الدورة المحاسبية Accounting Cycle

تعتبر الدورة المحاسبية هي المسار الذي تمر به الأحداث الاقتصادية الخاصة بأي منشأة والتي لها طبيعة مالية يمكن قياسها منذ نشأتها إلى أن يتم تحديد المركز المالي ونتيجة النشاط و ذلك من خلال المراحل الآتية:

1- تحديد العمليات المالية Analyzing

يتم في هذه المرحلة تحليل الإحداث الاقتصادية من أجل تحديد المعاملات المالية الخاصة بالمنشأة وبالتالي استبعاد أي عمليات أخرى قد تخص المالك وليس لها علاقة بالمنشأة ، أضف إلى ذلك تحديد العمليات القابلة للقياس بوحدة النقد وتعتمد هذه المرحلة على مدى توفر المستندات المؤيدة للمعاملات المالية التي تمت خلال الفترة المالية مثلاَ فاتورة شراء سند قبض ....إلخ ، وبعد أن يتم التحليل لكافة المعاملات بناء على طريقة القيد المزدوج يتم الانتقال إلى الخطوة التالية وهي التسجيل في دفتر اليومية .



2- التسجيل في دفتر اليومية Journalizing

يسجل في دفتر اليومية جميع المعاملات المالية الخاصة بالمنشأة حسب تسلسلها التاريخي وطبقاَ لنظرية القيد المزدوج وذلك من واقع مستند يؤيد هذه المعاملة يبين فيه طبيعة المعاملة وقيمتها المالية حتى يمكن تحديد تأثيرها على عناصر المحاسبة سواء الأصول أو الخصوم أو الإيرادات أو النفقات وتترجم هذه التغيرات الى طرف مدين وأخر طرف دائن .

3- الترحيل إلى دفتر الأستاذ Posting

بعد تسجيل العمليات في دفتر اليومية فإننا نحتاج إلى تصنيفها لكي نحصل على معلومات أكثر دقة عن الوضع المالي للمنشأة وبالتالي يتم الترحيل الى دفتر الأستاذ حيث تقوم الفكرة على تجميع كل العمليات المالية الخاصة بحساب معين ( الطرف المدين والطرف الدائن ) حسب طبيعة الحساب وتسمى هذه العملية بالترحيل ، وبعد الانتهاء من الترحيل لجميع العمليات يتم مقارنة الجانب المدين مع الجانب الدائن لمعرفة وضع الحساب ( الرصيد ) وتسمى هذه العملية بالترصيد ، وبعد الانتهاء من الترحيل والترصيد لجميع الحسابات فلا بد من التأكد أن العمليات السابقة قد تمت بشكل سليم وحتى نحصل على درجة من التأكد نقوم بإعداد ميزان المراجعة.

4- إعداد ميزان المراجعة Trial Balance

ميزان المراجعة هو عبارة عن قائمة بجميع الحسابات الخاصة بالمنشأة الموجودة في دفتر الأستاذ والغرض من إعداده هو للحصول على درجة من التأكد من أن عملية التسجيل في دفتر اليومية العامة والأستاذ تمت بشكل صحيح ويعتبر توازن الميزان مؤشر على صحة أرصدة المنشأة ولكنه ليس دليلا قطعيا على عدم وجود أخطاء فيه وهناك نوعان من الموازين : ميزان المراجعة بالمجاميع وميزان المراجعة بالأرصدة .

5- التسويات الجردية Adjustments

ينص مبدأ الاستحقاق على الأخذ في الاعتبار جميع الإيرادات التي تخص السنة سواء حصلت أو لم تحصل كما أن جميع المصروفات التي تخص السنة تؤخذ في الاعتبار سواء دفعت او لم تدفع كما أن مبدأ المقابلة ينص على تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من المصروفات التي ساهمت في تحقيق الإيرادات التي تخص نفس الفترة بغض النظر هل تم دفع هذه المصروفات أم لا ، إلا أن المنشأة إثناء قيامها بنشاطها قد تلتزم ببعض العقود مع عملائها ومورديها بما لا ينسجم مع هذه المبادئ فعلى سبيل المثال :
قد تستحق مصروفات على المنشأة التي تخص السنة ولكن لم تسدد بعد أو ان تقوم بسداد بعض المصروفات لأكثر من فترة مالية أو أن تقوم المنشاة بتنفيذ بعض العقود خلال السنة ولكنها لم تستلم كامل قيمة هذه العقود أو ان تستلم مبالغ مقدما لعقود تخص أكثر من فترة مالية ، وحتى يتم تصحيح هذا الوضع لا بد من إجراء بعض التسويات لتعديل أرصدة الحسابات حتى يتم التوصل الى نتيجة النشاط بشكل سليم .

6- إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات Adjusted Trial Balance

بعد الانتهاء من عمل التسويات الجردية ينبغي إعادة عمل ميزان المراجعة للتأكد من استمرارا توازن الميزان حيث تؤدي التسويات الجردية الى تعديل في بعض الحسابات وظهور حسابات جديدة وعادة يتم استخدام ورقة عمل لتسهيل إجراء قيود التسويات وإعداد ميزان المراجعة .

7- إعداد القوائم المالية Financial statements

تعتبر القوائم المالية هي المخرج النهائي للنظام المحاسبي وهي الوسيلة الرئيسية لتوصيل المعلومات المالية للمستفيدين لمساعدتهم في تقييم أداء المنشأة وتمثل هذه القوائم بقائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، حيث تعتبر قائمة الدخل هي التقرير الذي يبين نتيجة نشاط المنشأة من ربح أوخسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات المرتبطة بها خلال الفترة المحاسبية ويجب الالتزام بمبادئ الفترة المحاسبية والمقابلة وتحقق الإيراد وتشمل هذه القائمة المصروفات والإيرادات التي تخص السنة كما تشمل المكاسب والخسائر ، إما قائمة المركز المالي فهي تقرير عن الحالة المالية للمنشأة في تاريخ معين بمعنى هي ملخص لجميع الأصول والخصوم وحقوق الملكية للمنشأة ويجب عند إعدادها الالتزام بالمبادئ المحاسبية مثل افتراض الاستمرارية وافتراض الفترة المحاسبية ومبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ الإفصاح ، وفي هذه المرحلة يتم نقل أرصدة حسابات المصروفات والإيرادات من ميزان المراجعة الى قائمة الدخل و كذلك أرصدة الأصول والخصوم وحقوق الملكية إلى قائمة المركز المالي .

الهيكل التنظيمي Organizational Structure

تختلف المنظمات من حيث الهياكل التنظيمية التي تعتمدها ، فليس هناك نمط نموذجي معين من الهياكل التنظيمية يصلح للتطبيق من قبل جميع المنظمات ومرد ذلك يعود إلى أن لكل منظمة مهام وأهداف وظروف بيئية خاصة بها ولذلك فإن مدراء المنظمات المختلفة يواجهون مشكلة كيفية صياغة أسس الهيكل التنظيمي الفاعل والكفء ، فما هو المقصود بالهيكل التنظيمي ؟ و ما هي العوامل المؤثرة في صياغته ؟

ماهية الهيكل التنظيمي :

يقصد بالهيكل التنظيمي أنه " مجموعة الطرق التي تقسم بها الشركة أفرادها في مهمات متميزة ومحددة
و من ثم التنسيق بينها " ، ويمكن أن يصور الهيكل على شكل خارطة رسمية للتنظيم تصف كيفية توزيع المهمات والواجبات والمسئوليات بين التقسيمات والأفراد داخل الشركة وتحدد العلاقات الرسمية بينها وتعين عدد المستويات الهرمية في الهيكل وتجميع الأفراد سوية في إطار تقسيمات رسمية .
كما يمكن تعريف الهيكل التنظيمي على انه " الإطار أو البناء الذي يحدد التركيب الداخلي للشركة " حيث يوضح التقسيمات والتنظيمات والوحدات الفرعية التي تؤدي مختلف الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ، كما أنه يعكس نوعية العلاقات بين أقسامها وخطوط الصلاحيات والمسئوليات فضلاَ عن تحديد شبكات الاتصال وانسيابية المعلومات بين المستويات الإدارية المختلفة في الشركة .

العوامل المؤثرة في الهيكل التنظيمي :

هناك مجموعة من العوامل أو المتغيرات التي تؤثر بدرجات متفاوتة في الهياكل التنظيمية للشركات ومن ابرز هذه العوامل :

1- البيئة Environment وتشتمل البيئة العامة والتنافسية للشركات والمنافسين وتتصف هذه المتغيرات بعدم الاستقرار في تأثيرها على رسالة الشركة وأهدافها وسر نجاح الشركات وبقائها هو في أن تعمل على خلق التكيف والمواءمة مع هذه المتغيرات وأن تستجيب لمعطياتها لذلك فإن أي تغير حاد في هذه المتغيرات أنما يتطلب إجراء التغير المناسب في الهيكل التنظيمي للشركات .

2- الإستراتيجية Strategy تعتبر الإستراتيجية وسيلة لتحقيق غاية معينة وهي تصف طرق التنظيم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وهي بذلك تشتمل على تحديد البدائل الإستراتيجية لتحقيق الأهداف التنظيمية وتقديم تلك البدائل باستخدام معايير معينة واختيار البدائل أو مجموعة البدائل التي توصل المنظمة نحو تحقيق أهدافها الرئيسية .

3 – الموارد Resources وتشتمل الموارد على الإمكانيات المادية والبشرية والمالية التي تمتلكها الشركة خلال الفترة الحالية وما تتوقعه من نمو وتطور في هذه الموارد فزيادة الموارد يعني القدرة على النمو والتوسع وإمكانية دخول أسواق جديدة أو إنتاج منتجات جديدة أو فتح فروع إضافية للشركة وهذا يعني أن تغيراَ ما قد حدث في قدرات الشركة وعندها ينبغي أن يطور أو يغير الهيكل التنظيمي استجابة لهذه المعطيات.

4- الحجم Size ويعد الحجم من المتغيرات الموقفية للشركات ، وقد تتعرض بعض الشركات إلى إمكانية زيادة حجمها سواء من خلال زيادة موجوداتها الرأسمالية أو من حيث زيادة عدد العاملين أو زيادة حجم مبيعاتها ، والتغير في الحجم يتطلب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي الحالي حتى يستوعب التغيرات الحالية والمستقبلية ويعاد توزيع السلطات والمسئوليات وفقاَ لهذه التطورات .

5 – التكنولوجيا Technology وتعرف التكنولوجيا على أنها خليط أو توليفة من المعدات والوسائل والمعرفة وطرق العمل والتي تمكن المنظمة وتساعدها على تحويل مدخلاتها إلى مخرجات محددة .

6 – أسلوب الإدارة وقيمها Management Style & Values وتتمثل الأساليب الإدارية التي تعتمدها الإدارة في الجوانب التنظيمية للشركات بالتعدد والاختلاف و أن أي تغيير يحدث في الأسلوب الإداري وفقاَ لمعطيات معينة يساهم في تغيير الهيكل التنظيمي فالانتقال من الأسلوب المركزي إلى الأسلوب الديمقراطي يتطلب استحداث وحدات تنظيمية وبالتالي إحداث تغير في الهيكل التنظيمي .

الاستقطاب Recruitment

إن الاستقطاب هو العملية التي تستهدف تجميع الأفراد المناسبين لشغل الوظيفة الشاغرة ويجب أن تتسم بالفعالية لأنها تؤثر في كيفية فهم المرشحين للمنظمة ، إن عملية تعاون مدراء الإدارات الوسطى والدنيا مهم جداَ هنا حيث أن زيارة المدراء لمواقع العمل والتحدث مع المشرفين يعمل على تحسين استقطاب القوى البشرية من خلال الفهم الكافي للعمل المطلوب وتوقع خصائص المتقدمين له .

بعد الانتهاء من كتابة الوصف الوظيفي وتحديد مواصفات المرشحين يجب على المنظمة أن تبدأ عملية الاستقطاب وذلك باختيار أحد الوسائل التالية:



1- الإعلانات : يجب أخذ عنصرين بعين الاعتبار عند الإعلان عن الوظيفة ، الأول الوسيلة الإعلانية المتخذة من إذاعة ، تلفزيون ، مجلات دورية أو أسبوعية أو متخصصة ، جرائد وأما العنصر الثاني هو هيكل الإعلان نفسه حيث يجب أن يكون جالباَ للانتباه ويخلق الرغبة لدى قارئه في التقدم للعمل فمثلاَ الوظائف المتخصصة قد تحتاج وسائل إعلان متخصصة فالوظائف المالية تعلن في مجلات المال والأعمال .

2- وكالات التوظيف : حيث توجد وكالات تدار بواسطة الحكومات تكون مصدراَ لتوظيف العاطلين عن العمل والمسجلين لديها من مختلف المهارات والاختصاصات وأحياناَ تكون الحكومات متحملة مسؤولية اجتماعية تجاه هؤلاء ، وهناك وكالات تدار بواسطة القطاع الخاص وتعتبر مصدراَ جيداَ لأصحاب المهارات الإدارية والفنية وتعمل مقابل أجور محددة وتعتبر الوكالات مهمة عند حاجة المنظمات السريعة للموظفين أو كونها غير مؤهلة للبحث عنهم .

3- وكالات توظيف الإداريين أو قناصة المدراء : هذه الوكالات تعمل على الاتصال مع المدراء ذوي الاختصاصات العليا والمهارات الهامة والذين يعملون حالياَ و لا توجد لديهم نية الانتقال لوظيفة أخرى وهذه الطريقة توفر كثيراَ من وقت الإدارة ومهما كانت الكلفة فإن العائد من توظيف مثل هؤلاء الأشخاص يكون أكبر بكثير .

4- الكليات والجامعات : مصدر مهم للتوظيف ويتم من خلال إقامة أيام للتوظيف في الجامعات هدفها التعريف بالمنظمة وقبول السير الذاتية للطلاب المتوقع تخرجهم ويجب على الشخص المتواجد هناك امتلاك مهارات الاتصال من أجل التعامل مع الجميع بدون استثناء ، كذلك يحتاج الأمر لمتابعة للطلاب بعد التخرج ، كذلك يجب دراسة الكلية أو الجامعة التي سوف تستضيف الحملة من جوانب الموقع ودرجة السمعة .

5- التوظيف عن طريق الطلبات المقدمة للمؤسسة: وهي طلبات مباشرة يتقدم بها الأفراد وهو مصدر مهم لأنه يقلل التكاليف ولكن يجب التعامل مع هؤلاء بكل دبلوماسية عند رفضهم ذلك للحفاظ على سمعة المؤسسة.

6- التوظيف عن طريق الموظفين الحاليين: وهذا مصدر ينتج جودة في المتقدمين إلا أنه يعتمد على قدرة الموظفين واستعدادهم لذلك.

7- التوظيف عن طريق مؤسسات : تعمل على حوسبة معلومات الأفراد الباحثين عن عمل وتأسيس قاعدة بيانات ممكن الرجوع لها في أي وقت وقد تتوفر عن طريق الإنترنت .

8- مصادر أخرى: هناك عدة مصادر غير تقليدية مثل ذو الوظيفتين ( يعمل صباحاَ ومساءَ في وظيفة أخرى ) كما هناك المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.

معايير المحاسبة الدولية International Accounting Standards

لقد ظهرت الحاجة إلى بذل الجهود اللازمة لبناء اتجاه دولي للمحاسبة وتعزيز مهنة المحاسبة على النطاق الدولي بحيث تصبح مهنة مترابطة وذات أصول مسبقة ومعروفة ومحددة فتوجت هذه الجهود بتأسيس لجنة المعايير المحاسبية والتي أصدرت حتى الآن ما يقارب ال 41 معياراَ وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه المعايير المحاسبية تتعلق بالتطبيق العملي وليس البناء النظري وهنا يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه " بيان إداري مكتوب تصدره الهيئة المحاسبية المعنية وتتعلق بعنصر محدد من القوائم المالية للوحدة الاقتصادية ونتائج إعمالها وبموجبه يتم تحديد الوسيلة المناسبة للقياس والعرض أو كيفية التصرف والمعالجة في هذا العنصر لتحديد نتائج الأعمال
وعرض المركز المالي لتلك الوحدة وفيما يلي سرد موجز لهذه المعايير ، كما أوصي بالإطلاع عليها بالتفصيل من خلال الموقع http://www.iasplus.com/

المعيار المحاسبي الدولي الأول : عرض البيانات المالية
المعيار المحاسبي الدولي الثاني : المخزون
المعيار المحاسبي الدولي الثالث : القوائم المالية الموحدة صدر عام 1976 وفي عام 1989 حل محله المعيارين رقم 27 ، 28
المعيار المحاسبي الدولي الرابع : محاسبة الاستهلاك سحب عام 1999 والاستعاضة عنه بالمعايير 16 ، 22 ، 38 والتي صدرت عام 1998
المعيار المحاسبي الدولي الخامس : المعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها في القوائم المالية الختامية صدر عام 1976 واعتباراَ من عام 1997 حل محله المعيار المحاسبي الدولي 1
المعيار المحاسبي الدولي السادس : المعالجة المحاسبية لتغير الأسعار والذي حل محله المعيار المحاسبي الدولي 15 والذي سحب في ديسمبر عام 2003
المعيار المحاسبي الدولي السابع : قوائم التدفق النقدي
المعيار المحاسبي الدولي الثامن : صافي ربح أو خسارة الفترة ، الأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية
المعيار المحاسبي الدولي التاسع : تكاليف البحث والتطوير والذي حل محله المعيار المحاسبي الدولي 38
المعيار المحاسبي الدولي العاشر : الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر : عقود الإنشاء
المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر : ضرائب الدخل
المعيار المحاسبي الدولي الثالث عشر : عرض الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ، حل محله المعيار المحاسبي الدولي الأول
المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر : تقديم التقارير حول القطاعات
المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر : المعلومات التي تعكس آثار التغير في الأسعار والذي سحب في ديسمبر 2003
المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر : الممتلكات والمصانع والمعدات
المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر : عقود الإيجار
المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر : الإيرادات
المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر : تكلفة منافع الموظفين
المعيار المحاسبي الدولي العشرون : محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون : آثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون : اندماج الأعمال
المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون : تكاليف الاقتراض
المعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرون : الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة
المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون : محاسبة الاستثمارات وحل محله المعيار المحاسبي الدولي 39 و المعيار المحاسبي الدولي 40 اعتبارا من عام 2001
المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون : المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
المعيار المحاسبي الدولي السابع والعشرون : القوائم المالية الموحدة والمحاسبية عن الاستثمارات في المنشأت التابعة
المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون : المحاسبة في المنشأت الزميلة
المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون : التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع
المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون : الإفصاح في البيانات المالية للمصارف والمؤسسات المالية المشابهة
المعيار المحاسبي الدولي الواحد والثلاثون : المصالح في المشاريع المشتركة
المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون : الأدوات المالية( الإفصاح والعرض )
المعيار المحاسبي الدولي الثالث والثلاثون : حصة السهم من الأرباح
المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون : التقارير المالية المرحلية
المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون : العمليات المتوقفة
المعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون : انخفاض قيمة الموجودات
المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون : المخصصات ، الالتزامات والموجودات المحتملة
المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون : الموجودات غير الملموسة
المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون : الأدوات المالية ( الاعتراف والقياس )
المعيار المحاسبي الدولي الأربعون : الاستثمارات العقارية
المعيار المحاسبي الدولي الواحد والأربعون : الزراعة

سياسات الشراء Purchasing Policies

يمثل وضع السياسات إحدى مراحل التخطيط الهامة ويقصد بالسياسة مجموعة المبادئ العامة التي توضع بمعرفة الإدارة العليا لتوجيه وضبط الأعمال الشرائية التي تتم في المستويات الإدارية الأخرى ، وهناك مجموعة من السياسات في مجال الشراء يمكن المفاضلة بينها وتحديد مميزات وعيوب كل بديل و أهم هذه السياسات :

أولاَ : السياسة المتعلقة بتحديد كمية الشراء :


أ – سياسة الشراء بكمية كبيرة ( الشراء للتخزين )
يقصد بهذه السياسة قيام المنظمة بشراء احتياجاتها من المواد بكميات كبيرة تغطي فترة زمنية طويلة نسبياَ وتوفر تلك الاحتياجات من المستلزمات بالقدر الذي يزيد عن الحد الأدنى وتتبع هذه السياسة عادة في المنشات الكبيرة التي تتوفر لديها قدرة مالية وتخزينية كافية
وتلجأ المنظمات إلى هذه السياسة عندما يكون العائد اكبر من التكلفة وفي حالة ندرة الصنف أو احتمال ارتفاع سعره في المستقبل وعند الشراء من مصادر خارجية ، وتتميز هذه السياسة بأنها تضمن استمرارية الإنتاج والوفاء بالالتزامات وتمكن من الحصول على خصم الكمية وتخفيض مصاريف الشحن والنقل وتكاليف الشراء ، وأما عيوبها فتتمثل في زيادة حجم الاستثمار في المخزون مما يؤدي إلى تعطيل رأس المال العامل وارتفاع تكاليف ومخاطر التخزين وزيادة مخاطر التقادم ، ويقتضي الأمر عند إتباع المنظمة مثل هذه السياسة أن تضع حداَ أعلى وحداَ أدنى لكل صنف من أصناف المخزون حتى تتمكن من القيام بعملية المراقبة والمتابعة لهذه الأصناف ثم تعزيز الرصيد المخزني لكل صنف عندما يتطلب الأمر ذلك .

ب – سياسة الشراء بكميات محدودة ( حسب الحاجة )
يقصد بالشراء حسب الحاجة بأنه النشاط الذي يتم من خلاله توفير المستلزمات التي تكفل استمرار عمليات الإنتاج الجاري دون اتخاذ الاحتياطات التي تكفل مقابلة احتمالات التأخير وزيادة معدلات الاستخدام عن الأنماط العادية وتنهج بعض المنظمات هذه السياسة عندما تتوفر الأصناف في السوق بشكل كبير وفي حالة توقع الانخفاض في مستوى الأسعار في المستقبل أو في حالة عدم توفر السيولة النقدية بالقدر الكافي وتتميز هذه السياسة بأنها تجنب المنظمة مخاطر التخزين والتقادم وتقلبات الأسعار واحتمال انخفاضها وعيوب هذه السياسة ارتفاع الأسعار في المستقبل ونفاذ المخزون .

ثانياَ : السياسة المتعلقة بالجودة :

تمثل الجودة مجموعة من الخصائص أو الصفات التي تحددها المنظمة والتي تميز الصنف المطلوب شراءه عن غيره من الأصناف المماثلة أو البديلة له وهذه المفهوم يختلف من منظمة إلى أخرى ونظراَ لاختلاف مستويات الجودة وتعددها ولما لها من تأثير على التكلفة أو العائد فإنه لا بد من تحديد واختيار إحدى أو بعض السياسات المتعلق بالجودة والمطلوب إتباعها أثناء عملية الشراء والتي من أهمها :

سياسة اقتناء المستلزمات ذات الجودة العالية .
سياسة اقتناء المستلزمات ذات الجودة المتوسطة .
سياسة اقتناء المستلزمات ذات الجودة المنخفضة .

وتعتمد عملية تحديد واختيار إحدى أو بعض هذه السياسات على عدة عوامل منها : نوعية المستهلكين ، ودرجة جودة الأصناف ، وطبيعة السلع أو الأصناف ، وغيرها من العوامل التي تؤثر على اختيار سياسة الجودة .

ثالثاَ : السياسة المتعلقة بتحديد المصادر :

أ – سياسة الشراء أم الصنع :
تحتاج المنظمات للكثير من المستلزمات المادية المختلفة اللازمة للعمل ويتم توفير هذه المستلزمات إما عن طريق الشراء أو عن طريق الصنع ، وهناك بعض المنظمات وخاصة الصناعية منها تفضل المصادر الداخلية وذلك من خلال إتباعها سياسة الصنع في توفير بعض المواد وخاصة الأساسية التي تستهلك منها كميات كبيرة وتتصف بالأهمية بالنسبة للعملية الإنتاجية وإتباع هذه السياسة يجنب المنظمة من تحكم الموردين بتوفيرها وتضمن لها الاستمرارية في توفير المواد وعدم توقف العمل الإنتاجي إلا أن هناك عدد من العوامل التي تلعب دوراَ بارزاَ في اختيار سياسة الشراء أم الصنع .

ب – سياسة الشراء من المصادر المحلية أو الدولية:
يجب على المنظمة تحديد المصادر التي ستعتمد عليها محلية أم دولية في حال الشراء وتفضل المصادر المحلية في حالة تساوي كافة العوامل والاعتبارات بين المصدرين أو في حالة ما تكون مميزات الشراء من المصادر المحلية أكثر من عيوبها ويتطلب ذلك رسم سياسة متعلقة بتحديد مصادر الشراء وجمع المعلومات المتعلقة بالمصادر المحلية والدولية سواء ما يتعلق بالمنتجين أو الموردين أو الوكلاء أو تجار الجملة .

ج – سياسة الشراء من مصدر واحد أو عدة مصادر :
تعتمد بعض المنظمات في توفير احتياجاتها من صنف واحد أو مجموعة من الأصناف على مصدر واحد وإتباع هذه السياسة قد يكون ممكناَ في حالة ما تكون الكميات المطلوب شراؤها محدودة أو في حالة الاحتكار للصنف المراد شراؤه أو عند تميز المورد إلا أن خطورة الاعتماد على هذه السياسة تتضح عندما يفشل المورد في الوفاء بالتسليم في الموعد ، أما عند إتباع الشراء من مصادر متعددة فهناك منافسة بين الموردين وبالتالي الحصول على خدمات وأسعار وجودة أفضل لأن كل مورد يحاول أن يحصل على رضا العميل ليستولي على جزء اكبر من الصفقة وحتى تتلافى المنظمة خطورة الاعتماد على مصدر واحد تقوم بالتعامل مع أكثر من مصدر .

د – سياسة الشراء من المنتج أو من الوسيط :
إن تفضيل إتباع سياسة الشراء المباشر من المنتج عن سياسة الشراء من الوسيط سواء أكان وكيلاَ أو مورداّ أم تاجر تجزئة يعتمد على نتائج المفاضلة بين مميزات وعيوب كل بديل من هذه السياسات وعلى ظروف المنظمة وطبيعة الشراء من حيث الحجم والنوع والإمكانات المتاحة والعائد من إتباع مثل هذه السياسة فكل منظمة تتبع السياسة التي تتناسب مع ظروفها وتكفل لها خفض تكاليف الشراء والتخزين وتمكنها من الوفاء بالتزاماتها بصفة مستمرة وبالمستوى المطلوب .

السوق الأمريكي American Market

إن سوق الإسكان Housing في الولايات المتحدة الأمريكية و سوق الائتمان العقاري Mortgages والائتمان الرئيسي واحتجاز الرهن والتخلي عنها لايزال في هبوط ، فمبيعات المنازل Houses Sales الجديدة في ديسمبر كانت 331000 وهذه أقل 63 % من مستوى يناير 2007 وكذا 44 % أقل من يناير 2008 والسبب في ذلك أن المساكن المتراكمة والغير مباعة حسب العسر الحالي قد ارتفع إلى 12.9 شهرا وحصلت مبيعات المنازل القائمة على نسبة 6.5 % إلى 4.74 مليون دولار ولكن معظم هذه الزيادة يرجع على احتجاز الممتلكات .



لقد كانت مبيعات ديسمبر 2008 بنسبة 26 % أقل من يناير 2007 و 3% أقل من يناير من هذا العام ، إن أسعار المنازل Houses Price التي يتم البيع بها هي اقل 15.3 % مما كان في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي وذلك بنسبة 13.6 % .

وإن انخفاض ديسمبر هو الانخفاض السنوي الأكبر في هذه السلسلة التي بدأت عام 1968 م ، لقد أفادت دراسة كيس شيللر لأسعار المساكن في منطقة العاصمة الأمريكية بهبوط 18.2 % في الأسعار في نوفمبر وفي أكتوبر كان الانخفاض 18 % وفي سبتمبر 17.4 % وفي يناير نسبة 11 % ولا يزال الانخفاض في الأسعار في تسارع، وإن بناء المساكن وتصاريح البناء هما اقل اندفاعا في ديسمبر ونصف ما كانت عليه في بداية العام

إن الإسكان مهم لسببين :

الأول أنه الجزء الأساسي من الأصول المدعومة من الانهيار وأن معظم هذه الأصول لا تزال موضوعه على سجلات البنوك وما دامت أسعار المساكن تتواصل في الانخفاض فإنها بذلك ستكون أسعار قيمة السوق لتلك الأصول السكنية حتى يتم التخليص من تلك التأمينات أو تستعيد قيمتها بمستويات أفضل للإقراض المصرفي Loans والتي ستظل مقيدة بسبب احتمال وقوع المزيد من الخسائر في المحفظة Portfolio والتي سيكون عليها أن تخصص الزيادة في رأس المال .

وثانيا التنبؤ للانتعاش في المستقبل والمستهلكين سيكونون في إضراب فإذا كانت قيمة الأصول الرئيسية لا تزال في انخفاض فإن هناك احتمال في إن تعود إلى الارتفاع.

ولقد تقلص الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأخير بنسبة 3.8 % سنويا ولكن هذا الرقم يخفي الناتج المحلي الإجمالي الذي تم إنتاجه في تراكم المخزون وقد يكون عدم رد فعل المصنعين بالسرعة الكافية لحالة الركود Stagnation وخفض الإنتاج للحفاظ على مواكبة انهيار المشتريات .

إن هذا المخزون المفرط يخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ما لم يكن هناك ارتفاع في الاستهلاك وبدون ذلك المخزون فقد يتقلص الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.1 % وقد انخفض الاستهلاك الشخصي PCE بنسبة 3.5 % في الربع الرابع على الرغم من انخفاض سعر البنزين ووقود التدفئة Gas Price بالمفرد إلى اقل بكثير ، لقد أعطى انخفاض أسعار البنزين للمستهلكين بشكل فعال دفعه في الدخل Income ولكن لم يرتفع الإنفاق في المقابل وإنما هبط وانخفض الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.8 % في الربع الثالث .

تقرير المراجع Audit Report

إن توصيل نتائج الفحص الذي قام به المراجع إلى المستخدمين المعنيين هو جزء لا يتجزأ من جميع المراجعات على اختلاف أنواعها ، فالمرحلة الأخيرة من أي عملية مراجعة تتضمن إعداد تقرير بنتائج العملية أما تقرير المراجع على القوائم المالية لمعرفة مدى تطابقها مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها فقد تمت صياغة هذا التقرير بطريقة نمطية بواسطة مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي ويطلق على هذا التقرر اسم التقرير المختصر Short Form

وفيما يلي نموذج تقرير المراجعة المختصر الصادر
عن مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي:

1 " قمنا بفحص ميزانية شركة ( س) المؤرخة في 31 ديسمبر .... وقوائم الدخل والأرباح المحتجزة والتغيرات في المركز المالي عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وقد تم الفحص طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها وبالتالي فقد اشتمل على الاختبارات للسجلات المحاسبية وإجراءات المراجعة الأخرى التي اعتبرناها ضرورية طبقاَ لظروف الحال . "

تمثل هذه الفقرة فقرة نطاق الفحص Scope Paragraph وهي توضح العمل الذي تم وكيفية القيام بهذا العمل وتوضح القوائم التي تم فحصها والتواريخ والمدد التي تشملها هذه القوائم ولكن هذه الفقرة لا توضح بالتفصيل كيف تمت عملية المراجعة فهي لا توضح أدلة الإثبات التي تم فحصها وتوقيت فحص هذه الأدلة أو كميتها وبدلا من ذلك يخطر القارئ بأن المراجع قد استعمل تقديره المهني في اختيار وفحص الأدلة اللازمة عن التأكيدات الواردة بالقوائم المالية وأنه قد قام بأداء عملية المراجعة طبقا لمعايير المهنة .

2 " وفي رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تظهر بعدالة المركز المالي للشركة ( س) في 31 ديسمبر.....، ونتائج عملياتها والتغيرات في مركزها المالي عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاَ لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها والتي تم تطبيقها على أساس يتفق مع الأساس نفسه المستخدم في العام الماضي. "

تمثل هذه الفقرة فقرة رأي المراجع Opinion Paragraph وهي عادة الفقرة الثانية والأخيرة في التقرير وتوضح النتائج التي تم التوصل إليها عن العمل الذي تم وبسبب أهمية هذه النتائج لمستخدمي القوائم المالية يطلق على تقرير المراجع بأكمله في بعض الأحيان تعبير " رأي المراجع " والذي يعتبر حكم صادر منه بعد تقويم الأدلة عن التأكيدات الواردة بالقوائم المالية ويلاحظ أن عبارة " في رأينا " المقصود به أن يعبر عن عنصر التقدير في رأي المراجع فالمراجع لا يقرر حقائق .

والنتيجة المعتادة التي يتوصل إليها المراجع في معظم المراجعات كما هو الحال في نموذج التقرير المشار أعلاه هي أن القوائم المالية تظهر " بعدالة " المركز المالي ويطلق على هذا النوع التقرير النظيف Clean أو التقرير الايجابي Positive وعبارة " تظهر بعدالة ......وفقاَ لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها " تفيد أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها هي المعيار المتفق عليه والذي تقاس عليه القوائم المالية وتعبير " تظهر بعدالة " يجب ألا يتم تفسيره على حده ولا يجب فصله عن باقي العبارة فالعدالة في تقرير المراجع يجب أن تفسر فقط في ضوء مبادئ المحاسبة المتعارف عليها .

قد يمتنع المراجع عن إبداء الرأي Disclaimer of Opinion في القوائم المالية أو أي جزء منها وفي هذه الحالة يعتبر المراجع غير مستقل بالنسبة للمشروع ويحسن رفض العملية من البداية والامتناع هنا يفيد أنه ليس لديه المعلومات الضرورية التي تمكنه من تكوين رأي في القوائم المالية .

وهناك أيضا التقرير السالب Adverse Opinion وهو الذي يقرر أن القوائم المالية لا تظهر بعدالة المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي طبقاَ لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وهذا النوع إذا كانت هناك مخالفات جسيمة لمبادئ المحاسبة أو لمعيار الإفصاح ومن النادر أن يقبل أحد المشروعات تحمل نتائج إعداد ونشر قوائم مالية غير صحيحة أو مضللة ولذلك فهذه التقارير نادرة الحدوث في الحياة العملية .

وهناك الرأي الذي يحتوي على تحفظات ويطلق عليه أيضاَ الرأي المقيد Qualified Opinion أي أن رأي المراجع مقيد بأحد التحفظات ويذكر هذا النوع من التقرير " فيما عدا " أثر معين يذكره المراجع فإن القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي........ طبقاَ لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ، ويجب أن يكون للتحفظ تأثير جوهري على القوائم المالية بحيث يستدعي ذكره في تقرير المراجع وفي الوقت نفسه يجب ألا يكون تأثير التحفظ جوهرياَ بدرجة كبيرة جداَ بحيث تدعو المراجع إلى الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية أو إلى إصدار تقرير سالب فالتحفظ يجب ألا يكون من الجسامة بحيث يهدم القوائم المالية .