ الفرد أو المنشأة قراراً بتشييد مبني بغرض السكن أو التأجير، أو بتشييد مصنع أو متجر أو سفينة، يتجمع لديه عادة عدة أخطار مثل خطر الحريق أثناء التشييد، خطر التأخير في الانتهاء من عملية التشييد في الوقت المحدد، خطر وقوع مخالفات أو حوادث معينة يترتب عليها مسؤولية نحو الغير أو نحو القائمين بعملية التشغيل، إلي غير ذلك من أخطار. ويترتب علي ذلك خسائر مالية بعضها يمكن تحملها والبعض يصعب تحملها. في مثل هذه الحالات، يمكن للفرد أو المنشأة نقل الخطر إلي مقاول التشييد ليتحمل الخطر نيابة عنهما، وذلك نظير قيام الفرد أو المنشأة بدفع تكاليف الخطر إلي مقاول التشييد في صورة زيادة تكلفة بناء المتر المربع من المباني علي سبيل المثال.

عقود الإيجارLeases:

تكمل عقود الإيجار عقود التشييد، فمن لا يقدر علي دفع تكلفة التشييد يقرر الاستئجار عن طريق عقود الإيجار. ويستطيع كل من المستأجر والمؤجر الاستفادة من عقود الإيجار في نقل الأخطار الخاصة بأحدهما إلي الآخر. فمن ناحية المستأجر، يمكنه أن ينقل إلي المالك الأخطار التي ينتج عنها حوادث حريق الأصل المستأجر أو فناؤه، وما إلي ذلك من حوادث ينتج عنها خسارة مالية كان يجب أن يتحملها المستأجر لكونه قد تسبب في تحققها أو أهمل عن عمد في تفاديها، وذلك نظير أن يقوم بدفع تكاليف نقل تلك الأخطار في صورة إضافات علي الإيجار الصافي للعقار.
ومن ناحية أخري، يمكن للمالك أن ينقل للمستأجر بعض الأخطار التي كان يجب عليه تحملها مثل الأخطار الناتجة عن حوادث تهدم الأصل أو احتراقه أو المسؤولية المدنية تجاه الغير والمترتبة علي وجود الأصل نفسه، وذلك نظير دفع تكاليف الخطر في صورة خصومات من إيجار المثل.

عقود النقلCarries Contrasts:

من المفروض أن صاحب الشحنة الذي يرغب في نقلها من مكان إلي آخر يكون مسئولا عن الخسارة المالية التي تصيب الشحنة من جراء حوادث النقل أو أية حوادث أخري أثناء عملية النقل (مثل الضياع والحريق والغرق والبلل والسرقة وما إلي ذلك). فإذا أراد مثل هذا الشخص أن يتحلل من الخسائر المترتبة عن هذه الحوادث فيمكن له أن يقوم بعمل اتفاق مع الناقل ينص فيه علي مسؤولية الأخير عن الحوادث التي يريد نقلها إليه نظير إضافات إلي أجر النقل الصافي تتناسب مع مسؤولية الناقل عن الأخطار والحوادث والخسائر المالية المتوقعة الحدوث للبضائع المنقولة.
وبالمثل، يستطيع الناقل أن يتحلل من مسؤوليته عن الأخطار التي تقع للشحنة الموجودة في حيازته والخسائر التي تصيبها نتيجة إهماله أو إهمال تابعييه في عملية النقل، وذلك نظير خصم من أجر النقل العادي يمنح لصاحب الشحنة ينص عليه في عقد النقل مقابل نقل هذه الأخطار إليه.

عقود الأمانةBailment Contrast:

يحدث أن يودع الفرد أو المنشأة ممتلكاته لدي آخر أما بقصد البيع أو الحفظ أو التخزين أو بقصد أي خدمة مماثلة أخري، وذلك نظير أجر أو عمولة مناسبة يدفعها الأول للأخير. والعقد الذي يتم بين المودع (الفرد أو المنشأة مثلا) وبين المودع لديه يطلق عليه عقد الأمانة. بموجب هذا العقد يتمكن المودع عادة من نقل عبء بعض الأخطار التي لا يريد أن يتحملها إلي المودع لديه نظير إضافة تكاليف الخطر إلي عمولة أو أجر الأمانة التي تدفع للأخير.
ومن ناحية أخري، فإن المودع لديه يمكنه أن يتعاقد مع صاحب البضاعة بطريقة تنقل عن كاهله عبء الخسارة المالية التي تصيب البضاعة من جراء أخطار الحريق أو السرقة أو الضياع (بالرغم من وجودها في حيازته) والتي تقع نتيجة إهماله أو إهمال تابعيه، ويتم ذلك بالاتفاق مع صاحب البضاعة علي نقل عبء هذه الأخطار إليه نظير منح خصومات مناسبة من العمولة المستحقة للمودع لديه.

عقود تكوين الشركاتForming Organizations:

في شركات الأشخاص يلاحظ أن مسؤولية بعض الشركاء تكون غير محدودة، مما يترتب عليه أن عبء معظم الأخطار يلاحق هؤلاء الشركاء حتى مع وجود الشركة نفسها. أما في الأنواع الأخرى من الشركات وخاصة شركات المساهمة، فإن كثير من الأخطار وما يترتب عليها من خسائر مالية تتحملها الشركة نيابة عن الشركاء. ومن أمثلة الأخطار التي تنقل من الشركاء إلي الشركة، أخطار المسؤولية المدنية، أخطار الاختلاس، أخطار الإفلاس. وتتمثل تكلفة الخطر التي تتحملها الشركة في هذه الحالات في صورة خصومات تحدث في نصيب كل منهم في العائد علي رأس المال.
يلاحظ في طريقة نقل الخطر، مثلها مثل طريقة الاحتفاظ بالخطر، لا تؤثر في الخطر نفسه أو في عوامله، ولكنهما وسائل لمقابلة الخسائر المالية المترتبة علي وجود الخطر.

رابعا: طرق تخفيض الخطرRisk Reduction:

تستعمل طرق تخفيض الخطر في معالجة الأخطار الاقتصادية الطبيعية البحتة، ويقصد بها تقليل الشعور بظاهرة عدم التأكد والشك الناتج عن اتخاذ القرارات. ويمكن الوصول إلي هذه النتيجة عن طريق:

*التنبؤ بدقة كافية باحتمال تحقق الظواهر الطبيعية والعامة المختلفة.
*التنبؤ بدقة كافية بحجم الخسارة التي تنتج كل مرة عن تحقق الحوادث المختلفة.
وينتج عن التنبؤ الدقيق المشار إليه أحدي الحالتين التاليتين:
*الاعتقاد بأن الخسارة المالية المتوقعة كبيرة وتكرار حدوثها مرتفع مما يؤدي إلي تجنب الخطر عن طريق عدم اتخاذ القرار.
*الاعتقاد بأن الخسارة المالية المتوقعة وتكرار حدوثها محتملين ويمكن التعامل فيهما في حدود الإمكانيات المالية والنفسية والاجتماعية.
وهناك عدة طرق تتبع في تخفيض الخطر يمكن وضعها في مجموعات ثلاث كالآتي:

طريقة الفرز والتنويعSegregation and Diversification:

يقصد بالفرز والتنويع هنا فرز وتنويع الأصول المملوكة للفرد أو المؤسسة. ويتم الفرز بطريقتين مختلفتين هما:
تجزئة الأصول المملوكة للفرد الواحد علي عدة أمكنة. مثال ذلك تخزين المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار علي عدة مخازن يفصل بينهما فراغ كافي بحيث لا يؤثر ما يحدث لمحتويات أحد المخازن علي محتويات الآخر.
تجزئة ملكية الأصل الواحد علي عدة أفراد. مثال ذلك القيام بتوزيع ملكية الأصل الواحد علي عدة شركاء أو علي أفراد العائلة حتى يكون نصيب كل واحد منهما محدودا في أية خسارة تصيب الأصل.
وإذا اقترن الفرز بالتنويع ينتج عن ذلك طريقة مثلي في تخفيض الخطر. مثال ذلك: قيام المستثمرون بتجزئة قيمة محفظة الأوراق المالية إلي شرائح عدة (فرز)، مع تنويع تام في نوع الاستثمارات من عدة نواح مثل نوع الأوراق المالية، نوع الصناعة التي تنتمي إليها، نوع الشركات في الصناعة نفسها، التوزيع الجغرافي، تاريخ شراء الاستثمارات، تاريخ الاستحقاق، إلي غير ذلك. بهذه الطريقة يتمكن المستثمرون من التنبؤ بدقة بنتيجة استثماراتهم ككل، بالرغم من بقائهم غير قادرين علي التنبؤ بنتيجة كل نوع علي حدة.
وتستعمل طريقة الفرز والتنويع هذه في حالة الأفراد والمنشئات التي تمتلك وحدات خطر ضخمة ومتعددة ومتجانسة، وبذلك يمكن فرزها وتنويعها من جميع الجهات فتنخفض درجة الخطورة بالنسبة لكل وحدة خطر منها وبالتالي تنخفض الخسارة المتوقعة سواء من ناحية التكرار أو الحجم.

طريقة تجميع الأخطارPooling of Risks:

إذا وجدت وحدات خطر متماثلة ومتجمعة فإنه يسهل التنبؤ بنتائجها بدقة باستعمال الطرق الرياضية والإحصائية المعروفة. فكلما كثر عدد وحدات الخطر كلما أمكن استعمال المتوسطات، ومن ثم يمكن تطبيق قانون الأعداد الكبيرة.
وتحتم طريقة تجميع الأخطار هذه علي أصحاب الأخطار المتماثلة أن يشتركوا في تحمل الخسارة المالية التي تقع من تحقق الحوادث التي يترقبونها. وعلي ذلك يكون الالتزام المالي بدفع النصيب في الخسارة غير محدد، مما يترتب عليه أن تكون تكلفة أدارة الخطر قبل وقوع الحادث غير موجودة أصلا، ولكن علي صاحب الخطر أن يتحمل نصيبه في عبء الخسارة عندما تقع ومهما تبلغ قيمتها.
ومن أمثلة طرق تجميع الأخطار، اشتراك أصحاب الشحنات البحرية وأصحاب السفينة في دفع الخسائر العامة التي يضحي بها أو تنفق في سبيل سلامة السفينة وما عليها علي أساس تجميع الأخطار التي تنتج عنها هذه الخسارة واقتسامها بمعرفة الأعضاء المعرضين لها.
وتستعمل طريقة تجميع الأخطار عندما تكون الخسارة المالية المتوقعة كبيرة ولا يمكن لصاحبها أن يتحملها بمفرده، ولا يمكن له أن يتنبأ بوقوعها بدقة إلا إذا كان عدد وحدات الخطر كبيراً.
وعادة يطلق علي طريقة تجميع الأخطار هذه طريقة التأمين التبادلي.

طريقة تأمين الخطرInsuring of Risk:

يصعب علي الفرد أو المنشأة في معظم الأحوال استعمال الطريقتين السابقتين، إما بسبب ضرورة وجود وحدات خطر ضخمة ومتعددة ومتجانسة، أو ضرورة تجميع عدد كبير من الأفراد والمنشئات الذين يملكون وحدات خطر متجانسة وراغبين في المشاركة في الخسارة.
ونتيجة لمثل هذه الصعوبات ظهرت أهمية وجود هيئة منفصلة عن الأفراد والمنشئات يطلق عليها هيئة التأمين يكون شاغلها الشاغل هو تجميع الأخطار وفرزها وتنويعها ونقل عبء الخطر إليها في نظير أن يتحمل كل فرد أو منشأة من أصحاب الأخطار تكلفة الخطر الذي يدفعه مقدما في كثير من الأحوال.
وعلي ذلك فالتأمين نظام يقلل من ظاهرة عدم التأكد وذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينة إلي هيئة التأمين التي تتعهد بتعويض المتضرر عن كل أو جزء من الخسارة المالية التي تصيبه.

ويمكن توضيح فكرة التأمين في تخفيض الخطر من الناحية العملية بحالة أحد الأفراد الذي يمتلك منزلا قيمته 100,000 ريال. إذا بقي هذا الشخص بمفرده وبمعزل عن أمثاله وكان احتمال حدوث حريق في المنازل المشابهة لمنزله 0.001(واحد في الألف)، لكانت درجة الخطورة لديه مرتفعة حيث أنه لا يمكن له التنبؤ بدقة عن مستقبل منزله. فإذا وقع حادث حريق لمنزله ستتراوح الخسارة الفعلية بين خسارة بسيطة جداً أو كبيرة جداً قد تصل إلي قيمة المنزل بالكامل وهذا شيء لا يمكن أن يتحمله بسهولة. أما إذا انضم إلي الأشخاص الكثيرين الذين هم في نفس وضعه فإنه يسهل عليهم مجتمعين التنبؤ بدقة. فإذا فرض أن عددهم 900 شخص كل منهم يملك منزلا من نفس النوع وكان احتمال الحريق هو واحد في الألف، وبافتراض أن الخسارة عند وقوعها تكون خسارة المنزل بالكامل، ستكون إجمالي الخسارة المتوقعة هي 90,000 ريال، حيث أن:
إجمالي الخسارة المتوقعة = قيمة المنزل × العدد المتوقع للمنازل المحترقة.
= قيمة المنزل × (عدد المنازل × احتمال الحريق).
= 100,000 × (900 × 0.001) = 90,000 ريال.
وبالتالي يكون نصيب كل مالك من الخسارة = الخسارة المتوقعة ÷ عدد الملاك
= 90,000 ÷ 900 = 100 ريال.
وهو مبلغ يمكن تحمله إذا ما قورن بخسارته المتوقعة في حالته الانفرادية. فكأن كل شخص يستبدل خسارة كبيرة محتملة (100,000) بخسارة صغيرة مؤكدة، ولذلك من الأفضل للشخص التعاون مع الآخرين لتخفيض الخطر.

خامساً: طرق الوقاية والمنع أو المنع والتحكم في الخسارةLoss Prevention and Control:

تستعمل هذه الطرق إما بمفردها أو كطريقة مساعدة ضمن أية طريقة من طرق مواجهة الخطر السابق ذكرها. وتقضي هذه الطرق بالعمل علي تقليل تكرار الحوادث المؤدية للخسارة، أي منع الخسارة، من جهة، وتقليل حدة الخسارة إذا وقع الحادث من جهة أخري.

أولاً: منع الخسارةLoss Prevention:

يهدف منع الخسارة إلي تقليل احتمال الخسارة عن طريق تقليل تكرار الحوادث المؤدية لتحقق الخسارة.
فبالنسبة للأفراد، أمثلة لهذه الطرق تتمثل في الآتي:
*إعطاء سائقي السيارات دورات للقيادة الآمنة والقيادة الوقائية، يمكن أن يؤدي إلي تقليل حوادث السيارات.
*الإقلاع عن التدخين وإتباع أنظمة غذائية صحية والتحكم في الوزن، يمكن أن يؤدي إلي تقليل عدد الأزمات القلبية.

كذلك بالنسبة لمنشئات الأعمال، أمثلة لهذه الطرق تتمثل في الآتي:
*الفحوصات الدورية للغلايات من جانب مهندسي الصيانة، يمكن أن يؤدي إلي تقليل الحوادث المهنية.
*منع العمال من التدخين في المبني الذي تستخدم فيه مواد شديدة الاشتعال، ممكن أن يؤدي إلي تقليل حوادث الحريق.
*حراسة المنشئات ليلاً، ممكن أن تؤدي إلي تقليل حوادث السرقة.

كذلك علي مستوي الدولة، أمثلة لهذه الطرق تتمثل في الآتي:
*اتخاذ كافة التدابير والوسائل التكنولوجية الحديثة لتنظيم حركة المرور، يمكن أن يؤدي إلي تقليل حوادث المرور.
*استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لفحص الأشخاص والبضائع، يمكن أن يؤدي إلي تقليل حوادث التهريب أو التخريب.

ثانياًً: تقليل الخسارة Loss Reduction:

يمكن للجهود الجادة لمنع الخسارة أن تؤتي ثمارها وتقلل من تكرار الخسارة، ولكن لن تمنعها نهائيا. ولهذا يبدو بوضوح الهدف الثاني لطرق الوقاية والمنع متمثلاً في تقليل حدة الخسارة في حالة حدوثها. أمثلة عامة لهذه الطرق تتمثل في الآتي:
*إقامة الجسور القوية والخزانات، يؤدي إلي تخفيض خسائر الفيضانات.
*تركيب نظام الرشاشات التلقائية للإطفاء الفوري للحرائق، يؤدي إلي تخفيض الخسارة الناتجة من الحريق.
*استعمال مواد مضادة للنيران عند أنشاء المباني مثل الأبواب والحوائط المضادة للنيران، يقلل من خسائر الحريق.
من وجهة نظر المجتمع، تكون طرق الوقاية والمنع مرغوباً فيها بشدة لسببين:

أولا: إتباع طرق الوقاية والمنع يؤدي إلي تقليل كل من التكاليف المباشرة وغير المباشرة، خاصة وإن التكاليف غير المباشرة للخسائر قد تكون كبيرة، وفي بعض الحالات قد تزيد عن التكاليف المباشرة. مثال ذلك: قد يصاب عامل أثناء العمل، فبالإضافة إلي المسؤولية عن العلاج وكافة المصاريف الطبية للعامل، والأجر الضائع (التكاليف المباشرة)، قد تتكبد المنشأة تكاليف غير مباشرة ضخمة، فقد تكون الآلة قد أتلفت ويجب إصلاحها، وقد يلزم إغلاق خط التجميع، وقد تضطر المنشأة إلي جلب عامل جديد ليحل محل العامل المصاب مما يستلزم نفقات أخري لتدريبه، وربما يتم إلغاء العقد بسبب عدم تسليم البضائع في ميعادها.

ثانيا: إتباع طرق الوقاية والمنع يؤدي إلي تقليل التكاليف الاجتماعية للخسائر. ففي المثال السابق، إذا توفي العامل نتيجة الحادثة، فإن المجتمع سيحرم من السلع والخدمات التي كان يستطيع هذا العامل إنتاجها أو توفيرها، وتفقد عائلة العامل الدخل الذي كان يحصل عليه وكذلك أي مكاسب أخري، وقد يمروا بحالة معنوية سيئة وعدم أمان مالي. وقد يعاني العامل نفسه من ألم كبير قبل الوفاة كل هذه التكاليف الاجتماعية يمكن تقليلها من خلال طرق الوقاية والمنع الفعالة.

الأجور Wages

يعتبر الأجر العادل حق من حقوق العاملين يتوجب على صاحب العمل أن يدفعه لهم مقابل ما يبذلونه من حده في أداء أعمالهم قال تعالى " ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون " وقال تعالى " ولا تبخسوا الناس أشياءهم " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " ، من هذه النصوص تتبين المبادئ التي حددها الإسلام والتي تعتبر بمثابة الأساس الذي يعتمد عليه أثناء إعداد نظام الأجور وتحديد العلاقة بين صاحب العمل سواء أكان فرداَ أو جماعة أو منظمة أو دولة والعامل ،
فالأجر يعد من الأمور الهامة التي تشغل بال العاملين والإدارة والحكومة على حد سواء حيث يمثل الأجر بالنسبة للعامل المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه في توفير احتياجاته المادية وتحقيق بعض الجوانب المعنوية ويعد بالنسبة للإدارة تكلفة من تكاليف الإنتاج يؤثر على الإنتاجية وبالتالي على ربحية المنظمة .

مفهوم الأجر :

تختلف المفاهيم المتعلقة بالأجر باختلاف الفلسفات التي تقوم عليها الأنظمة في المجتمعات فمثلا يعرف الأجر في المجتمع الرأسمالي الذي ينظر إلى العمل على أنه سلعة بأنه " الثمن الذي يحصل عليه العامل نظير الجهد الجسماني والعقلي الذي يبذله في العمل " ،
بينما يعرف في النظام الاشتراكي - الذي لا يعتبر الأجر ثمن للعمل أو الجهد المبذول المتعادل معه وإنما يعتبره جزءاَ من الدخل القومي – بأنه ما يدفع للفرد مقابل ما يلتزم به العامل من أداء العمل والذي يضمن له الحد الأدنى من العيش دون أن يصل إلى مستوى مرتفع من الرفاهية ، أما في المجتمع الإسلامي الذي يؤمن بأن العمل عبادة فإنه يمك تعريف الأجر بأنه " الجزاء العادل المادي والمعنوي الذي يستحقه العامل نظير ما يبذله من جهد في أداء عمله والذي يكفل له العيش الكريم ويحقق الغاية التي وجد من أجلها "

أنواع الأجور :

هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاَ لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف ، فمثلا يصنف الأجر على أساس القوة الشرائية إلى أجر اسمي وأجر حقيقي وعلى أساس طبيعته إلى اجر نقدي وأجر عيني وعلى أساس الغرض منه إلى أجر أصلي وأجر إضافي وأجر تشجيعي وعلى أساس طرق الدفع على اجر زمني وأجر حسب الإنتاج ........الخ وسأكتفي هنا بشرح النوع الأول وهو تصنيف الأجر على أساس القوه الشرائية إلى :

1- الأجر النقدي ( الاسمي ) : هو مقدار ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية مقابل ما يقوم به من أعمال ونظراَ لأن هذا النوع من الأجر يتأثر بمجرد ارتفاع الأسعار حيث تنخفض قيمته الحقيقية فإن العاملين لا يعتدون بهذا النوع من الأجور لأن قيمتها الحقيقية قد انخفضت وقوتها الشرائية قد تدهورت وأصبحت لا تلبي احتياجاتهم الأساسية بينما أصحاب العمل لا ينظرون إلى الأجر إلا من الناحية الاسمية فقط .
2- الأجر الحقيقي : هو مقدار السلع والخدمات التي تشترى لإشباع حاجات الفرد من الأجر النقدي أي هو عبارة عن القوة الشرائية التي يحصل عليها العامل بهذا الأجر ومن المعروف بان هناك علاقة عكسية بين ارتفاع المستوى العام للأسعار وانخفاضه وبين ما يحصل عليه الفرد م سلع وخدمات كم ونوعا فكمية ونوعية السلع تنخفض في حالة ارتفاع الأسعار وتتحسن وتزيد في حالة انخفاضها .

ونظرا لأن مستوى معيشة الفرد يتوقف على الأجر الحقيقي وليس على الأجر الاسمي فإنه لا بد أن يعمل صاحب العمل سواء أكان فردا أم منظمة أم حكومة عل تحقيق التوازن بين الأجر الاسمي والحقيقي وذلك من خلال إحداث تغيير بالأجر الحقيقي مع التغيير في الأسعار بقدر مواز او يزيد قليلا وذلك حتى لا يضار الموظف أو العامل في ذلك مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التغيير وتنبع أهمية التفرقة بين الأجر الاسمي والأجر الحقيقي من كونها تمكن المعنيين من تحديد العوامل التي تتحكم في وضع سياسة الأجور مثل الأرقام القياسية لنفقات المعيشة وربطها بالأجور الحقيقية .

الشروط التي يجب توافرها في نظام الأجور :

تتمثل أهم الأسس أو الشروط التي يجب أن تراعى أثناء إعداد أنظمة أو هياكل الأجور في أجهزة الدولة أو المنظمات الخاصة بالاتي :

1- العدل في الأجور : العدالة هنا لا تعني التسوية الحسابية بين العاملين كما تذهب إليه بعض الأنظمة وإنما تعني التقدير السليم للأجر الذي يتفق مع مستوى الوظيفة ومسؤولياتها والجهد المبذول فيها وقدرات الناس المتفاوتة في أدائها ويكفل للعامل ما يكفيه وأهله دون تقتير أو إسراف قال تعالى " ولكل درجات مما عملوا ليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون " وقال تعالى " ولا تبخسوا الناس أشياءهم "
من هذه الآيات يتضح أن مبدأ العدالة هو الأساس في دفع الأجور وأن تفوت الناس في قدراتهم وذكائهم واستعدادهم وخبراتهم حقيقة واقعة فالناس يختلفون في الصفات والقدرات فمنهم العالم والجاهل والرئيس والمرؤوس والمجد والخامل والقوي والضعيف والمصلح والمفسد والأمين والخائن والعبقري والغبي والسليم والمريض ......الخ ، ومن الطبيعي أن تختلف أعمالهم تبعا لهذه الاختلافات وأن تختلف بالتالي أجورهم تبعا لما يبذلونه من جهد ولما يملكونه من قدرات ولما يحققونه من إنتاج ولما يتحلون به من صفات والأجر العادل هو الذي يتساوى مع الجهود المبذولة والنتائج الممكنة التحقيق والكفاءات المطلوبة وقد أرسى الإسلام مبدأ التفاوت في الأجر بناء على تفاوت العمل والجهد المبذول فيه قال تعالى " أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير ما يجمعون " و من العدل أن لا تتفاوت الأجور بين من يعملون في مهنة واحدة ويبذلون جهودا متقاربة وتكون كفاءاتهم متقاربة أيضا ، فأجر العامل يقدر بمقدار المنفعة التي يقدمها وحسب بلائه وطبيعة عمله فيعطى العامل الجيد أكثر مما يعطى العامل المتوسط ، ويعطى المتوسط أكثر مما يعطى العامل الخامل الكسلان ويعطى من يعمل ساعات كثيرة أكثر ممن يعمل ساعات قليلة وهكذا ،لأن المساواة بين غير المتساويين تقضي على حوافز المجتهدين بالعمل وبذل جهود فكرية ومادية اكبر ، كما تقضي على كل تطلع طموح نحو الأحسن وعلى دوافع العاملين وتشيع بينهم روح التذمر وتؤدي إلى تدهور الإنتاج وانخفاض الإنتاجية ولذلك فإن الإسلام لا يقر المساواة المطلقة أو المجردة التي تضع الناس جميعهم في ظروف متشابهه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لان الإنسان خلق غير متساوي في الخصائص ولان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الاختلافات بين البشر من أجل أن يحتل كل منهم درجة أو مكانة تختلف عن الأفراد الآخرين حتى يعمر الكون ويحدث التعارف والتعاون والتكامل وتجد كل حرفة من يطلبها ويسعى إليها وتتعد مصادر الرزق والعمل للبشر كافة .

2- الكفاية في الأجر : يجب أن يراعى أثناء وضع نظام الأجور أن يكون الأجر مناسبا بحيث يكفي حاجة العامل وحاجة من يعول من أفراد أسرته ويفي بالأعباء المعيشية ويحميه من الانحراف ويمكنه من العيش الكريم وهذا ما اقره الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استعمل عتاب بن أسيد واليا على مكة قدر له كل يوم درهما وكان هذا الأجر يحقق مبدأ الكفاية في تلك الفترة كما أن الرسول الكريم كان يعطي المتزوج حظين ويعطي غير المتزوج حظا واحدا وبهذا يكون الإسلام قد وضع أساسا من الأسس المتعلقة بإعداد نظام للأجور والخاص بمراعاة الأعباء العائلية للعاملين وذلك تقديرا لحقهم في كفالة من يعولونهم بحيث يكفي الأجر لإشباع حاجاتهم الأساسية على الأقل ولا يخل بمبدأ العدالة في دفع الأجور الذي سبق الحديث عنه ، وقد كان هذا أول اجر يدفع في الإسلام في زمن كان ينتشر فيه نظام السخرة في العالم .

3-معلومية الأجر : يشترط أن يكون الأجر معلوما بالوصف أو المشاهدة للعامل قال الرسول صلى الله عليه وسلم : من أستأجر أجيرا فليسم له أجره " ولذلك فلا بد أن يتضمن النظام مقدار الجر ونوعه وكيفية دفعه .

4- التوقيت في دفع الأجور : يجب أن يحدد في النظام الوقت الذي يدفع الأجر خلاله فقد يحدد هذا الوقت بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر وأيا كان هذا الزمن فلا بد أن يتم الدفع مباشرة عند انقضاء الوقت ما لم يكن هناك اتفاق أخر إما بالتعجيل أو التأجيل هذا في حالة إتباع نظام الأجر الزمني أما في حالة إتباع نظام الأجر بحسب الإنتاج فانه يلزم دفع الأجر عند الانتهاء من العمل وفي كل الأحوال يجب أن لا يتأخر دفع الأجور عما هو متفق عليه التزاما بقول الرسول الكريم " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " .

5- أن يكون الأجر متفقاَ مع الجهد : يحدد أجر العامل وفقا لمستوى وظيفته والمسؤولية الملقاة عليه وكثرة أعباء الوظيفة وذلك تطبيقا لقول الحق تبارك وتعالى " ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون " وعلى ذلك يحدد لفئات من العاملين أجر يفوق ما يحدد لمن هم أدنى منهم في السلم الوظيفي لان ما يبذلونه من جهود سواء ذهنية أم بدنية أكبر من الفئات الأقل مستوى .

الأخطاء المحاسبية Accounting Errors

يعد ميزان المراجعة وسيلة للتأكد من الدقة الحسابية للبيانات المسجلة بدفتر اليومية وصحة الترحيل إلى حسابات الأستاذ ويعتبر عدم توازن ميزان المراجعة دليلاَ على وجود خطأ أو أخطاء في العمليات المحاسبية ، بينما توازن ميزان المراجعة لا يعتبر دليلاَ على عدم وجود خطأ أو أخطاء في العمليات المحاسبية فقد يحدث خطأ أو أخطاء سواء في عملية التسجيل أو الترحيل ورغم ذلك لا يظهر في ميزان المراجعة وذلك بسبب أن هناك أنواع من الأخطاء لا ينعكس أثرها على عملية توازن ميزان المراجعة .



أنواع الأخطاء :

يمكن تقسيم الأخطاء المحاسبية إما على أساس علاقتها بالعمليات المحاسبية أو على أساس علاقتها بتوازن أو عدم توازن ميزان المراجعة ، وإذا ما تم ربط الأخطاء بالعمليات المحاسبية فإنه يمكن تبويبها إلى مجموعتين أساسيتين .

* أخطاء في التسجيل :

تشمل الأخطاء التي تحدث عند إجراء عملية إدخال العمليات المالية إلى دفتر اليومية ، ومنها أخطاء ينعكس أثرها على توازن ميزان المراجع وأخطاء ليس لها أثر على توازن ميزان المراجعة ويمكن حصر أخطاء التسجيل فيما يلي :

1- خطأ في تسجيل قيمة العملية .
2- خطأ في تسجيل اسم الحساب .
3- أخطاء الحذف .
4- أخطاء فنية .

*أخطاء الترحيل إلى دفتر الأستاذ :

تشمل الأخطاء التي تحدث في عملية الترحيل من اليومية إلى الأستاذ أو في عملية ترصيد حسابات الأستاذ وهذه الأخطاء منها ما يعكس أثره على توازن ميزان المراجعة ، ومنها ما لا أثر له على توازن ميزان المراجعة ويمكن حصر أخطاء الترحيل فيما يلي :

1- خطأ في ترحيل قيمة العملية المسجلة .
2- خطأ نتيجة الترحيل إلى الجانب العكسي في الحساب .
3- خطأ نتيجة الترحيل إلى حساب غير الحساب الصحيح .
4- خطأ نتيجة عدم ترحيل أحد طرفي القيد .
5- خطأ في ترصيد الحساب .

*أخطاء لا يظهرها ميزان المراجعة:

تشمل الأخطاء التي تحدث وليس لها أثر على توازن ميزان المراجعة بمعنى أن هذه الأخطاء رغم حدوثها فإن ميزان المراجعة متساوياَ سواء في مجموع الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة أو في مجموع الحسابات الدائنة ومجموع الحسابات المدينة ويمكن أن يحدث هذا النوع من الأخطاء في الأنواع الأتيه :

1- الأخطاء الناتجة من الترحيل إلى حساب غير الحساب الصحيح .
2- أخطاء الحذف .
3- الأخطاء المتكافئة.
4- الأخطاء الفنية.


*أخطاء يظهرها ميزان المراجعة :

تشمل الأخطاء التي تترتب إما بمعرفة موظفي المنشأة أو بمعرفة المراجع الخارجي ( مراقب الحسابات ) وذلك في حالة المشروعات التي تستعين بخدمات المراجع الخارجي ويدل عدم توازن ميزان المراجعة على وجود خطأ أو أخطاء في إثبات العمليات بالدفاتر المحاسبية وينتج عدم توازن ميزان المراجعة من اختلاف مجموع الأرصدة المدينة عن مجموع الأرصدة الدائنة في الميزان أو اختلاف إجماليات الحسابات المدينة مع إجماليات الحسابات الدائنة وذلك في حالة إعداد ميزان المراجعة بالمجاميع .


ولاكتشاف الأخطاء في حالة عدم توازن ميزان المراجعة ، فإنه يتم مراجعة العمليات بطريقة عكسية للطريقة التي تم بها إدخال هذه العمليات في الدفاتر المحاسبية ومن المعروف أن إدخال العمليات للدفاتر المحاسبية يبدأ بتسجيلها من واقع المستندات بدفتر اليومية ثم ترحيلها إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وترصيدها ، ثم إعداد ميزان المراجعة تمهيداّ لإعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وبالتالي فإن اكتشاف الأخطاء يتطلب إتباع الخطوات التالية :

1- مراجعة جانبي ميزان المراجعة مراجعة حسابية للتأكد من صحة التجميع .
2- إذا كان الفرق في الميزان يساوي ضعف أحد الأرصدة الواردة بالميزان ، فإنه يجب التأكد من صحة وضع رصيد الميزان بمعنى التأكد من أن الرصيد إذا كان دائناَ أو مديناَ وضع في الجانب الصحيح من الأرصدة بالميزان وذلك لأن وضع قيد حساب دائن في جانب الأرصدة المدينة بالميزان يؤدي إلى فرق في مجموع الأرصدة المدينة بالميزان ، يساوي ضعف قيمة هذا الرصيد وذلك بسبب أننا خفضنا الجانب الدائن بالميزان قيمة هذا الرصيد وأضفنا نفس قيمة الرصيد إلى الجانب المدين لهذا يؤدي إلى فرق في الميزان بين الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة بقيمة تساوي ضعف قيمة هذا الرصيد .
3- مراجعة نقل المجاميع أو نقل أرصدة الحسابات أو كليهما معاَ من دفتر الأستاذ إلى ميزان المراجعة مع إعادة الاهتمام بوضع مجاميع وأرصدة الحسابات في الجانب الصحيح من ميزان المراجعة وذلك للتأكد من عدم وجود حذف في الأرصدة أو عكس في الأرقام المنقولة .
4- مراجعة ترصيد الحسابات بدفتر الأستاذ وذلك من حيث صحة نقل أرصدة أول المدة والتأكد من أن تجميع جانبي الحسابات تم بصورة صحيحة .
5- مراجعة الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ وذلك للتأكد من عدم وجود أخطاء حذف أو أي أخطاء أخرى .
6- مراقبة تجميع جانبي دفتر اليومية ( المدين والدائن ) للتأكد من عدم وجود أخطاء جمع في القيود المركزية .
7- إذا لم يكتشف الخطأ وظل هناك فرق في الميزان فلا بد من إجراء مراجعة شاملة طبقاَ للخطوات الأصلية للعملية المحاسبية فنراجع صحة القيود ودفتر اليومية والترحيل إلى دفتر الأستاذ وترصيد الحسابات وذلك بصورة تفصيلية وإذا تم اكتشاف الخطأ فإنه يجب تصحيحه بالدفاتر المحاسبية .


تصحيح الأخطاء :

ينص القانون التجاري على ضرورة خلو دفتر اليومية من الكشط أو التحشير وبالتالي فإن تصحيح الأخطاء يجب ألا يتم عن طريق الكشط أو التحشير ولكن يتم التصحيح عن طريق قيو د محاسبية لتصحيح الخطأ وبدون كشط أو تحشير .

*خطأ في اسم الحساب :

قد يحدث هذا الخطأ في مرحلة القيد بدفتر اليومية أو في مرحلة الترحيل من دفتر اليومية إلى حسابات الأستاذ ويحدث هذا النوع من الأخطاء في حالات تعامل المشروع مع عملاء يوجد تشابه في أسمائهم .
وبفرض أن المنشأة تتعامل مع العميلين " خالد طاهر " و " طاهر خالد " وبفرض أن المنشأة قامت بشراء بضاعة من خالد طاهر بمبلغ 4000 ريال وقيدت باعتبارها مشتريات من طاهر خالد على النحو التالي :

4000 من ح المشتريات
4000 الى ح طاهر خالد

والخطأ واضح هو جعل ح طاهر خالد دائناَ بدفتر اليومية بدلا من ح خالد طاهر وهذا الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة وذلك بسبب أن ح طاهر خالد سوف يظهر رصيده دائناَ بقيمة العملية بدلاَ من ح خالد طاهر وبالتالي لا يتأثر التوازن في إجمالي أرصدة الحسابات المنقولة ، أما حساب المشتريات فهو صحيح وسوف يظهر مديناَ بقيمة العملية وبالتالي لا يتأثر التوازن في إجمالي أرصدة الحسابات بالميزان وسوف يرحل إلى ح المشتريات بدفاتر الأستاذ إلى الجانب المدين وهنا لا يوجد خطأ لكن الخطأ هو في جعل ح طاهر خالد دائناَ بدلا من ح خالد طاهر ، ولتصحيح هذا الخطأ نتبع إحدى الطريقتين الآتيتين :

1- الطريقة المطولة :

تعتمد هذه الطريقة على إجراء قيد عكسي بدفتر اليومية حيث يتم إلغاء أثر القيد الخطأ وذلك في تاريخ اكتشاف الخطأ ثم إجراء قيد جديد صحيح للعملية وترحيله إلى دفتر الأستاذ وبالتالي تصحيح الخطأ وإلغاء الأثر من الدفاتر ولتصحيح المثال السابق نقول :

*إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي بدفتر اليومية :

4000 من ح طاهر خالد
4000 الى ح المشتريات

*إجراء القيد الصحيح :

4000 من ح المشتريات
4000 الى ح خالد طاهر


2- الطريقة المختصرة :

تعتمد هذه الطريقة على إجراء قيد يعالج الخطأ في العملية السابقة من طرف واحد على النحو التالي :

4000 من ح طاهر خالد
4000 الى ح خالد طاهر

ويظل حساب المشتريات مدينا كما هو واضح في القيد الأول لأنه لم يحدث خطا بالنسبة له ، وهذا النوع من الأخطاء يكتشف عادة عندما يرسل كشف حساب من خالد طاهر الى المنشأة للمطالبة بمستحقاته طرف المنشأة متضمناَ مبلغ 4000 ريال قيمة المشتريات وفي هذه الحالة قد تعترض المنشأة نظراَ لعدم ثبوت ذلك في حساباتها ثم يكتشف الخطأ بمطابقة فواتير الشراء .

ومن الواضح أن الخطأ في اسم الحساب حسب ما سبق ظهر بدفتر اليومية وأمتد أثره بترحيله إلى دفتر الأستاذ وأن المعالجة المحاسبية السابقة صححت الخطأ سواء في دفتر اليومية أو بدفتر الأستاذ ولكن قد يحدث أن يكون القيد صحيحاَ في دفتر اليومية ويحدث الخطأ عند ترحيل العملية إلى حسابات الأستاذ فقط وبالتالي يتطلب الأمر تصحيح الخطأ بدفتر الأستاذ .

وإذا كانت القوانين التجارية في معظم دول العالم تمنع الكشط أو الشطب بدفاتر اليومية إلا أنها لم تتعرض لتصحيح الأخطاء في دفتر الأستاذ ولذلك يمكن إجراء التصحيح اللازم بدفتر الأستاذ بإتباع الشطب أو الإضافة في الحواشي والتوقيع بجواره من الموظف الذي أجرى التصحيح ومع ذلك يفضل دائماَ التصحيح عن طريق القيود المحاسبية وذلك حتى لا يعطي انطباع بعدم انتظام الدفاتر المحاسبية ولا يلجا إلى التصحيح بدفتر اليومية عن طريق الشطب أو الإضافة بالحواشي إلا إذا تعذر التصحيح عن طريق استخدام القيود المحاسبية .


*أخطاء الحذف :

يقصد بالحذف أو السهو الإهمال في قيد عملية مالية بكامل أطرافها وفي هذه الحالة لا يتأثر توازن ميزان المراجعة وتبقى الأطراف المدينة والدائنة متساوية .

يفترض أن منشأة الحبابي اشترت بضاعة بمبلغ 50000 ريال من منشأة سد مأرب وفقد المستند الذي يثبت العملية وهو فاتورة الشراء ويترتب على ذلك أنه لن يقيد شي في دفتر يومية منشأة الحبابي وبالتالي لا تؤثر العملية على حسابي المشتريات ولا حساب منشأة سد مأرب ونتيجة ذلك لا تظهر أرصدة في ميزان المراجعة متضمنة هذه العملية ولا يتأثر توازن ميزان المراجعة.

وبفرض أن العملية تمت بتاريخ 1/2/2009 وفي 11/4/2009 اكتشف الخطأ نتيجة مطالبة منشأة سد مأرب بمستحقاتها طرف منشأة الحبابي وبمراجعة فواتير الشراء ظهرت فاتورة الشراء المفقودة فإن تصحيح هذا الخطأ يكون على النحو التالي :

50000 من ح المشتريات
50000 الى ح سد مأرب


*الأخطاء المتكافئة :

يقصد بالأخطاء المتكافئة حدوث خطأ أو أخطاء تساوي أثارها على الأطراف المدينة والدائنة بمعنى حدوث أخطاء في القيود المحاسبية يترتب عليها زيادة أو نقص في مجموع الأطراف المدينة تساوي الزيادة أو النقص في الأطراف الدائنة وبالتالي لا يتأثر توازن ميزان المراجعة ويتعذر في هذه الحالة اكتشاف الخطأ فعلى سبيل المثال :
يفترض أن منشأة الحبابي باعت بضاعة إلى منشأة الذانبي بمبلغ 6000 ريال وقيدت هذه العملية بدفتر يومية الحبابي صحيحة ولكن عند الترحيل إلى حسابات الأستاذ رحل المبلغ إلى منشأة الذانبي على أنه 600 ريال فقط ورحل إلى المبيعات سليماَ وفي تاريخ لاحق اشترت منشأة الحبابي من شركة الأحمد بضاعة بميلغ 9300 ريال وقيد صحيحاَ بدفتر يومية الحبابي ولكنه رحل إلى حساب شركة الأحمد بمبلغ 3900 ريال بدلا من 9300 ريال وبالتالي تظهر المعالجة المحاسبية لهاتين العمليتين كالأتي :

*قيد عملية البيع :
6000 من ح الذانبي تم الترحيل إلى ح الأستاذ مبلغ 600
6000 الى ح المبيعات تم الترحيل إلى ح الأستاذ مبلغ 6000

*قيد عملية الشراء:
9300 من ح المشتريات تم الترحيل إلى ح الأستاذ مبلغ 9300
9300 الى ح شركة الأحمد تم الترحيل إلى ح الأستاذ مبلغ 3900

مما سبق يتضح أن ترحيل مبلغ 600 ريال إلى ح الذانبي بدلا من 6000 ريال أدى الى نقص في الأرصدة المدينة بقيمة قدرها 5400 ريال وأن ترحيل مبلغ 3900 إلى ح شركة الأحمد بدلا من مبلغ 9300 ريال أدى إلى نقص في الأرصدة الدائنة بقيمة قدرها 5400 ريال وبالتالي لن يتأثر توازن ميزان المراجعة وهذا ما يطلق عليه الأخطاء المتكافئة .

ولتصحيح الأخطاء السابقة فإن الأمر يتطلب زيادة مديونية حساب الذانبي بمبلغ 5400 ريال وذلك لتعويض النقص في الحسابات السابقة وبالتالي يتم التصحيح عن طريق قيد محاسبي بدفتر اليومية يجعل حساب الذانبي مدينا بمبلغ 5400 ريال وحساب شركة الأحمد دائنا بنفس المبلغ ويكون القيد المحاسبي كالتالي :

5400 من ح الذانبي
5400 إلى ح شركة الأحمد
وبترحيل القيد إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ يلغي أثر الخطأ السابق في ترحيل المبالغ من اليومية إلى حسابات الأستاذ وبتوازن ميزان المراجعة .

في المثال السابق كان الخطأ عبارة عن نقص في رصيد حساب مدين ونقص مساو له في حساب دائن ولكن قد يحدث الخطأ في الترحيل زيادة في حساب دائن يقابلها زيادة في حساب مدين وفي هذه الحالة يجرى قيد يجعل فيه الحساب الدائن مدينا بقيمة الزيادة ويجعل الحساب المدين دائنا بنفس القيمة ، فإذا فرضنا أن منشأة وليد باعت بضاعة إلى محلات النصر بمبلغ 1000 ريال وقيدت العملية في دفتر اليومية بقيمتها الصحيحة لكن عند الترحيل إلى الحسابات المختصة رحلت بالخطأ إلى ح محلات النصر بقيمة قدرها 10000ريال وفي تاريخ لاحق اشترت المنشأة من شركة نبيل بضاعة بمبلغ 156000 ريال وقيدت العملية بصورة صحيحة بدفتر اليومية ولكن عند الترحيل إلى ح الأستاذ رحل مبلغ 165000 ريال .
ويتضح من المثال السابق أن الخطأ حدث في عملية الترحيل الى حسابات الأستاذ وتم ترحيل مبلغ 9000 ريال بالزيادة الى الحساب الدائن لشركة نبيل .

ولتصحيح هذا الخطأ فلا بد من إجراء قيد بدفتر اليومية ويكون على النحو التالي :

9000 من ح شركة نبيل
9000 إلى ح محلات النصر

الأمثلة السابقة وضحت أخطاء متكافئة حدثت في عملية الترحيل من دفتر اليومية إلى حسابات الأستاذ وكانت القيود في دفتر اليومية صحيحة ولكن قد تحدث أخطاء متكافئة عن قيد العملية في دفتر اليومية .
وعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن منشأة محمد اشترت بضاعة من الشركة اليمنية بمبلغ 3000 ريال وذلك بتاريخ 10/4/2009 وتم القيد بدفتر اليومية في منشأة محمد كالأتي:

3000 من ح المشتريات
2000 إلى ح الشركة اليمنية فالخطأ في المبلغ الدائن بنقص 1000 ريال

وبتاريخ 15/4/2009 باعت المنشأة إلى محلات عسير بضاعة بمبلغ 4000 ريال وتم القيد كالأتي :

3000 من ح محلات عسير فالخطأ في المبلغ المدين بنقص 1000 ريال
4000 إلى ح المبيعات

لا يؤثر هذا الخطأ على توازن ميزان المراجعة حيث يوجد نقص حساب مدين ونقص يساويه في حساب دائن وبفرض أنه تم اكتشاف الخطأ السابق بتاريخ 25/4/2009 ولتصحيح هذا الخطأ فإنه يتم اللجوء إلى إحدى الطريقتين في تصحيح الأخطاء الطريقة المطولة أو الطريقة المختصرة .

باستخدام الطريقة المطولة :

*إلغاء القيد الخطأ

2000 من ح الشركة اليمنية
3000 إلى ح المشتريات

4000 من ح المبيعات
3000 إلى ح محلات عسير

*إجراء القيود الصحيحة :

3000 من ح المشتريات
3000 إلى ح الشركة اليمنية

4000 من ح محلات عسير
4000 إلى ح المبيعات


وبترحيل القيود الصحيحة إلى حسابات الأستاذ يلغي أثر الأخطاء السابقة ويمكن أيضا استخدام الطريقة المختصرة لمعالجة الأخطاء السابقة وذلك كالتالي :

1000 من ح محلات عسير
1000 إلى ح الشركة اليمنية


*الأخطاء الفنية :

يشمل هذا النوع من الأخطاء تلك الأخطاء التي تنتج بسبب المعالجة المحاسبية غير السليمة للعمليات التجارية التي يقوم بها المشروع وذلك مثل الخلط بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي نتيجة الجهل بالمبادئ المحاسبية ، ولتوضيح هذا النوع من الأخطاء وكيفية تصحيحه فإنه يفترض أن منشأة طاهر اشترت اثاثا بمبلغ 9000 ريال وبدلا من ان تحمل القيمة على ح الأثاث كأصل من الأصول حمل بها ح المشتريات واعتبرت كبضاعة وكان هذا القيد المحاسبي في 1/1/2009
9000 من ح المشتريات
9000 الى ح الصندوق

وفي تاريخ 30/3/2009 تم اكتشاف الخطأ الفني وبالتالي يمكن تصحيحه إما باستخدام الطريقة المطولة أو الطريقة المختصره كالتالي

الطريقة المطولة :

*إلغاء القيد الخطأ

9000 من ح الصندوق
9000الى ح المشتريات

*إجراء القيد الصحيح

9000 من ح الأثاث
9000 الى ح الصندوق

الطريقة المختصرة :

9000 من ح الأثاث
9000 الى ح المشتريات


الأخطاء التي يظهرها ميزان المراجعة :

*الأخطاء الناتجة عن عدم ترحيل أحد طرفي العملية :

ينتج هذا الخطأ من عدم ترحيل طرف عملية مسجلة بطريقة صحيحة في دفتر اليومية وينعكس أثر هذا الخطأ على توازن ميزان المراجعة حيث يؤدي إلى نقص في مجموع أرصدة الميزان بقيمة تساوي الطرف الذي لم يرحل فينقص مجموع الأرصدة بالميزان بقيمة الطرف الذي لم يرحل إذا كان مدينا ونفس الشئ قد ينقص مجموع الأرصدة الدائنة بالميزان بقيمة الطرف الذي لم يرحل إذا كان مدينا ونفس الشئ قد ينقص مجموع الأرصدة الدائنة بالميزان بقيمة الطرف الذي لم يرحل إذا كان مدينا ويصحح الخطأ عن طريق إتمام عملية الترحيل للطرف الذي لم يرحل .


*الأخطاء الناتجة عن الترصيد غير الصحيح للحساب:

يحدث هذا النوع من الأخطاء نتيجة عدم الدقة الحسابية في ترصيد الحسابات ويترتب على ذلك خطأ في رصيد الحساب وبالتالي عدم التوازن في ميزان المراجعة ويصحح هذا الخطأ عن طرق تصحيح الخطأ الحسابي سواء في جمع أحد جانبي الحساب أو عملية استخراج رصيد الحساب وبالتالي يتم ترصيد الحساب بطريقة صحيحة .

*الحساب المعلق :

في حالة تعذر اكتشاف الخطأ وكان الفرق صغيرا ويراد سرعة إعداد القوائم المالية فإنه يستخدم الحساب المعلق وهو حساب يتم فتحه ويجعل مدينا أو دائنا بالفرق في الميزان وذلك بهدف إيجاد توازن مؤقت لميزان المراجعة وإعداد الحسابات الختامية والمركز المالي ويظل هذا الحساب مفتوحا حتى يتم اكتشاف الأخطاء ثم يقفل عن طريق ترحيل قيود التصحيح إليه .
ويفضل دائما العمل على كشف الأخطاء قبل إعداد القوائم المالية وعدم ترحيل رصيد الحساب المعلق الى الميزانية لان هذا يعتبر دليلا على عدم دقة البيانات المحاسبية وعدم وجود وسائل رقابية محاسبية داخلية كافية في النظام المحاسبي كما أنه قد يؤدي الى عدم الجدية في البحث عن الأخطاء وتأجيلها وبالتالي تراكمها .

ويفتح الحساب المعلق دون اللجوء إلى إجراء قيد باليومية وذلك بسبب عدم معرفة طرفي العملية التي يراد إثباتها ، ويجعل الحساب المعلق مدينا بالفرق في ميزان المراجعة اذا كان مجموع الأرصدة الدائنة يزيد عن مجموع الأرصدة المدينة والعكس يجعل الحساب المعلق دائنا بالفرق في ميزان المراجعة اذا كان مجموع الأرصدة المدينة يزيد عن مجموع الأرصدة الدائنة وعند اكتشاف الأخطاء تعالج بقيود يومية يمثل الحساب المعلق احد طرفيها وتنتهي العملية بقفل الحساب المعلق .

القرار الإداري Administrative decision

إن الإنسان يعيش في بيئة متطورة ومتغيرة من آن إلى أخر لذا فهو بحاجة إلى اتخاذ قرارات معينة ومتغيرة حسب ظروفه المعيشية ، وإن نجاح فرد ما أو مجتمع ما أو منظمة ما في أمور حياته أو معيشته أو إدارته أو فشله فيها فإن ذلك غالباَ ما يكون عائداَ إلى قراراته التي أتخذها .

مفهوم القرار الإداري


ويعرف القرار الإداري بأنه جوهر العملية الإدارية الذي يمثل سلوك أو تصرف واع منطقي وذو طابع اجتماعي ويمثل الحل أو التصرف أو البديل الذي تم اختياره على أساس المفاضلة بين عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة لحل المشكلة ويعد البديل الأكثر كفاية وفاعلية يجد تلك البدائل المتاحة لمتخذ القرار .



إن اتخاذ قرار معين يعتمد على قرارات سابقة ، كما أنه يؤثر على قرارات لاحقة لذا فإن من واجب المدير أن يتأنى في اتخاذه لأي قرار كان وفي الأغلب فإن أي قرار يتخذ قد يكون استمراراَ لقرارات أخرى أتخذها أناس أحرون .

عناصر القرار الإداري

يتكون القرار الإداري من العناصر التالية :

1- القرارات البديلة والمتمثلة بمجموعة البدائل التي تشكل حلولاَ بديلة للمشكلة المطروحة .
2- حالات الطبيعة والمتمثلة بالظروف المحتملة الوقوع والتي تؤثر على البدائل المتاحة ونتائجها.
3- النتائج والمتمثلة بالعوائد المترتبة على كل بديل متاح والتي تحقق في ظل حالة الطبيعة .
4- متخذ القرار ( الرجل الإداري ) .

يتخذ الرجل الإداري قراراَ ما لحل مشكلة معينة في حالة توافر المتطلبات الضرورية لاتخاذ مثل هذا القرار كوجود قاعدة محاسبية جيدة وجاهزة لتوفير أساليب حديثة ومتطورة في مجال المحاسبة خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتلاءم مع التغيرات والتطورات التي حدثت وسوف تحدث في المستقبل ، وهناك العديد من المتطلبات لاتخاذ قرارات خاصة الرشيدة منها وهي :

1- اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة .
2- وجود حاجة في التنظيم بإحداث التغيير لمعالجة المشكلات والمسائل الإدارية القائمة وكذلك المناخ التنظيمي الملائم لذلك وخاصة من ناحية إقناع الأطراف التي تتأثر بإحداث التغيير داخل المنظمة وخارجها .
3- تحديد درجة التغيير المطلوب إحداثها والتي غالباَ ما تؤثر على مصالح العاملين في التنظيم وطموحاتهم وتوقعاتهم المستقبلية .
4- ضرورة تعريف المشكلة التي تتطلب إحداث التغيير وهذا يتطلب فن ومهارة خاصة في التحليل والمشكلة تكون صعوبة أو قيد على الحل .
5- وجود أكثر من بديل يمكن اختيار البديل الأفضل من بيمها وتمثل البدائل حلولاَ للمشكلة موضوع اتخاذ القرار .

خطوات اتخاذ القرار الإداري

تمر عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل كل مرحلة تحتاج إلى عدة خطوات وإجراءات وذلك بهدف الوصول إلى قرارات سليمة ، ويختلف عدد هذه الخطوات وطريقة ترتيبها باختلاف المفكرين وهناك تصنيفات مختلفة لمراحل وخطوات اتخاذ القرار الإداري وكل تصنيف يمثل وجهة نظر معينة ويمكن تلخيص الخطوات كما يلي :

أولاَ : المرحلة التحضيرية ( ولادة القرار ) :

تتألف هذه المرحلة من مجموعة من العمليات أو الخطوات المرتبة زمنياَ وهي كالتالي :

1- إدراك المشكلة Recognition Problem
2- تحديد الأهداف Set Objectives
3- فهم المشكلة Understand Problem

ثانياَ : المرحلة التطورية ( تنامي القرار ) :

تتألف هذه المرحلة من خطوتين وهما :

1- تحديد البدائل Options Determination
2- تقييم البدائل Option Evaluation

ثالثاَ : المرحلة النهائية ( نضوج القرار ) :

تتألف هذه المرحلة من الأتي :

1- الإختيار Choice
2- تنفيذ القرار Decision Implementation
3- المتابعة والملاحظة والمراقبة Follow - up

التحليل المالي Financial Analysis

التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير وأسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الأصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الأجل على المنشأة والعلاقة بين أموال الملكية و الالتزامات طويلة الأجل بالإضافة إلى العلاقة بين الإيرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل إليها والبحث عن أسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالإضافة إلى تقييم أنظمة الرقابة ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذلك في الوقت المناسب.

استعمالات التحليل المالي:-

يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى أداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الأغراض التالية :
1- التحليل الائتماني :
الذي يقوم بهذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الإخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .
2- التحليل الاستشاري:
الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من أفراد وشركات حيث ينصب اهتمامهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما أن هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفاءة الإدارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالإضافة إلى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
3- تحليل الاندماج والشراء:
يستخدم هذا النوع من التحليل أثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية
للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الأداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.
4- التخطيط المالي:
يعتبر التخطيط المالي من أهم الوظائف للإدارات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور بأداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الأداء السابق وتقدير الأداء المتوقع في المستقبل .
5- الرقابة المالية:
تعرف الرقابة المالية بأنها تقييم ومراجعة للأعمال للتأكد من أن تنفيذها يسير وفقا للمعايير والأسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الأخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .
6- تحليل تقييم الأداء:
يعتبر تقييم الأداء في المنشأة من أهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية إعادة التقييم الحكم على مستوى الأرباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالإضافة إلى تقييم الموجودات، أما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي إدارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
أ- إدارة المنشأة :
تقوم إدارة المنشاة بأعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الأغراض التالية :
1- قياس سيولة المنشاة .
2- قياس ربحية المنشاة.
3- تقييم كفاءة المنشاة وإدارة أصولها وخصومها .
4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .
5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .
ب- المستثمرون :
يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الأغراض التالية :
1- قدرة المنشاة على توليد الأرباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .
2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتها على توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .
3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلاءم مع رغباتهم .
جـ- المقرضون :
كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون أصحاب الديون قصيرة الأجل بالإضافة إلى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون أصحاب الديون طويلة الأجل .
د- الجهات الرسمية :
تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية بأعمال التحليل المالي لتحقيق الأغراض التالية :
1- احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .
2- التسعير لإنتاج المنشاة أو خدماتها.
3- متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
هـ- بيوت الخبرة المالية :
هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على أتعاب.

وظيفة المحلل المالي :

المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما :
أولا: الوظيفة الفنية:
لقد بينا أن التحليل المالي هو علم له قواعد وأسس ومعايير أما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
1- كيفية احتساب النسب المالية رياضيا .
2- تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لأغراض الدراسة والمقارنة .
3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول إليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج .
وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
1- الشكل القانوني للمنشاة .
2- طبيعة النشاط الذي تزاوله .
3- إدارة المنشاة.
4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
5- خصائص الصناعة التي تنتمي لها المنشاة .
6- طبيعة الأنظمة الحكومية التي تعمل المنشاة في ظلها.
7- طبيعة السوق الذي تعمل به.
8- الموقع الجغرافي التي توجد به المنشاة.

أهداف التحليل المالي :

1-التعرف على حقيقة الوضع المالي للمنشاة.
2- الحكم على أداء كفاءة الإدارة.
3- بيان قدرة المنشاة على خدمة ديونها و قدرتها على الاقتراض.
4- تقييم الخطط والبرامج التشغيلية المطبقة.
5- الحكم على جدوى الاستثمار في المنشاة.
6- بيان وضع ومستوى المنشاة في القطاع الذي تنتمي له.
7- المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم.
8- الحكم على مستوى أنظمة الرقابة المستخدم.

منهجية التحليل المالي :

هي الطرق والأساليب والإجراءات التي يتعامل معها المحلل المالي في إجراء عمليات التحليل المالي للقوائم المالية الخاصة بالعملاء وهذه المنهجية تحكمها بعض المبادئ والأسس العامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار لإتمام عملية التحلل المالي بشكل يتيح له تحقيق الهدف المطلوب ويمكن التعبير عنها بخطوات التحليل المالي:-
1- تحليل الهدف عن عملية التحليل المالي :

يتحدد الهدف في عملية التحليل المالي على ضوء الموضوع او المشكلة الموجودة لدى المنشاة حتى يتمكن المحلل من جمع المعلومات الخاصة فقط بالموضوع المعني ويوفر على نفسه الجهد والعناء والتكاليف غير اللازمة فمثلا اذا تقدم احد العملاء بطلب قرض من بنك تجاري فيصبح الهدف الأساسي للمحلل المالي لدى البنك من معرفة مدى القدرة المالية لهذا العميل على سداد القرض في الوقت المحدد.
2- تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي :

حتى تحقق عمليات التحليل المالي أهدافها فلا بد ان تشمل فترة التحليل للقوائم المالية لعدة سنوات متتالية حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها على المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم على قدراتها وإمكانيات العميل.

3- تحديد المعلومات التي يحتاج إليها المحلل للوصول إلى أهدافه:
اما المعلومات التي يحتاج إليها المحلل فيمكن الحصول عليها من عدة مصادر فيمكن الحصول عليها من القوائم المالية والتي تظهر، كما يمكن الحصول على المعلومات الشخصية عن العميل من خلال المؤسسات التي يتعامل معها .

4- اختيار أسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة:
ومن أساليب الأدوات المستخدمة في التحليل كثيرة نذكر منها نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ومعدل دوران النقدية ومعدل دوران المخزون السلعي والرافعة المالية بالإضافة إلى كشوف التدفقات النقدية خلال فترات زمنية متتالية .
5- استعمال المعلومات التي توفرت لدى المحلل لاتخاذ القرارات المناسبة .
6- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج .
7- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس .
8- دراسة وتحليل أسباب الانحراف .
9- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل.

خصائص معايير التحليل المالي واستخداماتها:

أولا: الخصائص:
1- ان يكون المعيار واقعيا ويمكن تنفيذه.
2- ان يتصف بالاستقرار النسبي بمعنى ان يبقى ثابتا لا يتغير من فترة لأخرى .
3- ان يكون المعيار واضحا ويتصف بالبساطة وسهولة الاستخدام وان لا يكون له أكثر من تفسير .
ثانيا:الاستخدام:
1- يستخدم اداة للمقارنة بينه وبين النسب الفعلية التي تظهر لدى المنشات مما يمكن المحلل من اكتشاف الانحرافات والبحث عن أسبابها.
2- تفسير النسبة او الرقم الناتج عن عملية التحليل على ضوء المعيار المستخدم في الدراسة

أنواع المعايير:
1- المعايير المطلقة (المنطقية):
وهي المعايير السائدة والمتعارف عليها في حقل التحليل المالي والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن نوع المنشاة ونوع الصناعة والظروف السائدة وتعتبر من اضعف
المعايير المستخدمة من الأمثلة عليها المعايير المستخدمة في قياس السيولة مثل نسبة التداول 1:2 ونسبة السيولة السريعة 1:1.
2-معيار الصناعة :
ويتم التوصل الى هذا المعيار من خلال المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات والمؤسسات تنتمي الى صناعة واحدة خلال فترة زمنية واحدة ويعتبر هذا المعيار من اكثر المعايير استعمالا وحتى انه يمكن استعمال هذا المعيار بنجاح وان تكون نتائجه مقنعة ومناسبة لا بد ان تتوافر فيه الخصائص التالية:
1- ان تكون الشركات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .
2- ان تكون الشركات موضوع الدراسة ذات حجم واحد .
3- ان تكون الشركات موضوع الدراسة في منطقة جغرافية معينة .
4-ان تستخدم الشركات موضوع الدراسة نفس النظم المحاسبية .
وكما لهذا المعيار صعوبات في استخدامه تتمثل فيما يلي:
1- صعوبة تصنيف الصناعات لاختلاف أنشطتها .
2- اختلاف الظروف والحجم والمستوى التكنولوجي وطرق الإنتاج لدى الشركات .
3- اختلاف الأساليب والنظم المحاسبية بين الشركات .
4- الاختلاف في الموقع الجغرافي .
5- الاختلاف بمصادر التمويل فمنها من يعتمد على الاقتراض ومنها من يعتمد على أموال الملكية ومنها من يجمع بين النوعية .
3- المعيار الاتجاهي (التاريخي):
وهي نسبة معدلات خاصة بالشركات في الماضي وتستخدم في الحكم عن مستوى الشركات في الحاضر والمستقبل بالمقارنة بين النسب والمعدلات الحالية مع النسب في الماضي وعلى ضوء المقارنة يمكن اكتشاف الانحرافات والحكم على مستوى الأداء لهذه الشركات فمثلا لو افترضنا ان نسب المديونية الحالية 1:3 في حين أنها كانت في الماضي 1:2 اذ هناك انحراف بين النسبتين مم يدعو المحلل إلى التساؤل والبحث عن أسباب هذا الانحراف وهل هو انحراف سلبي او ايجابي ويمكن احتسابه من خلال المتوسط الحسابي لمجموعة النسب لدى شركة واحدة سنوات ويمكن استعماله في الحالات التالية :
أ- في حالة عدم توفر معايير أخرى بديلة مثل المعايير النمطية او الصناعية .
ب- عدم وجود صناعات أخرى مشابهة من اجل المقارنة بينها.
ج- صعوبة التعرف على اتجاه أداء الشركة على مدى الزمن .
4- المعيار المخطط أو المستهدف أو المعيار الوضعي :
نسبة أو رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في الإدارة لاستخدامه في قياس أنشطة معينة من خلال المقارنة بين هذا المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعلا وذلك خلال فترة زمنية محددة. ومن الأمثلة عليها النسب التي يضعها البنك المركزي ويطلب من البنوك الالتزام بها مثل نسبة القروض إلى الودائع وغيرها من النسب الأخرى.

أدوات التحليل المالي:

1- التحليل المقارن للقوائم المالية.
2- التحليل المقارن لقوائم الدخل.
3- التحليل بالاستناد إلى رقم قياسي.
4- تحليل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.