مصطلحات محاسبية

لقد جمعت بعض من المصطلحات المحاسبية التي أعتبرها مهمة وشائعة الاستعمال في المحاسبة وصنفتها ابجديا واستعنت بالعديد من القواميس التجارية الخاصة بذلك .....فدعونا لنبحر في طيات هذه المصطلحات.


بعض المصطلحات المحاسبية

A

حساب
Account

رصيد الحساب
Account Balance

المحاسبة
Accounting

الفروض المحاسبية
Accounting Assumptions



المبادئ المحاسبية
Accounting Concepts

المحددات المحاسبية
Accounting Constraints

الدورة المحاسبية
Accounting Cycle

العناصر المحاسبية
Accounting Elements

الاهداف المحاسبية
Accounting Objectives

مجلس المبادئ المحاسبية الأمريكي
Accounting Principles Board APB

الاجراءات المحاسبية
Accounting Procedures

المعايير المحاسبية
Accounting Standards

حسابات الدائنين
Accounts Payable

حسابات العملاء
Accounts Recievable

مصروفات مستحقة الدفع
Accrued Expenses

ايرادات مستحقة القبض
Accrued Revenues

مجمع الاهلاك
Accumulated Depreciation

قيد تسوية
Adjusting Entry

مخصص الديون المشكوك فيها
Allowance for Doubtful Account

جمعية المحاسبة الأمريكية
American Accounting Association -AAA

معهد المحاسبين القانونيين الامريكي
American Institute of Certified Public Accountants AICPA

اطفاء – للاصول غير الملموسة
Amortization

الاصول
Assets

تدقيق الحسابات
Auditing

مدقق الحسابات
Auditor


B

ديون معدومة
Bad Debts

الميزانية ( المركز المالي )
Balance Sheet

السندات
Bonds

القيم الدفترية
Book Value

الوحدة الاقتصادية
Business Entity

عملية تجارية
Business Transaction


C


رأس المال
Capital

النقدية
Cash

التدفقات النقدية
Cash Flows

المحاسب القانوني المرخص
Certified Public Accountant

حساب مقابل
Contra Account

على الحساب
Credit

الدائنون
Creditors


D


الجانب المدين
Debit

المدينون
Debtors

مصروف الاهتلاك
Depreciation Expense

النفاذ
Depletion

الخصم
Discount

تكلفة مباشرة
Direct Cost




E


حق الملكية
Equity

المصروفات
Expenses

الالتزام المقدر
Estimated liability

طريقة حق الملكية
Equity



F


مجلس معايير المحاسبة المالية
Financial Accounting Standards Board ( FASB)

نشر التقارير المالية ( الإعلام المالي )
Financial reporting

القوائم المالية
Financial statments

الأموال
Funds



G


المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاما
Generally Accepted Accounting principles

معايير التدقيق المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً
Generally Accepted Auditing standards (GAAS)

شهرة المحل
Goodwill



H


التكلفة التاريخية
Historical Cost


I


دخل
Income

قائمة الدخل
Income Statement

الفائده
Interest

تدقيق داخلي
Internal Auditing

نظام الرقابة الداخلية
Internal Control System

مكتب ضريبة الدخل الأمريكي
Internal Revenue Service IRS

معايير المحاسبة المالية
International Accounting Standards Committee IASC

مخزون
Inventory

الاستثمارات
Investments


J

دفتر اليومية
Journal


L

الالتزامات
Liabilities


M

القيمة السوقية
Maket Value

رهن
Mortgage

N


صافي الدخل
Net Income

اوراق الدفع
Notes Payable

اوراق القبض
Notes Receivable


O

حقوق اصحاب المشروع
Owners Equity


P

مصروفات مدفوعة مقدما
Prepaid Expenses

تأمين مدفوع مقدما
Prepaid Insurance

ربح
Profit

هامش الربح
Profit Margin

مشتريات
Purchase

Q

خصم كمية
Quantity Discount

تقرير مدقق
Qualified Opinion Report


R

إيراد
Revenue

سجل
Record

حساب حقيقي
Real Account

تسوية بنك
Reconciling Bank

S

مبيعات
Sales

مجلس الاوراق المالية الامريكي
Securities and Exchange Commission SEC

أسهم
Shares

تجيير شيك
Special Endorsement

سجل شحن
Shipping Record


T


حسابات دفتر الاستاذ
T- accounts

ميزان المراجعه
Trial Balance


U

تكاليف وحده
Unit Costs

استعمالات الأموال
Uses of Funds


W

المسحوبات
Withdrawals

راس المال العامل
Working Capital

ورقة العمل
Worksheet


X

الفعالية السينية
X-efficiency



Y

السنة التقويمية
Year , Calender


Z

تسعير نطاقي
Zone Pricing

الأزمة المالية

الأزمة المالية الحاصلة الأن ليست وليدة اللحظة بل لها جذورها في الولايات المتحدة الأمريكية والغريب في ذلك ان عدوى الأزمة انتقلت الى جميع أنحاء العالم وحتى في دول لا يوجد فيها أي استثمار أمريكي وما نشاهده من الانهيار الحاصل في أسواق البورصة العربية اكبر دليل على ذلك ودعوني أرجع معكم للوراء لمعرفة جذور هذه الازمة وعلى لسان السيد / جورج تريفيساني محلل السوق الرئيسي في شركة FXSOL في تحليله للسوق يوم 23/9/2008




"إن الخطوط العريضة للأزمة المالية والائتمانية هي واضحة على الرغم من أنه سيتم مناقشة الملامة بشكل أكثر في المستقبل. وقد لعبت الأسباب الثلاثة الرئيسية على مدى العقد الماضي وبلغت ذروتها في أحداث صاخبة من خلال الأسبوعين الماضيين مع الحكومة الاتحادية الأمريكية يوم الجمعة طارحة خطة لشراء السكن القائم على الديون المعدومة لكامل النظام المالي في الولايات المتحدة. في الجزء الأول من هذا العقد احتفظ مجلس الاحتياطي الاتحادي بأسعار الفائدة بمستويات منخفضة تاريخية لمدة ثلاث سنوات. وفي قطاع الرهن العقاري تم التشجيع لتراخي معايير الائتمان بشكل متزايد من جانب ضغط الحكومة لإقراض الهامش الى العملاء. وأخيرا أصبحت الشركات المالية في وول ستريت طواقة للربحية والأمن المفترض لسلعهم الائتمانية الناتجة المضمونة وليس فقط اصدار للعديد من المنتجات ولكن أيضا تخزين ميزانياتها معهم.

وفي أعقاب آثار أحداث هجمات 11/9 في عام 2001 خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الى النصف، وإلى 1.75%. وستبقى النسبة دون 2.0 ٪ لمدة ثلاث سنوات تقريبا. ان انخفاض تلك النسب الشكلية والسلبية في شروط التضخم الحقيقي المعدل اجج البناء وازدهار شراء المساكن التي تطورت إلى وهم التخمين الضخم. وعندما أعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي النسب إلى 5.25% في نهاية يونيو 2006 وبدأ الوهم بانخفاض الأسعار؛ وبدأ الإسكان القائم على أساس أزمة الائتمان منذ أكثر من عام لاحق بشكل قليل. ان أوهام السوق تبرز فجأة. ولعل هبوط سوق الإسكان الآن يبدو أنه مقدرا له مسبقا. ولكن في وقت الخطر لانتشار الرهون العقارية المشبوهة من خلال النظام المالي والمتخفية بالسلع المصممة ماليا فقد أعادت تعبئة الأجزاء المشكوك بها بديون ذو جودة أعلى والذي من المفترض أن يقوم بتأمين الكل مقابل التقصير.

بدءا في السنوات الأخيرة من إدارة كلينتون فان قانون إعادة تطوير المنظومة وبرنامج عصر كارتر كان يتم استخدامه لإرغام المصارف على إقراض القروض العقارية الى الزبائن الغير مؤهلين للحصول على قروض في السابق. وسعيا لهدف اجتماعي وملكية المنازل العالمية حيث المصارف إما خفضت معايير منح الائتمان للقروض العقارية أو واجهت غرامات وجزاءات الأعمال التجارية للخطوط الحمراء. ان المصارف قد امتثلت لأوامر الحكومة.
ان مشروعين من المشاريع التي ترعاها الحكومة (GSEs) في مجال القروض العقارية ورابطة القروض العقارية الاتحادية الوطنية (فاني مي) وشركة القروض العقارية (فريدي ماك) قد اشتروا الكثير من ديون قروض البنك العقارية وباعوها ثانية الى السوق بضمان الحكومة ضمنا والذي كان وراء ذلك. ان البنوك وشركات القروض قد استخدمت النقد الحاصلين عليه لضمان المزيد من القروض وإبقاء تضخيم وهم الإسكان. وكما هو الحال مع المصارف فان GSEs قد جلبت أيضا بعضا من هذه الديون الى ميزانياتها. وفي جميع الأحوال فان هذين المشروعين GSEs قد احتفظوا بعنوان أو لمضمون ارتفاع 70% من القروض العقارية السكنية في الولايات المتحدة. ان وثيقة القروض العقارية هي مستوطنة على الميزانية العمومية للمؤسسات المالية في العالم.


لقد كانت الفوهة - التي من خلالها الكثير من الهواء الذي يقوم بتضخيم وهم الإسكان العابر - الشيئ النافع لالتزام الدين المعزز بالضمانات (CDO) والذي تم تصميمه من قبل بيوت الاستثمار والمصارف الرائدة في وول ستريت. ان الدمج بين مختلف أنواع ودرجات الدين في وسيلة واحدة لهذه الأوراق المالية المعقدة كان من المفترض أن يقوم بتحديد الخطر للكل دون مستوى الأشياء الفردية. ان تعقيدها كثيرا ما يجعلها واضحة إلى وكالات التصنيف والتي يقوم الزبائن المصنفين بشراء الأوراق المالية معتمدين على مقياس الخطر. وعادة ما تباع بالتأمين الغير الموجود, حيث لهذه الأوراق المالية أحد أوجه الضعف الرئيسية والتي تم تقييم ميزانيتهم العمومية ليس من قبل مصادر الدخل الكامنة التي تقوم بها ولكن بسعر بيعهم في السوق الثانوية. إذا لم يكن هناك سوق وإذا لم يكن أحد على استعداد لشراء هذه الأوراق المالية فان قيمة السجل النظرية تنخفض إلى الصفر.

كما ركد سوق الإسكان وانخفض بعد ذلك، فإن قيمة هذه الأوراق النقدية مع مكونات السكن قد انخفضت بينما ارتفعت النسب الافتراضية على القروض العقارية. ولكن أسعار المساكن في الولايات المتحدة قد انخفضت فقط في المتوسط نحو 20 ٪. كيف يمكن لمثل هذ الانحدار الكبير ولكن ليس كارثي أن يقوم بتهديد أسس النظام المالي؟ ان النقطة الجوهرية هي العلامة لطبيعة السوق الآمنة. وكما فقدت الأسواق المالية تدريجيا الثقة في الاوراق المالية المدعومة بالأصول مع استمرار هبوط أسعار السكن وأصبحت العروض لهذه الأوراق المالية نادرة. كلما انخفضت أسعار الأوراق المالية كلما ازداد رأس مال الشركة للتخصيص ولتلبية الحدود التنظيمية. ان الشركات التي تملك كميات كبيرة من هذه الأوراق المالية كانت واقعة في دوامة مع انخفاض قيمة الأوراق المالية أكثر من أي وقت مضى والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من رأس المال لدعم الشركات التي قوضت تدريجيا قيمتها وثقة السوق في شركات الأوراق المالية والتي بدورها طالبت دعم المزيد من رأس المال.

لقد كان للولايات المتحدة أوهام في السوق من قبل، ولكن لم يهز شيء النظام المالي الى جوهره ولم يهدد النظام المالي. ما هو الاختلاف هذه المرة؟ ان العامل الذي أخرج خطر وهم سوق الإسكان والانهيار لتهديد النظام المالي لكل الولايات المتحدة والعالم في الواقع كان المشتقات المدعومة بالأصول. ان هذه الوسائل الجديدة والغير مفهومة قد تم اعتمادها من قبل العالم المالي لسلامة وسطائها ولعائداتهم المرتفعة. ومع ذلك فان سلامتهم ونوعية تحليلهم المالي والأهم هو أنه لم يتم اختبار الافتراضات بشكل كامل.



ومن أهم الافتراضات التي تقوم عليها هذه الأوراق المالية المشتقة هي قاعدة سعر السوق حتى اللحظة من أجل التقييم. التي تفرضها الجهات التنظيمية في أعقاب فشل إنرون بالذي تفترضه وما يكفي من الطبيعي في الأوقات العادية وسير عمل السوق الثانوي. وكان الغرض لضمان واقعية تسعير الأوراق المالية. والكل على ما يرام مع الأسس ما لم يكن هناك أي سوق. وكما هو الحال مع اخفاق الائتمان ذات الأجل الطويل والذي كان من المفترض بأنه سيكون هناك دائما عامل منظم للسوق ان كان على خطأ. ان الأسواق ليست دائما منطقية، انها طوعية وهي نفسية. وليس على الناس والشركات المشاركة. وعندما يختار المشاركين الكافين في السوق التقشف فان السوق ينهار وجميع الحسابات التي تعتمد على أسعار السوق تكون باطلة.

ان الأسواق هي انعكاسات للثقة والائتمان من المشاركين فيها. وعندما يتم فقدان ذلك فانه لا يمكن لأي قدر من الهندسة المالية أن يعوض عن فقدان السيولة. وأثناء الذعر يتم اختفاء السوق. و المشتقات المدعومة بالأصول جعلت استقرار النظام المالي كله مدين بالفضل لعنصر الأقل استقرارا ولعلم النفس في السوق".

أول

1-أول سجل محاسبي يعود لاحد التجار الفينيقيين عن الاعوام 1436- 1439

2-اول مسك دفاتر وفق القيد المزدوج الى الفتره بين 1296 – 1305

3-أول اقفال شكلي للحسابات لتاجر فينيقي بين 1406 – 1432



4-اول نشر كتاب محاسبي تعليمي متكامل عام 1494

5-اول دمج بين المحاسبه الماليه ومحاسبة التكاليف في دفتر واحد بين 1873 – 1955

6-اول منظمة مهنية هي معهد المحاسبين القانونيين باسكتلندا عام 1854

7-اول قانون للتجاره في المانيا عام 1890

علم أو فن

المحاسبة علم أو فن ؟ سؤال كثر الجدل حوله ، فيا ترى هل المحاسبة في حقيقة الأمر علم أو فن أم علم وفن وقبل الإجابة لا بد من التفريق بين ما هو لا علمي وغير علمي وبين ما هو علمي.
فاللا علم يتمثل في السحر والأساطير والخرافات والتنجيم وغير ذلك ، وغير العلم يتمثل في الفنون والأديان والفلسفة وأما العلم فهو :
1- بناء معرفي بحقائق الطبيعة وكيفية السيطرة عليها .
2- طريقة للتفكير والبحث من خلال أسلوب البحث.
3- معرفة مكتسبة بناء على ملاحظة دقيقة وتفكير سليم منظم بطريقة منطقية.

يعتبر التعريف الثالث هو الأكثر توافقا مع المحاسبة على الرغم من الجدل الذي لا يزال قائما حول تعريف المحاسبة . فالمحاولات الجادة لوضع تعريف شامل لكافة جوانب المحاسبة لم تبدأ إلا حديثا وحتى وقت قريب.
فالمحاسبة في الفكر القديم عرفت بأنها مجموعة من المبادئ والإجراءات المتعلقة بتسجيل وتبويب وتحليل وتفسير البيانات المالية لتحديد نتيجة أعمال المنشاة وتصوير مركزها المالي .

في عام 1941 عرف المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين AICPA المحاسبة أنها : فن متعلق بتسجيل وتبويب وتلخيص بأسلوب ذي دلالة وبصورة نقدية ، المعاملات والأحداث ذات الطابع المالي ومن ثم تفسير النتائج .
في عام 1966 أصدرت جمعية المحاسبة الأمريكية تعريفا للمحاسبة مفاده : المحاسبة عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية وبما يمكن من ترشيد أحكام وقرارات مستخدميها .

ثم جاء تعريف بان المحاسبة نشاط خدمي يوفر معلومات كمية ومالية عن الوحدات الاقتصادية من اجل اتخاذ قرار رشيد

نرى ومن كل ما سبق فالمحاسبة كانت فنا يهتم بإجراءات محددة ومن ثم تطور هذا الفن إلى علم وسع أهدافه حتى شمل خدمة المجتمع ووصل الى ما يعرف بالمحاسبة عن المسئولية الاجتماعية .